شکل۴-۴۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۶ ۱۶۰
شکل۴-۴۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۷ ۱۶۱
شکل۴-۴۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۸ ۱۶۲
شکل۴-۴۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۹ ۱۶۳

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها کمی‌ و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه ۱ شهر تهران که تعداد آنها حدودا ۵۰۰۰ نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق‌، تصادفی ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری ۳۸۴ نفر باشد لذا تعداد۴۰۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد۳۷۴پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گرفتن از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با بهره گرفتن از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.
واژگان کلیدی: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،۱۳۸۱: ۲۰-۱۹)
مفهوم احساس امنیت نیز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می کند (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲).
بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲). در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ^[۱] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.
امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.
ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.
ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است. بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷).
از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.
از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.
در این خصوص برخی پژوهشگران بر این عقیده‌اند که رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده‌اند. آنچه آشکار است این که رسانه‌ها همان طور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا می‌کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند.‌ در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می‌شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.
در تمام دوران حیات بشری به پهنه هستی، امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن، تا اندازه ای افزایش یافته است که به تعبیر برخی از صاحب نظران کار ویژه و بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی، استقرار امنیت در فضای وسیع کلمه می باشد. نداشتن ترس و بیم در زندگی و وجود امنیت جانی و مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و در یک کلام فقدان تهدید از چنان جایگاهی برخوردار است که خداوند آدمیان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا می خواند.
علی رغم افزایش اهمیت امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حیرت آوری شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهای رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می رفت ولی در سبز فایل؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پای بندی به ارزش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی آن باز می گردد. بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی است.
بر این اساس، بررسی امنیت اجتماعی و عوامل تهدید کننده ی آن، موضوع مهم و حساسی است که می طلبد در این خصوص، پژوهش های علمی بسیاری انجام پذیرد، در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی شود که استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا میزان اعتماد به رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‌:
امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک جامعه در گروه حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی از آن است حضور مردم درفضای عمومی‌شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم درفضاهای عمومی‌ترس یا احساس ناامنی است ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمومی‌نشاط و سلامتی را درزندگی روزمره مختل می‌کند و با ایجاد مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی‌هزینه‌های زیادی را برجامعه تحمیل می کند.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎرﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺟﻨﺎﻳﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕـﺮش ﺧﺎﺻـﻲرا ﺑـﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻟﻘﺎءﻛﺮده، ﺑﻴﻨﺶﻫﺎیﻣﺮدم را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻗﻀﺎوت وداوری آﻧـﺎن درﺑـﺎره ﺟـﺮم وﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖﻛﻴﻔـﺮی را ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ایحاد ترس یا احساس ناامنی در میان شهروندان تاثیر گذار هستند.
به طوری که بررسی روزنامه‌های منتشره در سطح کشور نشان می‌دهد که از مجموع کل مطالب، ۲۶% به آسیب‌های اجتماعی، ۱۶% به موضوع اجتماعی، ۱۱% به موضوع سیاسی و… پرداخته شده است. و از مجموع کل آسیب‌های اجتماعی ۷۹% به موضوع خشونت و مزاحمت، ۲۰% به موضوع فرار و فساد، ۱۴% به موضوع طلاق، ۸% به سرقت و کلاهبرداری، ۷% به موضوع قتل و جنایت، ۵% به موضوع خودکشی، ۲% به موضوع اعتیاد و ۵% به سایر آسیب‌ها اختصاص یافته است.
همچنان که از گزارشات قسمت حوادث روزنامه‌ها پیداست هر روز به طور متوسط گزارش از قتل و سرقت و طلاق و… وجود دارد. این امر باعث سلب امنیت در کلان‌شهرها شده است. به طوری که ۸۱% افراد مورد مطالعه در کلان‌شهرها به نوعی دچار احساس ناامنی می‌کنند. (قاسمی، ۱۳۸۹)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از نا امنی اجتماعی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زﻣﺎنﻫﺎی دور ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، اﻧﮕﺎرهﻫﺎیﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪ، زﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺒﺎ، ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده‌اند.
در اﻳﺮان ﻫﻨـﻮز مطالعه و پژوهش ﺟـﺪی در این خصوص صورت نگرفته، اﻣﺎ سایر پژوهشها به نتیجه رسیده‌اند که به عنوان مثال ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ‌ای از روزﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮانﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث، ﺑﻮﻳﮋه رﺧﺪادﻫﺎیﺟﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.
از طرفی با توجه به گستردگی شهر نشینی و رواج نا امنی اجتماعی در شهرها و بحث توسعه پایدار شهری و شهر سالم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن اﺧـﺘﻼط ﻗـﻮﻣﻲ _ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮآن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﻜﺎری و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺮم ﺧﻴﺰ در ﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ، آﺳـﻴﺐﻫـﺎ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن ضرورت ‌می‌یابد.

۱-۴- اهداف تحقیق‌:

 

هدف اصلی:

شناسایی تاثیر استفاده ازرسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

اهداف فرعی‌:

۱- شناسایی تاثیر میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۲ - شناسایی تاثیر میزان کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۳ - شناسایی تاثیر میزان جذابیت برنامه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۴- شناسایی تاثیر میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۵- شناسایی تاثیر نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۶- شناسایی تاثیر میزان تحصیلات افراد بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

۱-۵- سوالات تحقیق‌:

 

سؤال اصلی‌:

 

1. 1. کانال‌های ارتباط؛ تحقیقات مربوط به کانال، به جریان اطلاعات، به‌عنوان یک امر مرتبط با ساختار نگاه می‌کند؛ یعنی به جریان رو به بالا، رو به پائین و افقی اطلاعات نظر دارد.

 

1. 1. محتوای ارتباطات؛ تحقیقات گوناگونی از سوی پژوهشگران در مورد محتوای ارتباطات سازمان انجام شده است. براساس مدل محتوای ارتباطات “ردینگ"، انواع محتوای ارتباطات در سازمان عبارتند از: وظیفه‌ای بودن، حمایتی بودن، تصمیم‌گیری مشارکتی، اعتماد و گشودگی و تأکید بر روی اهداف.

 

1. 1. تجزیه و تحلیل شبکه؛ شبکه ارتباطی ارتباطات سازمانی و الگوی ارتباطی در درون سازمان‌ها یکی از حوزه‌های تحقیقات سنتی بوده است. ریشه‌های تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطی به‌وسیله بررسی مطالعات اولیه جامعه‌سنجی، مطالعات مربوط به گروه‌های کوچک و اشاعه اطلاعات و همچنین فعالیّت‌هایی که در مورد ارتباطات جمعی انجام شده است، قابل ردیابی است.

 

1. 1. ارتباطات رئیس و مرئوس؛ تحقیقات ارتباطات رئیس و مرئوس بر روی جریان اطلاعات مابین مرئوسین و سرپرستان متمرکز است. بررسی‌های انجام‌شده طبقه‌بندی انواع ارتباطات رئیس و مرئوس را در هفت حوزه به‌دنبال داشته است: ۱٫ ادراکات مربوط به مقدار، فراوانی و طریقه تعادل؛ ۲٫ تحریف رو به بالا؛ ۳٫ نفوذ به‌سمت بالا؛ ۴٫ گشودگی؛ ۵٫ بازخورد؛ ۶٫ سبک ارتباطی و ۷٫ اثربخشی روابط رئیس مرئوس(همان منبع).

 

۲-۲-۱۱٫ ویژگی‌های ارتباطات سازمانی
ارتباط سازمانی به‌عنوان یکی از حوزه‌های تخصصی ارتباطات کلامی یا گفتاری^[۵۰]، از مباحث مهم مدیریت به‌شمار می‌رود. این‌گونه از ارتباط شکلی از ارتباط میان‌فردی است؛ که در آن ارتباط به‌طور مستقیم بین دو یا چند نفر از افراد، در مجاورت فیزیکی هم، واقع می‌شود و به‌دلیل وجود ویژگی‌های خاص خود، تشکیل‌دهنده‌ی حوزه متمایز و شاخص در مطالعه‌ی ارتباطات شده است.
این شکل از ارتباط، در کنار این‌که با ویژگی‌های ارتباط میان‌فردی آغاز به‌کار می‌کند، از تمامی حواس پنج‌گانه یاری گرفته و پس‌فرست‌های آن را فراهم می‌آورد؛ با این‌همه، ویژگی‌های خاصی دارد، که موارد زیر از آن جمله‌اند:

 

1. 1. حدود و مرزهای ارتباط سازمانی برخلاف حوزه وسیع‌تر ارتباط میان‌فردی، با وضوح بیشتری معین بوده و نفوذناپذیری کمتری دارد. در یک وضعیت کلّی کنش متقابل متمرکز، شخص، به‌دشواری می‌تواند از داخل یا خارج بودن خود خبر داشته باشد؛ اما هرکسی معمولاً از عضویت خود در یک سازمان به‌خوبی آگاه است و اگر یک فرد، کلا از سازمانی کنار گذاشته شود، دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک عضو، ارتباط برقرار نماید؛ ولی اگر در زمره‌ی افراد سازمان باشد، به‌ناچار باید به طرق خاصی که به‌صورت امریه تجویز شده است، به برقراری ارتباط بپردازد.

 

1. 1. یکی از مشخصه‌ های ارتباط سازمانی، بازتولید سریال پیام‌هاست. در این نوع بازتولید، پیام‌ها از شخصی به شخص دیگر و مجدداً از آن شخص دیگر و الی آخر، انتقال می‌یابد؛ اما هرکدام از اعمال ارتباطی، غالباً به‌صورت جفت یا کنش متقابل دو نفری باقی می‌ماند.

 

1. 1. در این‌گونه از ارتباط از اشکال مختلفی نظیر چاپ به‌صورت یادداشت، کارت‌های سوراخ‌دار و … استفاده می‌شود؛ اما باید دانست شکل اصلی انتقال در ارتباط سازمانی، ارتباط شفاهی است و سایر اشکال نسبت به مواجهات رو در رو، نقش معین، کمکی یا جانشین دارند(بلیک و همکاران، ۱۳۷۸، ۴۳-۴۲).

 

۲-۲-۱۲٫ تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط

 

1. 1. ارتباط سازمانی وظیفه‌مدار است؛ سازمان‌ها، مجموعه‌های هدف‌مدار هستند؛ که فعالیت‌های آن‌ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی، هماهنگ شده‌اند.

 

1. 1. روابط سازمانی متأثر از ساختار سازمانی است؛ الگوهای هماهنگی رفتار در سازمان‌ها، موجب ایجاد ساختار‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بعضی سلسله مراتبی بوده و برخی هم این‌گونه نیستند. این ساختار سازمانی که موجب شده، سازمان‌ها به‌عنوان سیستم‌های ساختارمند شناخته شوند، بر ارتباط سازمانی اثر گذاشته و می‌تواند مانع یا موجب تسهیل ارتباط گردد.

 

1. 1. ارتباط سازمانی هم در مرزهای سازمانی و هم فراتر از آن اتفاق می‌افتد و در واقع نوعی کارکرد فرامرزی هم دارد(میلر، ۱۳۷۷، ۲۹-۳۰).

 

۲-۲-۱۳٫ انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی
همه‌ی انواع سازمان‌ها ممکن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشکل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ که افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یکدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ی اصلی مشارکت، این است که اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملکرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملکرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود و در واقع به‌واسطه این فرایند اساسی است که مبادله اطلاعات در سازمان صورت گرفته و سازمان توانمندی لازم برای بهره‌گیری از اطلاعات و تحقق اهداف خود را می‌یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارتباط مؤثر در یک سازمان موجب بالا رفتن تراز بهره‌وری، رضامندی کارکنان، بالا رفتن انگیزه‌ی کار مفید و کاهش تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی، خواهد شد(فرهنگی، ۱۳۸۶، ۹ و هامیلتون، ۱۳۷۵، ۱۱).

۲-۲-۱۴٫ انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی
در یک سازمان دارای ساختار رسمی، فرایند ارتباطات را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:

 

1. 1. ارتباطات رسمی؛ برخی از کانال‌های ارتباطی، مجاری ارتباطی هستند؛ که به‌طور رسمی به‌وسیله مدیران و دیگر افراد ذی‌نفع طراحی و اجرا می‌شوند. چنین کانال‌هایی برای ایجاد جریان‌های اطلاعاتی به‌سمت پائین، افقی و بالا طراحی شده‌اند. وجود این کانال‌ها برای مرتب کردن و هماهنگی فعالیت‌های افراد در پست‌های مختلف آن ساختار ضروری است.

 

1. 1. ارتباطات غیررسمی؛ بسیاری از افراد سازمان، ارتباطات خود را تنها به کانال‌های رسمی تعیین‌شده، محدود نمی‌کنند؛ بلکه بیش‌تر از آنچه که در کانال‌های رسمی مقرر شده، تمایل به برقراری ارتباط با همکارانشان دارند. چنین تمایلاتی که منجر به ظهور کانال‌های ارتباطی مختلفی می‌شود، کانال‌های ارتباطی غیر رسمی نامیده می‌شود.

 

این کانال‌ها در سازمان‌ها به انگیزه‌های مختلفی نظیر ارضای نیازهای شخصی مثل نیاز به رابطه با دیگران، رفع یک‌نواختی کار و کسب اطلاعات مرتبط با کار، مورد استفاده قرار می‌گیرند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۶، ۵۹-۵۷).

۲-۲-۱۵٫ فرایندهای ارتباطات سازمانی

 

1. 1. فرایندهای جامعه‌پذیری؛ در هر سازمانی فرایندهای ادراکی و رفتاری گوناگونی صورت می‌گیرد؛ که از طریق آن‌ها افراد به‌سازمان می‌پیوندند و با آن یکی شده و در آن می‌مانند. یکی از این فرایندها جامعه‌پذیری است که سازمان‌ها سعی می‌کنند؛ از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی جامعه پذیری بر انطباق افراد تأثیر بگذارند و فرد را جزئی از سازمان کرده و ارزشها و هنجارهای سازمان خود را به وی منتقل نمایند.

 

1. 1. فرایندهای کنترل عملکرد؛ یکی از مهم‌ترین نقش‌های ارتباط در سازمان‌ها، هماهنگی و کنترل رفتارهایی است که منجر به تحقق اهداف فردی و سازمانی می‌شود. سازمان‌ها با بهره‌گیری از فرایندهای ارتباطی گوناگونی به نظارت و کنترل عملکرد و رفتارهای زیردستان خود پرداخته و از این طریق بازخور مداومی را در ارتباط با پیشرفت کلّی هدف تعیین می‌نمایند.

 

1. 1. فرایندهای تصمیم‌گیری؛ یکی از فرایندهائی که در محدوده‌ی ارتباطات سازمانی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم‌گیری است که به‌عنوان یکی از مهمترین فعالیت سازمان‌ها به‌شمار می‌رود و سازمان‌ها با بهره‌گیری از مدل‌های مختلفی به این مهم اقدام می‌کنند، که در این اقدام، فرایندهای ارتباط گروهی نقش اساسی دارند.

 

1. 1. فرایندهای مدیریت تعارض؛ در سازمان‌ها از طریق ارتباط میان اعضای سازمان، تعارضاتی بوجود می‌آید که در نتیجه آن‌ها، اعضای سازمان، سعی می‌کنند از طریق یکسری فرایند ارتباطی، به‌مدیریت تعارض پرداخته و در وضع آن بکوشند.

 

1. 1. فرایندهای ارتباط خارجی؛ در هر سازمان، یکسری فرایندهای ارتباطی وجود دارد که چند سازمان را با یکدیگر و نیز سازمان را با محیطش مرتبط می کند. این دسته از فرایندها، فرایندهای ارتباط خارجی به‌شمار می‌روند.

 

1. 1. فرایندهای تکنولوژی؛ یکی از فرایندهای ارتباطی که در سازمان‌ها وجود دارد، فرایندهای تکنولوژیکی است؛ که با تغییرات تکنولوژی در عرصه ارتباطات در سازمان‌ها رقم خورده است.

 

1. 1. فرایندهای مدیریت تنوع؛ محیط‌های کاری امروز، تنوع‌های فراوانی را به‌خود گرفته است، که این امر، خود تحول در سازمان‌ها را ایجاب کرده و راهبردهایی را برای توسعه و مدیریت یک سازمان متنوع فرهنگی، به‌دنبال داشته است(میلر، ۱۳۷۷، ۲۹۷-۱۶۰).

 

در بخش قبل نوسان‌سازی معرفی شد که در آن با موازی کردن خازن­هایی با ترانزیستورها جریان ترانزیستورها تاحدی شکل­دهی شده است. به­ طور تئوری نشان داده شد که در نقاط گذر از صفر جریان دنباله فقط از خازن­ها می­گذرد و از هر دو ترانزیستور جریانی عبور نمی­کند. ولی در عمل جریان ترانزیستورها در این نقاط کاملا صفر نمی­ شود. همانطور که از رابطه (۳-۱۲) مشخص است، دامنه این جریان در این نقاط با مقدار خازن رابطه مستقیم دارد. هدف کاهش بیشتر زاویه هدایت ترانزیستورها است. برای این منظور ساختار نشان داده در شکل (۳-۶) پیشنهاد می­ شود. در این ساختار از خازن سوم بین سورس ترانزیستورهای زوج تفاضلی استفاده شده است. در این صورت دیگر نمی­ توان از جریان دنباله ثابت برای بایاس آن استفاده کرد. به همین دلیل از ولتاژ­های خروجی برای بایاس ترانزیستورهای دنباله استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای داشتن عملکرد بهتر نویز فاز ولتاژهای خروجی به طور معکوس و به صورت Cross-Coupled اعمال شده ­اند. زیرا همان­طور که در فصل دوم نیز اشاره شد، این شیوه بایاس سبب می­ شود جریان ترانزیستورها تا حدی فرم­دهی شوند و با وارد شدن این جریان به هسته­ی اصلی نوسان‌ساز که وظیفه­ی اصلی شکل­دهی را بر عهده دارد، میزان کاهش زاویه­ی هدایت افزایش ­یابد.

نوسان‌ساز پیشنهادی

 

• •  

 

 

 

• • • •  

     

     

 

 

 

1. 1. بررسی شرایط نوسان ساختار پیشنهادی

 

برای بررسی شرایط نوسان این نوسان‌ساز ابتدا باید تابع تبدیل حلقه باز از ورودی به خروجی نوسان‌ساز محاسبه شود. مشابه روال انجام شده در بخش ۳-۴ تابع  محاسبه شده و در رابطه­ (۳-۱۴) نشان داده شده است.

در رابطه­ فوق  بهره­ی هر طبقه از حلقه است. با اعمال دو شرط (۳-۱) در رابطه (۳-۱۴) فرکانس و شرط نوسان به صورت ‌زیر محاسبه می­ شود

در رابطه­ (۳-۱۵) مشاهده می­ شود که ^״C در واقع نقش معادل سری دو خازن C و ۲C_s را بازی می­ کند. بعبارت دیگر^״C کوچکتر از دو خازن C و ۲C_s است. بنابراین خازن معادل تانک کاهش می­یابد و متعاقبا فرکانس نوسان افزایش می­یابد. برای کار در همان فرکانس قبل می­توان خازن فیدبک را افزایش داد. با افزایش این خازن دامنه جریان عبوری از ترانزیستورهای زوج تفاضلی در نقاط گذر از صفر(که متناسب با اندازه­ خازن بود) کاهش می­یابد و سبب می­ شود جریان ترانزیستورها به صورت پالس هایی با پهنای کمتر تبدیل شوند.
در ادامه با بررسی دامنه نوسان و ولتاژ و جریان نوسان‌ساز چگونگی کاهش زاویه­ی هدایت به­ طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 

• •  

 

 

 

• • • •  

     

     

 

 

 

1. 1. محاسبه­ی دامنه­ نوسان

 

 

 

• • تحلیل مدل سیگنال کوچک نوسان‌ساز

 

ابتدا با فرض مدل سیگنال کوچک رابطه­ای بین ولتاژ نوسان خروجی و سورس ترانزیستورهای سوئیچ را بدست آورده تا بتوان رابطه­ کلی برای ادامه­ تحلیل محاسبه کرد. برای این منظور، نوسان‌ساز را در حالت سوئیچ کامل درنظر گرفته بگونه­ای که M₁:on و M₂:off باشد. در این صورت مدار معادل نوسان‌ساز به صورت شکل (۳-۷) می­باشد.
با تحلیل این مدار و KCL در دو گره سورس معادلات زیر نتیجه می­ شود

با توجه به ساختار تفاضلی نوسان‌ساز ولتاژ سورس­ها و درین­ها نیز متقارن می­باشند. بعبارت دیگر

بنابراین از رابطه­ (۳-۱۷) می­توان ولتاژ سورس را بر حسب ولتاژ درین محاسبه کرد.
مدار معادل نوسان‌ساز شکل (۳-۶) در حالت سوئیچ کامل

نیز می­توان فاز سورس را بر حسب فاز خروجی بدست آورد.

با توجه به اینکه  ، بنابراین
رابطه­ (۳-۲۱) بیانگر این است که در حالت سیگنال کوچک سورس و درین ترانزیستور سوئیچ هم­فازند. با افزایش دامنه نوسان نیز با تقریب خوبی می­توان گفت این نقاط هم­فازند و با توجه به ساختار تفاضلی نوسان‌ساز و تقارن ولتاژ سورس­ها و درین­ها می­توان آنها را بصورت زیر نوشت:

• • محاسبه­ی دامنه­ نوسان

 

• منطقه چهارم، محل سکونت طبقه ممتاز، مرفه و بعضاً متوسط شهری است.

