امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چون خودرایی دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبت، این حق در بسیاری از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطای حق به صلاحدید به دولت‌ها، اجتناب ناپذیر میباشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از این رو هدف از واگذاری این اختیارات به دولتها، تأمین منافع ضروری و در عین حال اجرای مناسب و صحیح معاهدات می‌باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولتها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولتها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولتها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولتها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میگردد.
نتیجه گیری:
به طور کلی در عرصه حقوق بینالملل نگاه به تعهدات بین المللی از زاویه دکترین صلاحدید دولتها و نقشی که این دکترین بر معاهدات بین‌المللی دارد، نگاهی نو و تازه است، چرا که این دکترین، که به معنای اعطاء اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می‌باشد، موجب انعطاف پذیری^[۱۱۴۴] در معاهدات بین‌المللی و در نتیجه جلوگیری از تعارض بین منافع ملی دولتها و مفاد معاهدات بین‌المللی در شرایط خاص گردیده است. در واقع مهمترین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی همین انعطاف پذیری میباشد. به عنوان نمونه با بررسی پروندههای مطروحه در رساله پیشِرو محرز می‌گردد که در سطح معاهدات حقوق بشری همواره دو عامل باعث عدم اجرای موثر و یا نقض اینگونه معاهدات می‌گردد، اول تعارض منافع دولتهای عضو معاهده با مفاد کنوانسیونها و دیگری تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی.
در صورت تعارض منافع دولتهای عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری با مفاد این کنوانسیونها به عنوان نمونهای از معاهدات بین المللی، دکترین صلاحدید ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر دولتهای عضو،چارچوبی قانونی از حقوق و اختیاراتی که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، را مشخص می کند. با در نظر گرفتن این اختیارات، هر دولتی میتواند در این چارچوب قانونی ضمن پایبندی به مفاد کنوانسیون، از منافع ضروری خود نیز محافظت نماید. نمونهای از این نقش دکترین را می‌توان در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. در این چارچوب دولتهای عضو کنوانسیون از یک سو به موجب ماده یک کنوانسیون متعهد گردیدهاند مفاد این حقوق را صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی هر فرد به رسمیت شناخته، و آزادیهای مندرج در کنوانسیون را برای همه تامین نمایند؛ از سویی دیگر نمیتوان ویژگیها، واقعیت‌ها و ارزش‌های شناخته شده در این دولتها را که در بسیاری از مواقع جزء منافع ضروری آنها محسوب می‌گردد، و همچنین از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند، نادیده انگاشت. براین اساس جهت حل این تعارضات دکترین صلاحدید دولتها ضمن توجه به فرهنگهای خاص جوامع بشری و نیز شرایط ویژه اجتماعی حاکم بر آنها، از طریق ایجاد انعطاف در پذیرش و اجرای کنوانسیون، تعادلی ما بین التزام به مفاد کنوانسیون با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت بر قرار می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین دکترین صلاحدید توانسته است از طریق تعادل برقرار نمودن بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی موجبات انعطاف پذیری در پذیرش معاهدات حقوق بشری را فراهم نماید. در این خصوص لازم به ذکر است که، به طور کلی در هر جامعه ای بالقوه تعارضی بین آزادیهای فردی و اهداف جمعی وجود دارد. در این بین قواعد حقوق بشری در سطح بین‌الملل هدف از تشکیل کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را دفاع قانونمند از حقهای بشری انسان، معرفی نموده اند؛ لکن از سوئی دیگر دفاع از حقوق و منافع دیگران و به عبارتی رفع تعارض بین منافع فردی و جمعی جزء وظایف هر دولت می‌باشد. لذا بسیار طبیعی است که دولتها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع جمعی محدود نمایند. چرا که در صورت عدم کنترل، به مرور زمان وجود این تعارضات بین حقوق فردی و هدف جمعی ممکن است نظم عمومی و بعضاً امنیت ملی یک دولت را به مخاطره اندازد؛ از این رو اغلب دولتها با تکیه بر منافع جامعه به هنگام ایجاد تعارض میان این دو منفعت، منفعت فردی را به نفع منافع عمومی‌کنار می گذارند. که در این شرایط میتوان گفت که عملاً هدف اصلی معاهدات حقوق بشری که همانا دفاع از