سود حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری محاسبه و ارئه می­ شود. بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیری های بسیار انتزاعی است سود حسابداری بر قابلیت اتکاء تاکید دارد. با این حال، اطلاعات حسابداری نیز متاثر از برآوردهای ذهنی است که بطور بالقوه کیفیت سود را کاهش می­دهد. گزارش اقلام تعهدی با درجه­ای از ذهنیت همراه است و در خصوص برخی از اقلام این درجه به بالاترین سطح و در مورد سایر اقلام در پایین ترین سطح خود می­باشد. اقلام تعهدی جایگزین های جریان های نقدی شرکت هستند (همان منبع).
در حالت ایده­آل، زمانی اقلام تعهدی به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند بود که پیامد های نقدی معاملات و سیاست های واحد تجاری در یک دوره زمانی واقع شوند به دیگر بیان، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشد. در این حال، خالص دریافت های نقدی بطور قابل اتکایی عملکرد شرکت را نشان می­ دهند و اقلام انتزاعی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی، دریافت ها و پرداخت های نقدی در دوره هایی رخ می­ دهند که با زمان وقوع معاملات و رویداد ها متفاوت است. در این حالت ، سود ضرورتاً برابر با خالص دریافت های نقدی نیست و اقلام تعهدی همراه با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد. بنا­ براین می­توان متصور بود که پایداری اقلام تعهدی در حالت دوم کمتر از پایداری آن در حالت اول است(همان منبع).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اکثر اساتید و دست اندرکاران حوزه حسابداری شهوداً استدلال می­ کنند که شرکت های دارای اقلام تعهدی کم-کیفیت بخش اعظم عملکردشان به جریان های نقدی ارتباطی ندارد و توان پیش بینی سود های آنها ضعیف است( دیچو و دی­چِو ^[۵۳]،۲۰۰۲) . اسلون ^[۵۴](۱۹۹۶) تحقیقی در این حوزه انجام داد که بعدها بعنوان یک مقاله ابزاری مورد استناد محققین قرار گرفت. انتظار وی بر این بود که ضریب پایداری جریان های نقدی از اقلام تعهدی باید بیشتر باشد باشد، وی فرض خویش را بر این مبنا قرار داد که جریان نقدی عملیاتی نماینده­ی عملکرد واقعی شرکت هستند. نتیجه تحقیق وی حاکی از این است اقلام تعهدی تشکیل دهنده بازده حسابدری، در مقایسه با اقلام نقدی آن، ثبات کمتری دارند. وی نتیجه گیری می­ کند که برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، برای مولفه تعهدی سود نسبت به مولفه نقدی، ارزش کمتری باید قائل بود. طبق این مفهوم، ویژگی سود هم بواسطه عملکرد واقعی و هم بواسطه عملکرد سیستم حسابداری شرکت تعیین می­ شود. این قضیه بطور ضمنی ادعا می­ کند پایداری سود احتمالاً از کسب وکاری که شرکت در آن فعالیت می­ کند برمی­خیزد؛ تمایز بین مولفه های سود لازم است زیرا ثبات سود به نوع محصول، رقابت صنعت، حجم سرمایه و اندازه شرکت بستگی دارد ( دیچو و همکاران^[۵۵]،۲۰۱۰).
یک دلیل عمده برای پایداری کمتر مولفه اقلام تعهدی این است که آنها نتیجه مسائل اندازه گیری هستند که سیستم حسابداری به آنها مبتلا است، چه مسائل مربوط به چگونگی انعکاس عملکرد توسط سیستم و چه آزادی عملی که توسط سیستم مجاز شمرده می­ شود. در عوض برخی استدلال می­ کنند که پایداری کمتر اقلام تعهدی به تاثیر عملکرد واقعی، بالاخص رشد، به روی پایداری ربط دارد. فارفیلد و همکاران^[۵۶] (۲۰۰۳) با این فرض که رشد دارایی های سرمایه ای نماینده توسعه واقعی شرکت هستند استدلال می­ کنند که افزایش سرمایه گذاری ها نرخ سود نهایی را کاهش می­دهد، یعنی مقارن با توسعه صنایع، ثابت نگه داشتن قیمت فروش کالاها و خدمات مشکل می­ شود و قیمت ها سقوط می­ کنند و ازینرو حاشیه های سود شرکت تاثیر می­پذیرند. تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات معانی تلویحی یکسانی برای پایداری سود همانند اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد بعبارت دیگر، رشد، پایداری ضعیف اقلام تعهدی را توجیه می­ کند. با این حال، مبلغ تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات محصولی از سیستم حسابداری است و این تغییر هم توسعه واقعی و هم اندازه گیری توسعه واقعی را نمایندگی می­ کند. بنابراین نتایج تحقیق فارفیلد و دیگران(۲۰۰۳) صراحتاً قصّه­ی بازده های نزولی را حمایت نمی­کند.بطور کل چند دلیل برای اُفت بازده­ی آتی دارایی ها می­توان برشمرد: (الف) کاهش قیمت فروش، همانگونه که توسط فارفیلد و همکاران ادعا شده، (ب) افزایش قیمت تمام شده که به اُفت حاشیه سود منتج می­ شود، (ج) تنزّل کارایی ، مانند تنزل نرخ های گردش موجودی، که حاشیه سود را متاثر می­سازد( دیچو و همکاران،۲۰۱۰).
با وجود اینکه پایداری سود در تصمیم گیری از اهمیت بالای برخورداری است با این حال به دو دلیل با معیار سود هیکس بطور بالقوه فاصله دارد. اولاً که، ثبات سود های گزارش شده به استانداردهای حسابداری و نحوه اجرای آنها ، مدل تجاری واحد گزارشگر و محیط عملیاتی سازمان بستگی دارد. سود های بسیار بی ثبات را می­توان نتیجه به کارگیری بی­طرفانه استاندارد های حسابداری در محیط های اقتصادی دانست، ولی دخالت های مدیریت در فرایند گزارشگری می ­تواند جریان سود دارای بی­ثباتی ذاتی را به جریانی تبدیل کند که آشکارا با ثبات است. از سوی دیگر اگر ارزش اقتصادی دارایی ها و بدهی ها از نظریه گشت تصادفی پیروی کند، سود مدل هیکس برابر با تغییر در ارزش قتصادی خالص دارایی ها است که از فرایند اختلال خالص پیروی می­نماید و هیچ ثباتی را نشان نمی­دهد(رحیمیان،۱۳۸۵).

۲-۱۰) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت

اگرچه پایداری سود احتمالاً تعریف جامعی از سود هیکس نیست اما اغلب به عنوان خصوصیتی از سود، که با ارزش پیش بینی کنندگی سود، به عنوان جزئی از ویژگی مربوط بودن به قیمت سهام، در ارتباط است به حساب می ­آید. علاوه براین، پایداری سود های حسابداری همانگونه که در مدل السون تصریح می­ شود ویژگی سود مرتبط با ارزش شرکت است. بنابراین، از آنجا که خصوصیت سودی است که با ارزش شرکت در ارتباط است ازینرو هرگونه اطلاعات فراهم شده بوسیله­ی تفاوت ها در خصوص پایداری سود، می ­تواند سرمایه گذاران را در ارزیابی ارزش شرکت هم یاری کند.
از آنجا که تعریف پذیرفته شده­ای از کیفیت سود، به خاطر عدم وجود تعریف منحصر به فرد از سود، وجود ندارد سرمایه گذاران از محک های متفاوتی برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده می­ کنند. هدف این معیار ها کمک به سرمایه گذاران در تشخیص دو خصوصیت چنین سود هایی است: (۱) سود های حسابداری گزارش شده چقدر برای تصمیم گیری مربوط است، هرچه سود های حسابداری بیشتر عملکرد اقتصادی شرکت را منعکس کنند با کیفیت تر تلقی می­شوند و کاربران صورت های مالی بیشتر می­توانند در تصمیمات خویش بدان تکیه کنند؛ (۲) تا چه حد عاری از تعصبات مدیریتی باشد، سود گزارش شده در مقایسه با سایر ارقام که به برآوردهای کمتری نیاز دارند تا چه حدّ از دستکاری مصون مانده است، به عبارت دیگر هرچه سود حسابداری با جریان های نقدی سازگارتر باشد ادعا می­ شود که از کیفیت خوبی برخوردار است. پژوهشگران در ارزیابی پایداری سود های حسابداری معیار های متفاوتی را توصیه کنند. اسلون (۱۹۹۶) بر تفکیک جریان های نقدی از مولفه تعهدی سود تاکید دارد زیرا معتقد هستند که باعملکرد واقعی شرکت رابطه بیشتری دارند اما آیا جریان های نقد عملیاتی خود از دستکاری مصون هستند؟ آیا این جریان نقدی خود نیز از نوسان پذیری بالا رنج نمی­برد؟ آیا جریان های نقدی عملیاتی اقلام تعهدی غیر قابل دستکاری را در بر نمی­گیرند؟ آیا نمی توان از معیار های دیگری برای محک زدن کیفیت سود حسابداری شرکت ها استفاده کرد؟
• تفاوت ها و جریان های نقدی عملیاتی، کدام برای انعکاس کیفیت بهترند؟
از آنجا که جریان­های نقدی همانند سود مالیاتی از اقلام تعهدی عصاره گرفته می­شوند، پرسشی به ذهن خطور می­ شود، مبنی براینکه آیا سود مالیاتی یا تفاوت سود حسابداری و مالیاتی اطلاعات افزایشی راجع به سود های حسابداری آتی، فراتر از جریان های نقدی، در خود جای می­دهد. از طریق قیاس ذیل که توسط لو و نیسیم ( ۲۰۰۲) ارائه شد می­توان به پرسش فوق پاسخ مثبت داد. چندین تفاوت مهم بین سود مالیاتی و جریان های نقدی، در ارتباط با پیش بینی کردن سود های حسابداری، وجود دارد. اولاً، مولفه های گوناگون جریان های نقدی، و بالاخص جریان های نقدی عملیاتی می­توانند توسط مدیریت دستکاری شوند و می­شوند. بارزترین ابزار دستکاری زمانبندی جریان های نقدی معاملات (یا همان مدیریت سود واقعی)، به تعویق انداختن پرداخت وجه خرید موجودی مواد و کالا به عرضه کنندگان است. اما ابزار های زیرکانه­ی زیاد دیگری نیز برای متورم کردن جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. بعنوان مثال، امکان دارد که شرکت ها هزینه ها یا سرمایه گذاری های نامشهود ( شامل اجاره ها) را سرمایه ای کنند در نتیجه هم سود های حسابداری و هم جریان های نقدی عملیاتی افزایش می­یابد در حالیکه سود مالیاتی در این بین تاثیر نمی­پذیرد. با ارائه سه مصداق زیر سعی می­ شود ادعای مذکور را تحلیل کرد. حسابداری تحقیق و توسعه یکی از مصادیق است. هنگامیکه مخارج مزبور به هزینه دوره منظور شوند بعنوان یک جریان نقدی خروجی عملیاتی در صورت جریان های نقدی منعکس می­شوند، حال اگر مدیر مخارج تحقیق و توسعه را به حساب دارایی منظور نماید جریان نقدی مرتبط با این فعالیت ها در بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت جریان وجوه نقد منظور می­ شود و دارایی ها ی ترازنامه جریان نقدی عملیاتی متورم می­ شود. حسابداری اجاره ها نیز یکی دیگر از مصایق ادعای فوق است. هنگامیکه اجاره عملیاتی باشد اقساط اجاره در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد مستاجر در قالب جریان های نقدی خروجی منعکس می­ شود. حال اگر مدیری شرایط معامله را به گونه ای شکل دهد که شرایط اجاره های سرمایه ای را احراز کند و جریان های نقدی مرتبط با اقساط اجاره در بخش بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی منظور می­ شود و جریان های نقد عملیاتی مستاجر از کاهش یافتن مصون می­ماند. نهایتاً، به واگذاری اسناد دریافتنی به گارگزاران وصول مطالبات می­توان اشاره داشت. عملیات واگذاری اسناد دریافتنی بدین گونه است که شرکت وصول مطالبات را به عهده کارگزارانی می­ گذارد و در مقابل وجوهی دیافت می­ کند. این قرارداد واگذاری می ­تواند قطعی باشد یا حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار را به رسمیت شناخته می­ شود. با فرض حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار، اگر مدیری تا قبل پایان سال مالی بخش اعظمی از مطالبات را در اختیار کارگزاری ها قرار دهد قطعاً جریان نقدی عملیاتی مثبتی را در صورت جریان نقدی گزارش می­ کند که در غیر اینصورت نمی­توانست وجود داشته باشند. بالنتیجه، در حالیکه هنوز حساب های دریافتنی واقعاً وجود دارند سودی گزارش می­ شود که از پشتوانه­ی خوبی از جریان های نقد عملیاتی برخوردار است. در موارد زیادی، سرمایه ای کردن هزینه ها تاثیرات یکسانی به روی سود های حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی می­ گذارد. یک اُفته­ی فاحش از چنین حیله هایی مورد شرکت ورلد کام بود که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ حدوداً ۷ بیلیون دلار از هزینه ها را بطور متقلبانه به حساب دارایی منظور کرد و جریان های نقدی عملیاتی و نهایتاً کیفیت سود های خویش را به طور مصنوعی بهبود می­بخشید. این واقعیت که مولفه های جریان های نقدی می­توانند دستکاری شوند و می­شوند، آشکارا توانایی جریان های نقدی درخصوص اطلاع رسانی راجع به کیفیت سود را به چالش می­کشد.
در مقابل، معمولاً سود مالیاتی در برابر دستکاری نسبتاً ایمن می باشد و از اینرو احتمالاً به عنوان یک جایگزین معتبر برای کیفیت سود های حسابداری می ­تواند استفاده شود. بدیهی است که بیش نمایی سود های حسابداری هزینه هایی را به دنبال دارد. در غیر اینصورت همه شرکت ها سود های خویش را تا بالاترین سطح ممکن افزایش می­دادند. ملاحظات سود مالیاتی قطعاً عامل محدود کننده ­ای برای مدیریت سود خواهد بود. مالیات شرکت مدیر را وادار می­ کند که بین مزایای بالا بودن ارزش شرکت و بدهی مالیاتی اضافی، که از طریق مدیریت اقتصادی سود ( مثلاً، اعطای شرایط فروش سخاوتمندانه) حاصل می­ شود و بده-بستانی انجام دهد. طبق تئوری علامت دهی هرچه هزینه های ایجاد یک علامت گران­تر تمام شود ضریب اعتبار آن علامت افزایش می­یابد بنابراین، در وضعیت تعادلی، مدیرانی دست به بیش نمایی سود می­زنند که قادر به تحمل اضافه بار مالیاتی ناشی از این تصمیم خویش باشند. مدیران شرکت هایی که عملکرد ضعیف دارند قادر به ایجاد چنین علامت پرهزینه­ای نخواهند بود. . مدیری که خواهان بیش نمایی عملکرد شرکت تحت کنترل خویش است قاعدتاً باید هزینه های مالیاتی آن را بپردازد. شاید ادعا شود که مدیران می­توانند به طور همزمان سود های مالیاتی را نیز مدیریت کنند و ارزانترین گزینه را انتخاب کنند در پاسخ می­توان گفت این گزینه آنچنان ارزان تمام نخواهد شد زیرا منجر به افزایش یافتن فاصله­ی بین دو معیار سود خواهد شد. اگر بازار افزایش فاصله سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تفسیر کند آنگا مسلماً اعتبار سود های گزارش شده کاهش می­یابد. اگرچه کم نمایی سود مالیاتی نیز برای شرکت ها مطلوب خواهد بود اما هر گونه کاهشی در سود مالیاتی معمولاً به کاهشی در سود های گزارش شده به بازار منتج خواهد شد و در نتیجه واکنش منفی سهام را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، ریسک کشف مالیات پرهیزی و مجازات شدن از سوی دولت مطرح است. اگر مقام مالیاتی افزایش یافتن فاصله سود مالیاتی و حسابداری و را بعنوان اِلمانی از رفتار مالیاتی متهورانه تلقی کند احتمالاً شرکت هزینه های سنگینی را از طریق پرداخت مبالغ اضافی در قالب جرائم مالیاتی و سایر هزینه های فرار مالی باید بپردازد. به طورکل، شرکت ها با دو مسئله باید بازی کنند. اولی، گزارش کردن سودهای بیشتر به سهامداران و اعتباردهندگان جهت افزایش ارزش بازار؛ دومی، افشای سود مالیاتی اندک جهت افزایش یافتن جریان های نقدی حاصل از صرفه جویی در مالیات. در یکی از موارد مشهور، انرون بازی را به گونه­ بسیار متهورانه انجام داد.. این شرکت تا پیش از ورشکستگی در سال ۲۰۰۱ مالیات سودی اندکی پرداخت می­کرد در حالیکه سود های گزارش شده این شرکت دائما رو به رشد بود. لو و نیسیم (۲۰۰۴) می­گویند یکی از اشتباهات بزرگی که سهامداران برون سازمانی انرون انجام دادند عدم توجه کافی به فاصله رو به افزایش سود حسابداری و مالیاتی انرون بود.
سود مالیاتی انعطاف پذیری مورد استفاده برای دستکاری اقلام تعهدی را معمولاً مستثنی می­ کند و بیشتر اقلام تعهدیی را شامل می­ شود که از شانس کمی برای بهره ­برداری شدن به منظور مدیریت سود برخوردارند (اقلام تعهدی غیر اختیاری). به عنوان مثال، تحت فرض جریان بهای تمام شده FIFO خریداری نقدی موجودی مواد وکالا که تا پایان دوره به فروش نرفته باشد سود مالیاتی را متاثر نمی­کند اما جریان های نقدی عملیاتی را چرا. به هر میزان که سود مالیاتی بیشتر حاوی اقلام تعهدی غیر اختیاری، که با پایداری سود مرتبطند، باشد سود مالیاتی احتمالاً حاوی اطلاعات بیشتری درباره کیفیت سود، فراتر از جریان های نقد عملیاتی(که همه اقلام تعهدی را حذف می­ کنند)، می­باشد حتی هنگامی که جریان های نقدی دستکاری نشده باشند.