 

• • • منطقه پنجم، شامل حومه­های خوابگاهی و شهرکهائی است که ساکنین آنها، برای اشتغال در شهر در طول روز به شهر می­روند و عصرها مراجعت می­ کنند.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

به اعتقاد برگس در شهرهای بزرگ، این مناطق پیوسته متراکم می­شوند و جابجایی مؤسسات و مردم از منطقه­ای به منطقه دیگر به طور مداوم انجام می­ شود (شکویی، ۱۳۸۷، ۵۱۱ ).
۲-۷-۲- ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)
با ارائه یک الگوی بسط یافته و در انتقاد به الگوی منطقه بندی برگس، هومر هویت نظریه ساخت قطاعی شهر را در سال ۱۹۳۹ بیان کرد(شکویی و موسی کاظمی،۱۳۸۸، ۱۳۵) نظریه هویت متأثر از نظریه ارنست برگس بود با این تفاوت که در نظریه همرهویت گسترش شهر به جای قالبهای دایره­ای و جانبی به صورت قطاعی از دایره و در شکل شعاعی است که از مرکز شهر آغاز شده و در طول راه­های اصلی پیش می­رود یادآوری این نکته ضروری است که نظریه ساخت قطاعی شهر سالها قبل از همرهویت بوسیله ویلیام هرد مطرح شده بود . ویلیام هرد معتقد است که «شهر در همه جهات به نسبت توسعه نمی­یابد زیرا راه های عبور در جهات مختلف شهر با هم اختلاف دارند و همین مسئله است که در قیمت زمین­های شهری موثر می­افتد. هویت در طرح پیشنهادی خود علاوه بر فاصله، جهت را نیز از مرکز شهر رو به پیرامون و حاشیه شهری مورد توجه قرار داد چرا که توسعه شهری همیشه به مانند قشر حلقه­ای متحدالمرکز انجام نمی­گیرد گاهی این توسعه قطاعی شکل به محور شعاع معینی از مرکز رو به پیرامون شهر در حال گسترش است. بر طبق نظریه «هویت»استقرار ساکن انسانی به تبع شرایط اقتصادی گروه ­های اجتماعی در جهت و سمت معینی از شهر شکل می­گیرد آنجا که عوارض ناهنجار جغرافیایی وجود ندارد و فضاهای باز و شرایط زیست محیطی مناسب وافق های آرام بخش طبیعی را با چشم اندازهای زیبا بتوان در اختیار طبقه مرفه جامعه گذاشت. همان گونه که جامعه مرفه شهر شیکاگو همه در کنار دریاچه میشیگان سکنی گرفته­اند. بنابر عقیده هویت گروه ­های درآمدی متفاوت در شهربه جای سکونت در دوایر دور مرکز، در بخش­های مجزا که تشخیص پذیرند، زندگی می­ کنند. این بخش­ها دربرگیرنده واحدهای همسایگی هم سنخ بوده و مترصد رشد در طول خطوط ارتباطی در جهات مربوط مربوط به خود هستند. در این الگو نواحی مسکونی گروه ­های پر درآمد از یک یا دو طرف با نواحی گروه ­های درآمدی متوسط همسایه می­ شود. مضاعف بر این، مناطق دارای اجاره­بهای بیشتر بسوی زمین بلند دور از خطر سیل ومردابها گرایش می­یابند. مناطق مسکونی گروه های کم درآمد با تراکم بسیار بالا به سبک مشابه، امّا به صورت جانشین و جایگزین به طرف واحدهای همسایگی ثروتمند رشد می­ کند آنها در فاصله نزدیک به بخش صنعتی و در مجاورت مناطق مسکونی گروه ­های متوسط جامعه مکان­ یابی می­ کنند (خمر، ۱۳۸۵ ،۱۵۸).
۲-۷-۳- نظریه ساخت ستاره­ای شهر
نظریه ساخت دایره­ای شکل شهر، نمودار حالت یک شهر ساکن و ثابت نمی ­باشد. بلکه دراغلب موارد به علت رشد و توسعه شهر، متحرک و غیرثابت است. توسعه شهر می ­تواند به دو صورت عملی باشد: یا دراطراف خود توسعه پیدا کند، و یا به وسیله عمل تمرکز درداخل آن رشد پیدا نماید.
به موازات افزایش جمعیت، سازمانها و تاسیسات بخش مرکزی شهرها، مراحل مختلف اکولوژی شهری( جدایی گزینی، هجوم و جایگزینی ، توالی و تسلسل و…) ظاهر می­ شود و در اثر ایجاد موج توسعه، شهر به نواحی اطراف و بیرونی خود توسعه مییابد. حرکت جمعیت، تاسیسات، صنایع و سازمانهای شهری به اطراف شهرها، به یک شکل عمل نمی­نمایند و از جهات مختلف شهر به سوی ناحیه مرکزی شهر، به یک مقیاس صورت نمی­گیرند. در مقابل توسعه شهر، وجود موانع طبیعی مانند شیبهای تند، تپه­ها و کوهها، عاملی بازدارنده است، و لذا شهر یا بدان جهات توسعه پیدا نمی­کند و یا درصورت توسعه، مشکلات و افزایش هزینه­هایی را به دنبال دارد.
درجریان دگرگونیهایی که درنتیجه عملکرد امکانات حمل و نقل و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده می­گردد، شکل دایره­ای مناطق متحد المرکز تعدیل یافته و به شکل شعاعی و یا ستاره­ای تبدیل می­ شود و به توسعه شهر، ساخت ستاره­ای می­بخشد (شیعه،۱۳۸۸، ۶۳).
۲-۷-۴- ساخت چند هسته ای(نظریه چانسی هاریس وادوارد آلمن)
چنسی هریس و ادوارد اولمن با بهره گرفتن از نظریه­ های مناطق دایره­ای شکل ارنست برگس و ساخت قطاعی همر هویت به تنظیم وارائه نظریۀ تازه­ای توفیق یافتند که در جغرافیای شهری با عنوان «ساخت چند هسته­ای » معروف است. این دو جغرافیدان عقیده دارند استفاده از زمین­های شهر اغلب در اطراف چند هسته مستقل شهری ظاهر می­ شود نه در کناره­های یک هسته یا یک مرکز معیّن. در این نظریه هسته و مرکز به عواملی اطلاق می­گردد که در اطراف ان امکان توسعه شهر وجود دارد، مانند عوامل مسکونی، صنعتی، دانشگاهی، خرده فروشی، عمده فروشی، مذهبی، زیارتگاهی و گذران اوقات فراغت. به عبارتی دیگر یکی از علل پیدایش هسته­های شهری، وجود فعالیتهای معیّن و تخصصی در منطقه یا گوشه ­ای از شهر است(شکویی، ۱۳۸۷، ۵۲۰-۵۲۲).
در بیشتر شهرها پنج منطقه یا هستۀ کاملاً مشخص دیده می­ شود:(شکویی، ۱۳۸۷، ۵۲۳ ).
۱- بخش مرکز تجارت شهر ۲- منطقه عمده فروشی و صنایع سبک در مجاورت مرکز مهم حمل و نقل شهری؛ ۳-منطقه صنایع سنگین در حاشیه امروزی شهرها ۴- مناطق مختلف مسکونی ۵- حومه­های خوابگاهی اطراف شهرها
۲-۷-۵- ساخت عمومی شهر (نظریه رابرت دیکنسن)
بر اساس نظریه رابرت دیکنسن، محدوده­های ساخت شهر به قرار زیر است:
الف – منطقه مرکزی: شامل مرکز و بخش قدیمی شهر، که مجموعه ­ای ازمراکز عمده فروشی، خرده فروشی، تجاری و اداری و بخشی از واحدهای مسکونی است.
ب- منطقه میانی: که شامل یک منطقه مسکونی متراکم می­ شود و صنایع سبک کوچک را نیز، درخود جای داده است.
ج- منطقه بیرونی: که اصولاً به عنوان یک منطقه مسکونی بشمار می ­آید. این منطقه، منطقه­ای باز با فضا­های پر وسعت و پارکهای عمومی است. دراین منطقه، خصیصه­ های شهری در محل تقاطع وسایل ارتباطی، یک هسته قدیمی، یک بازار محلی، یک روستا یا هسته کهن صنعتی شکل یافته و همه جا گیر می­ شود.
د- حاشیه شهر یا مرزهای ده­شهر: که یک منطقه بیرونی حومه شهری است و آنسوی مرزهای اداری شهر واقع شده است و یک حوزه پروسعت روستایی به شمار می­رود. با توسعه شهر، مناطق مسکونی پیش رفته و صنایع جدید درمسیر راه های ارتباطی مهم و دراطراف شهرکها و روستاها ایجاد می­شوند (شیعه،۱۳۸۸، ۶۵).
۲-۷-۶- ساخت طبیعی شهرها
اساس این نظریه بر ویژگی­های جغرافیایی شهر استوار است، بدین سان که مشخصات طبیعی شهر و خصوصیات فرهنگی مردمی که در آن زندگی می­ کنند، ساخت حوزه طبیعی شهر را مشخص می­ کند. این نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می­دهد، می­توان گفت ساخت شهر در این نظریه یک ساخت گروهی و اجتماعی است. اصول کلی این نظریه درباره جامعه شهری و ساخت شهر اینست که پیروان و افراد یک مذهب، یک نژاد، یک ملت یا یک گروه ویژه فرهنگی سعی دارند در حوزه هم­کیشان و هم نژادان خود زندگی کنند (شکویی، ۱۳۸۷، ۵۲۸).
۲-۷-۷- ساخت خطی- کریدوری
درگذشته شهرها به همراه عوامل چندی توسعه ستاره­ای شکل می­یافتند و در این توسعه، اوج تراکم در طول راه­آهنهای شعاعی، خطوط ارتباطی سریع و خطوط واگونهای برقی دیده می­شد، ولی در سالهای اخیر، ایجاد بزرگراهها و استفاده از اتومبیلها و ترامواها زمینه توسعه شهرها را فراهم کرده و بتدریج زمین­های آزاد و برهنه حوزه ­های شهری زیر پوشش تأسیسات و سازمان­های مردمی قرار گرفته است. توسعه کریدورها با امکانات مساعد و قابلیت دریافت همه نیاز­ها و خواسته­ های جوامع قرن بیستم، یکی از عوامل اصلی توسعه شهری در سالهای اخیر است که اسکلت بندی و قالبهای آن را بزرگراه­های جدید و خطوط آهن برقی سریع السیر، همزمان و با هم شکل داده­اند (شکویی ،۱۳۸۷، ۵۳۴).
درسیستم خطی یا کریدوری، بعضی از شهرها وظایف جدیدی را می­پذیرند و برتر و سریعتر از سایر شهرها به توسعه خود می­پردازند و مرزهای شهرهای متروپلیتین را گسترش می­ دهند. بهم پیوستگی شهرهای حوزه ­های متروپلیتین یه صورت خوشه­ای یا خطی، در طول یک کریدور سازمان می­یابد و شکل می­گیرد و گاهی با توجه به معیارهای ویژه جغرافیایی، مگالوپلیس به وجود می ­آورد(شیعه، ۱۳۸۸، ۶۷).
۲-۸- الگوی گسترش شهرهای جهان
بروز انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹ تحولات بزرگی را در عرصه شهرها بوجود آورد که مهمترین آن افزایش جمعیت زیاد شهرها و به طبع آن گسترش کالبدی و فیزیکی این شهر­ها بود که نمونه بارز آن ظهور کلان شهرها بود. مهمترین نتیجه افزایش شدید جمعیت شهری، فشارهایی است که به دلیل تقاضاهای زیاد برای اقامت و خدمات وابسته به آن، بر روی زمین وارد می­ شود و این فشارها نیز با رشد بی­رویه جمعیت ناشی از مهاجرتهای روستا به شهر شدید­تر می­شد. پس از جنگ جهانی دوم عمده­ترین الگوی رشد شهری، الگوی شهر ماشینی و به صورت پراکنش شهری بوده است. الگویی که به صورت کم تراکم رخ داده و پیامدهای ناگوار زیادی را همچون نابودی زمین­های کشاورزی، مشکلات خدمات رسانی به دنبال داشته است .بروز این نارسائی­ها سبب گشته است تا کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ درانطباق با پارادایم توسعه پایدار در جستجوی الگوی پایدارتر شهر باشند و در همین راستا جهت دستیابی به تراکم­های بالا، توسعه درونی شهرها، کاهش مصرف فضا، انرژی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات شهری الگوی شهر فشرده تعریف و معرفی گردد (مختاری ملک آبادی، ۱۳۹۱، ۹۶). اگرچه تصاحب و تملک سطح اراضی شهری در مقیاس­های مختلف پیش از پیش صورت می­گیرد، ولی نوع مصرف زمین، به دلیل تمایزات جمعیتی، فرهنگی، تولیدی و صنعتی، از کشوری به کشور دیگرمتفاوت می­باشد.برای روشن شدن بحث ابتدا گسترش شهری را در جهان در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و سپس در ایران مورد بررسی قرار می دهیم و از هر کدام چند شهر را به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار می­دهیم.
۲-۸-۱- الگوی گسترش شهری در کشورهای توسعه یافته
گسترش شهری در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته از جهت علل، فرایند و شکل آنهاکاملاً با یکدیگر متفاوت است و به تبع آن سیاست­های گسترش شهری نیز در هرکدام از این کشورها شکل ویژه­ای دارد. می­توان گفت افزایش روند جمعیتهای شهری به پدیده انقلاب صنعتی برمی­گردد. پیدایش و اهمیت این پدیده متناسب با درجه و سطح صنعتی شدن کشورهاست. در اروپا، انگلستان صحنه اولین نمایش این جنبش است، امری که در نخستین سرشماری سال ۱۸۰۱ محسوس می­باشد. در فرانسه و آلمان این جنبش در سالهای ۱۸۳۰ احساس می­گردد». به عقیده پیترهال آنچه در توسعه روز افزون روند شهرنشینی تاکنون بیش از هر عاملی موثر بوده است، انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن است (حسین زاده دلیر،۱۳۸۸، ۱۱۰). بنابراین عوامل رشد شهری را در کشورهای توسعه یافته می­توان در تحولات پیچیده اقتصادی، فنی که اساس انقلاب صنعتی بوده ­اند نظیر توسعه وسایل حمل و نقل، ازیاد جمعیت کشورهای پیشرفته، مشاغل در بخش خدمات، عوامل اجتماعی و رشد جمعیت به عنوان نیروی اقتصادی، رشد حومه­های مسکونی وسیع در اطراف شهرهای بزرگ دانستند.
روند حاکم بر توسعه شهری در این کشورها عبارتند از: (۲۳۵، ۲۰۰۰، Merlin).
دوره اول: گسترش­های شهری که خارج از منطقه شهری اتفاق افتاد.
دوره دوم: گسترش­های شهری در نواحی که در داخل منطقه شهری اسقرار یافته­اند.
دوره سوم یا امروزین آن:گسترش شهر در تداوم با شهر اصلی (مرکزی) که در واقع ادامه گسترش کالبدی شهر­های قدیمی و یا شهر­های جدید است.
به عبارت دیگر در کشور­های توسعه یافته انگیزه اولیه توسعه شهری بعد از تحولات انقلاب صنعتی و خصوصاً در قرن ۱۹ در انگلستان در مورد سر و سامان دادن به زندگی ماشینی و ارتباط آن با سایر احتیاجات مادی و معنوی انسان، ایجاد دهکده­های هارمونی را اعلام داشت. بعدها در سال ۱۸۹۸ ابنزرد هاوارد که نتیجه مطالعاتش را در خصوص تنظیم زندگی ماشینی در شهرها تحت عنوان «فردا راهی مسالمت آمیز، رفرمی حقیقی » و در چاپ بعدی به سال ۱۹۰۲ تحت عنوان جدید باغشهرهای فردا منتشر ساخت و در ادامه جنبش گسترش شهری تحت عنوان باغشهرها، شهرکهای اقماری ساخته شده بوده است (سلیمانی،۱۳۸۲، ۱۵-۱۶).
به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، هرسال شهرها ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی نامرغوب را می­بلعند. با ادامه این وضع پیش بینی شد که تا سال ۲۰۰۰، ایالات ماساچوست و نیویورک ۵۰ درصد، کانکتیکات ۷۰ درصد، نیوهمپشایر و ردآیلند تمامی اراضی مرغوب کشاورزی خود را از دست بدهند (تقوایی، ۱۳۸۵، ۱۳۴ ).
اطلاعات موجود نشان می­دهد که امروزه شهرهای کشورهای اروپایی بویژه آمریکای شمالی، به دلیل نابودی زیست مشترک انسانها، گسترش فرهنگ حومه نشینی و ویلانشینی و کلاً تغییر الگوی سنتی کاربری زمین، فضای بیشتری را تصرف می­نمایند. همچنین در برخی از کشورهای جامعه اروپایی در اثر وجود مواد غذایی مازاد، بی­توجهی به حفظ اراضی مرغوب به آسانی صورت می­گیرد. بورس بازان خواهان زمین بیشتری برای ساختمان­سازی در مناطق روستایی­اند، زیرا توسعه در زمین جدید نسبت به زمین­های موجود، در سطح شهرها ارزان­تر تمام می­ شود(محمد زاده، ۱۳۸۶، ۹۷-۹۵).
۲-۸-۲- گسترش شهری در کشورهای در حال توسعه
درقرن بیستم تمامی کشورهای در حال توسعه وارد کردن تکنولوژی و نهاد­های غربی را بعنوان بخشی از کوشش­های خود درجهت امروزی کردن کشور و شهر، تشویق کردند. با تغییر فضای تجاری، صنعتی و فنی سایر تحولات نیز از پی آنها آمدند. از بین تغییرات یاد شده، مهمترین تغییر رشد جمعیت شهری است که در آغاز به تانی و پس از جنگ دوم به شکلی فزاینده صورت گرفت. پدیدار شدن الگوهای جدید در روابط تجاری بیشتر بر واردات تولیدات کشورهای توسعه یافته تأکید داشت. این در حالی بود که کشورهای توسعه یافته برای سرعت بخشیدن به تقویت این الگوی تجاری در صدد تخریب نظام تولید کشورهای در حال توسعه برآمدند. این روند باعث شد که نظام تولیدی روستاهای مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی رو به اضمحلال گذارد و موجب گردد که یک مهاجرت دائمی از طرف روستاها به شهرها برای تأمین درآمد بیشتر روی دهد و با بهبود وضعیت بهداشتی جمعیت شهرها رو به فزونی گذارد(سلیمانی، ۱۳۸۲، ۱۷) و این رشد جمعیتی شهری مسائل و مشکلاتی با خود داشت که یکی از آنها توسعه فیزیکی شتابان شهری بود.
توسعه شهری در بسیاری ازکشور­های آسیایی با رشد کالبدی یعنی گسترش به خارج از حوزه مادر شهرها و محدوده­های شهری و پخش شعاعی از مرکز شهر به تمام جهات مشخص میشود. در چین گروهی که باعث گسترش، ناموزون شهری شده ­اند فقرا بوده ­اند که به دلیل ارزش زیاد زمین در مرکز شهر مجبور به حاشیه نشینی و درنتیجه رشد حومه­ها و پراکندگی توسعه شهری شده ­اند( قربانی، ۱۳۸۹، ۶ ).
به عنوان مثال درچین بین سال­های ۱۹۹۰ -۱۹۵۰ جمعیت شهری ۶/۲۱ درصد افزایش یافته در حالی که مساحت شهرها در همین مدت۴/۹۰ درصد افزایش داشته و این رشد زمین شهری بسیار شدیدتر از رشد جمعیت شهری است.
ادارۀ آمار چین در یک تحقیق نشان داده است که بین سال­های ۱۹۸۶- ۱۹۹۶ ۸/۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی این کشور از بین رفته و یا تغییر کاربری داده که ۵۲/۱۸ درصد از این مقدار تحت ساختارهای شهری قرار گرفته است. این بدین معنی است که حدود یک پنجم خسارت زمین کشاورزی، نتیجۀ رشد شهری بوده است(تقوایی، ۱۳۸۵، ۱۳۴ ).
شهر سائوپولو در برزیل نمونه غم انگیز دیگری از توسعۀ مناطق شهری در کشورهای در حال توسعه می­باشد. این شهر در سال ۱۹۳۰ با یک میلیون نفر جمعیت، تنها ۱۵۰ کیلومتر مربع وسعت داشت. در سال ۱۹۶۲ جمعیت آن به چهار میلیون نفر و مساحت آن به ۷۵۰ کیلومتر مربع رسید و در سال ۱۹۸۰ با داشتن ۱۲ میلیون نفر جمعیت، مساحت آن از ۱۴۰۰ کیلومتر مربع بالغ گردید. نتایج مطالعات نشان می­دهد که این شهر سالانه به طور متوسط ۶۰ کیلومتر مربع بر وسعت خود می­افزاید. همچنین شهر قاهره در کشور مصر سالانه ۵۰۰ هکتار از زمین­های حاصلخیز دلتای نیل را به زیر ساخت وسازهای جدید می­برد. (محمدزاده، ۱۳۸۶، ۹۷-۹۸).
۲-۹- الگوی گسترش شهری در نواحی شهری ایران
رشد و توسعه شهر­ها بر اساس حوادث مختلف، در تمام ادوار تاریخی دارای افول و صعود بوده است. امّا آنچه که اساس شهرنشینی و توسعه شهر­های امروزین را بنیان نهاد به قرن هیجدهم میلادی باز می­گردد.(ابراهیم زاده، ۱۳۸۸،۱۲۵).
توسعه و پراکنش ناموزون شهرها در کشور ما شاید حادتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته باشد. در بررسی پیشینه توسعه شهرهای کشور می­توان گفت که شهرهای ایران دو سناریوی رشد را تجربه کرده ­اند: سناریوی رشد شهر در مدل ارگانیک که تا دوره پهلوی و بخصوص قبل از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ در توسعه فضایی شهرها حاکمیت داشته و تأثیر آن بیشتر به صورت درونریزی جمعیت شهری بوده است. دراین فرایند تغییرات ساختاری عموماً محتوایی بوده و الگوی رشد شهر فشرده مانده بود .سناریوی دیگری که شهرهای ایران در ربع قرن اخیر در مرحله رشد شهری از سرگذرانده، مدل رشد غیر ارگانیک بوده است. در این فرایند رشد فضایی بسیار سریعتر از رشد جمعیت و نیاز واقعی شهر بوده و شهرها دچار گسترش پراکنده بی­رویه­ای شده است. این مسأله در دوران پس از انقلاب اسلامی پیچیده گردید. رشد سریع جمعیت شهری پس از انقلاب زمینه ساز گسترش انفجاری در شهرهای کشور بخصوص شهرهای بزرگ بود.(پورمحمدی، ۱۳۹۰، ۳۷).
با گسترش سریع شهرها و افزایش رشد شهرنشینی، سطح بسیار زیادی از اراضی اطراف شهرها به زیر ساختمان رفته و تعادل زیست محیطی بین سطح شهر و باغات و اراضی کشاورزی به هم خورد. گسترش فیزیکی شهرها بدون برنامه و بدون هیچ نظارت و کنترلی از طرف سازمان­های دولتی صورت گرفت. بین کاربری اراضی شهری عدم تعادل و توازن برقرار شده و قسمت زیادی از سطح زیر ساخت شهرها به ساختمان­های مسکونی و شبکه ­های معابر اختصاص یافت. با توسعه شهرها در این دوره بافت پیوسته شهری تبدیل به بافت گسسته شد. یکپارچگی کالبدی از بین رفته و بخش­هایی از شهرهای بزرگ بصورت نواحی اقماری، حومه­ای و شهرکها، در اطراف شهرها شکل گرفتند(مشهدی­زاده دهاقانی،۱۳۸۹، ۴۳۲). به بیان دیگر در دهه­های اخیر، رشد شتابان شهرنشینی در ایران به گونه ­ای صورت پذیرفته که فاصله جمعیت کلانشهرها با شهرهای متوسط و کوچک، روز به روز افزایش یافته و نظام توسعه شهری کشور را با مشکلات و تنگناهای عدیده­ای روبه رو ساخته است (حسین­زاده دلیر و دیگران، ۱۳۹۱، ۵۶ ). در واقع رشد و توسعه بی­تناسب شهرها و تراکم­های خارج از اندازۀ آنها از جمله مشکلات و مسائل شهرهای امروزی است که منجر به پدیده­هایی همچون حاشیه نشینی شده است. بدین ترتیب مهمترین مسائلی که رشد بی­رویه شهر­ها در اثر توسعه حومه­نشینی بوجود آورده است اینها هستند: ناهنجاری­های کالبدی، ناهنجاری­های تأسیساتی، آسیب­های اقتصادی و آلودگی­های زیست محیطی. بنابراین با وجود چنین کاستی­هایی فضاهای شهری در پاسخگویی صحیح به نیازهای شهرنشینی سریع و شتاب آلود ناتوان مانده­اند. اینک عدم حاکمیت برنامه ­های اصولی شهرسازی بر رشد شهر­ها، منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی گردیده است چرا که برنامه­ ریزی برای رشد تنها ایجاد خانه­هایی به منظور اسکان دادن مردم نیست بلکه جواب­­گویی به نیازهای روزمره آنان در برآورده کردن احتیاجات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، تفریحی و نظایر اینها نیز هستند(ابراهیم زاده، ۱۳۸۸، ۱۲۵).
امروزه نیز بر اثر الگوهای سنتی حاکم بر طرح­های توسعه شهری و متاثر از مدیریت شهری حاکم، الگوی شهری در کشور ما یک الگوی پراکنده با گسترش افقی شهرها است و برای کاهش مشکلات فراوان فرا­روی شهرها چاره­ای به جز حرکت به سمت شهرفشرده نداریم (مختاری ملک آبادی و دیگران، ۱۳۹۱، ۹۶
۲-۱۰- دلایل و عوامل عمده رشد سریع و گسترش فیزیکی شهرهای ایران
دلایل و عوامل عمده رشد سریع و گسترش فیزیکی شهرهای ایران را میتوان در قالب موارد ذیل دسته بندی کرد(احد نژاد روشتی، ۱۳۹۰، ۷).

 

• فقدان مبانی آمایش سرزمین در ایران، نظام شهری کشور را نابسامان کرده است.

- میزان مجهول باشد و در حین ضمان ثابت باشد و تعیین آن امکان دارد.
- میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت نباشد و در آینده نیز ثابت نمی‌شود.
- میزان معلوم باشدودر حین ضمان ثابت نباشد اما در آینده ثابت می‌شود.
- میزان معلوم باشد و در حین ضمان ثابت باشد.
در مورد گزینه‌های هفتم و ششم و چهارم و سوم و دوم، بر حسب استدلال ومباحثی که در اینجا ذکر کردیم، ضمان صحیح است. ودر مورد گزینه‌ی اول صحیح نیست و در مورد گزینه‌ی پنجم اصلاً ضمان معنا ندارد چرا که قرار نیست دینی بر ذمه ثابت شود تا ضمانت آنرا بکنند. البته گزینه ششم زمانی ضمان آن صحیح است که لا اقل در حین ضمان، منشأ آن نظیر عقد یا سبب قهری محقق باشد والا صحیح نیست.
اما اگر مراد از بند دوم تعهدنامه بانکی، معاملات سابق بر ضمان باشد، بلااشکال است، چون اولاً مصداق بارز ضمان عقدی، ‌همین دیون منجز است ثانیاً در عقد ضمان، شرط نیست که محدوده زمانی آن تعیین شود. البته در خلال مصاحبه نگارنده با مسئولین شعبه بانک مورد مطالعه ثابت شد که مراد از معاملات و عملیات بانکی مورد تعهد ضامن تنها معاملات و تعهدات ناشی از همان قرارداد فروش اقساطی منشأ ضمانت ضامن است. بنابر این چون منشأ این قبیل دیون وتعهدات در حین ضمان محقق است، ضمان ما لم یجب نیست و صحیح است. البته می باید در متن قرارداد به معامله مورد توافق و ضمان آن اشاره شود تا محدوده ضمان ضامن بدین وسیله مشخص گردد.
و در مورد بند مربوط به تعهد پرداخت فوری دین مشتری به محض اولین تقاضای کتبی بانک، ولو آن که دین مزبور هنوز اجل و موعد آن فرا نرسیده باشد، باید گفت که در مورد معنا و مفهوم این عبارت چند احتمال به نظر می‌رسد:
الف- مراد آن باشد که این تعهد، ناظر به شرط حلول دین در اثر تخلفات مشتری باشد که در قراردادهای فروش اقساطی به آن اشاره شده است، که با حلول این دین،‌ ضامن هم مشمول آن می‌شود.
ب- مراد آن باشد که در اساس، ضمان عقدی و تعهد ضامن، مطلق است، و بلکه حال است نه مؤجل، یعنی ضامن چنین ضمانت می‌کند که گر چه دین مشتری مؤجل است- همان گونه که در فروش اقساطی- چنین می‌باشد اما من بصورت حال ضامن می شوم.
ج- مراد آن است که ضمان ضامن، مؤجل است اما بر او در خلال این بند مورد بحث شرط شده است که اگر بانک به نحوی از انحاء درخواست پرداخت قبل از موعد و سر رسید کرد ضامن آنرا خواهد پرداخت.
در مورداحتمال نخست، بعید به نظر می‌رسد زیرا در دنباله عبارت مذکور چنین آمده است:"اعم از این که موعد آن رسیده یا نرسیده باشد."و مشخص است که در صورت تحقق شرط جزایی حلول دین، دیگر معنا ندارد که گفته ‌شود"موعد نرسیده باشد"بلکه تنها و تنها، حلول موعد صدق خواهد کرد.
احتمال سوم نیز مورد نظر نمی‌باشد، چرا که اگر شرط پرداخت فوری در حالت ضمان مؤجل، مراد می‌بود، معنا نداشت که فرض"فرارسیدن موعد دین"را بیاورند زیرا اگر موعد فرا برسد، ‌دیگر شرط کارایی ندارد و پرداخت به استناد خود حلول سر ر سید صورت می‌گیرد و نیاز به شرط نیست.
بنابراین، احتمال دوم قوی به نظر می‌آید. زیرا در فقه امامیه، ضمان حال از دین مؤجل جایز است همانگونه که ضمان مؤجل از دین حال جایز می‌باشدواشکال ندارد که بانک ضمانت ضامن را بصورت ضمان حال نه مؤجل اخذ نماید. آنچه این فرض را تقویت و تصحیح می کند فتاوای ذیل است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهید ثانی می نویسد:"ضمان دین حال یا مؤجل،آن هم به صورت حال یا مؤجل جایز است".^[۲۶۳] صاحب ریاض می نویسد:"ضمان مؤجل نسبت به دین حال جایز است واین مورد اجماع است اما ضمان معجل نسبت به دین مؤجل مورد اختلاف است لیکن اصح جواز آن است".^[۲۶۴]البته چنین ضمانی منوط به این است که مورد رضایت طرفین واقع شده باشد.^[۲۶۵]
این احتمالات در مقام ثبوت است. اما در مقام اثبات باید گفت که احتمال نخست قوی ‌تر و موجه‌ تر به نظر می رسد.به دلایل زیر:
الف- رویه بانکی هیچ گاه به این نحو نبوده که بدون آنکه تخلفی از جانب مشتری رخ داده باشد یا موعد دیون او فرا رسیده باشد، پرداخت دین یا سایر آثار آنرا از ضامن وی مطالبه کنند.
ب- با بررسی میدانی پرونده‌‌های فروش اقساطی،‌هیچ گاه ملاحظه نگردید که بانک، از احدی از ضامنین، قبل از تحقق تبعات شرط جزایی من جمله تخلف یا تأخیر و یا حتی حلول دین،‌ پرداخت آنرا مطالبه کند.
ج- در همان بند مورد نظر،آمده است که"بدون این که بانک مجبور باشد که قبلاً تدابیر قانونی و غیره نسبت به بدهکار اتخاذ نماید” که تدابیر قانونی نسبت به بدهکار حاکی از آن اقداماتی است که در اثر تخلف یا تأخیر، می‌باید بانک در رابطه با اخطار به مشتری یا صدور اجرائیه علیه وی به عمل آورد. که بدیهی است، اقدامات مذکور زمانی قابل اعمال است که از شرط جزایی تخلف شود یا پرداخت، از سر رسید خود تأخیر داشته باشد.
بنابراین درج چنین تعهدی در تعهدنامه ضامن بلا اشکال است و در واقع ضامن در این بند، کلیه تعهدات والتزامات پیرامون دین از جمله شرط جز ایی و تهدیدی را ضمانت می‌کند. البته پیشنهاد می شود که در متن قرارداد، عبارت به گونه ای باشد که ضمانت ضامن به پرداخت قبل از سررسید در صورت تخلف مشتری نسبت به تعدات را برساند. دراساس، ضمان عقدی می‌تواند در یکی از موارد ذیل یا هر سه آنها جریان داشته باشد:
- مال عینی
- مال منفعتی
- عملی که جنبه مالیت دارد.
در
فقه آمده است:"الضمان بالمعنی الأخص هو التعهد بالمال عیناً أو منفعهً أو عملاً.”^[۲۶۶]
که عمل مشتری به مفاد شرط جزایی مصداق بخش سوم است.
نحوه ضمانت ضامن
در مورد تنجیز و تعلیق در ضمانت این نکته قابل توجه است که گاهی ضامن اصل ضمانت را معلق بر تخلف یا نکول مضمون عنه می‌کند مثلا می‌گوید:” اگر زید دین خود را پرداخت نکرد، من ضامن او می‌شوم تا دین را پرداخت کنم."چنین ضمانتی باطل است، زیرا از نوع تعلیق در انشاء است. اما گاهی ضمانت منجز است ولی پرداخت را معلق بر نکول مدیون می‌کنند مثلا گفته می‌شود:"من ضامن زید در پرداخت دیون وی هستم و اگر او پرداخت نکرد، من پرداخت خواهم کرد.”
در این صورت، انشاء منجز است که همان ایجاب و قبول است و منشأ نیز یعنی ماهیت ضمانت منجز است اما اثر آن که عملی است معلق می‌باشد که از نگاه فقهی ضرری به انعقاد عقد ضمان ندارد و صحیح است.
حال، در ما نحن فیه با ملاحظه مندرجات تعهدات ضامن در تعهد نامه مستقل و مندرج در بندهای فروش اقساطی این نکته بدست می‌آید که مورد از مصادیق تنجیز در ضمانت است و در برگ تعهدنامه مستقل و در ضمن قرارداد فروش اقساطی، ضمانت نه تنها دارای تعلیق در انشاءیا منشأ نیست، تعلیق در آثار آن نیز ندارد.
امادر برگ تعهد ضمن عقد خارج لازم، به نحو تعلیق در آثار درج شده است و به نحو ذیل آمده است:
“ضمن عقد خارج لازم و به طور غیر قابل فسخ متعهد و ملتزم قانونی و شرعی گردیدم چنانچه آقای مدیون اقساط تسهیلات دریافتی به شماره…………….. از بانک را به تعویق اندازد مطالبات بانک را پرداخت و تسویه نمایم.” که بدیهی است خود پرداخت معلق بر عدم پرداخت مدیون است نه اصل ضمانت.
اما متن تعهدنامه مستقل که در واقع عقد ضمان به شمار می‌رود به شرح ذیل است:
“با امضای این تعهدنامه بطور قطع و غیرقابل فسخ تا میزان………. ریال از بدهی مشتری را بعهده گرفت…………… مشتری و همچنین متعهد در مقابل بانک مسئول پرداخت می‌باشندو بانک به هر یک از آنها منفرداً وجداگانه همچنین به بعضی یا تمام آنها مجتمعاً و یکجا حق مراجعه و مطالبه و وصول تمام طلب را از اصل و سود و خسارات دارد.”
تعهد ضمن قرارداد فروش اقساطی نیز همین محتوا را دارد.
اما بحث در این است که این گونه ضمانت چه نوع ضمانتی است؟ تضامنی یا همان ضم ذمه به ذمه،یا نقل ذمه به ذمه است و یا از نوع دیگری است که می‌توان آنرا نوعی ضمانت عرفی دانست. یعنی نه نقل ذمه است نه ضم ذمه.
برای بررسی این موضوع ابتدا لازم است که بدانیم، ضمان در فقه شیعه از نوع نقل ذمه به ذمه است یعنی با تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.
به این خاطردر ماده ۶۹۸ قانون مدنی آمده است:
« بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.»
در فقه نیز همین مطلب قبلا گذشت.^[۲۶۷]
اما بنا به فقه اهل سنت، ضمان عقدی،ضم ذمه به ذمه است و نتیجه آن، همان ضمانت تضامنی است. بنابراین قول، با وجود ضمان، ذمه مدیون بری نمی‌شود و داین حق مراجعه به ضامن و مدیون مجتمعاً یا منفرداً را دارد.
علی رغم نظر فقه شیعه و قانون مدنی: در قانون تجارت ایران، ضمانت تضامنی یا همان ضم ذمه به ذمه به رسمیت شناخته شده است؛ ماده۴۰۳ می‌گوید:” در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی، ضمانت، تضامنی باشد‌ طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.”
و بلکه ماده ۴۰۲ آن قانون صریحاً تضامنی و در عرض ذمه مدیون بودن ضمانت ضامن را قبول کرده و نه تنها نقل ذمه به ذمه را نپذیرفته است بلکه قرار گرفتن ذمه ضامن در طول ذمه مدیون را نیازمند به تصریح در عقد ضمان دانسته است:” ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین، این ترتیب مقرر شده باشد.”
با عنایت به مطالب فوق می‌توان ضمانت را بر سه نوع دانست:
الف- ضمانت نقل ذمه‌به ذمه
ب- ضمانت ضم ذمه ‌به ‌ذمه، اما به صورت ضم طولی، یعنی ذمه ضامن در طول ذمه مدیون قرار می‌گیرد، که هر دو مسئول پرداخت دین هستند منتها پرداخت از جانب ضامن معلق بر عدم پرداخت از سوی مدیون است.
ج- ضمانت ضم‌ ذمه ‌به‌ ذمه، اما به صورت ضم عرضی. یعنی ذمه ضامن در عرض ذمه مدیون قرار می‌گیرد، که هر دو مسئول پرداخت دین هستند وداین حق دارد بدون آن که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده باشد به ضامن رجوع نماید.
آنچه در مفاد تعهد ضامن شخص ثالث در قرارداد فروش اقساطی ملاحظه می‌شود همان ضمانت نوع سوم است.
بر اساس این گونه ضمانت، ضامن در هر حال به محض مطالبه بانک مسئول پرداخت دین است واعسار و یا ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی، نمی‌تواند ضامن را معاف از دین کند. لذا در متن تعهدنامه بانکی آمده است: