انتقادهای آموزه ‏وران الغاگرای غربی، دنیای شرق و بویژه نویسندگان و سیاستگزاران جنایی کشور ما را نیز، از خود بی‏نصیب نگذاشت. انتقاد از نظام زندان‏ها و کیفرهای‏ رسمی موجود خود دلیلی بر این ادعاست و سرانجام به نظر می‏رسد مهمترین دستاورد این نوشتار، امکان‏ طراحی و تدوین معیارهایی برای کیفرشناسی فایده‏گرا باشد. که در صورت توجه به این اصول و رعایت آنان، درگذار زمان، نظام‏های کیفری از قانونگذاران گرفته تا قاضیان و مجریان، بتوانند از انتقادهای وارده بدور بمانند و نارسایی‏های کیفرشناختی فراروی را به سادگی پاسخ‏ دهند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امکان تلفیق آن با مبانی اخلاقی
حال باید دید که آیا توجه صرف به فایده گرایی می تواند ما را به حقیقت نزدیک نماید ویا بازهم دچاراشکالاتی خواهیم شد؟
مثلا در جامعه ای مانند کشور چین که دارای جمعیت فراوانی است این به نفع جامعه است که هیچ کس بیش از یک فرزند نداشته باشد اما آیا اخلاقی است که کسانی را که سقط جنین نمی نمایند را مجازات نمائیم وعمل آنان را جرم انگاری کنیم ؟ این تلفیق میان فایده گرایی و مبانی اخلاقی را می توان در تفکرات و نظریه های مکتب نئوکلاسیک دید.
عقاید بکاریا وطرفداران مکتب اجتماعی تاثیرات بسیار عمیقی خصوصا ً درقانون سال ۱۷۹۱ فرانسه به جای میگذارد. علیرغم نکات مثبت بسیاری که وجود داشت این سیستم دارای نقطه ضعفها وناکامیها یی بود که علت این ناکامیها را باید در افراط کاری در پذیرش اصول این مکتب دانست. لیکن در جهت تکامل مکتب فایده اجتماعی مکاتب فرعی مثل مکتب اصلاح زندانها ویا شخصی کردن مجازاتها به وجود امدند وسعی کردند تلفیقی بین مکاتب افراطی فایده اجتماعی و عدالت مطلقه به وجود بیاورند.^[۸۷]
الف) اصل ضرر
قاعده یا اصل ضرر به مفهوم نهی ضرر به دیگران در همه ی نظام های مختلف حقوقی و در نزد اندیشمندان و فیلسوفان حقوقی با مبانی استدلالی کم و بیش مشابه پذیرفته شده است . در حقوق اسلامی با « قاعده ی لاضرر » بیان شده است .
فقیهان و حقوق دانان اسلامی در اطراف آن بحث بسیار کرده اند .
بیشتر تمرکز در دایرهی حقوق مدنی بوده است. ولی هیچ جا به روشنی از این قاعده ، یک قاعده ی جزایی که برای اینکه درجرم انگاری رفتارهای ضرر زننده یک ملاک روشن ارائه دهد استخراج نشده است .
چگونه و با چه شرایطی یک رفتار ضرر زننده موجب مسئولیت کیفری را موجب می شود ؟
در ادبیات مکتب لیبرال- بویژه سود انگاری- این اصل در زمینهی نظریهی حقوقکیفری به منزله ی مهم ترین معیار محدود کردن آزادی از سوی استوارت میل ارائه و پردازش شد .
پس از اوکسانی مانند هارت و پاکردر قالب کتاب ها و مقاله های فراوان . از این اصل بر مبنای فایده مندی دفاع کرده و دلایل خود را در رد و نقد اخلاق گرایی قانونی نیز ارائه کردند.
به اعتقاد میل، دریک جامعهی متمدن تنها مورد توسل به قهرو اجبار در رابطه با فرد همانا برای باز داشتن او از ضرر زدن یا زیان رساندن به دیگران است. مصلحت خود فرد- اعم از جسمی یا اخلاقی- نمیتواند تضمین کافی در این زمینه باشد .