سودمند تر بودن تفاوت ها نسبت به جریان های نقدی عملیاتی تنها به لحاظ انعکاس بهتر فعالیت های مدیریت سود نیست بلکه به کم­نوسان­تر بودن سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی نیز ربط دارد. همانگونه که بعداً بدان اشاره خواهد شد مدیران به منظور حداقل کردن ارزش فعلی مالیات های سود احتمالاً دست به هموار سازی سود مالیاتی خواهند زد. این هموارسازی تلویحاً بدین معنی است که سود مالیاتی یک جایگزینی برای سطح پایدار سودهای آتی است که توان پیش بینی تغییرات سود بعدی را بهبود خواهد بخشید. برعکس، هموار سازی جریان های نقدی عملیاتی توسط شرکت ها از شانس کمتری برخوردار است.
با این حال، تفاوت ها احتمالاً اثر عوامل غیر مرتبط با رشد سود های حسابداری را نیز منعکس
می­ کند. سود مالیاتی در برگیرنده­ی اقلامی است صرفاً اهداف درآمدی که ربطی به عملکرد آتی واحد تجاری ندارند را منعکس می­ کنند مانند اثر تعدیلات سنواتی. همچنین سود مالیاتی اقلامی را شامل می­ شود که صرفاً اهداف اقتصادی دولت را منعکس می­ کنند، درآمد ها و به تبع، هزینه هایی مستثنی می­شوند که مستقیماً با عملیات و سوددهی آتی شرکت در ارتباطند مانند ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم که طی آن ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالا های صنعتی و ۵۰% درامد صادرات سایر کالاهایی به منظور دست بیافتن به اهداف صادرات غیر نفتی به خارج از کشور صادر می­شوند از مشمول مالیات معاف هستند از همین قسم می­توان به معافیت ماده ۱۴۳ اشاره کرد که ۱۰۰% درآمد حاصل از فروش کالاهایی که خرید و فروش آنها در بورس های کالایی پذیرفته می­شوند. از این گذشته، سود مالیاتی اقلامی را معاف می­ کند که با فعالیتهای مدیریتی نظیر مدیریت وجوه نقد و مدیریت ریسک در ارتباط است مانند معافیتهای ماده­ ۱۴۵که طی آن سود حاصل از سپرده های بانکی و سایر موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و سود وجوائز حاصل از اوراق مشارکت اسلامی از شمول مالیات معاف می­شوند. همچنین سود مالیاتی در برگیرنده­ی اقلامی است که روش محاسبه آنها چه بواسطه ماخذ و چه بواسطه­ی نرخ مالیاتی با روش محاسبه هزینه مالیات منعکس در صورت سود وزیان متفاوت است. به عنوان مثال، شیوه محاسبه ماخذ مالیات درآمد اجاره و درآمد های نقل و انتقال املاک و نرخ های قابل اعمال با شیوه محاسبه مالیات درآمد اجاره و سود فروش اموال متفاوت است. این تفاوت روش ابهاماتی در رُوایی سود مالیاتی به عنوان یک ابزار محک زنی سود حسابداری جهت بررسی کیفیت عملکرد مالی اختلال ایجاد می­ کند. علاوه بر موارد فوق، برخی از شرکت ها احتمالاً در محاظت کردن از سودهای در برابر مالیات و به تعویق انداختن سود مالیاتی به آینده در مقایسه با سایر شرکت ها کارا تر عمل می­ کنند یا احتمالاً در صنایعی فعالیت می­ کنند که به تعویق انداختن سود مالیاتی (مثلاً، بواسطه­ی استهلاک در صنایع سرمایه بر) آسان تر است، فرایند معوق کردن مالیات ها از خروج جریان های نقدی از شرکت ها ممانعت به عمل آورده و پشتوانه نقدی خوبی برای سود های گزارش شده ایجاد می­نماید.به عبارت دیگر، خود سود مالیاتی در انعکاس کیفیت عایدات ضعف بزرگی دارد زیرا استراتژی های مدیریت مالیات موفق آمیز مالیات ها را طی چندین سال و شاید دائماً به تعویق می­اندازند بدون اینکه بطور نامساعد تاثیر بر پایداری سود شرکت بگذارد. رسوایی های مالی بزرگ نظیر انرون، زیراکس، تایکو و پارمالت مصادیق مشهوری از این ضعف تفاوت ها سود حسابداری و مالیاتی در نشان دادن کیفیت سود است. به همین جهت است که به سرمایه گذاران توصیه می­ شود که فاصله­ی زیاد تفاوت ها را به عنوان چراغ قرمزی تفسیر کنند که پیش از حرکت به سمت تصمیمات خرید سهم به خوبی راجع به آن تعمق کنند. نهایتاً ، میزانی که تفاوت ها بتوانند دربرگیرنده­ی اطلاعات مربوط به رشد سود های حسابداری باشد در نهایت یک پرسش تجربی است که در این تحقیق قصد بررسی آنرا داریم.
بحثهای مدعی وجود رابطه­ معنادار بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود، اولی معیار کیفیت مبتنی بر داده های حسابداری و دومی معیار کیفیت مبتنی بر داده های بازار، را بصورت ذیل می­توان سازماندهی و خلاصه کرد:
دلایلی چند مبنی بر رابطه­ تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و ارزش شرکت وجود دارد. تفاوت سود مالیاتی و سود حسابداری، با رشد سود های حسابداری شرکت رابطه دارد زیرا اولاً، آن انواع خاصی از فعالیت های مدیریت سود که پایدار نیستند را منعکس می­ کند ،ثانیاً، آن اندازه­ای که سود های حسابداری گزارش شده از سطح پایدار شان منحرف می­شوند را نشان می­دهد و ثالثاً آن تفاوت های بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قانون مالیات، که حتی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، برای سود های حسابداری آتی معانی ضمنی (یا بعبارت دیگر، دلالت بر سودهای حسابداری آتی) دارند را در خود جای می­ دهند. ذیلاً هر یک از دلایل سه گانه فوق استدلال می­ شود.
• مدیریت سود، تفاوت ها و کیفیت سود
تفاوت های زمانبندی به تفکیک انتخاب های اختیاری و غیر اختیاری مدیران در فرایند محاسبه­ی سود حسابداری کمک خواهد کرد. پلسکو (۲۰۰۴) می­گوید که تفاوت های زمانبندی نه فقط به خاطر تفاوت در مقررات دو سیستم محاسبه­ی سود بلکه به خاطر آزادی عملی است که اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران در محاسبه اقلام درآمد و هزینه­ اعطاء می­ کند حال آنکه قوانین مالیاتی کشور ها معمولاً اینگونه انعطاف پذیری را بسیار محدود می­ کند.
معمولاً اقلام تعهدیی که نیازمند برآوردهای مدیریتی هستند نظیر ذخیره­ی مزایای پس از بازنشستگی، ذخیره­ی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیره­ی تجدید ساختار و سایر ذخایر عملیاتی تفاوت های زمانبندی ایجاد می­نمایند. زیرا اکثر موارد فوق در محاسبه سود مالیاتی، همانگونه که در بحث تقاوت های موقتی بدان اشاره شد، گنجانده نمی­شوند تا زمانی که رویداد های واقعی مربوطه رخ دهند. اقلام تعهدیی نظیر تغییرات ناخالص حساب های دریافتنی، تغییرات حقوق و دستمزد پرداختنی و تغییرات حساب های پرداختنی، به عبارت دیگر، اقلام تعهدی غیر اختیاری، نوعاً تفاوت های زمانی ایجاد نمی­کنند. بنابراین، تفاوت های زمانی اغلب دربرگیرنده­ی اقلام تعهدی اختیاری هستند. زیرا سود مالیاتی اقلام تعهدی غیر اختیاری را همانند سود حسابداری در درون خود دارد اما اقلام تعهدی اختیاری را خیر. در ادبیات مدیریت سود نیز به استناد تامسون(۲۰۰۷) مطرح شد که یکی از محمل های مدیریت سود استفاده از فرایند برآوردهای حسابداری، بالاخص برآورد ذخایر عملیاتی یا همان تکنیک دستکاری ذخایر می­باشد زیرا ماهیت فرایند به گونه ای است که مدیر آزادی عمل بسیار زیادی در آن دارد. پس، ذخایر عملیاتی می­توانند نماینده­ی اقلام تعهدی اختیاری باشند. در نتیجه، تفاوت های زمانی سود حسابداری و مالیاتی به طور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره مدیریت سود باشند. با فرض ایمن بودن نسبی سود مالیاتی از تحریف، هرچه میزان این تفاوت های بیشتر باشد می ­تواند انعکاسی از دستکاری اقلام تعهدی، که پایدار نیستند، باشند.
با این حال در برخی از موارد تفاوت های دائمی نیز می­توانند انعکاسی از مدیریت سود باشند. سیاست های حسابداری متنوع مدیر که به روی کیفیت سود تاثیر گذار هستند، نظیر انقضای سرقفلی و سایر هزینه هایی که مشخصاً در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ذکری از آنها به عمل نیامده است یا حد نصاب هایی برای آنها مشخص شده است، به تفاوت های دائمی منجر می­شوند. به عبارت دیگر همه فعالیت های مدیریت سود که سود حسابداری را افزایش ولی تاثیری بر سود مالیاتی ندارند توسط معیار تفاوت کل در برگرفته می­شوند.
