با این حال، به نظر میرسد یکی از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود، مادّهی ۸۷ میباشد. طبق این ماده” مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حدّ جلد، تراشیدن سر، تبعید به مدّت یکسال محکوم خواهد شد". بنابراین ماده، حد جلد از جمله مجازات حدی محسوب می شود که معمولا در ملأعام اجرا می شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اکنون نیز چند سالی است که افرادی تحت عنوان شرور و اراذل و اوباش در محلّههایی که مرتکب شرارت شده اند به عنوان مجازات، ساعتها در حالی که مشخصّات فردی آنها از گردنشان آویزان است یا کلاه بوقی بر سر گذاشتهاند یا نیمی از سرشان تراشیده شده است و یا اینکه لباس زن برآنها پوشاندهاند در مقابل عموم مردم به نمایش گذاشته میشوند در حالی که هیچ متن فقهی و قانونی صریحی در این باره مشاهده نشده است.
مطلب قابل توجهّی در یکی از مقالات قدیمی در خصوص مجازات در ملأعام بیان شده است که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست. امروز دیگر در جوامع مترقّی، مجازات در ملأعام متروک گردیده و مجرم را وارونه سوار استر کردن و سر او را تراشیدن و در میادین سنگسار کردن یا کلاه بوقی بر سر گذاشتن و در شهر گردانیدن منسوخ گردیده است (گارو،۱۳۴۴: ۳۵). نکته اینجاست که در زمان نگارش این مطلب(سال۱۳۴۴) اجرای مجازات در ملاءعام با توسّل به چنین روشهایی که امروزه احیاء شده است، در زمرهی مجازاتهای متروک و منسوخ قرار گرفته است. بنابراین، باید در سبز فایل برای صدور حکم به چنین مجازاتهایی در مورد مجرمین، نهایت دقّت به عمل آید و طبق ضوابط و قواعد خاصّی آن هم در جرایم خاصّی، انجام گردد.
سایر کشورها
اشاره به سابقه تاریخی اجرای مجازات در ملأعام در حقوق موضوعه برخی از کشورها در مقایسه با حقوق ایران خالی از فایده نیست. زیرا، علاوه بر آشنایی با نحوه عمکرد کشورها در این خصوص، با امکان مقایسه میان کشورهای مختلف و ایران ارزیابیهای بعدی نیز میسّر خواهد شد. بنابراین به مواردی که مجازات در ملأعام اجرا میگشته یا مصادیقی را که میتوان در زمرهی مجازاتهای علنی به حساب آورد، اشاره می شود.
۱-۲-۶-۱ انگلیس
با بررسی منابع مختلف در خصوص اجرای مجازات در ملأعام میتوان پی برد که این مجازات در این کشور چندان رواج نداشته ولی اکثر مجازاتها به صورت علنی و در ملأعام اجرا میگشته است. به عنوان مثال، در مورد مجازات شلاّق که از جمله مجازاتهای خوارکننده محسوب میشده، آمده است که این مجازات در فرانسه و بریتانیای کبیر و بسیاری از کشورهای اروپایی شبیه مراسمی تحقیرآمیز بود که علیه بزهکاران به عنوان نمونه ای عبرت انگیز به کار میرفت (مارتینژ ،۱۳۸۵: ۸۹). قانون کیفری انگلستان همه وحشیگریهایی را که انگلیسیان سرسخت برای جلوگیری از قانونشکنی فطری بشر لازم میشمردند تجویز کرده بود؛ هرگاه محکومی را به پشت ارابهها میبستند و در خیابانهای شهر تازیانه میزدند، تماشاگران به جلاد مزد اضافی میدادند تا سختتر تازیانه بزند (همان، ۱۳۹) بنابراین، علاوه بر مجازت اصلی شلّاق نسبت به مجرم، با شناساندن او به افراد مختلف جامعه به همراه تحقیر او در انظار عمومی، نوعی مجازات مضاعف بر مجرم تحمیل میشد. در مورد مجازات گرداندن مجرم در شهر، نقل شده است (همان، ۵۲) که در انگلستان، زنان را بر گاری قرار میدادند و آنها را در محّل وقوع جرم میگرداندند یا در مواردی، محکوم را در حالی که جلوتر از جارچی میرفت در کوچه پس کوچههای شهر به گردش در میآوردند.
کیفرهای وحشیانه در ملأعام مردم را درندهخو میساخت. هنگام اعدام که مجرم هنوز جامه به تن داشتند، مجرم را میدریدند و امحا و احشای آنان را در برابر دیدگانشان میسوزانیدند، سپس آنان را سرمیبریدند و تکه تکه میکردند. در همه محلات لندن چوبههای دار برپا شده بود و بر بسیاری از آنها لاشههای محکوم را میآویختند تا طعمههای پرندگان شوند. گاهی نیم ساعت طول میکشید تا محکومی بر چوبهدار جان دهد. به محکومان برای آنکه کمتر درد بکشند عرق مینوشانیدند و مامور اعدام اگر خوشرو و مهربان بود پاهای آنان را میکشید تا زود بمیرند. سنگدلی تماشاگران و جنایتکاران روزهایی را که محکوم به دار کشیده میشد چون روزهای جشن میساخت. مردم برای تماشای محکومانی سوار بر ارابه بسوی چوبههای دار میرفتند، در راه صف میبستند؛ دکهها و دستفروشان جین و نان زنجبیلی، گردو و سیب به جمیعیت میفروختند. آوازخوانان دورهگرد چگامه میخواندند. مردم که به قانون و ماموران انتظامی دلبستگی نداشتند از بزهکارانی که در کار خویش کامیاب بودند و به هنگام گرفتاری با لبخند و تحقیر با محاکمه و مرگ روبرو میشدند قهرمانی میساختند (همان: ۱۳۶و ۱۳۷).
بنابراین، یکی از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام در این کشور اجرا میشده، البتّه معلوم نبوده است که این مجازات با توسل به چه شیوه هایی انجام میشده است لیکن از آنچه گفته شد میتوان دریافت که انجام مجازات با توسّل به چه شیوه هایی انجام میشده است لیکن از آنچه گفته شد میتوان دریافت که انجام اعمال خوارکننده و اقدامات ترذیلی به هنگام گرداندن مجرم در میادین شهر ممکن بود سبب برانگیختن احساسات عموم افراد و بروز اعتراضاتی شود.
علاوه بر این موارد، به مطالبی درباره اعدامهای در ملأعام نیز اشاره می شود. در این کشور در قرن ۱۸ میلادی اعدامها به صورت علنی اجرا میشده است و اقشار مختلف مردم بدون هیچ گونه محدودیتی نظارهگر صحنههای اعدام بودند.
در این باره نقل شده است که به دارآویختن محکومین به اعدام در انظار عمومی یکی از سنّتهای متدوال در این کشور به شمار میرفت و چوبههای دار و میادینی که در آنها اعدام اجرا میشده است، در زمره اماکن عمومی نظیر کلیسا و معابد محسوب میشده است تا بدان جا که روزهای برگزاری مراسم از ایّام تفریح و خوشگذرانی مردم به حساب میآمد (طلیعه، ۱۳۴۸: ۳۶).
با شدت یافتن اعتراضات نسبت به اجرای مجازات در ملأعام به خصوص اعدام، کمسیونی مامور بررسی وضعیّت اعدام در ملأعام شد؛ در گزارشی که از سوی این کمسیون منتشر شده است نکتهی قابل توجهّی به چشم میخورد. در گزارشی آمده است که میادین اعدام بهترین مکان برای جیببری محسوب می شود در حالی که در آن زمان، جرم جیببری نیز مجازات اعدام را در پی داشته است(میرمحمدصادقی، ۱۳۷۷: ۳۸۶).
نکته دیگر ایناست که در همه محلّات لندن، چوبههای دار برپا شده بود و بر بسیاری از آنها لاشههای محکومین به اعدام برای مدّتهای طولانی آویخته میشدند و دلیلی که برای اینگونه اعمال بیان میشده ایناست که چنین امری باعث عبرت گرفتن سایرین میشوند(مارتینژ،۱۳۸۲: ۵۲)، که خود جای تامل دارد.