از آنجاکه مصلحت عام حداکثر آزادی است، زیان به دیگران را باید سختگیرانه تعریف کرد. او می گویدکه اعمال محدودیت درجاییست که یک ضررمشخص یا خطرمشخص زیان متوجه فرد یاجامعه باشد .
وی برای این که این معیار دست قانون گزار را در استفاده ی حداکثری از آن باز نگذارد بر اصل فایده مندی- یعنی اصل بیشترین خوشی- برای توجیه میزان فراوانی از قانون گزاری و نظارت دولتی با در نظر داشتن مصلحت و خیرو خوشی عام تاکید می کرد . از دیدگاه وی و بنتام اعمال انسانی – و در محل بحث ما دولت – به نسبتی که خوشی و خوشبختی را بالا می برند ، شایسته شمرده می شوند و اگر در جهت خلاف یا کاهش خوشی باشند ، ناروا و ناشایست اند .
نکته ی مهم این است که خوشی یا خوشبختی به معنای خوشی هر چه بیشتر عامل فعل نیست بلکه بیش ترین میزان از خوشی به طور کلیست؛یعنی بر آیند خوشیعام که از فعل ناشی میشود.
تاثیر این اصل در حقوق کیفری این بود که تنها در محدوده ی این اصل امکان جرم انگاری وجود دارد. از منطوق این اصل که در تفاسیر نویسندگان غربی آشکارا از آن یاد شده برداشت می شود که موافقان آن ضرر به خود را که منشأ پدر سالاری قانونی ست به رسمیت نمی شناسند و امور اخلاقی شخصی مانند فعالیت های جنسی را شایسته ی وارد کردن در حوزه ی جرم ها نمی دانند مگر این که در علن رخ دهند که متضمن ضرر به غیر است . ^[۸۸]
ب) پدر سالاری قانونی
اصل پدر سالاری، قیم مأبی یا حمایت گری قانونی عبارت از « محدودکردن آزادی فرد، به خاطر مصلحت خود مرتکب است یعنی برای محافظت خود از برخی آسیبهای جسمانی یا روانی، قانون به تحدید آزادی های وی میپردازد و نقض این ممنوعیت ها را با مجازات پاسخ میدهد ». بر اساس این اصل دولت در مقام دفاع از حقوق واقعی شهروندان بر میآید و با ممنوعیت برخی رفتارها به ایشان اجازه نمی دهد که به خویشتن آسیب برسانند یا با ایجاد برخی تکالیف و مسئولیتها، افراد را ملزم می سازد به خود سود برسانند و بر ترک چنین تکلیفی مجازات مقرر مینماید؛ مانند: الزام قانونی به بستن کمربند ایمنی یا ممنوعیت استفاده از مواد مخدر و سایر مواد روان گردان یا ضرورت سواد آموزی.
در این مفهوم ، دولت می تواند به منزلهی پدر برای جامعه مردم و حکمبران را نه تنها از انجام اموری که زیان بار به حال دیگران است به اجبار منع کند بلکه اگر این رفتار به ضرر خودش نیز باشد از انجامش بازداشته شود.
بر این اساس و به منزله ی یک اصل محدودکننده ی آزادی ، گفته شده که « پدر سالاری معمولاً دلیلی مناسب در حمایت از ممنوعیت کیفری ست که از ایراد ضرر (جسمانی، روانی، معنوی یا اقتصادی ) به فاعل آن پیشگیری می کند »
این معنای محدودپدرسالاری ست که مفهوم آن را نسبت به اقدام دولت دیده است. در حالیکه در فضای گسترده ی آن مراد اقدام های دولت، سازمان ها و اشخاص هم می شود.
همانطور که گفته شد تلفیق مبانی فایده گرایی با مبانی اخلاقی را می توان در مکتب نئو کلاسیک مشاهده نمود.^[۸۹]
به همین منظور به بررسی اجمالی مکتب نئوکلاسیک می پردازیم :
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک
از مکتب هایی که در نهضت قانونگذاری سده نوزدهم آثار بدیعی پدید آورد ومنشأ اصلاحات فراوانی در حقوق کیفری گردید مکتب نئوکلاسیک است. ازدیدگاه این مکتب سودمندی موضوعی است حادث ونه ثابت که با زمان ومکان تغییر می کند ونباید به عنوان اصل برتر وپدید آورنده حقوق وتکالیف انسان شناخته شود.سودمندی دلیلی است که ممکن است و باید برای جامعه و اعمال اختیاراتی که ازمنبع والاتری سرچشمه میگیرد به عنوان یک میزان به کار میرود. ولی مهمتر اینکه انسان برخلاف آنچه گفته اند در جست وجوی لذت واحتراز از رنج ومشقت نیست. انسان موجودی برخوردار از احساس عدالت و خیر وصواب است. بنابراین انسان پای بند نظام اخلاقی است که جاودانه وپایدار همواره وجود داشته و اعتراف به آن اعتراف به حقیقتی بدیهی است که در ضمیر نوع بشر نوشته شده است.
در واقع نظریه ی جدید میان دو گونه بینش حایل است.از یک سو بینشی که انسان دارای سجایای اخلاقی ومختار می داند واز سوی دیگر بینش انسان مادی و به عبارت بهتر انسان حساس.بنابراین دراین مکتب هم به واقعیت محسوس و هم به واقعیت اخلاقی طبیعت انسان توجه می شود حتی انسان مادی به تبعیت انسان اخلاقی در می آید.
به عقیده روسی احساس باطنی مبانی اصلی نظام اخلاقی را برانسان آشکار می کند علاوه بر آن، طبیعت انسان واجد خصیصه دیگری است که بدون آن انسان فاقد اثر وثمر است وآن اجتماع پذیری است.
روسی نیز می افزاید : «زندگانی اجتماعی برای انسان تنها یک حق نیست ،بلکه یک تکلیف است.» بنابراین ضرورت زندگی احترام و رعایت نظم اجتماعی را اقتضا میکند. این تکلیف موجب تعالی انسانهاست وبرکاتی نیز به همراه دارد. انسانهایی که قوانین این نظم را به کار می بندد در زمره نیکان اند واز ثمره عدالت بهره می گیرند وآنهایی که دراین وادی سرگردانند و جدا افتاده اند مسوول گمراهی خود به تناسب طبیعت شان شناخته می شود.
از دیدگاه این مکتب ، عدالت اخلاقی (مطلق) وعدالت انسانی با یکدیگر متفاوت اند.عدالت اخلاقی اقتضا می کند که کردار و مقاصد گنهکارانه انسان کیفر شوند ونیکی به نسبت درست به پاداش رسد، ولی عدالت انسانی چنین نیست وغایت و غرض دیگری دارد واز گوهر دیگری است.
روسی در اختلاف طبع این دو عدالت می گوید : «عدالت انسانی عنصری از نظم اجتماعی است وعدالت مطلق عنصری از نظم اخلاقی» هدف عدالت مطلق تحقق خود است. همان است که هست . هدف عدالت انسانی بیرونی و محدود است.
مرزهای عدالت انسانی (اجتماعی) از یک سو در جایی که ضرورت ونیازنیست واز سوی دیگر در کرانه حق وصواب پایان می یابد. اورتولان پس از آنکه حق جامعه را برای حفظ حیات خود به زیان حق دیگران به تندی مورد انتقاد قرار می دهد، این دو حدو مرز را چنین ترسیم می کند: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند ونه بیش از آن اندازه که سودمند است. فراتر از این دو مرز حق کیفر جامعه متوقف می ماند.»
در واقع بیان این نظریه پاسخ به یکی از بنیادی ترین پرسش ها درباره مرزهای سیاست کیفری است در حالی که آموزه عدالت مطلق افعال مغایر با نظم اخلاقی را پذیرای کیفر می داند وهر گونه اندیشه و قصد وغرض را که با قواعد اخلاق محض مطابق و موافق نباشد فعلی مجرمانه تصور می کند ودر حالیکه آموزه سودمندی اجتماعی تنها حفظ و یا رفاه جامعه را توجیه کافی برای اجرای کیفر به شمار می آورد وهر فعل به زیان منفعت اجتماعی را سزاوار کیفر می داند، آموزه التقاطی مکتب نئوکلاسیک به این پرسش که کدام یک از افعال انسان مجرمانه ومستوجب عقاب است وباید به عنوان جرم شناخته و در قانون تصریح شود این چنین پاسخ می دهد. «هر فصلی که مخالف مفهوم حق وصواب است وبرای حفظ یا رفاه جامعه دفع وسرکوب آن لازم باشد.»
و در آخر می توان گفت رسی ^[۹۰] ارتولان^[۹۱] گیزو^[۹۲] میتر مایر^[۹۳] در خصوص معیار جرم معتقدند :
۱- بزه ضرورتاً عبارت است ازنقض یک تکلیف اخلاقی که از آموزه عدالت مطلق گرفته شده است .
۲-در عین حال بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست ، در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود . فقط تکلیف نسبت به همنوعان می تواند در قلمرو جرائم قرار گیرد ، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند . بنابراین ، بزه نقص یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد آن است .
۳- بزه عملی است که تنها با اجبار اجتناب پذیر است و اگر به وقوع پیوسته باشد اجرای جبرو زور طلب می کند و در واقع ضرورتهای ( اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیستند و تنها بعضی از اعمال را که در عین حال مخالف اخلاق و برای همنوعان ما دست و پاگیر است از قلمرو حقوق کیفری خارج می سازد . و می گوید این اعمال را ضمانت اجرای مذهبی یا طبیعی به اندازه کافی محکوم کرده و انسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است .
یعنی اعمالی که در قدرت اجتماعی (دولت) میتواند به کار بردن ابزارهای رسمی نسبت به ابزارهای عدالت کیفری شدت کمتری داشته و عدالت که برای آن اعمال واکنش ترمیمی کافی در نظر گرفته باشد از ارتکاب آنها جلوگیری کند .
۴- بزه تقصیری است که مستعد رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی (شناخت)، ناقص یا اشتباه آمیز است، بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن بپردازیم ، با توجه به پیشنهادهای فوق رسی موفق به ارائه ی معیاری از جرم می گردد :
« قدرت اجتماعی فقط می تواند نقض تکلیف اخلاقی نسبت به جامعه یا افراد را که برای حفظ تعلیم سیاسی مفید است و ایفای آن تنها با ضمانت اجرای کیفری قابل تامین است و نقض آن در پیشگاه عدالت انسانی قابل رسیدگی است بزه تلقی کند »
بدین سان رُسی موفق شده به ویژگی محدود کننده قدرت حکومت در زمینه جرم قلمداد کردن اعمال مبنایی تقریباً علمی ارائه دهد . رُسی در اجرای جزیی معیار خود مثال های ( قتل را که باید مجرم تلقی کرد چون همزمان به قاعده اخلاقی و نظم اجتماعی صدمه می زند ) .
ربا ( که نباید آن را جرم دانست زیرا درجه غیر اخلاقی بودن آن کافی نیست ) و نبرد تن به تن ( که باید آن را به لحاظ عدم فایده اجتماعی جرم تلقی کرد . ) به دست می دهد . ^[۹۴]
مبحث سوم: حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی
گفتار اول: تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا
امروز نقش بزه دیده در حقوق جزا بسیار موثراست. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ،عده ای از جرم شناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ،آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشته اند پژوهشهای خود را بر کُنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم ،نقش ،شخصیت ،منش ،… وی را در تکوین جرم برآورد نمایند.این رهیافت جدید نسبت به جرم به نوبه ی خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد نمودکه حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود.براساس یافته های بزه دیده شناسی قربانی مستقیم جرم (مجنی علیه) که تا پیش از این زیان دیده ، بی گناه و مستحق حمایت تلقی می شد می تواند با کردار اجتماعی ونیز با نوع رفتار خود با دیگران الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد، ارتکاب جرم را سبب شود وازهمه مهمتر می تواند در جریان وقوع جرم و در حالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده به دنبال یک اتفاق خارجی یا به لحاظ عدم توانایی جسمانی ، به جای اینکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد بنابراین لااقل در بخشی از جرایم و برای گروهی از بزهکاران بزه دیده خود می تواند عامل وقوع جرم یا عنصر موثری در فرایند تکوین جرم باشد. این واقعیت به نوبه خود سبب تحول «جرم شناسی پیشگیرانه» که یکی از انواع سه گانه جرم شناسی کاربردی می باشد شده است.به طوری که امروزه شکل جدیدی از پیشگیری موسوم به «پیشگیری بزه دیده شناختی» که خود از شاخه های «پیشگیری وضعی» از بزهکاری محسوب می شود در سیاست جنایی مورد توجه واستفاده قرار گرفته است.^[۹۵]
از نظر تحقیقات رویکرد بزه دیده شناختی گسترش یافته است.این جریان نو به آنچه مربوط به بزه دیده، شخصیت او، خصوصیات زیست- روانشناختی و اخلاقی او، ویژگی های جامعه شناختی، قرهنگی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش وسهم او در تکوین جرم می شود، می پردازد.بالقوه (زنان و کودکان آزار دیده، اختلاف های درون خانوادگی و خشونت های زناشویی) اجازه می دهد تا نظام های کمک رسانی به بزه دیدگان گسترش یابد. مطالعه ی علمی قشرهای مختلف جامعه از طریق پیمایشهای بزه دیدگی افراد اجازه داد تا رقم سیاه بعضی جنایت ها و جنحه ها اندازه گیری شود: به موجب نتایج این گونه پیمایش ها، بخش پنهان وکشف نشده جنایت ها جنحه های مطالعه شده بیشتر از آن چیزی است که آمار نشان میدهد. نفع و توجهی که بدین ترتیب بزه دیدگان برانگیختند موجب شد تا قوانین کیفری چندی جبران خسارات قربانیان جرایم توسط دولت را پیش بینی کنند. به علاوه، این توجه نو به بزه دیدگان، به گسترش مفهوم وجنبه ترمیمی عدالت کیفری- مشهور به عدالت ترمیمی- نیز کمک کرد. عدات ترمیمی، در واقع، بر شخص بزه دیده تاکید می کند، حال آنکه از حدود چهل سال پیش به این سو، مفهوم اصلاح بزه کار، او را به یکی از کنشگران اصلی فرایند کیفری تبدیل کرده بود.^[۹۶]
آیا ممکن است دو واژه بزه دیده وتقصیر را در کنار هم قرار داد؟ حال آنکه این دو، دو واژه متقابل هستند.
مشارکت بزه دیده در وقوع جرم در حقوق جزای کلاسیک آشکار شده و موضوع دو تاسیس زیر قرار گرفته است:
عذر تحریک: جایی که مسئولیت مجرم به خاطر رفتار بزه دیده کاهش پیدا می کند.
دفاع مشروع: جایی که بزه دیده بالقوه از عمل تجاوزی که مرتکب آن شده به عنوان بزه دیده احتمالی تلقی می شود.
در مواردی که رفتار بزه دیده موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کاهش مجازات مجازات مجرم می شود(کیفیات مخففه) نقش بزه دیده آشکار است.^[۹۷]
بزه دیده شناسی به دنبال پیشبرد تدابیری است که بتواند از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیت ها و موقعیت هایی، آماج های مناسبی برای بزهکاران محسوب می شوند، پیشگیری کنند.
در سال ۱۹۸۱ میلادی فتاح در مجله انحراف و جامعه به بازگویی تاریخ بزه دیده شناسی پرداخت ونوشت :این رشته نسبتاً جدید از بزه دیده شناسی نظری به بزه دیده شناسی علمی گذر کرده است.. ودر این راه باارائه ی کمک ،حمایت وخسارت زدایی های ضروری ،به فکر کاستن از رنج های شخص بزه دیده می باشد^[۹۸].شایان ذکر است عوامل بزه دیدگی را یه چند نوع زیر تقسیم کردهاند: