با توجه به تحولات سریع و گسترش رسانه های جمعی در بین توده مردم بالاخص قشر جوان در دهه های اخیر، اذهان در معرض ارزشهای متفاوت قرار گرفته است. هرچند میزان دسترسی افراد به این وسایل ارتباطی و میزان تأثیرپذیری آنان از این رسانه ها و سایر عوامل فردی و اجتماعی گاهی اوقات موجب شکلگیری فرهنگ سیاسی متفاوت در بین افراد یک جامعه و یا سایر جوامع میشود، که این مسأله به نوبۀ خود به عنوان یک مسأله اجتماعی شناخته میشود و توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را به خود معطوف نموده است که از آن با عنوان «تفاوت ارزشها» و گاهی «شکاف ارزشها» تعبیر میشود. از نظر مانهایم و همفکران وی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی در حدود ۱۷ سالگی، در واقع سالهای شکلگیری اصلی هستند که طی آن، دیدگاه های فردی مجزا و متمایز دربارۀ سیاست و جامعه در سطح وسیعی شکل میگیرد (اسکات و شومن، ۱۹۹۵، ص. ۳۶۱). در حقیقت از نظر مانهایم تجربیات متفاوت افراد از وقایع مهم تاریخی مانند جنگها و انقلاب باعث میشود در یک فضای متفاوت قرار گیرد که تفاسیر او از دنیا و مسائل مختلف آن به شکلی متفاوت از سایر نسلها باشد و شکلگیری این نگرش ذهنی و ایدهها، راه تغییرات را باز میکند (مارشال، ۱۹۹۹، ص. ۱۹۹ به نقل از توکل ، ۱۳۸۵، ۱۰۳). اما از نظر بوردیو که تحلیلی ساختاری و عینی دارد، مسئله اصلی نسلها، توزیع نابرابر سرمایه های مختلف به ویژه در حوزه قدرت و ثروت، بین نسلها در میدانهای مختلف است که سر منشأ تعارضات دیگر است.
۱-۲-۶- فرهنگ سیاسی و شکاف نسلی در ایران
فرهنگ سیاسی انعکاسی از نظام سیاسی، فکری، فرهنگی حاکم و تاریخ زندگی افراد جامعهای است که آن را بنا نموده و از آن تغذیه میکنند. بنابراین برای بررسی فرهنگ سیاسی هر جامعه، درک چشمانداز تاریخی و فراز و نشیبهای آن بسیار ضروری به نظر میرسد تا بتوانیم موانع رشد و عوامل دستیابی به دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک را ارزیابی کنیم. جامعه ایران سال ۱۳۵۶ به بعد آبستن رخدادها و وقایعی بوده است که بر طبق نظرات مانهایم و اینگلهارت بیشترین اثرات را در نگرش ذهنی افراد خواهد گذاشت؛ انقلاب، جنگ تحمیلی و بحرانهایی متعاقب آن؛ علاوه براین موارد قرار گرفتن ایران در چرخه نوسازی و گسترش رسانه های فراملی و افزایش کانال و مجاری جامعهپذیری و دستیابی به اطلاعات جدید همگی در شکلگیری فرهنگ سیاسی افراد جامعه در سنین مختلف مؤثر بوده است. براساس دیدگاه کوهن برای پیدایی و حفظ دموکراسی شرایطی لازم است که باید تحقق یابد که عبارتست از: شرایط مادی، شرایط مبتنی بر قانون اساسی حکومتی، شرایط فکری، شرایط روانشناختی و حفاظتی (کوهن، ۱۳۷۱، صص. ۱۵۸-۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در میان اکثر اندیشمندان این وجه مشترک وجود دارد که در بعضی از مقاطع زمانی، در ایران برخی شرایط برای استقرار دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک ایجاد شده است، اما نتوانست در جامعه نهادینه شود و دموکراسی پایا برقرار شود و استدلال در این زمینه مباحث طولانی و جنجالبرانگیز را در سطح جامعه ایجاد نمود. در حقیقت، بحث دموکراسی و دموکراتیک شدن در ایران سبقهای یکصد ساله دارد و اولین دغدغه های آن به انقلاب مشروطیت برمیگردد، مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه تشکیل مجلس شورای ملی بود، اما مشروطه دستاوردهای مهم اجتماعی دیگری نیزداشته است؛ با به راه افتادن نهضت مشروطه ما شاهد پیدایی نخستین گردهماییها و فعالیتهای گروهی و دسته جمعی هستیم که میتوان آن را نطفههای پیدایش تشکلهای سیاسی و حتی اولین نطفههای پیدایش تشکل مذهبی دانست. (کاشی، ۱۳۸۵، ص.۱۳۵).
تنظیم قانون اساسی و متمم آن، افزایش قدرت مجلس و در مقابل کاهش قدرت شاه، رشد سریع مطبوعات و افزایش تعداد آنها از مؤلفههایی بوده است که نشانی از زمزمههای حکومت دموکراسی و توسعه سیاسی بوده است. اما علیرغم همۀ اینها، در مقطع بعدی یعنی پانزده سال بعد از انقلاب مشروطه تبدیل به یکی از خفقانآورترین، ترسناکترین و خشونتبارترین مقاطع تاریخ ایران شد (زیباکلام، ۱۳۷۷، صص. ۴۳۲-۴۲۷). دومین دوره در نهضت ملی (۱۳۲۷-۱۳۳۲) با روی کار آمدن مصدق، سومین مقطع زمانی با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری که با تدوین قانون اساسی و متمم آن سعی شده بود که دموکراسی را در قانون گنجانده و وعدههای انقلاب را جامه عمل بپوشند، اما در مورد این که تا چه حد دولتمردان توانستند قوانین دموکراتیک را در جامعه اجرا نمایند، بحث گستردهای را میطلبد که در این پژوهش مجال آن وجود ندارد.
اگر بخواهیم جزییات دموکراسی را در قانون اساسی مصوب در سال ۱۳۵۸جستجو کنیم در بسیاری از قوانین رد پای دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک را خواهیم دید: پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی در برابر قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (اصل سوم)، اداره امور کشور از راه انتخابات: رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها (اصل شش)، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض (اصل بیست و دوم)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل بیست و سوم)، آزادی نشریات و مطبوعات مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد، آزادی احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی و اسلامی و اقلیتهای دینی (اصل بیست و شش)، ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش نکردن مکالمات، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس (اصل بیست و پنج)، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، دستگیری افراد فقط با ارائه دلیل و تشکیل پرونده در بیست و چهار ساعت (اصل سی و دوم)، عدم شکنجه و یا اجبار برای گرفتن اقرار (اصل سی و هفتم)، در زمان غیبت حضرت ولی عصر امامت برعهده فقیه عادلی است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، در غیر آن صورت شورایی از فقها واجد شرایط عهدهدار آن میباشند (اصل پنجم، اصلاح شده در سال ۱۳۶۸)، رییس جمهور با رأی مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آرا انتخاب میشود (اصل یکصدوهفت)، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است (اصل یکصدوشصتوهشت) (منصور،۱۳۷۹، ص.۵۸-۲۱).
البته قابل ذکر است که در پایان بیشتر اصول، «مگر به حکم قانون» ذکر شده است که این گفته از تحکمی بودن و قاطعیت قانون در بعضی از زمانها و مکانها کاسته و تحت شرایط مختلف و سلیقه و تشخیص ادارهکنندگان امور ممکن است، در زمان اجرا تغییر یابد. آخرین مقطع زمانی رواج ارزشهای دموکراتیک و گفتمان دموکراتیک بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و با روی کار آمدن خاتمی شکل گرفت، و با ارائه نظریات نظاممند خود، گفتمان سیاسی مسلط را به چالش کشید، در واقع رأی دوم خرداد، رأی به معنویت، قانون مداری، آزادی و جامعه مدنی بود، که مورد درخواست اکثریت قاطع مردم بود. او با رویکردی تازه تحت عنوان «مردم سالاری» به جغرافیای سیاسی ایران و ایرانیان نگریست و آنان را با این گفتمان همراه خود کرد (کدیور، ۱۳۷۹، ص. ۳۶۵). در هر صورت، آرمان دوم خرداد را باید نوعی رویکرد تقویت مبانی دموکراتیک جامعه اسلامی ایران دانست که با نوعی واکاوی و بازنگری در گزارههای گفتمانی مفاهیم انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به منظور انطباق با شرایط متحول معاصر تجلی یافت (ربیعی، ۱۳۸۰، ص.۱۷).