در هر حال، حصول نتیجهای مثبت از اجرای مجازاتهای خوارکننده و غیرانسانی بسیار دشوار است و ممکن است منجر به برانگیختن احساسات افراد مختلف و یا اعتراضاتی شود. لازم به ذکر است که در سال ۱۸۸۶ میلادی لایحه ای در مجلس مطرح گردید که بر اساس آن اجرای مجازات در ملأعام ممنوع شد و بالاخره در ماه می ۱۸۹۶ میلادی اجرای مجازات در ملأعام لغو گردید. همین امر نشانگر تاثیرات منفی اجرای نادرست این مجازات و عدم تحقّق اهداف پیشگیرانهی آن است.
۱-۲-۶-۲ فرانسه
در کشور فرانسه به ویژه در زمان قبل از انقلاب کبیر، مجازاتهای سخت و وحشتناکی متداول بوده است که میبایستی در منظر عمومی اجرا شود. از جمله مجازاتهایی که تا سال ۱۷۸۹ میلادی در فرانسه نسبت به محکومین اعمال میشد میتوان به مواردی چون غل و زنجیر کردن مجرمین و بستن آنها به ستون، وادار کردن مجرمین به انجام اعمال شاقّه، شکنجه و آزار به هنگام تبعید، بستن متهمان به چوبهیدار و در انظار عمومی گذاشتن آنها و غیره اشاره کرد (مظلومان، ۱۳۴۹: ۱۳۶). از مطالعه متون مختلف میتوان دریافت که اجرای مجازاتهای مختلف در مورد مجرمین به منظور تعذیب و آزار آنها بوده است. برای مثال، مجرم را در ملأعام به نمایش میگذارند و او را در حضور مردم شلاق میزدند یا داغ میکردند و یا او را در خیابانها میگرداندند و در اماکن پر رفت و آمد به ویژه کلیساها جرم او را با صدای بلند ندا میدادند و او را وادار به اظهار ندامت میکردند (فوکو، ۱۳۷۸: ۶۵). واضح است که توجه به تحقق اهداف اصلاحی مجازات در مجرم و حفظ شخصیّت و اعتبار او در میان افراد نقش چندانی نداشته است.
در مورد محکومین به اعدام نقل شده است که قبل از اجرای مراسم اعدام، محکوم را آزار و شکنجه میدادند و گاهی زبان، گوشها و پوست صورت او را کنده و سپس او را در میادین شهر میگرداندند (شمسالدین مجرد،۱۳۴۶: ۶۸). علاوه بر اعدام، به هنگام اجرای سایر مجازاتها نیز میبایستی مجرم در میان عموم افراد به گردش درآمده و به همگان معرفی شود. یکی از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام به شیوهای ترذیلی این بوده است که زندانیان با لباسهای راه راه با سرهای تراشیده در برابر دیدهمگان قرار گیرند و مورد سرزنش و تحقیر ناظرین واقع شوند و جهت جلوگیری از هرگونه واکنش محکومین به گردن آنها طوقی نیز آویخته شود (فوکو، ۱۳۷۸: ۱۷).
به نظر میرسد که یکی از اهداف اینگونه مجازاتها تحکیم قدرت قوهی حاکمه بوده است تا هر گونه تهدید یا خطری که علیه حکومت یا نظام اجتماعی ایجاد می شود خنثی گردد و علاوه بر آن نتایج شوم چنین اقداماتی نیز به همگان گوشزد شود. لازم به ذکر است که سر انجام، مجازات غل و زنجیر کردن متهمان یا محکومان در انظار عمومی با قانون ۱۸۳۲ میلادی در فرانسه برداشته شد و به نمایش گذاشتن زندانیان در آوریل ۱۸۴۸ میلادی لغو شد ولی در دادگاه مذهبی برای بازجویی از عقاید مرتکبین قتل پدر و مادر همچنان لازم است که محکوم به اعدام در حالی که پیراهنی بر تن و کلاهی بر سر داشته، در محل مخصوصی حاضر شود وقبل از اعدام نیز در انظار عمومی مورد توهین و تمسخر دیگران قرار گیرد (گارو، ۱۳۴۴: ۵۱۲).
همه این اقدامات و تلاشها نشانگر عدم کارایی مجازاتهای ترذیلی و غیر انسانی در اصلاح فرد مجرم و اجتماع بوده است چراکه اعمال اینگونه مجازاتها قادر به کنترل جرایم و کاهش آن نبوده است و چه بسا خود موجب طبیعی شدن چنین اموری در میان مردم گشته و خاصیّت بازدارندگی موردنظر مجازات را خنثی نماید.
