از آن جایی که مفهوم نظم عمومی به درستی و از تمامی جهات تبیین نگردیده است، همواره بین این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی گونه‌ای از تداخل معنا مطرح می‌گردد و حتی نویسندگان حقوق کیفری نیز گاه این مفاهیم را درهم آمیخته و اراده معنای واحدی از آنها می‌کنند، این در حالی است که علیرغم ارتباط بین این مفاهیم، باید به این نکته توجه داشت که هیچ‌گاه نمی‌توان قلمرو متمایز هر یک از آنها را نادیده انگاشت. با این وجود در این قسمت، نخست مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تحلیل و مقایسه مفهوم اخلاق حسنه با این اصطلاح خواهیم پرداخت.
 ۲-۴-۱-۲-۱-مفهوم امنیت اجتماعی http://qbcenter.ir/index.php/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/1076-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8Aو ارتباط آن با نظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملّی است که بیشتر جنبه داخلی دارد. هرچند مفهوم امنیت ملّی بیشتر در روابط خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد و لذا از موضوعات مورد مطالعه در علوم سیاسی است، اما به یقین می‌توان گفت جنبه داخلی و عوامل مؤثر داخلی در تحقق این امر کم اهمیت تر از عوامل بیرونی آن نیست. لذا در تعاریف راجع به امنیت ملّی هر دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. «آرنولد والفرز^[۱]» امنیت ملّی را به معنای فقدان ترس از به خطرافتادن ارزشهای حیاتی می‌داند. به نظر او امنیت از لحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدید نسبت به ارزشهای تحصیل شده است و از لحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به اینکه این ارزشها مورد هجوم قرار گیرند، دلالت می‌کند(حبیب زاده:۱۳۹۰، ۳۸).
این تعریف علاوه بر حفظ تمامیت ارضی، نظام اجتماعی و استقلال کشور، امنیت اجتماعی و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را هم شامل می‌شود. لذا امنیت ملّی علاوه بر قدرت نظامی و توانایی های استراتژی در روابط بین‌المللی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی نیز می‌باشد که مسایل مهمی مانند ثبات سیاسی، رونق اقتصادی، حقوق و آزادیهای فردی و یکپارچگی ملّی از موضوعات مهم آن است. امنیت ملی در هر واحد سیاسی مرهون شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داخلی آن است که امنیت اجتماعی بخشی از این شرایط است. در یک جامعه دارای نظام اجتماعی سامان یافته، امنیت ملّی، نتیجه وجود نظم عمومی است. امنیت و نظم، لازم و ملزوم یکدیگرند. جامعه بدون نظم اجتماعی، فاقد امنیت است و فقدان امنیت حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی سامان یافته و مقتدر و مسلط بر اوضاع است. فقدان امنیت باعث هدر رفتن نیروهای سازنده‌ای می‌شود که باید در زمینه‌های مختلف رشد و توسعه فعال باشند. امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است، یک احساس درونی از مقوله معرفت است و انسان را به آینده و شرایطی که برای او به وجود خواهد آمد و استفاده از آنچه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می‌کند. جامعه‌ای توسعه یافته است که با تأمین امنیت فردی و اجتماعی، زمینه ایجاد رابطه بین دو افق آینده و گذشته خود را فراهم کند والا رشد و توسعه واقعی امکان پذیر نیست و دستخوش امیال افراد می‌شود. از نظر سیاسی اگر امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، فعّالیتهای سالم سیاسی بی‌ثبات میشود و فعالیتهای ناسالم و بعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن میشود و توسعه اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که با وجود امنیت اجتماعی، فعّالیتهای سالم سیاسی زمینه بروز پیدا میکند و افراد می‌توانند آزادانه عقاید خود را در جهت اصلاح امور جاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی، تقابل بین طرفین قرارداد اجتماعی به تفاهم و وحدت نظر و وفاق ملی تبدیل می‌شود و از نظر اقتصادی دارندگان سرمایه نیز به سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی علاقمند می‌شوند(حبیب زاده:۱۳۹۰، ۳۸-۳۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین امنیت و نظم اجتماعی علاوه بر حفظ وحدت ملی و اقتدار سیاسی نظام، موجب سرمایه‌گذاری اقتصادی سالم و بهره‌وری مثبت از آن می‌شود. در‌ حالی‌که ناامنی و بی‌نظمی، سرمایه‌گذاری را به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد و بهره‌وری سرمایه را کاهش می‌دهد. به این ترتیب نظم و امنیت اجتماعی که ظهور آن در امنیت سیاسی تجلی می‌یابد با کلیه پدیده‌های اجتماعی از جمله مسایل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجد اهمیت ویژه است. شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی در اصول قانون اساسی تجلی می‌یابد. اصول مذکور که تجلی اراده ملی و میثاق جمعی است، به وجود آورنده بخشی از نظم عمومی نظام حقوقی است. از این نظر مهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست از اصول مذکور است و باید پیش از سایر نهادهای سیاسی جامعه و بیشتر از آنها بر اجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشد تا از اصول قانون اساسی تجاوز نشود. عدم رعایت این وظیفه مهم، مجریان امور را به عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می‌کند و باعث تعرض به حقوق و آزادیهای فردی می‌شود و در نتیجه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. از آنجا که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی و اساسی نظم عمومی در حقوق ایران است، هرگونه مصوبه‌ای که با مبنای مذکور مغایرباشد، از نظر حقوقی غیر قابل اجراست که مسؤولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نه تنها به نظارت بر مصوبات قوّهقانونگذاری جهت تطبیق مقرّرات موضوعه با احکام شرعی و قانون اساسی است، بلکه باید در اظهارنظرهای خود نیز به مبانی نظم‌عمومی در حقوق ایران توجه‌کافی مبذول ‌دارد(کیانی:۱۳۹۵، ۲۵).
