۱-۴ فرضیه های تحقیق
فرض موازنه بین انعطاف­پذیری و کارآیی یکی از بادوام­ترین عقاید در ادبیات مدیریت بنگاهها است. دو دیدگاه متضاد در رابطه با چنین موازنه­ای وجود دارد. دیدگاه اول بحث می­ کند که ممکن است انعطاف­پذیری تحت شرایط محیط متلاطم، تحقیقات سازمانی ریسک­دار را تسهیل کند، بنابراین باعث افزایش عملکرد می شود. دیدگاه دوم بیان می­ کند که ذخیره کردن منابع باعث عدم کارآیی می­ شود و به عملکرد صدمه می­زند (Tan &Peng 2003). به عبارت دیگر سرمایه ­گذاری در انعطاف­پذیری مستلزم این است که شرکت منابع مازاد داشته باشد (March 1958) و این منابع مازاد کارآیی را کاهش دهد. همه منابع ظرفیت انعطاف­پذیری- تواناسازی را ندارند.در بین منابع مختلف که مورد مصرف قرار نگرفته اند یا در حال مصرف هستند،منابعی با نقدشوندگی کمتر وجود دارد که جزء عوامل تولید هستند.این عوامل بطورکامل یا ناقص در فرایند تولید جذب شده اندکه بر عملکرد تاثیر منفی خواهند گذاشت، درحالیکه منابع بانقدشوندگی بیشتر اثر مثبتی بر عملکرد دارند.بنابراین در این مطالعه به منابع مازاد بعنوان نتیجه یک انتخاب سنجیده نگریسته میشود نه نشانه ای از عدم کارایی. تأثـیر مصرف مـنابع بر عملکرد به وسیله سطح نقدشوندگی منابع مختلف تخمین­ زده می­ شود لذا فرضیه به شکل زیر مطرح می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه۱:بین میزان نقد شوندگی منابع وعملکرد شرکت رابطه مستقیم وجود دارد .
فرضیه۲:رابطه بین سودمندی منابع و عملکرد رابطه ای غیر خطی می باشد .
۱ -۵ اهداف تحقیق
موازنه انعطاف پذیری و کارایی، همراهی مثبت بین انعطاف پذیری منابع شرکت و عملکرد را بیان می کند. در محیط های متلاطمی که سریعاً تغییر می کنند به خاطر حفظ انعطاف پذیری، شرکتها به انباشته کردن مقادیر زیادی از منابع و ایجاد سطح مطمئنی از ظرفیت مازاد نیاز دارند تا در شرایط نامساعد به این منابع مازاد تکیه کنند. از طرفی محدود بودن منابع و راکد نگه داشتن آن ممکن است موجب عدم کارایی و کاهش عملکرد شود. این تحقیق مفاهیم موازنه کارایی و انعطاف پذیری را در محیط های درحال تحول اقتصادی بررسی می کند. تعیین دلیل رابطه بین منابع تعهدنشده(مصرف نشده) و عملکرد شرکت، هدف اصلی این مطالعه نیست ولی برجسته کردن این موضوع نکته ای مهم به شمار می رود.
۱-۶ استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
با در نظر گرفتن اهداف ذکر شده برای این پژوهش امید می­رود که نتایج که حاصله بتواند برای استفاده­کنندگان ذیل مفید باشد:
مدیران در راستای تخصیص بهینه منابع شرکت و رویارویی با چالش عملی بین کارایی و انعطاف پذیری
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت استفاده از نتایج در راستای گسترش پژوهش
سرمایه گذاران شرکتی فردی
دولت و سیاستگزاران حوزه صنعت و تجارت
انجمن های حرفه ای
۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه انعطاف­پذیری مالی عمدتاً به بررسی تأثیر انعطاف­پذیری بر ساختار سرمایه یا در رابطه با تئوری ساختار سرمایه است. در تحقیق حاضر سعی شده امکان ایجاد موازنه بین انعطاف­پذیری مالی و کارآیی با توجه به مطلوبیت منابع و تأثیر آن بر عملکرد شرکت را بررسی می­ کند. پژوهش درباره ارتباط بین مصرف بهینه منابع و عملکرد از جنبه های نوآورانه این تحقیق می­باشد.
۱-۸ ارزش افزوده علمی تحقیق
در ایران تاکنون در زمینه انعطاف پذیری مالی تنها یک تحقیق صورت گرفته که به بررسی رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شده اما موضوع انعطاف پذیری مالی و کارایی در هیچ تحقیقی مورد بررسی قرار نگرفته است.
۱-۹ روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی براساس اهداف، از نوع کاربردی است. به علاوه از نوع تحقیقات شبه تجربی و در حوزه تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق برای محاسبه متغیرها از اطلاعات گذشته استفاده شده است، از نوع تحقیقات پس رویدادی و کمی است.
به علاوه از لحاظ تئوری از نوع تحقیقات اثباتی و از نظر استدلال، روش استقرایی است که کار با مشاهده، اندازه گیری و حرکت آغاز می­ شود و در مسیر تعمیم نتیجه ها پیش می­رود(بلکویی،۱۳۸۱).
از دیدگاهی دیگر روش مورد استفاده تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است. روش مزبور در مورد پژوهش­هایی نظیر این سودمند است که هدف آنها کشف رابطه بین متغیرهای مختلف می­باشد،تکنیک های آماری مورد استفاده رگرسیون چند متغیره و آزمون های مرتبط با آن از جمله معنا داری ضریب رگرسیون است .
۱-۹-۱ متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق حاضر به دو دسته تقسیم می­شوند: دسته اول متغیر مستقل که انعطاف پذیری و کارایی می­باشند. دسته دوم متغیر وابسته که عملکرد مالی است.
۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل
داده ­های مورد نیاز در این تحقیق از طریق منابع مختلفی نظیر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس با بهره گرفتن از نرم­افزار ره­آورد و نوین و تدبیر ­پرداز استخراج و از نرم­افزار Excel برای طبقه ­بندی داده ­ها استفاده شده است.
بـرای تجزیه و تحلیل داده­هـا با کمک مـدل آماری تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره، از نرم­افزارSPSS Eviews استفاده شده است. هـمچنین آزمون F برای بـررسی و نتیجه­گـیری انجام می­ شود.
۱-۱۱ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . برای انتخاب نمونه شرایط زیر در نظرگرفته شده است:
۱- به دلیل لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و انجام آزمون در مورد هرشرکت، اطلاعات موردنیاز در رابطه با شرکتها از سال ۸۸ تا ۸۹ در دسترس باشد.
۲- با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گران مالی نسبت به شرکتهای تولیدی،شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و موسسات تامین مالی نباشند.
۳- با توجه به درک متفاوت بازار از شرکت های زیان ده، جزء شرکتهای زیان ده نباشد.
۱-۱۲ دوره زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی آن دوساله(۱۳۸۹-۱۳۸۸) است.
۱-۱۳ تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی
انعطاف­پذیری:به درجه ای اطلاق می شود که بطور متداول شرکت منابع خود بصورت تعهدنشده نگهداری می کند و میتواند در صورت لزوم آنهاراجذب یا برای پاسخ به تغییرات محیطی مورد استفاده قراردهد. ( تان و وانگ ۲۰۰۹) در این تحقیق از معیار های موجودی کالا وهزینه بازار یابی و هزینه تحقیق و توسعه وسود انباشته استفاده شده است .
کارایی:به درجه ای اطلاق می شود که به طور متداول منابع شرکت در تولید محصولات وخدمات مورد استفاده قرار میگیرند. کارآیی توسط یک شاخص اندازه ­گیری می­ شود. شاخصی که به وسیله نسبت درآمد کل به کل دارایی ثابت محاسبه می­ شود. ( تان و وانگ ۲۰۰۹)
عملکرد:مفهوم عملکرد بر نتایج بدست آمده از تولید محصولات یا ارائه خدمات تمرکز دارد.در این مطالعه ما ازمعیارحسابداری اندازه گیری عملکرد یعنیROA)) استفاده میکنیم.زیرا که سازمانها اهداف و مقاصد متفاوتی دارندولی عملکرد مالی مهمترین عملکرد تجاری محسوب می شود. .( تان و وانگ ۲۰۰۹)
۱-۱۴ خلاصه فصل و ساختار تحقیق
در فصل اول به بیان مساله، اهداف تحقیق و ضرورت آن، فرضیه های موردنظر و تعریف عملیاتی واژه های کلیدی پرداخته شد.
فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق و مدل های ارائه شده در این زمینه پرداخته شد و در انتهای فصل نیز تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور ارائه می شود.
فصل سوم به تشریح روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، چگونگی گردآوری اطلاعات و روش محاسبه متغیرها پرداخته می شود.
فصل چهارم نیز به تجزیه تحلیل اطلاعات می پردازد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه ها مشخص می شود.
فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی اختصاص دارد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این بخش ابتدا استراتژی و دیدگاه های مبتنی بر منابع و ظرفیت های پویا تشریح می شوند. سپس به مفهوم عملکرد، کارایی و انعطاف پذیری و تاثیر آن دو بر عملکرد می پردازیم به علاوه خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز عنوان می شود.
۲-۲ تعاریف استراتژی
واژه استراتژی) که معادل فارسی آن راهبرد است) از واژه یونانی (Strategos) به معنای ژنرال ارتش گرفته شده است. راهبرد در مباحث مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کاربرد بسیار متداولی دارد و به عنوان یکی از عناصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم گیریهای مدیریتی محسوب می شود، به طوری که نمی توان آن را جدای از مدیریت پنداشت، چه بسا مدیریت موفق اغلب حاصل تدوین راهبردهای مناسب است.موضوع راهبردی به لحاظ گستردگی و کاربرد آن در حوزه های مختلف علمی ، مورد توجه و استقبال اندیشمندان قرار گرفته است . استراتژی از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است، برخی از این تعاریف عبارتند از:
برنامه ای برای ایجاد رابطه متقابل با عوامل محیطی که معمولاضد و نقیض هستند، جهت تامین هدف های سازمان . امکان دارد استراتژی شامل تعداد زیادی از روش ها جهت دستیابی به هدف مورد نظرباشد. (ریچارد.ال.دفت.ص۹۲)
برنامه های مدیران ارشد برای دستیابی به نتایجی که با رسالت و اهداف سازمان سازگار باشد.(رایت و همکاران ۱۹۹۲ص۳)
تعیین هدفهای اصلی کوتاه مدت وبلند مدت یک شرکت، پذیرفتن یک مسیر عملی و تخصیص منابع لازم برای رسیدن به این هدفها(چاندلر ۱۹۶۲)
مینتزبرگ^[۵] در کتاب جنگل استراتژی پنج دسته‌بندی برای تعاریف استراتژی ذکر کرده است:
استراتژی به عنوان برنامه‌: نوعی فعالیت آگاهانه که برای مقابله با وضعیت یا رخدادی خاص در آینده، پیش‌بینی می‌شود. این دیدگاه رایج‌ترین دیدگاه در مورد راهبرد است.
به استراتژی عنوان الگو: الگویی که شما از گذشته به دست می‌آورید. (تأکید بر موفقیت‌ها و عدم تکرار شکست‌ها)
استراتژی به عنوان ترفند: بلوف زدن و یا مانوری زیرکانه در مقابل رقبا به طوری که تصور و جرأت رقابت با شما را نداشته باشند.
استراتژی به عنوان جایگاه : جایگاهی است که سازمان در محیط و بازار به طور انحصاری به دست می‌آورد .
استراتژی به عنوان یک نگرش‌: تمرکز اصلی به درون سازمان و منابع آن و تأکید به نقاط قوت و ضعف و سعی در رسیدن به آرمان‌ها با بهره گرفتن از توان داخلی .

ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی

 

 

 

۴

 

۲۰۰۹

 

هاوارد روم

 

بررسی حدود ۵۰ سازمان عمومی و خدماتی از ۲۲ کشور جهان و ارائه شاخص ها با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن جهت مدیریت بهتر این سازمان ها

 

 

 

فصل سوم
روش پژوهش

 

 

• فصل سوم : روش پژوهش

 

 

• مقدمه

 

 

 

 

در این فصل در ابتدا نوع و روش پژوهش به طورکامل بیان می­ شود. سپس جامعه آماری مورد مطالعه بیان خواهد شد. در ادامه نیز در زمینه­ گردآوری اطلاعات و تکنیک­های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در پژوهش مطالبی آورده شده است. در پایان نیز در مورد قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش توضیحاتی ارائه می­گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

 

•  

 

 

• نوع پژوهش

 

 

 

 

دستیابی به هدف­های علمی یا شناخت علمی تنها با روش­شناسی صحیح میسر خواهد بود، به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می­یابد نه موضوع پژوهش. روش­های پژوهش به عنوان هدایت­گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت در شکل­های مختلفی دسته­بندی می­شوند و هر کدام از این دسته­بندی­ها در برگیرنده روش­های مختلفی هستند که مزایا و معایب خاص خود را دارند. اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تاثیر روشی است که برای پژوهش برگزیده می­ شود. بر اساس مبانی نظری مطرح شده، پژوهش حاضر از نظر هدف نظری-کاربردی است و از نظر ماهیت داده ­ها کمی-کیفی است. زیرا با بهره گرفتن از نظرخواهی از خبرگان و همچنین استفاده از اهداف تعیین شده در برنامه اصفهان ۹۵، داده ­های مربوط به موضوع بدست می ­آید و این داده ­ها بوسیله­ی QFD و BSC مورد استفاده قرار می­گیرد و بالاخره از نظر نوع پژوهش مقایسه­­ای است.

 

 

•  

 

 

• روش پژوهش

 

 

 

 

در این پژوهش به ارائه­ روشی برای ارزیابی برنامه­ی استراتژیک پرداخته می­ شود و بدین منظور از روش BSC و QFD استفاده می­ شود. در این روش در ابتدا برنامه­ی استراتژیک مورد ارزیابی به طور کامل شناخته می­ شود و در ادامه اهداف برنامه در قالب چهار منظر BSC قرار می­گیرد و ارزیابی انجام می­گیرد در ادامه اهدافی که میزان دستیابی به آن­ها در سطح پایین­تری بوده است شناسایی می­شده است و در انتها با بهره گرفتن از روش QFD به اولویت­ بندی پروژه­ های شاخص برنامه پرداخته می­شد. روش کار پژوهش به صورت نمودار در شکل ۳-۱ شرح داده شده است.

شکل۳-۱: روش کار پژوهش
مراحل روش انجام کار این پژوهش به شرح زیر بیان می­گردد:
مرحله اول: انجام مطالعات نظری
در این مرحله به مرور ادبیات مربوطه پرداخته شده است و اکثر تحقیقات انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پژوهش­هایی کمی در مورد ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد BSC و نیز اولویت­ بندی پروژه­ ها با روش QFD بیان می­ شود. تجارب کلان شهرهای جهان در خصوص ارائه الگویی جهت استقرار مورد بررسی قرار گرفت که از این بین می توان به شهرهای جده، استانبول و کلان شهر تهران اشاره نمود.
مرحله دوم: ارائه الگوریتم ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد برنامه­ ریزی استراتژیک
در راستای ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)، روشی بر مبنای کارت امتیازی متوازن و QFD ارائه می­ شود. بدین منظور در ابتدا به کمک روش BSC به ارزیابی سازمان پرداخته می­ شود و در ادامه نیز جهت بهبود فرایند به اولویت­ بندی پروژه­ ها و فعالیت­های آتی سازمان پرداخته می­ شود.
مرحله سوم: بکارگیری الگوریتم پیشنهادی در شهرداری اصفهان
جهت بررسی جنبه­ اجرایی روش پیشنهادی، شهرداری اصفهان به عنوان مطالعه­­ی موردی انتخاب می­گردد.
مرحله چهارم: نتیجه ­گیری و بیان محدودیت­ها و پیشنهادات

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

این تقسیم‌بندی از عقود به اعتبار دو طرفه یا یک طرفه بودن مورد معامله صورت گرفته است. با توجه به این‌که تقسیم اصلی این پژوهش بر پایه آثار فساد عقد در عقود معوّض و آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض است بنابراین لازم است به توضیح عقود معوّض و غیرمعوّض بپردازیم و وجه تماییز این دو را بیان کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: عقد معوّض

عقود معوّض دارای دو ویژگی مهم هستند که آن‌ها را از عقود غیرمعوّض متمایز می‌کند: اول این‌که میان دو طرف حالت تقابل وجود دارد، بدین معنا که تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر است و همین انگیزه متعهد را برای پذیرفتن تعهد در برابر طرف دیگر تشکیل می‌دهد. دوم این‌که تعهد موضوع این عقود جنبه مالی دارد، یعنی هر یک از دو طرف به نفع طرف مالی را از دست می‌دهد یا تعهدی می‌کند که موضوع آن مال است. در برابر عقد معوّض دسته دیگری از عقود هستند که در آن‌ها داد و ستد یا مبادله وجود ندارد، این دسته از عقود را تحت عنوان «عقود غیرمعوّض» در آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.
همان‌طور که بیان شد انگیزه متعاقدین در عقود معوّض کسب منفعت است و هر یک از آن‌ها در برابر دیگری تعهدی می‌دهد که آثاری به شرح زیر بر جای می‌گذارد:
۱ـ۱٫ عقد معوّض، لازم است. معمولاً کسی که مالی را در مقابل مال دیگری به دست می‌آورد نیاز دارد تا صاحب قبلی مال تمام علایق مادی خودش را از مال قطع کند تا او بتواند با خیال راحت هرگونه دخل و تصرّفی در مال بکند در غیر این صورت هیچ کس اقدام به معاملات خطیر نخواهد کرد و این هدف جز با لازم دانستن این عقود، تحقق نخواهد یافت.^[۳۲]
۱ـ۲٫ عقد معوّض، دارای حق حبس است. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جابه‌جایی است. این جابه‌جایی فقط در ملکیّت اعتباری وجود پیدا نمی‌کند، بلکه به‌علاوه در خارج نیز باید مبادله صورت گیرد تا هدف اصلی از انعقاد عقد تحقق پذیرد.^[۳۳] این رد و بدل بین عوض ایجاب می‌کند تا هم زمان باشد در نتیجه هر یک از طریف حق دارند تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده او هم از انجام تعهد خود امتناع ورزد. این حق گرو گرفتن در فقه به اصطلاح «حق حبس» معروف است و عدّه‌ی از فقهای امامیه آن را از آثار عقد معوّض می‌دانند.^[۳۴]
۱ـ۳٫ عقد معوّض موجب ضمان معاوضی است. در عقود معوّض، تا زمانی که عوضین به مالکین جدید خود منتقل نشده‌اند در ضمان مالک قبلی است؛ بدین معنا که در صورت تلف شدن، مالک قبلی که مال در دست او است باید عوض مسمّی را بازگرداند. این نوع ضمان در فقه تعبیر به «ضمان معاوضی» می‌شود. در خصوص مبنای قاعده و محدوده قاعده بین فقها اختلاف است^[۳۵] که در جای خود به این موضوع می‌پردازیم ولی اجمالاً باید گفت که ضمان معاوضی هم شامل مبیع و هم شامل ثمن است و علاوه بر بیع در سایر عقود معوّض هم جریان خواهد داشت.
۱ـ۴٫ عقود معوّض با انگیزه اقتصادی و کسب منفعت منعقد می‌شوند. به همین علت است که بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجاره‌بها باطل است، چون ویژگی معاوضه و تعهد متقابل در این دو منتفی
است. هم‌چنین می‌توان گفت مبنای خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس را با وجود این‌که شارع قلمرو خاص آن را معین کرده، «معاوضی بودن» عقد است.
سرانجام اگر قاعده «مایضمن» را در ناحیه اصل و عکس بپذیریم، ضمان مقبوض به عقد فاسد از ویژگی‌های عقود معوّض خواهد بود؛^[۳۶] زیرا هنگامی که شخص، قالب عقد معوّض را برای معامله خویش برگزیده، این انتخاب نشان می‌دهد که مال را مجاناً نگرفته، بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ می‌دیده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضمان همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض‌المثل خواهد بود.^[۳۷]

ب: عقد غیرمعوّض

عقد غیرمعوّض عقدی است که در آن صرفاً تعهد از سوی یک طرف وجود دارد یا اگر هر دو طرف متعهدند، میان تعهدها تقابل وجود ندارد. از عبارات فقیهان امامیه چنین برمی‌آید که معیار اصلی برای تشخیص عقود معوّض از عقود غیرمعوّض اولاً؛ وجود دو تعهد و ثانیاً؛ تقابل مین آنهاست^[۳۸] و اگر یکی از این دو ویژگی نباشد عقد معوّض نخواهد بود. مثلاً عقد هبه، عاریه و ودیعه از عقود غیرمعوّض هستند هر چند در آن‌ها شرط عوض شود، به دلیل این‌که این دو تعهد در مقابل هم نیستند و لذا اگر پرداخت عوض ناممکن شود، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه صرفاً برای واهب، معیر و مستودع، خیار تخلف شرط خواهد بود، چنان‌که هیچ‌کدام نمی‌تواند قبل از عملی ساختن تعهد خویش، طرف عقد را الزام به انجام دادن شرط کند.
عدّه‌ی از فقیهان^[۳۹]، عقود را به معوّض و امانی و گروهی دیگر که بیشتر از فقیهان اهل سنّت هستند عقد را به معوّض و مشارکتی تقسیم کرده‌اند.^[۴۰] و برخی نیز عقود را به معوّض و تبرعی تقسیم کرده‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد عقد این حیث یک تقسیم ندارد و عقود یا معوّض هستند یا غیرمعوّض و وجه تمایز آن در این است که اگر در عقد تعهد طرفین در مقابل هم بود عقد معوّض است و اگر در برابر هم نبود عقد غیرمعوّض است، خواه این عدم تقابل به خاطر نبود تعهد واحد و نبودِ عوض در برابر آن باشد یا به دلیل عدم همبستگی متقابل بین تعهدها.
بدین ترتیب عقد غیرمعوّض خود به دو قسم تقسیم می‌شود: عقد تبرعی و عقد مشارکتی. توضیح این‌که از عبارت برخی از فقیهان امامیه برمی‌آید که مشارکت‌ها در زمره عقود معوّض‌اند، زیرا مورد خیار شرط را عقد معاوضی لازم دانسته و در زمره مثالهای آن، مزارعه و مساقات را آورده‌اند.^[۴۱] ولی چنان‌که بیان شد مشارکت‌ها را نمی‌توان در زمره عقود معوّض یا واجد ویژگی‌های خاص آن به حساب آورد.^[۴۲]

بند دوم: عقد تملیکی و عهدی

این تقسیم به اعتبار اثر عقد انجام می‌شود؛ تقسیم عقد به عهدی و تملیکی هر چند از سوی حقوق‌دانان مطرح شده است، ولی از نظر مبانی فقه امامیه بی‌اشکال است و حتّی می‌توان رد پای آن را در فقه به‌دست آورد.^[۴۳] با مراجعه به تعریفی که فقهای امامیه از عقود مختلف کرده‌اند به درستی این تقسیم صحّه می‌گذارد؛ چه آن که آنان از یک طرف عقد بیع را «تملیک عین به عوض معلوم»^[۴۴] تعریف کرده‌اند و از طرف دیگر عقودی چون حواله و کفالت را به «تعهد به مال یا نفس» تفسیر کرده‌اند^[۴۵] و بدیهی است اخذ تملیک یا تعهد در متن تعریف، فقط با تمایز میان عقد تملیکی و عقد عهدی توجیه‌پذیر است.
تقسیم عقود به تملیکی و عهدی هر‌چند به عنوان قاعده عمومی در قانون مدنی نیامده است، لیکن در ماده ۸۲۵ قانون مدنی نسبت به وصیت پیش‌بینی شده است، قانون مدنی وصیت را به تملیکی و عهدی تقسیم می‌کند. طرح تقسیم «وصیت» به عهدی و تملیکی از سوی فقیهان امامیه خود دلیل دیگری بر پذیرش تقسیم است. این تقسیم را نباید با تقسیم عقود عهدی و اذنی خلط کرد، در تقسیم عقود به عهدی و اذنی، هر عقدی که مفید تعهد ـ ‌به معنای التزام به عقد ـ باشد، عهدی نامیده می‌شود، هر چند که تعهد نتیجه غیرمستقیم عقد باشد، ولی در تقسیم مورد بحث، فقط عقدی را می‌توان عهدی نامید که تعهد، موضوع عقد ومدلول مطابقی آن را تشکیل دهد.
وانگهی باید اعتراف کرد که نوعی تحول و تکامل تاریخی نسبت به پذیرش عقود تملیکی به چشم می‌خورد. این تکامل در تعریفی که فقیهان امامیه از بیع داشته‌اند، کاملاً مشهود است و با بازنگری سیر تاریخی آن تا زمان بحرالعلوم طباطبایی که در کتاب مصابیح، بیع را «انشاء تملیک عین به عوض معلوم» تعریف می‌کند و پس از آن شیخ انصاری و بسیاری از فقیهان معاصر آن را پذیرفته‌اند^[۴۶] و سرانجام تملیک، مستقیماً در تعریف بیع وارد شد، نشان از قبول این تقسیم از سوی فقیهان امامیه است.
البته بحث‌هایی هم در عقدی که موضوع آن عین کلی است، قابل طرح است که آیا این نوع عقود تملیکی هستند و یا این‌که الزاماً عهدی هستند؟ نظر مشهور بر تملیکی بودن این نوع عقود است.^[۴۷] اشکالاتی هم به این نظر وارد شده است ولی در کتب فقهی این ایرادات پاسخ هم داده‌اند^[۴۸] که در این پژوهش به علت این‌که موضوع بحث ما نیست خوانندگان محترم را به کتب فقهی ارجاع می‌دهیم.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که تقسیم عقد به تملیکی و عهدی، صحیح و مورد تأیید فقه امامیه است، لکن در مصادیق آن اختلاف‌نظر است. به علاوه، تقسیم یاد شده را نمی‌توان یک تقسیم حصری و دوگانه دانست و عقودی مانند عقد نکاح و صلح مورد اختلاف فقها هستند که آیا زیر شاخه‌ی عقود تملیکی هستند یا عقود عهدی؟^[۴۹] ولی در مورد عقد نکاح آن‌چه در درجه اول انشاء می‌شود «زوجیّت» است که از آن به رابطه زناشویی تعبیر می‌کنیم وتعهدات دیگری چون تمکین در اثر اعتبار پدید می‌آید و آن‌چه در عقد صلح در درجه اول انشاء می‌شود «سازش و تسالم» است.

الف: عقد تملیکی

عقدی است که به محض انشاء برای طرفین مالکیّت می‌آورد و طرفین بر مالی مالکیّت پیدا می‌کنند مانند عقد بیع که به محض ایجاب و قبول فروشنده مالک ثمن است و خریدار مالک مثمن است. در واقع در این نوع عقد طرفین بر مالی مالکیّت پیدا می‌کنند. به بیان دیگر عقدی است که موجب انتقال مالکیّت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر انجام می‌گردد مانند عقد اجاره که موجب انتقال مالکیّت منافع عین مستأجره از مؤجر به مستجر می‌گردد.

ب: عقد عهدی

عقد عهدی به عقدی گفته می‌شود که اثر اصلی و بی‌واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است. عقدی است که به ‌موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود مانند این‌که یک نقاش ساختمان تعهد مینماید که در مقابل دریافت اجرت آپارتمانی را نقاشی نماید. یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود. به بیان دیگر عقدی است که با ایجاب و قبول، تنها تعهدی بر عهده متعهد مستقر می‌شود و طرفین متعهد می شوند مانند این‌که فرد الف متعهد می‌شود که منزل «ب» را رنگ بزند و فرد «ب» صاحب چیزی نمی‌شود. در واقع در این نوع عقد هر کدام از طرفین یا یکی از آن‌ها بر شخصی مستحق می‌شود.^[۵۰]

مبحث دوم: فساد

یکی دیگر از مفاهیم اصلی که در این پژوهش باید به توضیح و تبیین آن بپردازیم واژه «فساد» است، این‌که چه عقدی فاسد است؟ و معنای لغوی و اصطلاحی فساد چیست؟ آیا در فقه امامیه و اهل سنّت فساد به یک معنا است؟ مفهوم مقابل فساد، صحّت است؛ در این مبحث ابتدا معنای لغوی فساد و سپس معنای اصطلاحی فساد را در فقه امامیه و اهل سنّت و حقوق ایران بیان می‌کنیم و در فصل دوم ـ مفاهیم مرتبط ـ به بررسی مفهوم مقابل فساد، یعنی صحّت می‌پردازیم.

گفتار یکم: معنای لغوی فساد

واژه «فساد» در لغت عرب نقیض صلاح، صلح و حق است و به معنای «بطلان»، «اضمحلال»، «تغیّر»، «هلاک کردن»، «به ستم گرفتن مال کسی»، « تباه کردن»، «قحطی»، «قطع ارحام»، «ضد استصلاح» و «کراهت» نیز استعمال شده است.^[۵۱] در لغت نامه‌های فارسی هم این واژه شبیه به همین مضامین تعریف شده است و به معانی «ظلم و ستم»، «شرارت و بدکاری»، «تباهی»، «فسق و فجور» و «فتنه و آشوب» به کار رفته است و «فساد کردن» به معنی «فتنه بر پا کردن»، «یاغی شدن»، «لواط کردن»، «زنا کردن» و «نافرمانی و گناه کردن» به کار می‌رود.^[۵۲]

گفتار دوم: معنای اصطلاحی فساد

مفهوم اصطلاحی «فساد» هم از معنی لغوی آن دور نشده و به عقدی که آثار حقوقی آن تباه و فانی شده است، فاسد یا باطل می‌گویند. هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحّت به کار می‌رود.^[۵۳] ذیل این گفتار در سه بند، به توضیح معنای فساد در فقه امامیه، فقه اهل سنّت و حقوق ایران می‌پردازیم.

بند یکم: معنای فساد در فقه امامیه

فساد یا بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد؛ عقد در صورتی فاسد یا باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحّت عقود و یا فاقد شرایط اختصاصی صحّت عقد باشد و یا ممکن است با ضمیمه شدن شرط مفسد، بطلان یا فساد عقد کشف شود.
لازم به ذکر است در مواردی که یک عقد به طور صحیح واقع می‌شود و سپس به دلیل حادث شدن یکی از اسباب قانونی انحلال می‌یابد و آثار حقوقی‌اش زایل می‌شود، بطلان مصداق نمی‌یابد؛ زیرا انحلال مزبور یا به واسطه توافق اراده انشائی طرفین عقد ایجاد می‌شود که مصداق بارز آن اقاله است و یا با اعمال اراده یک جانبه یکی از متعاقدین مبنی بر انحلال توافق، که این حق را به موجب خیارات قانونی به دست آورده است و یا آن که انحلال عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدین و در اثر تحقق یکی از سبب‌های قانونی صورت می‌گیرد که انفساخ نامیده می‌شود؛
انفساخ عقد مانند اقاله اثر قهقرایی ندارد و اثرش از زمان وقوع است نه پیش از آن. به این دلیل آثاری که بیش از انفساخ ایجاد شده است، بی‌ثمر نمی‌شود و از این نظر انفساخ به بطلان ـ که باعث عدم تأثیر عقد از زمان انعقاد می‌شود ـ شبیه نیست.^[۵۴]
فقهای امامیه عقد فاسد و باطل را از آن جهت که هیچ اثر حقوقی بر آن‌ها مترتب نیست و هیچ ملکیّتی برای طرفین ایجاد نمی‌شود، از جهت معنا و بار حقوقی یکسان گرفته‌اند و در نهایت عقد فاسد و باطل را هم معنی دانسته‌اند و این چنین تعریف کرده‌اند: «الباطلُ و الفاسدُ سواءٌ إذا المَدارِ عَلی تَأثِیرِ وَ عَدَمِهِ وَ هُما سَواءٌ فِی عَدمِ التَأثِیرِ»^[۵۵]، «و هو (أی باطل) و الفاسد سواء»^[۵۶]، «کل فعل وجوده کعدمه فی انّه لا یفید حکماً شرعیاً»^[۵۷]، «و یرادفه الفاسد عندنا»^[۵۸]، «عدم ترتّب اثر بر معامله»^[۵۹]، «عدم صدق عنوان تمامیّت برعملی»^[۶۰]، «نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است»^[۶۱]، «فساد امری انتزاعی است که در صورت عدم انطباق مجعول شارع بر فرد خارجی انتزاع می‌شود»^[۶۲]، بنابراین هیچ گونه تفاوتی بین دو اصطلاح بطلان و فساد در فقه امامیه وجود ندارد بلکه در بسیاری از مواقع، فقهای امامیه این دو را به جای هم استفاده کرده‌اند مثلاً آن‌جا که فقها از «مقبوض به عقد فاسد» بحث می‌کنند منظور همان مالی است که در اثر عقد باطل تحویل گرفته شده است یا آنجا که در مقام بحث از قاعده «مایُضمِن بِصَحیحِه یُضمَن بِفاسِدِهِ» هستند منظور ایشان همان باطل است که تفاوتی از لحاظ معنایی با فاسد ندارد.

بند دوم: معنای فساد در فقه اهل سنّت

فقهای اهل سنّت به جز حنفیه فاسد و باطل را به یک معنا دانسته‌اند^[۶۳] فقهای حنفیه، هم از لحاظ لغوی و هم اصطلاحی میان فاسد و باطل تفاوت قائل هستند و می‌گویند: «فاسد چیزی است که وصفش دگرگون شده است لیکن قابلیت انتفاع از آن سلب نگردیده است اما باطل به چیزی اطلاق می‌گردد که از حکم افتاده است.»^[۶۴] حنفیان احکام عقود فاسد و باطل را از هم جدا می‌دانند و می‌گویند بیع وقتی باطل است که اختلال در رکن یا موضوع معامله باشد و مراد از رکن عقد اهلیت و ایجاب و قبول است مثلاً هرگاه ایجاب از سوی مجنون یا کودک صادر شود بیع باطل است لیکن در بیع فاسد اختلال در غیر رکن و موضوع معامله است یعنی عقد با این‌که واجد شرایط اساسی است به صفتی مقترن است که با وجود آن اثری بر معامله مترتب نیست از قبیل خلل در ثمن معامله که اگر مثلاً شراب باشد بیع فاسد است نه باطل.^[۶۵]
بنابراین به عقیده ایشان بیع فاسد به موجب قبض افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به ملکیّت مشتری در می‌آید ولی هر یک از طرفیت حق فسخ خواهد داشت، برخلاف بیع باطل که تأثیری در ملکیّت ندارد. حنفیه در مورد معامله باطل تعبیر خاصی دارند و می‌گویند معامله‌ای باطل است که نه به اصل مشروع باشد و نه به وصف. مقصودشان از اصل رکن و محل (موضوع) معامله است این‌که می‌گویند رکن باید مشروع باشد یعنی خللی بدان عارض نشود و این‌که محل مشروع باشد یعنی مورد و موضوع معامله دارای ارزش باشد لیکن فساد معامله هنگامی است که به اصل مشروع باشد اما از حیث وصف مشروع نباشد. مقصود از وصف امور خارج از رکن و موضوع عقد است مانند شرط خلاف مقتضای عقد.^[۶۶]
در فقه مالکی هرگاه معامله فاسد باشد بر قابض واجب است که مال مقبوض را به بایع رد کند. در این فقه عقد فاسد ولو با قبض همراه باشد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به قابض یا مشتری انتقال می‌یابد. مقصود از فوات تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شیء در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع و هبه و رهن در آن است.^[۶۷]
فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملکیّت حاصل نمی‌شودخواه قبض انجام گرفته باشد یا خیر و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد،^[۶۸] ایشان معتقدند هر امری که شارع از اقدام به آن نهی کرده فاسد است خواه از عبادات باشد خواه از عقود، به شرطی که نهی مربوط به ذات شی یا وصف یا امر خارج لازم آن باشد لیکن اگر نهی به امر خارج غیر لازم آن متوجه باشد در این صورت عمل هرچند حرام است اما فاسد نیست.

بند سوم: معنای فساد در حقوق ایران

مهم‌ترین مفهوم فساد در حقوق ایران آن است که وصفی است برای عقود و معاملات و تصرّفاتی که منشاء اثر واقع نمی‌شود. مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی، وجوب استرداد عوضین به مالک اصلی است. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده و تنها در ماده ۳۶۵ به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده ۳۶۶ حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.
در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد که قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد ۳۶۵، ۳۶۶ و ۸۱۳ قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته اند^[۶۹] و در مورد ماده ۳۶۶ قاون مدنی گفته‌اند که این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری است.^[۷۰] معلوم می‌شود که فساد و بطلان از نظر حقوقدان یک معنی دارد. حقوق‌دانان‌‌ ما عقد را وقتی باطل دانسته‌اند که فاقد شرایط اساسی صحّت که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی هست باشد و هرگاه این شرایط در عقدی جمع گردد آن معامله صحیح و دارای آثار است و در مقابل عقد صحیح عقد باطل و غیرنافذ قرار دارد.^[۷۱] در تعریف عقد باطل گفته اند: «عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه صحّت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را نداشته باشد مانند معامله صغیر غیرممیز و مجنون و معامله در حال مستی.^[۷۲]
عقد باطل مانند این است که اصلاً واقع نشده است و بدین جهت از نظر قانون هیچ‌گونه اثری ندارد و هرگاه بعدها از آن رفع نقص شود مثمر فایده نخواهد بود مثلاً هرگاه یکی از طرفین در موقع انعقاد معامله مجنون باشد و یا مورد معامله مجهول باشد آن معامله باطل است و چنان‌چه پس از عقد جنون متعامل مرتفع شود و معامله را اجازه دهد و یا جهلش برطرف گردد هیچ یک از این رویدادها موجب تصحیح عقد نمی‌شود زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است و در واقع عقد باطل به منزله مرده است و زنده کردنش محال و غیرممکن می‌باشد و اگر طرفین بخواهند که آثار و نتایج معامله باطل شده را بدست آورند تنها راهشان این است که عقد جدیدی با تمام ارکان واقع سازند.

فصل دوم: مفاهیم مرتبط

پس از آن‌که در فصل اول به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد پرداختیم لازم است تا یک سری از مفاهیم و کلیات را که به موضوع پژوهش مرتبط هستند ولی از اولویت کمتری برخوردار هستند در فصل مجزایی بحث و بررسی کنیم. یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم عقد و فساد، مفهوم صحّت است، به علت این‌که موضوع پژوهش بررسی آثار فساد عقد است لذا باید وجه تمایز عقد صحیح و فاسد شناخته شود؟ و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود معلوم شود؟ تا در بخش دوم و سوم آثار فساد عقد را بررسی کنیم. بنایراین در مبحث یکم به بررسی مفهوم صحّت می‌پردازیم و معنای لغوی و اصطلاحی آن و شرایط عمومی و اختصاصی صحّت عقود را به اختصار توضیح می‌دهیم.
در مبحث دوم موارد انحلال عقد را به اجمال بیان می‌کنیم و در آخر مفهوم ضمان معاوضی و ضمان واقعی که اولی برای حالت صحّت عقود و دومی برای حالت فساد و بطلان عقود است را به ترتیب در مبحث سوم و چهارم بیان خواهیم کرد.

 

عامل
۱
۰٫۷۱۱	FE
۰٫۷۰۱	FD
۰٫۴۰۴	RV

مهمترین عامل ( یعنی همان یک عامل) به صورت ترکیب خطی از متغیرهای استاندارد شده زیر است:

این عامل وزن بیشتری را به درصد خطای پیش بینی سود(FE) و پراکندگی پیش بینی سود (FD) ( تقریباً به میزان یکسان ) می دهد و وزن کمتری به نوسان بازده سهام (RV) داده میشود. در نهایت از عامل بدست آمده بر اساس روش بالا برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴)آزمون نرمال بودن داده ها
نرمال بودن متغیرها به اندازه‌ای مهم است که روش های آماری در یک تقسیم بندی با برقراری این فرض رده بندی می گردند. به طوری که تحت نرمال بودن اغلب از آزمونهای پارامتری و در غیر اینصورت از آزمونهای ناپارامتری برای تحلیل استفاده می شود. در ادامه با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف- اسمیرنف^[۱۳۹] نرمال بودن متغیرها بررسی شده است. آزمون کولموگورف، اسمیرنف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کولموگوروف^[۱۴۰] و ان.وی.اسمیرنوف^[۱۴۱] به این نام خوانده می‌شود، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است و آنرا با نام اختصاری ks نمایش می‌دهند.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.

داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند
این آزمون بر روی پرتفوی هایی که برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرار خواهند گرفت صورت پذیرفته است. بر این اساس ابتدا نتایج حاصل از اجرای این آزمون بر روی میانگین بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد که از سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد برخوردار هستند ارائه می شود.
نتایج حاصل از اجرای این آزمون بر روی میانگین بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد که از سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد برخوردار هستند در جدول ۶-۴ ارائه می شود:
جدول۶-۴) آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع بازدهی ها برای شرکتهای با اخبار خوب و بد در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد

 

عدم اطمینان اطلاعاتی

نوع اخبار

تعداد

پارامترهای نرمال

بیشترین تفاوت

مقدار Z کلموگروف – اسمیرنف

مقدار احتمال

‌تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۷ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸۶ ـ فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می‌شود:
‌ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده۵۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده۵۷ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳)
۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲)
۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱)
۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲)
۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر)
۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵)
۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰)
۹ـ ماده(۹۱)
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۵۸ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه می‌شود:
«مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸»
قانون فوق در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.^[۳]
مبحث ۲: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
به استنادماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی مرجه صالح درخصوص رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشدوشعب ویژه اموربهداشتی ودرمانی درحدود تخلفات مذکوردر۴۴ ماده و۹ تبصره قانون مزبورصالح به رسیدگی است واز ماده ۴۴قانون فوق الاشاره چنین برمی آیدکه هرگاه اعمال ارتکابی متخلف یا متخلفین عناوین دیگرجزایی هم داشته باشدبه عناوین دیگر درمراجع قضایی رسیدگی می شود.بنابراین به استنادماده ۴۴ نمی توان به سایرجرائم وتخلفات مزبور درقانون موادخوردنی،آشامیدنی وآرایشی بهداشتی ونیز قوانین دیگر تمسک ودرشعب ویژه تعزیرات حکومتی اقدام به رسیدگی وصدور حکم نمود.
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
(مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی:
ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
ماده ۲- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.
ماده ۳- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول- جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسؤول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.