حق‌های بشری هر فرد است، تحقق پیدا نکرده و در عمل این کنوانسیونها از ناحیه دولتها نقض گردیده اند. در این شرایط دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست که میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: منافع دولتها در جلوگیری از بینظمی و منافع متقاضی در بهره مندی از سطح بالاتری از حمایت های مندرج در کنوانسیونها، که به واقع دکترین صلاحدید توانسته است با ایجاد فضائی برای مانور دولتهابه هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون و به کمک استانداردهایی که از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی اعمال می‌گردد ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در جلوگیری از بی نظمی، به کمک استانداردهای بررسی توجه ویژه ای نیز به منافع فردی و بهرهمندی ایشان از سطح بیشتری از حمایتهای مندرج در این کنوانسیون‌ها داشته باشد.لذا دکترین صلاحدید در این شرایط موجب انعطاف در معاهدات و نتیجتاً باعث جلوگیری از نقض معاهدات میگردد. این موضوع بارها در پروندههای مطروحه در خصوص مفاد مختلف کنوانسیون مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
جدای از انعطافی که دکترین در معاهدات بین المللی ایجاد مینماید، نقشهای دیگری که دکترین صلاحدید دولتها بر معاهدات بین المللی دارد، این است که دکترین از یک سو منجر به توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق ترغیب دولتها به انعقاد معاهدات میگردد و از سویی دیگر باعث افزایش همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی می‌گردد.
در خصوص نقش دکترین صلاحدید در توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است که این نقش مهم از طریق جلب اعتماد دولتها در دو بُعد داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عرصه بین المللی همانطور که ملاحظه شد، دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین المللی تلاش بسیاری دارند تا روند توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در پایین ترین حد ممکن کاهش داده و منافع ضروری آنها را در نظر بگیرد، لذا در عرصه حقوق بینالملل منافع ضروری دولتها آن قدر دارای اهمیت می‌باشد که آنها ممکن است تمایلی جهت توسعه معاهدات بین المللی به هنگام در خطر قرار گرفتن منافع خویش نداشته باشند، لذا مسلماً وجود دکترین صلاحدید دولتها که به دولتها در حفظ منافع ضروری اطمینان میدهد، میتواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین المللی دولتها را افزایش و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ آنان به التزام‌ نسبت به‌ معاهدات بین المللی را به حداقل کاهش دهد. در عرصه‌ داخلی‌ وجود دکترین صلاحدید، طرفداران‌ یک‌ معاهده‌ در داخل‌ یک‌ دولت‌ را قادر می‌سازد تا ذهن‌ قانونگذاران‌ و برنامه‌ریزان‌ نظامی‌ و سیاسی‌ را که‌ به ‌شدت‌ در قبال‌ خطر منافع‌ ضروری عالیه خود حساس‌ هستند، تبیین‌، و رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ نمایند. بدون‌ دکترین صلاحدید، معاهده‌ در مراحل‌ سیاسی‌ پذیرش ‌داخلی‌ با مشکلات‌ اساسی‌ مواجه خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، وجود دکترین صلاحدید دولتها، یکی‌ ازشاخصههای‌ مهم‌ در جلب‌ حمایت‌ و رضایت‌ هر دولت در قبول ‌معاهدات‌ بین المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است‌. عدم‌ پیش‌بینی‌ دکترین صلاحدید، ضریب‌ امکان‌ مخالفت‌ با آن‌ معاهده‌ را افزایش‌ می‌دهد و در این‌ صورت‌، مراحل‌ داخلی ‌پذیرش‌ این‌ معاهده‌ در آن‌ کشور با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو خواهد شد و حتی‌ در صورت ‌تصویب‌ داخلی‌ نیز اجرای‌ آن‌ تضعیف‌ میگردد.
علاوه بر موارد پیشگفته، در خصوص نقش دکترین صلاحدید در افزایش همکاریهای بین المللی لازم به ذکر است، علیرغم اینکه به موجب دکترین صلاحدید تقسیم کاری بین مقامات ملی دولتها و مراجع قضائی بین المللی ایجاد میگردد، لکن به دلیل اینکه این دو نهاد تکلیف مشترکی در زمینه حفاظت از مفاد کنوانسیون‌هاو معاهدات بین المللی نیز دارند، لذا در این جهت بین این دو مجموعه علیرغم این تقسیم کار، همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی، افزایش مییابد.
البته سوای از نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی که موجب انعطافپذیری در بُعد ماهوی و در بُعد شکلی باعث توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق تشویق دولتها در انعقاد معاهدات و نیز همکاریهای بین‌المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی میشود، نکات ذیل نیز حائز اهمیت می‌باشد:

1. 1. به طور کلی اختیارات و آزادی عمل دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط اضطراری و آن هم به این دلیل آنکه دولتها در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین المللی برای ارزیابی ضرورت قرارداشتند، محصور میگردید، به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط بسیار استثنائی و خاص و آن هم به صورت بسیار محدود ایفای نقش مینمود، لکن به دلیل تاثیرات مثبت این اعطاء اختیارات به دولتها، دکترین حداقل در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حوزه های دیگری به غیر از شرایط اضطراری گسترش پیدا نمود.

1. 1. با بررسی رویه محاکم داوری و قضائی بین‌المللی در خصوص میزان اعطاء اختیارات به دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، گات، معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری، منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین المللی، این مهم محرز میگردد، که به دلیل وجود یک مکانیسم دقیق نظارتی بر عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی، این حق وجود دارد که در مورد بیشتر مواد کنوانسیون^[۱۱۴۵]، دارای اختیار و آزادی عمل و یا به عبارتی دارای حق به صلاحدید باشند. این امر در حالی است که رویه قضائی بین المللی آشکار میسازد که مراجع قضائی بین‌المللی، تنها به هنگام وجود شروط غیر مانع در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین پس از بررسی موضوع به کمک استانداردهای دقیق، اقدام به اعطاء اختیارات به دولتهای عضو مینمایند، از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اولاً اینکه اعطاء صلاحدید به دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گستردهتر از اختیارات اعضاء معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر میباشد، ثانیاً به نظر میرسد به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط دیگر مراجع قضایی بین المللی و نیز خطرات ناشی از این اعطاء اختیارات به دولتها که منجر به فرار آنها از مسئولیت به هنگام نقض یک تعهد بین المللی میگردد. بر این اساس این مراجع بین‌المللی هرچند اصل حق به صلاحدید را مورد پذیرش قراردادهاند، لکن تمایلی به گسترش این حق به غیر از شروط غیر مانع آن هم بعد از اِعمال استانداردهای دقیق، ندارند.

اما در خصوص سوال فرعی رساله مبنی بر اینکه چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بین منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را حل نماید. همانطور که از بررسی قضاوت های صورت گرفته توسط مراجع بین‌المللی داوری و قضائی بین‌المللی مشخص میگردد، این مراجع با فراهم نمودن یک چارچوب صلاحیت گزینشی و همچنین با اعطاء اختیارات در این قالب به دولتها، هم حاکمیت و منافع ضروری آنها را محترم میشمارند و هم از نقض کنوانسیونها و معاهدات بین المللی جلوگیری مینمایند. نکته حائز اهمیت این است که با فرضی که دولتها در این قالب اقدام نماید، تصمیم آنها را به هیچ عنوان نمیبایست غیرقانونی و خارج از تعهدات دولتها تلقی نمود. نمونه این اعطاء صلاحدید را میتوان در حقوق اداری دولتها مشاهده نمود. با دقت در سیستم اداری دولتها مشخص میگردد ادارهی عمومی داخلی آنها، نه تنها نمیتواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد، بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاستهای دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در واقع اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی میشود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت میشناسد و از این رو حق به صلاحدیدی را برای قوه مجریه در نظر میگیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطاء آزادی عمل به دولتها به معنای بی ضابطه بودن آنها در اتخاذ تصمیم حتی در این چارچوب در جهت حفظ منافع ضروری نمی‌باشد. به معنای دیگر هنگامی که در خصوص مفاد یک معاهده اختیاراتی در شرایط خاص به دولتها واگذار می‌گردد این موضوع به معنی حاکم کردن دولتها بر اساس منافع ملی صِرف نمی‌باشد. چرا که با عنایت به این امر که عمل دولتها در اعمال حق به صلاحدید، نوعی عمل تفسیری محسوب می‌گردد، لذا دولتها میبایست تمامی اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی و نیز روش های تفسیری حاکم بر آن به مانند توجه به موضوع و هدف معاهده و همچنین استانداردهای اعمالی از ناحیه محاکم داوری و قضائی بین المللی به مانند ضرورت، مشروعیت هدف، تناسب و…. را رعایت نمایند؛ به دیگر سخن، اعطای آزادی عمل به دولتها و انعطاف پذیری معاهدات بین المللی در قالب دکترین صلاحدید دولتها به منظور داشتن اختیارات و آزادی عمل در جهت حفظ منافع ملی، به مثابه مکانیسمی قانونمند و ضابطهمند برای حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و یا بعضاً حفظ امنیت ملی، متناسب با ویژگیهای منحصر به فرد هر دولت میباشد، و نه دلیلی برای حاکمیت مطلقالعنان دولتها در حفظ منافع ضروری، بدون توجه به تکالیف مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی.
در این شرایط نقش مراجع بین المللی در جلوگیری از سوءاستفاده از حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها و نتیجتاً جلوگیری از نقض مفاد معاهدات، در عین احترام به حاکمیت آنها بسیار حائز اهمیت میباشد. درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه، از یک سو این حق را به مراجع قضائی بین المللی میدهد که بر عمل تفسیری دولت‌ها نظارت داشته باشند و از سوی دیگر به موجب قاعده «خویشتنداری قضائی»، احترام به حق صلاحدید دولتها نیز میبایست مد نظر این مراجع قرار گیرد. نتیجه اینکه از یک طرف کوتاهی در اِعمال نظارت توسط مراجع داوری و قضائی بین المللی، ویژگی نظام حقوق بینالملل را که بر اساس ممنوعیت تفسیرهای یکجانبه دولتها و نیز التزام آنها به تعهدات بین المللی طراحی شده است، را خدشهدار مینماید، و البته از طرف دیگر این نقش نظارتی مراجع داوری و قضائی بین المللی به مثابه اجازه قانونی، جهت دخالت در حاکمیت دولتها نمیباشد چرا که این مراجع درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، اختیارات و آزادی عملی را به دولتها در تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی اعطاء نموده اند و یا به عبارتی دیگرآنها منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را تعیین نمودهاند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد احکام دادگاههای ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند، مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین المللی شده است. براین اساس است که به هنگام مطرح شدن یک شکایت، محاکم صلاحیتدار بین المللی اختیارات اعطاء شده تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها را ارزیابی مینمایند، از این نقطه نظر که آیا اقدام انجام گرفته شده متناسب میباشد، یا انجام آن عمل به عنوان یک نیاز مبرم اجتماعی محسوب میگردد و دهها پرسش دیگری که این مراجع میبایست آنها را به هنگام نقض تعهدات از ناحیه دولتها احراز نمایند. بدین جهت است که در رویه و اساسنامه بعضی از مراجع بین المللی به مانند دیوان اروپایی^[۱۱۴۶] و آمریکایی^[۱۱۴۷] حقوق بشر و نیز دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۱۴۸] بیان شده است که این مراجع تنها وظیفه حمایت «تکمیلیِ» معاهدات را بر عهده دارند.
جدای از وظیفه نظارتی مراجع قضائی و داوری بین المللی این مراجع در خصوص دکترین صلاحدید سه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارند؛ در تعیین فحوای معاهده مرتبط که مورد اعتراض قرار گرفته است، در تعیین مطابقت اقدامات صورت گرفته با الزامات و استانداردهای قانونی و در نهایت تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها. در خصوص این وظیفه اخیر لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر با التفات به اجماع و یا عدم اجماع بین دولتهای عضو و همچنین ماهیت هدفی که منجر به دخالت در حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی میگردد، سه نوع حق به صلاحدید «موسع»، «مضیق» و در بعضی مواقع «خاص»^[۱۱۴۹]را به هر قضیه ای که در آن لزوم اعطاء صلاحدید را احراز نماید، اختصاص میدهد. اختصاص هر یک از این سه قسم صلاحدید، تاثیرات زیادی بر میزان «اختیارات دولتها»، «ادله اثبات دعوی» و همچنین بر «نظارت دیوان» به همراه دارد. بطوری که هنگامیکه دیوان حکم به«مضیق» بودن یک صلاحدید در قضیهای صادر مینماید، دولتها میبایست «ادله بسیار قوی و متقنی» در توجیه دخالت صورت گرفته، ارائه نمایند. همچنین نوع حق به صلاحدید بار اثبات دلیل را نیز تغییر میدهد، بدین معنا که در این گونه قضایا بار اثبات بر عهده دولتها قرار میگیرد. بر عکس دکترین صلاحدید «موسع» بررسیهای محترمانهای را موجب میگردد. همچنین درخصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان باید اشاره کنیم که، در مواقعی که حق به صلاحدید اعطاء شده «مضیق» باشد، لازم است دیوان به کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، هدف مشروع، قانونی بودن، عدم تبعیض و… به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» عمل انجام گرفته، بپردازد. البته به نظر میرسد به جهت دقیق بودن ارزیابیهای صورت گرفته از ناحیه دیوان، در این نوع از دکترین، در قضایایی که در آن حق صلاحدید مضیق مورد شناسائی قرار میگیرد، میتوان فرض وجود نقض کنوانسیون را، به عنوان پیش فرض پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه‌هایی که دیوان، دکترین صلاحدید موسعی را احراز مینماید، بیان میدارد که دولتها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند، لذا نظارت دیوان در این موارد «ملایم تر» خواهد بود. در این گونه قضیهها علاوه بر اینکه تحلیلها بسیار کم میگردند، دیوان به جای استفاده از استانداردهای دقیق، بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی قضیهها میپردازد.
و اما در خصوص سوال سوم نوشتار حاضر مبنی بر اینکه آیا می‌توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جستجو نمود. از مجموع بررسیهایی که در معاهدات بین المللی عمده از نقطه نظر وجود اختیارات برای دولتهای عضو صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی و نیز مراجع بین‌المللی، میتوانیم وجود دکترین در این معاهدات را برای دولتها احراز نمائیم، نتیجه اینکه دکترین صلاحدید دولتها در بستر دیوان اروپایی حقوق بشر تنها توسعه کمی و کیفی یافته است و ریشه این دکترین را میبایست در دیگر معاهدات بین المللی و در سالهای قبل از تشکیل کنوانسیون و دیوان اروپایی جستجو نمود. از جمله این شرایط عبارت است از وجود واژه های مجهول در مواد کنوانسیونها. بطور کلی در عرصه حقوق بینالملل، دولتها در زمان تدوین معاهدات بعضی مفاهیم و واژهها آن را به گونهای مبهم نگارش مینمایند تا به هنگام ضرورت اختیارات و آزادی بیشتری در جهت حفظ منافع خویش از طریق تفسیر آن مفهوم یا واژه داشته باشند. لذا استعمال افعال و قیود مبهمی به مانند اخلاق عمومی، امنیت، بهداشت و نظم عمومی و یا کلماتی مثل معقول^[۱۱۵۰] و یا بی درنگ ^[۱۱۵۱] در متون بین المللی نیز راه دیگری است که از طریق آن، دولتها مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. در این مواقع مراجع بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال دکترین صلاحدید اعطاء مینمایند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
دلیل دیگری که می‌توانیم به استناد آن قائل به وجود دکترین در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشیم، وجود تعهدات تخییری در عرصه حقوق بینالملل میباشد. همانطور که به طور مفصل توضیح داده شد، با بررسی تعهدات بینالملل دولتها از زاویه «اختیار»، میتوان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل شناسایی نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آنها امکان پذیر نمیباشد، لذا دولتها در اجرای آنها دارای هیچ گونه اختیار و صلاحیتی نمیباشند که ما آنها را تعهدات آمره مینامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت مینماید وهیچ حق به صلاحدیدی و یا حق تفسیر آزاد به دولتها اعطاء نشده است.
دسته دوم تعهداتی هستند که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن تعهدات، در اعمال و نحوه اجرای آن، دارای آزادی عمل میباشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیمگیری داشته باشد و بتواند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند،اتخاذ تصمیم نمایند. لذا ویژگی این تعهدات بدین صورت میباشد که در شرایط متفاوت، اجرا و اِعمال آنها نیز متفاوت خواهد بود و دولتهای مختلف نمیتوانند یکنواختی قابل ملاحظهای را بیابند. چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت میباشند. در نهایت نتیجهای که حاصل میگردد این است که این نوع از تعهدات، دولتها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند، قرار میدهد. لذاممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. لذا در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها بیشتر مشاهده میشود. نمونه این تعهدات را میتوان در حوزه حقوق دریاها و حقوق محیط زیست ملاحظه نمود.
وجود تعهدات مثبت^[۱۱۵۲]در حوزه معاهدات بین المللی بالاخص در معاهدات حقوق بشری به مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که بر مداخله فعّال دولتهای عضو کنوانسیون در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، نیز شرایطی را فراهم مینماید که میتوان برای دولتهای عضو کنوانسیون قائل به آزادی عمل و یا به عبارتی دکترین صلاحدید شد. چرا که در اجرای تعهدات مثبت، اتخاذ راه حلها و تدابیر لازم بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است. به عبارتی میتوان قائل به این امر بودکه در همه موارد تعهّداتِ مثبت دولتها تعهّد به وسیله فرض شده و آنها در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار میباشند.
همچنین درج شروط«غیر مانع»^[۱۱۵۳] در معاهدات بین المللی را نیز میتوان به عنوان وجود حق به صلاحدید برای دولتهای عضو آن معاهده تلقی نمود. «شروط غیرمانع»^[۱۱۵۴] سازوکاری را ایجاد مینماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک مینمایند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها ازتعهدات بین المللی، به هنگامی که در معرض یک خطر فوق العاده قراردارند، پیش بینی مینماید. به عبارتی دیگر وجود شروط غیر مانع گویای این مطلب است که دولتهای عضو معاهده بالصراحه و حسب توافق صورت گرفته از طریق درج این شروط، خواهان اعطاء حق به تفسیر برای هر یک از طرفین و نیز وجود آزادی عمل و اختیار در جهت حفظ منافع ضروری در معاهدات بین المللی میباشند. لذا میتوان بیان داشت که درج شروط غیر مانع به دلیل توافق صریح طرفین به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها محسوب میگردد. نمونهای از این شروط را میتوان در مواد ۲۰ و ۲۱ گات و یا مواد ۸-۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. البته درخصوص درج شروط غیر مانع در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است، به این دلیل که این شروط به عنوان اهداف مشروع کنوانسیون محسوب میگردند، لذا درج این شروط تنها موجب اعطاء حق به صلاحدید «موسع» از ناحیه دیوان اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو کنوانسیون میگردد و با توجه به قضیههای مطرح شده به معنای عدم وجود اختیارات و آزادی عمل در دیگر مواد کنوانسیون برای دولتها نمیباشد. در نهایت شرایط کلی حاکم بر مراجع بین‌المللی قضائی به گونهای است که درعرصه بین المللی مراجع از ظرفیتهای تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی خویش برخوردارند. از این رو این محدودیتهای حاکم بر مراجع قضائی بین‌المللی، فضائی را فراهم میآورند که احترام به دادگاههای ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش اهمیت یابد. چرا که در آن شرایط، این دادگاهها به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی بهتر توانایی اِعمال قانون مناسب تری را نسبت به مراجع بین‌المللی دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید میباشد.
منابع
۱-منابع فارسی
الف - کتاب ها

1. 1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، شهر دانش،۱۳۸۹، چاپ دوم

1. 1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸

1. 1. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴

1. 1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶

1. 1. دلاوری، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری، ۱۳۷۸

1. 1. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم

1. 1. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی،انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۹

1. 1. روژه، پرو، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین،۱۳۸۴

1. 1. روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴

1. 1. زمانی، سید قاسم، وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶

1. 1. شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

1. 1. شبث، ویلیام.ا، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴

1. 1. شریفی طرازکوهی، حسین،حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌الملل برای مسائل حقوق بین‌الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

1. 1. عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸

فرکمان، آنکه، گریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهرهمند بگ نظر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