بطور کل قضیه­ی انعکاس مدیریت سود توسط تفاوت ها را با فرض ثابت نگه داشتن عامل تحریف سود مالیاتی، به صورت زیر می­توان اظهار کرد: .هنگامی که شرکتی سود حسابداری جاری را بیش نمایی می­ کند، رشد مورد انتظار سود های حسابداری آتی کمتر خواهد شد زیرا (۱) ارائه­ بیش از واقع سودهای حسابداری جاری پایه­ای را که سود های حسابداری آتی باید رشد ­کنند افزایش
می­دهد، و (۲) از آنجا که در بلند مدت سود های حسابداری به خالص جریان های نقدی نزدیک می­شوند، بیش نمایی سود های جاری ( یعنی ، انتقال سود های آتی به زمان حاضر یا شناسایی درآمدهای آتی حاصل از یک پروژه طولانی مدت) معمولاً کم­نمایی سود های حسابداری آتی را بدنبال خواهد داشت. همچنین هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را کم نمایی می­ کند رشد مورد انتظار در سودهای آتی افزایش می­یابد زیرا (۱) ارائه کمتر از واقع سودهای حسابداری جاری پایه­ای را که سود های حسابداری آتی باید از آن رشد کنند کاهش می­دهد و (۲) معمولاً کم نمایی سود های حسابداری جاری بیش نمایی سود های حسابداری آتی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، سود مالیاتی نوعاً بخش های اختیاری اقلام تعهدی که اغلب برای مدیریت کردن سود های حسابداری استفاده می­شوند را در بر نمی­گیرد. ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و گارانتی محصولات فروش رفته، مخارج تجدید ساختار، زیان های کاهش ارزش و آسیب دیدگی دارایی ها و سایر انواع اقلام تعهدی که قضاوت و اختیارات قابل توجه­ای را در بر می­گیرند، یا طبق قانون مالیات غیر قابل قبول­اند (مانند انقضای سرقفلی و سایر هزینه های غیر قابل قبول طبق ماده ۱۴۸)، یا قابل قبول هستند اما طبق یک شکل یا فرمول خاص دیکته شده از سوی اداره مالیاتی تعدیل می­شوند (مانند استهلاک دارایی های ثابت، یا هزینه های دارای حد نصاب)، ویا قابل قبول هستند اما فقط هنگامیکه رویداد واقعی اتفاق افتد (مانند واریز مزایای بازنشستگی کارکنان به یک حساب بانکی). بنابراین، هنگامی که شرکتی سودهای حسابداری را بواسطه­ی اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیش از واقع ارائه می­ کند سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری خواهد شد. هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را بواسطه اقلام تعهدی اختیاری منفی کمتر از واقع ارائه می­ کند تبعاً سود مالیاتی بیشتر از سود حسابداری خواهد شد. بالنتیجه، از آنجاییکه بیش­نمایی یا کم­نمایی سود حسابداری جاری، به ترتیب، تلویحاً به معنی رشد متعاقب کمتر یا بیشتر خواهد بود، تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری تغییرات سود های حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد زیرا تقریبی از اقلام تعهدی اختیاری است که تداوم موقتی دارند. بنابراین، معقولانه به نظر می­رسد که تفاوت ها حاوی اطلاعات سودمندی در باره رشد آتی و ارزش شرکت باشند.
• مدیریت مالیات، تفاوت ها و کیفیت سود
سود مالیاتی از دستکاری مصون نیست . فی­الواقع شواهد قابل ملاحظه­ای وجود دارد که شرکت ها سود مالیاتی را هموار یا درغیر این صورت، مدیریت می­ کنند. با این حال ، ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت سود مالیاتی اساساً از ابزارهای مدیریت سود حسابداری متفاوت است: سود مالیاتی اغلب بوسیله زمانبندی معاملات ، نظیر فروش دارایی ها دستکاری می­ شود در حالیکه سود های حسابداری اغلب از طریق برآورد اقلام تعهدی دستکاری می­شوند. شرکت ها هنگام مدیریت کردن سود مالیاتی اغلب کل بدهی مالیاتی خویش را بوسیله هموارسازی سود مالیاتی جاری و آتی کاهش می­ دهند. این هموارسازی بطور ضمنی بدین معناست که با فرض ثابت ماندن عامل تحریف سود حسابداری، سود مالیاتی جاری، برآورد مدیر از سود مالیاتی آتی را ، که در عمل با سودهای حسابداری و جریان های نقدی آتی رابطه دارد منعکس می­ کند . بنابراین، با فرض هموار سازی مالیات، سود مالیاتی جاری نسبتاً زیاد، انتظار مدیر از سود مالیاتی آتی زیاد ، و بالنتیجه، سود های حسابداری آتی زیاد را نشان می­دهد ، ازینرو توان پیش بینی تحلیل بنیادی تفاوت سود حسابداری و مالیاتی افزایش می­یابد.
•تفاوت های مکانیکی و کیفیت سود
در بالا استدلال کرده­ایم که مدیریت سود و هموار­سازی سود مالیاتی دلالت بر این دارد که تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری در مورد رشد سودهای آتی حاوی اطلاعات سودمند است. با این حال، امکان دارد تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری، حتّی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، رشد سود های حسابداری را پیش بینی کند. در بسیاری از موارد، درآمدهایی در اظهارنامه­ی مالیاتی شناسایی می­شوند که هنوز تحقق نیافتند (مانند پیش دریافت فروش) و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات کسر می­گردند که هنوز تحمل نشدند (از قبیل ذخایر تجدید ساختار). از اینرو، تفاوت بیشتر، درآمد های فروش آتی بیشتر یا هزینه های آتی کمتر و بالنتیجه، رشد بیشتر سودهای حسابداری آتی را پیش­ بینی خواهد کرد. علاوه براین، شرکت های رشد، اغلب اقلام سرمایه در گردش منفی بیشتری را، که برای مقاصد مالیاتی بر مبنای نقدی شناسایی می­شوند (نظیر ذخیره­ی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول) تجربه می­ کنند. این اقلام تعهدی سود های حسابداری جاری را کاهش می­ دهند اما سود مالیاتی را خیر و از اینرو تفاوت افزایش
می­یابد و جایگزینی برای سود های حسابداری آتی شرکت های رشد، می­ شود.
به طور خلاصه، تفاوت ها با رشد سود های حسابداری آتی به دلایل گوناگون نظیر انعکاس مدیریت سود بی دوام، هموارسازی سود مالیاتی، و ماهیت تفاوت بین حسابداری و مالیات، رابطه دارد. با این حال، چنانچه معیار تفاوت در برابر مدیریت مالیات متهورانه توانایی خویش برای انعکاس سوددهی آتی شرکت را از دست بدهد توجه به اندازه و تداوم تفاوت های رو به رشد میتواند به عنوان یک علامت قرمز در تصمیم گیری سرمایه گذاران عمل کند. با توجه با استدلال های بالا انتظار بر این است که رابطه معناداری بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مشاهده شود.

۲-۱۱)پیشینه تحقیق

۱ . تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقی که مستقیما بر روی رابطه تفاوت ها و کیفیت سود متمرکز شده باشد وجود ندارد اما با این حال برخی از تحقیقات در حوزه حسابداری و مالیات انجام شده اند که به نظر می­رسد ارتباط نسبی با این پزوهش داشته باشند.
