3-6-2 ویژگی­های تکنیکی:
از مجموعه آزمون­های مهارتی شش ماده ای فدراسیون فوتبال انگلیس^[106] جهت ارزیابی ویژگی­های تکنیکی بازیکنان استفاده می­ شود که آزمون دهندگان در موارد دویدن با توپ، چرخیدن با توپ، سرعت، دریبل زدن، سر زدن و شوت زدن ارزیابی می­شوند (5). این آزمون­ها بوسیله پروفسور تیم هولت^[107] (1988) اعتبار یابی شده اند (روایی 88% و پایایی 95%). احسانی (1379) در کتاب مینی فوتبال به توضیح کامل این آزمون­ها پرداخته و هنجار آنها را برای سنین 7 تا 16 سال (ویژه بازیکنان انگلیسی) ارائه داده است. همچنین دادکان و دانشجو (2005) هنجار بازیکنان ایرانی را در این آزمون­ها تهیه کرده اند (15). نحوه برگزاری این آزمون­ها به شرح ذیل می­باشد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-6-2-1 دریبل زدن
هدف از این آزمون دریبل کردن توپ با بیشترین سرعت ممکن به سمت علائم و دور شدن از آنها است. محوطه همانطور که در شکل نشان داده شده است با بهره گرفتن از خطوط و علائم علامت گذاری می­ شود. بازیکن با یک پا روی توپ پشت خط شروع می­ایستد. از لحظه ای که بازیکن از خط می­گذرد زمان شروع می­ شود. توپ باید از خط 1 و از مقابل علائم A و C عبور کند. همچنین باید از خط 2 و از مقابل علائم B و D عبور کند. توپ نباید علائم را لمس کند. بازیکن باید: به مقابل علامت­های A، B، C و D دریبل بزند. بعد از رد شدن از خط پایان (فاصله بین علائم E و F) توپ را متوقف کند. آزمون وقتی به پایان می­رسد که بازیکن بعد از گذر از خط پایان با گذاشتن یک پا روی توپ آن را متوقف کند. اگر در مقابل هر کدام از علائم توپ به طور کامل از خط نگذرد یا نتواند توپ را پس از گذر از خط پایان متوقف کند یا بیافتد یا لیز بخورد باید آزمون مجددا انجام شود.
شکل 3-1: نحوه برگزاری آزمون دریبل زدن
3-6-2-2 سر زدن
هدف این آزمون این است که توپ با ضربه سر بازیکن هر چه بیشتر از خط دروازه بگذرد در حالیکه تنها یکبار به زمین می­خورد. همانطور که در شکل نشان داده شده است، زمین بازی با بهره گرفتن از دروازه، خطوط و علائم یا قیف­های تمرینی علامت گذاری می­ شود. اندازه دروازه باید استاندارد باشد (8 یارد). آزمون گیرنده باید در مورد اینکه توپ از خط دروازه گذشته است یا نه قضاوت کند. بازیکن پشت خط C-D می­ایستد. توپ پخش کن پشت خط دروازه با یک توپ می­ایستد و با دو دست توپ را از پائین تا حدود ارتفاع سر بازیکن پرتاب می­ کند طوری که بین خطوط A-B و C-D فرود بیاید.
کیفیت سرویس حیاتی است. اگر سرویس مورد قبول آزمونگر نباشد باید تکرار شود.
شکل 3-2: نحوه برگزاری آزمون سر زدن
3-6-2-3 دویدن با توپ
محوطه همانطور که در شکل 3-3 نشان داده شده است علامت زده می­ شود.
بازیکن آزمون را با عبور از خط A-B به همراه توپ آغاز می­ کند. زمان وقتی که توپ از خط می­گذرد شروع می­ شود. آزمون زمانی به پایان می­رسد که توپ از خط G-H با ارتفاع کمتر از 2 فوت از سطح زمین عبور کند. بازیکن می ­تواند به همراه توپ از خط رد شود یا توپ را پاس دهد. بازیکن نباید تا قبل از اینکه توپ از خط E-F عبور کند آن را پاس دهد.
اگر بازیکن توپ را قبل از خط E-F پاس دهد و توپ را دوباره لمس نکند یا اگر بازیکن نتواند توپ را در ارتفاع مورد نظر از خط پایان رد کند یا اگر بازیکن لیز بخورد یا بیافتد آزمون تکرار می­ شود.
شکل 3-3: نحوه برگزاری آزمون دویدن با توپ
3-6-2-4 شوت زدن
داده ­های ثبت شده نشان داده است که درصد بالایی از شوت­ها به طور مستقیم رو به دروازه انجام نمی شوند بلکه با زاویه نسبت به دروازه زده می­شوند. بنابراین تمرین شوت باید بر زوایا متمرکز شود.
یک دروازه 8 یاردی بدون تور، 2 قیف تمرینی به فاصله 3 یاردی (2 متر و 70 سانتی متر) از دو تیر دروازه و یک قیف تمرینی در مرکز دروازه. دو خط توان در پشت دروازه مشخص می­شوند. خط توان A در فاصله 5 یاردی و خط توان B در فاصله 10 یاردی از دروازه قرار می­گیرند. بازیکن در فاصله 18 یاردی (16.5 متر) از دروازه و موازی با اولین قیف می­ایستد. بازیکن با یک ضربه کوتاه توپ را به داخل محوطه جریمه حرکت می­دهد (تا 3 یارد) و با تماس دوم در حالیکه توپ در حرکت است به سمت دروازه شوت می­ کند.
توپ باید بوسیله عمل شوت رانده شود یعنی با روی پا. هل دادن توپ با بغل پا یا ضربه با نوک پا شوت محسوب نمی شود. در صورت خطا حرکت باید تکرار شود. اگر بازیکن توپ را بیش از 3 یارد به جلو براند حرکت باید تکرار شود. امتیازات بر اساس قدرت و دقت داده می­شوند.

1. 1. یک امتیاز برای توپی که از بین تیر و قیف کناری رد شود.

1. 1. سه امتیاز برای توپی که از بین قیف وسطی و تیر دورتر رد شود.

1. 1. دو امتیاز برای توپی که از بین قیف وسطی و تیر نزدیک رد شود.

شکل 3-4: نحوه برگزاری آزمون شوت زدن
3-6-2-5 سرعت
آزمون سرعت در واقع این کیفیت را اندازه گیری می­ کند که بازیکن چقدر سریع می ­تواند تغییر جهت و سرعت دهد. هدف این آزمون دویدن با حداکثر سرعت ممکن به دور علائم از خط شروع تا خط پایان است. محوطه به طوری که در شکل نشان داده شده است با بهره گرفتن از خطوط و علائم علامتگذاری می­ شود. بازیکن از پشت خط X – Y شروع می­ کند. نیازی به توپ نیست . این آزمون سرعت و جابجایی را می­سنجد. با دستور آماده – حرکت، بازیکن از مسیر قیف­های A، B، C، و D حرکت می­ کند و از خط E-F عبور می­ کند. اگر در طول آزمون بازیکن نتواند از دور هر یک از قیف­ها عبور کند یا بیافتد یا سر بخورد باید دوباره آزمون گرفته شود.
شکل 3-5: نحوه برگزاری آزمون سرعت
3-6-2-6 چرخش
پس از اینکه بازیکن یاد گرفت که با توپ بدود، باید توپ را متوقف کند، شروع به حرکت کند و تغییر جهت دهد. هر چند که فوتبال ورزشی است که باید همیشه به جلو فکر کرد و به جلو حرکت کرد گاهی لازم است که توپ را از یک منطقه پر ازدحام خارج کنیم تا با یک پاس به جلو بازیکن خودی را در موقعیت گلزنی قرار دهیم. بنابراین ضروری است که بازیکن به اندازه کافی بر توپ مسلط باشد تا با توپ بچرخد و تغییر جهت دهد. هدف در این آزمون انجام 9 چرخش با توپ با بیشترین سرعت ممکن با بهره گرفتن از سه روش متفاوت چرخش است. دو خط موازی به فاصله 5 یارد از هم روی زمین رسم می­ شود. سپس روی هر خط دو قیف تمرینی به فاصله 5 یارد قرار داده می­شوند. وقتی بازیکن از خط A می­گذرد آزمونگر زمان را محاسبه می­ کند. بازیکن باید با توپ از خط B و از بین قیف­ها بگذرد و با انجام چرخش به سمت خط A بازگردد. سپس بازیکن با گذر از خط A یک بار دیگر عمل قبلی را با حرکت به سمت خط B و بازگشت انجام می­دهد. در پایان وقتی که بازیکن پس از گذر از خط A پای خود را روی توپ گذاشته و آن را متوقف می­ کند آزمونگر زمان را نگاه می­دارد.
این آزمون با سه روش مختلف چرخش انجام می­ شود. از جمله این روش­ها می­توان روش کشویی^[108] ، چرخش با داخل پا، چرخش با خارج پا، چرخش کرایوفی^[109]، چرخش از روی توپ^[110] و … را نام برد.
شکل 3-6 نحوه برگزاری آزمون چرخیدن
3-6-3 ویژگی­های فیزیولوژیکی:
فوتبال ورزشی پیچیده است که به تکرار فعالیت­های متنوعی در طول بازی مانند دوی سرعت و پرش نیازمند است (53، 113). به همین دلیل، آزمون­های متعددی برای ارزیابی عملکرد جسمانی بازیکنان فوتبال مورد استفاده قرار می­گیرند (47، 48، 65، 131، 149، 152). از بین این آزمون­ها ارزیابی توان بی هوازی و آمادگی هوازی بیشترین رواج را بین مربیان و محققین علوم ورزشی دارند (47، 48، 149، 152). آزمودنی­های این پژوهش پنج آزمون را جهت تشخیص ویژگی­های فیزیولوژیکی انجام دادند: پرش ارتفاع (توان بی هوازی بی اسید لاکتیک)، دوی رفت و برگشت 280 متر (توان بی هوازی با اسید لاکتیک)، دراز و نشست (استقامت عضلات شکم)، دوی سرعت 10 و 40 متر (سرعت) (70). همه شرکت کنندگان قبل از انجام آزمون­ها 10 دقیقه گرم کردن دلخواه داشتند (27).
3-6-3-1 آزمون پرش ارتفاع (توان بی هوازی بدون اسید لاکتیک):
توان عضلانی یک پیش نیاز مهم برای دوهای سرعت است و بنابراین به وفور در تحقیق بر روی فوتبالیست­ها ارزیابی می­ شود (48، 152). به علاوه، در فوتبال لازم است که بازیکنان فعالیت­های مانند حرکت به پهلو، چرخش و پرش را انجام دهند که نیاز به توان عضلانی دارد (50، 68، 149). اجرای پرش عمودی یک اندازه ­گیری سادۀ توان عضلانی اندام تحتانی است (47). ارتباط بین آزمون پرش عمودی و سطح و رتبه بندی رقابتی توسط بسیاری از (اما نه همه) پژوهش­ها حمایت شده است (45، 139). بنابراین در این پژوهش از این آزمون برای سنجش توان بی هوازی بدون اسید لاکتیک استفاده شد. شرح کامل نحوۀ برگزاری این آزمون در ادامه می ­آید.
وسایل مورد نیاز: تخته علامت گذاری شده به سانتی متر و پودر گچ.
