مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس

یکی از مواردی که مورد توجه و احترام شارع مقدس قرار گرفته است بحث نفس و جان انسان می باشد که همواره تاکید فراوانی بر تکریم آن شده است و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته شده تا کسی جرأت تجاوز به جان دیگری را پیدا نکند و در این بخش تلاش بر این است تا مواردی از زندان در جرایم مرتبط با نفوس معرفی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:

در اتهام قتل عمد به مدت ۶ روز حبس جایز است.
روی الکلینی و الشیخ باساینده المعتبره عن الموفلی عن السکونی عن ابی‌عبدا… (ع) قال: ان النبی کان یحبس فی تهمته الدم سته ایام فان جاء اولیاء القبول بثبت والا خلی سبیله^[۹۳].
از امام صادق (ع) روایت شده که حضرت رسول اکرم در اتهام خون شخص متهم را به مدت ۶ روز زندانی می‌کرده اگر اولیاء مقتول دلیلی بر اثبات تهمت می‌آوردند قتل ثابت می‌شد و در غیر اینصورت متهم را آزاد می‌کردند. نکته‌ای که در این روایت هست، تعیین مدت حبس است که مدت شش روز ذکر شده است. بر همین اساس برخی از فقهاء قائل به مدت ذکر شده هستند ولی به نظر می‌رسد با عنایت به اهمیت خون انسان ذکر مدت یاد شده از باب تسریع در روند دادرسی و کشف حقیقت در حداقل زمان است و باتوجه به پیچیدگی برخی از قتلها شش روز موضوعیت ندارد.
۱- از حضرت علی (ع) نقل شده است که آن حضرت حبس متهم را در مورد خون و قتل جایز شمرده‌اند و زندانی کردن متهم بعد از کشف حقیقت را ظلم دانسته و معرفی نموده‌اند و حضرت به صرف اتهام خبر در موارد فوق کسی را زندانی نمی‌کرد^[۹۴].
۲- در وسائل الشیعه و با سند معتبر و ویژه خود از ابوعمیر از حضرت باقر (ع) شکایت جوانی را که در محضر حضرت علی (ع) مطرح می‌کند، با این توضیح که پدرش (پدر جوان) به همراه گروهی به قصد مسافرت بیرون رفته بود، ولی مراجعت نکرد و همراهان به جوان گفته بودند که پدرت مرده است و مالی نیز بر جای نگذاشته است. حضرت با این موضوع چنین برخورد کرد که آن چند نفر را از هم جدا نمود و در تنهایی درباره پدر جوان از آنها تحقیق کرد و متهمین چون به پذیرش فوت او اعتراف نکردند و حضرت دستور داد که آنها را زندانی کردند^[۹۵].
نتیجه: از مجموع روایات فوق الذکر برمی‌آید که زندان و بازداشت مظنونین در راستای کشف حقیقت مشروعیت دارد، و زندان بعنوان یک ابزار در جهت کشف حقیقت جرم از آن استفاده می‌شود. و اگر بتوان از طرق دیگری به نتیجه رسید قطعاً زندان مطرح نیست در مورد قتل و خون که از اهمیت خاصی برخوردار است پیامبر (ص) متهم را تا ۶ روز حبس نموده و این بیانگر اهمیت آزادی انسان و موضوعیت نداشتن کیفر زندان است.
دیدگاه فقهای متقدم و متاخر در مورد زندانی نمودن در قتل عمد
۱- دیدگاه شیخ طوسی (ره): شایسته است متهم به قتل شش روز زندانی شود پس اگر مدعی در طی این شش روز بنیه‌ای آورد، یا حکم در مورد او صادر شد در زندان می‌ماند تا حکم در مورد او جاری شود وگرنه آزاد می‌شود^[۹۶].
۲- قاضی ابن براج: هرگاه انسانی به قتل متهم شود واجب است شش روز زندانی شود پس اگر مدعی بنیه‌ای آورد که بر ادعای او شهادت دهد، یا حکم در این مورد صادر شود حکم در مورد او جاری می‌شود وگرنه متهم از حبس آزاد می‌شود و مدعی هیچ حقی بر او ندارد^[۹۷].
۳- دیدگاه علامه حلی ایشان به استناد روایت سکونی که قبلاً ذکر شده قائل به زندانی مظنون در قتل هستند^[۹۸].
۴- آیه ا… گلپایگانی: آری اگر ولی مقتول بخواهد می‌تواند متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کند اگر در این مدت قتل ثابت نشد متهم آزاد می‌شود^[۹۹].
۵- دیدگاه امام خمینی (ره): حضرت امام جواز حبس متهم به قتل را منوط به درخواست اولیاء دم و ترس از فرار متهم می‌دانند^[۱۰۰].
۶- مرحوم ایه الله خویی هم قائل به حبس متهم هستند^[۱۰۱] به نظر می‌رسد در موضوع مهمی مثل قتل تا روشن شدن حقیقت می‌توان قائل به حبس مظنونین شد.

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل

منظور از ممسک برای قتل، کسی است که شخص را برای قتل نگه دارد و شخص دیگری او را بکشد در این باره روایاتی وارد شده است وضع آن زندان ابد می‌باشد، در کتاب کافی این روایت از امام صادق(ع) نقل شده است: قضی امیرالمومنین (ع) فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر، قال: یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت عما کماکان حبسه علیه حتی مات عما.
امیر المونین علی علیه السلام در مورد مردی که یکی شخص را گرفت و دیگری آن شخص را به قتل رساند ، چنین قضاوت فرمود : قاتل باید کشته شود آن دیگری را باید زندانی کرد تا از غم و اندوه بمیرد چنانچه با مقتول چنین کرد .^[۱۰۲]
علامه مجلسی(ره) این حدیث را صحیح دانسته^[۱۰۳] و در مرآه العقول می فرماید اصحاب براساس آن فتوا داده اند.^[۱۰۴]
اما از طریق عامه ای روایت در سنن دار قطنی نقل شده است که زسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مردی که مرد دیگری را نگهداشت و دیگری آن مرد را کشت چنین قضاوت فرمود:قاتل کشته می شود و نگهدارنده زندانی می گردد.
فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم به مضمون این روایت فتوا داده اند : مانند شیخ مفید ، شیخ طوسی ، ابن زمره و محقق نجفی و امام خمینی . سید مرتضی می گوید : یکی از فتاوا و نظریات مختص شیعه این است
که از میان سه شخص قاتل ، نگهدارنده و مراقب ، اولی کشته می شود دومی آنقدر در زندان می ماند تا بمیرد و سومی کور می شود .
دیدگاه مذاهب دیگر در مورد حبس ممسک در قتل
اما نزد مذاهب دیگر در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد :
مالک (در مورد مردی که شخصی را برای کسی دیگر نگه می دارد و او ضربه ای به نگهداشته شده وارد می کند که در جا می میرد.) اگر او نگهداشت و دید که او می خواهد نگه داشته شده را بکشد هر دو کشته می شوند اما اگر به نظرش رسید که او می خواهد که ضربه ای معمولی وارد کند مورد قبول نیست که بگوییم او قتل عمدی انجام داده است بلکه قاتل کشته می شود و نگه دارنده به شدیدترین مجازات گرفتار می آید و به دلیل نگهداشتن مقتول یکسال در زندان می ماند و کشته نمی شود.
شافعی :قاتل کشته می شود و نگهدارنده نه کشته می شود و نه دیه می پردازد بلکه تنها تعزیر و زندانی می شود ؛ چرا که او ، آن شخص را نکشته و قاتلان کشته می شوند و او قاتل نیست.^[۱۰۵]
ابو حنیفه : قاتل کشته می شود اما نگهدارنده قصاص نمی شود بلکه به سختی عقوبت می بیند و در زندان می افتد.^[۱۰۶] پس فقهای حنفیه قاعلند به این که نگهدارنده حبس می گردد تا بمیرد.
حنابله : در اینجا دو رأی و نظر وجود دارد : براساس یک نظر هر دو به طور مطلق ( بی هیچ قید و شرطی ) کشته می شوند و براساس نظر دیگر قاتل کشته می شود و نگهدارنده تا پایان عمر در زندان می ماند.

گفتار سوم: حبس آمر در قتل

منظور از آمر به قتل کسی است که دستور قتل کسی را به کسی دیگر بدهد و او هم آن شخص را بکشد. نظر مشهور فقهای امامیه این است که دستور دهنده زندانی می‌شود. شهید ثانی در مورد آن ادعای اجماع نموده است^[۱۰۷].در همین رابطه روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که آن حضرت در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان دادو او نیز آن شخص راکشت چنین قضاوت فرمود:
یقتل به الذی قتله و یحبس الآمر بقتله فی السجن حتی یموت^[۱۰۸]
قاتل کشته می‌شود و دستور دهنده آنقدر در زندان می‌ماند تا بمیرد.
علامه مجلسی می‌گوید این روایت صحیحه است و علمای امامیه در مورد هر دو حکم قطعی داده‌اند.
از اهل سنت نیز ابن‌حزم چنین روایت کرده‌ است: اگر مردی به بنده خود دستور قتل کسی را بدهد و آن بنده هم آن شخص را بکشد، دستور دهنده کشته نمی‌شود بلکه دیه‌ای می‌پردازد و عقوبت می‌شود و زندانی می‌گردد^[۱۰۹].فقهای امامیه به مضمون روایت صحیح اولی عمل نموده‌اند.
اما فقهیان دیگر مذاهب، در این مورد اختلاف نظر دارند بطوریکه ۴ قول در اینجا وجود دارد:
۱- تنها دستور دهنده کشته می‌شود. (شخص مکره تعزیر می‌گردد و عده‌ای نیز می‌گویند زندانی می‌شود مانند کسی که دیگری را برای قتل نگه می‌دارد^[۱۱۰].)
۲- تنها قاتل کشته می‌شود^[۱۱۱].
۳- هر دو (دستور دهنده و قاتل) کشته می‌شوند^[۱۱۲].
۴- هیچیک را نمی‌کشند و تنها دستور دهنده را تعزیر می‌کنند^[۱۱۳].
اگر مکره به قتل تهدید شده باشد به نظر می‌رسد تنها آیه الله خوئی، قائل به جواز قتل و عدم قصاص و فقط پرداخت دیه می‌باشند. نظر ایشان در این مورد چنین است: اگر به دیگری فرمان دهد که کسی را بکشد و او هم‌چنین کند، قاتل باید قصاص شود و دستور دهنده نیز تا دم مرگ به زندان می‌افتد و اگر او را با تهدید به کشتن وادارد اگر آن تهدید پائین‌تر از کشتن باشد، بی‌تردید کشتن جایز نیست و اگر بکشد قصاص می‌شود و اجبار کننده حبس ابد و اگر آن تهدید، کشتن بوده، مشهور اینست که باز قاتل قصاص می‌شود؛ ولی در این نظر اشکال هست و البته بعید نیست که کشتن در این هنگام جایز باشد و بنا بر مطلبی که گفتیم وی قصاص نمی‌شود، ولی باید دیه را بپردازد^[۱۱۴].
علت این حکم آن است که اکراهی که در مورد امتنان وارد شده، شامل این بحث نمی‌شود و این مورد از باب تزاحم واجب با حرام است، یعنی از طرفی حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف دیگر کشتن دیگری حرام است، از این رو برای اینکه خون مسلمان هدر نرود، باید قاتل دیه بپردازد، اما این دیه را خود قاتل باید بپردازد یا از بیت‌المال باید پرداخت شود؟ بنا بر یک قول اگر فرض کنیم که مورد از باب تزاحم و تساوی دو ملاک است، وجهی ندارد که بگوئیم قاتل باید دیه را بپردازد زیرا حفظ جان خود، که مستلزم کشتن دیگری است، به فرمان شارع است پس دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود؛ زیرا مورد از باب تجویز خوردن مال دیگری در زمان قحطی است^[۱۱۵].
اگر مکره دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد تنها دستور دهنده قصاص می‌شود. اگر شخصی طفل ممیزی را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند، هیچ کدام قصاص نمی‌شوند بلکه دیه بر عاقله طفل است و اینکه اگر او را به قتل وادار نماید آیا مکره قصاص می‌شود یا در زندان ابد می‌افتد، اختلاف است. احتیاط این است که بگوئیم به زندان ابدی می‌افتد^[۱۱۶].
کسانی که اقدام به قتل را برای تقیه از کشته شدن، جائز نمی‌دانند مستند آنها روایتی است که براساس آنها تقیه برای این جعل شده است تا خونی ریخته نشود. اما اگر کار به قتل و خونریزی برسد، در آنجا نباید تقیه کرد. انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیه^[۱۱۷].
از نظر صاحب جواهر، روایتی که از امام باقر (ع) نقل شد به خاطر وجود سهل‌بن زیاد، در سند روایت ضعیف می‌باشد، اما این ضعف با عمل اصحاب جبران می‌شود.

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل

محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدا… (ع) قال سالته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الی الوالی. فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقتلوه. فوئب علیه قوم خلصو القاتل من ایدی الاولیاء ، فقال اری ان یحیی الدین خلصو القاتل من ایدی الاولیاء حتی یاتوا بالقاتل، قبل: فان مات القاتل و هم فی السجن، قال: فان مات مغلیهم الدیه بودنها جمیعا الی اولیاء المقتول.
حریز می‌گوید: از امام صادق پرسیدم: مردی مرد دیگر را عمداً کشته است شکایت به والی بردند، و والی قاتل را به اولیاء مقتول سپرد، تا او را بکشند که گروهی هجوم آوردند، و قاتل را از دست ایشان رهانیدند (حکم مسأله چیست؟)