«امروزه با توجه به نارسایی‌های توسعه به شیوۀ غربی و تحول در نظام سرمایه‌داری و همچنین ورود برخی عناصر غیرغربی در مفهوم توسعه، فرایند توسعه متضمن راه ها و الگوهای گوناگون تلقی می‌شود.»[۷۹] بدین ترتیب می‌توان ادعا کرد که علی رغم وجود یک سلسله اصول ثابت برای توسعه، به تعداد کشورها، الگوی توسعه وجود دارد. در اینجا پس از بررسی اجمالی عمده‌ترین نظریه‌های توسعه، به معرفی الگوی نظری این پژوهش می‌پردازیم.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نظریه نوسازی
نظریه نوسازی که در این نوشتار به صورت کلی مطرح می‌شود، شامل مجموعه ای از نظریات عده‌ای از اندیشمندان است که علی‌رغم برخی تفاوت‌ها، براساس یک سلسله مبانی و اصول مشترک ارائه شده‌اند. ازجمله این افراد می‌توان به «رد فیلد»، «اسملسر» و «روستو» اشاره کرد. این گروه یک روند تک خطی و روبه تکامل، برای توسعه جوامع درنظر می‌گیرند. براساس این نظریه‌ها، همۀ جوامع در ابتدا شبیه هم بوده و روند توسعه را از یک نقطه معین شروع کرده‌اند. پایان راه توسعه نیز برای همه کشورها یکسان است و کشورهای جهان سوم با پیمودن همان مسیری که غرب
از ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر می‌رود و بالاخره از نظر بوم‌شناسی، جامعۀ توسعه‌یافته، از دهات و مزارع به سمت توسعه شهرها حرکت می‌کند. «روستو» نیز با درنظرگرفتن یک مسیر خطّی برای پیشرفت جوامع، پنج مرحله متوالی برای رسیدن به توسعه درنظر می‌گیرد. این مراحل عبارتند از: جامعه سنتی، شرایط ماقبل خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله بلوغ و مرحله مصرف توده‌وار. در آخرین مرحله یعنی مصرف توده‌وار، سطح زندگی در کل جامعه بالا می‌رود، شمار کارمندان و کارگران ماهر افزایش می‌یابد و میزان سرمایه‌گذاری در زمینه تأمین اجتماعی و بهداشت بیشتر می‌شود.[۸۰] "سیمور مارتین لیپست” میان ثروت و توسعه اقتصادی از یک سو و دموکراسی و توسعه سیاسی از سوی دیگر رابطه برقرار می‌کند و توسعه اقتصادی را پیش‌شرط دموکراسی می‌داند.
«تحقیقات اولیه لیپست بر این فرض استوار است که هرچه کشوری مرفه‌تر باشد، شانس دستیابی آن به دموکراسی نیز بیشتر خواهد بود. در این ادبیات برای وجود همبستگی قوی میان ثروت اقتصادی و دموکراسی اینگونه استدلال شده است که در اقتصاد رفاهی امکان دستیابی به سطوح بالای سواد، آموزش و رسانه‌های جمعی بیشتر بوده و همه اینها جامعه را به سمت دموکراسی پیش خواهند برد. یک اقتصاد رفاهی همچنین از طریق فرصت‌های گوناگونی که در اختیار رهبران سیاسی ناموفق قرار می‌دهد، تنش‌های سیاسی را نیز تخفیف می‌دهد. به علاوه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و پیچیده را نمی‌توان با وسایل اقتدارآمیز بخوبی اداره نمود. در چنین اقتصادی، تصمیم‌گیری لزوماً غیرمتمرکز و قدرت، پراکنده است و قواعد نیز برپایه اجماع کسانی که از آن متأثر می‌شوند، استوار می باشد.»[۸۱]
لیپست به منظور اثبات رابطۀ اقتصاد و توسعه سیاسی به تحقیقات میدانی پرداخته و ادعا می کند که نظام های دموکراتیک در کشورهایی بوجود آمده اند که اقتصاد های پیشرفته دارند."کارل دویچ” برعنصر تحرک اجتماعی تأکید می‌کند و آنرا زمینه‌ساز توسعه سیاسی می‌داند. «از نظر دویچ، تحرک اجتماعی فرایندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگی‌های سنتی در زمینه‌های سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی شده و توده مردم را برای قبول الگوهای رفتاری جدید آماده می‌کند.»[۸۲]
بطور کلی نظریه‌های موسوم به نوسازی، رسیدن به شرایط جهان غرب یا به عبارت دیگر، پیمودن مسیر کشورهای صنعتی غرب را هدف توسعه می‌دانند. در روند توسعه ی مورد نظر اندیشمندان نوسازی، کشورهای توسعه‌نیافته از یک مسیر خطی و تکاملی عبور خواهند کرد که هریک از مراحل و منزلگاه‌های آن نسبت به مراحل قبلی پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر است. در واقع آنان معتقدند که توسعه، امری بازگشت‌ناپذیر است. این اندیشمندان نه‌تنها جهان غرب را در مسئله توسعه نیافتگی جهان سوم مقصر نمی‌دانند، بلکه نظام سرمایه‌داری جهانی را عامل توسعه کشورهای توسعه‌نیافته قلمداد می‌کنند. بنابراین، در این نظریه‌ها ساختار داخلی کشورهای جهان سوم هم مهمترین مانع توسعه و هم عامل اصلی دستیابی به آن، است.
نظریه نوسازی مطرح می کند که مهمترین عامل توسعه، سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی است. نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند که تولید تخصصی، مبادله آزاد و تقسیم کار بین‌المللی، موجبات تسهیل توسعه اقتصاد داخلی کشورها را فراهم می‌سازد. این نظریه‌پردازان، تأکید می‌کنند که کلید توسعه اقتصادی، ظرفیت اقتصاد داخلی در پاسخگویی به تغییرات قیمت است و موفقیت‌های اقتصادی، نه در فعل و انفعالات بازارها و اقتصاد بین‌الملل، بلکه باید در ساختار اجتماعی- سیاسی کشورهای جهان سوم جستجو شود.[۸۳]
درارزیابی این نظریات، باید به چند نکته اشاره کرد: اول اینکه تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که توسعه امری بازگشت ناپذیر نبوده و مراحل بعدی توسعه لزوماً پیشرفته‌تر از مراحل قبلی نیست؛ برخی تمدن‌ها در دوره باستان بسیار درخشان و پیشرفته بوده‌اند اما در مراحل بعدی، تحت تأثیر عوامل گوناگون، نه‌تنها به مراحل مترقی‌تر دست نیافته، بلکه دچار انحطاط و نوعی عقب‌گرد شده‌اند. افزون بر این، نظریه نوسازی، یک فرانظریه برای توسعه همه کشورها ارائه می‌دهد و همگان را به پیروی از الگوی توسعه کشورهای صنعتی غرب فرا می‌خواند. آنچه در این نظریه مورد غفلت قرار می گیرد، نقش شرایط زمان و مکان است؛ کشورهای صنعتی غرب، در یک موقعیت زمانی خاص و طی یک روند تدریجی، رشد کرده و به مراحل مختلف توسعه دست یافتند. اما اکنون شرایط نظام بین‌الملل، به گونه‌ای است که اجازۀ توسعه تدریجی را به کشورهای جهان سوم نمی‌دهد.
درخصوص بُعد مکانی توسعه نیز، این نظریات تفاوت‌های ساختاری مانند ساختار سیاسی، فرهنگ مردم و … را درنظر نمی‌گیرند. نکته ی آخر اینکه، نظریات نوسازی، رابطه جهان سوم با غرب را برای کشورهای جهان سوم مفید ارزیابی می‌کنند در حالی که این ادعا، در عمل ثابت نشده است. کشور هند که سالها زیر سلطه یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب (انگلستان) بود، تحت تأثیر این ارتباط به توسعه دست نیافت و توسعه نسبی این کشور عمدتاً مرهون تلاش‌ها و برنامه‌های پس از استقلال است.
دیدگاه مارکسیستی توسعه
برخلاف نظریه‌پردازان نوسازی که رابطه جهان سوم با کشورهای صنعتی غرب را عامل توسعه کشورهای جهان سوم می‌دانند، نظریه‌پردازان مارکسیست معتقدند اگر چه سرمایه‌داری موجب توسعه می‌شود، اما این توسعه به شکل موزون و هماهنگ صورت نمی‌گیرد، بلکه عمدتاً به نفع کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای جهان سوم است. آنها نسبت به رابطه کشورهای جهان سوم با کشورهای صنعتی خوشبین نیستند و این دو گروه را در حال مبارزه و کشمکش می‌دانند. از نظر مارکسیست‌ها، این کشمکش‌ها در نهایت به حد اشباع می‌رسد و منجر به پیدایش نظام‌های سیاسی مارکسیستی می‌شود. راه حل این نظریه‌پردازان برای رسیدن به توسعه، یک راه حل انقلابی است؛ «فراندیزی» معتقد بود: «بورژواری ملی در دوره سرمایه‌داری صنعتی، قادر نیست سرمایه‌داری مستقل را به پیش ببرد. از اینرو، مداخله دولت، برقراری یارانه‌ها و سیاست‌های رفرمیستی نیز همگی بی‌فایده است. تنها راه حل موجود، برپایی سوسیالیسم است.»[۸۴]
در دیدگاه نظریه نوسازی، دو مفهوم «جوامع سنتی» و «جوامع مدرن» در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. اما مارکسیست‌ها، برای تبیین مراحل توسعه کشورها، از دو مقولۀ «فئودالی» و «سرمایه‌داری» استفاده می‌کنند. آنها کشورهای جهان سوم را به دو دسته فئودالی و سرمایه‌داری و یا «نیمه فئودالی» و «نیمه سرمایه‌داری» تقسیم می‌کنند. مفاهیم نیمه فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری، توسط آن دسته از مارکسیست‌ها مطرح می‌شود که معتقدند جهان سوم از دو بخش سنتی و مدرن ترکیب شده است: بخش صنعتی که دچار تحول و دگرگونی شده و بخش کشاورزی که متحول نشده است.[۸۵]
تئوری مارکسیستی نیز مانند تئوری نوسازی، تفاوت کشورها را نادیده می‌گیرد و یک مسیر مشخص را برای توسعه مطرح می‌کند. روند خطی رسیدن به مارکسیسم، تنها راهی است که تئوریسین‌های مارکسیست به همه کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کنند. نکته دیگر، فاصله بسیار زیاد این نظریه با جهان واقع است. در عمل، این نظریه نتوانسته است کشورهای مارکسیست را به توسعه برساند. نمونه ی بارز این ناکامی ، بن بست اقتصادی شوروی سابق است. سایر کشورهای سوسیالیست مانند کره ی شمالی و کوبا نیز در مقایسه بااقتصادهای سرمایه داری از وضع نامطلوبی برخوردارند
نظریه های توسعه‌نیافتگی
عده‌ای از نظریه‌پردازان توسعه که عمدتاً از کشورهای در حال توسعه برخاسته‌اند، از میان عوامل داخلی و خارجی، عامل اصلی توسعه‌نیافتگی جهان سوم را عامل خارجی می‌دانند. اینان کشورهای جهان را به دو دسته تقسیم می‌کنند. دسته اول، کشورهای توسعه‌یافته (مرکز) و دسته دوم، کشورهای توسعه‌نیافته (اقمار یا پیرامون). از نظر آنها رابطۀ نابرابر میان این دو دسته، به زیان کشورهای توسعه‌نیافته است و توسعه‌نیافتگی آنها را تشدید می‌کند.
«آندره‌گوندر فرانک»، رابطه کشورهای توسعه‌یافته با اقمار یا کشورهای جهان سوم را نابرابر می‌داند و علت توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامون را «وابستگی» آنها می‌داند. براساس مدل مادر شهر- اقمار، که توسط «فرانک» مطرح شده است، نظام سرمایه‌داری سعی می‌کند مراکز بزرگ سرمایه یا مادر شهرها را در جهان سوم ایجاد کند. این مادرشهرها، با مادر شهرهای کوچکتر ارتباط دارند و این سلسله مراتب، تا پایین‌ترین بخش کشاورزی درکشورهای جهان سوم ادامه می‌یابد. در کشورهای توسعه‌نیافته نیز میان پایتخت و مناطق دورافتاده، این رابطۀ استعماری وجود دارد. پیوند میان مراکز بزرگ سرمایه در جهان با مادر شهرهای ملی در جهان سوم، باعث استثمار هرچه بیشتر طبقات محروم در کشورهای اقماری می‌شود. لذا استعمار طبقات محروم، به صورت مشترک توسط مادرشهر جهانی و مادر شهرهای ملی صورت می‌گیرد. [۸۶]
«گونزالس کازانو» جامعه‌شناس مکزیکی قرن بیستم، الگوی استعمار داخلی را مطرح می‌کند. در این الگو، کانون توجه، سلطه ی مادر شهر بر مناطق پیرامونی درون یک کشور است و علت عقب‌ماندگی مناطق پیرامونی، این است که تحت استعمار مادر شهر ملی قرار گرفته‌اند. از آنجاکه در نظریات توسعه‌نیافتگی، رابطه نابرابر جهان صنعتی با جهان سوم به عنوان عامل توسعه‌نیافتگی کشورهای گروه اخیر مطرح می‌شود، راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت نیز عدم اتکاء به نظام بین‌الملل و تکیه بر امکانات داخلی است. رائول پربیش، معتقد بود ازطریق جایگزینی واردات یعنی با اعمال محدودیت بر واردات و برقراری شالوده‌ای صنعتی برای تولید یا مونتاژ کالاهای مربوط در داخل کشور، می‌توان به توسعه سرمایه‌داری در سطح ملی دست یافت. [۸۷]
نظریه توسعه نیافتگی، درست در مقابل نظریه نوسازی قرار می‌گیرد. به همان میزان که نظریه نوسازی نسبت به الگوی توسعه غربی خوشبین است، نظریه توسعه‌نیافتگی نسبت به آن بدبین بوده و آن را عامل عقب‌ماندگی جهان سوم می‌داند. نظریات توسعه‌نیافتگی نیز مانند نظریات نوسازی، دچار نوعی نگاه تک‌بعدی اند و تأکید آنها بر عامل خارجی تاحد زیادی مانع از تلاش در راه بهبود شرایط داخلی می‌شود. به نظر می‌رسد این تندروی و نگاه تک‌بعدی، تاحد زیادی ناشی از این است که نظریه‌پردازان توسعه‌نیافتگی، عمدتاً از میان کشورهای جهان سوم برخاسته‌اند. به ویژه این تندروی در میان اندیشمندان کشورهایی که سالها مستعمره بوده‌اند، بیشتر است
بی توجهی به عوامل مختلف توسعه نیافتگی جهان سوم در این دسته از نظریات نیز دیده می شود. مسئله عقب‌ماندگی جهان سوم، به عنوان یک پدیده پیچیده تاریخی، فرهنگی، سیاسی و … به آسانی و صرفاً‌با توجه به یک عامل، مانند نظام اقتصاد جهانی، قابل تبیین نیست. ازطرف دیگر، راه حل پیشنهادی این نظریات، یعنی جایگزینی واردات و … در شرایط فعلی که ارتباطات کشورها اجتناب‌ناپذیر شده است، در عمل قابل اجرا نیست.
بطور کلی در نظریات کلاسیک توسعه، عمدتاً ابعاد خاصی از توسعه در نظر گرفته شده و در تبیین علل و عوامل توسعه‌نیافتگی نیز بر جنبه‌های خاصی از عوامل پیچیده و گوناگون عقب‌ماندگی کشورها تأکید شده است. برای مثال، نظریات «لرنر»، «دویچ»، «شیلز»، «گابریل آلموند»، «لوسین پای» و «ارگانسکی» علی‌رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند، توسعه را دارای یک روند موزون دانسته و برای این پدیده، یک خط تکاملی، یک نقطه عزیمت و یک نقطه پایان درنظر می‌گیرند.
مطالعات جدید نوسازی
بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و نیز مارکسیست‌ها به انتقاد از نظریه نوسازی پرداختند، توسعه تک‌خطی، خوش‌بینی بیش از حد نسبت به روند توسعه کشورهای جهان سوم، تلاش برای توجیه دخالت‌های ایالات متحده در جهان سوم و مواردی از این قبیل، ازجمله انتقادات وارده بر مکتب نوسازی بود. به دنبال حملات منتقدین، در پایان دهه ۱۹۷۰ نوعی تجدید حیات در این مکتب بوجود آمد. مطالعات جدید نوسازی دارای ویژگی‌های متفاوت با نظریات کلاسیک نوسازی بودند. تعدادی از این اختلافات عبارتند از:
در مطالعات جدید نوسازی، سنت و تجدد به عنوان مفاهیمی متضاد در نظر گرفته نمی‌شوند. در این تحقیقات، سنت و تجدد نه‌تنها می‌توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند بلکه می‌توانند در هم نفوذ کرده و با یکدیگر امتزاج یابند.
مطالعات جدید نوسازی به جای تنظیم سنخ‌شناسی‌ها و ارائه بحث‌های مجرد و انتزاعی، ترجیح می‌دهند توجه خود را به موارد مشخص معطوف نموده، به مطالعۀ کشورهای خاص بپردازند.
مطالعات جدید نوسازی در نتیجۀ توجه بیشتر به تاریخ و مطالعات موردی، دیگر اعتقادی به مسیر یکطرفه توسعه به سمت الگوی غربی ندارند و پذیرفته اند که هریک از کشورهای جهان سوم می‌توانند مسیر توسعه خاص خود را داشته باشند.
نظریه «وانگ» در مورد تبارگرایی در مدیریت، مطالعه نقش مذهب در توسعه ژاپن توسط «دیویس» و نظریه بنوعزیزی درمورد نقش «تجدید حیات اسلامی» در تحولات اجتماعی را می‌توان نمونه‌هایی از مطالعات جدید نوسازی محسوب کرد. [۸۸]
الگوی توسعه هانتینگتون
نظریه هانتینگتون ازجمله نظریه‌های منتقد مکتب نوسازی است که ابعاد مختلف توسعه را مورد توجه قرار داده و با توجه به ویژگی‌هایی که دارد بویژه رابطه‌ای که میان توسعه اقتصادی و سیاسی برقرار می‌کند برای تبیین ارتباط نفت و توسعه مناسب است. هانتینگتون در سال ۱۹۶۵ با انتشار مقاله‌ای به نفی نظریات کلاسیک پرداخت و الگوی خود را براساس نهادگرایی مطرح کرد. وی معتقد است، اولاً توسعه امری بازگشت ناپذیر نیست، زیرا برخی تمدن‌ها در گذشته، نسبت به مراحل بعدی پیشرفته‌تر بوده‌اند. دوم اینکه، صنعتی شدن تنها منبع توسعه سیاسی نیست و حتی ممکن است مزاحم آن نیز باشد. سوم، جوامع امروزی نسبت به جوامع گذشته، امتیاز خاصی ندارند و پدیده توسعه در همه ادوار تاریخ وجود داشته است.
هانتینگتون، نهادینه شدن را وجه مشترک همه روندهای مشترک توسعه مطرح می‌کند. معیار نهادینه‌شدن، رسیدن به سطح عالی «تطبیق،» «پیچیدگی»، «استقلال» و «پیوستگی» است. منظور از تطبیق، توانایی نظام سیاسی برای برخورد با دگرگونی‌های جدید است. پیچیدگی نیز به این معناست که عملکرد نظام سیاسی، انحصاراً به بازی ساختار بستگی ندارد. برای مثال، نظام سیاسی آمریکا از نظر هانتینگتون، از نظام سیاسی فرانسه در جمهوری چهارم، توسعه‌یافته‌تر است زیرا به جای تکیه صرف بر نهاد مقننه، بر روابط رقابت‌آمیز و متعادل بین ریاست جمهوری، سنا ، مجلس نمایندگان و دیوان عالی تکیه دارد. همچنین، در نظام سیاسی توسعه یافته، دولت در مقابل نیروهای اجتماعی واقتصادی، «استقلال» دارد و احزاب نیز، در مقابل طبقه مرجع خود از استقلال برخوردارند. بالاخره «پیوستگی» یعنی این که، آیین‌ها و سازمان‌های نظام سیاسی از درجه‌ای از پیوستگی برخوردار باشند.[۸۹]
برخلاف لیپست که رفاه اقتصادی را عامل رسیدن به دموکراسی می‌دانست، هانتینگتون معتقد است رفاه اقتصادی شرط لازم است اما شرط کافی نیست و پس از ورود یک کشور به مرحله توسعه اقتصادی، تصمیم نخبگان برای حرکت به سمت دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ساخت اجتماعی و وجود یک بورژواری مستقل در دستیابی به دموکراسی نقش دارد و درنهایت نظام اقتصادی معطوف به بازار برای رسیدن به دموکراسی ضروری است.[۹۰]
درسالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ نسلی از نظریه‌پردازان توسعه، موضوع رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه را مورد تأیید قرار دادند. اما از سال ۱۹۹۵ به بعد برخی نظریه‌پردازان شرقی مانند “آمارتیاسن” اقتصاددان هندی، علاوه بر توزیع عادلانه، شاخص‌هایی مانند آزادی را محور توسعه قلمداد کردند. آمارتیاسن توسعه را فرایند بسط و گسترش آزادی‌های واقعی مردم تلقی می‌کند که خود آن آزادی‌ها به تعیین‌کننده‌های دیگری نیز بستگی دارند. نظیر ترتیبات اجتماعی - اقتصادی (ازجمله تسهیلات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی) ، حقوقی ، مدنی، سیاسی یا صنعتی‌شدن.[۹۱]
اهمیت آزادی در فرایند توسعه از دو بعد قابل بررسی است، از یکسو آزادی یکی از مهمترین اهداف توسعه است و تحقق آن از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر آزادی ابزار دستیابی به توسعه همه‌جانبه است زیرا رفع استبداد و ایجاد آزادی، مانع فساد در حوزه‌های مختلف و به تبع آن، عامل کارآمدی بخش‌های گوناگون نظام اجتماعی، بویژه مؤسسات اقتصادی است. آمارتیاسن در جای دیگری، ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته را این گونه تعیین کرده است:
آزادی‌های سیاسی (آزادی در انتخاب حکومت،آزادی بیان، مطبوعات آزاد و …)
امکانات و تسهیلات اقتصادی (امکان استفاده از منابع اقتصادی در تولید ، مصرف و مالکیت وآزادی در بازار و …)
فرصت‌های اجتماعی (برخورداری از آموزش و بهداشت و …)
تضمین شفافیت (امکان دسترسی همگان به اطلاعات و …)
نظام حمایتی (وجود شبکه‌های تأمین اجتماعی برای کمک به مردم در رهایی از فقر و تنگدستی)[۹۲]
با توجه به شاخص‌هایی که افرادی نظیر آمارتیاسن برای توسعه‌یافتگی تعیین کرده‌اند، دیگر نه تنها رشد اقتصادی و افزایش شاخص‌های کمّی اقتصاد بلکه حتی توزیع عادلانه نیز به تنهایی ملاک توسعه نیستند. انسانها علاوه بر عدالت اجتماعی در توزیع ثروت، نیازمند کرامت نفس، آزادی و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی اند.
در ادامه این تحولات که در نظریه‌پردازی درخصوص توسعه بوجود آمد، سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس‌های مختلف به ارائه شاخص‌های توسعه پرداخت. شاخص‌هایی که براساس اهداف توسعه هزاره سوم توسط سازمان ملل تعیین شده است عبارتند از:
شاخص‌های اقتصادی مانند: تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم صادرات کالاهای صنعتی از کل صادرات، بیکاری و میزان دخالت دولت در اقتصاد
شاخص‌های آموزشی مانند: درصد افراد باسواد در میان بزرگسالان، سهم مخارج آموزشی از تولید ناخالص ملی و …
شاخص‌های بهداشتی مانند: نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هر هزار تولد زنده، دسترسی به آب سالم و سرانه مخارج بهداشتی
شاخص‌های حقوق انسانی و آزادی‌های مدنی مانند: آزادی بیان و عقیده، گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی افراد، رقابت سیاسی، حکومت قانون ، رعایت حقوق انسانی و میزان دخالت دولت در زندگی افراد
شاخص‌های برابری زنان و مردان مانند: درصد زنان باسواد بزرگسال به مردان باسواد بزرگسال و درصد کرسی‌های پارلمان که متعلق به زنان است.[۹۳]