با وجود آن که فرصتهایی برای دموکراتیک شدن ایران ایجاد شد. اما تا به حال استقرار دموکراسی در جامعۀ ایران جنبه عملی و واقعی پیدا نکرده است (جلایی پور، ۱۳۸۱، ص.۲۴۳ -۱۹۵) که این خود مباحث طولانی و وسیعی را در پی داشته است و هر صاحبنظری تحت تأثیر نحلهای خاص، علت ویژهای را مد نظر قرار داده و از بقیه علل و روابط متقابل چشمپوشی میکند.
علاوه بر این، برخی ویژگیهای داخلی کشورهای مسلمان به شکل ناسازگاری بر فرایند دموکراسی اثر گذاشتهاند. اینها شامل دولتی بودن اقتصاد که با مسائل محرمانه همراه است. علاوه بر این ویژگیهای فرهنگی معینی در جوامع مسلمان با مذهب به طور غیر مستقیم پیوند خورده است؛ به طور مثال خانواده گسترده، شکاف جنسی، رابطه پدرسالارانه که به شکل منفی فرایند دموکراسی را تحت فشار قرار میدهد (هانتر و دیگران، ۲۰۰۵، ص. ۳۲۹).
محمود سریعالقلم در مطالعات خود به بررسی فرهنگ سیاسی در بین عوامل اجرایی و نخبگان پرداخته است. در این پژوهش او فرهنگ سیاسی افراد را در سه سطح فردی، ماهیت روابط میان شهروندان و سطح ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. او تحت تأثیر جامعهشناسی ساختارگرا، سطح ساختاری را علت و دو سطح دیگر را معلول تلقی میکند. او ساختار عشیرهای جامعه ایران را به عنوان یک علت ساختاری در نظر میگیرد که فرهنگ سیاسی خاصی را در افراد القا میکند. در دیدگاه او برای ساختن انسانی عقلانی، نظام آموزشی کارآمد لازم است و نظام حاکم در جامعه باید نظامی باشد که مخالفت، اعتراض، انتقاد به حکومت و قدرت حاکم حکم مسائل امنیتی را پیدا نکند. سه ویژگی میتواند هر جامعهای را از هر نوع خطر احتمالی نجات دهد و زمینه رشد آن را فراهم آورد: فرهنگ رقابت، فرهنگ نقد و فرهنگ مناظره. وتحول در فرهنگ سیاسی دو نقطه شروع دارد: استقلال فکری و استقلال مالی (سریعالقلم، ۱۳۸۸، ص. ۸)
برخلاف این دیدگاه، جلاییپور علل ساختاری را برای تبیین دموکراسی کافی ندانسته و به علل ارادی توجه ویژهای دارد. از دیدگاه وی میزان اراده و انسجام حاملان دموکراسی در استفاده از فرصتها و یا میزان آمادگی مخالفان دموکراسی برای پذیرش سازوکارهای دموکراتیک بستگی دارد. از نظر او پایگاه اصلی علاقهمندان به دموکراسی معمولاً در اقشار متوسط شهری است، که از انسجام لازم برخوردار نیستند، در مقابل پایگاه قدرت مخالفان دموکراسی فقط در پایگاه اجتماعی آنها نیست بلکه در حکومت و استفاده از نهادهای دینی و رسانههای ملی نیز هست (جلاییپور، ۱۳۸۱، صص.۳۴۸-۳۴۰، جلاییپور، ۱۳۸۳، ص. ۹۸ ).
از طرف دیگر شیرین هانتر در بررسی فرایند دموکراتیک شدن و موانع آن در ایران به این نتیجه میرسد که، عوامل مهمی در کند شدن فرایند دموکراتیک شدن اثر داشته است که عبارتند از: تاریخ آشفته و طولانی و جمعیت ناهمگون و پیآمدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، موقعیت جغرافیایی، دین شیعه و ویژگیهای نهادهای دینی، سیاستهای فردی و نخبگان مجزا، موقعیت استراتژیکی حساس (هانتر و دیگران، ۲۰۰۵، ص. ۲۵۴).
با این اوصاف، ضعف فرهنگ سیاسی ایران و سطح نازل تحقق فرایند جامعه پذیری سیاسی در سطوح نخبگان، توده و برخی از نهادهای حکومتی، زمینه های رقابت سالم سیاسی را از بین برده در نتیجه بسیاری از فرایندهای رقابتی و کنشهای سیاسی در ایران خصلتی غیر مسالمتآمیز داشته که موجبات آسیبپذیری وفاق اجتماعی را فراهم آورده و مانع همبستگی ارگانیک در ایران بوده است. در نتیجۀ وجود فرهنگ سیاسی محدود - تبعی، هیچگاه به صورتی نهادین و مستمر، فضای دموکراتیک، کثرتگرا و متساهل در ایران که جزیی از ارزشهای دموکراتیک میباشد، شکل نگرفته است.
از طرفی ساختار سیاسی متصلب حاکم، نه تنها در صدد تحول این فرهنگ و فراهم نمودن زمینهی مشارکت و رقابت گروه های قومی– فرهنگی- تمدنی و نیز مساعد نمودن زمینه برای نقشآفرینی مردم در زندگی و سرنوشت خویش نبوده، بلکه خود به بازتولید آن پرداختهاند. دولت جمهوری از لحاظ شیوهی عمل، با ترویج ایدئولوژی واحد و ایجاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی، مراکز اقتدار و قدرت های دیگر را که میتوانست مردم را بر حول باورها و خودآگاهیهای دیگر بسیج کند، تحت انقیاد خود قرار داد. در نتیجهی جامعهی مدنی تضعیف و حوزهی عمومی نیز صرفاً عرصۀ ظهور و گسترش خودآگاهی سیاسی و ایدئولوژیک شد و زمینه ظهور سایر خودآگاهیها و ایدئولوژیها ضعیف شد (بشیریه، ۱۳۸۱، ص. ۱۱۸).
البته هرکدام از تحلیلگران و نویسندگان، از زوایایی متفاوت به این مسأله مینگرند و دلایل خاصی را عنوان میکنند که در حوصله این پژوهش نمیباشد. تکامل دموکراسی، با این که به طور عمومی محصول متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داخلی فرض شده است، اما عوامل خارجی حقیقتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. کشورهایی که تحت استعمار یا در موقعیت وابستگی قرار گرفتهاند، چنین دولتهایی معمولاً فاقد همبستگی اجتماعی، بلوغ اقتصادی و مشروعیت سیاسی هستند و چنین موقعیتهایی، عملیاتی نمودن پروژه دموکراسی را در سیاستهای خانگی هر کشور مشکل میسازد و چنین کشورهایی را در مقابل نفوذ عوامل خارجی آسیبپذیرتر میکند (هانتر، ۲۰۰۵، ص. ۱۸۷).
از آنجا که توزیع فرهنگ سیاسی در سطوح مختلف جامعه در میان گروه های طبقات شغلی، تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی یکسان نیست، بر این اساس افراد دارای برداشتها، تلقیها و گرایشها و مآلاً قضاوتهای گوناگون در مورد نظام و کاردکردهای آن میباشند که این خود طیف وسیعی از رفتار سیاسی را به وجود میآورد ( قوام، ۱۳۷۹، ص. ۱۰۶). شکاف در حوزه فرهنگ سیاسی در حد اعتدال، در یک جامعه کاملا طبیعی به نظر میرسد و در صورت تشدید تضادها میان گروه های مختلف، در صورتی که نظام سیاسی نتواند به شکل مسالمتآمیز آن را حل و فصل کند، تبدیل به یک معضل اجتماعی خواهد شد که مشروعیت نظام را نیز به تحلیل خواهد برد.
۱-۳- نتیجهگیری
در مجموع بر اساس دیدگاه ها و نظرات ارائه شده در مبانی نظری میتوان نتیجه گرفت، شاخصهای ارائه شده برای سنجش مؤلفه های مختلف ارزشهای دموکراتیک در بین منابع لاتین و داخلی تا حدودی متأثر از شرایط و فرهنگ جوامع متفاوت بوده است. با این حال، نتایج حاکی از آن است که ارزش های دموکراتیک در بین نسلهای مختلف فراگیر شده است و نسلهای جوانتر تمایل بیشتری نسبت به ارزشهای دموکراتیک نشان میدهند. در کل، در دهه های اخیر تغییرات فرهنگی در همه نسلها تأثیر داشته است و اگر چه نسلهای جوان بیشتر از نسلهای قبل از خود تغییر یافته است، اما منجر به شکاف نسلی نشده است. فرهنگ سیاسی نقش تعیین کنندهای در شکل دادن به دیدگاهها و احساسات افراد نسبت به فرایند سیاسی دارد و با عملکرد خود در طول زمان مفهومی پویاست و تغییرپذیری فرهنگ سیاسی در طول زمان درجه معینی دارد و به دنبال تغییرات اجتماعی و دگرگونی های سیاسی پدید میآید. ارزشها و نگرشهای افراد جامعه نیز در طول زمان نیازمند تغییرند و در دوره دگرگونی کمتر اموری وجود دارد که مردم بر سر آنها توافق داشته باشند.
ارزشهای دموکراتیک به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه سیاسی در سطح جهانی شناخته میشود و جهانی شدن ارتباطات موجب ترقی آگاهیهای سیاسی افراد و ترویج فرهنگ سیاسی دموکراتیک و جامعه مدنی شده است. به علاوه تجربههای متفاوت نسلها بر شکلگیری انواع ارزشها و سطوح مختلف ارزشهای دموکراتیک در آنها نقش دارد. با مرور منابع نظری و تجربی مشخص میشودکه ظهور و پایایی دموکراسی یکی از مهمترین دغدغه های جهانی است و توجه بسیاری از محققان و صاحب نظران را به خود جلب نموده است. بر اساس دیدگاه های ارائه شده مشخص شد که وجود دموکراسی منوط به درونیشدن ارزشهای دموکراتیک در جامعه میباشد. بسیاری از محققان (به ویژه پیمایشهای بارومتر) برای ارزیابی پایایی دموکراسی در یک جامعه، به سنجش ارزشهای دموکراتیک مبادرت نمودهاند. بنابراین در جوامع در حال توسعه مانند کشور ایران، ارزیابی فرهنگ و ارزشهای دموکراتیک بسیار ضروری و با اهمیت جلوه میکند.
فصل دوم. چارچوب نظری
۲-۱- سطوح نظری
برای ارائه یک چارچوب نظری باید از دیدگاههایی که از زوایایی گوناگون به مسأله نزدیک شدهاند، بهره برد تا در نهایت بتوان متناسب با عنوان پژوهش یک چارچوب نظری مناسب فراهم ساخت. صاحب نظران در بررسی فرهنگ سیاسی به دو دسته تقسیم می شوند؛ نظریهپردازانی مانند کارل کوهن که در سطح کلان بر پیشنیازها و یا شرایط ساختاری لازم برای نهادینه شدن ارزشهای دموکراسی و به تبع آن فرایند دموکراتیزاسیون تأکید دارند و برخی دیگر از نظریه پردازان در سطح کلان بر مبیّنهای آن تأکید دارند، بدین شکل که در شرایط توسعه اقتصادی _ سیاسی، امکان رواج ارزشهای دموکراتیک و استقرار حکومت دموکراتیک بیشتر میشود، چنانچه لیپست معتقد است که با افزایش میزان شهرنشینی افراد، سطح سواد و تحصیلات، ارتقای شغلی و افزایش ارتباطات، گرایش به ارزشهای دموکراتیک و دموکراسی بیشتر میشود.
بعد از چشمانداز نظری در سطح کلان، اکنون به بخش اصلی چارچوب نظری که در سطح خرد بوده و به نگرشهای افراد مربوط میشود، میپردازیم. با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی نگرشها و ارزشهای افراد برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سیاسی میپردازد، بنابراین در پارادایم خرد قرار میگیرد و با سطح کلان ارتباطی ندارد. مرور ادبیات ارائه شده، مؤید آن است که اهمیت فرهنگ در شناخت زندگی سیاسی جوامع، بسیار زیاد است و حوزه فرهنگ سیاسی پژوهی، رونق چشمگیری در بین محققان داخلی و خارجی یافته است و همه اینها گویای آن است که پارادایم فرهنگی و تحول مفهومی آن جایگاه مهمی را در بین رهیافتهای دیگر (ساختاری، روانشناختی، …) دارد.
۲-۲- تئوری نسلی
بر اساس این دیدگاه نگرشها و دیدگاههای فردی از مهمترین عناصر در فرایند دموکراتیزه شدن هستند، بدین معنا که با درونی شدن ارزشهای دموکراتیک و تغییر نگرش افراد جامعه زمینه مناسبتری برای تحقق دموکراسی و پایایی آن حاصل میشود و بدین جهت بررسی فرهنگ سیاسی افراد جامعه اهمیتی بسیار دارد. در این راستا درخشانترین روایتها را اینگلهارت ارائه میدهد. اینگلهارت به طور تجربی به این نتیجه دست یافت؛ نسلهایی که در زمان پیشرفت اقتصادی و امنیت رشد کردهاند، میزان تمایل به ارزشهای دموکراتیک در بین این نسل بیشتر از سایر نسلهاست. اینگلهارت دو فرضیه در مورد عوامل مؤثر بر شکاف نسلی و جایگزینی ارزشهای فرامادی به جای مادی در بین جوانان مطرح میکند: ۱-فرضیه اجتماعی شدن، ۲- فرضیه کمیابی که در مرور ادبیات نظری به طور مفصل توضیح داده شد. منطق استدلال اینگلهارت آن است که متغیر کمیابی و نوع اجتماعی شدن مردم در کشورهای توسعهیافته در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم به گونهای عمل کردهاند که تغییر گرایش از ارزشهای مادی به فرامادی را ممکن ساخته است. از طرف دیگر اینگلهارت معتقد است افرادی که دارای ارزشهای فرامادی هستند، نسبت به سایر افراد دموکراتترند. بر این اساس، هسته مرکزی استدلال اینگلهارت، ربط دادن فرهنگ سیاسی و تغییرات ارزشی مردم به تجربه نسلهاست. این تحقیق نیز همین هسته مرکزی اندیشه اینگلهارت را مبنای پژوهش قرار میدهد. به عبارتی چارچوب نظری این تحقیق بر این ایده متکی است که تجربههای تاریخی و اجتماعی متفاوت نسلهای متوالی مردم ایران، که در این تحقیق سه نسل از آنها بررسی میشوند، سبب شده است تا میزان رواج ارزشهای دموکراتیک در بین آنها متفاوت باشد.
۲-۳- فرهنگ سیاسی
از لحاظ شیوه سنجش فرهنگ سیاسی، نظریهپردازان و محققان روشهای خاصی را به کار بردهاند، مهم ترین شکل آن نوعشناسی آلموند و وربا میباشد، که در اثر مشترک خود تحت عنوان فرهنگ مدنی آن را به کار برده و در مورد انتخاب این رهیافت معتقدند که اصطلاح فرهنگ سیاسی را به این دلیل انتخاب نمودهایم که ما را قادر میسازد از چارچوبهای مفهومی و نظری و رویکردها و رهیافتهای انسانشناسی، جامعهشناسی و روانشناختی استفاده کنیم (آلموند و وربا، ۱۹۸۲،ص . ۸۲). آنها سه بعد فرهنگ سیاسی را طراحی نموده و بر اساس یافته ها سه نوع فرد سیاسی یا شهروند را شناسایی میکنند[۲۱]. دال نیز با بررسی شکل سمت گیری افراد به موضوعات سیاسی بین جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک به مقایسه میپردازد[۲۲]. پژوهش حاضر با تمرکز بر نظریات اینگلهارت و آلموند و وربا میباشد.
از سوی دیگر این تحقیق برای تعریف فرهنگ سیاسی، مؤلفهها و شاخصهای آن بر دیدگاه نظری آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی، که پیشتر تشریح شد، تکیه میکند. آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را بر اساس وجوه شناختی، عاطفی و ارزیابانه ذهنیتهای مردم درباره نظام، فرایند و خروجیهای نظام سیاسی تعریف کردهاند. ارزشهای دموکراتیک نیز بر همین اساس آن دسته از نگرشهایی را شامل میشود که با تقویت نظام سیاسی دموکراتیک ارتباط دارند.
۲-۳-۱- شاخصهای ارزش دموکراتیک
بر اساس مرور منابع نظری و تجربی و بررسی پرسشنامه های متعدد با اندکی تسامح می توان مؤلفه های ارزشهای دموکراتیک را به صورت زیر نام برد: ۱- تساهل و مدارای سیاسی با مخالفان، ۲- آزادی (مدنی، سیاسی، اجتماعی)، ۳- پاسخگویی حکومت، ۴- به رسمیت شناختن حقوق اقلیت به عنوان شهروند، ۵- مشارکت سیاسی، ۶- رقابت انتخاباتی برابر و سالم، ۷- حکومت با رأی اکثریت ، ۸- کثرتگرایی ۹- نوسازی به عنوان برنامه اصلی نظام ۱۰- امنیت فردی و آزادی مهاجرت (نک: بیتهام و بویل، ۱۳۷۶، ص. ۱۷؛ جلالی، ۱۳۸۶، ص. ۱۸ ؛ گریم، ۲۰۰۰، ص. ۳ و ایکچوکوا، ۲۰۰۵، ص. ۴). با توجه به این که در هر پژوهش، امکان به کارگیری تمام عوامل و مؤلفه های سنجش و یا عوامل تبیینگر جهت بررسی فرهنگ سیاسی دموکراتیک وجود ندارد، هریک از پژوهشها و مقالات با تأکید بر عامل یا عوامل خاص، بعدی از کل واقعیت پیچیده را تبیین مینماید. در پژوهش حاضر سه مؤلفه از ارزشهای دموکراتیک (آزادی – تساهل و مشارکت) که از دیدگاه محقق نسبت به سایر مؤلفهها در شرایط حاضر جامعه به دلایلی که در زیر به ذکر آن خواهیم پرداخت، از الویت بیشتری برخوردارند، انتخاب شده است.
الف. آزادی سیاسی: آزادی سیاسی از مهمترین ارکان جامعه دموکراتیک است، چرا که بدون آن استفاده از سایر مؤلفههای دموکراتیک در بین شهروندان محدود و یا غیرممکن میگردد. در حقیقت آزادی کلید دستیابی به سایر حقوق دموکراتیک است.
ب. مشارکت سیاسی: در جامعه ایران، یکی از مهمترین نشانههای درگیری فرد با مسائل سیاسی است. در حقیقت آزادی سیاسی زمانی شکل میگیرد که اشخاص و تشکلهای سیاسی در انجام رفتارهای سیاسی مطلوب خود و برخورداری از حقوق اساسی شهروندی از محدودیتها و موانعی که دولت بر سر راه آنها ممکن است قرار دهد، آزاد و رها باشد (کالوم، ۱۹۶۹، ص. ۷۶)
ج. تساهل سیاسی: تساهل سیاسی یکی از مهمترین مؤلفه های سیاسی است که در روند تکامل سیاسی جوامع، به خصوص در روند دموکراتیک شدن و تکثرگرایی بسیار ضروری مینماید. در حقیقت هر تمدنی زاییدۀ طرح اندیشه ها و انتقادات وارد بر اندیشه های حاضر میباشد که به رونق و شکوفایی جامعه منجر میشود. یکی از ویژگیهای جامعه دموکراتیک وجود گروههای متکثر میباشد و در چنین شرایطی یکی از مهمترین ویژگی نخبگان و توده که از بروز اغتشاش و آشوب ممانعت میکند، خصیصه تساهل سیاسی میباشد؛ در واقع تساهل سیاسی در ارزشهای افراد جامعه، بستر مناسبی را برای تعاملات و روابط بین حزبی ایجاد میکند و از این طریق به فرایند مشارکت و عضویت کامل افراد در اجتماع کمک میکند و زمینهساز انسجام اجتماعی میشود[۲۳]. محققان در سطح جهانی با پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدهاند که تساهل سیاسی به طور واقعی مهمترین عنصر در ایجاد و پایداری رژیمهای موکراتیک است (سلیگسون، ۲۰۰۰، ص. ۵).
در واقع تساهل سیاسی، معبری برای رسیدن به آزادی سیاسی است، چرا که شهروندان برای ابراز عقاید خود، تا از عواقب عمل خویش آسوده خاطر نداشته باشند، قادر به استفاده از آزادی خویش نخواهند بود و این مسئله میتواند توجیهی کافی برای طرح این مؤلفه در پژوهش باشد
از آنجا که این پژوهش درباره ارزشهای دموکراتیک و تفاوتهای بیننسلی آنهاست، ناگزیر باید بحثی درباره تعریف دموکراسی و ارزشهای منسوب به آن نیز در خلال چارچوب نظری آورده شود. همچنین تعاریف نسل و تفاوتهای نسلی و یافتن مبنایی برای تعریف نسل – که در این تحقیق بیشتر بر مبنای تجربه نسلی و تفاوت تجربههای نسلی تعریف خواهد شد – در بنیان نظری این پژوهش ضروری است.
در ادبیات جامعهشناسی سیاسی اجماع کاملی برای دستهبندی نسلها وجود ندارد، بیشتر به صورت سلیقهای و بر اساس فرضیات پژوهشگران و محققان صورت میگیرد. یکی از انواع دستهبندیها مربوط به کاظمیپور میباشد که براساس درک جامعهشناختی از تحول جوانان در نزدیک به پنجاه سال اخیر صورت گرفته است. این دسته بندی بدین صورت می باشد: نسل سختی (۱۳۲۴- ۱۳۲۰)، نسل انتقالی/نسل داغ (۱۳۴۴-۱۳۴۰)، نسل رفاه نسبی/نسل به ارث رسیده (۱۳۵۴-۱۳۵۰)، نسل اول انقلاب (۱۳۶۴-۱۳۶۰)، نسل دوم انقلاب (۱۳۷۴-۱۳۷۰)، نسل سوم انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۷۵) در این نسلبندی متولدین دهه ۱۳۳۰ نادیده گرفته شده در صورتیکه این نسل جزء فعالان اصلی انقلاب و جنگ بوده است و تجربیات آنها از این دو واقعه بزرگ قابل اغماض نیست.
از نظر مانهایم و همفکران وی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی در حدود ۱۷ سالگی، در واقع سالهای شکلگیری اصلی هستند که طی آن، دیدگاه های فردی مجزا و متمایز دربارۀ سیاست و جامعه در سطح وسیعی شکل میگیرد )اسکات و شومن، ۱۹۹۲، ص.۳۶۱(.
در حقیقت از نظر مانهایم تجربیات متفاوت افراد از وقایع مهم تاریخی مانند جنگها و انقلاب با عث میشود در یک فضای متفاوت قرار گیرد که تفاسیر او از دنیا و مسائل مختلف آن به شکلی متفاوت از سایر نسلها باشد و شکلگیری این نگرش ذهنی و ایدهها، راه تغییرات را باز میکند (مارشال، ۱۹۹۹، ص. ۱۹۹ به نقل از توکل ، ۱۳۸۵، ۱۰۳).
با توجه به این که ایران نیز درطول چند دهه گذشته درگیر وقایع مهمی مانند انقلاب و جنگ بوده است، به همین دلیل دستهبندی نسلها در این پژوهش بر اساس دیدگاه مانهایم انجام شده است. در این پژوهش ترغیب شدهایم تا اثرات این وقایع را در کنار سایر متغیرها در نسلها بررسی کنیم. در ضمن، با توجه به این که سن ورود رسمی افراد در فعالیتهای سیاسی (رأی دادن) از حدود ۱۷ سالگی است، جامعه آماری ما نیز از این سن شروع میشود.
نسل اول، نسل قبل از انقلاب (متولدین ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰) نسلی که هم جنگ و هم انقلاب را تجربه نموده و حتی به عنوان نیروی فعال در آن شرکت داشته و در اوایل انقلاب شرایط سنی برای مشارکت سیاسی در انتخابات را داشتهاند. این گروه تجریه سالهای دوران پهلوی در ایران را نیز دارد.
نسل دوم، نسل انقلاب (متولدین ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۵) نسلی که تجربه دقیقی از دوران پهلوی ندارد، جنگ را تجربه نموده و حتی به عنوان نیروی فعال در جنگ شرکت داشتهاند.
نسل سوم، نسل بعد از انقلاب (متولدین ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۰) نسلی که زمان جنگ در طفولیت به سر میبرده یا بعد از جنگ متولد شدهاند و هیچ تجربهای از انقلاب یا جنگ نداشتهاند و عمدهی مشارکت سیاسی این نسل در انتخابات، از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.
۲-۳-۲-فرضیات تحقیق
- میزان پذیرش ارزشهای دموکراتیک در بین نسلها متفاوت است.
- نسلهای پس از انقلاب (جوانتر) بیشتر از سایر نسلها به ارزشهای دموکراتیک تمایل دارند.
- نسلهایی که ارزشهای فرامادی را نسبت به ارزشهای مادی ترجیح می دهند، میزان درونی شدن ارزشهای دموکراتیک (تساهل سیاسی، مشارکت سیاسی، آزادی سیاسی) در آنها بیشتر از سایر نسلهاست.
- پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد بر میزان پایبندی آنها به ارزشهای دموکراتیک مؤثر است.
- با افزایش آگاهی سیاسی افراد، میزان باور به ارزشهای دموکراتیک افزایش مییابد.
فصل سوم. روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