۱-۲-۶-۳ آمریکا
در دورانی که هنوز جوامع بسیار کوچک و محدود بوده است، در میان قبایل مختلف امریکایی مجازاتهای ترذیلی وجود داشته است که برای افراد آن زمان جزء مجازاتهای سنگین به حساب میآمده است چرا که موجب لکّهدار شدن اعتبار و حیثیّت بزهکار در میان اطرافیانش میشده و همین امر زمینه ساز پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم بوده است. در این باره، نقل شده است (مظلومان، ۱۳۵۳: ۱۵۲) که سرخپوستان، بزهکاران را به وسیله خنده و مسخره کردن مورد تنبیه قرار میدادند.
پس از پیدایش نظام زندانها و روشنگریهای قرن هیجدهم، شرمسار کردن مجرم در انظار عمومی و اجرای مجازات در ملأعام در خصوص جرایم کم اهمیّت بیشتر به چشم میخورد که در اینجا به مواردی اشاره می شود:
در مستعمرات ویرجینیا وچساپیک،مجازات زنانی که فرزند نامشروع به دنیا میآورند یا فرزتدی را در وضعیت غیرازدواج به دنیا میآورند این بود که اگر قادر به پرداخت جریمه نبودند آنها را در حضور مردم تا کمر برهنه میکردند و شلّاق میزدند. در نیوانگلند نیز در مورد جرایم اخلاقی و جرایم علیه اموال، مجازات در ملأعام اجرا میشد.کیفر قتل غیر عمدی در سال ۱۸۰۵ میلادی داغ زدن بر پیشانی مرتکب در ملأعام بود (میچل، ۱۳۸۹: ۱۳۱).
در مورد مجرمانی که تهدیدی جدّی علیه جامعه محسوب میشدند مانند دایم الخمرها یا ولگردها بایستی مجرم در ملأعام مورد تحقیر و سرزنش قرار میگرفت و در مقابل کلیساها در حضور مردم اقرار به گناهان و توبه میکرد (همان: ۱۳۱).
۱-۲-۶-۴ ژاپن
در مورد اجرای مجازات در ملأعام در این کشور نکتهای که میتوان مطرح کرد این است که در دوران گذشته، در مورد زنان بزهکار رسم براین بوده است که آنها را برهنه و عریان در میادین عمومی شهر در معرض دید عموم قرار میدادند و آنها را مجبور میکردند که مانند چهارپایان راه بروند (مظلومان، ۱۳۵۳: ۲۶۴). چنانکه ملاحظه میگردد این مجازات که از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام آن هم به صورت مفتضحانه و ترذیلی است بدون توجّه به کرامت انسانی فرد مجرم و بهخصوص روحیّات لطیف زن و همچنین بدون درنظرگرفتن اینکه تاثیرات مخرّب آن تا مدتها بر مجرم قابل پیش بینی بوده، اجرا میشده است و چه بسا او را جریتر کرده و به سوی تکرار جرم سوق میدهد.
۱-۲-۶-۵ لبنان
در قانون جزای لبنان، مجازاتها به سه دسته تقسیم شده اند: مجازاتهای اصلی، فرعی و تبعی یا تکمیلی. از مجازاتهای تکمیلی انتشار حکم و الصاق آن است که در بعضی جرایم پیش بینی شده است. بنابراین علاوه بر اجرای کیفر اصلی در برخی از جرایم، انتشار و الصاق حکم به عنوان مجازاتی مضاعف برای شهره کردن مجرم به کار میرود.
در مورد الصاق حکم به عنوان یکی از مصادیق مجازاتهای فرعی ماده ۶۷ قانون جزایی لبنان[۱۳] مقرر داشته است: حکمی که متضمن مجازات جنایی است باید به مدت یک ماه بر درب سالن دادگاه جنایی و به نزدیکترین محل وقوع جنایت و به محلهای که محکوم در آنجا ساکن است الصاق گردد و نحوه اجرای آن نیز چنین است که در مکانهایی که ممکن است اعتبار و شهرت محکوم زیر سوال برود و تا حدی موجبات تنبیه و شرمساری او فراهم گردد، انجام می شود (القهوجی، ۱۹۸۸: ۱۰۴۷).
در مورد ماهیت این مجازات باید گفت که از مجازاتهایی است که به اعتبار و حیثیت محکوم آسیب میرساند و شهرت او را زیر سوال میبرد و اعتماد مردم را نسبت به محکوم لکهدار می کند.
۱-۲-۶-۶ کویت
قانون جزای کویت در ماده ۱۸۰ کیفری خود میگوید: در مورد اجرای مجازات قطع دست و پا، باید همه احکام وارده در مورد حد سرقت رعایت شود. همچنین در مورد اجرای احکام اعدام باید همه احکام وارده در مورد قصاص لحاظ شود، با این تفاوت که در اینجا عفو و مصالحه پذیرفته نمی شود. مجازات اعدام، کشتن و یا به صلیب کشیدن باید در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند.
با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور به نظر میرسد منظور از اینکه در مکانی اجرا شود که توده مردم بتوانند شاهد اجرای مجازات باشند این است که در ملأعام نباشد، یعنی به صورت علنی باشد. بدین صورت که هر شخص که تمایل داشت بتواند در مکان اجرای مجازات شرکت کند نه اینکه در ملأعام باشد که بعضا افراد ناخواسته این گونه صحنه ها را مشاهده کند.
۲٫منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام
اصولا در هر نظام کیفری، جرمانگاری و پیش بینی مجازات مبتنی بر یک سلسله دلایل بوده و از مبانی خاصی برخوردار است. در مورد اجرای مجازات در ملأعام نیز شایسته است به مبانی و توجیهاتی که برای اعمال آن مطرح شده است اشارهای گردد. در این راستا، ابتدا به مبانی اجرای مجازات در ملأعام با توجه به دیدگاه های فقهی میپردازیم. پس از بیان مبانی اجرای مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی، مبانی و اجرای مجازات در ملأعام را با توجه به اصول حقوقی و نظریات جرمشناسی بررسی میکنیم؛ چرا که در مورد انواع مختلف مجازاتها، نظرات گوناگونی مطرح می شود و موافقان و مخالفان برای دفاع از نظرات خود به دلایلی استناد می کنند. براین اساس، مطالب مطرح در این مبحث در قالب سه گفتار جداگانه تحت مبانی و اصول فقهی و حقوقی و جرمشناسی ارائه خواهد شد.
چرایی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی
در هر نظام کیفری، شیوه اجرای مجازاتها متاثر از مبانیای است که در آن نظام برای مجازاتها در نظر گرفته شده است. مجازاتها به عنوان مهمترین وسیله سرکوبگرانهی جرایم باید بتوانند در راستای تحقق آن مبانی گام بردارند تا مثمرثمر واقع شوند. در نظام کیفری اسلام، اصول مهمی چون تحقق عدالت و اصلاح و بازسازی مجرم مبنای مجازاتهای پیش بینی شده در آن بوده و نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای مجازاتها، همواره مورد نظر این نظام بوده است.
منابع و مبانی مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی
فقهای اسلامی، اعم از امامیه و عامه در خصوص وجوب و یا استحباب حضور عدهای به هنگام اجرای حد اختلاف نظر دارند. لازم به ذکر است که این اختلاف اقوال، تنها در مورد اجرای حد زنا وجود داشته و در مورد سایر مجازاتها، اعم از قصاص و سایر حدود و تعزیرات مطرح نگردیده است. برخی از فقها، حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته و برخی دیگر قائل به استحباب هستند.
وقتی به منابع فقهی مراجعه میکنیم خصوصاً هنگامیکه مسایل جزایی را بررسی میکنیم نه در کلمات قدماء و نه در کلمات متأخرین، اصلاً موضوعی با عنوان ملأعام نداریم. تنها در مورد حدّ زنا یک آیه داریم که میفرماید:و لِیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین: یعنی وقتی حدّ زنا اجرا می شود طائفهای از مؤمنین حضور داشته باشند. بعضی از فقها نیز به استناد این آیه بدون اینکه صراحتاً اشارهای به اجرای مجازاتها در ملأعام نمایند، چنین بیان نموده اند که بهتر است برای اجرای حد، عدهای از مردم را خبر نمود، که از اقوال آنها نمی توان در ملأعام بودن را استفاده کرد. به طور کلی باید اذعان داشت که عنوان اجرای حدود در ملأعام به شکل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نمی باشد و در قوانین شرع نیامده است. از آنجا که اجرای مجازات در ملأعام بعضاً با توجیهات شرعی اعمال می شود و اجرای این شیوه از مجازات یا به صورت علن در شرع سابقه داشته است در این گفتار به بررسی مبانی فقهی اجرای مجازات در ملأعام میپردازیم.
۲-۱-۱-۱قائلین به وجوب
برخی از فقهاء عظام، قائل به وجوب حضور جمعی از مومنین، به هنگام اجرای حد جلد و رجم زانی و زانی شده اند. از آن جمله است: شیخ مفید در المقنعه، (العکبری البغدادی،۱۴۱۰: ۷۸۰) ابن حمزه در الوسیله (الطوسی،۱۴۰۸: ۴۱۲)، ابن ادریس در السرائر (الحلی،۱۴۱۱: ۴۵۳) شهیدثانی در مسالک الافهام (الجبلی العاملی، ۱۴۱۹: ۳۸۸) و الروضه البهیه (الجبلی العاملی۱۴۲۵: ۹۵) محقق حلی در مختصر المنافع (الحلی، ۱۴۰۵: ۲۹۵).
مرحوم آیتالله خوئی، وجوب حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، استظهار نموده است (الموسوی الخوئی، بیتا: ۲۲۰) فقهای حنبلی نیز قائل به وجوب شده اند(المقدسی، ۱۴۱۸: ۱۰۸).
جملگی فقهاء مذکور، برای حکم وجوب حضور عدهای به هنگام اجرای حد زنا، به ظاهر آیه شریفه"الزّانِیهُ وَ الزَانی فَاجلِدُوا کُل واحِد مِنهُما مِائَهَ جَلدَه وَ لا تاخُذ کم بِهِما رَافه فیِ دینِ اللهِ اِن کُنتُم تُومِنُونَ باللهِ و الیومِ الاخِرِ و لیِشهَد عذابهُما طائِفه منَ المُومنین” استناد نموده و تصریح نموده اند که امر “و ِلیشهد” ظهور در وجوب دارد.
صاحب جواهر (ره ) درشرح کلام شرایع مایل به وجوب حضور طائفه شده است و این که در آیه شریفه و ِلیَشهَد عذابهما طائفه من المؤمنین ، ظاهر امر، وجوب است و وجوب حضور طائفه احوط است اگر اقوی نباشد(النجفی، ۱۴۰۸: ۳۵۳).محقق حلی در شرایع الاسلام آورده که سزاوار است هنگام اجرای حد رجم اعلام کنند تا اینکه مردم بر او حاضر شوند و ایشان معتقدند که واجب است که در هنگام اجرا نمودن حدّ طایفهای حاضر شوند؛ محقق حلی در مختصر النافع منظور از طایفه را حداقل یک نفر می دانند و چنین استدلال می کند که طایفه یکی از فرق است(الحلی، ۱۴۰۵).کمالبن همام فقیه معروف حنفی بر این باور است که مجازات در نظام کیفری اسلام برای تحقق بازدارندگی عمومی وضع شده است. بنابراین اگر بر فردی خاص اعمال شود در آن صورت فقط آن فرد خاص را از ارتکاب دوباره آن جرم باز میدارد و اساسا مسئله اجرای مجازات در ملأعام بر همان معنای بازدارندگی عام تاکید می کند. فقهایی که اجرای مجازات در ملأعام را مشروع میدانند در دلیل خود بر آیه دو سوره نور اشاره می کنند و آن را به سایر جرایم تعمیم می دهند.
استدلال این فقها این است که چیزی که موجب تحقق بازدارندگی عمومی نزد طرفداران نظریه بازدارندگی در فقه کیفری اسلام می شود، اعمال مجازات در ملأعام است، همچنین فقیهان مسلمان علت اجرای مجازات در ملأعام را بازداشتن عموم مردم یا کسانی که احتمال ارتکاب جرم در مورد آنها وجود دارد میدانند.
۲-۱-۱-۲ قائلین به استحباب