صفار ( ۱۳۸۹ ) ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات را بررسی می­ کند. تحقیق مذکور اساساً در حوزه توان پیش بینی صورت های مالی است که توسط مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بدان اشاره می­ شود. مساله اصلی این پژوهش فوق تعیین میزان مربوط بودن، همسویی و همبستگی بین درصد تغییرات اقلام تعهدی و نقدی موجود در صورت های مالی و درصد تغییرات مالیات شرکت ها است. نویسنده به ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اشاره می­ کند و هدف خویش را یافتن رابطه معنادار بین اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و تغییرات مالیات بیان می­ کند تا حسابرسان مالیاتی تا چه میزان می­توانند به اقلام تعهدی در تشخیص مالیات تکیه کنند و آیا قادر هستند با تعیین درصد اقلام صورت های مالی نسبت به سال قبل، درصد تغییرات مالیات در سال جدید و به تبع آن سود مالیای را تخمین بزنند. در واقع، بیان مساله فوق به طور ضمنی بدین معنی است ابزاری تحلیلی برای حسابرسان مالیاتی در اجرای رسیدگی های خویش معرفی شود. یک پیامد دیگر این تحقیق می ­تواند این باشد که ابزاری برای برآورد سود مالیاتی شرکت ها، که یکی از چالشهای اصلی تحقیقات مالیاتی در حسابداری، در ایران است پیشنهاد شود. نویسنده از مبلغ مالیات قطعی به عنوان جایگزینی برای مبلغ مالیات ابرازی استفاده می­ کند و اینگونه استدلال می­ کند که مالیات قطعی تخمینی از مالیات ابرازی ( سود مالیاتی ) است البته به قابل اعتماد بودن این تخمین توجه دارد و می­گوید این تخمین در شرایطی امکان پذیر است که سود ابرازی شرکت موجود باشد تا سود ابرازی با سود تشخیصی قطعی مقایسه شود تا صحت آن آزمون گردد. سه پرسش اصلی این تحقیق عبارتند از (۱) آیا اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی بر مبنای تغییرات نسبت به سال قبل، توان پیش بینی مالیات شرکت را دارند، (۲) از میان اقلام صورت های مالی چه اقلامی برای پیش بینی مالیات شرکت سود مند هستند و (۳) آیا اقلام موجود در صورت های مالی به یک میزان قدرت پیش بینی مالیات شرکت را دارند. فرضیه های این تحقیق در قالب سه فرضیه اصلی که به ترتیب رابطه معنادار بین درصد تغییرات اقلام ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی و درصد تغییرات مالیات را پیش بینی می­ کنند ارائه می­ شود. سپس در قالب چهارده فرضیه فرعی به ترتیب رابطه معنادار بین درصد دارایی های جاری، دارایی های غیر جاری، بدهی های جاری، بدهی های غیر جاری، حقوق صاحبان سهام، فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی، هزینه مالی، خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، خالص جریان های نقدی عملیاتی، خالص جریان های نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و نهایتاً خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی با درصد تغییرات مالیات شرکت ها را ادعا می­ کنند بیان می­شوند. در این تحقیق از مدل های رگرسیون خطی ساده برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات تک تک اقلام صورت های مالی اساسی و درصد تغییرات ( سنجش فرضیه های فرهی ) و از مدل های رگرسیون چند متغیره برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات اقلام هر یک از صورت های مالی و درصد تغییرات مالی ( سنجش فرضیه های اصلی ) استفاده می­ شود. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با توجه به محدودیت های تعریف شده برای گردآوری و قابلیت استفاده داده ها، داده ها تعداد ۳۰ شرکت واجد شرایط بودند که با توجه به تعداد محدود آنها همگی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به آزمون های صورت گرفته تمامی فرضیه های اصلی و تمای فرضیه های فرعی رد می­شوند. در تحلیل نتایج آمده است که کاستن معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی و درآمد هایی که مالیات آنها به طور مقطوع از پیش پرداخت می­ شود از سود حسابداری و همچنین افزودن هزینه های غیر قابل قبول و خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی، باعث از بین رفتن همبستگی و رابطه معنی دار میان تغییرات درآمد مشمول مالیات و به تبع آن مالیات و تغییرات اقلام صورت های مالی می­گردد زیرا اعمال این عوامل بر سود حسابداری بر اساس قانون مالیات ها بوده و ربطی به استاندارد های حسابداری ندارد. در واقع چنانچه در محاسبه سود مالیاتی تفاوت های دائمی و درآمد هایی که مالیات آنها به صورت مقطوع از پیش پرداخت شده است را درنظر بگیریم می­توان در نظر داشت که در صورت کم بودن اختلافات موقتی میان استاندارد ها و قانون مالیات، بین تغییرات محاسبه شده بر اساس درآمد مشمول مالیات جدید و تغییرات اقلام صورت های مالی همبستگی معنی داری وجود داشته باشد.
طالب نیا و موثق ( ۱۳۹۰ ) علل عمده ی وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ی اشخاص حقوقی را از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی شناسایی و آزمون می­ کنند. مسئله اصلی تحقیق ریشه یابی اختلافات و هدف تحقیق شناسایی دلایل و عوامل ایجاد چنین اختلافات از دیدگاه طرفین این رابطه می­باشد.آنها از دیدگاه مودی به این اختلافات اشاره می­ کنند: (۱) اختلاف بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، که در سطح جهانی شایع و رایج می­باشد. (۲) تمکین از سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض، نویسندگان استدلال می­ کنند که مسئله مهم در رابطه با این عامل این است که غالباً زمان مشمول عوارض به زمان قبل از تاریخ صدور بخشنامه از سوی سازمان مربوطه بر­می­گردد و هیچگونه هماهنگی در مورد پذیرش این عوارض به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی این سازمان ها با وزارت دارایی صورت نمی­گیرد و در نتیجه با توجه به عدم وجود محملی برای پذیرش این هزینه ها از سوی وزارت دارایی و ماموران تشخیص مالیات، شرکت ها را با مشکل عدم پذیرش عوارض و وجوه قانونی پرداختی از سوی مقامات مالیاتی مواجه می­سازد. در نتیجه خصوصیات فوق باعث می­ شود تا این موضوع اختلافی مابین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده شرکت ها ایجاد شود. (۳) شرایط اقتصادی ایران، نویسندگان معتقد هستند که شرایط اقتصادی موجود کشور و کمبود امکانات ارزی در سالهای اخیر باعث شده است که شرکت ها در تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز با مشکل مواجه شوند و در چنین شرایطی عده ای از افراد سود­جو در قبال دریافت وجه نقد و عدم ارائه مدارک معتبر این امکانات را برای شرکت ها فراهم آورند. شرکت ها نیز برای ادامه بقا به ناچار اقدام به خرید اینگونه مواد و ملزومات که فاقد مدارک معتبر و مثبته­ی خرید هستند اقدام می­نمایند و هزینه هایی را گزارش می­ کنند که به احتمال بسیار زیاد رد می­شوند. البته عدم امکان تهیه مدارک مثبته صرفا ناشی از شرایط اقتصادی نیست و هستند فروشندگانی که برای فرار از مالیات از ارائه اسناد یا فاکتور های فروش در قبال اعطای شرایط بهتر، امتناع می­ کنند. نویسندگان ذکر می­ کنند که شرایط اقتصادی در هر صورت تاثیری کلی بر این اختلاف دارد و به عنوان نمونه به تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق بانک ها و اشخاص حقیقی اشاره می­ کنند و مدعی هستند که این تامین مالی بدون توجه به قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن هزینه بهره از سوی مقام مالیاتی صورت می­گیرد. (۳) فرار مالیاتی، آنها معتقدند در قوانین مالیاتی ایران در مورد رسیدگی به دفاتر شرکت ها آنچنان حد نصاب های غیر معقول و غیر منطقی وجود دارد که هرگونه هزینه واقعی توسط مقامات مالیاتی چه به بهانه نداشتن مجوز قانونی برای پذیرش و یا بالاتر از حد نصاب بودن مورد قبول واقع نمی­ شود و در صورت تدام این رویه کار به جایی خواهد کشید که شرکت ها در عوض سود از سرمایه خویش مالیات ها را پرداخت می­ کنند و در نهایت به سمت تعطیلی پیش می­روند یا اینکه برای فرار از اُفت سرمایه رو به حسابسازی می­آورند. نتیجتاً، وجود حد نصاب های غیر معقول می ­تواند منجر به فرار مالیاتی شود. اختلاف از دیدگاه مقام مالیاتی نیز دو مورد ذیل را شامل می­ شود. (۱) معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی، در اینجا عامل اختلاف شرایط و مقررات استفاده از معافیت های پیشنهاد شده از سوی قانون مالیات است که عدم رعایت آنها استفاده از معافیت های فوق را منتفی کند مانند معافیت ماده ۱۹۳ و از سوی دیگر در صورت رعایت تمامی شرایط حتی در صورت تشخیص علی الراس نیز می­توان از این معافیت ها استفاده کرد. بنابراین اختلافاتی بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ناشی از این عامل می ­تواند به وجود آید. (۲) حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتیف نویسندگان با وجود حد نصاب مشکلی ندارند و معتقدند ای بسا نبود حدنصاب ممکن است منجر به بیش نمایی هزینه ها شود. ایراد عمده ای که آنها به حد نصاب های هزینه می­گیرند ویزگی نا معقول بودن آنها است. بسیاری از این بندهای ماده ۱۴۸ برداشتی از قانون مصوب ۱۳۴۵ هستند که با شرایط امروز کشور همخوانی ندارند. به عنوان مثال طبق بند ۱۰ ماده ۱۴۸ هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ۱۰۰۰ ریال به ازای هر نفر است. درحالیکه طی این سالها وزارتخانه مذکور بر ایجاد محیط های فرهنگی و ورزشی توسط شرکت ها دائماً تاکیید می­ کند به نحوی که شرکت ها مجبور به تحمل مخارج در اتباط با مسائل فرهنگی و ورزشی و برقراری جشن های فرهنگی و ورزشی طی سال می­شوند که مستلزم صرف هزینه های سنگینی است که به احتمال بسیار زیاد توسط حوزه مالیاتی رد می­ شود. از اینرو، فرضیه اصلی آنها وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی را مدعی می­ شود. سپس در قالب دلایل شش گانه پیش گفته، شش فرضیه فرعی تدوین می­ کنند که هرکدام یکی از عوامل را موجب ایجادتفاوت از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی می­دانند.جامعه آماری این تحقیق پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی استنان اردبیل است. داده های مربوطه از طریق توزیع پرسشنامه بین ماموران تشخیص مالیات، مقامات مالیاتی، مدیران مالی شرکت های حقوقی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی گردآوری می­شوند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که به غیر از عامل معافیت ها از دیدگاه مقام مالیاتی، کلیه فرضیه های تحقیق اعم از اصلی و فرعی تایید می­شوند.
۲ . تحقیقات خارجی
تانگ و همکاران (۲۰۱۲) رابطه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و واکنش بازار سهام شنزن و شانگهای را بررسی می­ کنند. آنها با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون تفاوت های کل را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک می­ کنند. در این تحقیق، تفاوت های کل روی تغییرات ناخالص سرمایه گذاری ها، تغییرات حسابهای دریافتنی، و چند متغیر دامی نظیر زیان حسابداری، بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی و تفاوت نرخ مالیات شرکت و میانگین نرخ مالیات گروه رگرس می­ کنند. پسماند حاصل از رگسیون فوق نماینده­ تفاوت های اختیاری می­باشد. همچنین آنها تفاوتهای مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کرده و تحت فرض های جداگانه آزمون می­ کنند. انتظار آنها بر این بود شرکت هایی که از تفاوت های عادی و غیر عادی ( مثبت و منفی ) بزرگتری بر خوردارند در مقایسه با شرکتهایی که تفاوت های کمتری دارند بایستی پایداری سود کمتری نشان دهند. همچنین، آنها فرض کردند که بین اندازه تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و بین اندازه­ تفاوت های غیر عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معکوس برقرار است. ملاک طبقه بندی
سال-شرکت ها در این تحقیق بدین گونه است که مشاهدات کمتر از چارک اول داده ها جزء
سال-شرکت هایی با تفاوت های اندک دسته بندی می­ شود و مشاهدات بالای چارک سوم جز نمونه سال شرکت هایی با تفاوت های زیاد جای می­گیرند. نتیجه تحقیق آنها نشان می­دهد سال-شرکت های که دارای تفاوت های عادی و غیر عادی زیاد هستند نسبته به سال-شرکت هایی که دارای تفاوت های اندک هستند پایداری سود کمتری دارند همچنین، بین تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و معناداری مشاهده می­ شود اما شواهد بدست آمده از وجود یک رابطه معنی دار بین تفاوت های غیر عادی واکنش بازار حمایت نمیکنند با این حال حال نوع رابطه آماری محاسبه شده معکوس است. آنها بر مبنای کیفیت حاکمیت شرکتی، آزمونهای تکمیلی انجام دادند، نتایج نشان میدهند که تفاوت های عادی غیر عادی می­توانند اطلاعات فزاینده ای درباره پایداری سود، فراتر از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی اختیاری کل فراهم آورند آنها ادعا می­ کنند که بررسی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی برای تحلیل گران مالی ارزش افزوده ایجاد می­ کند.
تانگ و فرث (۲۰۱۱) بررسی می­ کنند که آیا تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی می­توانند حاوی اطلاعاتی راجع به مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی باشند یا خیر. آنها به استناد تحقیقاتی که نشان می­ دهند تفاوت ها مدیریت سود و کیفیت سود را منعکس و با پناهگاه های مالیاتی رابطه دارند تصمیم می­گیرند که تاثیرات مدیریت سود و مالیات و کنش و واکنش متقابل آنها را به روی تفاوت ها بررسی نمایند.شیوه تفکیک تفاتهای مکانیکی و تفاوتهای اختیاری همانن روش مورد استفاده تانگ و همکاران (۲۰۱۲) است. تفاوت های کل نیز به دو روش محاسبه می­شوند، در روش اول، که آنها آن را روش هزینه-محور می­نامند، تفاوت های کل حاصلضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قانونی، منهای مجموع حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های دائمی و حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های موقتی، می­باشد. در روش دوم تفاوت ها مابه التفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی یا همان مجموع تفاوت های دائمی و موقتی است. آنها این روش را روش
سود-محور نام گذاری می­ کنند. سپس آنها تفاوتهای غیر عادی محاسبه شده را به روی چند متغیر ، که نماینده­ی مدیریت سود و مدیریت مالیات هستند، رگرس می­ کنند. متغیر هایی نظیر نرخ مالیات قابل اعمال فهرست شده در یادداشتهای توضیحی و تعداد نرخ های مالیات قابل اعمال در یک گروه شرکتها نماینده­ی انگیزه های مدیریت مالیات؛ یک متغیر دامی نماینده­ی انگیزه های مدیریت سود است که ارزش آن برابر با ۱ می­ شود اگر شرکت مادر انتشار حق تقدم سهام یا عرضه عمومی سهام در سال بعد داشته باشد در غیر اینصوررت ارزش صفر بدان اختصاص داه می­ شود؛ متغیر های تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات نیز عبارتند از یک متغیر دامی برای شرکت های مادری که توسط دولت های محلی کنترل می­شوند. متغیر های کنترلی نیز یک متغیر دامی برای صنایع تولیدی، که از حمایتهای مالیاتی دولت برخوردارند، و یک متغیر برای اندازه شرکت ، که همان لگاریتم طبیعی کل دارایی ها در پایان سال می­باشد. یکی از ویژگی های مالیات سود شرکت های چینی این است که نرخ مالیات سود بین شرکت ها بر حسب سرمایه گذاران مختلف و برحسب صنایعی که در آن فعالیت می­ کنند متفاوت است. نرخ مالیات قابل اعمال برای شرکت های پذیرفته شده در بورس بین دامنه ۰ تا ۳۳ درصد است. آنها فرضیه خود را بدین گونه تدوین کردند: اگر تفاوت های غیر عادی شاخص بالقوه دستکاری های مدیریتی باشد، آنگاه شرکت هایی که انگیزه های قویتری برای مدیریت سود و مالیات نشان دهند بایستی تفاوت های غیر عادی بیشتری داشته باشند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است شرکتهای دارای انگیزه های قوی مدیریت سود و مالیات سطوح بالایی از تفاوت های غیر عادی نشان می­ دهند. نتایج به طور تلویحی می­گویند که تفاوت ها می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره تحریف مالیات و سود توسط مدیران باشند. مدیریت سود ۴/۷%، مدیریت مالیات ۸/۷۲% و تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات ۲/۳% تفاوت های غیر عادی توجیه می­­کنند. البته تفاوتهایی که با روش هزینه-محور محاسبه شدند در هر دوسطح نظری و تجربی قدرتمند تر از از تفاوت های محاسبه شده به روش سود-محور، می­باشند.
تانگ ( ۲۰۰۷ ) پتانسیل تفاوت های سود و حسابداری و مالیاتی برای دربرگفتن اطلاعات مدیریت سود و مالیات در بافت چین را بررسی کردند. آنها یک چارچوب نظری برای تفسیر تفاوت ها، به عنوان تابعی از اختلافات قوانین حسابداری و مالیاتی، مدیریت سود و مدیریت مالیات می­سازند. سپس با یک مدل رگرسیون کراسکشنال تفاوت ها را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک می­ کنند. تفاوت های عادی از تفاوت های غیرارادی ناشی از اختلاف بین مقررات گزارشگری مالی و مالیاتی، که میزان اختلافات حسابداری-مالیاتی را علامت می­دهد ناشی می­شوند. متناوباً، تفاوت های غیرعایدی نیز تفاوت های فرصت طلبانه ناشی از تصمیمات مدیریتی در گزارشگری مالی و مالیاتی، که سطح دستکاری های مدیریتی را کمّی می­ کند منعکس می­نماید. آنها با بهره گرفتن از تفاوت های مالیات-محور که از نسخه انگلیسی صورت های مالی شرکت های سهام B چین ( شرکتهایی که سرمایه گذاران خارجی در آنان سرمایه گذاری می­ کنند و ملزم هستند صورت های مالی خود را طبق استاندارد های بین المللی حسابداری نیز تهیه کنند ) استخراج می­شوند، رابطه بین تفاوت های غیر عادی و انگیزه های مدیریت سود و مالیات را بررسی می­ کنند. آنها با توجه به محیط چین چندین جایگزین برای انگیزه های مدیریت سود و مالیات معرفی میکنند و مفروضات خود را بر مبنای هریک از این متغیر ها بنا می کنند. آنها فرض می­ کنند بین تفاوت های غیر عادی و نرخ مالیات قال اعمال و تعداد نرخ های مالیات گروه رابطه مثبتی برقرار است. یکی از ویژگی های سیستم مالیات سود شرکت ها در چین این است که بار مالیاتی بین شرکت ها و صنایع تغییر می­ کند. تانگ ( ۲۰۰۷ ) می­گوید بالا بودن بار مالیاتی شرکتها را بیشتر به برنامه ریزی مالیاتی متهورانه وا می­دارد و بیشتر بودن تعدد نرخ های مالیاتی گروه، امکان استفاده