۳-۴-۱۳-شهید اوّل
شمس الدین محمد بن مکی عاملی که در قرن هشتم می زیسته که شهادتش تاریخ سال ۸۷۶ نقل گردیده است.
ایشان در کتاب دروس، باب قضا می فرمایند:
«قضاوت، ولایت شرعیه بر حکم است از جانب امام(ع) در مصالح عامّه. در زمان غیبت آن حضرت،‌قضاوت فقیه جامع شرایط، نافذ می باشد؛ حکم او حکم نایب خاص امام(ع) است. برمردم نیز واجب است به او رجوع نمایند.»( کتاب دروس، باب قضاء، ص۱۶۹).
فقهای قرن نهم از جمله فاضل مقداد و احمد فهد حلّی اسدی هر دو به وجود سلطان عادل و اقامه ی حدود الهی اشاره نموده اند.
« در زمان غیبت امام (ع) ، حکم فقیه بر همه کس نافذ است؛ هر چند متخاصمین به این حکم راضی نباشند.»( مقداد فاضل، کتاب تنقیح الرائع، ج۴، ص۲۲۹).
«لِأنَّ الفقیهَ المأذونِ منصوبٌ عَنِ الإمامِ حالَ الغیبه»( فهت حلی اسدی، المهذب البارع، ج۱، ص۴۱۴).
یعنی در زمان غیبت فقیه در همه ی امور و مطلق مأذون از معصوم علیهم السلام می باشد.
مقدس اردبیلی متوفای ۹۹۳هـ.ق
ایشان در رابطه حدود و اختیارات ولی فقیه می فرمایند:
«الظاهرُ انَّهُ لاخلافَ فی جواز الفتوی و الحُکمِ لَهُ و بَل فی وجوبِهِما عَلَیهِ.»( مقدس اردبیلی، کتاب مجمع الفائده و البرهان، ج۷، ص۵۴۷).
و آقای آذری قمی عیناً این مطلب را از کتاب مذکور (مجمع الفائده) ذکر نموده است.
«یعنی فتوا و حکم برای فقیه جایز و بلکه واجب است و خلافی در آن نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مؤید این مطلب، روایت مقبوله ی عمر بن حنظله و ابی خدیجه است. از آن جایی که این روایت مورد قبول علما واقع شده است، عدم صحت سند آن مانعی ندارد. اما در مورد جواز اقامه ی حدود برای فقیه … می فرماید: این گونه به نظر می رسد که روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به این مطلب اشاره نموده است؛‌زیرا طبق روایت،‌امام او را حاکم قرار داده و حکم را به وی تفویض نموده است. و می توان گفت که حاکمیت شامل اقامه ی حدود نیز می شود.( آذری، ۱۳۸۱،۲۸۵).
۳-۴-۱۴-شهید ثانی
ایشان هم اقامه ی نماز جمعه،‌ قضاوت، اقامه ی حدود، ‌و سرجمع فقیه را از جانب امام علیه السلام دارای اذن می داند.
«فقیه از جانب امام دارای اذن می باشد.»( شهید ثانی،‌کتاب شرح لمعه،‌ج۲، ص۲۹۹).
۳-۵- اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی از مباحث اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ولایت فقیه است که در این قانون به جز مقدمه، یازده اصل، مربوط به ولایت فقیه و رهبری است.

1. 1. اصل ۵ و ۵۷ که اشاره به اصل رهبری و مشروعیت نظام براساس ولایت فقیه و اینکه قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه ی فقیه عمل می نمایند.

1. 1. صفات رهبری که در اصل ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ به آن پرداخته شده است.

1. 1. اصل ۱۰۷ چگونگی انتخاب رهبر را بیان نموده است.

1. 1. در اصول ۱۰۷، ۱۱۰،‌ ۱۱۲، ۱۷۶ و ۱۷۷ به اختیارات و وظایف رهبری پرداخته است

1. 1. مشاوره ی رهبری در اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ آمده است.

1. 1. در اصل ۱۴۲ موضوع بازرسی اموال و دارایی های رهبر ذکر گردید.

1. 1. اصل ۱۱۱ کناره گیری، فوت و یا عزل رهبری بیان شده است.

1. 1. در اصل ۱۰۷ بیان گردیده که رهبر در برابر قانون با سایر اعضاء کشور مساوی است.

بیشتر حوزه ی بررسی موضوع کاری در این تحقیقات اختیارات رهبری است که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به آن اشاره گردیده است.
۳-۵-۱- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر

1. 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

1. 1. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

1. 1. فرمان همه پرسی

1. 1. فرماندهی کل نیروهای مسلح

1. 1. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها

1. 1. نصب و عزل و قبول استعفا:

الف – فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه ی قضائیه
ج-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د-رئیس ستاد مشترک
هـ. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و-فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

1. 1. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

1. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست،‌از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام