۴٫۴

 

۶۴

 

 

 

QCIF

 

۱۷۴ × ۱۴۴

 

۸۸ × ۷۲

 

۹٫۱

 

۶۴

 

 

 

CIF

 

۳۵۲ × ۲۸۸

 

۱۷۶ × ۱۴۴

 

۳۶٫۵

 

۲۵۶

 

 

 

۴CIF

 

۷۰۴ × ۵۷۶

 

۳۵۲ × ۲۸۸

 

۱۴۶٫۰

 

۵۱۲

 

 

 

۱۶CIF

 

۱۴۰۸ × ۱۱۵۲

 

۷۰۴ × ۵۷۶

 

۵۸۳٫۹

 

۱۰۲۴

 

 

 

جدول ‏۲‑۴ فرمت‌های ویدئویی که توسط H.263 پشتیبانی می‌شوند. ]۳۶[
شکل ‏۲‑۶ آرایش GOB ها در تصاویر H.263 ]36[

H.264

سال‌های آخر قرن ۲۰ شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه توان محاسباتی برنامه‌های ویدئویی و شبکه‌های پشتیبانی کننده از ویدئو، بود. در نتیجه نیاز به کدک^[۴۶]‌های پیشرفته ویدئو علاوه بر استانداردهای موجود H.261، H.262 و H.263 احساس می‌شد. دو گروه پیشرو در این زمینه یعنی ITU-T و ISO-MPEG پیشنهاد دادند که استاندارد جدید شامل موارد زیر باشد:

 

 

• افزایش کارایی فشرده‌سازی

 

 

 

• پشتیبانی از کاربردهای خاص ویدئویی نظیر ویدئوکنفرانس، ذخیره DVD، پخش همگانی ویدئو و جریان‌سازی بر روی اینترنت^[۴۷]

 

 

 

• قابلیت اطمینان بیشتر

 

 

در سال ۲۰۰۱ کمپانی ITU دو پروژه را آغاز نمود. اولین پروژه، کوتاه مدت بوده و بدنبال اضافه کردن ویژگی‌هایی به استاندارد H.263 بود. این پروژه به نسخه ۲ استاندارد H.263 منجر شد. پروژه بعدی، بلندمدت بوده و به منظور توسعه استانداردی جدید برای فشرده‌سازی کارای ویدئو، صورت پذیرفت. استاندارد H.264 که حاصل این پروژه است، در ماه می ۲۰۰۳ بوجود آمد و در می ۲۰۰۴ نهایی و ثبت شد. این استاندارد با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود. از جمله قسمت ۱۰ استاندارد MPEG-4.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کامپوننت‌های اصلی H.264 (پیش‌بینی^[۴۸]، انتقال^[۴۹]، کوانتیزیشن^[۵۰] و کدگذاری انتروپی^[۵۱]) تفاوت زیادی با استانداردهای قبلی ندارد. چیزی که H.264 را تبدیل به استانداردهای جدید و مستقل کرده است، جزئیات کامپوننت‌ها و همچنین اضافه شدن کامپوننت جدیدی به نام فیلتر است. بخاطر شباهت اصل موضوع به موضوعات قبلی و تخصصی‌تر شدن بحث در زمینه چندرسانه‌ای از بیان جزئیات بیشتر صرف‌نظر می‌کنیم.]۳۷[

شبکه‌های حسگر بی‌سیم

 

مقدمه

پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی­سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری‌های گوناگون داده است.
این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی (بر اساس نوع حسگر)، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده­ای برای ایجاد و گسترش شبکه‌های موسوم به شبکه‌های حسگر بی­سیم شبکه حسگر بی‌سیم شده‌اند.
شبکه‌های حسگر بی­سیم از تعدادی گره‌های حسگر کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند تشکیل شده‌اند. در اینجا ابتدا تعریفی از شبکه‌های حسگر بی­سیم و ساختار کلی شبکه حسگر ارائه می‌شود. ساختمان گره­های شبکه تشریح می‌شود و کاربردهای شبکه حسگر و چالش‌های موجود بررسی می‌گردد.
در شبکه‌های حسگر بی‌سیم محدودیت اصلی برای طراحی پروتکل‌ها، انرژی محدود حسگرها می‌باشد. ]۴۱[

نگاهی به شبکه‌های حسگر بی‌سیم

تعیین اهداف و تمرکز درمان، تحکیم و تثبیت دستاوردها، که مراحل کامل ان در پیوست میباشد.

فصل دوم:گستره نظری و پیشینه پژوهش

 

موضع‌گیری نظری درخصوص هویت

 

تاریخچه هویت

مقوله‌ای به نام هویت شاید سابقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، یعنی از زمانی‌که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود و این سؤال که من که و چه هستم در برابر حیوانات و طبیعت پاسخ گوید مقوله هویت شکل گرفت. از ابتدای شکل‌گیری دانش انسان شناسی به طور عام و روانشناسی به صور خاص، نگاه اندیشمندان از زوایای مختلف به این پدیده موجب تنوع و گوناگونی نظریات مربوط به هویت شده است. بیشتر این نظریه‌پردازان به مفهوم هویت و شکل‌گیری آن در دوره نوجوانی پرداخته‌اند و دیدگاه‌های کمتری پیرامون هویت بزرگسالان و میان‌سالان شکل گرفته‌ است.
اریکسون به عنوان مهمترین روانشناس نظریه‌پرداز در این حوزه ابتدا اصطلاح (هویت من) را برای توصیف مسائل روانی بعضی از نظامیان بازگشته از جنگ جهانی دوم به کار برد. او مشاهده کرد که بعضی از این سربازان نمی‌توانند از عهده‌ی تغییر نقش خود از سرباز به شهروند برآیند و از انطباق با مسؤولیت‌های جدید ناتوانند. تجربه‌ی آن‌ها فقدان یکسان بودن خود بود. به بیان او: «آنچه توجه را بیشتر جلب کرد، فقدان مفهومی از هویت در این مردان بود، آنها می‌دانستند که چه کسی هستند و یک مفهوم هویت شخصی داشتند، اما این هویت از نظر ذهنی بود و زندگی آنان دیگر پیوستگی گذشته را نداشت. یک آشفتگی در آن چیزی وجود داشت که بعدها آن را «هویت من» نامیدم (اریکسون، ۱۹۶۳). چنین است که هویت به آسانی به واسطه‌ی فقدان یا از دست دادنش قابل تشخیص می‌شود. طبق دیدگاه اولیه اریکسون، فقط هنگامی مسائل اساسی هویت میانسالان در معرض دید قرار می‌گیرد که فرد دیگر نمی‌تواند یکپارچگی را در ترکیب وجود خویش احساس کند (رابینز و ترازسنیوسکی^[۱۶]، ۲۰۰۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اواسط ده‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحقیقات وسیع و گسترده ای در مورد هویت انجام گرفت. اندیشمندانی مانند یونگ، مفاهیمی را مطرح کردند که در آن به تحولات هویت در دوره میانسالی تاکید زیادی شده بود. همچنین نظریه‌پردازانی مانند لوینسون و ویت بورن نظریات جدیدی را ارائه دادند که به صورت خاص به هویت میانسالان می‌پرداخت.
در بین مطالعات بسیاری که در مورد مفاهیم مطرح شده توسط اریکسون انجام گرفت، مطالعات مارسیا نفوذ بسیار زیادی بر تحقیقات به جای گذاشته است (مارسیا^[۱۷]، ۱۹۹۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۹؛ به نقل از لاچمن، ۲۰۰۴). مدل مارسیا که براساس تئوری اریکسون ساخته و پرداخته شده است، شامل ۳ فرض اساسی می‌باشد: اول اینکه شکل‌گیری هویت شخصی مستلزم تثبیت تعهد یا عدم تردید در انتخاب می‌باشد. این تعهد در حوزه‌های اصلی هویت مانند حرفه یا انتخاب همسر است. دوم آنکه شکل‌گیری هویت بر مبنای کشف پرسش و تصمیم‌گیری در مورد نحوه گذران بحران هویت می‌باشد. سوم اینکه، در جوامع غربی دوره‌ای تحت عنوان دوره روانی اجتماعی دیررس مطرح می‌شود که طی این دوره فرد ممکن است تجربه‌ها ونقش‌های گوناگونی را تجربه کرده و هویت شخصی منسجمی را شکل بدهد (بیلسکر^[۱۸]، ۲۰۰۳؛ به نقل از محمدی روزبهانی و مهرابی‌زاده هنرمند، ۱۳۸۷).
امروزه مبحث بحران هویت میانسالان، بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه روانشناسی تحولی قرار گرفته است. پژوهشگرانی که به بررسی این روند پرداخته‌اند تاکید دارند که تحولاتی که در این دوره در هویت افراد اتفاق می‌افتد، بسته به منابع و شرایط زندگی فرد، تاثیرات عمیقی بر وضعیت روانشناختی و زندگی روزمره او خواهد گذاشت (موئن و وتینگون، ۱۹۹۹).

مفهوم هویت

مفهوم هویت (خود) با کلمات دقیق قابل تعریف نیست و تا حدی مبهم است. این مفهوم شامل تداوم و ثباتی است که مشخص‌کننده افراد است. افرد جامعه بشری، علی‌رغم تغییراتی که در طول زمان پیدا می‌کنند و نقش‌هایی که در هر مرحله از زندگی به عهده می‌گیرند، از تولد تا مرگ مراحلی را پشت سر می‌گذارند که جدا از هم نیستند. در هر مرحله هویت وجود دارد و بین هویت‌های مراحل مختلف ارتباطی برقرار است (برزونسکی و کاک^[۱۹]،۲۰۰۰).
از نظر برگر^[۲۰] (۱۹۹۶) هویت به عنوان مجموعه‌ای از نقش‌ها و همانندسازی‌هایی مستلزم وجود خودهای متعدد است. در حالی‌که یکی بودن، وحدت و فردیت مستلزم یک خود مفرد، کلی یا یکپارچه است. باید دانست که رشد روانی این تقابل را حل می‌کند و دستیابی به سطوح بالای رشد هویت مستلزم وحدت بخشی و یکپارچه‌سازی منابع متعدد و تنوع خود است (غضنفری، ۱۳۸۳). جیمز^[۲۱] هویت شخصی را مفهومی می‌داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم ناشی از تجربه تداوم و تمایز است، یعنی خود در طی زمان یکسان باقی می‌ماند و در عین حال از دیگران متمایز است (لاچمن، ۲۰۰۴).
از نظر مارسیا (۱۹۸۷) هویت یک ساختار روانشناختی و فرایندی با یک درجه تغییر کند است. به اعتقاد وی هویت عبارت است از سازمان دادن یک خود درونی شامل ساخت خود، سیستم باورها، آرزوها، عقاید، مهارتها و تاریخچه فردی که در واقع نتیجه یک بحران است. در دیدگاه مارسیا، هویت نظریه‌ای است که فرد در مورد خودش دارد که لزوماً به طور کامل خودآگاه نیست و داشتن آن همواره یک اتفاق مثبت در احساسی که فرد در مورد خودش دارد ایجاد می‌کند. این نظریه خود یا ساختار هویت همواره زیر سطح آگاهی است. مگر هنگامی که در معرض تجربه‌ای قرار گیرد که بتواند موازنه ایجاد شده را بر هم بزند. در آن زمان است که فرد از هویت خودش آگاه است و در حالت مطلوب، پس از آن ساختار هویت را در جهتی اصلاح می‌کند تا با تجربه جدید تطابق پیدا کند (نقل از ماسن و همکاران،۲۰۰۵).
احساس هویت شخصی به ترکیبی مشخص و مجزا از ویژگی‌های شخصیتی و سبک اجتماعی فرد که به وسیله آن خود را تعریف می‌کند و به وسیله دیگران شناخته می‌شود اشاره دارد (گراتونت^[۲۲]، ۱۹۹۷؛ نقل از آبراهام^[۲۳]، ۲۰۰۸). شکل‌گیری هویت شخصی به منزله کشف و تعهد نسبت به نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی نگریسته می‌شود، به عبارت دیگر هویت یک سازه روانشناختی مبتنی بر شخصیت، روابط اجتماعی، آگاهی ذهنی و بافت بیرونی است (روترام‌بروس^[۲۴] و دیگران، ۲۰۰۱؛ نقل از شاره و آقامحمدیان، ۱۳۸۶).
به اعتقاد اریکسون (۱۹۶۸) هویت یکی شدن با همانندسازی‌های گذشته، آرزوهای گذشته و آینده و ارزشهای فرهنگی معاصر است. به بیان دیگر هر عامل رشدی که به فرد کمک کند تا با اطمینان از خود، درک کند که ازدیگران متمایز و مجزاست و در حد قابل قبولی دارای ثبات رأی و یکپارچگی است و در طول زمان تداوم دارد و در ضمن خود را شبیه آن تصوری بداند که دیگران از او دارند، موجب می‌شود که در او یک احساس هویت کامل از خود ایجاد شود (برک، ۱۳۸۵).

سبک هویت

سبک هویت یکی از موضوع‌های مهم روانشناسی تحولی است که در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. پژوهش‌های انجام شده بیشتر در زمینه رابطه سبک‌های هویت با وضعیت‌های هویتی مارسیا (۱۹۶۶)، پیشرفت تحصیلی، خودمختاری تحصیلی و روابط بین فردی، سازگاری و سلامت روانی بوده است (ابراهام، ۲۰۰۸).
برزونسکی و کاک^[۲۵] (۲۰۰۰) فرض کرده اند که افراد دارای وضعیت‌های هویتی مختلف در فرایندهای اجتماعی ـ شناختی که برای حل مسایل شخصی، تصمیم‌گیری‌ها و فرایند شکل‌گیری هویت استفاده می‌کنند، با یکدیگر تفاوت دارند. برزونسکی (۱۹۹۴) برای پردازش اطلاعات مربوط به هویت سه سبک ارائه کردهاست. این سه سبک عبارتند از: سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم یا اجتنابی.
افراد دارای سبک اطلاعات‌مدار به طور فعال اطلاعات مربوط به خویش را جستجو می‌کنند، ارزیابی می‌نمایند و مورد استفاده قرار می‌دهند. آنها درباره سازه‌های مربوط به خویشتن شک می‌کنند و می‌خواهند آن‌ها را آزمون کنند و هنگامی که با بازخوردهای متفاوتی روبرو می‌شوند می‌خواهند در ویژگی‌های هویت خود تجدیدنظر کنند (برزونسکی و فراری^[۲۶]، ۱۹۹۶). مشخص شده که افراد دارای این سبک مطابق با ملاک‌های مارسیا (۱۹۸۷) به عنوان هویت موفق طبقه‌بندی می‌شوند (برزونسکی و نای‌میر^[۲۷]، ۲۰۰۱؛ نقل از غضنفری، ۱۳۸۳).
تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از جهت‌گیری هویت اطلاعاتی با خوداندیشی، تلاش‌های مقابله‌ای مسأله‌مدار، نیاز قوی به شناخت، پیچیدگی شناختی، تصمیم‌گیری هشیار و بشاش و باز بودن رابطه مثبت دارد (برزونسکی، ۱۹۹۴؛ برزونسکی و سالیوان^[۲۸]، ۱۹۹۲؛ دالینگر^[۲۹]، ۱۹۹۵؛ نقل از برزونسکی و کاک،۲۰۰۰).
افراد دارای سبک هنجاری به سؤالات هویت و موقعیت‌های تصمیم‌گیری با پیروی از تجویزها و انتظارات افراد مهم پاسخ می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که آن‌ها نیز هشیار و بشاش هستند اما برای ابهام تحمل کمی دارند و نیاز قوی به ساختار و حصار شناختی دارند (برزونسکی، نارمی^[۳۰] و کینی^[۳۱]، ۱۹۹۵). مطابق با پارادایم مارسیا، این افراد به عنوان هویت زودرس^[۳۲] طبقه‌بندی می‌شوند و روش حل مسأله را برتر می‌دانند (برزونسکی و نای‌میر، ۲۰۰۱؛ نقل از غضنفری، ۱۳۸۳).
افراد دارای سبک سردرگم یا اجتنابی از رویارویی و مواجهه با مسایل و تصمیم‌‌های شخصی بیزارند. اگر این افراد زیاد معطل بمانند و با تعلل مواجه شوند واکنش‌های رفتاری نشان می‌دهند و با خواسته‌ها و مشوق‌های موقعیتی کنترل می‌شوند. مشخص شده که جهت‌گیری هویتی سردرگم یا اجتنابی با مقابله اجتماعی، خودناتوان‌سازی، هدایت از سوی دیگران و راهبردهای تصمیم‌گیری غیرانطباقی رابطه مثبت دارند و با خوداندیشی، هشیاری و مقاومت شناختی رابطه منفی دارد (برزونسکی، ۱۹۹۴؛ برزونسکی و فراری، ۱۹۹۶).
تحقیقات نشان داده‌ است افرادی که مطابق با ملاک‌های مارسیا (۱۹۸۷) به عنوان هویت سردرگم طبقه‌بندی می‌شوند بر جهت‌گیری هویتی سردرگم یا اجتنابی تأکید دارند (برزونسکی و نای‌میر، ۲۰۰۱؛ نقل از غضنفری، ۱۳۸۳). برزونسکی و کاک (۲۰۰۰) در تحقیق خود فرض کرده‌اند که تمام شاخص‌های انطباقی با نمرات هویت موفق رابطه مثبت دارند اما با نمرات هویت سردرگم رابطه منفی دارند. همچنین برزونسکی، نارمی و کینی (۱۹۹۵) دریافته‌اند که دانشجویان امریکایی دارای سبک هویت سردرگم یا اجتنابی بیشتر اجتناب می‌کنند و حمایت در موقعیت‌های اجتماعی را نسبت به افراد دارای سبک اطلاعاتی یا هنجاری کمتر جستجو می‌کنند. تحقیق آن‌ها نشان داد که روابط اجتماعی رشد یافته، بیشتر با نمرات بالا در سبک اطلاعاتی و نمرات پایین در سبک سردرگم یا اجتنابی رابطه دارد. دانشجویان دارای نمرات بالا در سبک اطلاعاتی و سبک هنجاری، هر دو به اهداف تحصیلی و شغلی خوب تعریف شده رسیده‌اند. آن‌ها احساس جهت‌داری را نشان داده‌اند و طرح‌های دقیقی را برای تحقق اهداف آینده گزارش کرده‌اند. هر چند فردی که جهت‌گیری اطلاعاتی دارد با کسی که جهت‌گیری هنجاری دارد، متفاوت است اما فردی که سبک اطلاعاتی دارد توانایی تحمل دیگران و خودتنظیمی عاطفی و تحصیلی را دارد. چون دانشجویان دارای هویت هنجاری در جمع به تعریف دقیقی از خودشان دست پیدا می‌کنند، بنابراین نیاز بالایی به ساختار دارند (برزونسکی، ۱۹۹۴؛ برزونسکی، نارمی و کینی، ۱۹۹۵) و احساس هدفمندی تحصیلی با جهت‌گیری هنجاری رابطه دارد و بیشتر بیرونی و انعطاف‌ناپذیر است. هویت سردرگم یا اجتنابی با خودمختاری تحصیلی، درگیری تحصیلی و روابط بین فردی بالغ رابطه منفی دارد. همچنین پایین بودن سطح مهارت‌های تحصیلی و خودانضباطی با سبک سردرگم یا اجتنابی رابطه دارد و خطر بالایی را برای مشکلات تحصیلی و مشکلات سازگاری نشان می‌دهد (برزونسکی و کاک،۲۰۰۰).
در یک مطالعه گسترده در دانشگاه مریلن، بوید، هانت، کاندل و لوکاس^[۳۳] (۱۹۹۷) سبک هویت بیش از ۲۸۰۰ دانشجوی تازه وارد را ارزیابی کردند. هماهنگ با یافته‌های برزونسکی، دانشجویان دارای سبک هویت سردرگم یا اجتنابی نشان دادند که فاقد اهداف تحصیلی روشن وپایدار هستند و انتظار داشتند که مشکلات تحصیلی را تجربه کنند و در اداره و برنامه‌ریزی برای زمان خود مشکل داشتند (نقل از برزونسکی و کاک، ۲۰۰۰).
به طور کلی تحقیقات نشان داده‌اند که افراد دارای سبک سردرگم یا اجتنابی مشکلات اجتماعی را تجربه می‌کنند و در برقراری و حفظ نظام حمایت اجتماعی مشکل دارند. این افراد در خطر بالایی برای انواع مشکلات و مسایل رفتاری از قبیل عزت‌نفس پایین، سطوح بالای افسردگی و روان‌رنجوری، استفاده زودهنگام از دارو و الکل و مشکلات کاری قرار دارند (دالینگر، ۱۹۹۵؛ جونز، راس و هارتمن^[۳۴]، ۱۹۹۲؛ نارمی، برزونسکی، تامی و کینی، ۱۹۹۷؛ وایت^[۳۵] و جونز، ۱۹۹۶؛ نقل از غضنفری، ۱۳۸۳).

ابعاد هویت

به طور کلی هویت نه تنها دارای بعد فردی و شخصی است، بلکه دارای بعد اجتماعی و جمعی نیز می‌باشد (هور^[۳۶]، ۱۹۹۱؛ به نقل از آبراهام، ۲۰۰۸). هویت شامل اجزاء بسیاری از جمله جنسی، اجتماعی، فیزیکی، روانی، اخلاقی، ایدئولوژیک و شغلی و حرفه‌ای است که مجموعه این اجزاء خود را تشکیل می دهند (رکو، مارسیا و اسلوگسلی^[۳۷]، ۱۹۸۳؛ به نقل از آبراهام، ۲۰۰۸).
به اعتقاد دالاس و جرینگان^[۳۸] (۱۹۹۰) برخی اجزاء هویت قبل از دیگر اجزاء تثبیت می‌شوند. نوجوان در مراحل اولیه نوجوانی بیشتر نگران هویت جنسی و بدنی خود است و به تدریج در مرحله عملیات صوری از رشد شناختی، مسأله انتخاب شغل و ارزش‌های اخلاقی و ایدئولوژیکی ذهن او را مشغول می‌سازد. ایدئولوژی‌های مذهبی و سیاسی غالباً در اواخر نوجوانی شکل می‌گیرد (آبراهام، ۲۰۰۸).
در یک تقسیم‌بندی ساده می‌تون ابعاد هویت را شامل موارد زیر دانست:
هویت فردی: هویت فردی عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی که انتخاب‌های حرفه‌ای، مذهبی، سیاسی و اخلاقی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هویت نژادی: عبارت است از هویتی که تحت تأثیر عواملی مثل سازگاری، هماهنگی با گروه انتخابی یا گروه مرجع و تعهد نسبت به ارزشها و نگرشهای نهاست (استرام گوئیست^[۳۹]، ۱۹۹۸؛ نقل از لاچمن، ۲۰۰۴).
هویت اخلاقی: عبارت است از استدلال درباره انجام کارها و مسائل از لحاظ مطلوب یا نامطلوب بودن یا ارزشمند یا بی‌ارزش بودن.
هویت حرفه‌ای: یکی از مسائلی که اغلب افراد به شدت با آن درگیرند، هویت حرفه‌ای آنان است؛ یعنی یافتن شغل مطلوب و تشخیص تناسب حرفه با ذوق و استعداد شخصی.
هویت جسمانی: یعنی اینکه فرد وضع جسمانی خود را (آنچه که هست از لحاظ جسمانی) بپذیرد و این پذیرش لازمه‌اش شناخت وضع جسمانی است که یکی از پایه‌های عمده مفهوم خود را نیز تشکیل می‌دهد و شامل فهم بدنی و درک بدنی است؛ فهم بدنی مثل بلند قامت بودن و درک بدنی یعنی آن تصور و برداشت و قضاوتی که از خود داریم.
هویت مذهبی: عبارت است از اتکای فرد به یک نظام یا پایگاه اعتقادی که بر جهت‌گیری فرد در زمینه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد. در واقع می‌توان گفت که هویت مذهبی فلسفه زندگی و حیات یک فرد را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر افراد دارای هویت مذهبی عظمت قدرت و بقاء و دوام خود را در مذهب می‌بیند.
هویت فرهنگی و ملی: عبارت است از پایبندی به آداب و رسوم،‌سنت‌ها و ارزش‌های گذشته و رایج و نوین جامعه به گونه‌ای که منجر به غرور ملی شود، در عین حال که فرد از استقلال برخوردار است.
هویت سیاسی: عبارت است از آگاه، حساس و فعال بودن افراد نسبت به مسایل و امور جاری مسائل مربوط به اداره کشور، به گونه‌ای که فرد به جای وابسته بودن به رأی و نظر دیگران از استقلال رأی و اندیشه در تصمیم‌گیری سیاسی برخوردار باشد.
هویت جهانی: با توجه به از بین رفتن مرزهای بین جوامع با گسترش شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره‌) افراد تحت تأثیر فرهنگ‌های سایر ملل نیز قرار گرفته و آنها در تشکیل هویت او مؤثرند.
هویت جمعی: عبارت است از توانایی کار با جمع یا گروه به گونه‌ای که فرد قادر به ابراز عقاید و نظرات خود و پذیرش عقاید و نظریات دیگران و رعایت قوانین و مقررات زندگی جمعی باشد که این هویت منجر به ارضای نیاز تعلق، احترام و امنیت می‌شود.
هویت جنسی: بر طبق دایره المعارف کودکی و بزرگسالی، یک مرحله اصلی در تشکیل هویت جنسی در حدود ۳ سالگی اتفاق می‌افتد وقتی که برای اولین بار بچه‌ها از اختلافات آناتومی بین جنس‌ها آگاه می‌شوند که معمولاً از طریق مشاهده خواهر و برادر یا همسالان است. بعد از این‌که آگاهی از اختلافات اتفاق افتاد، کودک از اختلافات فرهنگی بین زنان و مردان آگاه می‌شود و با والد همجنس خود همانندسازی می‌کند.

شکل‌گیری هویت

شکل‌گیری هویت در طی یک توالی از مراحل رشد روی می‌دهد. این فرایند عموماً در طول نوجوانی رخ می‌دهد و از فرایندهای درون فکنی و همانندسازی کودک متمایز است. با این حال این فرایندهای مربوط به کودکی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت دارند چراکه به صورت نظری، بحران هر مرحله خاص هم دارای پیشرو و هم پیامد است. اریکسون اصطلاح اپی ژنتیک را برای توصیف این خاصیت رشد هویت و نیز جنبه‌های گسترده‌تر متغیر شخصیت به کار برد. با توجه به این اصل، هویت در بزرگسالی از آن چیزی ظاهر می‌شود که کودک از طریق درون فکنی و همانندسازی کسب کرده است و در نوجوانی به عنوان خودش می‌شناسد. طبق این اصل، هر مرحله زمان استیلای خود را دارد و یک توالی رشدی زیربنای تمام پیشرفت‌هاست (ماسن و همکاران،۲۰۰۵).
مفهوم اولیه من در طول نوزادی از طریق داشتن یک ارتباط اعتمادآمیز با شکل درون‌فکنی شده والدین به ظهور می‌رسد. در این دیدگاه درون فکنی تصویر والدین یا اتحاد با آن راهی برای شکل‌های بالغ‌تر دستیابی به هویت ایجاد و آماده می‌کند. شکل گیری هویت در نوجوانی سنتزی از این همانندسازی اولیه در یک پیکربندی جدید است که برساس این همانندسازی‌ها قرار دارد اما متفاوت از مجموع اجزایش است. فقط وقتی که نوجوان قادر باشد که بعضی از این همانندسازی‌های کودکی را براساس علائق، استعدادها و ارزش‌هایش انتخاب و سایر آن‌ها را رد کند شکل‌گیری هویت رخ می‌دهد (فیست و فیست،۲۰۰۵).
مفهوم هویت که اریکسون عنوان می کند تأکید بر این مسأله دارد که مراحل رشد هر یک به طور مجزا در درون خود پایان نمی‌یابد، بلکه به هم پیوسته و وابسته بوده، مراحلی در جهت رشد فرد به عنوان فردی کامل و خودکفا می‌باشد که در زندگی لیاقت ایفای نقش یک بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعی که در آن زندگی می‌کند،‌ به اصطلاح جا بیفتد. تکامل فقط از طریق گذشتن بدون بحران از مراحل پی در پی رشد روانی ـ جنسی حاصل نمی‌شود، بلکه بستگی به سازمان دهی مجدد و مداوم در طی جریان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجوانی، نوبت به تکامل مجددی می‌رسد که انتقال از وابستگی کودکی را به مسؤولیت بزرگسالی میسر می کند. در این مورد نه فقط سازمان‌دهی داخلی موردنظر است، بلکه این موضوع حائز اهمیت است که چگونه این سازمان به فرد اجازه می‌دهد که در اجتماع و نظام‌های داخلی آن در نقش‌های اجتماعی مورد انتظار، به عنوان بزرگسال، عملکرد صحیحی داشته باشد (برزونسکی و فراری، ۱۹۹۶).
از سوی دیگر، تثبیت هویت در سنین جوانی رخ می‌دهد. در این دوره معمولاً استقلال کامل از والدین و تصمیم‌گیری شخصی قبول مسؤولیت زندگی حاصل می‌شود. توانایی جوانان برای در نظر گرفتن تمام جوانب مسائل و یافتن دانش نسبتاً وسیع درباره هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و آگاهی از ضرورت یکپارچه بودن شخصیت بزرگسالی، زمینه‌های لازم را برای آنان فراهم آورده تا به تثبیت هویت و انسجام خود برسند. در این دوره، هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی، ارزش‌ها و طرح و برنامه مشخص زندگی جلوه‌گر می‌شود (ماسن و همکاران،۲۰۰۵). بزرگسالانی که احساس هویت خود در آنان قوی است، خود را افرادی مجزا و متمایز از دیگران می‌دانند.همچنین افرادی که قادر به پذیرش خود هستند و هویت مثبت را رشد می‌دهند، نسبت به افرادی که هویت منفی دارند یا خودشان را دوست ندارند، از سلامت روانی بیشتری برخوردارند (آبراهام^[۴۰]، ۲۰۰۸).

۲-۴۷- اندازه‌گیری هوش معنوی
زوهر و مارشال (۲۰۰۰) درباره خطر کمی‌سازی هوش معنوی هشدار داده‌اند. ایمونز (۲۰۰۰) نیز از تلاش برای اندازه‌گیری کمی هوش معنوی اجتناب می‌کند. در حقیقت، در ادبیات هوش معنوی هیچ معیار رسمی یا تایید ‌شده‌ای برای سنجش آن وجود ندارد. شاید به این علت که برخلاف هوش عمومی که از طریق سرعت و صحت پاسخ‌دهی سنجیده می‌شود، در حل مسائل معنوی هیچ پاسخی کاملا درست یا نادرست نیست. به همین دلیل نمی‌توان گفت که آیا هوش معنوی میزان بهینه‌ای دارد یا نه، و آیا می‌توان کسی را از نظر معنوی کم‌هوش نامید. به همین دلیل، تعیین الگوهایی منحصر به فرد برای بروز هوش معنوی ممکن است مفیدتر از تلاش برای ارزیابی کمی میزان هوش معنوی یک نفر باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاید هوش معنوی را باید در هر فرهنگ جداگانه سنجید. بااینحال به عقیده نویسنده این مقاله هوش معنوی همان معنویت نیست که در هر زمینه فرهنگی متفاوت باشد و بنابراین احتمالا باید امکان ساخت یک مقیاس جهانشمول وجود داشته باشد. چنین امری نیازمند تعامل، همکاری و همفکری دانشمندان و محققان مختلف از فرهنگ‌های مختلف و معتقد به آیین های معنوی و مذهبی مختلفی می‌باشد. برای مثال یوسی آمرام (۲۰۰۷) از طریق یک تحقیق کیفی تلاش کرد تا ابعاد جهانشمول هوش معنوی را بدست آورد. همچنین دیوید کینگ (۲۰۰۷) که هم‌اکنون در حال ساخت یک مقیاس جهانشمول برای سنجش هوش معنوی است، عقیده دارد مجموعه‌ای از قابلیت‌های جهانشمول وجود دارد که به معنویت با هر دیدگاهی مرتبط است و بر همین اساس مشغول ساخت این مقیاس است. از نظر او تا زمانی که بر روی چنین مقیاسی توافق جمعی صورت نگیرد، مفهوم هوش معنوی جدی گرفته نخواهد شد.
۲-۴۸- هوش معنوی و آگاهی متعالی
هوش معنوی بیانگر فرایندی است که دربرگیرنده جهت گیری آگاهی و تجربه فرد به سمت حوزه تعالی و جنبه معنوی از خویشتن است (واگن، ۲۰۰۲). در این حالت، کوولسکی ^[۸](۲۰۰۰) به توانایی عمومی انسان برای تعالی اشاره می کند. تعالی شامل جدایی گذرا از ویژگی های جسمانی و احساس یا تجربه اتخاذ شدن با بشریت، جهان و یا یک نیروی برتر می باشد (مایر، ۲۰۰۰). این تعریف از تعالی، بسیار نزدیک به مفهوم وحدت وجود می باشد که یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه فلسفه و عرفان بوده است. وحدت به معنی یکتایی و یگانگی است و وجود نیز به معنی هستی (مقابل عدم و نیستی) است. بنابراین، به زبان ساده، مقصود از وحدت وجود، یکی بودن و یگانگی عالم هستی است. یعنی این که هر که در جهان است وحدت محض است و هیچ دوئی و دوگانگی بین موجودات عالم نیست (امین، ۱۳۷۶). این جنبه از هوش معنوی فراتر از مفاهیم مرسوم رشد روان شناختی گسترش می یابد وعقاید سنتی مربوط به آنچه که کنش روان شناختی سالم یا بهنجار را تشکیل می دهد را به چالش می کشد (امونز، ۲۰۰۰).
مفهوم تعالی معنوی، یا نگاه به زندگی از یک دید بزرگتر و عینی تر، به عنوان یک عامل پذیرفتنی مجزای شخصیتی مورد بررسی قرار گرفته است. در معنایی گسترده، تعالی معنوی بیانگر جهت گیری فردی به سمت واقعیت های غیرمحسوس و وصف ناپذیر می باشد. در نهایت، تعالی معنوی به جستجوی شخصی برای معنی و منبعی از انگیزش درونی برای رفتار فردی مرتبط می باشد. مثل هوش معنوی، تعالی معنوی نیز در برگیرنده حسی از اتحاد در بین موجوددات زنده و شکیبایی در برابر دیگران می باشد، افرادی که حس قوی از تعالی را دارند احتمالاً غرق در فعالیت های معنوی می شوند (پیدمانت، ۱۹۹۹).
توانایی ها و روش های گوناگونی در ارتباط با جنبه متعالی هوش معنوی شناسایی شده است (واگن، ۲۰۰۲). برای مثال گاردنر^[۹] (۱۹۹۹) مراقبه، ورود به حالت های خلسه و برقراری پیوندهایی با الگوهای متعالی، روانی و معنوی را به رسمیت شناخته است. همچنین امونز (۲۰۰۰) پنج توانایی اصلی را شناسایی کرده کرده است: ظرفیت فراتر رفتن از محدودیت های واقعیت فیزیکی و مادی؛ توانایی ورود به حالتهای اوج یافته از هوشیاری؛ توانایی تشخیص تقدس در تجربه های روزانه؛ توانایی در هم آمیختن منابع معنوی در حل مسئله با ظرفیت ابراز رفتار با فضیلت مثل بخشش، سپاسگذاری، فروتنی و شفقت، دو توانایی اول می توانند به خدا یا یک نیروی برتریا بدست آوردن یک آگاهی برتر از خویشتن ارتباط داده شوند. همچنین آنها با مبانی عرفان مثل تجربه حس اتحاد با هرچیز در جهان در ارتباط می باشند. توانایی سوم بیانگر تجربه تقدس می باشد، مثل در نظر گرفتن ازدواج به عنوان یک همراهی مقدس یا فرزندپروری به عنوان یک مسئولین مقدس، توانایی چهارم شامل کنار آمدن معنوی می باشد که دربرگیرنده کاربرد مهارتهای حل مسئله می باشد.
کنار آمدن معنوی می تواند شکل های مختلفی را که اثربخشی متفاوتی دارند را به خود بگیرد. برای مثال، ارتباط با خدایی که مهربان و بخشنده می باشد می تواند انطباقی تر باشد نسبت به ارتباط با خدایی که تنبیه کننده و جزادهنده یا بی تفاوت می باشد معلوم شده است که سبک تسلیمی کنار آمدن یا قرار دادن مرکز کنترل فرد به خدا و تسلیم اراده فردی به خدایی نیکخواه، کاملاً در ارتباط با بهزیستی معنوی می باشند (وُنگ-مک دونالد و گورسش، ۲۰۰۰، به نقل از ناسل، ۲۰۰۴).
در پرتو ارتباط هوش معنوی با تعالی، هوش معنوی می تواند به عنوان یک ویژگی ازهوشیاری که واقعیت چندبعدی ای را که در آن ویژگی های جسمانی در برگرفته شده اند و اهمیت شخصی و اجتماعی گسترش همدلی، خودآگاهی و سلامت روانی را تشخیص می دهد، درک شود (نوبل، ۲۰۰۰).
۲-۴۹- نقش آگاهی فردی در ابراز هوش معنوی
یکی از ویژگیهای اساس هوش معنوی، خودآگاهی عمیق است که شامل آگاهی تدریجی از لایه ها و ابعاد مختلف خویشتن است. روشن کردن نظام ارزش ها و باورهای فرد به این فرایند کمک می کند (سیسک، ۲۰۰۰). همچنین هوش معنوی می تواند به شکلی مستقیمتر به پیگری هوشیارانه و ارادی رشد روان شناختی خود فرد کمک کند.
این موضوع مستلزم پذیرش مسئولیت خویشتن، درس گرفتن از اشتباهات فردی، توانایی برای بخشیدن و بخشیده شدن، تعهد به تصمیماتی که بهزیستی همه افراد دخیل را در نظر می گیرد، می باشد (واگن، ۲۰۰۲).
به عقیده ولمن (۲۰۰۱)، هوش معنوی با حالتی از بودن (و نه فقط انجام دادن) که بر تجربه ذهنی متمرکز است، مربوط می شود. بنابراین، شاید این گونه به نظر برسد که هوش معنوی با زندگی درونی ذهن و پیوندش با بودن در جهان ارتباط دارد (واگن، ۲۰۰۲). در راستای این حالت، آنهایی که هویت شان را در پیروی از یک راه یا سفر معنوی تشخیص می دهند، به جای اینکه هویت شان را در جستجوی قدرت یا تسلطی که اغلب مشتق شده از ایگو می باشد تعیین کنند، وجود روحی را که در جستجوی معناست تشخیص می دهند (واگن، ۲۰۰۰،سیسک، ۲۰۰۲). هوش معنوی این اجازه را به فرد می دهد که به فراسوی من (یا شخصیت و میل ارضاء خویشتن، دست پیدا کند تا اینکه ابعاد عمیق تر و استعدادهای نهفته درون خودش را بشناسد. همچنین هوش معنوی موجب جابجایی در کانون ادراک و مرجع از کانون بیرونی ارزشیابی به سمت کانون درونی ارزشیابی می شود (سیسک، ۲۰۰۰) شناخت فزاینده فرد به استعدادهای نهفته شخصی وکنترل بر تصمیم ها و عوامل، مستلزم برگشت به درون فرد است که تمایل به حرکت به سمت یکپارچگی، تعادل و تمامیت دارد. بر طبق نظریه یونگ، خویشتن بایستی به عنوان مرکز روان که اجرا کننده کنش های یکپارچگی و دگرگونی می باشد، محسوب شود. با تسهیل این فرایندهای دگرگونی پذیر، هوش معنوی به افراد این امکان را می دهد که با معنا و عمق بیشتری به زندگی خود ادامه دهند (زوهر و مارشال، ۲۰۰۰).
بر طبق گفته سیسک (۲۰۰۰) خودشناسی و خودآگاهی شخصی می توانند از طریق اندیشه در خود، وارسی کردن اهداف و آرزوهای فرد، توجه به پیام ها در رؤیاها و نشانه های شهودی و پیدا کردن معنا در تجربه های بیرونی عمیق شوند. در همین ارتباط، بویژه، یادگیری گوش دادن و اعتماد کردن به ندای درونی فرد، امری اساسی است.
این اعمال منجربه درجه بالاتری از خویشتن پذیری، درک پیوندهای بین مردم و حوادث مختلف و اطمینان به فرایند زندگی و نظم در جهان هستی می شود (نوبل، ۲۰۰۰).
در نگاه امام علی (ع) نیز موضوع شناخت خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه از نظر ایشان دانشمند کسی است که خودش را شناخته باشد و هر کس خودش را بشناسد، به بالاترین رتبه هر معرفت و دانش رسیده است.(سهرابی وناصری،۱۳۹۱،ص۹۹-۹۳)
در آیین اسلام و عرفان نیز تأکید بسیاری به موضوع شناخت خود شده است.
دین اسلام به این موضوع توجه ویژه ای دارد که انسان «خود» را بشناسد و موقفعیت خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد. این همه تأکید در قرآن در مورد انسان برای این است که انسان خویشتن را آنچنان که هست بشناسد و مقام و موقعیت خود را در عالم وجود درک کند و هدف از این شناختن و درک کردن این است که خود را به مقام والایی که شایسته آن است برساند (مطهری، ۱۳۸۶).
۲-۵۰- آگاهی از وجود الهی و رابطه آن با هوش معنوی
بین صاحبنظران در مورد اینکه اعتقاد به خداوند یا یک نوع قدرت برتر از ویژگی های هوش معنوی است یا نه، توافق وجود ندارد. هنگامی که نوبل (۲۰۰۰و ۲۰۰۱) بر اهمیت قادر بودن دیدن همه حوادث و تجربه ها در پرتو یک بافت تمام شمول و بزرگتر تأکید کرده است، شاید این تصویر بزرگتر دربرگیرنده یک روح کیهانی یا یک وجود الهی باشد و شاید هم اینگونه نباشد، با این حال، برخی از نظام های اعتقادی مذهبی یا معنوی، بر یک باور بنیادین به یک قدرت یا الله برتر تأکید دارند و بنابراین، شاید از یک نوع هوش معنوی که بر پایه آگاهی از یک وجود الهی در زندگی فرد است حمایت می کنند. مثلاً ادیان الهی، و بعضی از اشکال معنویت که براساس فردکهن یا معنویت و عرفان شرقی استوار است، وجود یک خالق یا یک نیروی کیهانی که همه زندگی و تجربه های آن را فراگرفته است، تصدیق می کنند (سیسک و تورنس، ۲۰۰۱).
در دین اسلام، اعتقاد به وجود خدایی یگانه که همه جا حضور دارد و بر همه افکار و اعمال انسان ها بینا و شنوا می باشد، اولین اصل از اصول اساسی این دین می باشد، در قرآن، به یاد داشتن حضور فراگیر خداوند بسیار مورد تأکید واقع شده به طوریکه در این کتاب مقدس، زندگی سخت (سوره طه، آیه ۱۲۴) و فراموشی خویشتن (سوره حشر، آیه ۵۹) از نتایج فراموشی یاد خداوند در این دنیا ذکر شده است. از نظر پیامبر اسلام،حضرت محمد (ص) بهترین اقسام ایمان آن است که بدانی هرجا هستی خدا با توست.
توجه به مقدسات ممکن است به واسطه درک و شناخت از داستان ها و سنت های مذهبی و اسطوه شناسی معنوی، هدایت و حمایت شود (مایر، ۲۰۰۰). به سبب رشد یک احساس قدسی، که می تواند با یک وجود الهی در ارتباط باشد، گفته می شود که هوش معنوی، تجربه ژرفا و معنای بیشتر را در فعالیت های روزمره، تجربه های زندگی و رابط صمیمی تسهیل می کند. (ولمن، ۲۰۰۱).
همچنین، هوش معنوی تسهیل کننده رابطه فرد با موضوعات وجودی نیز می باشد، بدون در نظرگرفتن اینکه آیا آنها دربرگیرنده توجه به موجودیت یک قدرت برتر باشند یا خیر.
هوش معنوی و رابطه آن با مسائل وجودی
به عقیده گاردنر (۱۹۹۹) تنها جنبه ای ازمعنویت که به نظر می رسد با هوش در ارتباط باشد آن بخشی است که بیانگر علاقه شناختی به ماهیت جهان و موقعیت فرد در آن است. یعنی، تعمق درباره موضوعات وجودی و سؤالاتی مرتبط با امور غایی (مانند مرگ و زندگی پس از آن) و جستجوی معنا و منشأ زندگی، همه به نظر او به عنوان تظاهرات موجهی از هوش هستند.
از نظر ولمن (۲۰۰۱) هوش معنوی بیانگر ظرفیت انسان برای پرسیدن سؤالات بنیادین و اساس درباره معنا زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند بهم پیوسته بین هر کدام از ما و جهانی که در آن زندگی می کنیم می باشد.
در نتیجه او بر جنبه تجربی آن نیز تأکید دارد. زوهرو مارشال (۲۰۰۰).
هوش معنوی را مربوط به طرح پرسش های چرا می دانند این نوع سؤال کردن تا حدی به جستجو و تعمق درباره معنای زیرین تجربه ها و مشکلات زندگی اشاره دارند، یعنی همان گونه که آنها خودشان را نشان می دهند، به جای اینکه اشاره ساده ای به ویژگی های آشکار شرایط و موقعیت ها داشته باشد.
این امکان وجود دارد که هوش معنوی افراد را از مسائل وجودی و معانی زیرین و پنهان آگاه کند و آنها را قادر کند که با آنها به توافق برسند (ولمن، ۲۰۰۱).
اگر چه به یاد داشتن این نکته هم اهمیت دارد که برخی از آیین های مذهبی، مثل مسیحیت و بودا، پرسش گری فعال و مؤثر را ترغیب نکرده اند، اما به نظر می رسد که افراد بسیار معنوی را پرورش داده اند (جی کورت، ۲۰۰۳، به نقل از ناسل، ۲۰۰۴).
در نتیجه ممکن است آن جنبه از هوش معنوی که در برگیرنده پرسش گری وجودی است، عمدتاًٌ مورد قبول و استفاده افرادی که خالصانه به چنین مذاهبی عمل می کنند، نباشد در دین اسلام و قرآن، تفکر و اندیشیدن جایگاه بسیار ویژه ای دارد، در قرآن، در بیش از سی آیه، بطور مستقیم انسان ها به تفکر و تعقلدر خویشتن و جهان آفرینش دعوت شده اند.
در نگاه پیامبر اسلام (ص)، هیچ عبادتی چون تفکر نیست و ساعتی اندیشیدن بهتر از شصت سال عبادت کردن است. موضوع تفکر در معنای هستی و طرح سؤالات وجودی و بنیادین در بین اندیشمندان مسلمانی مثل شمس تبریزی و مولانا نیز بسیرا حائز اهمیت است.
۲-۵۱- هوش معنوی و تصویر بزرگتر
ممکن است تصور شود که هوش معنوی تا حدی یک ظرفیت ذاتی مغز و روان برای یافتن معنا در تجربه ها و مشکلات است (زوهر و مارشال، ۲۰۰۰). و مهمتر اینکه به فرد یک حس شهودی از معنا می دهد (امونز، ۲۰۰۰، سیسک، ۲۰۰۲؛ زوهر و مارشال، ۲۰۰۰).
روشی که به واسطه آن این کار انجام می شود این است که به فرد اجازه می دهد که زندگی و فعالیت های روزمره خود را داخل یک بافت بزرگتر ببیند (مک گیچی^[۱۰]، ۲۰۰۰).
اگر بخواهیم به شکلی ویژه تر بگوییم، هوش معنوی هوشی است که با آن می توانیم کارها و زندگی هایمان را در یک بافت وسیع تر، غنی تر و معنابخش قرار دهیم و بنابراین، هوشی است که با آن می توانیم ارزیابی کنیم که یک روش و یا یک مسیر زندگی نسبت به دیگرنمونه ها، معنادارتر است (زوهر و مارشال، ۲۰۰۰، ص۴). در نتیجه ممکن است به فرد کمک کند از تفاوت ها فراتر برود و از دیدگاهی کل نگرانه همه چیز را ببیند و آنها را ارزیابی کند (مک هاوک، ۲۰۰۲).
هوش معنوی همچنین دربرگیرنده توانایی شکل دهی و زمینه سازی موجود تجربه ها که منجربه درک دگرگون از معنای آنها می شود، می باشد (واگن، ۲۰۰۲). برای مثال، استفاده از مطالب و تفاسیر مقدس برای موانع و چالش ها می تواند به افراد کمک کند تا درک خودشان را از موقعیت های سخت و شرایط دشوار دوباره بسازند تا آنها با اطمینان خاطر بشتری رفتار کنند (مایر، ۲۰۰۰). این ظرفیت برای مواجهه با مسائل از چند دیدگاه گسترش آگاهی و درک روشی که در آن ادراک، باورها و رفتار به هم مرتبط می شوند، از ابعاد مهم هوش معنوی هستند (واگن، ۲۰۰۲). (سهرابی و ناصری، ص۱۰۶-۱۰۱).
۲-۵۲- ایمان، امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی:
ایمان به حضور خدایی که قادر متعال است و از رگ گردن به ما نزدیک تر است، رکن اصلی معنویت به شمار می رود. افراد معنوی ایمان دارند که خداوند در تمام سختی ها و مشکلات در کنار آنان است و دشواری ها به آنان کمک می کند. ایمان، در هنگام سختی یاور مؤمنان است، ایمان بدین معناست که باور داشته باشسیم که خداوند هرگز در سختی ها و شداید- ما را وقتیکه به او نیاز داریم- تنها نخواهد گذاشت.
امید و اعتماد به خدا: معنویت در امید و اعتماد به “رحمت، لطف، عدالت، مؤدت ، حکمت"، جلو گر می شود. امیدواری و اعتماد این افراد به خدا به آنان کمک می کند که اجازه دهند از خوشی های گذرای زندگی عبور کنند و زندگی روند عادی خود را طی کند و آنها مشیت و خواست خداوندی را پذیرا باشند.در انی انسان ها توکل به معنای واقعی خود را نشان می دهند. امید و اعتمادشان به خدا به آنان کمک می کند که مسئولیت خارج از توان خود را به خداوند واگذارند و احساس گناه نکنند و بدانند که وظیفه آنان در حد توانمندی خود می باشد و امور خارج از توانمندی آنها بر عهده خداست که عهده دار واقعی امور است. این یک نگرش مثبت به زندگی ایجاب می کند که انسان در اداره امورش به جان کندن نمی افتد و احساس گناه از مافات نمی کند. فقط در حد توان می کوشد و باقی را به خدا وا می گذارد.
عشق و علاقه و نوع دوستی: عشق و علاقه و نوع دوستی یکی از ویژگی های اصلی افراد معنوی است. افرادی که به دیگران علاقه، محبت مهربانی، خوش رویی و جوانمردی نشان می دهند. افرادی نوع دوست اند.فراتر از نوع دوستی، افراد معنوی به کل هستی از جمله حیوانات و گیاهان و طبیعت علاقه وعش نشان می دهند. این ها دنیا را زیبا می بینند و زیبایی را گسترش می دهند و برای بهبود زندگی افراد می کوشند. این علاقه هم در هدف و هم در روش برخورد افراد معنوی با مردم، خود را به روشنی نشان می دهد. (غباری بناب، نوری زاده، امامی نائینی، ۱۳۸۵ به نقل از بوژمهرانی ۱۳۸۷).
هوش معنوی بیانگر یک هوش ویژه است که بازتاب مجموعه بی همتایی از تجربه ها و ظرفیت های انسانی است که همه افراد به درجات مختلفی از آن برخوردارند (توبل،۲۰۰۰، ولمن، ۲۰۰۱، زوهر و مارشال، ۲۰۰۰^[۱۱]) همچنین هوش معنوی سازه ای است که با روان شناسی، زیست شناسی، مذهب، معنویت و عرفان همپوش دارد (سیسک و تورنس، ^[۱۲]۲۰۰۱)
با این حال به دلیل فقدان توافق در مورد معنی معنویت، عاقلانه به نظر می رسد که در حال حاضر تعاریف هوش معنوی، آزمایشی، کلی و باز بماند (واگن، ۲۰۰۲).
مفهوم سازی هوش معنوی متضمن اتخاد رویکردی عمل گرایانه به معنویت است (امونز، ۲۰۰۰). معنویت ماهیت ذهنی و فردی دارد. در فرهنگ غرب هوش مفهومی تحلیلی به شمار می آید که در جهت حل مسئله در دنیای بیرونی عمل می کند سازه هوش معنوی، مسائل ذهنی معنویت مربوط به تجربیات مقدس و مسائل وجودی را با تکالیف بیرونی جهان واقعی ای که هوش به طور معمول به آنها می پردازد، در هم ادغام می کند (ولمن، ۲۰۰۱). برای روشنتر شدن این موضوع باید گفت انجام فعالیت های منظم و تکراری روزانه همراه با آگاهی هشیار، احساس حضور کامل و شناخت چیزهای ساده ای در زندگی می توانند دیدگاه وجودی یک فرد را تحت تأثیر قرار دهند و موجب ایجاد حسی از تقدس شوند و حتی برخوردهای متعالی را تسهیل کنند.
تلفیق فعال معنویت در زندگی روزانه و استفاده انطباقی از توانایی ها، ارزش ها و منابع مربوط به آن بیانگر ابزار هوش معنوی می باشد (واگن، ۲۰۰۰). برای مثال هوش معنوی می تواند در جهت شناسایی و تلاش برای فهم الگوهای فکری، اهداف و عقاید که شالوده رفتارهای ما و دیگران را تشکیل می دهند بکار رود (مایس، ۲۰۰۱). در نتیجه شاید هوش معنوی به عنوان یک فرایند پیوسته، هوشیار و گاهی اوقات چالش برانگز، که مستلزم گسترش روان شناختی است معرفی و درک شود (نوبل، ۲۰۰۱). این بعد هنگامی آشکار می شود که هوش معنوی برای فهمی فراتر از موقعیت های جاری مورد استفاده قرار گیرد تا برمسائلی که فعلاً در سطح، در حال رخ دادن هستند، فائق بیاید و بافتی بزرگتر از زندگی فرد را ببیند.
تجربه های قدسی
مسائل وجودی
تکالیف بیرونی و عملی
شکل (۲-۸) :
هر راستای این مطالب، همچنین هوش معنوی متضمن اندیشیدن به معنای نمادین حوادث و رویدادهای زندگی فردی است تا اینکه در همه تجربه های زندگی، هدف و معنا را پیدا کند. بنابراین، به تعبیری، هوش معنوی یک عدسی است که فرد ازطریق آن حوادث و تجربه ها را درک می کند ویا اینکه این روشی برای دیدن چیزها از یک چشم اندازی بالاتر است (مایس،۲۰۰۱).
۲-۵۳- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف:

سود حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری محاسبه و ارئه می­ شود. بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیری های بسیار انتزاعی است سود حسابداری بر قابلیت اتکاء تاکید دارد. با این حال، اطلاعات حسابداری نیز متاثر از برآوردهای ذهنی است که بطور بالقوه کیفیت سود را کاهش می­دهد. گزارش اقلام تعهدی با درجه­ای از ذهنیت همراه است و در خصوص برخی از اقلام این درجه به بالاترین سطح و در مورد سایر اقلام در پایین ترین سطح خود می­باشد. اقلام تعهدی جایگزین های جریان های نقدی شرکت هستند (همان منبع).
در حالت ایده­آل، زمانی اقلام تعهدی به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند بود که پیامد های نقدی معاملات و سیاست های واحد تجاری در یک دوره زمانی واقع شوند به دیگر بیان، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشد. در این حال، خالص دریافت های نقدی بطور قابل اتکایی عملکرد شرکت را نشان می­ دهند و اقلام انتزاعی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی، دریافت ها و پرداخت های نقدی در دوره هایی رخ می­ دهند که با زمان وقوع معاملات و رویداد ها متفاوت است. در این حالت ، سود ضرورتاً برابر با خالص دریافت های نقدی نیست و اقلام تعهدی همراه با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد. بنا­ براین می­توان متصور بود که پایداری اقلام تعهدی در حالت دوم کمتر از پایداری آن در حالت اول است(همان منبع).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اکثر اساتید و دست اندرکاران حوزه حسابداری شهوداً استدلال می­ کنند که شرکت های دارای اقلام تعهدی کم-کیفیت بخش اعظم عملکردشان به جریان های نقدی ارتباطی ندارد و توان پیش بینی سود های آنها ضعیف است( دیچو و دی­چِو ^[۵۳]،۲۰۰۲) . اسلون ^[۵۴](۱۹۹۶) تحقیقی در این حوزه انجام داد که بعدها بعنوان یک مقاله ابزاری مورد استناد محققین قرار گرفت. انتظار وی بر این بود که ضریب پایداری جریان های نقدی از اقلام تعهدی باید بیشتر باشد باشد، وی فرض خویش را بر این مبنا قرار داد که جریان نقدی عملیاتی نماینده­ی عملکرد واقعی شرکت هستند. نتیجه تحقیق وی حاکی از این است اقلام تعهدی تشکیل دهنده بازده حسابدری، در مقایسه با اقلام نقدی آن، ثبات کمتری دارند. وی نتیجه گیری می­ کند که برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، برای مولفه تعهدی سود نسبت به مولفه نقدی، ارزش کمتری باید قائل بود. طبق این مفهوم، ویژگی سود هم بواسطه عملکرد واقعی و هم بواسطه عملکرد سیستم حسابداری شرکت تعیین می­ شود. این قضیه بطور ضمنی ادعا می­ کند پایداری سود احتمالاً از کسب وکاری که شرکت در آن فعالیت می­ کند برمی­خیزد؛ تمایز بین مولفه های سود لازم است زیرا ثبات سود به نوع محصول، رقابت صنعت، حجم سرمایه و اندازه شرکت بستگی دارد ( دیچو و همکاران^[۵۵]،۲۰۱۰).
یک دلیل عمده برای پایداری کمتر مولفه اقلام تعهدی این است که آنها نتیجه مسائل اندازه گیری هستند که سیستم حسابداری به آنها مبتلا است، چه مسائل مربوط به چگونگی انعکاس عملکرد توسط سیستم و چه آزادی عملی که توسط سیستم مجاز شمرده می­ شود. در عوض برخی استدلال می­ کنند که پایداری کمتر اقلام تعهدی به تاثیر عملکرد واقعی، بالاخص رشد، به روی پایداری ربط دارد. فارفیلد و همکاران^[۵۶] (۲۰۰۳) با این فرض که رشد دارایی های سرمایه ای نماینده توسعه واقعی شرکت هستند استدلال می­ کنند که افزایش سرمایه گذاری ها نرخ سود نهایی را کاهش می­دهد، یعنی مقارن با توسعه صنایع، ثابت نگه داشتن قیمت فروش کالاها و خدمات مشکل می­ شود و قیمت ها سقوط می­ کنند و ازینرو حاشیه های سود شرکت تاثیر می­پذیرند. تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات معانی تلویحی یکسانی برای پایداری سود همانند اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد بعبارت دیگر، رشد، پایداری ضعیف اقلام تعهدی را توجیه می­ کند. با این حال، مبلغ تغییر در اموال، ماشین آلات و تجهیزات محصولی از سیستم حسابداری است و این تغییر هم توسعه واقعی و هم اندازه گیری توسعه واقعی را نمایندگی می­ کند. بنابراین نتایج تحقیق فارفیلد و دیگران(۲۰۰۳) صراحتاً قصّه­ی بازده های نزولی را حمایت نمی­کند.بطور کل چند دلیل برای اُفت بازده­ی آتی دارایی ها می­توان برشمرد: (الف) کاهش قیمت فروش، همانگونه که توسط فارفیلد و همکاران ادعا شده، (ب) افزایش قیمت تمام شده که به اُفت حاشیه سود منتج می­ شود، (ج) تنزّل کارایی ، مانند تنزل نرخ های گردش موجودی، که حاشیه سود را متاثر می­سازد( دیچو و همکاران،۲۰۱۰).
با وجود اینکه پایداری سود در تصمیم گیری از اهمیت بالای برخورداری است با این حال به دو دلیل با معیار سود هیکس بطور بالقوه فاصله دارد. اولاً که، ثبات سود های گزارش شده به استانداردهای حسابداری و نحوه اجرای آنها ، مدل تجاری واحد گزارشگر و محیط عملیاتی سازمان بستگی دارد. سود های بسیار بی ثبات را می­توان نتیجه به کارگیری بی­طرفانه استاندارد های حسابداری در محیط های اقتصادی دانست، ولی دخالت های مدیریت در فرایند گزارشگری می ­تواند جریان سود دارای بی­ثباتی ذاتی را به جریانی تبدیل کند که آشکارا با ثبات است. از سوی دیگر اگر ارزش اقتصادی دارایی ها و بدهی ها از نظریه گشت تصادفی پیروی کند، سود مدل هیکس برابر با تغییر در ارزش قتصادی خالص دارایی ها است که از فرایند اختلال خالص پیروی می­نماید و هیچ ثباتی را نشان نمی­دهد(رحیمیان،۱۳۸۵).

۲-۱۰) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت

اگرچه پایداری سود احتمالاً تعریف جامعی از سود هیکس نیست اما اغلب به عنوان خصوصیتی از سود، که با ارزش پیش بینی کنندگی سود، به عنوان جزئی از ویژگی مربوط بودن به قیمت سهام، در ارتباط است به حساب می ­آید. علاوه براین، پایداری سود های حسابداری همانگونه که در مدل السون تصریح می­ شود ویژگی سود مرتبط با ارزش شرکت است. بنابراین، از آنجا که خصوصیت سودی است که با ارزش شرکت در ارتباط است ازینرو هرگونه اطلاعات فراهم شده بوسیله­ی تفاوت ها در خصوص پایداری سود، می ­تواند سرمایه گذاران را در ارزیابی ارزش شرکت هم یاری کند.
از آنجا که تعریف پذیرفته شده­ای از کیفیت سود، به خاطر عدم وجود تعریف منحصر به فرد از سود، وجود ندارد سرمایه گذاران از محک های متفاوتی برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده می­ کنند. هدف این معیار ها کمک به سرمایه گذاران در تشخیص دو خصوصیت چنین سود هایی است: (۱) سود های حسابداری گزارش شده چقدر برای تصمیم گیری مربوط است، هرچه سود های حسابداری بیشتر عملکرد اقتصادی شرکت را منعکس کنند با کیفیت تر تلقی می­شوند و کاربران صورت های مالی بیشتر می­توانند در تصمیمات خویش بدان تکیه کنند؛ (۲) تا چه حد عاری از تعصبات مدیریتی باشد، سود گزارش شده در مقایسه با سایر ارقام که به برآوردهای کمتری نیاز دارند تا چه حدّ از دستکاری مصون مانده است، به عبارت دیگر هرچه سود حسابداری با جریان های نقدی سازگارتر باشد ادعا می­ شود که از کیفیت خوبی برخوردار است. پژوهشگران در ارزیابی پایداری سود های حسابداری معیار های متفاوتی را توصیه کنند. اسلون (۱۹۹۶) بر تفکیک جریان های نقدی از مولفه تعهدی سود تاکید دارد زیرا معتقد هستند که باعملکرد واقعی شرکت رابطه بیشتری دارند اما آیا جریان های نقد عملیاتی خود از دستکاری مصون هستند؟ آیا این جریان نقدی خود نیز از نوسان پذیری بالا رنج نمی­برد؟ آیا جریان های نقدی عملیاتی اقلام تعهدی غیر قابل دستکاری را در بر نمی­گیرند؟ آیا نمی توان از معیار های دیگری برای محک زدن کیفیت سود حسابداری شرکت ها استفاده کرد؟
• تفاوت ها و جریان های نقدی عملیاتی، کدام برای انعکاس کیفیت بهترند؟
از آنجا که جریان­های نقدی همانند سود مالیاتی از اقلام تعهدی عصاره گرفته می­شوند، پرسشی به ذهن خطور می­ شود، مبنی براینکه آیا سود مالیاتی یا تفاوت سود حسابداری و مالیاتی اطلاعات افزایشی راجع به سود های حسابداری آتی، فراتر از جریان های نقدی، در خود جای می­دهد. از طریق قیاس ذیل که توسط لو و نیسیم ( ۲۰۰۲) ارائه شد می­توان به پرسش فوق پاسخ مثبت داد. چندین تفاوت مهم بین سود مالیاتی و جریان های نقدی، در ارتباط با پیش بینی کردن سود های حسابداری، وجود دارد. اولاً، مولفه های گوناگون جریان های نقدی، و بالاخص جریان های نقدی عملیاتی می­توانند توسط مدیریت دستکاری شوند و می­شوند. بارزترین ابزار دستکاری زمانبندی جریان های نقدی معاملات (یا همان مدیریت سود واقعی)، به تعویق انداختن پرداخت وجه خرید موجودی مواد و کالا به عرضه کنندگان است. اما ابزار های زیرکانه­ی زیاد دیگری نیز برای متورم کردن جریان های نقدی عملیاتی وجود دارد. بعنوان مثال، امکان دارد که شرکت ها هزینه ها یا سرمایه گذاری های نامشهود ( شامل اجاره ها) را سرمایه ای کنند در نتیجه هم سود های حسابداری و هم جریان های نقدی عملیاتی افزایش می­یابد در حالیکه سود مالیاتی در این بین تاثیر نمی­پذیرد. با ارائه سه مصداق زیر سعی می­ شود ادعای مذکور را تحلیل کرد. حسابداری تحقیق و توسعه یکی از مصادیق است. هنگامیکه مخارج مزبور به هزینه دوره منظور شوند بعنوان یک جریان نقدی خروجی عملیاتی در صورت جریان های نقدی منعکس می­شوند، حال اگر مدیر مخارج تحقیق و توسعه را به حساب دارایی منظور نماید جریان نقدی مرتبط با این فعالیت ها در بخش فعالیت های سرمایه گذاری صورت جریان وجوه نقد منظور می­ شود و دارایی ها ی ترازنامه جریان نقدی عملیاتی متورم می­ شود. حسابداری اجاره ها نیز یکی دیگر از مصایق ادعای فوق است. هنگامیکه اجاره عملیاتی باشد اقساط اجاره در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد مستاجر در قالب جریان های نقدی خروجی منعکس می­ شود. حال اگر مدیری شرایط معامله را به گونه ای شکل دهد که شرایط اجاره های سرمایه ای را احراز کند و جریان های نقدی مرتبط با اقساط اجاره در بخش بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی منظور می­ شود و جریان های نقد عملیاتی مستاجر از کاهش یافتن مصون می­ماند. نهایتاً، به واگذاری اسناد دریافتنی به گارگزاران وصول مطالبات می­توان اشاره داشت. عملیات واگذاری اسناد دریافتنی بدین گونه است که شرکت وصول مطالبات را به عهده کارگزارانی می­ گذارد و در مقابل وجوهی دیافت می­ کند. این قرارداد واگذاری می ­تواند قطعی باشد یا حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار را به رسمیت شناخته می­ شود. با فرض حق بازگشت اسناد دریافتنی از سوی کارگزار، اگر مدیری تا قبل پایان سال مالی بخش اعظمی از مطالبات را در اختیار کارگزاری ها قرار دهد قطعاً جریان نقدی عملیاتی مثبتی را در صورت جریان نقدی گزارش می­ کند که در غیر اینصورت نمی­توانست وجود داشته باشند. بالنتیجه، در حالیکه هنوز حساب های دریافتنی واقعاً وجود دارند سودی گزارش می­ شود که از پشتوانه­ی خوبی از جریان های نقد عملیاتی برخوردار است. در موارد زیادی، سرمایه ای کردن هزینه ها تاثیرات یکسانی به روی سود های حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی می­ گذارد. یک اُفته­ی فاحش از چنین حیله هایی مورد شرکت ورلد کام بود که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ حدوداً ۷ بیلیون دلار از هزینه ها را بطور متقلبانه به حساب دارایی منظور کرد و جریان های نقدی عملیاتی و نهایتاً کیفیت سود های خویش را به طور مصنوعی بهبود می­بخشید. این واقعیت که مولفه های جریان های نقدی می­توانند دستکاری شوند و می­شوند، آشکارا توانایی جریان های نقدی درخصوص اطلاع رسانی راجع به کیفیت سود را به چالش می­کشد.
در مقابل، معمولاً سود مالیاتی در برابر دستکاری نسبتاً ایمن می باشد و از اینرو احتمالاً به عنوان یک جایگزین معتبر برای کیفیت سود های حسابداری می ­تواند استفاده شود. بدیهی است که بیش نمایی سود های حسابداری هزینه هایی را به دنبال دارد. در غیر اینصورت همه شرکت ها سود های خویش را تا بالاترین سطح ممکن افزایش می­دادند. ملاحظات سود مالیاتی قطعاً عامل محدود کننده ­ای برای مدیریت سود خواهد بود. مالیات شرکت مدیر را وادار می­ کند که بین مزایای بالا بودن ارزش شرکت و بدهی مالیاتی اضافی، که از طریق مدیریت اقتصادی سود ( مثلاً، اعطای شرایط فروش سخاوتمندانه) حاصل می­ شود و بده-بستانی انجام دهد. طبق تئوری علامت دهی هرچه هزینه های ایجاد یک علامت گران­تر تمام شود ضریب اعتبار آن علامت افزایش می­یابد بنابراین، در وضعیت تعادلی، مدیرانی دست به بیش نمایی سود می­زنند که قادر به تحمل اضافه بار مالیاتی ناشی از این تصمیم خویش باشند. مدیران شرکت هایی که عملکرد ضعیف دارند قادر به ایجاد چنین علامت پرهزینه­ای نخواهند بود. . مدیری که خواهان بیش نمایی عملکرد شرکت تحت کنترل خویش است قاعدتاً باید هزینه های مالیاتی آن را بپردازد. شاید ادعا شود که مدیران می­توانند به طور همزمان سود های مالیاتی را نیز مدیریت کنند و ارزانترین گزینه را انتخاب کنند در پاسخ می­توان گفت این گزینه آنچنان ارزان تمام نخواهد شد زیرا منجر به افزایش یافتن فاصله­ی بین دو معیار سود خواهد شد. اگر بازار افزایش فاصله سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تفسیر کند آنگا مسلماً اعتبار سود های گزارش شده کاهش می­یابد. اگرچه کم نمایی سود مالیاتی نیز برای شرکت ها مطلوب خواهد بود اما هر گونه کاهشی در سود مالیاتی معمولاً به کاهشی در سود های گزارش شده به بازار منتج خواهد شد و در نتیجه واکنش منفی سهام را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، ریسک کشف مالیات پرهیزی و مجازات شدن از سوی دولت مطرح است. اگر مقام مالیاتی افزایش یافتن فاصله سود مالیاتی و حسابداری و را بعنوان اِلمانی از رفتار مالیاتی متهورانه تلقی کند احتمالاً شرکت هزینه های سنگینی را از طریق پرداخت مبالغ اضافی در قالب جرائم مالیاتی و سایر هزینه های فرار مالی باید بپردازد. به طورکل، شرکت ها با دو مسئله باید بازی کنند. اولی، گزارش کردن سودهای بیشتر به سهامداران و اعتباردهندگان جهت افزایش ارزش بازار؛ دومی، افشای سود مالیاتی اندک جهت افزایش یافتن جریان های نقدی حاصل از صرفه جویی در مالیات. در یکی از موارد مشهور، انرون بازی را به گونه­ بسیار متهورانه انجام داد.. این شرکت تا پیش از ورشکستگی در سال ۲۰۰۱ مالیات سودی اندکی پرداخت می­کرد در حالیکه سود های گزارش شده این شرکت دائما رو به رشد بود. لو و نیسیم (۲۰۰۴) می­گویند یکی از اشتباهات بزرگی که سهامداران برون سازمانی انرون انجام دادند عدم توجه کافی به فاصله رو به افزایش سود حسابداری و مالیاتی انرون بود.
سود مالیاتی انعطاف پذیری مورد استفاده برای دستکاری اقلام تعهدی را معمولاً مستثنی می­ کند و بیشتر اقلام تعهدیی را شامل می­ شود که از شانس کمی برای بهره ­برداری شدن به منظور مدیریت سود برخوردارند (اقلام تعهدی غیر اختیاری). به عنوان مثال، تحت فرض جریان بهای تمام شده FIFO خریداری نقدی موجودی مواد وکالا که تا پایان دوره به فروش نرفته باشد سود مالیاتی را متاثر نمی­کند اما جریان های نقدی عملیاتی را چرا. به هر میزان که سود مالیاتی بیشتر حاوی اقلام تعهدی غیر اختیاری، که با پایداری سود مرتبطند، باشد سود مالیاتی احتمالاً حاوی اطلاعات بیشتری درباره کیفیت سود، فراتر از جریان های نقد عملیاتی(که همه اقلام تعهدی را حذف می­ کنند)، می­باشد حتی هنگامی که جریان های نقدی دستکاری نشده باشند.
سودمند تر بودن تفاوت ها نسبت به جریان های نقدی عملیاتی تنها به لحاظ انعکاس بهتر فعالیت های مدیریت سود نیست بلکه به کم­نوسان­تر بودن سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقدی عملیاتی نیز ربط دارد. همانگونه که بعداً بدان اشاره خواهد شد مدیران به منظور حداقل کردن ارزش فعلی مالیات های سود احتمالاً دست به هموار سازی سود مالیاتی خواهند زد. این هموارسازی تلویحاً بدین معنی است که سود مالیاتی یک جایگزینی برای سطح پایدار سودهای آتی است که توان پیش بینی تغییرات سود بعدی را بهبود خواهد بخشید. برعکس، هموار سازی جریان های نقدی عملیاتی توسط شرکت ها از شانس کمتری برخوردار است.
با این حال، تفاوت ها احتمالاً اثر عوامل غیر مرتبط با رشد سود های حسابداری را نیز منعکس
می­ کند. سود مالیاتی در برگیرنده­ی اقلامی است صرفاً اهداف درآمدی که ربطی به عملکرد آتی واحد تجاری ندارند را منعکس می­ کنند مانند اثر تعدیلات سنواتی. همچنین سود مالیاتی اقلامی را شامل می­ شود که صرفاً اهداف اقتصادی دولت را منعکس می­ کنند، درآمد ها و به تبع، هزینه هایی مستثنی می­شوند که مستقیماً با عملیات و سوددهی آتی شرکت در ارتباطند مانند ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم که طی آن ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالا های صنعتی و ۵۰% درامد صادرات سایر کالاهایی به منظور دست بیافتن به اهداف صادرات غیر نفتی به خارج از کشور صادر می­شوند از مشمول مالیات معاف هستند از همین قسم می­توان به معافیت ماده ۱۴۳ اشاره کرد که ۱۰۰% درآمد حاصل از فروش کالاهایی که خرید و فروش آنها در بورس های کالایی پذیرفته می­شوند. از این گذشته، سود مالیاتی اقلامی را معاف می­ کند که با فعالیتهای مدیریتی نظیر مدیریت وجوه نقد و مدیریت ریسک در ارتباط است مانند معافیتهای ماده­ ۱۴۵که طی آن سود حاصل از سپرده های بانکی و سایر موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و سود وجوائز حاصل از اوراق مشارکت اسلامی از شمول مالیات معاف می­شوند. همچنین سود مالیاتی در برگیرنده­ی اقلامی است که روش محاسبه آنها چه بواسطه ماخذ و چه بواسطه­ی نرخ مالیاتی با روش محاسبه هزینه مالیات منعکس در صورت سود وزیان متفاوت است. به عنوان مثال، شیوه محاسبه ماخذ مالیات درآمد اجاره و درآمد های نقل و انتقال املاک و نرخ های قابل اعمال با شیوه محاسبه مالیات درآمد اجاره و سود فروش اموال متفاوت است. این تفاوت روش ابهاماتی در رُوایی سود مالیاتی به عنوان یک ابزار محک زنی سود حسابداری جهت بررسی کیفیت عملکرد مالی اختلال ایجاد می­ کند. علاوه بر موارد فوق، برخی از شرکت ها احتمالاً در محاظت کردن از سودهای در برابر مالیات و به تعویق انداختن سود مالیاتی به آینده در مقایسه با سایر شرکت ها کارا تر عمل می­ کنند یا احتمالاً در صنایعی فعالیت می­ کنند که به تعویق انداختن سود مالیاتی (مثلاً، بواسطه­ی استهلاک در صنایع سرمایه بر) آسان تر است، فرایند معوق کردن مالیات ها از خروج جریان های نقدی از شرکت ها ممانعت به عمل آورده و پشتوانه نقدی خوبی برای سود های گزارش شده ایجاد می­نماید.به عبارت دیگر، خود سود مالیاتی در انعکاس کیفیت عایدات ضعف بزرگی دارد زیرا استراتژی های مدیریت مالیات موفق آمیز مالیات ها را طی چندین سال و شاید دائماً به تعویق می­اندازند بدون اینکه بطور نامساعد تاثیر بر پایداری سود شرکت بگذارد. رسوایی های مالی بزرگ نظیر انرون، زیراکس، تایکو و پارمالت مصادیق مشهوری از این ضعف تفاوت ها سود حسابداری و مالیاتی در نشان دادن کیفیت سود است. به همین جهت است که به سرمایه گذاران توصیه می­ شود که فاصله­ی زیاد تفاوت ها را به عنوان چراغ قرمزی تفسیر کنند که پیش از حرکت به سمت تصمیمات خرید سهم به خوبی راجع به آن تعمق کنند. نهایتاً ، میزانی که تفاوت ها بتوانند دربرگیرنده­ی اطلاعات مربوط به رشد سود های حسابداری باشد در نهایت یک پرسش تجربی است که در این تحقیق قصد بررسی آنرا داریم.
بحثهای مدعی وجود رابطه­ معنادار بین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود، اولی معیار کیفیت مبتنی بر داده های حسابداری و دومی معیار کیفیت مبتنی بر داده های بازار، را بصورت ذیل می­توان سازماندهی و خلاصه کرد:
دلایلی چند مبنی بر رابطه­ تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و ارزش شرکت وجود دارد. تفاوت سود مالیاتی و سود حسابداری، با رشد سود های حسابداری شرکت رابطه دارد زیرا اولاً، آن انواع خاصی از فعالیت های مدیریت سود که پایدار نیستند را منعکس می­ کند ،ثانیاً، آن اندازه­ای که سود های حسابداری گزارش شده از سطح پایدار شان منحرف می­شوند را نشان می­دهد و ثالثاً آن تفاوت های بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قانون مالیات، که حتی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، برای سود های حسابداری آتی معانی ضمنی (یا بعبارت دیگر، دلالت بر سودهای حسابداری آتی) دارند را در خود جای می­ دهند. ذیلاً هر یک از دلایل سه گانه فوق استدلال می­ شود.
• مدیریت سود، تفاوت ها و کیفیت سود
تفاوت های زمانبندی به تفکیک انتخاب های اختیاری و غیر اختیاری مدیران در فرایند محاسبه­ی سود حسابداری کمک خواهد کرد. پلسکو (۲۰۰۴) می­گوید که تفاوت های زمانبندی نه فقط به خاطر تفاوت در مقررات دو سیستم محاسبه­ی سود بلکه به خاطر آزادی عملی است که اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران در محاسبه اقلام درآمد و هزینه­ اعطاء می­ کند حال آنکه قوانین مالیاتی کشور ها معمولاً اینگونه انعطاف پذیری را بسیار محدود می­ کند.
معمولاً اقلام تعهدیی که نیازمند برآوردهای مدیریتی هستند نظیر ذخیره­ی مزایای پس از بازنشستگی، ذخیره­ی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیره­ی تجدید ساختار و سایر ذخایر عملیاتی تفاوت های زمانبندی ایجاد می­نمایند. زیرا اکثر موارد فوق در محاسبه سود مالیاتی، همانگونه که در بحث تقاوت های موقتی بدان اشاره شد، گنجانده نمی­شوند تا زمانی که رویداد های واقعی مربوطه رخ دهند. اقلام تعهدیی نظیر تغییرات ناخالص حساب های دریافتنی، تغییرات حقوق و دستمزد پرداختنی و تغییرات حساب های پرداختنی، به عبارت دیگر، اقلام تعهدی غیر اختیاری، نوعاً تفاوت های زمانی ایجاد نمی­کنند. بنابراین، تفاوت های زمانی اغلب دربرگیرنده­ی اقلام تعهدی اختیاری هستند. زیرا سود مالیاتی اقلام تعهدی غیر اختیاری را همانند سود حسابداری در درون خود دارد اما اقلام تعهدی اختیاری را خیر. در ادبیات مدیریت سود نیز به استناد تامسون(۲۰۰۷) مطرح شد که یکی از محمل های مدیریت سود استفاده از فرایند برآوردهای حسابداری، بالاخص برآورد ذخایر عملیاتی یا همان تکنیک دستکاری ذخایر می­باشد زیرا ماهیت فرایند به گونه ای است که مدیر آزادی عمل بسیار زیادی در آن دارد. پس، ذخایر عملیاتی می­توانند نماینده­ی اقلام تعهدی اختیاری باشند. در نتیجه، تفاوت های زمانی سود حسابداری و مالیاتی به طور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره مدیریت سود باشند. با فرض ایمن بودن نسبی سود مالیاتی از تحریف، هرچه میزان این تفاوت های بیشتر باشد می ­تواند انعکاسی از دستکاری اقلام تعهدی، که پایدار نیستند، باشند.
با این حال در برخی از موارد تفاوت های دائمی نیز می­توانند انعکاسی از مدیریت سود باشند. سیاست های حسابداری متنوع مدیر که به روی کیفیت سود تاثیر گذار هستند، نظیر انقضای سرقفلی و سایر هزینه هایی که مشخصاً در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ذکری از آنها به عمل نیامده است یا حد نصاب هایی برای آنها مشخص شده است، به تفاوت های دائمی منجر می­شوند. به عبارت دیگر همه فعالیت های مدیریت سود که سود حسابداری را افزایش ولی تاثیری بر سود مالیاتی ندارند توسط معیار تفاوت کل در برگرفته می­شوند.
بطور کل قضیه­ی انعکاس مدیریت سود توسط تفاوت ها را با فرض ثابت نگه داشتن عامل تحریف سود مالیاتی، به صورت زیر می­توان اظهار کرد: .هنگامی که شرکتی سود حسابداری جاری را بیش نمایی می­ کند، رشد مورد انتظار سود های حسابداری آتی کمتر خواهد شد زیرا (۱) ارائه­ بیش از واقع سودهای حسابداری جاری پایه­ای را که سود های حسابداری آتی باید رشد ­کنند افزایش
می­دهد، و (۲) از آنجا که در بلند مدت سود های حسابداری به خالص جریان های نقدی نزدیک می­شوند، بیش نمایی سود های جاری ( یعنی ، انتقال سود های آتی به زمان حاضر یا شناسایی درآمدهای آتی حاصل از یک پروژه طولانی مدت) معمولاً کم­نمایی سود های حسابداری آتی را بدنبال خواهد داشت. همچنین هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را کم نمایی می­ کند رشد مورد انتظار در سودهای آتی افزایش می­یابد زیرا (۱) ارائه کمتر از واقع سودهای حسابداری جاری پایه­ای را که سود های حسابداری آتی باید از آن رشد کنند کاهش می­دهد و (۲) معمولاً کم نمایی سود های حسابداری جاری بیش نمایی سود های حسابداری آتی را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، سود مالیاتی نوعاً بخش های اختیاری اقلام تعهدی که اغلب برای مدیریت کردن سود های حسابداری استفاده می­شوند را در بر نمی­گیرد. ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و گارانتی محصولات فروش رفته، مخارج تجدید ساختار، زیان های کاهش ارزش و آسیب دیدگی دارایی ها و سایر انواع اقلام تعهدی که قضاوت و اختیارات قابل توجه­ای را در بر می­گیرند، یا طبق قانون مالیات غیر قابل قبول­اند (مانند انقضای سرقفلی و سایر هزینه های غیر قابل قبول طبق ماده ۱۴۸)، یا قابل قبول هستند اما طبق یک شکل یا فرمول خاص دیکته شده از سوی اداره مالیاتی تعدیل می­شوند (مانند استهلاک دارایی های ثابت، یا هزینه های دارای حد نصاب)، ویا قابل قبول هستند اما فقط هنگامیکه رویداد واقعی اتفاق افتد (مانند واریز مزایای بازنشستگی کارکنان به یک حساب بانکی). بنابراین، هنگامی که شرکتی سودهای حسابداری را بواسطه­ی اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیش از واقع ارائه می­ کند سود مالیاتی کمتر از سود حسابداری خواهد شد. هنگامی که شرکتی سود های حسابداری را بواسطه اقلام تعهدی اختیاری منفی کمتر از واقع ارائه می­ کند تبعاً سود مالیاتی بیشتر از سود حسابداری خواهد شد. بالنتیجه، از آنجاییکه بیش­نمایی یا کم­نمایی سود حسابداری جاری، به ترتیب، تلویحاً به معنی رشد متعاقب کمتر یا بیشتر خواهد بود، تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری تغییرات سود های حسابداری آتی را پیش بینی خواهد کرد زیرا تقریبی از اقلام تعهدی اختیاری است که تداوم موقتی دارند. بنابراین، معقولانه به نظر می­رسد که تفاوت ها حاوی اطلاعات سودمندی در باره رشد آتی و ارزش شرکت باشند.
• مدیریت مالیات، تفاوت ها و کیفیت سود
سود مالیاتی از دستکاری مصون نیست . فی­الواقع شواهد قابل ملاحظه­ای وجود دارد که شرکت ها سود مالیاتی را هموار یا درغیر این صورت، مدیریت می­ کنند. با این حال ، ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت سود مالیاتی اساساً از ابزارهای مدیریت سود حسابداری متفاوت است: سود مالیاتی اغلب بوسیله زمانبندی معاملات ، نظیر فروش دارایی ها دستکاری می­ شود در حالیکه سود های حسابداری اغلب از طریق برآورد اقلام تعهدی دستکاری می­شوند. شرکت ها هنگام مدیریت کردن سود مالیاتی اغلب کل بدهی مالیاتی خویش را بوسیله هموارسازی سود مالیاتی جاری و آتی کاهش می­ دهند. این هموارسازی بطور ضمنی بدین معناست که با فرض ثابت ماندن عامل تحریف سود حسابداری، سود مالیاتی جاری، برآورد مدیر از سود مالیاتی آتی را ، که در عمل با سودهای حسابداری و جریان های نقدی آتی رابطه دارد منعکس می­ کند . بنابراین، با فرض هموار سازی مالیات، سود مالیاتی جاری نسبتاً زیاد، انتظار مدیر از سود مالیاتی آتی زیاد ، و بالنتیجه، سود های حسابداری آتی زیاد را نشان می­دهد ، ازینرو توان پیش بینی تحلیل بنیادی تفاوت سود حسابداری و مالیاتی افزایش می­یابد.
•تفاوت های مکانیکی و کیفیت سود
در بالا استدلال کرده­ایم که مدیریت سود و هموار­سازی سود مالیاتی دلالت بر این دارد که تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری در مورد رشد سودهای آتی حاوی اطلاعات سودمند است. با این حال، امکان دارد تفاوت سود مالیاتی با سود حسابداری، حتّی در غیاب مدیریت سود و مدیریت مالیات، رشد سود های حسابداری را پیش بینی کند. در بسیاری از موارد، درآمدهایی در اظهارنامه­ی مالیاتی شناسایی می­شوند که هنوز تحقق نیافتند (مانند پیش دریافت فروش) و هزینه هایی از درآمد مشمول مالیات کسر می­گردند که هنوز تحمل نشدند (از قبیل ذخایر تجدید ساختار). از اینرو، تفاوت بیشتر، درآمد های فروش آتی بیشتر یا هزینه های آتی کمتر و بالنتیجه، رشد بیشتر سودهای حسابداری آتی را پیش­ بینی خواهد کرد. علاوه براین، شرکت های رشد، اغلب اقلام سرمایه در گردش منفی بیشتری را، که برای مقاصد مالیاتی بر مبنای نقدی شناسایی می­شوند (نظیر ذخیره­ی تضمین محصولات فروش رفته، ذخیره­ی مطالبات مشکوک الوصول) تجربه می­ کنند. این اقلام تعهدی سود های حسابداری جاری را کاهش می­ دهند اما سود مالیاتی را خیر و از اینرو تفاوت افزایش
می­یابد و جایگزینی برای سود های حسابداری آتی شرکت های رشد، می­ شود.
به طور خلاصه، تفاوت ها با رشد سود های حسابداری آتی به دلایل گوناگون نظیر انعکاس مدیریت سود بی دوام، هموارسازی سود مالیاتی، و ماهیت تفاوت بین حسابداری و مالیات، رابطه دارد. با این حال، چنانچه معیار تفاوت در برابر مدیریت مالیات متهورانه توانایی خویش برای انعکاس سوددهی آتی شرکت را از دست بدهد توجه به اندازه و تداوم تفاوت های رو به رشد میتواند به عنوان یک علامت قرمز در تصمیم گیری سرمایه گذاران عمل کند. با توجه با استدلال های بالا انتظار بر این است که رابطه معناداری بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مشاهده شود.

۲-۱۱)پیشینه تحقیق

۱ . تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقی که مستقیما بر روی رابطه تفاوت ها و کیفیت سود متمرکز شده باشد وجود ندارد اما با این حال برخی از تحقیقات در حوزه حسابداری و مالیات انجام شده اند که به نظر می­رسد ارتباط نسبی با این پزوهش داشته باشند.
صفار ( ۱۳۸۹ ) ارتباط بین تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات را بررسی می­ کند. تحقیق مذکور اساساً در حوزه توان پیش بینی صورت های مالی است که توسط مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران بدان اشاره می­ شود. مساله اصلی این پژوهش فوق تعیین میزان مربوط بودن، همسویی و همبستگی بین درصد تغییرات اقلام تعهدی و نقدی موجود در صورت های مالی و درصد تغییرات مالیات شرکت ها است. نویسنده به ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اشاره می­ کند و هدف خویش را یافتن رابطه معنادار بین اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و تغییرات مالیات بیان می­ کند تا حسابرسان مالیاتی تا چه میزان می­توانند به اقلام تعهدی در تشخیص مالیات تکیه کنند و آیا قادر هستند با تعیین درصد اقلام صورت های مالی نسبت به سال قبل، درصد تغییرات مالیات در سال جدید و به تبع آن سود مالیای را تخمین بزنند. در واقع، بیان مساله فوق به طور ضمنی بدین معنی است ابزاری تحلیلی برای حسابرسان مالیاتی در اجرای رسیدگی های خویش معرفی شود. یک پیامد دیگر این تحقیق می ­تواند این باشد که ابزاری برای برآورد سود مالیاتی شرکت ها، که یکی از چالشهای اصلی تحقیقات مالیاتی در حسابداری، در ایران است پیشنهاد شود. نویسنده از مبلغ مالیات قطعی به عنوان جایگزینی برای مبلغ مالیات ابرازی استفاده می­ کند و اینگونه استدلال می­ کند که مالیات قطعی تخمینی از مالیات ابرازی ( سود مالیاتی ) است البته به قابل اعتماد بودن این تخمین توجه دارد و می­گوید این تخمین در شرایطی امکان پذیر است که سود ابرازی شرکت موجود باشد تا سود ابرازی با سود تشخیصی قطعی مقایسه شود تا صحت آن آزمون گردد. سه پرسش اصلی این تحقیق عبارتند از (۱) آیا اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی بر مبنای تغییرات نسبت به سال قبل، توان پیش بینی مالیات شرکت را دارند، (۲) از میان اقلام صورت های مالی چه اقلامی برای پیش بینی مالیات شرکت سود مند هستند و (۳) آیا اقلام موجود در صورت های مالی به یک میزان قدرت پیش بینی مالیات شرکت را دارند. فرضیه های این تحقیق در قالب سه فرضیه اصلی که به ترتیب رابطه معنادار بین درصد تغییرات اقلام ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی و درصد تغییرات مالیات را پیش بینی می­ کنند ارائه می­ شود. سپس در قالب چهارده فرضیه فرعی به ترتیب رابطه معنادار بین درصد دارایی های جاری، دارایی های غیر جاری، بدهی های جاری، بدهی های غیر جاری، حقوق صاحبان سهام، فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی، هزینه مالی، خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، خالص جریان های نقدی عملیاتی، خالص جریان های نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و نهایتاً خالص جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی با درصد تغییرات مالیات شرکت ها را ادعا می­ کنند بیان می­شوند. در این تحقیق از مدل های رگرسیون خطی ساده برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات تک تک اقلام صورت های مالی اساسی و درصد تغییرات ( سنجش فرضیه های فرهی ) و از مدل های رگرسیون چند متغیره برای آزمون ارتباط بین درصد تغییرات اقلام هر یک از صورت های مالی و درصد تغییرات مالی ( سنجش فرضیه های اصلی ) استفاده می­ شود. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با توجه به محدودیت های تعریف شده برای گردآوری و قابلیت استفاده داده ها، داده ها تعداد ۳۰ شرکت واجد شرایط بودند که با توجه به تعداد محدود آنها همگی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به آزمون های صورت گرفته تمامی فرضیه های اصلی و تمای فرضیه های فرعی رد می­شوند. در تحلیل نتایج آمده است که کاستن معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی و درآمد هایی که مالیات آنها به طور مقطوع از پیش پرداخت می­ شود از سود حسابداری و همچنین افزودن هزینه های غیر قابل قبول و خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی، باعث از بین رفتن همبستگی و رابطه معنی دار میان تغییرات درآمد مشمول مالیات و به تبع آن مالیات و تغییرات اقلام صورت های مالی می­گردد زیرا اعمال این عوامل بر سود حسابداری بر اساس قانون مالیات ها بوده و ربطی به استاندارد های حسابداری ندارد. در واقع چنانچه در محاسبه سود مالیاتی تفاوت های دائمی و درآمد هایی که مالیات آنها به صورت مقطوع از پیش پرداخت شده است را درنظر بگیریم می­توان در نظر داشت که در صورت کم بودن اختلافات موقتی میان استاندارد ها و قانون مالیات، بین تغییرات محاسبه شده بر اساس درآمد مشمول مالیات جدید و تغییرات اقلام صورت های مالی همبستگی معنی داری وجود داشته باشد.
طالب نیا و موثق ( ۱۳۹۰ ) علل عمده ی وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ی اشخاص حقوقی را از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی شناسایی و آزمون می­ کنند. مسئله اصلی تحقیق ریشه یابی اختلافات و هدف تحقیق شناسایی دلایل و عوامل ایجاد چنین اختلافات از دیدگاه طرفین این رابطه می­باشد.آنها از دیدگاه مودی به این اختلافات اشاره می­ کنند: (۱) اختلاف بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، که در سطح جهانی شایع و رایج می­باشد. (۲) تمکین از سایر قوانین و مقررات دولتی در خصوص پرداخت عوارض، نویسندگان استدلال می­ کنند که مسئله مهم در رابطه با این عامل این است که غالباً زمان مشمول عوارض به زمان قبل از تاریخ صدور بخشنامه از سوی سازمان مربوطه بر­می­گردد و هیچگونه هماهنگی در مورد پذیرش این عوارض به عنوان هزینه های قابل قبول از سوی این سازمان ها با وزارت دارایی صورت نمی­گیرد و در نتیجه با توجه به عدم وجود محملی برای پذیرش این هزینه ها از سوی وزارت دارایی و ماموران تشخیص مالیات، شرکت ها را با مشکل عدم پذیرش عوارض و وجوه قانونی پرداختی از سوی مقامات مالیاتی مواجه می­سازد. در نتیجه خصوصیات فوق باعث می­ شود تا این موضوع اختلافی مابین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده شرکت ها ایجاد شود. (۳) شرایط اقتصادی ایران، نویسندگان معتقد هستند که شرایط اقتصادی موجود کشور و کمبود امکانات ارزی در سالهای اخیر باعث شده است که شرکت ها در تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز با مشکل مواجه شوند و در چنین شرایطی عده ای از افراد سود­جو در قبال دریافت وجه نقد و عدم ارائه مدارک معتبر این امکانات را برای شرکت ها فراهم آورند. شرکت ها نیز برای ادامه بقا به ناچار اقدام به خرید اینگونه مواد و ملزومات که فاقد مدارک معتبر و مثبته­ی خرید هستند اقدام می­نمایند و هزینه هایی را گزارش می­ کنند که به احتمال بسیار زیاد رد می­شوند. البته عدم امکان تهیه مدارک مثبته صرفا ناشی از شرایط اقتصادی نیست و هستند فروشندگانی که برای فرار از مالیات از ارائه اسناد یا فاکتور های فروش در قبال اعطای شرایط بهتر، امتناع می­ کنند. نویسندگان ذکر می­ کنند که شرایط اقتصادی در هر صورت تاثیری کلی بر این اختلاف دارد و به عنوان نمونه به تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق بانک ها و اشخاص حقیقی اشاره می­ کنند و مدعی هستند که این تامین مالی بدون توجه به قابل قبول بودن یا غیر قابل قبول بودن هزینه بهره از سوی مقام مالیاتی صورت می­گیرد. (۳) فرار مالیاتی، آنها معتقدند در قوانین مالیاتی ایران در مورد رسیدگی به دفاتر شرکت ها آنچنان حد نصاب های غیر معقول و غیر منطقی وجود دارد که هرگونه هزینه واقعی توسط مقامات مالیاتی چه به بهانه نداشتن مجوز قانونی برای پذیرش و یا بالاتر از حد نصاب بودن مورد قبول واقع نمی­ شود و در صورت تدام این رویه کار به جایی خواهد کشید که شرکت ها در عوض سود از سرمایه خویش مالیات ها را پرداخت می­ کنند و در نهایت به سمت تعطیلی پیش می­روند یا اینکه برای فرار از اُفت سرمایه رو به حسابسازی می­آورند. نتیجتاً، وجود حد نصاب های غیر معقول می ­تواند منجر به فرار مالیاتی شود. اختلاف از دیدگاه مقام مالیاتی نیز دو مورد ذیل را شامل می­ شود. (۱) معافیت های مقرر در قوانین مالیاتی، در اینجا عامل اختلاف شرایط و مقررات استفاده از معافیت های پیشنهاد شده از سوی قانون مالیات است که عدم رعایت آنها استفاده از معافیت های فوق را منتفی کند مانند معافیت ماده ۱۹۳ و از سوی دیگر در صورت رعایت تمامی شرایط حتی در صورت تشخیص علی الراس نیز می­توان از این معافیت ها استفاده کرد. بنابراین اختلافاتی بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ناشی از این عامل می ­تواند به وجود آید. (۲) حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتیف نویسندگان با وجود حد نصاب مشکلی ندارند و معتقدند ای بسا نبود حدنصاب ممکن است منجر به بیش نمایی هزینه ها شود. ایراد عمده ای که آنها به حد نصاب های هزینه می­گیرند ویزگی نا معقول بودن آنها است. بسیاری از این بندهای ماده ۱۴۸ برداشتی از قانون مصوب ۱۳۴۵ هستند که با شرایط امروز کشور همخوانی ندارند. به عنوان مثال طبق بند ۱۰ ماده ۱۴۸ هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ۱۰۰۰ ریال به ازای هر نفر است. درحالیکه طی این سالها وزارتخانه مذکور بر ایجاد محیط های فرهنگی و ورزشی توسط شرکت ها دائماً تاکیید می­ کند به نحوی که شرکت ها مجبور به تحمل مخارج در اتباط با مسائل فرهنگی و ورزشی و برقراری جشن های فرهنگی و ورزشی طی سال می­شوند که مستلزم صرف هزینه های سنگینی است که به احتمال بسیار زیاد توسط حوزه مالیاتی رد می­ شود. از اینرو، فرضیه اصلی آنها وجود تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی را مدعی می­ شود. سپس در قالب دلایل شش گانه پیش گفته، شش فرضیه فرعی تدوین می­ کنند که هرکدام یکی از عوامل را موجب ایجادتفاوت از دیدگاه مودی و مقام مالیاتی می­دانند.جامعه آماری این تحقیق پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی استنان اردبیل است. داده های مربوطه از طریق توزیع پرسشنامه بین ماموران تشخیص مالیات، مقامات مالیاتی، مدیران مالی شرکت های حقوقی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی گردآوری می­شوند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های دو جمله ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که به غیر از عامل معافیت ها از دیدگاه مقام مالیاتی، کلیه فرضیه های تحقیق اعم از اصلی و فرعی تایید می­شوند.
۲ . تحقیقات خارجی
تانگ و همکاران (۲۰۱۲) رابطه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با پایداری سود و واکنش بازار سهام شنزن و شانگهای را بررسی می­ کنند. آنها با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون تفاوت های کل را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک می­ کنند. در این تحقیق، تفاوت های کل روی تغییرات ناخالص سرمایه گذاری ها، تغییرات حسابهای دریافتنی، و چند متغیر دامی نظیر زیان حسابداری، بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی و تفاوت نرخ مالیات شرکت و میانگین نرخ مالیات گروه رگرس می­ کنند. پسماند حاصل از رگسیون فوق نماینده­ تفاوت های اختیاری می­باشد. همچنین آنها تفاوتهای مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کرده و تحت فرض های جداگانه آزمون می­ کنند. انتظار آنها بر این بود شرکت هایی که از تفاوت های عادی و غیر عادی ( مثبت و منفی ) بزرگتری بر خوردارند در مقایسه با شرکتهایی که تفاوت های کمتری دارند بایستی پایداری سود کمتری نشان دهند. همچنین، آنها فرض کردند که بین اندازه تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و بین اندازه­ تفاوت های غیر عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معکوس برقرار است. ملاک طبقه بندی
سال-شرکت ها در این تحقیق بدین گونه است که مشاهدات کمتر از چارک اول داده ها جزء
سال-شرکت هایی با تفاوت های اندک دسته بندی می­ شود و مشاهدات بالای چارک سوم جز نمونه سال شرکت هایی با تفاوت های زیاد جای می­گیرند. نتیجه تحقیق آنها نشان می­دهد سال-شرکت های که دارای تفاوت های عادی و غیر عادی زیاد هستند نسبته به سال-شرکت هایی که دارای تفاوت های اندک هستند پایداری سود کمتری دارند همچنین، بین تفاوت های عادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه مستقیم و معناداری مشاهده می­ شود اما شواهد بدست آمده از وجود یک رابطه معنی دار بین تفاوت های غیر عادی واکنش بازار حمایت نمیکنند با این حال حال نوع رابطه آماری محاسبه شده معکوس است. آنها بر مبنای کیفیت حاکمیت شرکتی، آزمونهای تکمیلی انجام دادند، نتایج نشان میدهند که تفاوت های عادی غیر عادی می­توانند اطلاعات فزاینده ای درباره پایداری سود، فراتر از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی اختیاری کل فراهم آورند آنها ادعا می­ کنند که بررسی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی برای تحلیل گران مالی ارزش افزوده ایجاد می­ کند.
تانگ و فرث (۲۰۱۱) بررسی می­ کنند که آیا تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی می­توانند حاوی اطلاعاتی راجع به مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی باشند یا خیر. آنها به استناد تحقیقاتی که نشان می­ دهند تفاوت ها مدیریت سود و کیفیت سود را منعکس و با پناهگاه های مالیاتی رابطه دارند تصمیم می­گیرند که تاثیرات مدیریت سود و مالیات و کنش و واکنش متقابل آنها را به روی تفاوت ها بررسی نمایند.شیوه تفکیک تفاتهای مکانیکی و تفاوتهای اختیاری همانن روش مورد استفاده تانگ و همکاران (۲۰۱۲) است. تفاوت های کل نیز به دو روش محاسبه می­شوند، در روش اول، که آنها آن را روش هزینه-محور می­نامند، تفاوت های کل حاصلضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قانونی، منهای مجموع حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های دائمی و حاصلضرب نرخ مالیات قانونی در تفاوت های موقتی، می­باشد. در روش دوم تفاوت ها مابه التفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی یا همان مجموع تفاوت های دائمی و موقتی است. آنها این روش را روش
سود-محور نام گذاری می­ کنند. سپس آنها تفاوتهای غیر عادی محاسبه شده را به روی چند متغیر ، که نماینده­ی مدیریت سود و مدیریت مالیات هستند، رگرس می­ کنند. متغیر هایی نظیر نرخ مالیات قابل اعمال فهرست شده در یادداشتهای توضیحی و تعداد نرخ های مالیات قابل اعمال در یک گروه شرکتها نماینده­ی انگیزه های مدیریت مالیات؛ یک متغیر دامی نماینده­ی انگیزه های مدیریت سود است که ارزش آن برابر با ۱ می­ شود اگر شرکت مادر انتشار حق تقدم سهام یا عرضه عمومی سهام در سال بعد داشته باشد در غیر اینصوررت ارزش صفر بدان اختصاص داه می­ شود؛ متغیر های تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات نیز عبارتند از یک متغیر دامی برای شرکت های مادری که توسط دولت های محلی کنترل می­شوند. متغیر های کنترلی نیز یک متغیر دامی برای صنایع تولیدی، که از حمایتهای مالیاتی دولت برخوردارند، و یک متغیر برای اندازه شرکت ، که همان لگاریتم طبیعی کل دارایی ها در پایان سال می­باشد. یکی از ویژگی های مالیات سود شرکت های چینی این است که نرخ مالیات سود بین شرکت ها بر حسب سرمایه گذاران مختلف و برحسب صنایعی که در آن فعالیت می­ کنند متفاوت است. نرخ مالیات قابل اعمال برای شرکت های پذیرفته شده در بورس بین دامنه ۰ تا ۳۳ درصد است. آنها فرضیه خود را بدین گونه تدوین کردند: اگر تفاوت های غیر عادی شاخص بالقوه دستکاری های مدیریتی باشد، آنگاه شرکت هایی که انگیزه های قویتری برای مدیریت سود و مالیات نشان دهند بایستی تفاوت های غیر عادی بیشتری داشته باشند. نتایج تحقیق آنها حاکی از این است شرکتهای دارای انگیزه های قوی مدیریت سود و مالیات سطوح بالایی از تفاوت های غیر عادی نشان می­ دهند. نتایج به طور تلویحی می­گویند که تفاوت ها می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره تحریف مالیات و سود توسط مدیران باشند. مدیریت سود ۴/۷%، مدیریت مالیات ۸/۷۲% و تاثیر متقابل مدیریت سود و مالیات ۲/۳% تفاوت های غیر عادی توجیه می­­کنند. البته تفاوتهایی که با روش هزینه-محور محاسبه شدند در هر دوسطح نظری و تجربی قدرتمند تر از از تفاوت های محاسبه شده به روش سود-محور، می­باشند.
تانگ ( ۲۰۰۷ ) پتانسیل تفاوت های سود و حسابداری و مالیاتی برای دربرگفتن اطلاعات مدیریت سود و مالیات در بافت چین را بررسی کردند. آنها یک چارچوب نظری برای تفسیر تفاوت ها، به عنوان تابعی از اختلافات قوانین حسابداری و مالیاتی، مدیریت سود و مدیریت مالیات می­سازند. سپس با یک مدل رگرسیون کراسکشنال تفاوت ها را به دو مولفه عادی و غیر عادی تفکیک می­ کنند. تفاوت های عادی از تفاوت های غیرارادی ناشی از اختلاف بین مقررات گزارشگری مالی و مالیاتی، که میزان اختلافات حسابداری-مالیاتی را علامت می­دهد ناشی می­شوند. متناوباً، تفاوت های غیرعایدی نیز تفاوت های فرصت طلبانه ناشی از تصمیمات مدیریتی در گزارشگری مالی و مالیاتی، که سطح دستکاری های مدیریتی را کمّی می­ کند منعکس می­نماید. آنها با بهره گرفتن از تفاوت های مالیات-محور که از نسخه انگلیسی صورت های مالی شرکت های سهام B چین ( شرکتهایی که سرمایه گذاران خارجی در آنان سرمایه گذاری می­ کنند و ملزم هستند صورت های مالی خود را طبق استاندارد های بین المللی حسابداری نیز تهیه کنند ) استخراج می­شوند، رابطه بین تفاوت های غیر عادی و انگیزه های مدیریت سود و مالیات را بررسی می­ کنند. آنها با توجه به محیط چین چندین جایگزین برای انگیزه های مدیریت سود و مالیات معرفی میکنند و مفروضات خود را بر مبنای هریک از این متغیر ها بنا می کنند. آنها فرض می­ کنند بین تفاوت های غیر عادی و نرخ مالیات قال اعمال و تعداد نرخ های مالیات گروه رابطه مثبتی برقرار است. یکی از ویژگی های سیستم مالیات سود شرکت ها در چین این است که بار مالیاتی بین شرکت ها و صنایع تغییر می­ کند. تانگ ( ۲۰۰۷ ) می­گوید بالا بودن بار مالیاتی شرکتها را بیشتر به برنامه ریزی مالیاتی متهورانه وا می­دارد و بیشتر بودن تعدد نرخ های مالیاتی گروه، امکان استفاده از آربیتراژ مالیاتی بین نرخ های مختلف از طریق استراتژی های قیمت گذاری انتقالی را افزایش می­دهد. همچنین، فرض می­ شود شرکت های مادر برخوردار از تعطیلات مالیاتی، تفاوت های غیر عادی بیشتری نشان می­ دهند. تعطیلات مالیاتی نوعی امتیاز مالیاتی است. گاهی اوقات دولت ها بطور موقتی مالیات های برخی از اقلام ( معمولاً مالیات فروش ) را حذف می­ کند تا مصرف و خرید اینگونه اقلام را تحریک کند [مانند معافیت مالیات فروش لوازم التحریر پیش از باز گشایی مدارس. در اصطلاح فنی اینگونه موارد را تعطیلات مالیاتی می­نامند]. هنگامی که یک شرکت از تعطیلات مالیاتی برخوردار است احتمالاً رفتار متهورانه ای نشان نمی­دهد. اما هنگامیکه یکی از شرکت های گروه از چنین مزیتی برخوردار باشد انگیزه های بسیار قویی برای جابجایی سود بین شرکتهای گروه جهت استفاده از این امتیاز وجود دارد. چهارمین فرض آنها حاکی از این است شرکت های که از زیان اشخاص حقوقی [همان ماده ۱۳۸ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم خودمان] بهره ­برداری می­ کنند احتمالاً تفاوتهای غیر عادی بیشتری نشان می­ دهند. استفاده از زیان مالیاتی نوعی مزیت مالیاتی پیشنهاد شده از سوی دولت ها است تا ریسک سرمایه گذاری و عملیات شرکت ها را کاهش دهد و احتمال تداوم فعالیت شرکت افزایش یابد. تانگ با استناد به تحقیق مانزون و پلسکو (۲۰۰۲) و اریکسون و همکاران(۲۰۰۴) ادعا می­ کند که شرکت های مادر با انتقال زیان(عملیاتی) قابل قبول مالیاتی به سالهای بعد، از پرداخت مالیات، در واکنش به افزایش یافتن سود، استفاده می­ کنند. علاوه بر این، معتقد است که بهره ­برداری از زیان قابل قبول مالیاتی به واسطه هزینه سرمایه، ارزش زمانی دارد. هر چه شرکت زودتر از این هزینه قابل قبول مالیاتی استفاده کند نرخ بازده بالاتری برای گروه حاصل می­ شود. از اینرو فرضیه چهارم وی پیش بینی می­ کند که شرکتهایی که از زیان مالیاتی بهرهبرداری میکنند احتمالا تفاوت های فرصت طلبانه بزرگتری نشان می­ دهند. تانگ با اذعان به انگیزه های قوی مدیریت سود در مغرب زمین نظیر قراردادهای پاداش و ملاحظات بازر سرمایه می­گوید که در بافت چین این انگیزه ها ضعیف هستند و در عوض، مهمترین انگیزه برای مدیریت سود به عرضه فصلی سهام و مقررات مربوط به لغو پذیرش سهام و محدود کردن معاملات شرکتهایی است که در دو سال متمادی زیان گزارش می­ کنند یا ارزش دفتری هر سهم آنها کمتر از ارزش اسمی می­ شود در صورت وقوع چنین مواردی سهام اینگونه شرکتها تحت شرایط خاص زیر نظر کمیسیون بورس داد و ستد می­ شود. آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط پیش بینی می­ کنند که شرکتهایی که عرضه فصلی سهام در سال بعد دارند در مقایسه با سایرین باید تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان دهند. همچنین، آنها با فرض ثابت ماندن سایر شرایط انتظار دارند رابطه مثبتی بین اندازه تفاوت های غیر عادی و زیان حسابداری مشاهده کنند. یکی دیگر از ویزگی های بافت چین این است که مالکیت سهام تا درجه زیادی در دستان دولت متراکم می­ شود. تقریبا ۷۳% مالکیت سهام B در اختیار دولت است که توسط بخش های دولتی نظیر کارگزاری های مدییت دارایی های دولتی و یا انجمن های مجاز نگهداری سهام به نیابت از سودی دولت مانند شرکت های سرمایه گذاری تحت تملک دولت نگهداری می­ شود. وضعیت به گونه است که اکثراً استانداری ها شرکت های مادر را تحت کنترل دارند. از یک سوی، استانداری ها به دنبال جذب سرمایه گذاری ها جهت توسعه استان، افزایش فرصت های اشتغال و ایجاد درآمد های استانی هستند. نگهداری اکثریت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در منطقه تحت حاکمیت خویش مزیت های بیشتری برای توسعه اقتصادی وجود دارد از اینرو استانداری ها شرکتهای تحت تملک خویش را هرچه بیشتر به افزایش یافتن سود تشویق می­ند. از سوی دیگر، مدیریت ارشد این شرکت ها اغلب مدیران دولیتی هستند و تصدی و ارتقای شغلی آ«ها تا درجه بسیار زیادی به ارزیابی استانداری ها از عملکرد آنها بستگی دارد. به همین دلیل انگیزه های قویی در مدیران برای بالا بردن سود جهت راضی نگه داشتن استانداری ها وجود دارد. تانگ بین ممالکیت نهادی دولتی و اندازه تفاوت های غیر عادی رابطه مثبتی را ادعا می­ کند. نهایتاً، تانگ ( ۲۰۰۷ ) تفاوت های غیر عاید را روی این جایگزین های انگیزه های مدیریتی رگرس میکند و مدل خویش را آزمون میکند. شواهد حاصل از آزمون های وی جمعاً نشان می­ دهند شرکت هایی که از انگیزه های قویی برای مدیریت سود و مالیات برخوردارند در مقایسه با دیگران تفاوت های اختیاری بزرگتری نشان می­ دهند
مارتینز و پاسامانی ( ۲۰۱۱ ) رابطه بین تفاوت ها و پایداری و واکنش بازار سهام در برزیل را بررسی می­ کنند. آنها از پیشنهاد های مطرح در مقاله معروف هانلون و هیتزمن ( ۲۰۱۰ )، که بررسی تفاوت ها در سایر کشور ها را درخواست می­کرد اقتباس می­ کنند. هانلون و هیتزمن اعتقاد داشتند که با توجه به محیط تجاری و قوانین مالیاتی متفاوت بین کشورها تعمیم نتایج تحقیات ایالات متحده باید با احتیاط و مستند به تحقیقات باشد. آنها فرض می­ کنند که بین تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معنی داری باید مشاهده شود. مدل رگرسیون مورد استفاده آنها برای برآورد تفاوت های کل، برگرفته از مدل تانگ ( ۲۰۰۷ ) بود که با توجه به محیط برزیل تعدیل می­شد. آنها تفاوت های کل را، همانند تانگ ( ۲۰۰۷ ) به روی تغییرات فروش، تغییرات اموال ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی، زیان عملیاتی خالص دوره رگرس می­ کنند اما متغیر دامی بهره برداری از زیان قابل قبول مالیاتی مدل تانگ ( ۲۰۰۷ ) را به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز حذف و چند متغیر دیگر به مدل اضافه می­ کنند. در مدل پایداری سود، سود حسابداری سال بعد به سود حسابداری سال جاری، تفاوت سود سال قبل و سال جاری و تفاوت های سال جاری رگرس می­ شود. در مدل محتوای اطلاعاتی، میانگین سالانه بازده سهام به روی سود خالص سال جاری، تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی سال جاری و واریانس تفاوت بین دارایی و بدهی مالیات معوق رگرس می­ شود. همه متغیر ها نیز برای ایجاد قابلیت مقاسیه بر حقوق صاحبان سرمایه اول دوره تقسیم می­شوند. آنها نمونه ای از ۱۳۰ شرکت برزیلی پذیرفته شده در بورس بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ بر می­دارند و مدل خویش را آزمون می­ کنند. نتایج آزمون بر مبنای مدل پیشنهادی آنها، نشان می­دهد که بین تفاوت ها و سود آتی و بازده سهام رابطه معناداری مشاهده می­ شود.
بلای لوک و همکاران (۲۰۱۰) بررسی می­ کنند آیا تفاوت های موقتی علامت سودمندی از پایداری سود است. آنها با اذعان به اینکه چندین منبع بالقوه تفاوت وجود دارد فقط معانی تلویحی متفاوت تفاوت های مثبت بزرگ برای پایداری سود و اقلام تعهدی مربوط به این تفاوت ها را بررسی
می­ کنند. آنها انتظار داشتند شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از برنامه ریزی مالیاتی ناشی
می­ شود در مقایسه با سایرین اقلام تعهدی پایدارتری داشته باشند. فرض دیگر آنها این است که شرکت های دارای تفاوت های بیشتر، که از مدیریت سود ناشی می­ شود در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی کمتر-پایداری داشته باشند. نتیاج هر دو فرض را تایید می­ کند. شواهد حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که سرمایه گذاران از طریق جستجوی منبع تفاوت ها قادرند به درستی پایداری اقلام تعهدی را قیمت گذاری کنند. در کل تحقیق آنها حاکی از اهمیت داشتن منبع تفاوت ها به عنوان علامتی از کیفیت سود است.
چِن و همکاران (۲۰۰۷) تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی سودمندی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کنند. آنها دو مجموعه آزمون اجرا می­ کنند. دسته اول آزمون ها، تاثیر فزاینده­ی برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کند. سری دوم آزمون ها، رابطه بین تعامل ( اجباری و داوطلبانه ) تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی را بررسی می­ کنند. فرضیه اول ادعا می­ کند که پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها ضعیف می­باشد. درفرضیه دوم پیش بینی می­ شود که پس از کنترل معیار برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری ضعیفی دارند. در فرضیه سوم انتظار دارند پس از کنترل معیار مدیریت سود، شرکت هایی که برنامه ریزی مالیاتی بیشتری دارند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتری دارند. در فرضیه چهارم اظهار می­ شود که پس از کنترل برنامه ریزی مالیاتی، شرکتهایی که مدیریت سود بیشتری دارند قاعدتاً باید محتوای اطلاعاتی سود مالیاتی آنها کمتر از سایرین باشد. در بافت ایالات متحده برخی از شرکت ها طبق قوانین حاکمه ملزم به تعامل بیشتر بین سود حسابداری و مالیاتی خویش هستند همچنین سرویس درآمدی داخلی ( مقام مالیاتی ) ایالات متحده به شرکت ها اجازه تعامل داوطلبانه بین این دو معیار سود را می­دهد. چن و همکاران می­گویند رابطه بین سود حسابداری و مالیاتی در هر دو وضعیت تعامل اجباری و داوطلبانه یکی است اما احتمالاً تفسیر بازار از این دو وضعیت باید متفاوت باشد. هنگامی که قانون تعامل بیشتر را الزامی میکند شرکتها به منظور کاهش یافتن مالیات های پرداختنی، سود حسابداری را کاهش می­ دهند و از اینروی سودمندی صورت سود وز یان برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد کاهش می­یابد. در حالیکه تعامل اختیاری بین این دو معیار سود تلویحاً بدین معنی است که شرکت داوطلبانه از گزینه های مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی چشم پوشی می­ کنند و نتیجتاً اعداد و ارقام گزارش شده از سوی شرکت از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. از همین رو چن و همکاران (۲۰۰۷) در قضیه­ی آخر پیش بینی می­ کنند شرکتهایی که تعامل داوطلبانه بیشتری ابراز می­ کنند در مقایسه با سایر شرکت ها، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی بهتری دارند. آنها محتوای اطلاعاتی را بر مبنای همبستگی معیار سود با بازده های همزمان سهام اندازه گیری کردند. مدیریت سود نیز بر مبنای انحراف استاندارد اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شد. برنامه ریزی مالیاتی بر اساس نرخ مالیات موثر جاری، یعنی نسبت هزینه مالیات جاری به سود حسابداری قبل از مالیات، محاسبه شد. نهایتاً، تعامل بین سود حسابداری و مالیاتی بر مبنای انحراف استاندارد بخش اختیاری تفاوت ها اندازه گیری شد. آنها مولفه غیر اختیاری تفاوت ها را با رگرس کردن تفاوت های کل به روی عواملی نظیر تفاوت های موقتی مانند استهلاک، انتقال مانده زیان قابل قبول مالیاتی به سال های بعد، فروش های خارجی، فعالیت های ادغام و ترکیب، و تفاوت های دائمی نظیر انقضای سرقفلی، تحقیق و توسعه تحصیل شده، مخارج تحصیل دارایی غیر قابل قبول مالیاتی و درآمد های معاف از مالیات محاسبه می­ کنند. پسماند رگرسیون فوق انعکاسی از تفاوت های اختیاری است. آنها بر مبنای این دو مجموع آزمون ها نتیجه گیری می­ کنند برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود مشترکاً روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و سود مالیاتی اثر می­ گذارد. همچنین، نتایج تحیق حاکی از این است که تعامل، به عنوان نماینده تاثیر توام مدیریت سود و مالیات، با پایداری هر دو معیار سود حسابداری و مالیاتی رابطه دارد و تاثیر فزاینده به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی دارد. نتیجه دوم این تحقیق از استدلال مخالفین هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی حمایت می­ کند.
هانلون ( ۲۰۰۵ ) نقش تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در انعکاس استمرار سود، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سود های سال بعد را بررسی می­ کند. همچنین وی بررسی می­ کند آیا سطح تفاوت ها، ارزیابی های سرمایه گذاران از پایداری ( محتوای اطلاعاتی ) سود را متاثر می­سازد. وی به متون حسابداری مالی استناد می­ کند و می­گوید تفاوت ها می­توانند اطلاعاتی راجع به سود های جاری فراهم آورند، مثلا نسبت سود حسابداری قبل از مالیات به سود مالیاتی می ­تواند به عنوان معیاری از گزارشگری مالی محافظه کارانه یا متهورانه باشد، بازار فاصله رو به افزایش بین سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تعبیر می­ کند و به این جمله پنمن ( ۲۰۰۱، ۶۱۲ ) استناد می­ کند که تفاوت ها می­توانند ابزار تشخیص و کشف دستکاری هزینه های واقعی شرکت ها باشند زیرا اگر شرکتی از اقلام تعهدی برای افزایش سود های حسابداری استفاده کند این خبر به معنی دارا بودن مالیات های معوق بیشتر است. رسوایی های مالی نظیر انرون نشان می­دهد که تفاوت ها می­توانند اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ها فراهم آورند. تحقیقات پیشین نشان می دادند که انگیزه های مدیریت سود و ضرایب واکنش ضعیف سهام با تفاوت ها رابطه دارند اما شواهد مستقیمی وجود نداشت که تفاوت ها نماینده سودهایی باشند که پایداری اندکی دارند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه می­کردندکه سود های تعهدی در انعکاس عملکرد شرکت در مقابسه با جریان های نقدی بیشتر مربوطند همچنین بخش تعهدی سود ها پایداری کمتری در مقایسه با بخش نقدی آنها دارد. وی استدلال می­ کند اگر اقلام تعهدی اختیاری پایداری کمتری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری داشته باشد و اگر تفاوت های بیشتر، نماینده فرصت طلبی مدیریت در فرایند اقلام تعهدی باشند آنگاه سال-شرکت هایی که تفاوت های بیشتری دارند در مقایسه با سال-شرکت هایی که تفاوت های اندکی دارند از اقلام تعهدی بیشتر پایدارتری دارند .وی نمونه خود را به سه دسته طبقه بندی می­ کند . وی ابتدا با توجه به سطح تفاوت های موقتی منعکس در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت های آمریکایی، مشاهدات را دسته بندی می­ کند. دسته اول متشکل از سال-شرکت هایی است که در بالای چارک سوم داده ها قرار می­گیرند ( گروه تفاوت های بزرگ مثبت). دسته دوم متشکل از داده هایی است که در پایین چارک اول قرار می­گیرند ( گروه تفاوت های بزرگ منفی ) و آخرین گروه حاوی باقی مشاهدات می­ شود. فرضیه اول این تحقیق پیش بینی می­ کند که پایداری سود قبل از مالیات داده های گروه اول و دوم با گروه سوم تفاوت معناداری دارد. فرضیه دوم این تحقیق ادعا می­ کند بین پایداری مولفه اقلام تعهدی سود حسابداری گروه اول یا دوم با پایداری مولفه تعهدی سود حسابداری گروه سوم تفاوت معناداری وجود دارد. وی سپس سعی می­ کند مشخص کند که آیا قیمت های سهام انتظارات متفاوت سرمایه گذاران درباره سود های حسابداری آتی را، که بر مبنای سطح تفاوت ها شکل می­گیرد، منعکس می­ کنند. در مرحله اول، بررسی می­ کند که آیا واکنش قیمتی سرمایه گذاران با پایداری سود مشاهده شده در هر نمونه فرعی منطقاً سازگاری دارد. وی با استناد به تحقیق اسلون ( ۱۹۹۶ ) و در مخالفت با آن، مدعی است که سرمایه گذاران بطور منطقی اطلاعات حاصل از تحلیل پایداری سود را در قیمت ها منعکس می­ کنند. از اینرو فرضیه سوم وی پیش بینی می­ کند که واکنش قیمتی داده های هر گروه با پایداری سود مشاهده شده در همان گروه بطور عقلانی سازگار می­باشد. از یک سوی، شواهد حاصل از تحقیق اسلون(۱۹۹۶) نشان می­داد که سرمایه گذاران به درستی پایداری مولفه اقلام تعهدی را در قیمت ها منعکس نمی­کنند. از سوی دیگر، جوز و همکاران ( ۲۰۰۲ ) ضریب واکنش سود خفیفی برای سال-شرکت هایی که تفاوت های بزرگ دارند گزارش می­ کند و با فرض احتمال رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران، نتیجه گیری
می­ کنند که بزرگی تفاوت ها این فرض را به ذهن متبادر می­سازد که مدیریت از سیاست ( اقلام تعهدی ) متفاوتی در قبال یک رویداد مشابه استفاده می­ کند. نویسنگان مقاله مذکور رابطه ضعیف سود-بازده را بعنوان شواهدی تفسیر می­ کنند که سرمایه گذاران احتمال رفتار فرصت طلبانه را درک می­ کنند و از میزان اتکای خویش بر این سود ها می­کاهند. از اینرو، هانلون(۲۰۰۵) سعی می­ کند تا انتظارات سرمایه گذاران از پایداری مولفه های اقلام تعهدی و نقدی سود ها را، که در قیمت های سهام منعکس است، در گروه های اول و دوم بررسی کند تا مشخص شود که آیا اطلاعات موجود در تفاوت ها واکنش قیمتی سرمایه کذاران به پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی را تحت تاثیر قرار می­دهد. نتایج تقیق وی نشان میدهد که بین بزرگی تفاوت ها و پایداری سود قبل از مالیات، اقلام تعهدی و جریان نقدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتیجه به طور ضمنی می­گوید که تفاوت ها اطلاعاتی راجع به جریان های نقدی واقعی، به خوبی اقلام تعهدی، دارند و با این حدس که بزرگی تفاوت ها دال بر پایداری اندک سود است نیز سازگار است. واکنش قیمتی سرمایه گذاران در گروه دوم نیز به گونه ای بود که گویی پایداری اقلام تعهدی را به درستی ارزیابی و منعکس

فوریه ۲۰۱۰

 

فاز ۱۱ پارس جنوبی

 

CNPC چین

 

۴٫۷ میلیارد دلار

 

 

 

دسامبر ۲۰۱۱

 

میدان نفتی زاغه

 

Tatneft روسیه

 

۱ میلیارد دلار

 

 

 

منبع: (katzman, 2012, pp 53-56)

۳-۸- موقعیت ژئوپلیتیک ایران در صادرات و ترانزیت نفت و گاز

ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام، یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر انرژی به شمار می رود. محدوده سرزمینی ایران در مرکز منطقه ای قرار دارد که به هارتلند انرژی^[۱۸] معروف است و حدود ۷۰ درصد از ذخایر نفت خام و۴۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در خود جای داده است.

شکل شماره ۱ : بیضی استراتژیک انرژی ( کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳ ، ص ۱۹۱)

امروزه با تسریع در روند رشد و توسعه کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی و رفاهی و نیاز روز افزون آنها به منابع انرژی بویژه نفت و گاز طبیعی، ترانزیت این منابع اهمیت زیادی یافته است. قرار گرفتن ایران در مسیر تلاقی سه قار آسیا، اروپا و آفریقا و موقعیت ممتاز ایران در قلب خاورمیانه و تسلط بر خلیج فارس و تنگه هرمز، بر اهمیت استراتژیک ایران در منطقه بسیار افزوده است. دسترسی ایران به بازارهای عمده ای چون اروپا و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین واقع شدن در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی و خلیج فارس ( آبهای آزاد بین المللی ) ، زمینه نقش آفرینی ایران در ترانزیت منابع انرژی را بیش از پیش فراهم آورده است. در ادامه به بررسی طرح های صادرات و ترانزیت انرژی توسط ایران و ظرفیت های مناسب و بالقوه ای که در این زمینه وجود دارد می پردازیم. البته استفاده مناسب از این موقعیت بالقوه نیازمند اعتمادسازی در سطح بین المللی، گسترش روابط با کشورهای همسایه، کاهش تشنجات منطقه ای و ارتقاء سیستم مدیریت داخلی در جهت افزایش توان تولید، صادرات و ترانزیت منابع انرژی خواهد بود.

۳-۸-۱- صادرات گاز طبیعی به پاکستان، هند و چین

ایران نزدیکترین کشور صاحب ذخایر عظیم گاز طبیعی به کشورهای پاکستان، هند و چین است که با توجه به حجم ذخایر خود توان تامین بخش عمده ای از گاز مصرفی این کشورها را دارد. در حالی که کشورهای مذکور در مجموع جمعیتی بیش از دو میلیارد نفر دارند، از لحاظ ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در رتبه های پایینی قرار دارند، به طوری که بخش اعظم نفت و گاز مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد می کنند. از لحاظ ذخایر گاز طبیعی کشورهای چین، هند و پاکستان به ترتیب در رده های پانزدهم، بیست و پنجم و بیست و هشتم جهان قرار دارند که وضعیت مناسبی به شمار نمی رود (www.energy.eu). رایزنی های ایران برای صادرات گاز طبیعی به بازارهای آسیایی سرانجام به مذاکرات سه جانبه ایران، پاکستان و هند برای صادرات گاز طبیعی ایران از طریق احداث خط لوله به پاکستان و از آنجا به هند منجر شد. خط لوله صلح^[۱۹] که قرار بود گاز ایران را به مدت ۲۵ سال و با قیمت توافقی به پاکستان و هند صادر کند، باوجود فراز و نشیب هایی که در روند مذاکرات بین طرفین وجود داشته است به خروج هند از این پروژه بر اثر فشارهای آمریکا منجر شد. در این برهه بر اثر اصرار پاکستان به واردات گاز از ایران، مذاکرات دوجانبه با انصراف هندی ها ادامه یافت، اما در ادامه پاکستان نیز به دلیل فشارهای ایالات متحده به کارشکنی در روند مذاکرات پرداخت. مقامات پاکستانی از کمبود منابع مالی برای احداث خط لوله تا مرز ایران می گویند و اینکه در صورتی می توانند این قرارداد را اجرایی کنند که ایران هزینه احداث این خط لوله را بر عهده بگیرد. بر اساس برآوردهای یک شرکت آلمانی احداث این خطوط لوله برای اجرایی شدن این قرارداد به بیش از یک میلیارد دلار هزینه نیاز دارد که در ابتدا قرار بود بخشی از این هزینه توسط بانک بزرگ پاکستان تامین شود که این بانک به دلیل ترس از آمریکا از حضور منصرف شد و در نهایت یک شرکت چینی قرار شد این هزینه را بر عهده بگیرد که ظاهرا چینی ها هم کنار کشیده اند و در نهایت پاکستان تاکید دارد که باید ایران این هزینه را بر عهده بگیرد( جزایری،۱۳۹۱، خبرآنلاین). مذاکرات در این مورد کماکان ادامه دارد اما به نتایج مشخصی نرسیده است. شایان ذکر است ترکمنستان در خرداد ۱۳۹۱، قرارداد فروش گاز از طریق خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان و هند موسوم به خط لوله تاپی^[۲۰] را با شرکت استیت گز سیستمز^[۲۱]پاکستان و شرکت دولتی جیل^[۲۲]هند امضا کرد. خط لوله ۱۷۳۵ کیلومتری تاپی که هزینه آن هفت میلیارد و پانصد میلیون دلار برآورد شده است، قرار است مجموعا سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند( آمریکا؛ نگاه نو، ۱۳۹۱ ). در صورت احداث خط لوله صلح ایران می توانست در مراحل بعد به چین نیز گاز صادر کند که با اعمال فشار آمریکا بر هند و پاکستان اجرای این طرح عملا متوقف شده است. اخیرا و با وجود فشارهای آمریکا، دولت پاکستان ساخت خط لوله صلح برای واردات گاز از ایران را به طول ۷۸۵ کیلومتر در داخل این کشور تصویب کرد.در نشست اعضای دولت پاکستان که به ریاست نخست وزیر این کشور برگزار شد، قرارداد یک و نیم میلیارد دلاری با ایران برای ساخت خط لوله صلح تصویب شد. ساخت این خط لوله تا سال ۲۰۱۵ تکمیل خواهد شد و ایران برای تکمیل این طرح ۵۰۰ میلیون دلار به پاکستان کمک می کند. مطابق این قرارداد، ایران از فروردین سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر خواهد کرد ( شبکه خبر، ۱۳۹۱ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸-۲- صادرات گاز طبیعی به اروپا

کشورهای اروپایی در کنار آمریکا و چین جزء بزرگترین مصرف کنندگان منابع انرژی بویژه نفت و گاز در جهان می باشند، که به دلیل حجم ذخایر پایینی که در اختیار دارند، بیشتر انرژی مصرفی خود را از سایر کشورها تامین می کنند. همانطور که می دانیم ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفت خام و گاز طبیعی و نزدیکی به کشورهای اروپایی از موقعیت مناسبی برای صادرات گاز طبیعی به این قاره برخوردار است، هرچند که مذاکرات و تلاش ها در این مورد تاکنون به مرحله عمل و اجرا ختم نشده است. از آنجایی که همکاری دو طرف به طور کامل از مناسبات سیاسی و دیپلماتیک تاثیر می پذیرد، همکاری جدی در بخش انرژی نیازمند اعتمادسازی متقابل و حل بحران های موجود در روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. برای صادرات گاز ایران به اروپا مسیرهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می کنیم. ایران در ابتدا قرار بود گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله از مسیر ترکیه و بلغارستان به سایر کشورهای اروپایی صادر کند و در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفت اما به نتیجه مطلوب منجر نشد. علاوه بر مشکلات سیاسی که مانع از پیشرفت مذاکرات بود ، ناامنی در مناطق کردنشین ترکیه که در مسیر خط لوله صادراتی ایران قرار داشت، یکی دیگر از نگرانی های جمهوری اسلامی ایران بود. مسیر دیگری که برای صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد، صادرات از مسیر ارمنستان، گرجستان و اوکراین است که این طرح نیز به علت عبور بخشی از خط لوله از خاک روسیه و رقابتی که در زمینه صادرات گاز بین ایران و روسیه وجود دارد، به سرانجام مشخصی نرسیده است. طرح دیگری که از طرف ایران جهت صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی پیشنهاد شده صادرات گاز ایران از مسیر عراق و سوریه است. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در یک نشست مطبوعاتی از امضای قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار میان سه کشور ایران، عراق و سوریه خبر داد و گفت، براساس توافقات صورت گرفته قرار است گاز ایران از طریق یک خط لوله پنج هزار کیلومتری از مسیر عراق، سوریه، لبنان و مدیترانه به کشورهای اروپایی همچون یونان ارسال شود (گستره انرژی،۱۳۹۰ : ۳۳ ). البته در حال حاضر به علت وجود بحران های سیاسی در عراق، لبنان و مخصوصا سوریه اجرای این طرح در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

۳-۸-۳- ترانزیت نفت و گاز آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی و خلیج فارس

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال در جمهوری های آسیای مرکزی وقفقاز، بستر مناسبی برای فعال شدن دیپلماسی ایران و استفاده بهینه از شرایط این کشورها که به آبهای آزاد دسترسی ندارند، فراهم شد. کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان در این منطقه دارای ذخایر نسبتا زیادی از نفت خام و گاز طبیعی هستند که در این میان ذخایر نفت قزاقستان و گاز ترکمنستان به دلیل حجم زیاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. محصور بودن این کشورها در خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد سبب شده است که این کشورها برای صادرات منابع خود چشم به همکاری همسایگان خود داشته باشند. ایران به دلیل حایل شدن در حد فاصل دریای خزر و خلیج فارس نزدیکترین و مناسبترین مسیر برای انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی و آبهای آزاد ( خلیج فارس ) به شمار می رود. ایران در این زمینه می تواند از دو روش سوآپ و انتقال از طریق خط لوله استفاده کند. اقدام ایران در زمینه سوآپ که در سه فاز طراحی شده است می‌تواند نفت کشورهای همجوار را از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل نموده و پس از عبور از خط لوله نکا – ری در پالایشگاه تصفیه نماید و از سوی دیگر در جنوب کشور معامله توافق شده نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. با توجه به اینکه هزینه انتقال نفت در ایران نسبت به روسیه کم هزینه‌تر و به صرفه‌تر می‌باشد، بنابراین بسیاری از کشورها علاقه‌مند هستند تا انتقال نفت آنها از طریق ایران انجام شود. مثلا تا کنون قزاق‌ها ۵/۲میلیون تن نفت را از طریق ایران منتقل نموده‌اند. در پروژه سواپ نفت کشورهای حاشیه خزر از ایران به سمت جنوب نیز روسیه مشارکت داشته و در حال حاضر ۴۵ هزار بشکه از نفت روسیه از بندر آستخان به بندر نکای ایران حمل و از ایران سواپ می‌گردد. دومین اقدام در زمینه انتقال نفت دریای خزر، احداث خط لوله کی تی آی^[۲۳] است، که مراحل مطالعات مقدماتی را طی می‌کند و پس از نهایی شدن، نفت قزاقستان و ترکمنستان را از طریق ایران به بازارهای جهانی منتقل خواهد کرد ( قنبری، ۱۳۹۰ : ۱۳۹-۱۴۰ ). همچنین نزدیکترین مسیر برای صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه و کشورهایی اروپایی سواحل جنوبی دریای خزر است که از امنیت کامل نیز برخوردار است. البته در اینجا نیز مخالفت های آمریکا و رقابت روسیه با ایران، به اصلی ترین عوامل جلوگیری از گسترش همکاری ها بین ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی در زمینه انرژی تبدیل شده اند.

۳-۸-۴-بازارهای بالقوه برای صادرات نفت و گاز ایران

ایران علاوه بر مناطقی همچومن اتحادیه اروپا، شرق و جنوب آسیا، توانایی بالقوه زیادی برای صادرات نفت و گاز به مناطقی مانند کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و در همین راستا نیز تلاش ها و مذاکراتی در سالهای اخیر صورت گرفته و قراردادهایی نیز با برخی کشورها به امضا رسیده است. یکی از این بازارهای بالقوه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند.تقاضای برق و گاز طبیعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به افزایش است. البته بخش عمده این تقاضای گاز برای تولید برق در این مناطق است. کشورهای بزرگ نفت‌خیز حوزه خلیج فارس در زمینه گاز طبیعی چندان غنی نیستند. به طورمثال، بزرگ ترین کشور نفت خیز دنیا یعنی عربستان به تنهایی حدود ۲۴ درصد گاز طبیعی تولید شده در خاورمیانه را مصرف می‌کند در حالی که تنها ۱۰ درصد ذخایر این منطقه در اختیار این کشور بزرگ نفتی است. همچنین کشورهای امارات متحده عربی و کویت نیز وارد کننده خالص گاز طبیعی هستند و پتانسیل افزایش تولید نیز در این کشورها بسیار ناچیز است. این در حالی است ‌که گاز طبیعی تولیدی ایران عمدتا از میادین مستقل گازی است و با سرمایه‌گذاری کافی می‌توان تولید آن را به میزان قابل توجهی افزایش داد. اما حضور کشور قطر در این بازار یک محدودیت جدی برای ایران به شمار می‌آید. این کشور هم از جهت توسعه پارس جنوبی به مراتب از ایران پیشی‌گرفته است و هم از جهت سیاسی روابط مناسب‌تری با کشورهای این حوزه دارد ( طاهری فرد،۱۳۸۹ ، رصد). به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اخیرا در سفر به قاهره مصر از آغاز قریب الوقوع صادرات گاز طبیعی ایران به کشور امارات متحده عربی خبر داده و تاکید می کند: به زودی دو خط لوله انتقال گاز ایران به امارات می رسد( عصرایران، ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ). عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اظهار داشته است که ایران پس از اجرای پروژه های نفت و گاز در خلیج فارس، به صادرات گاز به کشورهای عربی آماده است.وی ضمن صحبت در مورد مسئله تحویل گاز ایران به خلیج فارس گفته که برای صادرات گاز به امارات متحده عربی لازم است خط لوله گاز با طول ۴۰-۷۰ کیلومتر ساخته شود و برای تحویل گاز به کشور عمان ساخت خط لوله گاز با طول ۱۳۰-۱۶۰ کیلومتر لازم است. به گفته وی، در صورت تصمیمگیری مثبت در مورد تحویل گاز به کشورهای ذکر شده جزیره سیری، مرکز صادرات گاز به کشورهای خلیج فارس خواهد شد( صدای روسیه، ۲/۱۲/۱۳۹۱ ). از دیگر بازارهای بالقوه برای صادرات نفت و گاز ایران می توان به کشورهای آفریقایی اشاره کرد. تا پیش از افزایش تحریم‌های غیر قانونی برخی از قدرت‌های غربی علیه صنعت نفت کشور، آفریقای جنوبی تنها بازار سنتی ایران برای صادرات نفت خام در قاره آفریقا بوده است. بعد از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و گاز کشور، بازارهای کشورهای آفریقایی مورد توجه مسئولان ایرانی قرار گرفته و مذاکراتی نیز با برخی از این کشورها صورت گرفته است. سید محمد قمصری با تایید مذاکرات و توافق‌های انجام شده با کنیا برای صادرات نفت خام، تاکید کرد: به زودی جزئیات بیشتری از قراردادهای جدید صادرات نفت ایران به کشورهای جدید اعلام می شود. همزمان با اجرای طرح تحریم نفت ایران توسط ۲۷ کشور اروپایی، ایران قرارداد جدید به منظور صادرات روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت خام با کنیا امضا کرده است. در همین حال پاتریک نیوک دبیر وزارت نفت کنیا درباره جزئیات این قرارداد نفتی به رویترز گفته است: دولت‌های دو کشور ماه گذشته این یادداشت تفاهم را امضا کردند. حجم نفتی که بر این اساس قرار است به کنیا صادر شود ۴ میلیون تن در سال معادل ۳۰ میلیون بشکه در سال یا ۸۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است( خبرگزاری مهر، ۱۳/۴/۱۳۹۱ ). از دیگر مناطقی که از پتانسیل بالایی برای صادرات نفت و گاز ایران برخوردار است، منطقه آمریکای لاتین است که بیشتر کشورهای این منطقه به دلیل مخالفت با سیاست های امپریالیستی ایالات متحده آمریکا، روابط سیاسی دوستانه ای با جمهوری اسلامی ایران دارند. از جمله این کشورها می توان به کوبا، ونزوئلا، بولیوی و اکوادور اشاره کرد. ایران اخیرا مذاکراتی را با اکوادور داشته است که هدف از آن سرمایه گذاری ایران در یک پروژه پالایشگاهی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری فارس، مارکو کارلووپینیا رئیس شرکت پترو اکوادور در مصاحبه با نشریه ال یونیورسو تصریح کرد که تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای شرکت ها و موسساتی که از سرمایه کشورهای آمریکای شمالی برخوردار هستند و نیز برای اتباع آمریکا لازم الاجرا هستند، اما شرکت ما هیچ ارتباطی با دولت آمریکا ندارد( خبرگزاری فارس، ۱۹/۱/۹۱ ).

 

 

 

 

 

 

 

۳-۹- جمع بندی

در ابتدای این فصل با نگاهی به تاریخچه اکتشاف و تولید نفت خام در ایران به مبحث مهمترین و سیاسی ترین کالای کشور که بر تاریخ سیاسی و اقتصادی یک قرن اخیر ایران سایه افکنده است، وارد شدیم. ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر نفت خام و دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان جزء غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی محسوب می شود. ایران از لحاظ جغرافیایی در مرکز محدوده ای قرا گرفته است که به بیضی استراتژیک انرژی معروف است. حدود ۷۰ درصد از ذخایر نفت خام و ۴۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان در این محدوده قرار گرفته است. ایران علاوه بر نزدیکی به بازارهای عمده ای چون اتحادیه اروپا و شرق و جنوب شرق آسیا، به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل دریای خزر و خلیج فارس امکان ترانزیت نفت و گاز کشورهای حوزه آسیای مرکزی به اروپا و خلیج فارس را نیز دارا می باشد. هرچند ایران در برهه هایی از تاریخ مانند جنگ اعراب و اسرائیل و متعاقب آن تحریم نفتی کشورهای عربی علیه کشورهای غربی تولید نفت بالایی داشته است، اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش تولید مواجه بوده است. با تصویب قانون ایلسا در کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ و ارجاع پرونده فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در چند سال اخیر، شاهد کاهش سرمایه گذاری ها در صنایع نفت و گاز ایران و به تبع آن کاهش تولید و صادرات نفت و گاز هستیم. ایران در صورتی که موفق به حل مشکلات منطقه ای و بهبود روابط با همسایگان خود شود و از ظرفیت دیپلماتیک خود بهره برداری درستی انجام دهد، می تواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود در خاورمیانه حداکثر بهره برداری را به عمل آورد. از مهمترین عواملی که سبب کاهش سرمایه گذاری و حضور کمرنگ ایران در بازارهای بین المللی و صادرات انرژی در سالهای اخیر شده اند، می توان به مواردی مانند: ضعف مدیریت داخلی در بخش انرژی، مصرف بی رویه داخلی، تحریم های شورای امنیت علیه ایران، تهدیدات نظامی آمریکا و اسرائیل و در پی آن کاهش سرمایه گذاری ها در ایران، فشارهای آمریکا بر متحدان بین المللی و منطقه ای خود در جهت انزوای بیشتر ایران و رقابت روسیه با ایران در حوزه انرژی اشاره کرد.

فصل چهارم

 

اهمیت منابع نفت و گاز برای اتحادیه اروپا

 

۴-۱- مقدمه

منابع نفت خام و گاز طبیعی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه ای برخورداراند، به طوری که از کل مصرف ناخالص داخلی انرژی اتحادیه اروپا، ۳۷ درصد به نفت و ۲۴ درصد به گاز طبیعی اختصاص یافته است. این در حالی است که اتحادیه اروپا بیش از ۸۰ درصد نفت مصرفی خود را وارد می کند و از لحاظ تامین منابع گاز طبیعی نیز وابستگی شدیدی به کشورهای روسیه، نروژ و الجزایر دارد. این وابستگی شدید به منابع نفت و گاز سبب شده است که تامین نیازهای مصرفی اتحادیه اروپا و مقابله با چالش ها و موانع موجود در این زمینه همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران و تصمیم گیران این قطب اقتصادی مطرح در جهان باشد. در فصل چهارم ابتدا سیاست گذاری کلان اتحادیه اروپا در بخش های مختلف تولید، واردات و مصرف انرژی تشریح شده و در ادامه مصرف انواع حامل های انرژی در بخش های مختلف اقتصادی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش بعدی به معرفی مهمترین مناطق و کشورهایی پرداخته ایم که تامین کننده اصلی نفت و گاز وارداتی این اتحادیه می باشند. روابط اتحادیه اروپا با روسیه، کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس مهمترین خط لوله هایی که تامین کننده بخش عظیمی از نیاز اتحادیه اروپا به نفت و گاز می باشند به اختصار معرفی شده اند.

۴-۲- سیاست گذاری انرژی در اتحادیه اروپا

تامین انرژی مهمترین دغدغه کشورهای اروپایی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بوده است و تعدد پیمان ها، قرارداد ها، تصویب نامه ها، بیانیه ها، طرح ها و قوانین مرتبط با حوزه انرژی نشانگر اهمیت این موضوع برای کشورهای اروپایی است. در سال ۱۹۵۱ شش کشور بلژیک، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند اختیار منابع فولاد و زغال سنگ خود را به دست یک قدرت فراملی سپردند و به این ترتیب « جامعه فولاد و زغال سنگ اروپا » تشکیل شد. در ژوئن ۱۹۵۵ ، رهبران کشورهای بنلوکس روند همگرایی اروپا را احیا کردند که این روند منجر به امضای معاهده رم در ۲۵ مارس ۱۹۵۷ و ایجاد « جامعه اقتصادی اروپا » و « جامعه انرژی اتمی اروپا » شد. قرارداد جامعه اقتصادی اروپا، تاسیس بازار مشترک بر پایه اشتراک در فعالیت های اقتصادی موجود در شش کشور عضو بود و قرارداد جامعه انرژی اتمی، ایجاد و رشد یک صنعت اتمی اروپایی را هدف قرار می داد. تاسیس « آژانس بین المللی انرژی » در سال ۱۹۷۴ در واکنش به تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۰، تصویب منشور انرژی اروپا^[۲۴] در سال ۱۹۹۱، انتشار بیانیه سفید انرژی در سال ۱۹۹۵، قطعنامه های مصوب نوامبر ۱۹۹۶، اجرایی شدن منشور انرژی در سال ۱۹۹۸، بیانیه سبز انرژی مصوب سال ۲۰۰۰، بیانیه سبز انرژی مصوب سال ۲۰۰۶ و تدوین برنامه اینوگیت^[۲۵] را می توان از دیگر تلاش های کشورهای اروپایی در جهت تامین امنیت انرژی به شمار آورد. در این میان حرکت اینوگیت و منشور انرژی به عنوان حرکتی راهبردی در بازار بلندمدت انرژی محسوب می شود که علاوه بر کاهش دامنه عوامل غیر اقتصادی تاثیرگذار بر عرضه انرژی، تبدیل آن را به کالایی اقتصادی- رقابتی در بلند مدت وجهه همت خود قرارداده است. معاهده منشورانرژی معاهده ای بین المللی است که با محوریت کشورهای تولیدکننده منابع انرژی و با هدف تأمین منافع ایشان، پایه گذاری شده است. این معاهده، به سرعت، رو به گسترش است . درسال ۱۳۸۱ کشور ما نیز به عنوان عضو ناظر، وارد این مجموعه شد و مقرر است پس از انجام اقدامات مقتضی، درخصوص عضویت قطعی ایران تصمیمگیری شود ( علیدوستی، ۱۳۸۶ ، ۳۳۶-۳۳۵ ).
۴-۲-۱- تولید
اعضای اتحادیه اروپا با ۴/۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام و ۴/۱۴۴ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز طبیعی، روی هم رفته ۷/۱ درصد ذخایر اثبات شده نفت و ۲/۲ درصد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. اعضای این اتحادیه روی هم رفته ۵ درصد از تولید نفت، ۹ درصد از تولید گاز طبیعی و ۸ درصد زغال سنگ جهان را به خود اختصاص داده اند، درحالی که نزدیک به ۱۱ درصد از مصرف جهانی زغال سنگ، حدود ۱۶ درصد از مصرف جهانی گاز طبیعی و مصرف بالغ بر ۱۸ درصد از تولید جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده اند( سعیدآبادی، ۱۳۹۰ :۸۶). در قاره اروپا و حوزه دریای شمال پنج کشور عمده تولید کننده نفت خام و گاز طبیعی وجود دارند که به ترتیب اهمیت ذخایر و حجم تولید عبارتند از: نروژ، انگلستان، هلند، دانمارک و آلمان. نروژ و بریتانیا بزرگترین تولید کنندگان دریای شمال با هم دارای ۷/۵ درصد از ذخایر جهانی هستند. در اروپا این دو کشور اکثریت غالب نفت و گاز را در اختیار دارند و ۸۴ درصد از تولید قاره را تامین می کنند و بیش از ۲۵ درصد از کل نیازهای مصرفی نفت قاره را برطرف می کنند(نظری، ۱۳۸۹ :۲۱ ). منابع نفت و گاز دریای شمال به دلایلی چون ثبات سیاسی، نزدیکی به بازارهای عمده اروپایی و ثبات در تولید و عرضه نفت و گاز از اهمیت ویژه ای برای اعضای اتحادیه اروپا برخوردار است. با وجود کاهش ذخایر و تولید نفت و گاز در این حوزه، منابع این منطقه توانسته اند نقش خود را در تامین بخشی از نیازهای مصرفی اتحادیه اروپا کماکان حفظ کنند. با توجه به مطالب فوق، اعضای اتحادیه اروپا تلاش عمده ای را در جهت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و واردات این محصولات و همچنین جایگزینی آنها با انرژی های نو و تجدیدپذیر در پیش گرفته اند. از سال ۱۹۹۲ تا سال ۱۹۹۹ استفاده از انرژی های تجدید پذیر ( ژئوترمال، بیوماس، انرژی خورشیدی و انرژی باد ) در اروپا دو برابر شده است و انتظار می رود که طی دو دهه آینده مصرف گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر بیشترین رشد را در بین سایر حامل های انرژی در بین اعضای این اتحادیه داشته باشند.
۴-۲-۲- واردات
اتحادیه اروپا بخش عمده ای از نیازهای مصرفی خود به نفت خام و گاز طبیعی را از سایر کشورها تامین می کند. اتحادیه اروپا بزرگترین واردکننده و دومین مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان است(سعیدآبادی، ۱۳۹۰ :۹۴). آلمان، ایتالیا و فرانسه بزرگ ترین واردکنندگان انرژی و بریتانیا تنها صادرکننده خالص انرژی در بین اعضای این اتحادیه به شمار می رود. آلمان، فرانسه، لهستان، ایتالیا و اسپانیا از واردکنندگان عمده نفت در اتحادیه اروپا محسوب می شوند. میزان وابستگی آلمان به عرضه کنندگان خارجی ۹۷ درصد، فرانسه ۹۵ درصد و لهستان ۹۸ درصد است. در حالی که آلمان و لهستان وابستگی بالایی به روسیه دارند، فرانسه در تامین نفت مورد نیاز خود دارای تنوع بیشتری در تامین کنندگان می باشد(نظری، ۱۳۸۹ :۱۹). بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۱ در مجموع ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۸۸ هزار بشکه نفت خام وارد کرده اند که بیشترین واردات به ترتیب از کشورهای روسیه، نروژ، عربستان سعودی، قزاقستان، نیجریه، ایران، آذربایجان، عراق، لیبی و الجزایر صورت گرفته است. مجموع واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ایران در این دوره ۲۱۸ میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه است که میانگین واردات روزانه از ایران در حدود ۵۹۸ هزار بشکه بوده است (European commission market observatory for energy). بیشترین واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از طریق خط لوله در سال ۲۰۰۸ به ترتیب از کشورهای روسیه، نروژ، الجزایر و نیجریه صورت گرفته است. همچنین در سال ۲۰۰۹ عمده ترین صادرکنندگان گاز مایع به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ترتیب کشورهای قطر، الجزایر، نیجریه، ترینیداد و توباگو، مصر، نروژ، عمان و لیبی بوده اند (Europe energy position 2010 annual report). اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به دلایلی مانند کاهش ذخایر نفت و گاز دریای شمال^[۲۶]، وابستگی شدید به واردات از روسیه، افزایش مصرف حامل های انرژی و تنوع بخشیدن به منابع تامین کننده نفت و گاز مصرفی خود، به ارتباط بیشتر با کشورهای صادرکننده نفت و گاز در حوزه دریای خزر، آسیای مرکزی و خلیج فارس روی آورده است. در اوایل دسامبر ۲۰۰۶ ، در سفر رئیس جمهور قزاقستان به بروکسل، اساسنامه تفاهم توسعه همکاری دوجانبه در زمینه انرژی با اروپا به امضا رسید. اتحادیه اروپا متعهد شد تا تمام تلاش های خود را جهت تبدیل شدن قزاقستان به شریکی کامل در بخش انرژی اتحادیه اروپا به کار گیرد، به ویژه مشارکت شان را در کنار ایالات متحده آمریکا و روسیه برای توسعه دالان استراتژیک انتقال انرژی فرا خزر – دریای سیاه و نیز تحکیم سیستم موجود انتقال گاز از آسیای مرکزی به اتحادیه اروپا از طریق روسیه تقویت کند. همچنین این اتحادیه اخیرا اساسنامه تفاهم در مورد انرژی را با آذربایجان نیز امضا کرده و متعهد شده است تا منابع انرژی این کشور، مخصوصا گاز طبیعی را از طریق لوله ناباکو^[۲۷]و لوله به هم متصل کننده ترکیه – یونان – ایتالیا به بازارهای اروپا منتقل کند (سعیدآبادی،۱۳۹۰ :۱۰۱). علاوه بر این در بلند مدت ایران و عراق می توانند تامین کننده بخش زیادی از گاز صادراتی به کشورهای اروپایی از طریق خط لوله ناباکو باشند.

جدول شماره۸ : ۱۰ کشور برتر تامین کننده نفت خام اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