۲-۴-۱-۲-۲-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی
ریشه اخلاق حسنه در قواعد اخلاقی است، ولی پیشینه آن را باید در حقوق روم جستجو کرد. پس از سده ششم پیش از میلاد در حقوق روم، اصطلاح «اخلاق» پدید آمد. البته منظور از اخلاق در آن روزگار، اخلاق مردم روم بود که پس از آمیختگی رومیان با یونانیان و نشان پذیری از اندیشه‌های فلسفی و یونانی، دو اصطلاح «اخلاق حسنه» و «اخلاق سیئه» به دست حقوقدانان رومی پدید آمد(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۱۱۷).
در تعریف اخلاق حسنه برروی هم، سه دیدگاه برجسته نمایان شده است: نظریهجامعه شناسی، نظریهفسلفی و نظریه حقوقی. برابر نظریه جامعه شناسی، اخلاق حسنه همان عادتها و آداب و رسوم جاری یک جامعه است. آنچه مردم عادت کرده‌اند و افکار و وجدان جامعه پسندیده است، جزو اخلاق حسنه است، اخلاق حسنه برابر این نظریه، امری است نوعی. نظریه فلسفی، اخلاق حسنه را آرمانی و اخلاقی می داند. بر پایه این دیدگاه، اخلاق حسنه امری شخصی است و به اندیشه‌های دادرسان و اشخاص بستگی پیدا می‌کند. همه مردم باید برای زندگی خوب، ایده‌آل اخلاقی را الگوی خویش قرار دهند. در نظریهحقوقی، اخلاق حسنه نه عادتها و رسمهای جاری یک جامعه است و نه قواعد اخلاقی صِرف. اخلاق حسنه، قواعد اخلاقی موجود و محققی است که شالوده قوانین و جزو هنجارهای حقوقی قرار گرفته است و به همین دلیل هم دارای ضمانت اجراست(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۱۱۴).
به رغم این نظریه‌های سه‌گانه، اخلاق حسنه را می‌توان دسته‌ای از اعتقادات عمومی دانست که در بیرون از قلمرو حقوق- قانون یا عرف و عادت- و نیز خارج از نفسانیّات محض، وجود ‌دارد و برای تنظیم زندگانی جامعه و رسیدن به مقصد زندگی اجتماعی با حقوق همکاری می‌کند. حال این پرسش به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود ‌دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون یا در برابر هم استقلال دارند؟ در پاسخ باید گفت اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آنکه منظور نهایی اخلاق، ساختن انسانی منزّه و پارساست و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچ‌گاه بی نیاز از اخلاق نبوده است، زیرا در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این‌گونه قوانین قرارگرفته است باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد، ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن فقط وجدان عمومی است با عنوان ویژه «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود ‌می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هرکدام قلمرو ویژه‌ای مییابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز برهم می‌زند و هیچ‌گاه حقوق نمی‌تواند به امور غیراخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است(الفت :۱۳۸۴، ۳۶).
البته به نظر می‌رسد که رابطه بین این دو مفهوم از نظر منطقی، عموم و خصوص مطلق نباشد، زیرا آنگاه چنین رابطه‌ای(عموم و خصوص مطلق) برقرار خواهد بود که یکی از آن دو مفهوم بر تمامی مصادیق دیگری صدق کند، بی آنکه عکس آن صادق باشد که این امر، مبیّن نفی استقلال اخلاق حسنه است. پس با عنایت به وجوه ما ‌به ‌الإفتراق بین این دو مفهوم، باید گفت که رابطه آنها از نظر منطقی عموم و خصوص من وجه است. اما با توجه به ارتباط عمیق اخلاق حسنه با نظم عمومی، گروهی از نویسندگان حقوقی در مقام ارائه تعریف جامعی برای هر دو مفهوم برآمده‌اند و مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی را مطرح ساخته‌اند. اگرچه تعابیر و استدلالهای دیگری نیز در این خصوص مطرح است، لیکن به دلیل مجال اندک،به همین مطالب اکتفا می‌شود.
۲-۴-۲-مبانی و منابع نظم عمومی
در این قسمت ابتدا به بررسی مبانی نظم عمومی می پردازیم، سپس به تبیین منابع نظم سعی می کنیم.
۲-۴-۲-۱-مبانی نظم عمومی
بعضی از نویسندگان معتغدند که، نظم عمومی در حقوق جدید فاقد انضباط کافی است، یعنی ضابطه ندارد و بنابراین چیزی که فاقدضابطه باشد نمی توان مبانی آن را تعیین نمود و به این امور در عرصه علم حقوق نمی توان اعتماد کرد و مسائل مهمی چون اسباب و ارکان و شروط را با وجود کثرت دوران و موضع مهمی که در فن استدلال دارند را نمی توان روی پایه های مبهم و ضعیف بنا نهاد(جعفری لنگرودی:۱۳۸۲، ۱۰۸).
انضباط حقوقی یعنی قاطعیت محتوای یک ضابطه حقوقی، اگر این قاطعیت مخدوش گردد، انضباط حقوقی از آن رخت برمی بندد یعنی آن ضابطه بدرد نمی‌خورد و استناد به چنان ضابطه ای گمراه کننده و زبان بار است(جعفری لنگرودی:۱۳۸۲، ۱۲۶).
علی ایحال نویسندگان حقوقی برای نظم عمومی مبانی را برشمرده‌اند که برای آشنایی با آنها در ذیل آورده می‌شود:

1. 1. مبنا در اصطلاح حقوقی به معنای عنصری است که به منزله پایه ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی می باشد که با فقدان آن، مقررات حقوقی زائل می شوند. هر کدام از نهادهای حقوقی را در نظر بگیریم برای خود یک مبنا و پایه ای دارد. خود حقوق به مفهوم کلی دارای مبنا می باشد و مبنای آن اجتماع است که با از بین رفتن اجتماع دیگر حقوقی در کار نخواهد بود. همانطور که حقوق دارای مبنا می‌‎باشد تمام سازمانهای فرعی حقوق نیز مبانی دارند. برای نظم عمومی مبانی مختلفی را می‌توان بیان کرد، نقطه مشترکی که از تعریف های ارائه شده از نظم عمومی بدست می آید «منافع عمومی» می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده و آن را ضابطه روشنی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی قرار داده‌اند و بر این مبنا گفته اند قوانینی که برای حفظ منافع جامعه وضع گردیده اند مربوط به نظم عمومی و قوانینی که برای حفظ منافع فرد ایجاد گردیده اند از قوانین تکمیلی می باشند. اما باید دانست که در تمام قوانین کم و بیش منافع اجتماع ملحوظ شده است ولی در برخی از قوانین این منافع در حدی نیست که جلوی آزادی اراده را بگیرد.

1. 1. سیاست را نیز می توان یکی از مبانی نظم عمومی دانست، ولی باید با احتیاط از آن گذشت تا بازیچه ای برای سیاستمداران به منظور سوءاستفاده حقوقی نشود.

1. 1. از دیگر مواردی که به عنوان مبنای نظم عمومی می‌توان نام برد، اصطلاح تأسیس حقوقی است :«تأسیس حقوقی عبارت است از سازمان و فکر حقوقی که مشترکات زیادی را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقررات حقوقی بوجود آمده و دورش مجتمع اند به نحوی که آن سازمان با مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود، قسمتی از ساختمان حقوق جامعه را تشکیل می‌دهد»(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۲۴).

به عنوان مثال دولت، حکومت، مالکیت، زوجیت و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند ولیکن وسعت قلمرو از تأسیسات حقوقی یکسان نبوده بلکه برخی وسیع و برخی دیگر محدودتر می باشند و تعدادی از این تأسیسات حقوقی کوچک در داخل حوزه تأسیسات حقوقی بزرگتر قرار می گیرند، مثلاً خانواده یک تأسیس حقوقی می باشد و به اعتباری شامل تأسیسات فرعی همچون زوجیت، ابوت، بنوت و غیره می‌باشد و به اعتباری دیگر خود آن جزء تأسیس حقوقی بزرگتر بنام دولت قرار می گیرد. حال برای پی بردن به اینکه آیا فلان شرطی که در قرارداد ذکر شده یا اصل قرارداد، مخالف نظم عمومی است یا خیر؟ باید، ابتدا توجه کرد مربوط به کدام تأسیس حقوقی است؟ آیا این شرط با آن تأسیس حقوقی آنچنان مغایرتی دارد که وجود یکی نفی دیگری باشد یا خیر؟ آن شرط و قرارداد با تأسیس حقوقی قابل جمع می باشد؟ که در صورت اول برخلاف نظم عمومی است و در صورت دوم برخلاف نظم عمومی نیست. بنابراین مبنای نظم عمومی مقتضای این تأسیسات حقوقی می باشد(کیانی:۱۳۹۵، ۴۲).
۲-۴-۲-۲- منابع نظم عمومی
فردگرایان نظم عمومی را استثنایی براصل آزادی اراده دانسته اند و معتقدند اراده را جزء با نص قانونی نمی‌توان محدود کرد از نظر فردگرایان، قانون تنها منبع نظم عمومی می‌باشد، بنابراین منابع دیگر از قبیل رویه قضایی، اخلاق حسنه، عرف و عادت را جزء منابع نظم عمومی نمی دانند. طرفداران مکتب اجتماع بر عکس فردگرایانه عقیده دارند. علاوه بر قانون منابع دیگری مانند رویه قضایی، اخلاق حسنه، عرف و حتی قراردادهای بین‌المللی نیز از منابع نظم عمومی هستند. بنابراین باید به بررسی این موضوع بپردازیم که اولاً کدام قوانین مربوط به نظم عمومی هستند، ثانیاً اخلاق حسنه و عرف و عادت و قراردادهای بین المللی چگونه می توانند به عنوان منبع نظم عمومی قرار گیرند.
۲-۴-۲-۲-۱-قانون
در خصوص اینکه کدام دسته از قوانین راجع به نظم عمومی است، اختلاف نظر بسیار وجود دارد، البته این اختلاف فقط در خصوص قوانین حقوق خصوصی است. اما در قوانین حقوق عمومی همگانی اتفاق نظر دارند که راجع به نظم عمومی هستند، یعنی معتقدند کلیه قوانین راجع به نظم عمومی است، زیرا هر قانونی در حدود خود مبتنی بر وجود یک مصلحت بوده است، عدم رعایت این امر و تقسیم قوانین به قوانین مرتبط با نظم عمومی و غیره مرتبط با آن ریسک نقض قانون را به بهانه غیرالزامی بودن آن بالا می برد. ضمن اینکه تقسیم قوانین به قوانین آمره و ناحیه از یک طرف و تفسیری و تعویضی بودن بعضی دیگر از قواین از طرف دیگر صحیح نیست. حتی در فرضی که اختیار انتخاب و اجرای قانون با افراد است و دادگاهها مکلف هستند در صورت اختلاف قانون تکمیلی را جانشین اراده افراد نمایند، به علاوه در همین موارد در صورت انتخاب قانون تکمیلی از طرف افراد آنها مکلف به اجرای آن هستند یعنی در این موارد نیز قانون تکمیلی در نهایت به یک قانون آمره تغییر ماهیت می دهد. نکته دیگری نیز که در خصوص این قبیل قوانین قابل تأمل به نظر می‌رسد این است که پیش بینی آنها حداقل مبتنی بر وجود مصلحت بوده است که اختیار افراد را در پاره موارد محدود نسبت به تعیین یکی از قوانین الزامی گسترش دهد اما این مسأله الزامی بودن آنها را منتفی نمی سازد. عده ای دیگر معتقدند که فقط قوانین امری راجع به نظم عمومی است. اما سایر قوانین که تحت عنوان قوانین تکمیلی نامیده می شوند، ارتباطی با نظم عمومی ندارند. حتی قائل شده اند که قوانین آمره و ناهیه و نظم عمومی هر سه یک قسم هستند، منتها سه نام مختلف به آنها داده شده است، زیرا قوانین بر دو قسمند: یا در هر حال به افراد تحمیل می شوند و افراد باید حتی بر خلاف میل خود آنها را اجرا کنند یا آنکه اراده افراد بر قانون مقدم است، قسم اول مربوط به نظم عمومی است ولی قسم دوم قوانین تجویری هستند(ابدالی:۱۳۸۳، ۷-۱۰).
بعضی دیگر بر آن هستند که نه تنها تقسیم قوانین به قوانین امری و تکمیلی مبتنی بر تحلیل دقیق حقوقی است بلکه حتی همه قوانین امری را نیز می‌توان راجع به نظم عمومی دانست و چنین بیان می کند، قوانین یا الزامی است یا تخییری، قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است، قوانینی است که اراده افراد در صورتی که مخالف آنها باشد بی اثر است محتوی این قوانین با نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی است که به جهت کمی سن یا عقل و یا به علت جنس و یا ضعف و ناتوانی، ضبط منافع و دفع زیان از خود نمی‌توانند بکنند. مقرراتی که برای تشریفات عقود (مانند ثبت معاملات غیر منقول) وضع شده اند که از انواع بالا نیست ولی چون حافظ منافع اکید جامعه است مربوط به قوانین امری است و همچنین است آن قسمت از مقررات قانون مدنی که رعایت نکردن آنها موجب عدم نفوذ یا خیاری شدن معامله است، از قبیل مقررات اکراه و فضولی بودن معامله. بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است، یعنی نقض هر قانون الزامی مخالفت با نظم عمومی نداردف چنانچه بیع یا صغیر مخالف قوانین اهلیت (که از مقررات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست، پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد، خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین المللی. چه ماهیت نظم عمومی در مقام ذات خود از حیثیت داخلی و خارجی بودن تعدد و تکثر ندارد. یعنی نظم عمومی داهلی و خارجی دو ماهیت مختلف نیستن، بلکه نظم عمومی ماهیت واحدی است که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف پیدا می کند و چون نقض مقررات اهلیت در، بیع با صغیر دخالتی در قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت نداردف جزء نظم عمومی نیست(جعفری لنگرودی:۱۳۸۶، ۵۶-۵۷).
برخی قوانین حقوق خصوصی را به دو دسته تقسیم کرده اند، بعضی از این قوانین اراده صاحبان معامله را تفسیر می کند و یا در صورت سکوت صاحبان معامله جانشین اراده آنها می شود و بعضی دیگر قوانینی است که حکمی را امر یا نهی می کنند، غرض اصلی حقوق خصوصی این است که حدود آزادی اعمال مردن را تعیین کند، ترتیب منافع مادی مردم باید به خود آنها واگذار شود. حقوق برای مخالفت با اراده ایجاد نشده است. حقوق به ما می گوید که با چه شرایطی و تا حد اراده افراد می تواند نافذ باشد، غالباً متعاملین از آزادی خود مطلقاً یا درست استفاده نمی کنند و بنابراین قانون باید جانشین اراده آنها بشود و سکوت متعاملین را جبران کند و یا ابهام قرارداد را رفع نمایند . این قوانین را قوانین تعویضی یا تفسیری گویند(شایگان:۱۳۸۷، ج۱، ۲۴).
از تعریفی که از قوانین تعویضی یا تفسیری نمودیم به خوبی استنباط می شود که طرفین می‌توانند برخلاف آن قوانین قرارداد ببندند، زیرا قوانین مزبور فقط در صورت سکوت طرفین معامله یا ابهام قرارداد لازم الاجرا است و قضات مأمور آن قوانین نیستند، مگر در همان دو مورد به عنوان مثال؛ مواد ۳۵۶و ۳۸۱ ق.م. اما تمام قوانین حقوق خصوصی تفسیری یا تعویضی نیستند و قوانین دیگری نیز وجود دارد که تجاوز از آن میسر نیست و افراد نمی توانند برخلاف آنها قراردادی منعقد نمایند، این قوانین را قوانین امری گویند. این قوانین نیز دو دسته اند: یکی قوانینی که مربوط به حفظ منافع افراد معین است، مثلاً برای منافع شخصی که قرارداد می بندد، قانون امر می کند که رضای او باید خالی از اشتباه و اکراه باشد. ضمانت اجرای این قسم قوانین امری آن است که طرف زیان دیده می تواند قرارداد را فسخ کند، نوع دیگری از قوانین امری وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا غرض از آن قوانین، حفظ منافع عمومی است نه منافع افراد. این قسم قوانین را قوانین راجع به نظم عمومی و اخلاق حسنه نامند(شایگان:۱۳۸۷، ج۱، ۲۵).
به نظر می‌رسد از بین اقوال مذکور، قول ارتباط بعضی از قوانین امری با نظم عموی(اخص بودن قوانین راجع به نظم عمومی نسبت به قوانین الزامی) از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا:
اولاً: قول به ارتباط همه قوانین (اعم از امری و تکمیلی) با نظم عمومی با این اشکال اساسی مواجه است که نقش ازادی اراده را نفی می کند و هیچ تفاوتی بین منافع جامعه به عنوان یک کل و منافع شهصی افراد قائل نمی شود در حالی که با اندکی تأمل به تفاوت این دو پی می بریم، چگونه می توان مواردی از قبیل تعیین محل اجرای قرارداد، کیفیت پرداخت ثمن، تقلیل خسارت، شرط معافیت از پرداخت و مواردی از این قبیل را با مواردی همچون شرایط صحت نکاح و طلاق، لزوم تفاوت جنسیت در نکاح، مشروعیت جهت معامله و غیره دارای ضابطه واحد تلقی گردد. از این گذشته، این قول که حتی در فرضی که اختیار انتخاب و اجرای قانون با افراد است، دادگاهها مکلف هستند در صورت عدم انتخاب قانون، قانون تکمیلی را جانشین اراده افراد نمایند، این جانشینی به هیچ وجه نمی تواند نشانه الزامی بودن ماهیت این قبیل قوانین باشد، زیرا در چنین مواردی اجرای قانون انتخاب شده نتیجه حاکمیت اراده طرفین است، نه ماهیت الزامی بودن قوانین مذکور.
ثانیاً: استقرا در قوانین امری حوزه حقوق مدنی نشان می دهد که قول به کلیت داشتن ارتباط قوانین الزامی با نظم عمومی، یعنی این که هر قانون امری با نظم عمومی ارتباط دارد، صحیح نیست. توضیح اینکه نظم عمومی دارای ماهیت واحد است و بنابراین اثر واحد دارد. حتی می توان گفت مفهوم نظم عمومی در حقوق مدنی هیچ تفاوتی با مفهوم آن در حقوق بین المللی خصوصی ندارد. این اثر واحد عبارت است از الزامی بودن قوانین منعکس کننده آن، به گونه‌ای که توافق مخالف با آن همیشه بطلان را بدنبال خواهد داشت در حالی که مخالفت با قانون امری همیشه بطلان را نتیجه نمی دهد. نتیجه عدم رعایت قوانین امری نسبت به مورد نمی تواند بطلان یا عدم نفوذ در حقوق ایران را بدنبال داشته باشد. بنابراین تعدد نتیجه عدم رعایت قوانین امری (بطلان مطلق، نسبی، عدم نفوذ) و وحدت نتیجه عدم رعایت قوانین مربوط به نظم عمومی (بطلان مطلق) دلالت بر عدم وجود ملازمه بین قانون امری و نظم عمومی دارد(ابدالی:۱۳۸۳، ۷۵).
۲-۴-۲-۲-۲-قراردادها و اساسنامه های بین المللی
قراردادها و اساسنامه های بین المللی که مورد تصویب مقامات قانونگذاری کشور واقع شوند قدرت قانونی می‌یابند، چنانچه ماده ۹ قانون مدنی می‌گوید:«مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است». بدین اعتبار است که جزء منابع مدون نظم عمومی محسوب می‌گردند شکی نیست که هرگاه در چنین اسنادی مقررات غیرقابل نقضی پیش بینی شده باشد قطعاً به نظم عمومی ارتباط خواهد داشت. در این صورت نه تنها دولتی که آن را قبول نمود نمی تواند از زیر بار اجراء قواعد الزامی آنها شانه خالی کند بلکه افراد مردم نیز باید آنها را مانند سایر مقررات داخلی کشور خود محترم شمارند و به فرض اینکه در روابط خصوصی خود و ضمن معاملات از رعایت آنها مختلف ورزند دادگاها نیز باید حکم به بطلان اعمال مذکور نمایند(نصیری:۱۳۷۲، ۱۸۷).
۲-۴-۲-۲-۳-اخلاق حسنه
اخلاق حسنه یکی از منابع غیر مکتوب مفهوم نظم عمومی محسوب می‌گردد. عقاید علمی و رویه‌های قضایی فراوانی که در کشورهای مختلف بودجود آمده نشان دهنده این حقیقت است که اخلاق حسنه در عین اینکه مفهوم مستقلی بشمار می آید، در واقع جلوه خاصی از نظم عمومی بوده و با آن بستگی غیرقابل انفکاکی دارد و باید آن را از منابع مهم نظم عمومی به حساب آورد(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۶۴).
۲-۴-۲-۲-۴-عرف و عادت
عرف در لغت به معنی معرفت و شناسایی است و در اصطلاح عرف عبارت است از: انس جامعه با گروه خاصی به امری که مربوط به روابط حقوقی است. به عرف گاهی سیره نیز گفته می‌شود به این ترتیب عرف قراردادی انس ذهنی جامعه با گروه خاص به امر مربوط به قرارداد است. واژه عرف گاهی به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه، (مانند فوری بودن پرداخت ثمن بیع در عقد بیع) نیز به کار می رود(شهیدی:۱۳۹۰، ج۲، ۳۰۰).
منشاء پیدایش عرف، روش عملی است که در ابتدا به وسسله یک یا چند نفر به علت مساعد بودن با خواسته حقوقی ایشان، بکار بسته می‌شود و سپس سایر افراد جامعه چون آن را مفید می یابند، به تدریج مورد استفاده قرار می دهند و به آن خو می‌گیرند. عرف و عادت امری است که در نتیجه تکرار، افراد به آن انس مفرط پیدا کرده اند که عمل برخلاف آن چندان منکر جلوه می‌دهد که احساسات افراد را به شدت جریحه دار می کند. اینگونه عادات الب جنبه مذهبی دارد. قوانین از نظر حفظ نظم و آرامش جامعه، عرف و عادت را محترم شمرده و رعایت آن را لازم دانسته ولی عرف و عادتی که بدین درجه از تأثیر نرسید و یا مسلم نباشد، قانون آن را محترم شمرده زیرا تخلف از آن موجب اخلال نظم نمی گردد(امامی:۱۳۹۱، ج۱، ۱۷).
حال این سوال مطرح می شود که آیا دو واژه عرف و عادت با هم یکسان هستند یا بین آنان تفاوت وجود دارد؟ آنچه در پاسخ به این سوال به نظر می رسد این است که چون بکار بردن کلمات مترادف در عبارت قانون ناپسند و غیر قابل قبول است، بنابراین باید بین معنی این دو واژه تفاوتی وجود داشته باشد. با کمی دقت درمواد قانونی که این دو واژه بکار رفته، به عنوان مثال مواد ۲۲۰و۴۱۷ قانون مدنی، تفاوت بین آن دو آشکار می‌‎شود. عرف انس ذهنی جامعه یا گروه خاص است، در حالی که عادت، الزاماً انس ذهنی جامعه یا گروه نیست، بلکه مکن است و این معنی بیشتر تبادر می کند که انس فردی یا عده ای باشد که صنف یا گروه خاص را تشکیل نمی‌دهد. در معنی عرف ارتباط و وابستگی امر مأنوس به جامعه یا گروه خاص مستتر است در حالی که در معنای عادت این ارتباط نهفته نیست. بنابراین هر جا که عرف و عادت با هم بکار می رود، منظور از عرفف انس جامعه و یا گروه و صنف خاص است و مقصود از عادتف انسی است که در روابط حقوقی بین دو یا چند شخص که تشکیل دهنده گروه و یا صنفی نیستند به وجود می آید(شهیدی:۱۳۹۰، ج۲، ۳۲۸).
با توجه به مراتب مذکور به نظر می رسد نقش عرف و عادت در ایجاد نظم عمومی غیر قابل انکار است در رویه قضایی ایران نیز مواردی وجوددارد که این امر را تأثیر می‌کند. برای نمونه شعبه هشتم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۲-۱۸/۱۱/۱۳۲۷ در خصوص لزوم صدور رأی به زبان فارسی اظهار دانسته است:«موافق ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است مقصود از زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و فهم نیست نمی باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و حکم دادگاه نیز باید به زبان فارسی نوشته شود. کما اینکه خودداری قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شده قانون نیست و نباید مشمول مقررات توقیف یا رد دادخواست واقع شود. اما راجع به حکمی که دادگاه به زبان محلی صادر کرده فارسی بودن دادخواست مستلزم فارسی بودن صورتمجلس و رأی دادگاه است و می باید حکم به زبان فارسی صادر می شد. به فرض منع ملازمه مزبور و سکوت قانون از این جهت با توجه به ماده سوم آئین نامه دادرسی مدنی عرف مسلم در کشور این بوده که همیشه و لایزال محضرها و صورت مجلس ها و احکام و فرامین دولتی، حتی مکاتبات رسمی به زبان فارسی قابل فهم در کشور نوشته می شد. ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان محلی خاصی بوده و حتی به آن زبان مکالمه می کرده اند و این معمول و آداب لازم الرعایه و سنت ملی و حتی سنت افتخارآمیز کشور است و عادت و سنت مذکور از اصول مؤثر دادرسی شناخته می شود، لذا حکم فرجام خواسته به موجب ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود(ابدالی:۱۳۸۳، ۸۳).
بنابراین به نظر می‌رسد عرف و عادت را باید یکی از منابع نظم عمومی بشمار آورد اما در این مورد باید به آن قسمت از عرف و عادت استناد کرد که رعایت آن جزء قواعد تخلف ناپذیر اجتماع است و نظام حقوقی آنها را به عنوان ماده حقوقی پذیرفته است، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از قراردادها به لحاظ مغایرت با عرف و عادت در معرض نقض قرار گیرد.
۲-۴-۲-۲-۵-رویه قضایی
نویسندگان حقوقی، رویه قضایی را در کنار سایر منابع به عنوان یکی از منابع حقوق احیاء نموده اند به همین جهت می توان رویه قضایی را یکی از منابع نظم عمومی دانست. البته از وایل قرن نوزدهم همواره در خصوص اینکه منبع نظم عمومی منحصراً قانون است یا اینکه می توان رویه قضایی را نیزط از منابع آن به شمار آورد. اختلاف نظر وجود داشته است چنان که دیدیم طرفداران نظریه اصالت فردی قانون را تنها منبع نظم عمومی می دانستند و معتقد بودند سپردن امر تشخیص موارد مربوط به نظم عمومی و موارد مغایر با آن اصل حاکمیت اراده را مخدوش خواهد ساخت. از طرفی طرفداران نظریه اجتماع برآن بودند که نظم عمومی چیزی نیست که بتوان موارد و مصادیق آن را از پیش معین کرده و به شکل قانون در آورد بلکه مقنن تنها می تواند مصادیقی روشن از آن را به لباس قانون درآورد و بنابراین ناگزیر است تشخیص بقیه موارد به دست قضات بسپارد تا برحسب اقتضاء به تعیین آنها بپردازد. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد از آنجایی که نظم عمومی در مرحله عمل به قراردادها آشکارمی شود، تشخیص آن با محاکم است و همچنین با انعطاف پذیربودن مفهوم نظم عمومی، نمی‌توان نقش قضات را نادیده گرفت(الفت:۱۳۸۴، ۸۷).
۲-۴-۳-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی
ادله اثبات به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی نقش عمده‎ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‎نماید. رسیدگی و محاکمه و صدور حکم و رای درباره بزهکاران و تضییع کنندگان حقوق اشخاص و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور آرای ناروا که از اهم اهداف حقوق است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان حقوق امروز گفته‎اند، حفظ نظم جامعه در قبال خطر متهمان با تعیین قوانین کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد، در تحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. ادله اثبات دعوا باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد، زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد(عبداله زاده دستجرد:۱۳۹۰، ۱۷).
بنابراین ادله اثبات دعوا که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. دلایل اثبات دعوا وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید(زراعت:۱۳۸۷، ۳۴۴).
۲-۵-تضمین حقوق اشخاص
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد. حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می‌شود، متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حکومتی حاکم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاکم و مرزهای داخلی است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشکال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل: حق آزادی بیان و عقیده تشکیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مکاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون حمایت از مصونیت حیثیت جان، مال و مسکن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است(موذن زادگان:۱۳۸۷، ۱۳۴).
از جمله حقوق اساسی مذکور که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است. هدف غائی محاکم قضایی در هر کشور، ایجاد امنیت قضائی و تضمین حقوق اشخاص است. در تحقق این امر ادله اثبات دعوا نقش به خصوص و مهمی را دارند. به نحوی که به جرات می توان گفت بدون ادله اثبات دعوا زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه و تضمین حقوق اشخاص امکان پذیر نخواهد بود، زیرا تا زمانی که افراد یک جامعه اعتماد و اعتقاد کافی در تضمین حقوق خود نداشته باشند، به معنی واقعه‌ای کمله علاقه‌ای به حکومت و به تبع آن هیچ ارزشی ادله اثبات دعوا قائل نخواهند بود(موذن زادگان:۱۳۸۷، ۱۳۵).
۲-۶-پیشینه تاریخی نظم عمومی
در خصوص اهمیت پیشینه تاریخی نظم عمومی باید گفت که شناخت و درک واقعی این تأسیس، بدون مطالعه زمینه تاریخی آن ممکن نیست. اگرچه در این ارتباط نیز اختلاف‌ نظر بسیاری بین محققان وجود دارد، اما حقیقت آن است که مقوله نظم عمومی از گذشته‌های دور و در ادوار مختلف، در زمینه‌های گوناگونی مطرح بوده است و دولتها همواره برخی از اعمال را از آن جهت که به امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی آنها خلل وارد می‌ساخته‌اند، سرکوب کرده و با وارد ‌کنندگان اخلال به نظم عمومی، مقابله نموده‌اند. امروزه نیز بر لزوم پاسخ نهادینه و خردمندانه و همچنین اتخاذ یک سیاست جنایی کارا و مؤثر که برخلاف سیاست کیفری، محدود و مقیّد به روش های سرکوب‌گرانه وکیفری صِرف نیست و شامل ضمانت اجراهای حقوقی و اداری نیز می‌شود، تأکید می‌گردد و «برخورداری از موضعی صریح و شفاف در برابر بی‌نظمی- با در نظر داشتن اهداف و قابلیت‌ها - سرعت دستیابی به اطلاعات و توجّه به دو عنصر زمان و مکان، از نشانه‌های استقرار نظام حقوقی سالم و سازنده در دولتهاست و همواره شاهد روز‌آمد کردن نیروهای حامی و حافظ نظم عمومی با بهره‌گیری از تدابیر و اصول عملیاتی و توجّه به ساختارها و ابزارهای موجود- می‌باشیم. در همین راستا، تقویت نیروهای پلیسی در اغلب نقاط جهان صورت پذیرفته است(F. Cole & E. Smith, 1998: 7)
از منظر تاریخی باید گفت که از کاربرد اصطلاح لاتینی «یوس پوبلیکم به دست اولپین، قاضی و دانشمند رومی سده دوم و سوم میلادی، مفهوم نظم عمومی به دست می‌آید. «یوس پوبلیکم» برابر است با «حقوق عمومی» که در مفهوم امروزی، قوانین امری و تکمیلی و نیز مصلحت همگانی و نظم عمومی را در بر می‌گرفته است. در سده چهاردهم میلادی، نظریه نفع همگانی به وسیله بارتول کاربرد یافت. مکتب قدیم ایتالیایی یا مکتب شارحان نیز با تفکیک بین قوانین مناسب و قوانین منفور مسأله نظم عمومی را از همین قرن مورد توجه قرارداده ‌بود؛ هرچند در آن زمان، مفهوم نظم عمومی نمی‌توانست زیاد مورد توجّه باشد. بنابراین با اینکه اندیشه نظم عمومی از سده‌های پیش وجود ‌داشته، ولی تا قرن نوزدهم چندان مورد عنایت نبوده است (الماسی، ۱۳۷۶: ۱۲۸-۱۲۷(
البته با مطالعه و بررسی آثار مدوّن موجود می‌توان اذعان نمود که از نظر تاریخی، اصطلاح نظم عمومی به مفهوم واقعی مولود حقوق انقلابی فرانسه (۱۷۸۹م.) است و بعدها در قوانین بسیاری از کشورها راه یافته است؛ امّا روح آن در طول تاریخ بشر همواره مورد توجه بوده و در دوران اولیه تحت شمول اصطلاح عام‌تری به نام اخلاق حسنه قرار داشته است. اصطلاح اخلاق حسنه که از قرن دوم قبل از میلاد در اثر تحول و تکامل احکام حقوقی وارد مباحث حقوق روم گردید و از آنجا به حقوق قدیم فرانسه نفوذ یافت، از نظر مفهوم تا حدودی با مصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بود و لذا اعمال حقوقی مخالف با آن باطل اعلام می‌شد. امّا به تدریج مفهوم نظم عمومی از اخلاق حسنه جدا شد و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی و نفع اجتماعی گردید و بیشتر جنبه عینی به خود گرفت و در کنار اخلاق حسنه از تأسیسات حقوقی به شمار آمد و علاوه بر آن با گسترش جوامع و لزوم وجود اصول بنیادی، نظم عمومی برای حمایت و حراست از تأسیسات حقوقی هر کشور که مصالح و منافع جامعه مبتنی بر موجودیت و بقای آنهاست، مطرح شد و هر قاعده و قانونی که ضامن هستی آن تأسیسات تلقی می‌شد، مربوط به نظم عمومی به حساب می‌آمد و توافق برخلاف آن ممنوع و باطل اعلام می‌شد که غالباً با ضمانت اجرای ‌کیفری نیز همراه بود (حبیب­زاده، ۱۳۷۷: ۳۶). در تاریخ فقه اسلامی نیز از همان آغاز واژه «نظام» به طور مطلق و بدون قید و به کمک قراین عبارتی در همین معنا به کار رفته و غالباً لفظ اختلال به آن اضافه شده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳: ۷۱۷). همچنین اصطلاح اختلال نظام المصالح (خویی، بی­تا: ۶۵)، اختلال نظام العالم (اردبیلی، بی‌تا: ۱۸) اختلال نظام العباد (مؤمن، ۱۴۱۹ ق: ۱۲) نیز در متون فقهی و اصولی و فتاوای فقهای متأخر امامیه دیده می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۶۸: ش ۲۴۵ و ۲۴۹). اصولاً آنچه که امروزه در ادبیات حقوقی و قانونی کشورها تحت عنوان «نظم عمومی» مطرح می­ شود، در فقه اسلامی تحت دو عنوان بسیار کلّی «لا ‌ضرر و فساد ‌فی‌الأرض» مورد تمسّک واقع گردیده است. در متون حقوقی عرب نیز این اصطلاح تحت عنوان «النظام العام و الآداب» مورد بررسی و تبیین واقع گردیده ‌است و به تفصیل در خصوص آن بحث کرده‌اند (السّنهوری، بی­تا: ۳۹۷ به بعد). نویسندگان قانون مدنی کشور ما نیز اصطلاح نظم عمومی را از ماده ۶ قانون ناپلئون اقتباس کرده و در حقوق کنونی مرسوم ساخته‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۵۸به بعد). در متون قانونی، برای نخستین بار در ماده ۶ قانون اصول محاکمات اصولی مصوّب ۱۳۲۹ ق. مطرح گردید که قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران را فاقد اعتبار دانسته بود. نظم عمـومی بین ­المللی نیز نخستین بار در ماده ۹۷۵ ق. م. مبنی بر عدم امکان اجرای قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه و دیگر علل مخالف با نظم عمومی از سوی محکمه گنجانیده شد.