از آربیتراژ مالیاتی بین نرخ های مختلف از طریق استراتژی های قیمت گذاری انتقالی را افزایش می­دهد. همچنین، فرض می­ شود شرکت های مادر برخوردار از تعطیلات مالیاتی، تفاوت های غیر عادی بیشتری نشان می­ دهند. تعطیلات مالیاتی نوعی امتیاز مالیاتی است. گاهی اوقات دولت ها بطور موقتی مالیات های برخی از اقلام ( معمولاً مالیات فروش ) را حذف می­ کند تا مصرف و خرید اینگونه اقلام را تحریک کند [مانند معافیت مالیات فروش لوازم التحریر پیش از باز گشایی مدارس. در اصطلاح فنی اینگونه موارد را تعطیلات مالیاتی می­نامند]. هنگامی که یک شرکت از تعطیلات مالیاتی برخوردار است احتمالاً رفتار متهورانه ای نشان نمی­دهد. اما هنگامیکه یکی از شرکت های گروه از چنین مزیتی برخوردار باشد انگیزه های بسیار قویی برای جابجایی سود بین شرکتهای گروه جهت استفاده از این امتیاز وجود دارد. چهارمین فرض آنها حاکی از این است شرکت های که از زیان اشخاص حقوقی [همان ماده ۱۳۸ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم خودمان] بهره ­برداری می­ کنند احتمالاً تفاوتهای غیر عادی بیشتری نشان می­ دهند. استفاده از زیان مالیاتی نوعی مزیت مالیاتی پیشنهاد شده از سوی دولت ها است تا ریسک سرمایه گذاری و عملیات شرکت ها را کاهش دهد و احتمال تداوم فعالیت شرکت افزایش یابد. تانگ با استناد به تحقیق مانزون و پلسکو (۲۰۰۲) و اریکسون و همکاران(۲۰۰۴) ادعا می­ کند که شرکت های مادر با انتقال زیان(عملیاتی) قابل قبول مالیاتی به سالهای بعد، از پرداخت مالیات، در واکنش به افزایش یافتن سود، استفاده می­ کنند. علاوه بر این، معتقد است که بهره ­برداری از زیان قابل قبول مالیاتی به واسطه هزینه سرمایه، ارزش زمانی دارد. هر چه شرکت زودتر از این هزینه قابل قبول مالیاتی استفاده کند نرخ بازده بالاتری برای گروه حاصل می­ شود. از اینرو فرضیه چهارم وی پیش بینی می­ کند که شرکتهایی که از زیان مالیاتی بهرهبرداری میکنند احتمالا تفاوت های فرصت طلبانه بزرگتری نشان می­ دهند. تانگ با اذعان به انگیزه های قوی مدیریت سود در مغرب زمین نظیر قراردادهای پاداش و ملاحظات بازر سرمایه می­گوید که در بافت چین این انگیزه ها ضعیف هستند و در عوض، مهمترین انگیزه برای مدیریت سود به عرضه فصلی سهام و مقررات مربوط به لغو پذیرش سهام و محدود کردن معاملات شرکتهایی است که در دو سال متمادی زیان گزارش می­ کنند یا ارزش دفتری هر سهم آنها کمتر از ارزش اسمی می­ شود در صورت وقوع چنین مواردی سهام اینگونه شرکتها تحت شرایط خاص زیر نظر کمیسیون بورس داد و ستد می­ شود. آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط پیش بینی می­ کنند که شرکتهایی که عرضه فصلی سهام در سال بعد دارند در مقایسه با سایرین باید تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان دهند. همچنین، آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط انتظار دارند رابطه مثبتی بین اندازه تفاوت های غیر عادی و زیان حسابداری مشاهده کنند. یکی دیگر از ویزگی های بافت چین این است که مالکیت سهام تا درجه زیادی در دستان دولت متراکم می­ شود. تقریبا ۷۳% مالکیت سهام B در اختیار دولت است که توسط بخش های دولتی نظیر کارگزاری های مدییت دارایی های دولتی و یا انجمن های مجاز نگهداری سهام به نیابت از سودی دولت مانند شرکت های سرمایه گذاری تحت تملک دولت نگهداری می­ شود. وضعیت به گونه است که اکثراً استانداری ها شرکت های مادر را تحت کنترل دارند. از یک سوی، استانداری ها به دنبال جذب سرمایه گذاری ها جهت توسعه استان، افزایش فرصت های اشتغال و ایجاد درآمد های استانی هستند. نگهداری اکثریت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در منطقه تحت حاکمیت خویش مزیت های بیشتری برای توسعه اقتصادی وجود دارد از اینرو استانداری ها شرکتهای تحت تملک خویش را هرچه بیشتر به افزایش یافتن سود تشویق می­ند. از سوی دیگر، مدیریت ارشد این شرکت ها اغلب مدیران دولیتی هستند و تصدی و ارتقای شغلی آ«ها تا درجه بسیار زیادی به ارزیابی استانداری ها از عملکرد آنها بستگی دارد. به همین دلیل انگیزه های قویی در مدیران برای بالا بردن سود جهت راضی نگه داشتن استانداری ها وجود دارد. تانگ بین ممالکیت نهادی دولتی و اندازه تفاوت های غیر عادی رابطه مثبتی را ادعا می­ کند. نهایتاً، تانگ ( ۲۰۰۷ ) تفاوت های غیر عاید را روی این جایگزین های انگیزه های مدیریتی رگرس میکند و مدل خویش را آزمون میکند. شواهد حاصل از آزمون های وی جمعاً نشان می­ دهند شرکت هایی که از انگیزه های قویی برای مدیریت سود و مالیات برخوردارند در مقایسه با دیگران تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان می­ دهند
مارتینز و پاسامانی ( ۲۰۱۱ ) رابطه بین تفاوت ها و پایداری و واکنش بازار سهام در برزیل را بررسی می­ کنند. آنها از پیشنهاد های مطرح در مقاله معروف هانلون و هیتزمن ( ۲۰۱۰ )، که بررسی تفاوت ها در سایر کشور ها را درخواست می­کرد اقتباس می­ کنند. هانلون و هیتزمن اعتقاد داشتند که با توجه به محیط تجاری و قوانین مالیاتی متفاوت بین کشورها تعمیم نتایج تحقیات ایالات متحده باید با احتیاط و مستند به تحقیقات باشد. آنها فرض می­ کنند که بین تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنی داری باید مشاهده شود. مدل رگرسیون مورد استفاده آنها برای برآورد تفاوت های کل، برگرفته از مدل تانگ ( ۲۰۰۷ ) بود که با توجه به محیط برزیل تعدیل می­شد. آنها تفاوت های کل را، همانند تانگ ( ۲۰۰۷ ) به روی تغییرات فروش، تغییرات اموال ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی، زیان عملیاتی خالص دوره رگرس می­ کنند اما متغیر دامی بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی مدل تانگ ( ۲۰۰۷ ) را به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز حذف و چند متغیر دیگر به مدل اضافه می­ کنند. در مدل پایداری سود، سود حسابداری سال بعد به سود حسابداری سال جاری، تفاوت سود سال قبل و سال جاری و تفاوت های سال جاری رگرس می­ شود. در مدل محتوای اطلاعاتی، میانگین سالانه بازده سهام به روی سود خالص سال جاری، تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی سال جاری و واریانس تفاوت بین دارایی و بدهی مالیات معوق رگرس می­ شود. همه متغیر ها نیز برای ایجاد قابلیت مقاسیه بر حقوق صاحبان سرمایه اول دوره تقسیم می­شوند. آنها نمونه ای از ۱۳۰ شرکت برزیلی پذیرفته شده در بورس بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ بر می­دارند و مدل خویش را آزمون می­ کنند. نتایج آزمون بر مبنای مدل پیشنهادی آنها، نشان می­دهد که بین تفاوت ها و سود آتی و بازده سهام رابطه معناداری مشاهده می­ شود.
بلای لوک و همکاران (۲۰۱۰) بررسی می­ کنند آیا تفاوت های موقتی علامت سودمندی از پایداری سود است. آنها با اذعان به اینکه چندین منبع بالقوه تفاوت وجود دارد فقط معانی تلویحی متفاوت تفاوت های مثبت بزرگ برای پایداری سود و اقلام تعهدی مربوط به این تفاوت ها را بررسی
می­ کنند. آنها انتظار داشتند شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از برنامه ریزی مالیاتی ناشی
می­ شود در مقایسه با سایرین اقلام تعهدی پایدارتری داشته باشند. فرض دیگر آنها این است که شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از مدیریت سود ناشی می­ شود در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی کمتر-پایداری داشته باشند. نتیاج هر دو فرض را تایید می­ کند. شواهد حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که سرمایه گذاران از طریق جستجوی منبع تفاوت ها قادرند به درستی پایداری اقلام تعهدی را قیمت گذاری کنند. در کل تحقیق آنها حاکی از اهمیت داشتن منبع تفاوت ها به عنوان علامتی از کیفیت سود است.
