۱۹۴۶

 

 

 

 

 

فیلیپین

 

۱۹۳۶

 

۱۹۳۷

 

 

 

 

 

ونزوئلا

 

۱۹۴۶

 

۱۹۴۷

 

 

 

ایران با برخورداری از سابقه بیش از یکصدسال برگزاری انتخابات، از نظر کیفیت انتخابات و انتخاب نامزد های شایسته دچار ضعف های زیادی است . دربرخی مقاطع تاریخی مانند دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی انتخابات صرفاً سرپوشی برای دیکتاتوری بوده و قادر به تامین حق انتخاب مردم نبوده است. یکی از عوامل اصلی این سیر قهقرایی، دیکتاتوری ناشی از ثروت نفت بوده است. به منظور بررسی رابطه نفت و انتخابات، در ادامه این فصل، تحولات انتخابات کشور را بصورت اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انتخابات در دوره پهلوی دوم
سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ شمسی ، آغاز دوره ای از فضای باز سیاسی بود که بهار زودگذر انتخابات، احزاب و مطبوعات سیاسی را به دنبال داشت. اگرچه در این دوره نیز نارسایی هایی مانند تقلب و دخالت دولت در انتخابات مجلس شورای ملی وجود داشت اما نسبت به دوره ۱۶ساله دیکتاتوری رضاشاه، شرایط برای رقابت سیاسی فراهم شده بود. انتخابات مجلس چهاردهم که در سال ۱۳۲۲ برگزار شد با انتخابات مجالس دوره رضاشاه کاملاً متفاوت بود؛ این انتخابات بسیاررقابتی بود. مبارزات انتخاباتی که از خرداد ۱۳۲۲، شش ماه پیش از پایان مجلس سیزدهم شروع شده بود، در برخی حوزه ها تا ۳ ماه بعد از افتتاح مجلس چهاردهم ادامه داشت. نتایج این دوره را نه دولت که قدرت های وابسته به نیروهای اجتماعی رقیب، احزاب سیاسی، فراکسیون های پارلمانی و حامیان آنها در متن بوروکراسی تعیین می کردند. در این دوره کشور شاهد انتخاباتی پرشور بود. حتی متفقین در مناطق تحت اشغال خود بر انتخابات تسلط مطلق نداشتند و بجای دیکته کردن نتایج انتخابات، به پشتیبانی از برخی نامزدها بسنده می کردند.^[۳۰۲]
علاوه بر رونق انتخابات، جایگاه مجلس نیز در این دوره ارتقاء یافت. کاهش قدرت شاه و تقسیم قدرت میان شاه، متفقین و گروه های سیاسی باعث دستیابی مجلس شورای ملی به سطح بالاتری از قدرت سیاسی گردید. بخشی از این اقتدار، عامدانه از سوی شاه جوان و به منظور جلب حمایت گروه های سیاسی به مجلس واگذار گردید و بخشی دیگر بصورت ناخواسته و در سایۀ تحولات سیاسی بویژه جنگ جهانی دوم و اشغال کشور ایجاد شده بود.
در این دوره شاه مراسم سوگند را در برابر نمایندگان مجلس برگزار کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را دوباره معتبر دانست و از مجلس دعوت کرد تا دوباره در روند تشکیل کابینه مشارکت کند؛ رضاشاه، نخست وزیر انتخابی خود را با فرمان سلطنتی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می فرستاد اما با شروع دوره سلطنت پهلوی دوم، ابتدا نمایندگان نخست وزیر را انتخاب می کردند و برای گرفتن فرمان به حضور شاه می فرستادند و در پایان به برنامه ها و کابینه او رأی اعتماد می دادند.^[۳۰۳] نتیجه تحول در انتخابات و اقتدار مجلس، اقداماتی مانند مخالفت با قرارداد الحاقی نفت، طرح موضوع موازنه منفی، تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، پیشنهاد نخست وزیری مصدق و… بود که در روند توسعه سیاسی کشور نقش به سزائی داشتند. در این دوره شاخص هایی مانند میزان مشارکت در انتخابات و میزان رقابت انتخاباتی و شاخص دموکراتیک بودن نه تنها در مقایسه با دوره رضاشاه بلکه در مقایسه با دوره بعد (۱۳۵۵-۱۳۳۲) نیز بهتر بوده است.
جدول شماره ۴ ،داده های تجربی معرف دموکراتیزاسیون در عصر پهلوی دو(۴۸)

 

 

دوره پارلمان وسال برگزاری انتخابات

 

مشارکت در انتخابات

 

شاخص رقابت انتخاباتی

 

شاخص دموکراتیزاسیون

 

 

 

چهاردهم ۱۳۲۲

 

۱۴/۳۵

 

۳۲

 

۵۷/۳۳

 

 

 

پانزدهم ۱۳۲۶

 

۲۴/۵۱

 

۷/۲۵

 

۵۸/۳۸

 

 

 

دوره شانزدهم ۱۳۲۸

 

۲۴/۳۴

مطابق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.
تبصره۲- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد. شایان ذکر است لایحه اصلاحی قانون محاسبات عمومی کشور منطبق با نظام حسابداری تعهدی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارائی به نمایندگی از هیئت دولت، در دست تهیه وتدوین بوده که در نیمه دوم سالجاری جهت طرح و بررسی در کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نهایتاً به صحن علنی خواهد رفت.
۲-۱۵-۳- تعارض سازمانی
نظریه سنتی: طبق این نظریه همه تعارض ها بد هستند بنابراین هر نوع تعارضی یک تأثیر منفی روی اثربخشی سازمانی دارد که می تواند هماهنگی و اقدامات لازم کار گروهی به منظور تحقق اهداف سازمان را کندتر کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه جدید: یک سازمان عادی از تعارض، سازمانی ایستا، بی تحرکت و غیرحساس نسبت به ایجاد تغییر است.
تعارض، موقعی که منجر به جستجو و دستیابی به روش های بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را بر هم زند، سازنده و مفید است. بنابراین تعارض، از طریق ایجاد انگیزه برای تغییر و بهبود فرایند تصمیم گیری، اثربخشی یک سازمان را بهبود می بخشد. (رابینز،۱۳۸۰)
۲-۱۵-۴- تسهیل فرایندهای مالی
جریان قابل تشخیص از رویدادهای مالی بهم وابسته در راه رسیدن به هدف می باشد. بنابراین فرایند مالی دارای دو ویژگی، حرکت و پویایی در طول زمان برای رسیدن به اهداف مالی سازمان است و هم به فعل و انفعالات و تعامل بین رویدادهای مالی و اقدامات مرتبط اشاره دارد. (میرسپاسی، ۱۳۷۹)
۲-۱۶-کاربرد حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین میشود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود میشود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ندنو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو، به نظر میرسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیدهاند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا عات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلا عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.
به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوت های آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونهای عملی سودمند به نظر میرسد.
۲-۱۶-۱- مبانی حسابداری
مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روش های شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب میشود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد. (باباجانی ،۱۳۸۸)
باباجانی در کتاب حسابداری کنترلهای دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی میکند :
۲-۱۶-۲- مبنای نقدی )کامل(
حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
۲-۱۶-۳- مبنای تعهدی )کامل(
در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس میگردند که تحصیل میشوند یا تحقق مییابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص میشود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل میگردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه ست و زمانی که کالایی تحویل میگردد یا خدمتی انجام میشود، معادل بهای تمام شده کالا ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد میشود.
۲-۱۶-۴- مبنای نیمه تعهدی
مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته میشود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت میشوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
۲-۱۶-۵- مبنای تعهدی تعدیل شده
مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم میشوند : دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس میباشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود. دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگی های پیش گفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکان پذیر نیست. این درامدها با بهره گرفتن از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت میشوند. در حسابداری تعهدی تعدیل شده هزینه ها منحصراً در مبنای تعهدی )در زمان ایجاد یا تحمل( شناسایی و در دفاتر منعکس میشوند، در حالی که برخی از درامدها با بهره گرفتن از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درآمد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درآمدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت میشوند.
۲-۱۶-۶- مبنای نقدی تعدیل شده
مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل میکنند و تفاوتی با هم ندارند. (باباجانی ،۱۳۸۸)
۲-۱۷- سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا
بعد از روشن شدن مفهوم حسابداری تعهدی، اکنون تفاوتهای میان حسابداری نقدی و تعهدی را در بخش عمومی بررسی میکنیم. به طور سنتی، دولتها بر مبنای حسابداری نقدی عمل میکنند. این موضوع نشان میدهد که وجوه عمومی باید در مسیرهای تعیین شده و به میزان تخصیص یافته توسط مجلس، مصرف شود. حسابداری نقدی،دریافتها، پرداختها و مانده های نقدی را در زمان مبادله وجه نقد ثبت می کند، بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی، منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان میدهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه میکند. در متون درسی، حسابداری به عنوان شناسایی درامدها و هزینه ها در دورهای توضیح داده میشود که کسب شده اند یا رخ داده اند، نه در دورهای که دریافت یا پرداخت شده اند. از این رو، تفاوت اصلی میان این دو سیستم حسابداری، زمان شناسایی مبادلات است. ماهیت حسابداری تعهدی، انتقال زمان ثبت مبادلا ت و شناسایی هزینه ها به دورهای است که روی داده اند. هزینه استهلا ک دارایی در طول عمر مفید آن با بهای تمام شده خرید یا هزینه های جایگزینی آن برابر است. به طور مشابه، هزینه های بازنشستگی )وسایرهزینه های مربوط به کارمندان( که به عنوان هزینه ثبت شده با وجه نقدی برابر است که در آینده بابت آنها پرداخت میشود. زمانبندی و ثبت ارقام حسابداری مبادلا ت برای تصمیم گیریها و پاسخگویی مدیران حیاتی است. به نظر می رسد که برای تصمیمهای دولت ارقام حسابداری تعهدی از ارقام حسابداری نقدی کارآمدتر باشد.
۲-۱۸-گزارشهای مالی تعهدی
گزارشگری مالی تعهدی به تهیه صورتهای مالی و گزارش های سالانه بر مبنای اطلا عات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه میدهد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای نقدی، صورت مبادلا ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه و مدارک مربوط به مدیر و حسابرس مستقل است. اگرچه ادعا میشود گزارشهای مالی تعهدی برای تصمیم گیریهای اقتصادی و هدفهای پاسخگویی سودمند است، اما در بخش خصوصی نیز دستیابی به این موارد، از طریق ارائه صورتهای مالی تعهدی تردید آمیز است. از سوی دیگر، تهیه نسبت هایی که تنها بینشی در مورد هزینه ها و اثربخشی ارائه میدهند و در بیشتر مواقع برای اندازه گیری خروجی ها و برامدهای محیطی بخش عمومی نامناسبند، ممکن است سودمند نباشد. بیشتر اطلا عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیم گیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیم های تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، مراجعه به ارقام حسابداری تعهدی به عنوان ابزارهایی برای اندازه گیری و مدیریت مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است.
۲-۱۸-۱- سیستمهای مدیریتی تعهدی
معرفی حسابداری تعهدی در ادارات دولتی برای تغییر فناوری و همچنین فرهنگ موجود در ادارات دولتی الزاماتی به همراه دارد. سرمایه گذاری در سیستم های اطلا عاتی و استخدام یا تربیت کارکنان با مهارت های مناسب از جمله این الزامات است. معرفی حسابداری تعهدی الزام دارد که سرمایه گذاری جدی در سیستمهای اطلاعاتی مدیریت به منظور حمایت از نیازهای بودجه ای و ارتقای رویه های مدیریتی انجام شود. این امر، تغییری فرهنگی توسط مدیران از طریق درک و پذیرش چگونگی استفاده از اطلاعات اضافی و مزایای بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغییر را می طلبد. برخی تلا ش های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از: تعدیل سیستم های اطلا عاتی یا اجرای سیستم جدید در ادارات، الزام برای آموزش، نیاز به کارکنان جدید با مهارتهای مالی و حسابداری، بالا بردن پاسخگویی، کمک به رویه های مالی و عملکرد مالی بهتر، مدیریت بدهی، مدیریت موجودی کالا، و اندازه گیری بهای تمام شده کامل خدمات که بعضی مزایای بالقوه ایجاد یک سیستم مدیریتی تعهدی هستند. یک استدلال برای برگزیدن سیستم مدیریت تعهدی آن است که امکان می دهد هزینه کامل خدمات یا هزینه های واقعی محاسبه شود. یک نمونه در این مورد، محاسبه بهای تمام شده ساختمان مدرسه مورد استفاده برای برنامه های آموزشی است. در سیستم نقدی، کل هزینه های ساخت یا خرید ساختمان به عنوان بخشی از پرداخت های طی سال برای کارها و خدمات صرف شده ثبت میشود. در این سیستم کاهش ارزش دارایی) یعنی هزینه استهلاک) یا افزایش بهای ساختمان در سالهای بعد، به جز مخارج تکراری برای تعمیر و نگهداری ساختمان ثبت نمیشود.
در سیستم مدیریت تعهدی، از ادارات دولتی انتظار می رود که ساختمان را به عنوان دارایی ثبت کنند و سپس بخشی از بهای تمام شده آن را به عنوان هزینه سالانه )استهلاک) تخصیص دهند که موجب افزایش بهای خدمات ارائه شده در سال بعد میشود. همچنین موجب تخصیص بهای تمام شده ساختمان طی عمر مفید آن نیز میگردد. این امر به نوبه خود منجر به تمرکز دانش، فناوری و مهارتها نزد حسابداران آموزش دیده میشود، اما مدیران در رابطه با نشانه های متضاد ارائه شده توسط دو مجموعه موازی ارقام حسابداری تولید شده، سردرگم میشوند. تضاد به ویژه زمانی بسیار احساس میشود که مدیران در برابر بهای خدمات اندازه گیری شده برمبنای تعهدی پاسخگو باشند و براساس این ارقام تصمیم گیری کنند، اما براساس مبنای نقدی، وجوه نقد دریافت کنند. سیستمهای مدیریت تعهدی شامل سیستمهای اطلا عات داخلی مورد نیاز برای ایجاد و ثبت اطلاعات درباره درامدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهاست.
۲-۱۸-۲- گزارشگری جامع دولت
همانند گزارش های سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد . برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار میرود. به نظر میرسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گیری کند. گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزهای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلا ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه های دولتی تهیه میشود.
۲-۱۸-۳- بودجه بندی تعهدی
بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت میگیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی میتواند با اهمیت باشد. اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر میرسد ناسازه ویژه ای در اندازه گیری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص مییابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار میگیرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمیکند.
اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» و «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت میکنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراض ها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار میگیرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت میکند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می کند.
به طور سنتی ماموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصیص میدادند. مقرر شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه هایی چون استهلاک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس میشود.
۲-۱۸-۴- دیدگاه های موافق و مخالف
منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیت های خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجی ها» ، «اثر بخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات میکند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری میشوند. این استدلا ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیق تری از خدمات دولت ارائه میکند. گفته میشود دولت با بهره گرفتن از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلاک را حذف میکند. این نظر این واقعیت را نادیده میگیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا نی نمیتوان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.
بارت (Barret ۱۹۹۳) اشاره کرده است که پیامدهای به کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است:
اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی میشود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت گذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره وری بیشتر در مذاکرات چانه زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای اثرات رو به پایین سیاست های بدهیهاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه گیری اثر مالی سیاست های دولت برای براوردهای اولیه، که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد. (Barret ۱۹۹۸)
افزون بر موضوعات پیش گفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر میشود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد میشوند. در واقع، اصطلا ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده تر است. (Conn1996)
با این حال، بررسیهای نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و مشکلا تی که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است. با وجود فراوانی مقالات حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای دستگاه های اجرایی چندان آشکار نیست، به ویژه آن که آنها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو^[۲۵]، لوییز^[۲۶]، مک کری و آیکن^[۲۷]، ما و متیوز^[۲۸]، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال میکنند که :هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی شود؛ ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست. (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب پذیری محسوب نمیشوند(
در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است و ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است. )برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاه داشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد)
۲-۱۸-۵- ناسازه ها و تضادها

اربابی، علی محمد، “تبیلغات تجاری"، ۱۳۵۰، انتشارات دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول
اکرامی، محمود، ” مردم شناسی تبلیغات “، ۱۳۸۶، مشهد، نشرایوار، چاب دوم
الوانی، سید مهدی و زهره دهدشتی شاهرخ ” اصول و مبانی جهانگردی “، ۱۳۷۳، تهران، انتشارات معاونت برنامه ریزی سازمان گردشگری
الوانی، مهدی، “جهانگردی، اثرپذیری یا اثرگذاری فرهنگی"، ۱۳۷۶، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم
بنادرویش، فاطمه، “مدیریت نظام اطلاعات جهانگردی و نقش آن در تسهیل و کارامد سازی هماهنگی ها"،۱۳۸۲، مجموعه مقالات سمینار بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
بونی فیس، پریسیلا، “مدیریت گردشگری فرهنگی"، ۱۳۸۰،ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
بوهالیس، دیمیتریوس، ” گردشگری الکترونیکی"، ۱۳۸۶، ترجمه ی گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی، تحت نظارت حنفی زاده، جباری و شادمهر، چاپ دوم، تهران، انتشارات پندار پارس
بینگر، اتولر،” ارتباطات اقناعی"، ۱۳۷۶، ترجمه ی علی رستمی، انتشارات مرکز مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی، “گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)"، ۱۳۸۵، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت
پدریان، مرتضی،"اثرات اقتصادی و فرهنگی توریسم"، ۱۳۷۴، مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبه های ایران گردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصفهان
پراتکانس، آنتونی و الیوت آرونسون، ” عصر تبیلیغات ؛ استفاده و سوء استفاده ی روزمره از اقناع “، ۱۳۷۹، ترجمه ی کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی، انتشارات سروش
پوریا، پیروز، “مقدمه ای بر برنامه ریزی جهانگردی"، ۱۳۷۳"، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۴۵
تقی زاده انصاری، حسن، ” جهانگردی در ایران : سیاستها، برنامه های توسعه با رویکرد به جاذبه های طبیعی و گردشگری “، ۱۳۸۳، تهران، ناشر اندیشه پویا، چاپ اول
جی تلیس، جرارد، ” بهترین روش ها در تبلیغات موثر برای موفقیت در اهداف “، ۱۳۸۶، ترجمه ی دکتر محمد رضا صالحی، اصفهان، انتشارات فرهنگ مردم

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حبیبی، محسن، “مطالعه آثاربهبود سیستم اطلاعات جهانگردی برمیزان جذب توریست"رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
حیدری، اصغر، “بررسی نقش رسانه ها در شناسایی مقاصد گردشگران ایرانی و عراقی"رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی،۱۳۸۳
حکیم آرا، محمد علی،"تبلیغ کوششی برای متقاعد سازی “،۱۳۷۹، فصلنامه ی رسانه، شماره دوم
دلاور، علی، ” مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی “، ۱۳۷۶، تهران، انتشارات رشد
رستمی، علی، ” نقش تبلیغات بازرگانی در گسترش صنعت گردشگری و جهانگردی “، مجموعه مقالات اولین همایش صنعت تبلیغات ایران، ۱۳۷۹، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رسولی، محمد رضا، ” مخاطب شناسی تلویزیون های ماهواره ای “، ۱۳۸۱، فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره ۴
رضوانی، علی اصغر، ” جغرافیا و صنعت توریسم “، ۱۳۷۴، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور
رهبر، محمد تقی، “پژوهش در تبلیغ"، ۱۳۷۱، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی
روستا، احمد و همکاران،” مدیریت بازار یابی تبلیغات “،۱۳۷۸، انتشارات سمت، چاپ دوم
روستا، احمد، ” تبلیغات برای صادرات، هشدار ها و راهکارها “، مجموعه مقالات اولین همایش صنعت تبلیغات ایران، ۱۳۷۹، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
روستا، احمد، ” تبلیغات آینده وآینده تبلیغات ایران “، مجموعه مقالات دومین همایش صنعت تبلیغات ایران، ۱۳۸۱، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
روی گتی، ویتالیانو و لوچانومرلو، ” علوم جهانگردی “، ۱۳۷۵، ترجمه ی محمود دباغ، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی ثامن
زاهدی، شمس السادات، “تحلیلی بر انواع توریسم و ارتباط ان ها با یکدیگر"، ۱۳۸۲، فصلنامه مطالعات جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
زمانی، احمد، “آثار درآمدی و اشتغال زایی جهانگردی و ایرانگردی"، مجموعه مقالات جهانگردی و توسعه، مرکز تحقیقات مطالعات سیاحتی وزارت ارشاد
زورق، محمد حسن، ” مبانی تبلیغ “، ۱۳۶۸، انتشارات سروش
ساترلند، ماکس، ” روان شناسی تبلیغات تجاری و ذهن مصرف کننده: آنچه عمل می کند، آنچه عمل نمی کند و چرایی آن “، ۱۳۸۰، ترجمه ی سیناقربانلو، تهران، انتشارات مبلغان
سرمد، زهره و عباس بازرگان، ” روش های تحقیق در علوم اجتماعی “،۱۳۷۶، تهران، انتشارات آگاه
سلطانی، محمدعلی،"اهمیت توسعه توریسم در جهان سوم"،۱۳۷۴،مقالات برگزیده سمینار اصفهان و جاذبه های ایرانگردی و جهانگردی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات"، ۱۳۸۱، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات"،۱۳۸۴، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات “، ۱۳۸۵، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران
سیفی، مهدی،” سنجش تطبیقی دیدگاه گردشگران برون مرزی و کارشناسان بازاریابی دفاتر خدماتی مسافرتی در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی” ،رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷
شاهدوست، داوود، ” تأثیر تبلیغات بر تولید، تبدیل و مصرف محصولات “، ۱۳۷۹، مجموعه مقالات اولین همایش صنعت تبلیغات
شعاع، اصغر، ۱۳۷۹، انتشارات سروش، سال ۲۲
ضیائی، محمود، ” واژگان تخصصی (فراغت، گردشگری، هتلداری)"،۱۳۸۵، تهران، انتشارات سمت
ضرغام، حمید، “راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران"، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد اول
طالع ماسوله، ایرج، “ابزار تبلیغات جهانگردی “، ۱۳۸۱، فصلنامه ی هنر هشتم، شماره ی ۲۸
طاهریان، مریم،” بررسی نقش روزنامه در توسعه صنعت توریسم(ایرانگردی و جهانگردی)، تحلیل محتوای چهار روزنامه ایران، همشهری، اطلاعات و کیهان در سال ۱۳۸۱"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۲
فروز فر، علی، ” اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی “، ۱۳۸۲، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
فروز فر، علی، ” اصول و فنون تبلیغات بازرگانی “، ۱۳۸۶، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
فقیهی، ابوالحسن و مهدی کاظمی، ” زمینه های فرهنگی توسعه جهانگردی پایدار در ایران"، ۱۳۸۲، مجموعه مقالات بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی
قاسمی، فرید،” پیشینه و انواع آگهی ، (سال نمای وقایع آگهی در ایران)"، ۱۳۷۷، مجله ی رسانه، سال نهم، شماره ۴
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ،گری، ” اصول بازاریابی “، ۱۳۸۰، ترجمه علی پارساییان، انتشارات آیلار
کاستلز، مانوئل، ” عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ( ظهور جامعه شبکه ای )"، ۱۳۸۰، ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو
کاظمی، مهدی، ” مدیریت گردشگری “، ۱۳۸۵، تهران، سمت
کاکو، میچیو، “چشم اندازها(انقلاب های علمی در قرن بیست و یکم)"، ۱۳۸۱، ترجمه یوسف اردبیلی، انتشارات ققنوس
کرلینجر، فرد . ان، ” مبانی پژوهش در علوم رفتاری “، ۱۳۷۷، ترجمه ی حسن پاشا شریفی و جعفر زند، چاپ دوم، تهران، انتشارات آوای نور

سطح معناداری

 

۰۱۷/۰

 

۰۰۱/۰

 

 

 

با توجّه به نتایج به دست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می­توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کمتر از ۰۱/۰ بین نگرش نسبت به اهمیّت فرزند با باروری و ایده­آل­های باروری زنان رابطه وجود دارد. از طرفی، مقدار این رابطه برای باروری زنان برابر با ۱۴۰/۰ و برای ایده‌آل‌های باروری ۱۸۷/۰ و به صورت مستقیم (مثبت) می­باشد. بدین معنی که در زندگی اجتماعی هر چه اهمیّت و نقش فرزندان پر رنگ‌تر می‌شود باروری و ایده‌آل‌های باروری زنان هم افزایش پیدا می‌کند. بر اساس این نتایج فرضیّه­ی مذکور برای باروری و ایده‌آل‌های باروری زنان معنی‌دار بوده و مورد تایید واقع شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۴-۱۰) رابطه سرمایه فرهنگی با باروری و ایده‌آل‌‌های باروری زنان

فرضیّه دهم: بین سرمایه فرهنگی با باروری و ایده‌آل‌‌های باروری زنان رابطه وجود دارد.معمولاً انتظار می­رود افراد برخوردار از سرمایه فرهنگی بالا، باروری و ایده­آل باروری کم­تری داشته باشند. بنابراین، فرضیه­ یازدهم تحقیق به این صورت بیان شد: به نظر می­رسد با سرمایه فرهنگی بالاتر از باروری و ایده‌آل‌های باروری پایین تری برخوردارند(جدول ۵-۲۷).
جدول ۵-۲۷ رابطه سرمایه فرهنگی با باروری و ایده‌آل‌‌های باروری زنان

 

 

شاخص آماری

 

سرمایه فرهنگی

 

 

 

باروری

 

ایده‌آل باروری

 

 

 

ضریب ‌همبستگی پیرسون

 

۲۱۴/۰-

 

۱۶۲/۰-

 

 

 

سطح معناداری

 

۰۰۰/۰

 

۰۰۳/۰

 

 

 

با توجّه به نتایج به دست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می­توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ و سطح خطای کوچک­تر از ۰۱/۰ بین سرمایه فرهنگی با باروری و ایده­آل­های باروری زنان رابطه وجود دارد. از طرفی، مقدار این رابطه برای باروری زنان برابر با ۲۱۴/۰- و برای ایده‌آل‌های باروری ۱۶۲/۰- و به صورت معکوس (منفی) می­باشد. بدین معنی که با افزایش سرمایه فرهنگی در نهاد خانواده، باروری و ایده­آل­های باروری زنان بالا خواهد رفت.. بر اساس این نتایج، فرضیّه­ی مذکور برای باروری و ایده­آل­های باروری زنان مورد تأیید قرار می­گیرد.

۵-۴)تحلیل چند متغیّره

با عنایت به این نکته که بررسی روابط بین متغیّرها به صورت دو به دو و با بهره گرفتن از
تحلیل­های دو متغیّره این شبهه را به وجود می ­آورد که رابطه­ آن­ها خطّی در نظر گرفته و نقش عوامل دیگر نادیده گرفته می­ شود، تحلیل چند متغیّره­ی روابط بین متغیّرهای مستقل و وابسته ضروری می­نماید. با توجّه به سطح سنجش متغیّر وابسته (فاصله­ای) از تکنیک رگرسیون چند متغیّره استفاده شد. تحلیل‌های چند متغیره به ما این امکان را می‌دهند که اهمیّت نسبی هر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته با کنترل سایر متغیرهای مستقل بررسی و ارزیابی کنیم. بعلاوه نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که چند درصد از واریانس متغیر وابسته توسط اثرات جمعی متغیرهای مستقل تبیین می‌شوند. بدین منظور، از آزمون‌های رگرسیونی خطی چند متغیره و تحلیل مسیر در بررسی موضوع تحقیق استفاده شد.
۵-۴-۱) نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره
جهت بررسی اثرات مستقل و جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون خطی چند متغیری به روش گام به گام استفاده کردیم. در این روش قوی‌ترین متغیرها یک به یک وارد مطالعه می‌شوند و این کار تا جایی ادامه می‌یابد که خطای آزمون به ۵ درصد برسد( کلانتری، ۱۸۴:۱۳۸۳).

۵-۴-۲) تحلیل مسیر

همانطور که گفته شد زمانی از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیّره استفاده می­کنیم که قصد داریم ترکیب خطی رابطه­ بین متغیّرهای مستقل و متغیّر وابسته را پیش ­بینی کنیم. موضوعی که در اجرای روش تحلیل رگرسیون مطرح است، این است که در آن ما فقط می­توانستیم تأثیر مستقیم هر یک از متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته را پیش ­بینی کنیم و امکان شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیّرهای مستقل بر متغیّر وابسته فراهم نبود. در چنین حالتی، نمی­توانیم مدل مفهومی و نظری تحقیق را که معمولاً یک مدل نظری متشکل از ساخت روابط بین متغیّرهای مستقل است، مورد آزمون قرار دهیم. بنابراین، برای رفع چنین مشکلی از تحلیل مسیر استفاده شد.
تحلیل مسیر مستلزم تنظیم مدلی به صورت نمودار علی برای درک روابط بین متغیرهاست. نمودار زیر ترکیبی از مجموع مسیرهاست که هر مسیر با بهره گرفتن از وزن بتا مقدار اثر هر متغیر را تعیین می‌کند و مشخص می‌کند این اثر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است. در این مرحله کم‌فرزندآوری بازاندیشانه به‌عنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیونی در نظر گرفته شد. همان طور که در جدول ۵-۲۸ مشاهده می‌شود، شاخص کم‌فرزندآوری بازاندیشانه به‌طور معناداری تحت‌تأثیر متغیرهای خودحفاظتی روانی-عاطفی، تقدیرگرایی در رفتار باروری و توانمندی اجتماعی می‌باشد. این متغیرها در مجموع ۲۷/۰ درصد از واریانس شاخص کم‌فرزنداوری بازاندیشانه را تبیین کردند.
جدول ۵-۲۸) ضرایب رگرسیونی متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص کم‌فرزندآوری بازاندیشانه

 

 

متغیرهای تاثیرگذار

 

ضریب Beta

 

مقدار t

 

سطح معنی‌داری

 

ضریب همبستگی R

توانایی تحمل ابهام و عدم اطمینان
تفکر انعطاف پذیر، خلاق، حل مسأله و تصمیم گیری
توانایی دیدن و شکار کردن فرصت ها
آگاهی از مخاطرات، فعالیت ها و تصمیمات اتخاذ شده
ظرفیت برای مدیریت و کاهش ریسک

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پافشاری و عزم و اراده در مقابل چالش ها
بحث و بررسی و فرموله کردن یک بینش
از دیگر پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی ویژگی های کارآفرینان مستقل، می توان به مطالعات و بررسی های انجام شده توسط مک کللند اشاره کرد. او یکی از بارزترین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان را برخورداری از انگیزه پیشرفت بالا می داند. به عقیده وی، اساساً نیاز به پیشرفت بستگی به کنش و واکنش شخصیت و محیط بلافصل دارد. معمولاً، افرادی که نیاز به پیشرفتشان کمتر از ترس از شکستشان باشد، از پذیرش مسئولیت اجتناب می کنند و از قرار گرفتن در وضعیت های رقابتی و سنجشی می پرهیزند و چنانچه مجبور شوند وظایفی را انتخاب نمایند، وظایف و کارهایی را انتخاب می کنند که یا بسیار مشکل باشد (چون شکست در این نوع کارها طبیعی به نظر می رسد و لذا نگرانیشان از شکست کمتر می شود) و یا بسیار ساده (چون ترس از شکست ندارند) به همین ترتیب، کارهایی را انتخاب می کنند که با بار ریسک خیلی بالایی همراه اند یا اصلاً ریسکی ندارند، در حالی که کارآفرینان کارهایی را انتخاب می کنند که دارای سختی و ریسک متوسط باشد.
به عبارت دیگر، کارآفرینان کارهایی را انتخاب می کنند که نگرانیشان نسبت به شکست در آن ها کم باشد. به طور خلاصه، مک کللند معتقد است که کارآفرینان کسانی هستند که نیاز زیادی به پیشرفت و نیاز کمی به قدرت دارند. همچنین، این گونه افراد نیاز بسیار اندکی به وابستگی های اجتماعی از خود نشان می دهند (صمدآقایی، ۱۳۸۷).
ب) کارآفرینی سازمانی
دامان پور^[۵۱](۱۹۹۸)، کارآفرینی سازمانی را ایجاد توسعه و اجرای ایده ها و رفتارهای جدید تلقی
می کند. در این مفهوم کارآفرینی سازمانی، انرژی بخشی و افزایش دهنده توانایی یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن مهارت ها و توانایی های نوآوری است.
از نظر پیزارو^[۵۲](۲۰۰۳)، کارآفرینی سازمانی یک فرایند احیاء بهبود عملکرد سازمان است، زیرا تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش رقابت جهانی در طی سال های گذشته، پذیرش نگرش کارآفرینانه در تعیین استراتژی ها را اجتناب ناپذیر کرده است. ارزش کارآفرینی سازمانی این است که اجازه تحول سازمان از طریق یک فرایند بازسازی استراتژیک مبنی بر ترکیب توانایی های جدید را فراهم می کند. بنابراین کارآفرینی سازمانی، فرایند ایجاد توانایی ها و ظرفیت های جدید از طریق شکار فرصت ارائه ایده جدید و تبدیل آن ایده به نتایج محسوس و توانایی های جدید است(به نقل از بخشی،۱۳۸۸).
زارا^[۵۳] (۱۹۹۴)، کارآفرینی سازمانی را فعالیت های رسمی و غیررسمی برای ایجاد کسب و کار جدید و توسعه بازار از طریق نوآوری در فرایند یا محصول می داند(به نقل از پورداریانی، ۱۳۹۰).
همانطور که تعاریف مختلف نشان می دهد، کارآفرینی سازمانی روشی است برای مقابله با تغییرات محیطی و داخل سازمانی که در صورت عدم تحقق کارآفرینی، حیات و بقای سازمان در بلند مدت با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا تفکر کارآفرینی، به سازمان پویایی و تحرک داده و در سایه آن افراد جرأت پیدا می کنند تا ایده های خود را در شرایط سازمانی مورد آزمون قرار دهند(پورداریانی، ۱۳۹۰).
انواع کارآفرینی سازمانی
دیوید و جانسون^[۵۴](۲۰۰۵، به نقل از صمد آقایی،۸۷)، کارآفرینی سازمانی را به سه قسمت تقسیم می کند:
کارآفرینی در سازمان: ایجاد فعالیت های جدید کارآفرینانه در درون و پیرامون سازمان
کارآفرینی گسترده: ایجاد ساختار و فرهنگی در سازمان که از نوآوری و کارآفرینی حمایت کرده و افراد را برای احساس تعلق در مورد سازمان و حوزه کاری خودشان تشویق نماید. این سازمان ها، قادر خواهند بود که زمینه های مشترک بین اهداف و آرزوهای شخصی را پیدا کرده و شانس خود را برای بقاء و موفقیت زیاد نمایند. این یکپارچگی درخواست های افراد و سازمان به کواستوکراسی^[۵۵] معروف شده است.
اثرات اجتماعی و اقتصادی کارآفرینی
زمانی که کارآفرینی به عنوان یک شغل از سوی بسیاری از اعضای یک جامعه پذیرفته
می شود، آن جامعه بسیار سریع توسعه می یابد. بدین معنی که کارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد. هر چه یک جامعه بیشتر در فعالیت های کارآفرینی شرکت کند، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.
در زیر به برخی از اثرات و نفع های حاصله از کارآفرینی اشاره می کنیم:
عامل اشتغال زایی: زمانی که کارآفرینان یک شغل جدید را شروع می کنند، بالطبع حداقل به یک یا چند نیروی استخدامی نیاز دارند تا کارهای خود را سامان بخشند (آدام اسمیت^[۵۶] پدر علم اقتصاد در کتاب ثروتش می گوید: «کار است که بنا و پایه ثروت ملل است»). هر جامعه خواستار اشتغال تمامی افراد شایسته و نیروهای کار خود است. وقتی فعالیت کارآفرینی یک جامعه آهسته شود، نرخ بیکاری آن جامعه افزایش می یابد(به نقل از صمد آقایی،۱۳۸۷).
کارآفرینی کیفیت زندگی را بهبود می بخشد: کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعه کالاها و خدمات مورد رضایت و نیاز مردم هستند. آن ها همین طور به دنبال روش هایی هستند که این کالاها و خدمات به طور مؤثرتر تولید شوند، لذا با ابداع اقلام و ارتقاء محصولات جدید و خدمات مورد نیاز و با استفاده بهینه از منابع مالی مردم در سرمایه گذاری ها، ضمن بهبود کیفیت، راه را برای ارتقاء بهره وری عاملی هموار می کنند.
کارآفرینی موجب توزیع مناسب درآمد می شود، اضطراب های اجتماعی را کاهش می دهد و موجبات بهره وری از منابع و فعال شدن آن ها را برای بهره وری عظیم ملی فراهم می آورد.
تأثیر کارآفرینی بر سازمان ها
عامل تعادل در اقتصاد پویا و ترغیب در سرمایه گذاری همراه با سود اجتماعی
می باشد.
کارآفرینی موجب کاهش بوروکراسی اداری و عامل تحول و تجدید حیات ملی و محلی می گردد.
کارآفرینی، عامل نوآوری و روان کننده تغییر می باشد.
عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها
عامل تحریک و تشویق حس رقابت
عامل ایجاد ثروت (به نقل از، صمد آقایی،۱۳۸۷).
موانع کارآفرینی
موانع گوناگونی برای کارآفرینی وجود دارد. بطور کلی موانع کارآفرینی را بر اساس نوع تأثیرگذاری آن ها می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که هر یک دارای زیر مجموعه هایی هستند. موانع اصلی کارآفرینی عبارتند از: موانع فردی، موانع سازمانی و مدیریتی و موانع محیطی.
الف)موانع فردی
موانع فردی، این گونه موانع به خود شخص بر می گردد که برخی از آن ها را فرد در خود به وجود می آورد. منظور از موانع فردی همه ویژگی هایی است که افراد با خود دارند که فقدان برخی از این ویژگی ها در فرد، می تواند به عنوان یک مانع عمل کند.
زیر مجموعه موانع فردی عبارتند از:
عدم خواست فردی (منظور از خواست فردی تمایل و علاقمندی افراد به کارآفرینی است): افراد، خودشان تمایل به کارآفرینی نداشته باشند (الوانی، ۱۳۸۹).
عدم کسب مهارت های فردی (منظور از مهارت های فردی ویژگی هایی است که قابل پرورش هستند و به مهارت های فنی و تخصصی، یعنی توانایی به کارگیری دانش فنی در فعالیت خاص، مهارت های مدیریتی، یعنی تونایی برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه و هدایت مؤثر کاری، و مهارت های ادراکی، یعنی توانایی درک و شناخت موقعیت و آگاهی از ارتباطات موجود بین گزینه های مختلف قابل تقسیم اند):
نداشتن تحصیلات مرتبط و تجربه مفید
نداشتن بصیرت و دانش
ممکن است افراد، نوآوری و خلاقیت نداشته باشند
عدم نگرش نظام مند