بنا بر تقسیم بندی جیمز روزنا در مورد نقش تصمیم گیری، ظاهراً نقش شخصیت نخبگان، عامل تعیین کننده ای است. برای توضیح این پدیده بهتر است ساختار های تأثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. ساختار های تأثیر گذار معمولاً بر دو نوعند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف: ساختار های رسمی که به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط نهاد قانونی، جایگاه مشخص خود را دارند. عناصر ساختار رسمی و مؤثر در فرایند سیاستگذاری عبارتند از:
مقام معظم رهبری
مجمع تشخیص مصلحت
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
شورای عالی امنیت ملی
۶- وزارت امور خارجه
مقام معظم رهبری که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف زیر را بر عهده دارد: ترسیم سیاست های کلی نظام، نظارت بر اجرای سیاست های کلی، ارجاع مشکلات غیر قابل حل از طریق عادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای حکم عزل و نصب ریاست جمهوری، تعیین فرماندهان عالی نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و همه پرسی.
مجمع تشخیص مصلحت وظایف زیر را بر عهده دارد: حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و توسط رهبر به این مرجع ارجاع می شود و حل اختلاف میان نقطه نظرات نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
ریاست جمهوری وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق قانون اساسی (اصول ۱۱۳، ۱۲۴ و ۱۳۳) عالی ترین مقام پس از رهبری ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری به اعتبار رئیس هیأت وزیران در تنظیم لوایح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مؤثر است و می تواند نقطه نظرات شخصی خویش را در لوایح نفوذ دهد. به طور کلی لوایح از خط و مشی کلی رئیس جمهور الهام می گیرد. همچنین رئیس جمهور و هیأت وزیران در نحوه ی اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تدوین سیاست ها و هماهنگی بین آنها، برقراری و قطع روابط دیپلماتیک با صلاح دید رهبر و یا نقش بارزی دارند.
لازم به ذکر است که سفرا و نمایندگان سیاسی ایران در کشور های دیگر به عنوان نماینده ی رئیس جمهور حضور پیدا می کنند. همچنین امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و پروتکل ها پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور است.
مجلس شورای اسلامی وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق قانون اساسی (اصول ۷۷، ۷۸ و ۱۳۹) تأثیر و مشارکت مجلس در تصمیمات مربوط به سیاست خارجی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. در مکانیزم مستقیم با توجه به نقش مجلس در تصویب پیشنهاد های هیأت وزیران در قالب لوایح و یا صرف پیشنهاد مربوط به تغییرات جزئی خطوط مرزی با تصویب چهار پنجم نمایندگان، استقراض، مصالحه ی دعاوی بین المللی و ارجاع آن ها به داوری، انتقال اموال به خارج از کشور، تأثیر مستقیم مجلس در تصمیم گیری ظاهری می شود. در روش غیر مستقیم، تأثیر مجلس بر تصمیم گیری در سیاست خارجی می توان به نقش مجلس در کاهش و افزایش بودجه مربوط به اعمال سیاست خارجی، طرح سؤال و استیضاح و تذکر به وزیر امور خارجه و نهایتاً طرح پیشنهادی مجلسبرای تصویب قانون اشاره نمود. در این راستا، نقش شورای نگهبان به عنوان نقطه ی نظاراتی، کنترلی بر مصوبات مجلس و تأثیر آن را نباید از نظر دور داشت.
شورای عالی امنیت ملی وظایف زیر را بر عهده دارد: طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی با بهره گرفتن از امکتنات کشور بر عهده ی شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات آن پس از تأیید رهبر لازم الاجراست.
وزارت خارجه وظایف زیر را بر عهده دارد: نقش وزارت امور خارجه در روند تصمیم گیری اگرچه از لحاظ ساختار رسمی صراحت ندارد اما بارز و بسیار مؤثر است. زیرا مجرای کارشناسی و نشظرات تخصصی در مورد مسایل روابط بین المللی از کانال وزارت امور خارجه در روند تصمیم گیری قرار می گیرد.
علاوه بر آن جمع آوری اطلاعات که امروزه نقش زیر بنایی مهمی در هدایت جریانات دارد بر عهده ی این وزارت خانه است. مزید بر آن می توان فعالیت هایی از قبیل اداره ی هیأت های دیپلماتیک، انجام مذاکرات و اجرای تصمیمات سیاست خارجی در سطح خرده سیستمی را که در زیر مجموعه صلاحیت های هدایتی و اجرایی گنجانیده می شود، به وزارت خارجه منتسب کرد.
اتخاذ یک جهت گیری در سیاست خارجی نباید خارج از اصول مطرح شده در قانون اساسی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سیاست خارجی اصول زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم صدق می کند ولی ۴ اصل به طور مستقیم در قانون اساسی ایران وجود دارد که مستقیماً به سیاست خارجی مربوط می شود:
اصل ۱۵۲: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل ۱۵۳: هر گونه قرارداد که موجب سلطه ی بیگانه بر منافع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه ی مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل ۱۵۵: دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. (سایت مقالات علمی ایران)

۲-۱۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مشروطه تاکنون و گفتمان های حاکم بر آن:

برای فهم موضوع، جهت گیری های سیاست خارجی ایران از مشروطه تا کنون، در جدول زیر آورده شده است. و سپس به تبیین جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.