چِن و همکاران (۲۰۰۷) تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی سودمندی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کنند. آنها دو مجموعه آزمون اجرا می­ کنند. دسته اول آزمون ها، تاثیر فزاینده­ی برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کند. سری دوم آزمون ها، رابطه بین تعامل ( اجباری و داوطلبانه ) تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کنند. فرضیه اول ادعا می­ کند که پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها ضعیف می­باشد. درفرضیه دوم پیش بینی می­ شود که پس از کنترل معیار برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری ضعیفی دارند. در فرضیه سوم انتظار دارند پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتری دارند. در فرضیه چهارم اظهار می­ شود که پس از کنترل برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند قاعدتاً باید محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها کمتر از سایرین باشد. در بافت ایالات متحده برخی از شرکت ها طبق قوانین حاکمه ملزم به تعامل بیشتر بین سود حسابداری و مالیاتی خویش هستند همچنین سرویس درآمدی داخلی ( مقام مالیاتی ) ایالات متحده به شرکت ها اجازه تعامل داوطلبانه بین این دو معیار سود را می­دهد. چن و همکاران می­گویند رابطه بین سود حسابداری و مالیاتی در هر دو وضعیت تعامل اجباری و داوطلبانه یکی است اما احتمالاً تفسیر بازار از این دو وضعیت باید متفاوت باشد. هنگامی که قانون تعامل بیشتر را الزامی میکند شرکتها به منظور کاهش یافتن مالیات های پرداختنی، سود حسابداری را کاهش می­ دهند و از اینروی سودمندی صورت سود وز یان برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد کاهش می­یابد. در حالیکه تعامل اختیاری بین این دو معیار سود تلویحاً بدین معنی است که شرکت داوطلبانه از گزینه های مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی چشم پوشی می­ کنند و نتیجتاً اعداد و ارقام گزارش شده از سوی شرکت از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. از همین رو چن و همکاران (۲۰۰۷) در قضیه­ی آخر پیش بینی می­ کنند شرکتهایی که تعامل داوطلبانه بیشتری ابراز می­ کنند در مقایسه با سایر شرکت ها، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی بهتری دارند. آنها محتوای اطلاعاتی را بر مبنای همبستگی معیار سود با بازده های همزمان سهام اندازه گیری کردند. مدیریت سود نیز بر مبنای انحراف استاندارد اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شد. برنامه ریزی مالیاتی بر اساس نرخ مالیات موثر جاری، یعنی نسبت هزینه مالیات جاری به سود حسابداری قبل از مالیات، محاسبه شد. نهایتاً، تعامل بین سود حسابداری و مالیاتی بر مبنای انحراف استاندارد بخش اختیاری تفاوت ها اندازه گیری شد. آنها مولفه غیر اختیاری تفاوت ها را با رگرس کردن تفاوت های کل به روی عواملی نظیر تفاوت های موقتی مانند استهلاک، انتقال مانده زیان قابل قبول مالیاتی به سال های بعد، فروش های خارجی، فعالیت های ادغام و ترکیب، و تفاوت های دائمی نظیر انقضای سرقفلی، تحقیق و توسعه تحصیل شده، مخارج تحصیل دارایی غیر قابل قبول مالیاتی و درآمد های معاف از مالیات محاسبه می­ کنند. پسماند رگرسیون فوق انعکاسی از تفاوت های اختیاری است. آنها بر مبنای این دو مجموع آزمون ها نتیجه گیری می­ کنند برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود مشترکاً روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و سود مالیاتی اثر می­ گذارد. همچنین، نتایج تحیق حاکی از این است که تعامل، به عنوان نماینده تاثیر توام مدیریت سود و مالیات، با پایداری هر دو معیار سود حسابداری و مالیاتی رابطه دارد و تاثیر فزاینده به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی دارد. نتیجه دوم این تحقیق از استدلال مخالفین هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی حمایت می­ کند.
هانلون ( ۲۰۰۵ ) نقش تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در انعکاس استمرار سود، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سود های سال بعد را بررسی می­ کند. همچنین وی بررسی می­ کند آیا سطح تفاوت ها، ارزیابی های سرمایه گذاران از پایداری ( محتوای اطلاعاتی ) سود را متاثر می­سازد. وی به متون حسابداری مالی استناد می­ کند و می­گوید تفاوت ها می­توانند اطلاعاتی راجع به سود های جاری فراهم آورند، مثلا نسبت سود حسابداری قبل از مالیات به سود مالیاتی می ­تواند به عنوان معیاری از گزارشگری مالی محافظه کارانه یا متهورانه باشد، بازار فاصله رو به افزایش بین سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تعبیر می­ کند و به این جمله پنمن ( ۲۰۰۱، ۶۱۲ ) استناد می­ کند که تفاوت ها می­توانند ابزار تشخیص و کشف دستکاری هزینه های واقعی شرکت ها باشند زیرا اگر شرکتی از اقلام تعهدی برای افزایش سود های حسابداری استفاده کند این خبر به معنی دارا بودن مالیات های معوق بیشتر است. رسوایی های مالی نظیر انرون نشان می­دهد که تفاوت ها می­توانند اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ها فراهم آورند. تحقیقات پیشین نشان می دادند که انگیزه های مدیریت سود و ضرایب واکنش ضعیف سهام با تفاوت ها رابطه دارند اما شواهد مستقیمی وجود نداشت که تفاوت ها نماینده سودهایی باشند که پایداری اندکی دارند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه می­کردندکه سود های تعهدی در انعکاس عملکرد شرکت در مقابسه با جریان های نقدی بیشتر مربوطند همچنین بخش تعهدی سود ها پایداری کمتری در مقایسه با بخش نقدی آنها دارد. وی استدلال می­ کند اگر اقلام تعهدی اختیاری پایداری کمتری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری داشته باشد و اگر تفاوت های بیشتر، نماینده فرصت طلبی مدیریت در فرایند اقلام تعهدی باشند آنگاه سال-شرکت هایی که تفاوت های بیشتری دارند در مقایسه با سال-شرکت هایی که تفاوت های اندکی دارند از اقلام تعهدی بیشتر پایدارتری دارند .وی نمونه خود را به سه دسته طبقه بندی می­ کند . وی ابتدا با توجه به سطح تفاوت های موقتی منعکس در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت های آمریکایی، مشاهدات را دسته بندی می­ کند. دسته اول متشکل از سال-شرکت هایی است که در بالای چارک سوم داده ها قرار می­گیرند ( گروه تفاوت های بزرگ مثبت). دسته دوم متشکل از داده هایی است که در پایین چارک اول قرار می­گیرند ( گروه تفاوت های بزرگ منفی ) و آخرین گروه حاوی باقی مشاهدات می­ شود. فرضیه اول این تحقیق پیش بینی می­ کند که پایداری سود قبل از مالیات داده های گروه اول و دوم با گروه سوم تفاوت معناداری دارد. فرضیه دوم این تحقیق ادعا می­ کند بین پایداری مولفه اقلام تعهدی سود حسابداری گروه اول یا دوم با پایداری مولفه تعهدی سود حسابداری گروه سوم تفاوت معناداری وجود دارد. وی سپس سعی می­ کند مشخص کند که آیا قیمت های سهام انتظارات متفاوت سرمایه گذاران درباره سود های حسابداری آتی را، که بر مبنای سطح تفاوت ها شکل می­گیرد، منعکس می­ کنند. در مرحله اول، بررسی می­ کند که آیا واکنش قیمتی سرمایه گذاران با پایداری سود مشاهده شده در هر نمونه فرعی منطقاً سازگاری دارد. وی با استناد به تحقیق اسلون ( ۱۹۹۶ ) و در مخالفت با آن، مدعی است که سرمایه گذاران بطور منطقی اطلاعات حاصل از تحلیل پایداری سود را در قیمت ها منعکس می­ کنند. از اینرو فرضیه سوم وی پیش بینی می­ کند که واکنش قیمتی داده های هر گروه با پایداری سود مشاهده شده در همان گروه بطور عقلانی سازگار می­باشد. از یک سوی، شواهد حاصل از تحقیق اسلون(۱۹۹۶) نشان می­داد که سرمایه گذاران به درستی پایداری مولفه اقلام تعهدی را در قیمت ها منعکس نمی­کنند. از سوی دیگر، جوز و همکاران ( ۲۰۰۲ ) ضریب واکنش سود خفیفی برای سال-شرکت هایی که تفاوت های بزرگ دارند گزارش می­ کند و با فرض احتمال رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران، نتیجه گیری
می­ کنند که بزرگی تفاوت ها این فرض را به ذهن متبادر می­سازد که مدیریت از سیاست ( اقلام تعهدی ) متفاوتی در قبال یک رویداد مشابه استفاده می­ کند. نویسنگان مقاله مذکور رابطه ضعیف سود-بازده را بعنوان شواهدی تفسیر می­ کنند که سرمایه گذاران احتمال رفتار فرصت طلبانه را درک می­ کنند و از میزان اتکای خویش بر این سود ها می­کاهند. از اینرو، هانلون(۲۰۰۵) سعی می­ کند تا انتظارات سرمایه گذاران از پایداری مولفه های اقلام تعهدی و نقدی سود ها را، که در قیمت های سهام منعکس است، در گروه های اول و دوم بررسی کند تا مشخص شود که آیا اطلاعات موجود در تفاوت ها واکنش قیمتی سرمایه کذاران به پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی را تحت تاثیر قرار می­دهد. نتایج تقیق وی نشان میدهد که بین بزرگی تفاوت ها و پایداری سود قبل از مالیات، اقلام تعهدی و جریان نقدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتیجه به طور ضمنی می­گوید که تفاوت ها اطلاعاتی راجع به جریان های نقدی واقعی، به خوبی اقلام تعهدی، دارند و با این حدس که بزرگی تفاوت ها دال بر پایداری اندک سود است نیز سازگار است. واکنش قیمتی سرمایه گذاران در گروه دوم نیز به گونه ای بود که گویی پایداری اقلام تعهدی را به درستی ارزیابی و منعکس