در حقوق اسلامی، قتل خطایی نیز مسئولیت مدنی دارد. بدین معنا که اگر کسی از روی خطا مرتکب قتل یا جنایتی شود باید مبلغی که اندازه آن در فقه اسلامی مشخص شده است به عنوان دیه به بازماندگان که اصطلاحا ولی دم نامیده می شوند یا به خود مجنی علیه پرداخت کند و در حقوق اسلام دیه در دو مورد اعتبار شده است: ۱- در قتل و جنایت عمد در صورتی که به جای قصاص بر «دیه» صلح و تراضی شود. ۲- در صورتی که قتل یا جنایت واجد شرایط قصاص نباشد، مانند قتل خطایی یا قتل شبه عمد که در این دو مورد، حکم ابتدایی شریعت مقدس بر ثبوت دیه است.^[۴۱]
همان گونه که خویشان در میراث مقدم بر وارث ولایی هستند در پرداخت دیه نیز، ایشان مقدمند یعنی عصبه در مرتبه نخست از عاقله قرار دارند و پرداخت دیه برعهده بستگان ذکور است در صورتی که عاقل، بالغ و ثروتمند باشند. چنان چه عصبه نبود یا توانایی پرداخت دیه را نداشت آزاد کننده (معتق) و پس از آن ضامن جریره و سپس امام، همچون ترتیب نظام میراث، ملزم و متعهد به پرداخت دیه هستند.^[۴۲]
ماده (۳۰۷) ق. م. ا عاقله را بدین شکل تعریف کرده است: عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.
عاقله هر کسی، عصبه اوست و سپس آزاد کننده ی او و آن گاه ضامن جریره او و در آخر امام (ع).
چون آزاد کننده ی بنده در حقوق فعلی ما مصداق ندارد، به تعریف بقیه ی موارد می پردازیم.
۱-۴-۱٫ عصبه
واژه عصبه در لغت از (عصب) گرفته شده است که به معنی احاطه با قوت است و فرهنگ نویسان مراد و مقصود از آن را نزدیکان پدری ذکر کرده اند.^[۴۳]
افاده ی معنی احاطه توأم با قوت (عصبه) از این جهت است که پسر از یک طرف و پدر از طرف دیگر و برادر از جانبی و عموزادگان از سوی دیگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او می شوند.
پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند، برادران، عموها و فرزندان آن ها. در قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می دانند. پس زنان جزء عاقله نیستند. علاوه بر آن م (۳۰۸) ق. م. ا سه دسته ی دیگر از افراد را نیز عاقله به حساب نمی آورد. بر طبق مفاد این ماده نابالغ، دیوانه و معسر نیز جزء عاقله نیستند؛ پس جمعاً ۴ دسته از خویشاوندان فرد عاقله مسحوب نمی شوند که عبارتند از: زنان، نابالغ، دیوانه و معسر^[۴۴]
در مورد این که پدر و پسر جزء عصبه محسوب می گردند، اختلاف نظر است. برخی پدر قاتل و اولاد او را جزء عصبه نمی دانند. شیخ طوسی نیز پدر و پسر را داخل در عصبه نمی داند و معتقد است اصل، برائت است و بقیه افراد عاقله ضمان و مسئولیتشان ثابت است ولی دلیلی برای مسئولیت پدر و پسر نیست؛ لذا اصل این است که ذمه آن ها از پرداخت بری است.^[۴۵] ولی به نظر می رسد اطلاق عاقله، آن ها را نیز در برمی گیرد. مضافاً این که اگر معنای لغوی «عصبه» را در نظر بگیریم که به معنای احاطه است احاطه ی پدر و پسر از عمو و برادر نسبت به فرد بیشتر است. قانون مجازات اسلامی هم به طور مطلق گفته: «کسانی که حین الفوت ارث

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می برند» که پدر و پسر را نیز شامل می شود.
۱-۴-۲٫ ضامن جریره
همان گونه که پیش تر بیان شد چنان چه عصبه نباشد، پرداخت دیه برعهده ضامن جریره است و ضامن جریره در زمره عاقله محسوب می شود.و این موضوع در تبصره ماده ۳۰۷ ق. م. ا نیز بیان شده است.
هر گاه کسی که با دیگری رابطه وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره او باشد؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را«ولای ضمان جریره» نامند. ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است. در این عقد شرط است که مضمون، مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد.^[۴۶] قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. هم چنین در صورت وجود عصبه، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نیست؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آن ها عقد ضمان صحیح نخواهد بود.
۱-۴-۳٫ امام (ع)
همان طور که گفته شد عاقله عبارت است از: عصبه، معتق، ضامن جریره و امام. چنان چه عصبه، معتق و ضامن جریره هیچ کدام نباشند عاقله فرد، امام است و دیه او را باید امام بپردازد.
ماده (۳۱۲) ق. م. ا بیان می دارد:«هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.»
پس اگر جانی در طبقات ارث احدی را نداشته باشد ولای عتق و ضمان جریره هم در بین نباشد پرداخت دیه قتل خطایی او به عهده امام (ع) از بیت المال است و هم چنین است اگر ولای عتق و ضمان جریره باشد ولیکن مالی نداشته و فقیر باشد.
۱-۵٫ علت مسئولیت ضامن جریره (عاقله)
در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها چگونه می توان پرداخت دیه، توسط ضامن جریره که یکی از مصادیق عاقله است و هیچ گونه مباشرتی در جنایت نداشته را پذیرفت می توان این گونه پاسخ داد که: در بررسی منشأ دیه عاقله می توان گفت از جمله عوامل مؤثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند. ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین گروه های متخاصم بوده؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می گردد که ضرورت آن را شالوده ی نظام قبیله ای توجیه کرده است.^[۴۷]
هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله «بازداشتن» است. هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیه خطای نزدیکان خود را بدهند سعی می کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند. البته درست است که قاتل، عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول کند مسلماً درصد خطاهای او پایین می آید.^[۴۸]
در بعضی از روایات مربوط به عاقله یکی از علل تشریع این حکم اسلامی حفظ احترام خون مسلمین و پرداخت دیه مناسب آن ها بیان شده است. زیرا غالباً مرتکبین توانایی پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود از جمله در روایتی آمده است که امام علی (ع) درباره کسی که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود: «… و اگر هیچ کس را نداشته باشد که دیه مقتول را بدهد، من (امام مسلمین) دیه او را می پردازم و (لایبطل دم امرء مسلم) مبادا خون مسلمانی به هدر برود.»^[۴۹]
پس فی الواقع منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد. برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله(ضمان جریره) را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است. ضمان عاقله بیمه قهری است و ضمان جریره بیمه قراردادی.^[۵۰]
البته پرداخت غرامت و خسارت در ضمان عاقله با ارث بردن در کنار هم دیده شده است. یعنی اگر عاقله باید در موردی خسارت و غرامت بپردازد در جای دیگر ذینفع است به عبارت دیگر نوعی تلازم بین غنیمت و غرامت در این جا وجود دارد و این امتیاز مثبت و منفی از مصادیق قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب می گردد.
پس اگر ما جامعه ی گذشته را که در آن نهاد عاقله و در راستای آن ضمان جریره وضع شده است در نظر بگیریم می بینیم که این نهاد نه تنها چیز غریبی نبوده است، بلکه برای جلوگیری از جنگ های طویل المدت نهادی کارا بوده است و به همین دلیل اسلام این نهاد را تأیید و امضا نموده است؛ چرا که با فضائل اخلاقی سازگاری دارد.
۱-۶٫ بررسی ماهیت حقوقی ضامن جریره
پیش از بررسی این مطلب که آیا ضمان جریره عقد است یا ایقاع ابتدا لازم است به تعریف عقد و ایقاع و ارکان و شرایط آن بپردازیم.
۱-۶-۱٫ تعریف عقد و ایقاع
معاملاتی که حصول آنها بر انشاء متوقف است به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: عقود و ایقاعات. معاملاتی که متوقف بر انشای طرفین است عقد نامیده می شود. مانند بیع، اجاره، وکالت، وصایت، قرض، هبه و مانند این‏ها و معاملاتی که بر انشای طرفین متوقف نیست ایقاع نامیده می شود^[۵۱] مانند طلاق، عتاق و ابراء دین و در ماهیت برخی معاملات نظیر جُعاله اختلاف نظر است که آیا عقد است یا ایقاع.
مناسب است قبل از ورود به بحث ارکان و شرایط عقد، ملاک افتراق و تمایز بین عقد و ایقاع ذکر می شود.
مشهور است عقد در اصطلاح فقهی، آن صیغه ای را گویند که از دو جانب خوانده شود یعنی مثل بیع و صلح و مانند اینها، ایجاب و قبول داشته باشد و ایقاع آن را گویند که یک جانب در آن کفایت می‏کند و برخی از دانشمندان معتقدند اگر معنای انشایی قایم به دو شخص بود عقد است و اگر قایم به یک شخص بود ایقاع است.^[۵۲]
برخی در وجه اینکه عقد احتیاج به دو طرف دارد وایقاع به یک طرف، گفته اند: معنای عقد و ایقاع در اصطلاح فقه و فقها از معنای لغوی آنها گرفته شده است معنای لغوی عقد«بستن» است. عاقد چیزی به طرف مقابل می بندد و او هم باید این بستن را که امری اعتباری است قبول نماید تا بسته گردد مثلاً عاقد ملکیت خود را به مشتری مرتبط و متصل می نماید و مشتری باید این را بپذیرد تا مطاوعه حاصل شود. اما ایقاع به معنای طرح و القا کردن است و طرفِ مقابل ندارد تا از جانب او نیاز به قبول باشد گویا ایقاع کننده چیزی از خود منفک می کند و به خارج می اندازد مثلاً دین خود را از مدیون ابراء می کند از این رو از جانب مدیون نیاز به قبول ندارد.^[۵۳]
به نظر می رسد میزان شناسایی و تمایز عقد از ایقاع دقیق تر از آن است که ذکر شد چون قوام عقد به دو طرف و نیاز به خواندن صیغه در عقد از دو طرف و عدم لزوم دو طرف در ایقاع مبتنی بر امر دیگری است و آن امر ملاک تمایز عقد از ایقاع است.
از مرحوم آیه ا… بروجردی در کتاب شهید مطهری کلامی در مورد افتراق عقد از ایقاع حکایت شده است که اینجا نقل می‏شود «آنجا که تصرف، مستلزم تصرف در سلطان دو طرف باشد یعنی شخص علاوه بر آنچه تحت سلطه او است، در چیزی که تحت سلطه دیگری هست نیز تصرف کند، عقد است. از این نظر دو نفر باید دخالت داشته باشند چون مالک فقط حق دارد در آنچه که در سلطه اوست تصرف کند اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست تصرفی صورت گیرد در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد و چنین تصرفی قهراً دو طرفی است و عقد نامیده می‏شود. اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه یک طرف است و در سلطه طرف دیگر نیست در این صورت برای تصرف یک طرف، نیازی به قبول نخواهد بود و چنین موردی ایقاع است مثل دین، اگر کسی از فردی طلبکار باشد و می‏خواهد از طلب خود صرف نظر کند در اینجا نمی خواهد در چیزی که در سلطه دیگری هست تصرفی کرده باشد بلکه می خواهد آنچه را که مربوط به خودش هست بردارد و رفع کند بنابراین ابراء دین، ایقاع است و به قبول طرف دیگر نیازی ندارد.»^[۵۴]
شهید صدر نیز کلام کوتاهی در معنای ایقاع دارد که با کلام فوق سازگاری دارد می گوید: ملاک اینکه معامله ای احتیاج به قبول ندارد این است که مشتمل بر تصرفی نیست که برخورد با سلطان و ولایت دیگری داشته باشد.^[۵۵]
۱-۶-۲٫ عقد بودن ضمان جریره
ماده ۱۸۳ ق. م عقد را چنین تعریف کرده است:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»
این تعریف معیاری برای تشخیص عقد از غیر آن است و همه عقود معاوضی و غیر معاوضی را دربرمی گیرد که عنصر تعهد در آن دخیل است. بنابراین با توجه به تعریف عقد، ضمان جریره به لحاظ عرفی، عقد محسوب می شود و علاوه بر این در تبصره ماده ۳۰۷ق. م. ا نیز در مورد ضمان جریره گفته شده است کسی که با عقد ضمان جریره، دیه ضمانت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.
بنابراین می توان گفت که ضمان جریره به لحاظ عرفی و قانونی، عقد به حساب می آید همچنین با توجه به تعریف عقد و ایقاع می توان گفت که ضمان جریره عقد است چرا که متوقف بر انشای طرفین است و صیغه ای است که از دو جانب خوانده می شود یعنی دارای ایجاب و قبول است. به این صورت که شخص می گوید: عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی، یعنی با تو عهد و پیمان بستم تا دیه من را به عهده بگیری و از من ارث ببری و طرف دیگر(ضامن) می گوید: قبلتُ، یعنی قبول کردم.
۱-۷٫ شرایط تحقق عقد
تحقق عقد و اعتبار قانونی آن در حقوق اسلامی بر اصول زیر استوار است.
نخست - اعتبار نفسانی طرفین قرارداد - یعنی بناء آنان بر تحقق آنچه قصد کرده اند از قبیل تملیک و تملک عین یا منفعت در مورد بیع و اجاره، بناء و قصد ایجاد علقه زوجیت در
نکاح و تعهد پرداخت دین دیگری در ضمان.^[۵۶]
باتوجه به لزوم اعتبار نفسانی و نقش قصد و اراده در معنای عقد، معاملات و معاوضات را عناوین قصدی نامیده اند چون عنصر قصد و اراده در تحقق عناوین اعتباری عقود، دخیل است و تحقق این عناوین بدون قصد و اراده واقع نمی‏شود. روشن است اعتبار نفسانی از افعال نفس است و نفس با فاعلیت خود آن را ایجاد می کند.^[۵۷]
دوم - انشاء اعتبار مذکور - یعنی طرفین آنچه را در درون خویش قصد کرده اند به نحوی برای یکدیگر ابراز دارند اگر آن کسی که خانه خود را می فروشد یا اجاره می دهد یا آهنگ ازدواج دارد به طرف مقابل نگوید خانه خود را به فلان مقدار به تو فروختم یا اجاره دادم یا خود را به همسری تو درآوردم و یا بر فرض، این بگوید، طرف دیگر آن را نپذیرد از نظر عرف و عقلا صادق نیست که او خانه خود را فروخت یا آن را اجاره داد یا خود را به همسری فلان کس درآورد.^[۵۸]
بنابراین اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است اثر حقوقی ندارد و قصد متعاملین پس از ابراز، منشأ اثر و محقق عنوان عقد است.^[۵۹]
ماده ۱۹۱ ق.م مقرر می دارد که عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
به لحاظ بناء عرف و عقلا و همچنین قانون، عقد زمانی تحقق می یابد که طرفین آنچه را قصد کرده اند به نحوی برای یکدیگر ابراز دارند، ابراز و اظهار ممکن است به واسطه قول یا فعل(معاطات) باشد در عقد بیعت مثلاً با گزاردن دست، بیعت کننده پیمان قلبی خود را اظهار و انشاء می نماید و این عمل خارجی نشانه تعهد و پیمان باطنی بیعت کننده است.^[۶۰]