تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۷ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸۶ ـ فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده۵۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده۵۷ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ـ ماده(۹۱)
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۵۸ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه می‌شود:
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.[۳]
مبحث ۲: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
به استنادماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی مرجه صالح درخصوص رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشدوشعب ویژه اموربهداشتی ودرمانی درحدود تخلفات مذکوردر۴۴ ماده و۹ تبصره قانون مزبورصالح به رسیدگی است واز ماده ۴۴قانون فوق الاشاره چنین برمی آیدکه هرگاه اعمال ارتکابی متخلف یا متخلفین عناوین دیگرجزایی هم داشته باشدبه عناوین دیگر درمراجع قضایی رسیدگی می شود.بنابراین به استنادماده ۴۴ نمی توان به سایرجرائم وتخلفات مزبور درقانون موادخوردنی،آشامیدنی وآرایشی بهداشتی ونیز قوانین دیگر تمسک ودرشعب ویژه تعزیرات حکومتی اقدام به رسیدگی وصدور حکم نمود.
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
(مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی:
ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
ماده ۲- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.
ماده ۳- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
