۳-۲-۲- گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی
عقد مزارعه زمانی میتواند کارآیی لازم را دارا باشد که از جهت معیارهای اقتصاد خرد و کلان قابل توجیه باشند، معیارهای اقتصاد خرد از این جهت مهم است که افراد جامعه، با لحاظ نمودن خصوصیات بارز این عقد و تطابق آن با سلایق خود، تمایل به انعقاد این عقد را داشته باشند و معیارهای اقتصاد کلان نیز از این جهت مهم است که دولت و نهادهای وابسته به دولت متناسب با مصالح جامعه با لحاظ کردن فاکتورهایی همچون تاثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عدالت از این عقد حمایت کنند. در این قسمت عقد مزارعه را از جهت مهمترین معیارهای اقتصاد خرد و همچنین مهمترین معیارهای اقتصاد کلان بررسی میکنیم:
۳-۲-۲-۱- بند اول) معیارهای اقتصادی خرد
الف- کاهش سهم خسارات سرمایهگذار و تولیدکننده
در عقود مشارکتی منجمله عقد مزارعه، خطرات سرمایهگذاری مستقیم به دلیل مشارکت صاحبان سرمایه در فعالیتهای اقتصادی، کاهش مییابد و نیز موجب کاهش سهم تولیدکننده یا همان عامل در تحمل خسارات ناشی از این خطرات میشود.
ب - افزایش بهره وری و سود
با بهره گرفتن از عقود مشارکتی منجمله عقد مزارعه، صاحبان سرمایه در سود حاصل از عملیات موضوع مزارعه سهیم میباشند که این سهم دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول و … دارد و همین سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر درجهت تحقق اهداف موضوع عقد خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای عامل و سرمایهدار میباشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- بازده و سود نسبتاً یکنواخت
بازده عقد مزارعه طبعاً متغیر بوده و در پایان دوره مالی قطعی میشود، میزان بازدهی آنها نیز به عوامل فراوانی چون قیمت اراضی زراعی، قیمت محصولهای کشاورزی، مقدار تولید، هزینه های تولید و هزینه های ناشی از حوادث غیرمترقبه بستگی دارد و میتوان با مدیریت ریسک، توزیع منابع در عرصه های گوناگون زراعی، بیمه کردن محصولها در مقابل حوادث غیرمترقبه، پیشفروش بخشی از محصولها و انعقاد قراردادهای مزارعه به صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسانهای درآمدی را تعدیل کرده به بازده تقریباً باثباتی دست یافت (موسویان، ۱۳۸۶).
۳-۲-۲-۲- بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان
الف- توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی
در جوامعی که ثروتها و منابع طبیعی دراختیار گروههایی خاص قرار میگیرد و بسیاری از مردم از آن بیبهرهاند، فقر فراگیر میشود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی مییابد. وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار میگیرند، سود حاصل از آنها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتهاند، تقسیم میشود و نیروی کار میتواند از طریق مشارکت در فرایند تولید و تجارت مثل عقد مزارعه و مضاربه به سهم خود برسد.
عقد مزارعه از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک میکنند: اولاً: باعث افزاش اشتغال و بهره وری در بخش کشاورزی میشوند که به طور معمول مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است؛ ثانیا:ً ماهیت توزیعی قراردادهای مزارعه باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین عامل و صاحبان سرمایه میشود که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها میشود.
ب- کمک به دولت
دولت میتواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت خود را از راه عقد مزارعه به مردم و کشاورزان بگذارد، این عقد وسیلهی خیلی مناسبی برای دولت در اداره یک پارچه اراضی و برنامه ریزی کشت محصولهای مهم و استراتژیک است. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی با سرمایهگذاری اولیه میتواند اراضی قابل توجهی را با کاربری مشخص آماده زراعت کرده از راه مزارعه در اختیار کشاورزان بگذارد و با آنان شرط کند که فقط برای کشت محصول خاصی با روش خاصی و … به کار گیرند، از این راه وزارت کشاورزی یا هر مؤسسه وابسته به دولت میتواند برنامههای زراعی خود را با منابع بخش خصوصی و با مدیریت و تصدی بخش خصوصی پیش ببرد.
ج- کاهش تورم و ثبات اقتصادی
در نظام بانکداری ربوی، بانکها توان افزایش پول و نقدینگی را دارند؛ اما این موضوع اغلب بدون توجه به امکانات جامعه است که در نهایت منجر به تورم میشود؛ اما در بانکداری اسلامی، بانکها توانایی خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمایه میپردازند.
بانک مرکزی میتواند در مواقع نیاز به سیاست پولی انبساطی، بخشی از اوراق مزارعه و مساقات را از بازار ثانوی خریداری و حجم پول جامعه را افزایش دهد، همان طور که میتواند در صورت نیاز به سیاست انقباض پولی با فروش اوراق مزارعه، نقدینگی جامعه را کنترل کند. بنابراین نه رونق کنترل نشده پیش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار رکود خواهد گردید. علاوه بر اینها بالا بودن سطح اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها ثبات بیشتری به اقتصاد میبخشد (موسویان، ۱۳۸۶).
د- مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری
در نظام بانکداری ربوی حجم پساندازها بیشتر از سرمایهگذاریها است که این منجر به بیکاری میشود و پایین بودن میزان سرمایهگذاری در این کشورها یکی از عوامل مهم در عقبماندگی و فقر این کشورها است با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پساندازها در فعالیتهای سالم اقتصادی از طریق عقود مشارکتی همانند مزارعه، حجم سرمایهگذاریها افزایش و بیکاری کاهش مییابد.
در مجموع میتوان گفت عقد مزارعه از جهتهای فقهی، معیارهای اقتصاد خرد و کلان ابزار بسیار خوبی برای تجهیز سرمایه های نقدی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مفید و مولد هستند و میتوانند در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی به ویژه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع روبهرو است، به کار گرفته شوند. بنابراین عقد مزارعه از یک سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، جهت تأمین مالی طرحها خواهد بود (موسویان، ۱۳۸۶).
فصل چهارم:
آسیبشناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا
۴-۱- مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا
۴-۱-۱- گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی
۴-۱-۱-۱- بند اول تعاریف و کلیات ربا
ربا، در لغت، به معنای زیادی و نمو است و عبارت است از مبلغی اضافه بر اصل سرمایه که وامدهنده به موجب شرط قبلی از وامگیرنده مطالبه و دریافت مینماید و تفاوتی نمیکند که این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه گردد.
نوعی از ربا که معمولاً از آن تحت عنوان ربای معاملی یاد می‏شود این است که کالای معینی به فرد نیازمند به آن کالا داده می‏شود، با این شرط که در هنگام استرداد مقدار بیشتری از همان کالا را مسترد نماید. به عبارت ساده‏تر، در اسلام غیر از ربای قرض که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی گویند و آن، این است که جنسی به مثل خودش؛ ولی با زیاده خرید و فروش کنند (مطهری، ۱۳۷۷).
باید چنین گفت که رباخواری در عصر جاهلیت یعنی پیش از ظهور اسلام و نیز در زمان ظهور اسلام بسیار رایج بوده است و از این طریق ظلم فراوانی نسبت به طبقه‏ ضعیف و توده‏ی مردم وارد می‏شده است و به نظر میرسد که غرض اصلی از تحریم ربا نیز جلوگیری از همین ظلم و حمایت از مظلومین بوده است. در قرآن کریم آیات متعددی درباره ربا وجود دارد و به صراحت اعلام شده است:
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون».
«کسانی که ربا میخورند به پا نمیخیزند؛ مگر مانند به پا خاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، عقل او را آشفته کرده است، این بدان سبب است که آنان گفتند: جز این نیست که داد و ستد مانند رباست و خدا، داد و ستد را احلال و ربا را حرام کرده است، پس هرکس اندرزی از پروردگارش به او برسد و(از ربا) دست بردارد و آنچه گذشته است، برای او خواهد بود و امر او با خداست و کسانی که (به ربا) بازگردند، آنان اهل آتشاند و در آن جاودان خواهند بود» (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۵).
با آیه مبارکه فوق هیچ تردیدی در حرمت ربا باقی نمیماند. علاوه بر این شارع مقدس جدا از بحث حرام دانستن ربا، مرتکب عمل رباخواری را در جایگاه محارب با خدا و رسول خدا قرار داده است: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون».
«پس اگر نکردید، بدانید که پیکاری از جانب خدا و رسول او (بر ضد شما) برپاست و اگر توبه کردید، اصل سرمایه های شما، مال شماست، نه ظلم میکنید و نه ظلم میبینید». (قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۷۹).
۴-۱-۱-۲- بند دوم) دلایل گرایش به ربا
باید چنین گفت که در سیستم اقتصادی ربوی سود سرمایه از ابتدا مشخص شده است و سرمایه داری که سرمایه خود را در جریان فعالیتهای اقتصادی بهکار میاندازد هیچگونه خطر احتمالی را نمیپذیرد و در هر شرایطی سود خود را دریافت میکند، یعنی اینکه در هر صورت به ثروت سرمایهدار افزوده میشود و سرمایهداران در نظام ربوی حاضر به پذیرش ریسک نیستند. به علت دریافت بهره سرمایهگذار عملاً کاری به این ندارد که سرمایهاش را در چه مسیری به کار میاندازند. به عبارت دیگر، به سود یا زیان طرف مقابل، کاری ندارد، زیرا در سررسید معین، اصل و فرع (بهره) وام را دریافت میکند؛ در حالی که در نظام مشارکتی یا به عبارت دیگر بدون ربا، سود بردن عامل و سرمایهدار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است نه تنها سود؛ بلکه زیان کنند لیکن باید گفت که از آنجا که اساس نظام غیر ربوی، مشارکت در سود و زیان است سرمایهدار کاملاً مراقب است که عامل، سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.