روش اجرا: شخص به پهلو در کنار تخته و یا دیواری که علامت گذاری شده است، قرار می­گیرد و دست راست خود را تا حد امکان بالا می ­آورد و تخته یا دیوار را لمس می­ کند (مطابق با تصویر شماره 3-1). محل لمس شده توسط انگشت میانی دست، یادداشت می­ شود. سپس شخص انگشت خود را به پودر گچ آغشته می­ کند و پس از قرار گرفتن کنار تخته یا دیوار، پای نزدیک به دیوار را یک قدم عقب­تر قرار می­دهد. سپس ورزشکار پای عقب را به سرعت کنار پای جلو قرار داده، پرش می­ کند و بالاترین محلی که می ­تواند با انگشت میانی خود روی تخته یا دیوار لمس کند، علامت می­زند. اختلاف ارتفاع دوم و ارتفاع اول، میزان پرش شخص را بر حسب سانتی متر مشخص می­ کند و به عنوان امتیاز آزمون ثبت می­ شود.
تصویر 3-1 وضعیت شروع برای انجام آزمون پرش ارتفاع
3-6-3-2 آزمون دوی رفت و برگشت 300 یارد (توان بی هوازی با اسید لاکتیک):
بازیکنان فوتبال نیاز دارند تا به طور متوالی دوهای کوتاه مدت بیشینه و نزدیک به بیشینه را با دوره­ های ریکاوری مختصر انجام دهند (53). بنابراین توانایی تکرار دوهای چندگانه با سرعت بالا در عملکرد جسمانی فوتبالیست­ها نقش مهمی دارد (50، 129). استفاده از چنین آزمون­هایی (از جمله آزمون دوی رفت و برگشت 300 یارد) موجب حصول اطمینان از پاسخ­های فیزیولوژیکی مشابه با پاسخ­هایی می­ شود که در طی بازی واقعی رخ می­ دهند مانند کاهش PH عضله، ATP، و فعال سازی گلیکولیز بی­هوازی (148، 152، 129). بعلاوه، آزمون­هایی از این قبیل نشان داده شده است که می­توانند بازیکنانی از سطوح رقابتی مختلف را متمایز کنند (152). آزمون مورد استفاده برای سنجش توان بی هوازی با اسید لاکتیک در این پژوهش، آزمون دوی رفت و برگشت 280 متر یا 300 یارد است.
وسایل مورد نیاز: پیست دوومیدانی 200 یا 400 متر، دو عدد مخروط برای گذاشتن علائم، زمان سنج
روش اجرا: ورزشکار از کنار یک مخروط با علامت رو مربی با حداکثر سرعت شروع به حرکت می­ کند. ورزشکار باید 12 بار فاصله بین مخروط­ها را که 25 یارد (8/22 متر) است، بدود. ورزشکار در هر مرحله از رسیدن به مخروط­ها باید آنها را لمس کند. مربی زمان 12 بار دویدن حد فاصل بین مخروط­ها را که مجموعا 300 یارد است، ثبت می­ کند. زمان طی شده توسط ورزشکار در رابطه با پیمودن 300 یارد بر حسب ثانیه و صدم ثانیه محاسبه می­ شود که رکورد ورزشکار به شمار خواهد آمد.
آزمودنی بایستی کفش ورزشی بدون میخ به پا داشته باشد و آزمون روی سطح صاف و بدون مانع برگزار شود (نحوه صحیح شروع آزمون در تصویر 3-2 مشاهده می­ شود).
تصویر 3-2 وضعیت شروع برای اجرای آزمون دوی رفت و برگشت
(محل تمرینات تیم نوجوانان پیروزی، ورزشگاه شیرودی تهران، بهمن 1389)
3-6-3-3 آزمون دراز و نشست (استقامت عضلانی قسمت میانی بدن(:
وسایل مورد نیاز: تشک یا هر سطح نرم مشابه و زمان سنج

همچنین، والرشتاین به ارتقای جایگاه از موقعیت نیمه‌پیرامونی به موقیت مرکزی معتقد است. کشورهای نیمه‌پیرامونی به بازار بزرگی نیازمند هستند تا بتوانند به تولید کالا درسطح گسترده بپردازند. ‌‌‌ایجاد بازار گسترده برای تولید کالای به طرق متفاوتی امکان پذیر است: گسترش مرزهای سیاسی یا از طریق وحدت با همسایگان و همکاری با آن‌ها و یا غلبه و چیرگی، سهمیه‌بندی،‌‌‌ایجاد تعرفه و محدودیت‌‌های مختلف برکالاها از جمله تحمیل هزینه بر کالاهای وارداتی، حمایت ازتولیدات دخلی و ملی و درآخر بالا بردن قدرت خرید از طریق ارتقای دستمزد راه‌‌هایی هستند که کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌توانند از طریق به کارگیری آن‌ها موقیعیت خود را در ساختار نظام جهانی تغییر دهند(سو،۱۳۷۸: ۲۲۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی والرشتاین عامل اصلی ‌‌‌این تقسیم ­بندی را تحول و پیشرفت گسترده تقسیم‌کار در نظام نوین جهانی می‌داند. فرایند تقسیم‌کار به صورت سلسله مراتبی شده و ساختار تولید همه کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. جهانی شدن تقسیم‌کار منجر به مبادله نابرابر میان کشورها شد. در ‌‌‌این سیستم مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به سوی کشورهای هسته‌‌‌ای روانه می‌شود. او در‌‌‌ اینجا به رابطه سیاست با اقتصاد اشاره می‌کند. والرشتاین مدعی است که کسب مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی توسط کشورهای هسته‌‌‌ای موجب تثبیت امور سیاسی کشورهای هسته‌‌‌ای شده که به نوبه خود توانایی ضعیف نگه‌داشتن دستگاه‌‌های دولتی مناطق پیرامونی را به کشورهای مرکز می‌دهد. مرکز از ‌‌‌این طریق می‌تواند با انباشت سرمایه ضمن پشت سرگذاشتن مرزهای سایر کشورها، اقتصاد و بازارهای ‌‌‌این کشورها را تسخیر کند و همچنین، ازطرف دیگر با‌‌‌ این کار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را به همه کشورهای جهان صادر کرده و زمینه گسترش فزاینده آن را به وجود بیاورد.
۲-۲-۲-۳ نظریه تکاملی توسعه
بنیان‌گذاران ‌‌‌این مکتب بیشتر متأثر از کشفیات و دستاوردهای علوم طبیعی هستند. «‌‌‌این نظریه با دگرگونی‌‌های اجتماعی تطابق دارد. موضوع تطور(تکامل) می‌تواند در برگیرنده فرایند تغییر در یک گروه یا یک جامعه باشد» (بیرو،۱۳۸۰: ۳۵۵). یکی از مهمترین نظریه‌پردازان ‌‌‌این مکتب در حوزه علوم اجتماعی هربرت اسپنسر است. او معتقد است که جوامع در تقابل با محیط اجتماعی و طبیعی خود هستند و از طریق ‌‌‌این ارتباط تکامل پیدا می‌کنند (کوزر، ۱۳۸۶: ۱۴۴). برهمین اساس او فرایند تکامل اجتماعی را حرکت از سادگی به طرف پیچیدگی یا از وحدت به کثرت (دعائی،۱۳۸۵: ۵۵) می‌داند و معتقد است که ‌‌‌این فراگرد تکامل توقف ناپذیر، ناآرام و پیوسته است و از یک حالت همگون به ناهمگون در جریان است(کوزر،۱۳۸۶: ۱۴۳).
تمام نظریه‌‌های توسعه تکاملی تلاش می‌کنند که برای توسعه همۀ ‌جوامع انسانی یک جریان کلی و واحدی پیدا کنند. از نظر آن‌ها توسعه امری مرحله‌‌‌ای است و از رشته‌‌‌ای از مراحل تشکیل یافته است. ازکیا ویژگی‌‌های ‌‌‌این نظریات را‌‌‌ این چنین بر می‌شمرد:
- این نظریه‌‌ها بیشتر تحت تأثیر کشفیات بیولوژیکی زمان خود قرار گرفته‌اند. همه متفکران ‌‌‌این مکتب گذار جوامع انسانی از مراحل پی‌درپی و متعدد را پذیرفته و چنین تصور کرده‌اند که هر مرحله نسبت به مرحله قبلی منحصر به فرد است و کیفیتی بالاتر و پیچیدگی بیشتری دارد.
- حرکت تکاملی یک طرفه است. یعنی وقتی که جامعه‌‌‌ای از مرحله‌‌‌ای عبور کرده هرگز به حالت ساده تر قبلی و اولیه خود باز نمی‌گردد.
- این دسته از نظریه‌‌ها چگونگی توسعه جوامع در طول زمان را توصیف می‌کنند. آن‌ها چگونگی دگرگونی و توسعه جوامع را توضیح نمی‌دهند.
- عنصر زمان در‌‌‌ این نظریه‌‌ها با روزها، ماه‌‌ها، سال‌‌ها و حتی دهه‌‌ها ‌اندازه‌گیری نمی‌شود.
- این دسته از نظریه‌‌ها نسبت به‌‌ آینده توسعه خوش‌بین هستند. زیرا معتقد هستند که توسعه در نهایت به حدی می‌رسد که می‌توان جامعه‌‌‌ای بی‌طبقه داشت، جامعه‌‌‌ای که در آن برابری نسبی به وجود می‌آید (ازکیا،۶۸ ).
۲-۲-۳ گفتمان‌های جدید توسعه
کارگزاران و صاحب نظران توسعه در چند دهۀ اخیر به منظور رفع نارسایی‌های الگوها و مدل‌های توسعه‌ای الهام‌گرفته از گفتمان‌های یاد شده، طرح‌ها و مدل‌های نوینی را پیشنهاد کرده‌اند. توجه به مولفه‌هایی از قبیل یکپارچگی، پایداری، توانمندسازی، مشارکت و سرمایه اجتماعی که از عرصه‌های عملی زندگی امروزین الهام گرفته شده‌اند، موجب‌شده که بتوان عنوان گفتمان‌های جدید را بر ‌‌‌این رویکردهای توسعه‌ای نوین اطلاق کرد.
توسعۀ پایدار و توسعۀ انسانی دو منظر توسعه‌ای فراگیر و عمومیت‌یافته از این رویکردها هستند که در اینجا به آنها اشاره می‌شود.
۲-۲-۳-۱ توسعۀ پایدار^[۳۱]
بعد از مطرح شدن نظریه‌‌های مختلف در زمینه توسعه اکثر نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارن کشورهای مختلف امیدوار بوده‌اندکه به کمک برنامه‌‌های توسعه‌‌‌ای بتوانند مسیر توسعه را مناسب طی کنند. با گذشت کمتر از سه دهه از عمر گفتمان‌های توسعه نقیض ‌‌‌این مفروضه مشخص شد و کشورهای متأثر از دیدگاه‌‌های توسعه ضمن ‌‌‌این که نتوانسته‌اند به توسعه آن چنانی برسند در بعضی زمینه‌های به مشکلات جدیدی برخورد کرده‌اند. زاهدی بر‌‌‌ این نظر است که به وجود آمدن ‌‌‌این نوع توسعه حاکی از شکست گفتمان‌های قبل توسعه در رسیدن به برنامه‌‌های خودشان از جمله کاهش فقر، محو گرسنگی، از بین بردن نابرابری در قدرت و رسیدن به دموکراسی بود. او بیان می‌کند که ضرورت حضور وسیع‌تر مردم، توجه بیشتر به زنان و جوانان، فراهم‌آوردن امکانات آموزشی و رفاهی و گسترش فکر آزادی و دموکراسی در توسعۀ پایدار جامعه آشکار می‌شود(۱۳۹۰: ۱۱۹). شکست زود هنگام پروژه توسعه و تجارب کشورهای در معرض برنامه‌های توسعه باعث‌شده که در میدان توسعه گفتمان‌های جدیدی مطرح شود زیرا دگرگونی اساسی و مهمی‌در زندگی مردم به خصوص در کشورهای جهان سوم ‌‌‌ایجاد نشد. هم چنین رفتارهای نابخردانه بشر که به کمک اختراع تکنولوژی و فناوری‌های فوق‌پیشرفته توانسته در عرصه‌های گوناگون مسائل مختلف جهانی به وجود بیاورد و در محیط طبیعی دستبردها و دخالت‌های مختلفی کند به نحوی که حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از به خطر افتادن‌‌‌ آیندۀ جامعه بشریت به دغدغه‌‌‌ای برای کل جامعۀ جهانی تبدیل شده از دیگر دلایل به وجودگفتمان توسعۀ پایدار شده است.
مفهوم توسعۀ پایدار به رابطه متقابل و سالم بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی اشاره دارد. ‌‌‌این مفهوم ضمن تحت پوشش قرار دادن همه نیازهای بشر، هماهنگی و تعادل بین جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه را در برمی‌گیرد. از نظر زاهدی در توسعۀ پایدار « همزمان و به صورتی یکپارچه توسعۀ انسانی، حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، محو گرسنگی، نابرابری در قدرت از طریق قوی‌سازی مردم و گسترش دموکراسی و مشارکت مورد توجه قرار می‌گیرد»(همان). ارتباط بین توسعه و تغییرات اقلیمی‌اهمیت خاصی برای کشورهای در حال توسعه دارد زیرا فرایند توسعه و اقلیم آن‌ها روابط آن‌ها را به چالش می‌کشاند، به عبارتی استراتژی توسعۀ پایدار وکاهش تغییرات اقلیمی‌ می‌توانند به طورمتقابل تقویت‌کنندۀ یک دیگر باشند(کاراکوزتا،
آزکونیس،۲۰۱۰: ۳۳۰). ^[۳۲]
توسعۀ پایدار به رفع نیازهای کنونی انسان‌ها اشاره دارد بدون ‌‌‌اینکه در فرایند توسعۀ پایدار امکانات، توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های ‌‌‌آینده را به خطر بندازد. ‌‌‌این نوع توسعه آینده‌نگر است و نسبت به آینده جوامع و حقوق و مزایای ‌‌‌آیندگان احساس تعهد دارد؛ امکانات و ظرفیت‌‌های زندگی انسان‌ها گسترش می‌یابد، امنیت انسانی به طور نسبی برای همه مردم فراهم می‌شود، آسیب‌‌ها و خطرات زیست محیطی کاهش می‌یابد. توسعۀ پایدار مفهومی‌جامع نگر است و « همه جوانب زندگی انسان‌‌ها را در بر می‌گیرد و در فرایند آن سیاست‌‌ها در زمینه اقتصاد، مالیه، بازرگانی، تکنولوژی، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت و… به گونه‌‌‌ای طراحی می‌شوند که توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم می‌بخشند»(نصیری،۱۳۷۹: ۱۱۶). بعد زمان در توسعۀ پایدار امری بسیار مهم است. زمان حالتی پویا به توسعۀ پایدار می‌دهد. توسعۀ پایدار هم سلامتی و تندرستی انسان‌‌هایی را که در زمان حال زندگی می‌کنند و هم آن‌هایی که در‌‌‌ آینده پتانسیل زندگی دارند را تضمین می‌کند. در نتیجه توسعۀ پایدار افزایش تندرستی و مصرف را برای انسان‌ها در یک دروره درازمدت در نظر دارد.
کورت شش اصل مهم برای فرایند توسعۀ پایدار در نظر می‌گیرد که عبارت‌اند از: اصل یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی توسعه، اصل زیست بومی، اصل مسئولیت مشترک، اصل رهایی، اصل نداشتن خشونت و اصل تساهل (زاهدی، ۱۳۸۶: ۵۴). نصیری مولفه‌‌های توسعۀ پایدار را‌‌ ‌این چنین می‌داند: انسان، کودکان و نوجوانان، زنان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، امنبت، اخلاق و مشارکت(۱۳۷۹: ۱۶۵-۱۲۸). او همچنین در ادامه دولت‌‌ها، سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی و سازمان‌‌های غیردولتی را عاملان اصلی توسعۀ پایدار می‌داند(همان: ۱۷۱). جدول زیر تغییر نگرش از دیدگاه‌های سنتی توسعه به دیدگاهای جدید توسعه ( توسعۀ پایدار) را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱ مقایسه ویژگی‌‌های دو انگاره متفاوت در توسعه (هووارد و نورگارد، ۱۳۸۹: ۵۱)

۲-۲-۳-۲ توسعۀ انسانی^[۳۳]
همان گونه که از نام‌‌‌ این نوع توسعه پیداست هدف اساسی توسعۀ انسانی انسان و بهبود کیفیت زندگی انسان‌‌ها هست. توسعۀ انسانی پرورش استعدادها و خلاقیت‌‌ها و توانایی‌‌های انسان را مد نظر قرار می‌دهد. پیشرفت و ارتقاء شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و فقر، گسترش آموزش و علم… همه در راستای کمک به ارتقاء توانایی انسان‌ها و پرورش قابلیت‌‌های آن‌ها در جامعه است.
بحث توسعۀ انسانی از فاکتورهای اقتصادی‌‌‌ای که بر فرایند توسعه حاکم بودند انتقاد می‌کند و مردم و زندگی آن‌ها را در رأس برنامه‌‌های توسعه قرار می‌دهد. توسعۀ انسانی نگاه جامعه‌تری به توسعه داشته و فاکتورهای اقتصادی را تنها بخشی از نیازها دغدغه‌‌های مردم قلمداد کرد. در گزارش توسعۀ انسانی ۱۹۹۰ سازمان ملل به سه مسئله بنیادین مردم اشاره می‌شود: «برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدیدآوردن سطح زندگی مناسب لازم هستند»(ازکیا، غفاری،۱۳۹۰: ۵۳). ازکیا و غفاری برای توسعۀ انسانی دو جنبه مهم در نظر می‌گیرند و اگر بین ‌‌‌این دو جنبه تعادل وجود داشته باشد زندگی انسانی بهبود و پیشرفت قابل توجه می‌یابد: یکی « شکل‌گیری قابلیت‌‌های انسانی مانند سلامتی، دانش و مهارت بهتر» و دیگری « استفاده‌‌‌ای که مردم می‌توانند از ‌‌‌این قابلیت‌‌ها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ببرند»(همان).
گریفین و مک‌کنلی گفتمان توسعۀ انسانی را دارای مزیت‌های چندگانه می‌دانند. از نظرآن‌ها توسعۀ انسانی مستقیماً بر رفاه مردم جامعه تأثیرگذار است، فرض را بر برابری فرصتهای برای انسان‌ها می‌گذارد، دستاوردها و نتایج توسعه را عادلانه وتقریباً مساوی برای مردم در نظر می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف در نیروی انسانی را به هم مرتبط می‌کند، و زمینه استفاده از مزایای برنامه‌‌های مکمل توسعۀ انسانی را فراهم می‌کند(۱۳۷۵: ۲۲).
آمارتیا سن معتقد است که نگاه به توسعه باید مبتنی بر آزادی‌‌های اساسی مردم باشد. در بحث توسعه باید بر حذف ناآزادی‌‌هایی که مردم را در جامعه رنج می‌دهند تأکید کرد. از نظر او « توسعه بیشتر با ارتقای زندگی خلق شده ما و آزادی‌‌هایی که ما از آن لذت می‌بریم مرتبط است»(۱۳۸۱: ۲۹). او در ادامه اظهار می‌کند که ما با رواج دادن آزادی در سطح جامعه ما از قید و بندها رها می‌شویم، زندگی غنی‌تری خواهیم داشت، به یک انسان کامل اجتماعی که در کارهای خود مبتنی بر اراده خودمان هستیم تبدیل می‌شویم(همان). او وجود آزادی در جامعه را هم از اهداف اولیه توسعه و هم از ابزارهای رسیدن به توسعه می‌داند. «توسعه هنگامی‌محقق می‌شود که عواملی از جمله فقر و ظلم، فرصت‌‌های کم اقتصادی، محرومیت‌‌های نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی ‌و عدم دخالت بیش از حد دولت‌‌های سرکوبگر» که به عنوان عوامل «ضدآزادی» شناخته می‌شوند در جامعه از بین بروند(همان: ۱۸). بین توسعۀ اجتماعی و آزادی‌‌های فردی رابطه وجود دارد. «آزادی‌‌های مثبت» متأثر از فرصت‌‌های اقتصادی، آزادی‌‌های سیاسی، قدرت‌‌های اجتماعی،. . . ، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتکارات هست. مشارکت آزاد انسان‌‌ها در گزینش‌‌های و تصمیم‌گیری‌‌های اجتماعی در ‌‌‌این آزادی‌‌ها تأثیر زیادی دارد(همان: ۱۹).

ذیلاً مدل منطقی سامانه داشبورد به نمایش گذاشته شده است.
شکل ۳-۸ مدل منطقی سامانه داشبورد مدیریتی
مطابق آنچه در مدل منطقی آمده این سامانه با دیگر سامانه های شرکت در ارتباط است و اطلاعات مورد نیاز را از سامانه هایی چون CRM، ERP، OSS و سیستم مالی دریافت و در پایگاه داده خود ذخیره کرده و در هنگام نیاز نمایش می دهد.
نمای ساده شده نحوه تعامل سامانه داشبورد با دیگر سیستم های شرکت
برای درک بهتر نحوه کارکرد و تعامل سامانه با دیگر سیستم ها و چگونگی جمع اوری اطلاعات یک نمای گرافیکی ساده سازی شده از ارتباطات بین داشبورد و دیگر سیستم های شرکت نمایش داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۳-۹ نمایی از تعاملات سیستم داشبورد با دیگر سیستم های شرکت
نمایه مستندات طراحی
مستندات تولید شده در راستای انجام این پروژه، بر طبق متدولوژی RUP تهیه و تنظیم شده و هر یک حاوی اطلاعاتی از سامانه مورد نظر هستند که فهم کامل ویژگی های آن را ممکن می سازند. پیشنهاد می شود برای درک صحیح سامانه، مستندات به ترتیب آورده شده در زیر مطالعه شوند.
۱ - سند مورد کاربرد
این سند شامل نمودار مورد کاربرد و مشخصات هر یک از موارد کاربرد است. نمودار مورد کاربرد نمایانگر وظیفه مندی سامانه از دید یک کاربر بیرونی است و نحوه تعامل عوامل را با موارد کاربرد نشان می دهد. از آنجا که متدولوژی RUP یک متدولوژی مبتنی بر نیازمندی ها است، نمودار مورد کاربرد یکی از مهمترین نمودارهای به کار رفته در طراحی و تحلیل، و در درک نیازمندی ها، محسوب می شود. نمودار مورد کاربرد باید تا حد امکان ساده و قابل فهم توسط مشتری باشد.
۲ - سند نمودار فعالیت
در این مستند نمودارهای مربوط به مدل کردن موارد کاربرد آورده شده است. نمودار فعالیت برای مدل کردن فرآیندهای تجاری و جریانهای کاری، و همچنین مدلسازی هر فرایند وابسته به توالی فعالیت ها به کار می رود. نمودار های فعالیت با نشان دادن ترتیب کارهای لازم الاجرای مربوط به هر مورد کاربرد، بیانگر روند و چگونگی تحقق مورد کاربرد است. بدین ترتیب مطالعه مستند نمودارهای فعالیت در کنار سند موارد کاربرد، درک بهتری از نحوه کار سامانه را نتیجه می دهد. به طور کلی، از جمله مزایای این نمودارها مدل کردن فرایند، بدون مشخص کردن ساختار کلاس ها و اشیاء برای فهم فرآیندها است.
۳ - سند نمودار کلاس
این مستند شامل نمودار کلاس های مورد نیاز برای تحقق موارد کاربرد و نیازهای سامانه است. نمودار کلاس نشان دهنده مجموعه کلاس های تشخیص داده شده به همراه ساختار کلی آنها است. همچنین روابط موجود بین کلاس های سامانه نمایش داده میشوند. این نمودار در طول فازهای تحلیل و طراحی با مشخص شدن نقش ها و مسئولیت ها، به صورت تکراری، تکمیل می شود.
۴ - سند نمودار توالی
نمودار توالی، تعامل را تحت توالی زمان بندی شده ی رویدادها به نمایش در می آورد. این نمودار قوی ترین و منعطف ترین گونه ی نمودارهای تعاملی است. در این نمودار، ترتیب زمانی پیام ها نسبت به بقیه نمودارهای تعاملی ارجحیت دارد. این نمودار، یک وسیله اساسی برای تشخیص وظیفه مندی ها و واسط ها و برای محقق کردن موردهای کاربرد به شمار می روند.
۵ - سند معماری نرم افزار
سند معماری نرم افزار به منظور ارائه یک دید کلی از معماری سامانه تهیه و تنظیم می گردد. این سند به بررسی جنبه های مختلف سامانه از دید های متفاوتی می پردازد تا در جهت فهم و تصمیم گیری های مرتبط با مسائل معماری یاری دهد.
چون در این تحقیق تنها طراحی را مد نظر داریم و وارد فاز پیاده سازی نخواهیم شد اسنادی را که در فاز پیاده سازی و استقرار نرم افزار در RUP تولید می شوند در این تحقیق درج نخواهیم کرد.
شروع طراحی
سند مورد کاربرد
در این قسمت، نمودار مورد کاربرد و مشخصات هر یک از موارد کاربرد برای سامانه داشبورد مدیریتی آورده شده است. تمامی وظیفه مندی های سامانه از دید کاربر در یک نمودار مورد کاربرد نشان داده شده است. در این نمودار عملگرهای سامانه، رابطه آنها با موارد کاربرد نمایش داده شده است.
در تمام مشخصات موارد کاربرد فرض شده است که کاربر می تواند در هر مرحله ازکار، عملیات جاری را لغو کند. لذا این مسیر جایگزین هر جا که اطلاعاتی به مدل اضافه نکند، حذف شده است.
شرح سامانه
این سامانه برای مدیران شرکت به ویژه مدیر عامل طراحی شده و کلیه نیازهای اطلاعاتی مدیران برای تصمیم گیری و اطلاع از آخرین وضعیت جاری شرکت را با بهره گرفتن از داده های سامانه های عملیاتی شرکت، نظیر سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، سامانه پشتیبانی عملکرد OSS، سامانه برنامه ریزی منابع ERP و در نهایت سامانه مالی و حسابداری، برطرف می نماید. این امر از طریق اتصال به پایگاه داده سامانه های موجود و جمع آوری، ذخیره و نمایش داده ها به صورت نمودارهای گرافیکی تحقق می یابد.
نمودار مورد کاربرد
شکل ۳-۱۰ نمودار مورد کاربرد ساماهنه داشبورد مدیریتی
مشخصات موارد کاربرد

نمایش شماتیک از شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی ۴۵
نمایش ساختار کروموزوم برای مثال (۳-۳) ۵۶
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش اصلاح چرخهای ۶۴
اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۶۹
اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۷۰
اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲
اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲
تعداد جواب­های غیرموجه موجود در هر نسل ۷۶
تاثیر نگهداری موقت در باراندازهای میانی بر هزینه­ های زنجیره تأمین ۸۰

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ایجاب می­ کنند که محصولات در مقدار، مکان، زمان و قیمت مناسب عرضه شوند که این خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­ کند.
زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­ شود. این فعالیت­ها به منظور تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملکرد زنجیره خواهد شد از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [۱]. فرایند برنامه­ ریزی زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین به منظور یکپارچه و هماهنگ کردن فعالیت­های مذکور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­ شود [۲]. برنامه­ ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ ریزی به سه دسته تقسیم ­بندی می­ شود:
برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.
برنامه­ ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت منابع مختلف از جمله تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع
تصمیم ­گیری می­ شود. افق زمانی مورد بررسی در برنامه­ ریزی تاکتیکی یک تا دو سال است.
برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم ­گیری می­ شود [۱].
هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق کاهش هزینه­ها و افزایش سطح
خدمت­دهی است. طرح توزیع به عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا ۳۰ درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­ شود [۳]. بنابراین استفاده از استراتژی­ های مناسب توزیع به منظور کاهش هزینه­ های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می ­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره شود. در میان استراتژی­ های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز^[۱] به عنوان یک تکنیک لجستیک موثر محصولات ارسال شده از تأمین­کنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه ­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­ کند. این استراتژی با دسته­بندی کردن محصولات و در نتیجه تکمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث کاهش هزینه­ های حمل و نقل می­ شود.
از آن­جایی­که قرار دادن محصولات مختلف در یک گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­ شود، لذا مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری است.
از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله غیر قابل پیش ­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یک درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­ شود. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث ضعف در عملکرد زنجیره خواهد شد. بنابراین شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و استفاده از رویکردهای مناسب برای برطرف کردن این عدم قطعیت به منظور افزایش سودآوری زنجیره ضروری است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:
عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر ت
غییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می ­آید.
عدم قطعیت در فرایند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرایند تولید به دلیل خرابی ناگهانی ماشین آلات، تغییر در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­ شود.
عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش ­بینی نادرست ناشی می­ شود [۴].
رویکردهای تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، از جمله رویکردهای مورد استفاده برای برطرف کردن عدم قطعیت­ موجود در زنجیره تأمین می­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده ­های آماری نمایش می­ دهند. از آن­جایی که استفاده از این رویکردها با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به داده ­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رویکردهای دیگر ضروری به نظر می­رسد. یکی دیگر از رویکردهای مورد استفاده برای برطرف کردن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین، استفاده از تئوری
مجموعه­های فازی است [۵]. قابل ذکر است که تئوری مجموعه­های فازی علاوه بر برطرف کردن مشکل فوق، دارای تطابق بیشتری با مسائل دنیای واقعی است.
با توجه به توضیحات بالا، واضح است که یکپارچه و هماهنگ کردن طرح­های تهیه­­ مواد اولیه، تولید و توزیع، بررسی منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین و استفاده از یک رویکرد مناسب برای برطرف کردن این منابع و همچنین انتخاب استراتژی­ های مناسب برای توزیع محصولات از عوامل مهم بقای زنجیره تأمین در بازارهای امروزی هستند.
از این رو در این تحقیق ، یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع مورد بررسی قرار می­گیرد. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­ های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­ شود. استفاده از استراتژی فرابارانداز مستلزم بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی می­باشد. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسی قرار می­گیرد. بنابراین، در این تحقیق دو مسأله مذکور یعنی یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع و یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز به ترتیب تحت عنوان­های مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسی قرار می­گیرند.

۱-۲- مسأله اول

مسأله اول عبارت از یکپارچه کردن طرح­های تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای­­­­ میانی^[۲] و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن پارامترهای فازی (شامل ظرفیت تأمین مواد­ اولیه، سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشین­ آلات تولیدکنندگان و نیز تقاضای خرده فروش­ها) و با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع^[۳] است. در این زنجیره برای توزیع محصولات از استراتژی­ های فربارانداز و ارسال مستقیم (از تولیدکننده به خرده فروش) استفاده می­ شود.
مفروضات این مسأله به شرح زیر می­باشند.
زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای می­باشد.
برای توزیع محصولات از باراندازهای میانی و ارسال مستقیم استفاده می­ شود.
سطح برنامه ریزی میان مدت است
در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تأمین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده شود. این فرض از رویکرد تک منبعی^[۴] [۸-۶] نشأت می­گیرد.
هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.
کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته می­ شود.
هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات در پایان هر دوره در نظر گرفته می­ شود .
تولیدکنندگان محصولات را به سه طریق تولید می­ کنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.
تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تأمین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.
از آن­جایی که مهمترین هدف استراتژی فرابارانداز کاهش هزینه­ های نگهداری و حمل و نقل
می­باشد، لذا بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما ­همان طوری که قبلا نیز ذکر شد به دلیل کاهش پیچیدگی مسأله مورد بررسی، یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی و استراتژی فرابارانداز در یک زنجیره سه سطحی مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱-۳- مسأله دوم

مسأله دوم عبارت از یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وس
ایل نقلیه ورودی و خروجی (به ترتیب به منظور تحویل محصولات به باراندازهای میانی و خرده فروش­ها) و استراتژی فرابارانداز در یک زنجیره سه سطحی است. زنجیره مورد بررسی دارای سطوح تأمین­کنندگان محصولات (به طور مثال تولیدکنندگان، مراکز توزیع و غیره)، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها است. در این زنجیره با در نظر گرفتن هزینه­ های حمل و نقل و قیمت­های ارائه شده توسط تأمین­کنندگان، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی در فرایند دریافت (دریافت محصولات از تأمین­کنندگان توسط باراندازهای میانی) و همچنین وسایل نقلیه خروجی در فرایند ارسال (تحویل محصولات به خرده فروش­ها توسط باراندازهای میانی) تعیین می­شوند.
علاوه بر این در طی فرایند دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی، اگر همه محصولات مربوط به یک دسته مشخص وارد بارانداز میانی شده باشند (ورود همزمان) این محصولات بلافاصله در وسایل نقلیه خروجی بارگیری شده و به خرده فروش­ها تحویل داده می­شوند. در غیر این صورت، در ارتباط با نگهداری موقت و یا ارسال محصولاتی که زودتر وارد بارانداز میانی شده ­اند تصمیمات لازم اتخاذ می­شوند. همچنین به دلیل تطابق بیشتر با دنیای واقعی ظرفیت محوطه تخصیص داده شده برای نگهداری موقت محصولات به طور پیوسته در طول افق برنامه­ ریزی بررسی می­ شود.
هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه و عملیات دسته­بندی کردن محصولات بوده به طوریکه هزینه­ های خرید و حمل و نقل حداقل شود.
مهمترین خصوصیات و مفروضات این مسأله عبارتند از:
هر تأمین­کننده توانایی عرضه هر نوع محصولی را دارد.

بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی
قائممقامی قراردادی، امتیاز ویژهای برای بیمهگران میباشد. در این شکل جانشینی، بیمهگر در صورت توافق با بیمهگذار، از زمان بروز خسارت و بدون توجه به شرط پرداخت غرامت توسط بیمهگر، سمت قائممقامی در مورد رجوع به عاملین زیان را به سبب شرط در قرارداد بیمه، پیدا میکند. این شرط صحیح است اما برخلاف منافع بیمهگذاران میباشد چرا که پیش از پرداخت غرامت توسط بیمهگران از این طریق به ایشان اجازه داده میشود تا به جای ایشان اقامه دعوا نمایند و طلب خود را به نفع خویش وصول کنند. این درحالی است که امکان دارد بیمهگر از انجام تعهد خویش سرباز زند و به قائممقامی مبلغ خسارت را از مسئولحادثه گرفته و موجب شود بیمهگذار حقرجوع اولیه خود را از دست داده و نه توان بازیافتن خسارت از مسئول و نه از بیمهگر را داشته باشد. ممکن است دو ایراد بر این سخن وارد شود یکی این که بیمهگران معمولاً در پرداخت خسارت تعلل نمیکنند و دیگر این که بر فرض هم اگر بیمهگری تعلل نمود، بیمهگذار میتواند علیه بیمهگر اقامه دعوا نموده و الزام او را به پرداخت مبلغ خسارت را به استناد قرارداد بیمه مطالبه نماید. در پاسخ ایراد نخست میتوان گفت بیمهگران نیز به عنوان اشخاص حقوقی و مانند سایر شرکتها میتوانند از تعهدات خویش سرباز زنند و این امر دور از ذهنی نیست؛ در پاسخ ایراد دوم هم میتوان گفت قرار دادن بیمهگذار در جریان دادرسیهای مدنی، با تمسک به اصل آزادیقراردادها و درج هر شرطی مانند شرط مزبور، چیزی جز تحمیل هزینه مالی و زمانی را به دنبال ندارد به علاوه این که با تأیید این سیاست او را در جایگاه مدعی قرار داده و مجبور به اتیان دلیل نمودهایم. پس این نوع شرط با عنایت به نوع قراردادهای بیمه و عدم برابری نقش طرفین در انعقاد عقد بیمه، بر خلاف مصالح و منافع بیمهگذاران است. میتوان از طرفی درج چنین شرطی را با تکیه بر اصل آزادیقراردادها و اصالتصحت صحیح بدانیم و یا آن را به علت مخالفت با شرط پرداخت که تضمینکننده حقوق بیمهگذار است شرطی نامشروع و باطل تلقی کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر میرسد اگر قائممقامی قراردادی از زمان وقوع خسارت و به سبب قرارداد بیمه ایجادشده باشد، اما از نقش پرداخت بیمهگر و تأثیر آن در تحقق قائممقامی سخنی به میان نیامده باشد و قرارداد از این جهت اطلاق داشته باشد، رعایت مقرره ماده ۳۰ قانون بیمه درباره پرداخت ضروری است.
مبحث دوم- موانع قائممقامی
موانعقانونی و قراردادی مقوله قائممقامی بیمهگر از مباحث مهم این فصل است. به حکم قانون برخی عوامل موجب جلوگیری از تحقق قائممقامی میگردند. در کنار این استثنائات قانونی شروط مخالفی نیز در قرارداد بیمه یا قراردادهای دیگر درج میشود که مانع تحقق قائممقامی به نحوکلی و یا جزئی میگردد. بررسی دقیق هریک از این موارد در این مبحث به عمل میآید.
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص)
گاهی حق جانشینی بیمهگر با به وجود آمدن موانع قانونی در انواع بیمه ها منتفی میگردد. گاهی بیمهگر بهدلیل وجود یک مصونیت قانونی- که رواج بیشتری نسبت به مصونیتقراردادی دارد- و گاه به دلیل مصونیتقراردادی و ناشی از ملاحظات اخلاقی و منطقی، نمیتواند علیه ثالث اقامه دعوا کند. در فرانسه، این مصونیت در بیمه های اشیاء، آتشسوزی و در مورد مستأجر مسئول حادثه رایج است. (لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۴۳)^[۱۰۳] مصونیت برخی اشخاص از رجوع را تحت عناوین «استثنائات دعوای قائممقامی» و «شرط اجباری مخالف قائممقامی» نیز مطرح نمودهاند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)^[۱۰۴] زمانی که مسئولحادثه یکی از افراد تحتتکفل بیمهگذار باشد و حادثه نیز عمدی نباشد اقامه دعوای قائممقامی ممنوع است؛ چرا که عرف چنین دعوایی را نکوهیده میداند زیرا کسی به دلیل رفتار غیرعمدی شخص تحتتکفل خویش به او رجوع نمینماید. هر چند از نظر حقوقی مانعی برای طرح دعوای مسئولیت وجود ندارد، اما همین ملاحظات مانع طرح دعوای مسئولیت میشوند. (بابائی،۱۳۸۳: ص ۱۶۴-۱۶۵) در فرانسه نیز این استثنائات وجود دارد. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۷)^[۱۰۵] علیالاصول در حقوقاسلامی دلیلی بر عدمضمان یا رفعضمان به حکم دلایل اخلاقی وجود ندارد و اگر بنا باشد به دلیل مصالح مبتنی بر عقل - مثل عدم رجوع عملی نزدیکان به هم- اقامه دعوا ممنوع گردد، باید با توجه به مفهوم واقعی نزدیکان و آن هم در مواردی که واقعاً در عمل رجوعی صورت نمیگیرد، دعوا قائممقامی را ممنوع ساخت. پس مفهوم «بستگان و نزدیکان بیمهگذار» باید تفسیر مضیق گردند، چرا که در صورت وجود شک، اصلبقایمسئولیتمدنی را جاری میدانیم. بایدگفت اصولاً فلسفه اعطای مصونیت آن است که اگر اجازه طرح دعوای قائممقامی علیه این اشخاص داده شود، موجب میشود که مبلغ غرامت پرداخت شده به بیمهگذار، در اجرای رأی صادره در دعوا از او مسترد گردد و بار جبران خسارت را خود بیمهگذار تحمل نماید و این مطلب با منطق بیمه و جبران واقعی خسارت در تعارض میباشد. در حقوق بیمه فرانسه درباره قلمرو مفهوم کانون خانواده و اشخاص دیگر در مسئله قائممقامی بحث شد تا این که دیوانعالی فرانسه مفهوم موسعی از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوریکه حتی آن را نسبت به دانشآموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ۹۹-۱۰۰)^[۱۰۶]
در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحتپوشش بیمهی مسئولیت هستند، بیمهگر در عین حالی که اجازه رجوع به فرد مسئول را ندارد، میتواند در صورت بیمهبودن وی به بیمهگر مسئولیت وی مراجعه نماید. به موجب رأی ۲۸ اکتبر ۱۹۴۷ دیوانعالی فرانسه تصمیم گرفت که مصونیت، بیمهگر شخص مورد حمایت را نیز منتفع سازد اما این رویه رها شد و تنها اشخاص استثناشده از مصونیت قانونی برخوردار شدند؛ (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۳ و لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۲)^[۱۰۷] اما مجدداً رویهی سابق به موجب رأی سوم ژوئن ۱۹۸۳ آغاز شد. (لامبرفور، همان: ص۴۴۴-۴۴۵)^[۱۰۸]
برخی این طور نتیجه گرفتهاند که جواز اقامه دعوا در برابر بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت، هر چند از حقوق مثبته تلقی شده اما به لحاظ حقوقی در عمل نامطلوب و غیرکاربردی است. این که تضمین بیمهگر مسئولیت را از موضوع بیمه او (دین بیمهگذار) تفکیک نمائیم، قابلنقد به نظر میرسد. بر اساس اظهارات دیوانعالیکشور در گزارش سال ۱۹۹۳ این موضوع سبب ایجاد اختلال در دعوایمستقیم نیز گردیده و این وضعیت موجب عدم حمایت عملی از زیاندیدگان شده است. از زمان ایجاد رویهی موجود، دعاوی بین بیمهگران افزایش یافته اما این رویه برای بیمهگذاران نفع کمی داشته و به نظر میرسد قراردادهای حرفه ای مخالف قائممقامی میان بیمهگران به این دلیل که حقوق مشتریان را تضییع نمیکند عاقلانهتر به نظر میرسد. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۶)^[۱۰۹] تأیید دعوا علیه بیمهگر مسئولیت در این موارد بر خلاف «اصلجبرانخسارت» تلقی میشود؛ زیرا اگر بیمهگذاری که جبران خسارت شده، علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید، دو مرتبه جبران خسارت میشود.
در فرانسه مفهوم موسعی از نزدیکان برداشت شده است و در عین حال بدون وجود دلیلی قانعکننده، رجوع به بیمهگر مسئولیت فرد مسئول را مجاز دانسته اند! به موجب بند سه ماده ۱۲-۱۲۱ قانون بیمه «علیرغم مقررات یادشده، بیمهگر علیه فرزندان، اخلاف، اسلاف، خویشاوندان سببی در روابط طولی، مباشران، کارگران، کارکنان، خدمتکاران و به طور کلی هر کسی که به طور معمول با بیمهگذار زندگی میکند.» به تعبیر برخی نویسندگان حقوق بیمه فرانسه، قانون استفاده بیمهگر از اصل قائممقامی را در موارد یاد شده حذف نموده و در واقع اجازه داده نشده تا بیمهگر به جای بیمهگذار علیه این اشخاص اقامه دعوا نماید زیرا خود بیمهگذار تمایلی به اقامه دعوا علیه ایشان ندارد. اما اگر یکی از اشخاص یاد شده مرتکب «عمد» یا «اقدام همراه سوءنیت» شده باشد، مورد رجوع بیمهگر قرار خواهدگرفت. این مقرره جهت حفظ حقوق بیمهگذار در برابر سوءاستفاده های احتمالی قرار داده شد. در فرانسه مقررهای که مصونیت نزدیکان بیمهگذار را بیان میکند آمره دانسته شده است. (بو،۱۳۷۸: ترجمه آیتی، محمد، ص ۶۵) البته همانطور که نقل شد موارد «عمد» یا «سوءنیت» از مبحث استثنائات قائممقامی بیمهگر خارج شده است. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۸)^[۱۱۰] اما در این که سوءنیت باید نسبت به چه کسی صورتگیرد تا بتوان دعوا را تجویز نمود، باید گفت در بیمه های مسئولیت، این سوءنیت بیمهگذار است که موجب تجویز رجوع بیمهگر میشود؛ زیرا هدف از برقراری حقرجوع در موارد عمد و سوءنیت جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص مصون میباشد. دیوانعالی فرانسه نیز بیان کرده که سوءنیت باید از طرف بیمهگذار صورت گرفته باشد نه زیاندیده و در واقع این سوءنیت بیمهگذار است که موجب از کار افتادن سیستماتیک دعوای قائممقامی میگردد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۰)^[۱۱۱]
در قانونبیمه ایران هر چند سخنی از موانع قانونی بهمیاننیامده است اما به موجب مصوبه شورایعالیبیمه که در آن شرایط عمومی بیمهنامهها تعیین شده است، حقرجوع به اشخاص تحتتکفل ممنوع اعلام شده است. به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مصوب۲۷/۸/۶۶ با عنوان «شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی، صاعقه و انفجار»، ضمن بیان اصل قائممقامی اشاره داشته: «…شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سبببی درجه اول بیمهگذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد باشد.» (مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه، پژوهشکده بیمه مرکزی،۱۳۸۷: ص۳۲۴) بهنظرمیرسد در قانون بیمه باید این خلأ موجود با درج یک تبصره پرشود.
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر)
بر اساس تکمیلی بودن ماده ۳۰ قانون بیمه ایران و ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه فرانسه اساساً شرط مخالف قائممقامی بیمهگر صحیح دانسته شده است. در فرانسه شرط مخالف قائممقامی را به طور کلی به شروط اجباری و اختیاری تقسیم میکنند. شرط اجباری مخالف قائممقامی ناظر به افرادی است که قانون بیمه فرانسه مراجعه به آن ها را ممنوع نموده که پیشتر راجع به آنها با عنوان موانع قراردادی صحبت شد. شرط مخالف از حیث زمان نیز محدوده خاصی دارد یعنی بیمهگذار پس از تحقق قائممقامی نمیتواند دعاوی ناشی از جبران خسارت را برای خود حفظ کند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)^[۱۱۲] دلیل این امر هم تحقق قائممقامی و انتقال حقوق به بیمهگر به موجب قانون است. در فرانسه گفته شده بیمهگر اصولاً باید محدودیت های بیمهگذار در برابر ثالث را تحمل نماید. بنابراین پذیرش شرط مخالف قائممقامی از سوی بیمهگذار بهطورکلی پذیرفتهشده است. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۲)^[۱۱۳] گفتهشده که متن ماده مربوطه آمره نیست و طرفین در اصلاح قواعدقانونی در این زمینه آزاد هستند و این امر این اختیار را به اشخاص میدهد تا بتوانند قائممقامی را کاهش دهند یا آن را به کلی حذف نمایند؛ اما این مسئله به این معنی نیست که در فرانسه میتوان از تنظیم چنین ماده قانونی صرفنظر کرد. بنابراین ماده مربوطه، شکل، شروط و آثار دعوا را تعیین نموده است؛ دیوانعالی فرانسه نیز در این زمینه اعلام نموده محدودیتهای قانونی و اجرای قائممقامی در جهت حمایت از بیمهگذار (اعطاکننده قائممقامی) از مقوله نظمعمومی هستند؛ گفتهشده این محدودیتها بسیاراند. وجود شرط پرداخت غرامت در ایجاد یا اجرای قائممقامی که حفظ حقرجوع علیه مسئول را، به نفع بیمهگر در زمان ورود خسارت ممنوع میسازد از این قبیل است. (همان: ص۵۰۴)^[۱۱۴] به گفته استاد ایزانلو شروط مخالف قائممقامی ممکن است در قراردادهای میان سهدسته از اشخاص درج گردد. گاهی بیمهگذار و مسئولحادثه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم شرط میکنند که کسی حقرجوع به مسئولحادثه را نداشته باشد. گاهی بیمهگر و بیمهگذار در قرارداد بیمه قائممقامی را منتفی میسازند و بالاخره گاهی بیمهگران میان خود به دلیل وجود مصالحی شرط مخالف قائممقامی درج میکنند. (ایزانلو،۱۳۹۰، در دست انتشار) گاه منظور از شرط مخالف قائممقامی آن است که هیچ یک از بیمهگر و بیمهگذار حقرجوع به مسئول را نداشته باشند که در این صورت این شرط، «شرطبهنفعثالث» و در نتیجه معتبر خواهدبود. (امامی،۱۳۶۶: ج۱، ص۲۵۷)
حقوقبیمه فرانسه شروط مخالف قائممقامی را به قانونی، قضائی و قراردادی تقسیم نموده است. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۰)^[۱۱۵] اگر منظور از شرط مخالف قائممقامی آن باشد که بیمهگر حق رجوع به ثالث را نداشته اما خود بیمهگذار بتواند به مسئول رجوع کند، در این صورت این مورد «شرط به نفع ثالث» نیست و در حقوقبیمه گفته میشود این شرط دست کم در بیمه های مسئولیت مخالف نظمعمومی و باطل است؛ زیرا سبب انتفاع بیمهگذار از مسئولیتمدنی خویش میشود. در فرانسه مازوها میان موارد مختلف شرط مخالف قائممقامی تفکیکی نکرده و همه نوع آن را معتبر میدانند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۷)
بنابراین بیمهگر میتواند به نحو اختیاری و در قرارداد خود با بیمهگذار، کلیه دعاوی علیه مسئول را اسقاط کند؛ اما این درصورتی است که مسئولیت وی قهری نباشد چرا که چنین شرطی مخالف نظمعمومی و باطل است. پس بیمهگر علیالاصول میتواند از اجرای دعوا صرفنظر نماید. بنابراین رویهقضائی اسقاط حق اقامه دعوا توسط بیمهگذار یا بیمهگر را رد نمیکند، مگر شرط مخالف قائممقامی را که عبارتاست از اسقاط حق دعوا برابر بیمهگر منتفع از این اسقاط. (جاکوب، ۱۹۷۴: ص۲۱۳ و لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۳۲)^[۱۱۶]
بحث این قسمت به بررسی صحت این شروط و نیز کاوش درباره آثار آنها نسبت به اشخاص ثالث اختصاص دارد. در ایران و فرانسه این شروط مرسوم است. بهگفته روژهبو، بیمهگر با دریافت حقبیمه اضافی و درج شرط رسمی در بیمهنامه یا بهعلت تحقق یک حادثه معین از این قائممقامی اعراض مینماید. (بو،۱۳۷۸: ترجمه آیتی، محمد، ص۶۵)
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه
ممکناست بیمهگذار در قراردادی که قبلاً با مسئولحادثه منعقد نموده، شرط عدممسئولیتی را به نفع او برقرار کند. این شرط میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. اصولاً شرط عدممسئولیت میتواند پیش از قرارداد بیمه و بعد از آن درج شود که در فرض اخیر، ممکن است شرط پیش از بروز خسارت درج شده باشد و یا پس از آن.
شرط مستقیم مخالف قائممقامی
در قراردادهای میان اشخاص (به دلایل و انگیزههای گوناگون یا وجود روابط مستمر میان طرفین) گاهی شرط عدممسئولیت بهنفع یکی از طرفین صورت میگیرد. مثلا طرفین در عقد اجاره شرط عدممسئولیت مستأجر را مینمایند که براساس آن مشروطله در برابر مالک مسئولیتی نخواهد داشت. در این صورت علیالقاعده بیمهگرِِ مالک نیز حقرجوع به مشروطله را نخواهد داشت. البته به استناد قواعد مسئولیت اگر خسارت نتیجه تقصیرعمدی یا سنگین مشروطله باشد شرط معتبر نبوده و بیمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت. به گفته استاد ایزانلو ممکن است شرط عدممسئولیت به نحو مشروط درجشده باشد؛ مثلاً کارفرما (بیمهگذار) با پیمانکار (مسئول) توافق میکند، چنانچه در اثر اجرای تعهدات پیمانکار، خسارتی از جانب او یا کارگران وی به کارفرما وارد شد، کارفرما به میزان مبلغی که بیمهگر اموالش به کارفرما میپردازد، از مراجعه به پیمانکار انصراف دهد. در هر دو نوع شرط عدممسئولیت (مطلق و مشروط) چنانچه عقد بیمه باطل باشد یا عقد پیش از وقوع خسارت فسخ گردد، تعهد مشروطله به جبران خسارت باقی خواهد بود. پس اصولاً شرط عدممسئولیت میان بیمهگذار و مسئولحادثه صحیح بوده و بیمهگر نمیتواند برخلاف شرط تقاضای جبرانخسارت نماید. (بابائی،۱۳۸۳: ص۱۶۳) مسلم است که شرط عدممسئولیت بر قائممقامی بیمهگر مؤثر است و او را از رجوع منع میکند. حال اینکه این نوع شروط موجب مسئولیت بیمهگذار در برابر بیمهگر خواهد بود یا خیر محل بحثونظر است. اگر شرط قبل از عقد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد بیمهگذار در این مورد باید به تعهد اطلاعرسانی خویش عمل نماید و شرط را به اطلاع بیمهگر برساند چراکه وجود شرط موجب تغییر در ارزیابی خطر میشود و بنابراین میزان حقبیمه نیز تغییر میکند و به استناد ماده ۱۲ قانون بیمه اگر بیمهگذار عمداً از اطلاع رسانی خودداری کند عقدبیمه باطل خواهد بود و حق بیمه ها نیز مسترد نمیگردد. اگر بیمهگر قبل از حادثه از وجود شرط عدممسئولیت آگاه شود میتواند عقد بیمه را فسخ کند و یا به قرارداد با افزایش حقبیمه رضایت دهد. چنانچه وجود شرط عدممسئولیت پس از وقوع حادثه معلوم شد میزان خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که میبایست با در نظر گرفتن شرط پرداخت میشد کاهش خواهد یافت.
حال اگر زمان درج شرط عدممسئولیت پس از عقد بیمه و پیش از وقوع حادثه باشد بیمهگذار از باب تعهدی که در مورد اطلاع رسانی در موارد تشدید خطر دارد موظف به اطلاعرسانی به بیمهگر است. قانون بیمه در ماده ۱۶ بیمهگر را در فسخ عقد یا افزایش حقبیمه مخیّر نموده است.
اما اگر شرط عدممسئولیت پس از وقوع خسارت مورد توافق قرارگرفته باشد مسئله مشمول حکم ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه قرارخواهد گرفت به موجب ذیل ماده اگر بیمهگذار اقدام منافی با قائممقامی بیمهگر نماید در مقابل او مسئول خواهد بود. (همان: ص۱۶۴) ماده ۳۰ مسئولیت بیمهگذار را به موجب نادیدهگرفتن حق جانشینی بیمهگر به نحو مطلق ذکر کرده است. چون قائممقامی به کلی منتفی شدهاست بیمهگر هم از تعهد خود به جبران خسارت معاف میگردد. حال اگر بیمهگر از توافق بیمهگذار و مسئولحادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائممقامی تلقی میگردد. چنانچه بیمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بیمهگر شرط عدممسئولیت درج نمایند، از این طریق حقرجوع بیمهگر از بین نمیرود زیرا درلحظه پرداخت حقوقگذار به میزان مبلغ پرداختی به بیمهگر منتقل شده است.
۲ - شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی
گاهی در قراردادها شرط میشود چنانچه اموالمالک (بیمهگذار) توسط طرف قرارداد آسییبی دید، شخص مسئول خسارت از بیمه اموال مالک استفاده نماید. این نوع شرط به دلیل آن که مسئولحادثه را بهرهمند ساخته و وجه بیمهی اموال به او تعلق میگیرد و از قائممقامی بیمهگر جلوگیری میکند شرط غیرمستقیم نامیدهاند. این بهرهمندی شخص مسئول از بیمه به معنی تحتپوشش قرارگرفتن مسئولیت او است. این توافق برای بیمهگر تکلیفی ایجاد نمیکند و حق جانشینی او را زایل نمیکند، بلکه بیمهگذار را به درج شرط در قرارداد بیمه ملزم مینماید. اگر بیمهگذار به تکلیف خود عمل نکند بیمهگر به مسئولحادثه و او نیز به بیمهگذار مراجعه خواهد نمود. (ایزانلو،۱۳۹۰: در دست انتشار)
بند دوم- شرط مخالف میان بیمه گذار و بیمه گر
از آن جا که «اصل آزادی قراردادها» در حقوقخصوصی حکومت آشکاری دارد، باید به حکومت این اصل در حقوق بیمه نیز تن داد. هر چند در عمل نابرابری طرفین عقد بیمه در تعیین شرایط قراردادی به چشم میخورد. با این حال با امکان درج شرط مخالف قائممقامی و افزایش حقبیمه در قرارداد، بخشی از اهداف بیمهگذاران در این زمینه تأمین میگردد.
شروط صریح
ممکن است برخی شروط به طور آشکاری قائممقامی بیمهگر را در رجوع به مسئولحادثه ممنوع کند. معمولاً بیمهگران با دریافت حقبیمه اضافی از قائممقامی انصراف میدهند. نتیجه این شرط رهاشدن مسئولحادثه نیست بلکه بیمهگذار میتواند علیرغم دریافت مزایای بیمهای به مسئولحادثه رجوع کند البته ممکن است کسانی جمعمزایا را به کلی ممنوع بدانند. در این صورت کسی به عاملزیان رجوع نخواهد کرد. که البته توضیح دادیم که اولاً و بالذات بیمهگذار حقرجوع به مسئول را دارد به این دلیل که اصلغرامت یا همان اصل جبرانخسارت تنها در رابطه عاملزیان و زیاندیده حاکم است نه در رابطه افراد خارج از این واقعه حقوقی. بنابراین بیمهگر به عنوان عامل خارج از واقعه موجب مسئولیت، دارا شدن بیمهگذار را از راه نقض اصلجبرانخسارت منتفی میسازد هر چند در عمل این دارا شدن به ظاهر آشکار است. اما بهنظرمیرسد جانشینی ثانیاً و بالعرض به بیمهگر تعلق میگیرد.
بهعقیده پیکار و بسون جمع دو خسارت توسط بیمهگذار نتیجه ضروری شرط مخالف قائم مقامی است و ناچار باید جمع خسارت توسط بیمهگذار را اجازه داد. آنها استدلال میکنند شرط مخالف قائممقامی در روابط میان بیمهگر و بیمهگذار به معنای عدم تحقق قائممقامی است و بیمهگذار خود میتواند اقامه دعوای مسئولیتمدنی نماید. این نتیجه ضروری از نظر آنها نامطلوب است. علت این نامطلوبی میتواند این باشد که بیمهگذاری که از طریق بیمه تأمینخسارت شده است در عمل اقامه دعوا نمیکند و این امری زیانبار میباشد. نتیجهای که توسط فرانسویان گرفته شده دیدگاه ما را در مورد جریان اصلغرامت تأیید مینماید.
گروتل و همکارانش نظر نویسندگان فوق را نقد کرده و میگویند اثر شرط مخالف قائممقامی این نیست که بیمهگر قائممقام بیمهگذار نشود. قائممقامی نتیجه قانونی و ضروری پرداخت خسارت توسط بیمهگر است و این نتیجه با شرط مخالف تغییری نمیکند بلکه بیمهگر به موجب شرط، از حقرجوعی که نتیجه قائممقامی است انصراف داده یا به نوعی تعهد به عدماعمال حق رجوع میدهد؛ بهاینترتیب چون حقوق بیمهگذار به بیمهگر منتقل شده است، بیمهگذار نمیتواند به مسئول رجوع نماید و بیمهگر نیز چون از قائممقامی انصراف داده است حقرجوع به وی را نخواهد داشت.
اما در حقوقایران قائممقامی نتیجه ضروری پرداخت خسارت نیست یعنی پرداخت به تنهایی جانشینی بیمهگر را تولید نمیکند؛ پس این ایراد وارد نیست که شرط مخالف نمیتواند اثر اتوماتیک پرداخت را تغییر دهد.
گروتل در ادامه استدلال خود میگوید بر فرض که اثر شرط مخالف قائممقامی عدمتحقق قائممقامی باشد، به موجب قواعد مسئولیتمدنی جبران مضاعف خسارت ممنوع است پس رجوع بیمهگذار منتفی است. اما در حقوق ایران جبران مضاعف خسارت برای زیاندیده از جانب عاملزیان ممنوع است نه بهطریق دیگری مانند بیمه.
گروتل از لحاظ قواعد آئیندادرسیمدنی نیز اشکالی مطرح نموده و میگوید بیمهگذار در رجوع به عاملزیان ذینفع نیست. نتیجه قائممقامی قانونی این است که بیمهگذاری که جبران خسارت شده نمیتواند حقوقی را که با اعطای جانشینی، به بیمهگر واگذار نموده را به نفع خویش اعمال کند، چون اعمال این حقوق نقض قائممقامی و در نتیجه تأیید داراشدن بیدلیل بیمهگذار است. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)^[۱۱۷] استاد ایزانلو به این پاسخ ایراد نموده و گفتهاند صرف ممنوعیت جبران مضاعف خسارت نمیتواند به معافیت واردکننده زیان از جبرانخسارت منجر گردد و نیز علیرغم پرداخت خسارت از ناحیه بیمهگر، بیمهگذار همچنان در دریافت خسارت از شخص مسئول ذینفع است و ایراد مطرحشده وارد نیست.
گاهی ممکن است شرط مخالف قائممقامی صرفاً در برابر بیمهگذار صورتگیرد و بیمهگر مسئولیت او معاف نگردد. در فرانسه به این نوع شرط، «شرط مخالف قائممقامیبهاستثنای بیمه»^[۱۱۸] گفته میشود. بنابراین بیمهگر در این موارد میتواند با رعایت مقررات، دعوای خود را علیه بیمهگر مسئولیت بیمهگذار حفظ نماید. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۶)^[۱۱۹] همانطور که در بحث استثنائات رجوع اشاره نمودیم ایراد وارد بر حقوقفرانسه در این زمینه پاسخی ندارد. چطور ممکن است قانون کسی را معاف از مسئولیت بداند اما بیمهگر مسئولیتِ او مسئول شناخته شده و مجبور به پرداخت خسارت گردد درحالیکه بیمهشده اصلاً مسئول نیست مگر آنکه پاسخ داده شود، در این مورد به علت فقدان دلیل مصونیت فردی غیر از شخص مسئول، فرض مسئولیت بیمهگر مسئولیت او میشود که این هم امری است خلاف مضمون قواعد معافیت اشخاص استثنا شده، هرچند نتیجه این راهحل فرانسوی، موافق با اصلوجودمسئولیتمدنی میان اشخاص است.
۲ - شرط عدم قائممقامی
مراد از شرط عدمقائممقامی این است که هم بیمهگذار و هم بیمهگر نمیتوانند به مسئولحادثه رجوع نمایند و به این ترتیب شرط عدممسئولیت بر «خودمسئولیت» شخص قرار میگیرد نه بر مسئولیت در برابر شخصی خاص، زیرا این شرط «شرطبهنفعثالث» بوده و اصولاً معتبر است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۷) در حقوقفرانسه گفتهاند شرط نمیتواند مانع قائممقامی بیمه گر شود اما بیمهگر به وسیله شرط، حق آینده خود را علیه مسئولحادثه اسقاط میکند. اما در حقوق ایران این شرط، اسقاط مالمیجب بوده و شرطی باطل است. برداشت دیگر آن است که طرفین به وسیله شرط علاوهبر توافق بر «عدمقائممقامی» بر «عدممسئولیتمدنی» شخصثالث هم توافق کردهاند یا این که گفتهشود محتوای شرط تنها تراضی بر عدم ایجاد مسئولیت شخص ثالث میباشد. (ایزانلو، محسن،۱۳۹۰: در دست انتشار) که در اینصورت هرگونه شرطی مبنی بر عدممسئولیت فرد بهمثابه نادیدهگرفتن مسئولیتقانونی موجود و عدمتحقق این نوع مسئولیت، شرط نامشروع بوده و خلاف نظمعمومی نیز تلقی میشود.
بند سوم- شرط مخالف میان بیمه گران
هر بیمهگر اشیاء در قراردادهای دیگری بیمهگر مسئولیت نیز هست. این مسئله مهم و رجوعهای متعدد و متقابل بیمهگران به یکدیگر سبب ایجاد انگیزه در آنها برای انصراف از دعوای قائممقامی در مقابل هم میشود. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۴) در فرانسه در اکثر موارد دعاوی قائممقامی در برابر بیمهگر مسئولیت فرد مسئولحادثه اقامه میشود نه در برابر خود او. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۰)^[۱۲۰] بیمهگران با توافق میان خود از دعوای قائممقامی علیه یکدیگر صرفنظر میکنند. در این توافقها که در مورد حوادث رانندگی رایج است در فرض تصادف دو اتومبیل بیمهگر بدنه هر اتومبیل بدون توجه به بیمه شخصثالث طرف مقابل خسارت واردشده به بیمهگذار خود را جبران میکند و هر ادعایی را علیه بیمهگر طرف مقابل ساقط مینماید این توافق به جهت صرفهجویی در هزینه و وقت انجام میگیرد. بیمهگری که در یک حادثه در معرض رجوع بیمهگری قرار میگیرد ممکن است در آینده نزدیک، خود در موقعیت بیمهگر مورد رجوع قرار گیرد. پس بیمهگران با تهاتر قراردادی از حقرجوع به یکدیگر چشم پوشی میکنند و به این ترتیب نیز حق قائممقامی از بین میرود. «قرارداد ضربه در برابر ضربه»^[۱۲۱] در تصادفهای رانندگی از این قبیل قراردادهای رایج میان بیمهگران است. (ایزانلو،۱۳۹۰، در دست انتشار)
مبحث سوم- دعوای قائممقامی
هر چند «پرداخت» در قائممقامی نقش مهمی ایفا میکند اما میتوان گفت آثار قائممقامی به طور کلی به آثار پیش از پرداخت و پس از پرداخت تقسیم میشود. یکی از آثار دعوای قائممقامی، انتقال حقوق بیمهگذار به بیمهگر میباشد. در اثر تحقق قائممقامی بیمهگذار دیگر نمیتواند دعوائی به میزان مبلغ غرامت بیمه، علیه مسئولحادثه اقامه نماید؛ چرا که این حق قبلاً به بیمهگر منتقل شده است. حال چنانچه مسئولحادثه بدون اطلاع از وجود بیمه و پرداخت غرامت بیمه، به بیمهگذار غرامتی پرداخت کند، در فرضی که حسننیت داشته، پرداخت خسارت انجام گرفته منافاتی با حقرجوع بیمهگر قرار ندارد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۰)^[۱۲۲] یعنی او نمیتواند در برابر بیمهگر به پرداخت قبلی استناد نموده و خود را مبری بداند. نکته دیگر آن که اصولاً مبنای دعوای قائممقامی یا مسئولیت قراردادی و یا قهری است؛ بدون آن که بیمهگر بتواند این مبنا را تغییر دهد. بنابراین اگر مسئولیت ثالث بر مبنای قرارداد شکل گرفته باشد بیمهگر نمیتواند تحت عنوان مسئولیتقهری علیه ثالث دعوا مطرح نماید و از این طریق به آثار مربوط به آن دعوا دست یابد. در ضمن بیمهگر میتواند از امتیازاتی که به نفع بیمهگذار برقرار شده استفاده کند؛ همچنین او میتواند در برابر امین از احکام ماده ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ قانونمدنی فرانسه و یا در برابر مستأجر خانه راجع به آن چه در ماده ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴ همان قانون است، استفاده کند. مواد ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ از مسئولیت اشخاص امین دربرابر اشخاص مختلف سخن به میان آمده است. به حکم این مواد کسی که به جهتی مالی را در تصرف داشته و آن مال منقول یا غیرمنقول دچار آتشسوزی گردد، شخص امین در فرضی مسئول شناخته میشود که اشخاص تحت مسئولیت او مرتکب تقصیری شده باشند. مسئولیت والدین نسبت به فعل زیانبار فرزندان و مسئولیت سرپرستان و کارفرمایان نسبت به فعل خدمه و کارکنان، مسئولیت معلمان و صنعتگران نسبت به فعل دانشآموزان و هنرجویان، مسئولیت صاحب حیوان نسبت به خسارات واردشده توسط حیوان و مسئولیت مالک ساختمان نسبت به خرابیهای ناشی از خرابی ساختمان از جمله موارد ذکر شده مسئولیت اشخاص مذکور در این مواد است. مواد ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴ قانونمدنی فرانسه نیز به مسئولیت مستأجر در صورت بروز حادثه آتشسوزی و کیفیت محاسبه خسارت در فرض تعدد مستأجران میپردازد که تبیین مسئولیت ایشان در غیر موارد موجهی مانند فورسماژور میباشد.
در دعوای قائممقامی، بیمهگر از جانب بیمهگذار (و نه از جانب خودش) اقامه دعوا میکند چرا که این دعوا همان دعوایی است که بیمهگذار در برابر ثالثمسئول داشته است.^[۱۲۳] بیمهگر با قائممقامی از تمامی امتیازات مربوط به بیمهگذار بهرهمند میگردد. در فرانسه نیز به این صفت دعوای قائممقامی تأکید کرده و گفتهاند این دعوا همان طبیعت و وسعت دعوای مسئولیتمدنی را دارد. و بنابراین دعوای قائممقامی نیاز به یک مسئولیت مبنایی قهری یا قراردادی دارد که بیمهگر نمیتواند این مبنا را به سلیقه خود تغییر دهد و باید بر همان اساس اقامه دعوا نماید. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۱)^[۱۲۴]
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی
در دعوای جانشینی تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا امری مهم و ضروری میباشد. تبیین ماهیت دعوای قائممقامی به یافتن قواعد صلاحیت محاکم رسیدگیکننده کمک بسیاری مینماید. از آنجا که دعوای قائممقامی علیه مسئولحادثه یک دعوای خصوصی و مدنی است شکی وجود ندارد اما زمانی که یک دادرسی کیفری تشکیل شده باشد و طبق قانون مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نیز مطرح گردد، مسئله کمی دشوار میشود. در این گفتار ابتدا به تبیین صلاحیت محاکممدنی پرداخته و در قسمت بعد امکان طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری را تبیین میکنیم.
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی
دعوای قائممقامی همان دعوای مسئولیتمدنی اعطاکننده قائممقامی است که با تمام خصوصیات و اوصاف و ملحقات آن به بیمهگر منتقل شده است. بنابر آن چه راجع به مفهوم قائممقامی بیمهگر و انتقال دعوا به همراه تضمین ها و امتیازهای آن گفتیم، مبنای تعیین دادگاه صالح قرار میگیرد. بنابراین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای قائممقامی بیمهگر همان دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی میباشد. اصولاً محاکممدنی صلاحیتذاتی در رسیدگی به دعاوی مسئولیتمدنی را دارند و همانطور که اعطاکننده دعوای قائممقامی حق داشت تا به چنین دادگاهی رجوع نماید، قائممقام او نیز حق مراجعه به چنین دادگاهی را دارد. از جهت صلاحیت محلی نیز قواعد حاکم بر دعاوی منقول و غیرمنقول در آئین دادرسیمدنی بر دعاوی قائممقامی حاکم است. به استناد ماده ۲۰ قانونمدنی کلیه دیون هر چند ناشی از اموال غیرمنقول باشند، درحکم منقول هستند. موضوع دعوای مطالبه ضرروزیان و خسارت از باب مسئولیت مدنی نیز ماهیتاً «دین» بوده و بنابراین دادگاه رسیدگیکننده به دعاوی مربوط به اموال منقول، برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت. ماده ۱۱ قانون آئیندادرسیمدنی دادگاه صالح از حیث محل، برای رسیدگی را دادگاه محل اقامتگاه خوانده میداند. بنابراین بیمهگر باید در دادگاه حقوقی به عبارت دقیقتر در دادگاه مدنی، آن هم در دادگاهی که در محل اقامتگاه مسئول حادثه مستقر است اقامه دعوا نماید.
در فرانسه نیز دعوایمقامی اصولاً در محاکممدنی طرح میشود. چنانچه بیمهگر نتواند در محاکممدنی اقامه دعوا کند میتواند از محکمه تجاری استفاده نماید. در مواردی که مسئولحادثه تاجر بوده و خسارت در اثر اقدام تجاری او ایجاد شده باشد، به شرطی که خسارت ناشی از حوادث رانندگی نباشد، بیمهگر دعوای قائممقامی را در دادگاه تجاری اقامه خواهد کرد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از اقدامات اداری است، بیمهگر باید دعوا را در محاکم اداری اقامه نماید. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۲)^[۱۲۵] از جهت صلاحیت محلی نیز بیمهگر اصولاً باید دعوا را در دادگاه اقامتگاه مسئول حادثه که خوانده دعوا میباشد اقامه کند. در صورتی که خسارت ناشی از قرارداد نباشد، بیمهگر مختار خواهد بود که یکی از دو دادگاه محل بروز خسارت یا اقامتگاه خوانده را انتخاب نماید. (همان: ص۵۱۳)^[۱۲۶]
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری
(طرح دعوای قائم مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه گر)
وجود دعوای کیفری با ویژگی سرعت در رسیدگی و وصول حق که توسط زیاندیده علیه مسئول اقامه میشود، امتیاز مناسبی برای بیمهگران میباشد. قانون آئیندادرسیکیفری در مواد ۹، ۱۱، ۱۲ به زیاندیده از جرم این حق را داده تا بتواند در دعوای کیفری ضرروزیان ناشی از جرم را نیز از متهم مطالبه نماید. آیا این حق علیرغم عدمتصریح قانونگذار بهنفع قائممقام (بیمهگر) برقرار میشود یا نه؟ پاسخ اول این است که رسیدگی به دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری امری خلاف صلاحیتذاتی محاکم بوده و استثنائی است. در موضع شک باید تفسیر محدودی داشت. بهعلاوه این که خسارت قائممقام ناشی از عقد بیمه بوده و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای نام برده را ندارد. (آشوری،۱۳۸۰: ج۱، ص۲۶۳)
آرایقضایی در سالهای پیشین نیز این نظر را تأیید میکند بهاینصورت که دعاوی خصوصی تأمین اجتماعی و سایر اشخاص قائممقام را در دادرسیکیفری نپذیرفته است. (رأی شعبه پنج دادگاه جنایی تهران. مورخه ۳/۶/۱۳۴۷، رأی شماره ۳۱۳) به ادعای برخی رویهی فعلی بر این شکل گرفته که ورود شرکتهای بیمه و تأمیناجتماعی در دعاوی کیفری امکان پذیر است و حتی این آرا در محاکم عالی مورد تأیید قرار میگیرند. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۶۱) درحالیکه چنین رویهای در نظامحقوقی ایران به چشم نمیخورد و دلیلی بر این ادعا توسط نویسنده اقامه نشده است. برخی با دیدگاه تفسیر مضیق ماده ۹ قانون آئیندادرسی کیفری مخالفت نموده و گفتهاند این ماده مدعیخصوصی در دعوایکیفری را کسی میداند که از وقوع جرم متحمل ضرروزیان شده باشد بهعلاوه آن که دعوای قائممقامی همان دعوای زیاندیده با تمام اوصاف و شرایط آن میباشد. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۶۱) در بدو امر این نظر درست بهنظر میرسد زیرا ماده ۹ مدعی خصوصی را صریحاً مجنیعلیه ندانسته است. اما نظر اول با استدلال تقویت میگردد؛ اصلظهور و تکیه بر ظاهر عبارات مقنن کفه نظر اول را سنگین کرده است؛ به این ترتیب ظاهر ماده ۹ این معنا را میرساند که زیاندیده کسی جز مجنیعلیه نیست چرا که جرایمی که مدعیخصوصی دارند در زمره جرایمخصوصی هستند که این جنبه خصوصی بر جنبه عمومی آنها غلبه دارد و اصولاً کسی جز شاکی در آنها مداخلهای ندارد؛ بر عکس جرایم عمومی که مجرم تبعات ضربه به اجتماع را در دادرسی و مجازات تحمل مینماید.
در فرانسه نیز تا سال ۱۹۸۳ رویهی قضایی این دعاوی را نمیپذیرفت زیرا ماده ۲ قانون آئیندادرسیکیفری فرانسه اشاره داشت، اشخاصی که شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم متحمل زیان شده باشند این حق را خواهند داشت و حق بیمهگر مستقیماً ناشی از عقد بیمه اعلام گردیده بود.^[۱۲۷] اما چون دعوای سازمانهای تأمیناجتماعی و راهآهن توسط دادگاهکیفری به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۱ پذیرفته شدهبود، نویسندگان به نقد این رأی ممنوعکننده پرداخته و گفتند در این مورد دلیلی برای تفاوت نهادن میان بیمه های خصوصی و تأمیناجتماعی وجود ندارد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷، ش۳۴۱ به نقل از دارویی، همان: ص۲۶۳)^[۱۲۸] همانطور که در رویهی ایران توضیح دادیم در فرانسه نیز رأی سال ۱۹۵۱ بدون دلیل و برخلاف نص ماده ۲ قانون آئین دادرسیکیفری این کشور صادر شده و سپس نیز به نفع بیمهگران توسعه داده شده است.
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت
«پرداخت» در تحقق قائممقامی نقش مهمی ایفا میکند، به طوری که در نهاد قائممقامی با پرداخت در فرانسه، به عنوان رکن قائممقامی شناخته میشود و در حقوق ایران نیز پرداخت شرط لازم برای تحقق قائم مقامی است. سابقاً نیز گفتیم که در فرانسه برخی بیان داشتهاند که «پرداخت» در قائممقامی بیمهگر نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت میباشد اما با این حال رویهقضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا (از جمله پرداخت) نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۴۴)^[۱۲۹] به این ترتیب قائممقامی قبلازپرداخت نیز آثاری دارد که در این گفتار به بررسی آنها میپردازیم.