موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است.^[۳۶۸] اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می شود و لزوماً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد. برعکس در اصل تقابل، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.
مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط فراهم می‌گردد، متقابل نبوده، بلکه به طور یکجانبه اعطا می‌شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می دهد نمی‌تواند الزاماً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می‌کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملّی به کار گرفته شد و غالباً یکجانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود.
این تعارض با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر”^[۳۶۹] قابل حل است. زیرا اعتدال را برقرار می‌سازد.
در “تقابل عام” چنان چه یک طرف رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار غیرمشروط پاسخ او را می دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غیرمشروط مهم نیست. لذا وقتی روابط دوجانبه تحت سیطره نظام تجارت جهانی درمی آید، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند با اصل تقابل سازگار شود. زیرا تصمیم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌تواند موردی صورت گیرد. اما به هر حال، اعمال هم زمان رفتار ملت کامله‌الوداد و آزادی تجارت از طریق معامله متقابل مشکل است. ایالات متحده که نقش رهبر و پیشوا را در مذاکرات گات داشت، ابتدا با معضل استیفای بلاعوض کنار آمد، زیرا هزینه‌های اجرایی و الزامی بر علیه استیفای بلاعوض، بیش از منافعی بود که از اجرای سخت و دقیق آن به دست می‌آمد.^[۳۷۰]
اما با افزایش دولت های عضو، مذاکرات پیچیده‌تر شدند دولت هایی که بعد از مذاکرات کاهش تعرفه‌ها را مقرر داشته بودند از استیفای بلاعوض شاکی شدند. علاوه بر این، ایالات متحده نیز دیگر با استیفای بلاعوض موافق نبود زیرا با رکود اقتصادی در داخل و افول فرمانروایی اش در خارج روبرو بود.
برای حل مسأله استیفای بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار غیرمشروط ملت کامله‌الوداد و دومی به حداقل رساندن ارزش ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از طریق جایگزینی آئین‌ها و روش‌های عملی در گات بود. از آن جا که اصل بنیادین عدم تبعیض قابل تغییر نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط با تغییر در روش‌های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.^[۳۷۱] بعد از دور کندی (۷-۱۹۶۴)، گات در خصوص روند تصمیم گیری “بسته­ای”^[۳۷۲] را ارائه داد که استیفای بلاعوض‌ها را استثنا می‌نمود، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت که به صورت اجماعی در ساختار مشارکت کنند، بلکه تصمیم گرفت که کل این معضل را به عنوان یک واحد مورد بررسی قرار دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از روش‌ها و آئین‌های جایگزین عملکرد گات، کُدهای چندجانبه بود. موافقتنامه‌های چندجانبه موازین غیر تعرفه‌ای^[۳۷۳] که اصطلاحاً “کُد”^[۳۷۴] نامیده می‌شدند در نتیجه دور مذاکرات توکیو به تصویب رسیدند، اما جدای از موافقتنامه گات بودند.
مشارکت در این کُد‌ها اختیاری بود و تنها نسبت به آن دسته از کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آن ها بودند. اغلب کشورهای در حال توسعه از امضای کُدها خودداری کردند و هر کُدی نیز یک امضا جداگانه داشت که باعث پیچیده شدن این نظام می‌شد.^[۳۷۵]
این روش، به دلیل گرایش ایالات متحده اتخاذ گردید. از آن جا که ایالات متحده نمی‌توانست کل منافع ممکن الحصول خود را از طریق لیبرالیسم عدم تبعیض که مبتنی بر “تقابل فراگیر” بود، بدست آورد، لذا شروع به تأکید ورزیدن بر شیوه‌ها و روش‌های جایگزینی که مبتنی بر “تقابل خاص” بود، نمود.^[۳۷۶]
در چارچوب گات، ایالات متحده از به کارگیری موافقتنامه‌های چندجانبه در دور توکیو حمایت کرد و نیز از مذاکرات دوجانبه خارج از گات بهره برد.
این که آیا چنین روشی با تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط منطبق هست یا خیر، یک موضوع قابل تشکیک است.
بعد از دور توکیو، اعضا گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط مندرج در ماده یک ندارند، که تلویحاً نوعی نقض مخفیانه موافقتنامه گات نیز به حساب می‌آمد. “جکسون” درباره موضوع تطابق میان کُدهای چندجانبه (موازین غیر تعرفه ای) و اصل عدم تبعیض بیان می‌کند که امضا کنندگان کُدها بایستی منافع کُدها را به غیر امضا کنندگان نیز تسری دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا کنندگانی که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند از منافع کُدها بهره مند می‌شدند.^[۳۷۷]
“توکلاین” بیان می‌کند که هرچند معلوم نیست که این کُدها خارج از رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هستند یا خیر، اما کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای دورتوکیو، به صورت دو فاکتو استثنائی بر رفتار ملت کامله‌الوداد هستند.^[۳۷۸]
مطابق با نظر “هافبور"، “ارب” و “استار"، این شرط مشروط است که نقش مهمی را در چارچوب نظمی که در دور توکیو استقرار یافت، بازی می‌کند و نه مفهوم شرط غیرمشروط.^[۳۷۹]
در نتیجه مسیر تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهانی می‌تواند به یکی از دو جهت زیر میل کند:
یا بسوی چندجانبه گرایی همراه با رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط رود، نظیر کُدهای موازین غیر تعرفه‌ای که در دور توکیو به کار گرفته شد و یا به سوی دوجانبه گرایی هدایت شود که اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را می دهد، نظیر موافقتنامه‌های منطقه تجارت آزاد.^[۳۸۰]
به طور کلی می‌توان گفت، در تمامی موافقت‌های حاوی شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط که حاصل مذاکرات است، تمامی مراحل انعقاد موافقتنامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتی موافقتنامه منعقد شد، امتیازات آن به طور خودکار از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به همه تسری می‌یابد. لذا تعارضی که در عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط می‌بینیم غیر قابل اجتناب است.^[۳۸۱]
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد در گات ۱۹۹۴
در رابطه با هر یک از تعهدات بنیادین عدم تبعیض ابتدا به بررسی ماهیت و عناصر تشکیل دهنده این تعهدات می‌پردازیم.
ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ تحت عنوان رفتار ملت کامله‌الوداد در بند یک خود چنین بیان می‌کند: “هر نوع مزیت، سود، امتیاز یا مصونیتی که در رابطه با تعهدات گمرکی و تعهدات وضع شده از هر نوع دیگری که در رابطه با صادرات یا واردات وضع می شود یا بر مبنای انتقال پرداخت‌های مربوط به صادرات یا واردات و نیز در رابطه با شیوه وضع مالیات بر این گونه تعهدات و الزامات وضع شده، همچنین کلیه قواعد و تشریفاتی که درخصوص صادرات و واردات و کلیه موضوعاتی که در بند‌های ۲ و ۴ ماده ۳ به آن اشاره شده است، از طرف یکی از اعضا به هر نوع کالا یا محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگر است، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌قید و شرط به کالای مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است، نیز تسری یابد.^[۳۸۲]
این تعریف دقیقاً با تعریف شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط هماهنگ است و ترجیحات تعرفه‌ای دوجانبه را تخطئه می‌کند.^[۳۸۳]
علاوه بر این، مواد (۷)۳ تحت عنوان ضوابط کمی داخلی، ماده ۵ تحت عنوان آزادی ترانزیت، ماده ۶ تحت عنوان الزامات مربوط به علامت‌گذاری ها، ماده ۸ تحت عنوان عدم تبعیض در برابر محدودیت‌های کمی اجرایی، ماده ۱۷ در رابطه با سرمایه گذاری های تجاری دولت، دربردارنده تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد یا رفتاری شبیه به آن هستند. همچنین ماده ۲۰ گات ۹۴ تحت عنوان مقرره “بند عام” دربردارنده تعهدی نظیر ملت کامله‌الوداد است.
ویژگی نافذ اصل ملت کامله‌الوداد در این گونه شروط، اصل عدم تبعیض در ملت کامله‌الوداد است.^[۳۸۴]
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (۱)۱ گات ۹۴
همان طور که نهاد استیناف در قضیه “ترجیحات تعرفه‌ای – جوامع اروپایی” بیان کرده است، تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد سنگ بنای گات است و یکی از ارکان نظام سازمان تجارت جهانی است.^[۳۸۵]
نهاد استیناف در قضیه بخش ۲۱۱ قانون بودجه عمومی ایالات متحده چنین می گوید: “بیش از ۵۰ سال است که تعهد به برقراری رفتار ملت کامله‌الوداد در ماده یک گات مرکزیت یافته و هم برای این که اطمینان از موفقیت نظام مبتنی بر قواعد جهان شمول حاکم بر تجارت کالاها اساسی و ضروری شناخته شده است.”^[۳۸۶]
ماده یک گات ۱۹۹۴ تبعیض میان مبدأ یا مقصد محصولات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع دانسته است.^[۳۸۷]
هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد تضمین برابری فرصت‌ها در خصوص واردات یا صادرات نسبت به تمامی اعضا سازمان تجارت جهانی است.
در قضیه “موزها – جوامع اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با تعهدات راجع به عدم تبعیض نظیر تعهد بیان شده در ماده یک چنین گفته است: “اساس تعهدات راجع به عدم تبعیض این است که با محصولات مشابه، یکسان برخورد شود، صرف نظر از مبدأ یا خاستگاه آن ها. از آن جا که هیچ اختلافی در این باره که همه موزها، یک نوع محصول به حساب می‌آیند، وجود ندارد، لذا مقررات راجع به عدم تبعیض نسبت به تمامی واردات موزها قابل اعمال است و این که چطور یک دولت عضو به دلایل اجرایی یا علل دیگر، واردات موز را به زیر دسته‌ه ای مختلفی طبقه بندی کرده است، مهم نیست».^[۳۸۸]
در قضیه “موزهای ۳ – جوامع اروپایی” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری)، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق (موزهای ACP) شده بود، برخوردار شده بودند.
ماده (۱)۱ گات نه تنها شامل تبعیضات قانونی یا دوژوره است، بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در بر می‌گیرد.^[۳۸۹]
در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا، مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را، رد کرد،^[۳۹۰] زیرا موازینی که ظاهراً بی طرفانه است، می‌تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و بنابراین در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است.
اقدام مورد بحث در این قضیه، معافیت از تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا میشد.
ظاهراً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت، اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت‌های مربوطه شان، از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.
پانل گات در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا (EEC) – واردات گوشت” به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله‌الوداد در ماده یک سازگار نیست، زیرا مطابق موازین مربوطه، تنها آژانس تصدیق کننده‌ای که حق داشت به محصولات وارداتی، گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.^[۳۹۱]
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴
ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:
“الف. آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می‌کند.
ب. آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند و ج. آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر. “
بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد هرگونه سود، امتیاز، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه‌ها اعطا می‌کند:
۱- تعهدات گمرکی
۲- تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلاً جریمه‌های اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)
۳- تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود. مثلاً حق الزحمه‌های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.
۴- تعهداتی که بر نقل و انتقال بین‌المللی پرداخت‌ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.
۵- روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.
۶- کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.
۷- مالیاتهای داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.
۸- قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر میسازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد شامل هر گونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:
۱- تعهدات گمرکی، دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود،
۲- مالیاتهای داخلی،