همچنین، والرشتاین به ارتقای جایگاه از موقعیت نیمه‌پیرامونی به موقیت مرکزی معتقد است. کشورهای نیمه‌پیرامونی به بازار بزرگی نیازمند هستند تا بتوانند به تولید کالا درسطح گسترده بپردازند. ‌‌‌ایجاد بازار گسترده برای تولید کالای به طرق متفاوتی امکان پذیر است: گسترش مرزهای سیاسی یا از طریق وحدت با همسایگان و همکاری با آن‌ها و یا غلبه و چیرگی، سهمیه‌بندی،‌‌‌ایجاد تعرفه و محدودیت‌‌های مختلف برکالاها از جمله تحمیل هزینه بر کالاهای وارداتی، حمایت ازتولیدات دخلی و ملی و درآخر بالا بردن قدرت خرید از طریق ارتقای دستمزد راه‌‌هایی هستند که کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌توانند از طریق به کارگیری آن‌ها موقیعیت خود را در ساختار نظام جهانی تغییر دهند(سو،۱۳۷۸: ۲۲۵).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی والرشتاین عامل اصلی ‌‌‌این تقسیم ­بندی را تحول و پیشرفت گسترده تقسیم‌کار در نظام نوین جهانی می‌داند. فرایند تقسیم‌کار به صورت سلسله مراتبی شده و ساختار تولید همه کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. جهانی شدن تقسیم‌کار منجر به مبادله نابرابر میان کشورها شد. در ‌‌‌این سیستم مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به سوی کشورهای هسته‌‌‌ای روانه می‌شود. او در‌‌‌ اینجا به رابطه سیاست با اقتصاد اشاره می‌کند. والرشتاین مدعی است که کسب مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی توسط کشورهای هسته‌‌‌ای موجب تثبیت امور سیاسی کشورهای هسته‌‌‌ای شده که به نوبه خود توانایی ضعیف نگه‌داشتن دستگاه‌‌های دولتی مناطق پیرامونی را به کشورهای مرکز می‌دهد. مرکز از ‌‌‌این طریق می‌تواند با انباشت سرمایه ضمن پشت سرگذاشتن مرزهای سایر کشورها، اقتصاد و بازارهای ‌‌‌این کشورها را تسخیر کند و همچنین، ازطرف دیگر با‌‌‌ این کار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را به همه کشورهای جهان صادر کرده و زمینه گسترش فزاینده آن را به وجود بیاورد.
۲-۲-۲-۳ نظریه تکاملی توسعه
بنیان‌گذاران ‌‌‌این مکتب بیشتر متأثر از کشفیات و دستاوردهای علوم طبیعی هستند. «‌‌‌این نظریه با دگرگونی‌‌های اجتماعی تطابق دارد. موضوع تطور(تکامل) می‌تواند در برگیرنده فرایند تغییر در یک گروه یا یک جامعه باشد» (بیرو،۱۳۸۰: ۳۵۵). یکی از مهمترین نظریه‌پردازان ‌‌‌این مکتب در حوزه علوم اجتماعی هربرت اسپنسر است. او معتقد است که جوامع در تقابل با محیط اجتماعی و طبیعی خود هستند و از طریق ‌‌‌این ارتباط تکامل پیدا می‌کنند (کوزر، ۱۳۸۶: ۱۴۴). برهمین اساس او فرایند تکامل اجتماعی را حرکت از سادگی به طرف پیچیدگی یا از وحدت به کثرت (دعائی،۱۳۸۵: ۵۵) می‌داند و معتقد است که ‌‌‌این فراگرد تکامل توقف ناپذیر، ناآرام و پیوسته است و از یک حالت همگون به ناهمگون در جریان است(کوزر،۱۳۸۶: ۱۴۳).
تمام نظریه‌‌های توسعه تکاملی تلاش می‌کنند که برای توسعه همۀ ‌جوامع انسانی یک جریان کلی و واحدی پیدا کنند. از نظر آن‌ها توسعه امری مرحله‌‌‌ای است و از رشته‌‌‌ای از مراحل تشکیل یافته است. ازکیا ویژگی‌‌های ‌‌‌این نظریات را‌‌‌ این چنین بر می‌شمرد:
- این نظریه‌‌ها بیشتر تحت تأثیر کشفیات بیولوژیکی زمان خود قرار گرفته‌اند. همه متفکران ‌‌‌این مکتب گذار جوامع انسانی از مراحل پی‌درپی و متعدد را پذیرفته و چنین تصور کرده‌اند که هر مرحله نسبت به مرحله قبلی منحصر به فرد است و کیفیتی بالاتر و پیچیدگی بیشتری دارد.
- حرکت تکاملی یک طرفه است. یعنی وقتی که جامعه‌‌‌ای از مرحله‌‌‌ای عبور کرده هرگز به حالت ساده تر قبلی و اولیه خود باز نمی‌گردد.
- این دسته از نظریه‌‌ها چگونگی توسعه جوامع در طول زمان را توصیف می‌کنند. آن‌ها چگونگی دگرگونی و توسعه جوامع را توضیح نمی‌دهند.
- عنصر زمان در‌‌‌ این نظریه‌‌ها با روزها، ماه‌‌ها، سال‌‌ها و حتی دهه‌‌ها ‌اندازه‌گیری نمی‌شود.
- این دسته از نظریه‌‌ها نسبت به‌‌ آینده توسعه خوش‌بین هستند. زیرا معتقد هستند که توسعه در نهایت به حدی می‌رسد که می‌توان جامعه‌‌‌ای بی‌طبقه داشت، جامعه‌‌‌ای که در آن برابری نسبی به وجود می‌آید (ازکیا،۶۸ ).
۲-۲-۳ گفتمان‌های جدید توسعه
کارگزاران و صاحب نظران توسعه در چند دهۀ اخیر به منظور رفع نارسایی‌های الگوها و مدل‌های توسعه‌ای الهام‌گرفته از گفتمان‌های یاد شده، طرح‌ها و مدل‌های نوینی را پیشنهاد کرده‌اند. توجه به مولفه‌هایی از قبیل یکپارچگی، پایداری، توانمندسازی، مشارکت و سرمایه اجتماعی که از عرصه‌های عملی زندگی امروزین الهام گرفته شده‌اند، موجب‌شده که بتوان عنوان گفتمان‌های جدید را بر ‌‌‌این رویکردهای توسعه‌ای نوین اطلاق کرد.
توسعۀ پایدار و توسعۀ انسانی دو منظر توسعه‌ای فراگیر و عمومیت‌یافته از این رویکردها هستند که در اینجا به آنها اشاره می‌شود.
۲-۲-۳-۱ توسعۀ پایدار^[۳۱]
بعد از مطرح شدن نظریه‌‌های مختلف در زمینه توسعه اکثر نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارن کشورهای مختلف امیدوار بوده‌اندکه به کمک برنامه‌‌های توسعه‌‌‌ای بتوانند مسیر توسعه را مناسب طی کنند. با گذشت کمتر از سه دهه از عمر گفتمان‌های توسعه نقیض ‌‌‌این مفروضه مشخص شد و کشورهای متأثر از دیدگاه‌‌های توسعه ضمن ‌‌‌این که نتوانسته‌اند به توسعه آن چنانی برسند در بعضی زمینه‌های به مشکلات جدیدی برخورد کرده‌اند. زاهدی بر‌‌‌ این نظر است که به وجود آمدن ‌‌‌این نوع توسعه حاکی از شکست گفتمان‌های قبل توسعه در رسیدن به برنامه‌‌های خودشان از جمله کاهش فقر، محو گرسنگی، از بین بردن نابرابری در قدرت و رسیدن به دموکراسی بود. او بیان می‌کند که ضرورت حضور وسیع‌تر مردم، توجه بیشتر به زنان و جوانان، فراهم‌آوردن امکانات آموزشی و رفاهی و گسترش فکر آزادی و دموکراسی در توسعۀ پایدار جامعه آشکار می‌شود(۱۳۹۰: ۱۱۹). شکست زود هنگام پروژه توسعه و تجارب کشورهای در معرض برنامه‌های توسعه باعث‌شده که در میدان توسعه گفتمان‌های جدیدی مطرح شود زیرا دگرگونی اساسی و مهمی‌در زندگی مردم به خصوص در کشورهای جهان سوم ‌‌‌ایجاد نشد. هم چنین رفتارهای نابخردانه بشر که به کمک اختراع تکنولوژی و فناوری‌های فوق‌پیشرفته توانسته در عرصه‌های گوناگون مسائل مختلف جهانی به وجود بیاورد و در محیط طبیعی دستبردها و دخالت‌های مختلفی کند به نحوی که حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از به خطر افتادن‌‌‌ آیندۀ جامعه بشریت به دغدغه‌‌‌ای برای کل جامعۀ جهانی تبدیل شده از دیگر دلایل به وجودگفتمان توسعۀ پایدار شده است.
مفهوم توسعۀ پایدار به رابطه متقابل و سالم بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی اشاره دارد. ‌‌‌این مفهوم ضمن تحت پوشش قرار دادن همه نیازهای بشر، هماهنگی و تعادل بین جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه را در برمی‌گیرد. از نظر زاهدی در توسعۀ پایدار « همزمان و به صورتی یکپارچه توسعۀ انسانی، حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، محو گرسنگی، نابرابری در قدرت از طریق قوی‌سازی مردم و گسترش دموکراسی و مشارکت مورد توجه قرار می‌گیرد»(همان). ارتباط بین توسعه و تغییرات اقلیمی‌اهمیت خاصی برای کشورهای در حال توسعه دارد زیرا فرایند توسعه و اقلیم آن‌ها روابط آن‌ها را به چالش می‌کشاند، به عبارتی استراتژی توسعۀ پایدار وکاهش تغییرات اقلیمی‌ می‌توانند به طورمتقابل تقویت‌کنندۀ یک دیگر باشند(کاراکوزتا،
آزکونیس،۲۰۱۰: ۳۳۰). ^[۳۲]
توسعۀ پایدار به رفع نیازهای کنونی انسان‌ها اشاره دارد بدون ‌‌‌اینکه در فرایند توسعۀ پایدار امکانات، توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های ‌‌‌آینده را به خطر بندازد. ‌‌‌این نوع توسعه آینده‌نگر است و نسبت به آینده جوامع و حقوق و مزایای ‌‌‌آیندگان احساس تعهد دارد؛ امکانات و ظرفیت‌‌های زندگی انسان‌ها گسترش می‌یابد، امنیت انسانی به طور نسبی برای همه مردم فراهم می‌شود، آسیب‌‌ها و خطرات زیست محیطی کاهش می‌یابد. توسعۀ پایدار مفهومی‌جامع نگر است و « همه جوانب زندگی انسان‌‌ها را در بر می‌گیرد و در فرایند آن سیاست‌‌ها در زمینه اقتصاد، مالیه، بازرگانی، تکنولوژی، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت و… به گونه‌‌‌ای طراحی می‌شوند که توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم می‌بخشند»(نصیری،۱۳۷۹: ۱۱۶). بعد زمان در توسعۀ پایدار امری بسیار مهم است. زمان حالتی پویا به توسعۀ پایدار می‌دهد. توسعۀ پایدار هم سلامتی و تندرستی انسان‌‌هایی را که در زمان حال زندگی می‌کنند و هم آن‌هایی که در‌‌‌ آینده پتانسیل زندگی دارند را تضمین می‌کند. در نتیجه توسعۀ پایدار افزایش تندرستی و مصرف را برای انسان‌ها در یک دروره درازمدت در نظر دارد.
کورت شش اصل مهم برای فرایند توسعۀ پایدار در نظر می‌گیرد که عبارت‌اند از: اصل یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی توسعه، اصل زیست بومی، اصل مسئولیت مشترک، اصل رهایی، اصل نداشتن خشونت و اصل تساهل (زاهدی، ۱۳۸۶: ۵۴). نصیری مولفه‌‌های توسعۀ پایدار را‌‌ ‌این چنین می‌داند: انسان، کودکان و نوجوانان، زنان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، امنبت، اخلاق و مشارکت(۱۳۷۹: ۱۶۵-۱۲۸). او همچنین در ادامه دولت‌‌ها، سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی و سازمان‌‌های غیردولتی را عاملان اصلی توسعۀ پایدار می‌داند(همان: ۱۷۱). جدول زیر تغییر نگرش از دیدگاه‌های سنتی توسعه به دیدگاهای جدید توسعه ( توسعۀ پایدار) را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱ مقایسه ویژگی‌‌های دو انگاره متفاوت در توسعه (هووارد و نورگارد، ۱۳۸۹: ۵۱)

۲-۲-۳-۲ توسعۀ انسانی^[۳۳]
همان گونه که از نام‌‌‌ این نوع توسعه پیداست هدف اساسی توسعۀ انسانی انسان و بهبود کیفیت زندگی انسان‌‌ها هست. توسعۀ انسانی پرورش استعدادها و خلاقیت‌‌ها و توانایی‌‌های انسان را مد نظر قرار می‌دهد. پیشرفت و ارتقاء شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و فقر، گسترش آموزش و علم… همه در راستای کمک به ارتقاء توانایی انسان‌ها و پرورش قابلیت‌‌های آن‌ها در جامعه است.
بحث توسعۀ انسانی از فاکتورهای اقتصادی‌‌‌ای که بر فرایند توسعه حاکم بودند انتقاد می‌کند و مردم و زندگی آن‌ها را در رأس برنامه‌‌های توسعه قرار می‌دهد. توسعۀ انسانی نگاه جامعه‌تری به توسعه داشته و فاکتورهای اقتصادی را تنها بخشی از نیازها دغدغه‌‌های مردم قلمداد کرد. در گزارش توسعۀ انسانی ۱۹۹۰ سازمان ملل به سه مسئله بنیادین مردم اشاره می‌شود: «برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدیدآوردن سطح زندگی مناسب لازم هستند»(ازکیا، غفاری،۱۳۹۰: ۵۳). ازکیا و غفاری برای توسعۀ انسانی دو جنبه مهم در نظر می‌گیرند و اگر بین ‌‌‌این دو جنبه تعادل وجود داشته باشد زندگی انسانی بهبود و پیشرفت قابل توجه می‌یابد: یکی « شکل‌گیری قابلیت‌‌های انسانی مانند سلامتی، دانش و مهارت بهتر» و دیگری « استفاده‌‌‌ای که مردم می‌توانند از ‌‌‌این قابلیت‌‌ها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ببرند»(همان).
گریفین و مک‌کنلی گفتمان توسعۀ انسانی را دارای مزیت‌های چندگانه می‌دانند. از نظرآن‌ها توسعۀ انسانی مستقیماً بر رفاه مردم جامعه تأثیرگذار است، فرض را بر برابری فرصتهای برای انسان‌ها می‌گذارد، دستاوردها و نتایج توسعه را عادلانه وتقریباً مساوی برای مردم در نظر می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف در نیروی انسانی را به هم مرتبط می‌کند، و زمینه استفاده از مزایای برنامه‌‌های مکمل توسعۀ انسانی را فراهم می‌کند(۱۳۷۵: ۲۲).
آمارتیا سن معتقد است که نگاه به توسعه باید مبتنی بر آزادی‌‌های اساسی مردم باشد. در بحث توسعه باید بر حذف ناآزادی‌‌هایی که مردم را در جامعه رنج می‌دهند تأکید کرد. از نظر او « توسعه بیشتر با ارتقای زندگی خلق شده ما و آزادی‌‌هایی که ما از آن لذت می‌بریم مرتبط است»(۱۳۸۱: ۲۹). او در ادامه اظهار می‌کند که ما با رواج دادن آزادی در سطح جامعه ما از قید و بندها رها می‌شویم، زندگی غنی‌تری خواهیم داشت، به یک انسان کامل اجتماعی که در کارهای خود مبتنی بر اراده خودمان هستیم تبدیل می‌شویم(همان). او وجود آزادی در جامعه را هم از اهداف اولیه توسعه و هم از ابزارهای رسیدن به توسعه می‌داند. «توسعه هنگامی‌محقق می‌شود که عواملی از جمله فقر و ظلم، فرصت‌‌های کم اقتصادی، محرومیت‌‌های نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی ‌و عدم دخالت بیش از حد دولت‌‌های سرکوبگر» که به عنوان عوامل «ضدآزادی» شناخته می‌شوند در جامعه از بین بروند(همان: ۱۸). بین توسعۀ اجتماعی و آزادی‌‌های فردی رابطه وجود دارد. «آزادی‌‌های مثبت» متأثر از فرصت‌‌های اقتصادی، آزادی‌‌های سیاسی، قدرت‌‌های اجتماعی،. . . ، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتکارات هست. مشارکت آزاد انسان‌‌ها در گزینش‌‌های و تصمیم‌گیری‌‌های اجتماعی در ‌‌‌این آزادی‌‌ها تأثیر زیادی دارد(همان: ۱۹).