یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت المثل ایام زناشویی مطرح کردهاند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده ۳۳۶ قانون مدنی میباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
قانون مدنی در ماده ۳۳۶ مقرر میدارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است.[۱۴۲]
در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد:
۱ ـ عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.
۲ ـ آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد.
۳ ـ شخص عامل، مهیای آن عمل باشد.
در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل، اماره را بر این گرفته که شخص، اجیر محسوب میشود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرّع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آن را پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرّع داشته است.
۲ ـ ۱۵ ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی:
اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد؛ یعنی انجام کارهای منزل به دستور شوهر باید باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داری و نگهداری فرزندان پرداخته باشد که با توجه به اینکه نوعا زنان خود را موظف به رسیدگی به امور خانه داری میدانند و خود نیز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند میشوند احراز اینکه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل میکرده فرضی بسیار بعید میباشد.
و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و انکار مرد بر صدور دستور، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن میباشد چونکه ادعای او مبنی بر صدور دستور از طرف مرد، خلاف اصل میباشد وزن، منکر محسوب میگردد و اثبات نیز مشکل به نظر میرسد چون در محیط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بینه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد.
و اما شرط دوم، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف دارای اجرت باشد؛ با این توضیح که تا وقتی عملی معلوم و مشخص و میزان آن روشن نباشد عرف نمیتواند برایآن عمل اجرت تعیین کند و این شرط هم در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمیتواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد، پس این شرط نیز در مورد اجرت المثل ایام زناشویی نمیتواند مطرح باشد.
اما شرط سوم، مبنی بر اینکه عامل، مهیای آن عمل باشد؛ در واقع تصور این شرط به این صورت است که شغل زن قبل از ازدواج، خانه داری و نگهداری فرزند مرد و با عقد ازدواج علاوه بر ایجاد علقه زوجیت زن را برای خدمت در منزل خود استخدام نماید و حال آنکه چنین تصوری در مورد عقد ازدواج و زندگی مشترک نه در مورد موقعیت زن یعنی آمادگی برای عمل و نه در مورد مرد یعنی به خدمت گرفتن زن برای کار در منزل خود نمیتواند متصور باشد.
پس قانونگذار با توجه به شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط، عامل را مستحق اجرت دانسته است و فرض را بر عدم تبرّع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشطهار میشود که عامل، قصد تبرّع داشته است. و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام میدهد نمیتواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرّع نیز نمیتواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرّعی بوده است.
۲ ـ ۱۶ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:
پس میتوان برای عرف دو عنصر لحاظ کرد:
۱ ـ عنصر مادی: یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند.
۲ ـ عنصر روانی: اعتقاد افراد عرف به الزامیبودن آن، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم است اما ممکن است بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشنها و مراسمات. پس هر نوع امری که شیوع دارد نمیتوان به عنوان عرف پذیرفت.
۲ ـ ۱۷ ـ اقسام عرف:
عرف لفظی، هر گاه لفظ معنایی متفاوت با معنای لغوی و وضعی داشته باشد عرف لفظی به وجود آمده است مثل لفظ شیخ که لغتا به معنای مرد مسن و کبیر است که در معنای عالم دینی استعمال میشود.
عرف عملی: رفتار و منش گروهی که به طور مستمر انجام دهند و به آن ملتزم باشند.
عرف عام: عرفی که میان همه یا بیشتر مردم رایج است که در میان همه مردم از نژاد، زبان و فرهنگهای مختلف به آن پایبند هستند مثل رجوع جاهل به عالم.
عرف خاص: عرفی که میان گروهی از مردم در زمان و یا مکان و یا شرایط خاصی رواج داشته باشد مانند عرف تجار، عرف هنرمندان، عرف بازاریان، که در ماده ۳۴۴ قانون مدنی به این عرف اشاره شده است. این ماده مقرر میدارد: « اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعودی معهود باشد، اگر در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.
۲ ـ ۱۸ ـ مبنای عرف:
در مبنای عرف، میان اهل سنت و امامیه اختلاف اساسی وجود دارد بعضی از اهل سنت بر حجیت عرف به آیه شریفه «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ»[۱۴۳] استدلال میکنند. اگر چه عرف در آیه شریفه را در منابع فقهی و تفسیری به هر نوع گفتار یا کردار نیک و یا اوامر و نواهی شرعیه معنا کردهاند با این حال ادعا شده که آیه شریفه، گواه و تاییدی برای عرف اصطلاحی است.[۱۴۴] و یا روایت منقول از عبدا… بن مسعود: «پیامبر (ص) فرموده است: آنچه را که مسلمانان نیکو شمرند از نظر خداوند پسندیده است و آنچه را که ناپسند دانند از نظر او نیز ناپسند است».[۱۴۵] اما به روایت فوق از جهت سند و محتوی اشکالات اساسی وارد است که نیاز به بیان و تقریر ندارد.
۲ ـ ۱۹ ـ سیره شارع:
مانند پذیرفتن عرف جاهلی در مساله دیه بر عاقله یا کفائت در ازدواج که در پاسخ میتوان گفت: پذیرفتن موارد جزئی از عرف توسط شارع دلیل بر آن نمیشود که کل عرف از طرف شارع پذیرفته و امضاء شود.
۲ ـ ۲۰ ـ عرف در فقه امامیه:
از نظر فقه امامیه، عرف یا بنای عقلاء هنگامیدلیل بر حکم شرعی است که به یکی از شیوههای معلوم در علم اصول،[۱۴۶] امضاء و موافقت شارع به آن احراز شود پس بنای عقلاء در واقع به سنت بازگشته و هنگامیبحث است که صغرای سنت قرار گیرد، در حالی که از نظر فقه عامه، مستقلا و بدون هرگونه امضائی دلیل است همچنان که سنت دلیل است.
۲ ـ ۲۱ ـ جایگاه عرف در فقه امامیه:
با توجه به اینکه مبنای قانون مدنی، فقه امامیه است پس برای روشن شدن جایگاه عرف در قانون مدنی باید به فقه مراجعه کرد و ارزش و جایگاه عرف را در فقه بررسی کرد تا در مقام تطبیق پا را از دایره فقه بیرون نگذاشت و از سایر مکاتب حقوقی و فقهی متاثر نشد.
در فقه در سه قلمرو برای عرف، نقش قائل شده اند:
۱ ـ تشخیص موضوع: با این توضیح که اگر یک موضوع در شرع تعریف شده باشد همان ملاک است یعنی برای آن حقیقت شرعیه وجود داشته باشد مثل نماز، زکات، حج… اما اگر حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد به عرف رجوع میشود مثل مفهوم ملکیت، لزوم، عقد…
عرف به دو گونه موضوع را مشخص میکند:
۱ ـ تعیین ثبوتی و وجودی موضوع مثل مقدار مهرالمتعه که با توجه به وضعیت زوج، مبلغی مشخص میشود.
۲ ـ در تعیین موضوع اثباتا و کشفا دخالت میکند مثل تساوی عوضین از نظر ارزش مالی در بیع که عرفا دلالت بر آن میکند و کشف از وجود تساوی بین آن دو است.
۲ ـ ۲۲ ـ تعیین ظهور دلیل:
گاهی رجوع به عرف، نه برای تشخیص موضوع دلیل، که برای تعیین مفاد جمله و تشخیص ظهور دلیل است. این قسم نیز طبق قاعده است، زیرا اعتبار آن از اعتبار ظهور مایه میگیرد و بیش از آن دلیلی برای اعتبارش لازم نیست.
۲ ـ ۲۳ ـ دلیل بر حکم شرعی:
در بعضی موارد برای شرعی و قانونی بودن یک حکم کلی به عرف عام و بنای مسلم عقلاء استناد شده است مثل خیار فسخ در مورد تدلیل که گفتهاند عرفا جبران ضرر، عللی و درست است که البته مشروعیت این قسم، مورد مناقشه علماء بوده و غالبا نقش عرف، محدود به دو قلمرو اولی میباشد.
۲ ـ۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:
با توجه به جایگاه عرف در فقه و قانون که غالبا به عنوان تعیین و تشخیص موضوع حکم است نه اینکه خود، قانون و حکمیرا ایجاد کند، به جایگاه عرف در مسئله اجرت المثل ایام زناشویی میپردازیم:
۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد:
با توجه به صدر تبصره ۶ ماده واحده که اجرت المثل و نحله را منوط به عدم شرط ضمن عقد و یا عقد خارج لازم نموده است در این گفتار مسئله شرط ضمن عقد را مطرح و نیز عقود لازم و غیر لازم و نیز خارج عقد را بررسی میکنیم.
شروط موجود در عقد به دو شکل مطرح میشوند:
۱ ـ شرط صریح: به شرطی گفته میشود که به عنوان شرط به آن تصریح شده باشد و یا اینکه در متن عقد ذکر شده باشد.
۲ ـ شرط ضمنی: شرطی که در عقد ذکر نشده باشد شرط ضمنی نامیده میشود.
بنابراین هرگاه شرط ذکر شود شرط صریح و اگر در عقد ذکر نشود شروط ضمنی نامیده میشوند، حال با توجه به اینکه نوعا شروط بنایی و شروط عرفی در متن عقد ذکر نمیگردند پس ضمنی میباشند.
شرط بنایی: شرط بنایی رویه ای مرسوم و متداول بین طرفین قرارداد است و از همین رو میتوان آن را شروط ضمنی متعاقدین نامید، مثلا خریدار و فروشنده در مورد یک قطعه فرش ابریشمینه متری صحبت کرده باشند و بنابر همان معامله انجام شود در حالیکه در عقد ذکری از ابریشمیبودن به میان نیاید.
شرط عرفی: رویه ای مرسوم نزد همگان است و مدیون اراده طرفین نیست و چه بسا طرفین از وجود چنین شرطی غافل باشند.
اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده به عنوان «در ضمن عقد» یا «خارج عقد لازم» آمده نمیتواند شامل شرط ضمنی باشد بلکه در واقع شرط صریح، منظور میباشد چونکه مقنن مقرر میدارد اگر شرطی وجود داشته باشد به همان عمل میشود و این بیان در جایی است که شرط، صریح باشد. با توجه به تعریف دکتر شهیدی از شرط ضمنی؛[۱۴۷] (که آن را شرطی دانسته است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور مطلق انشاء شود) وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس مییابد.
پس با توجه به تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات میباشد، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمال زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته میشود نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح دارد دادگاه بنا به درخواست زوجه، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام میکند.
راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد میباشد منظور از شرط ضمن عقد التزامیاست که ضمیمه تعدد اصلی قیود دیگر قرار میگیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون میسازد»[۱۴۸] این نوع از شرط دارای اقسامیاست که از میان آنها به تناسب بحث، میتوان به شرط صریح و ضمنی اشاره نمود.
