علاوه بر موارد بالا، می‌توان سرمایه‌گذاری کمتر از حد را از بعد مسئله انتقال ریسک و اجتناب از ریسک مورد بررسی قرار داد. مسئله انتقال ریسک بیشتر در شرکت‌هایی مطرح است که از لحاظ مالی تحت فشار قرار دارند و در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که از بدهکاری بالایی برخوردارند، یافت نمی‌شود. در واقع، وجود بدهی پر ریسک همیشه منجر به انتقال ریسک نمی‌شود، اما در برخی مواقع، می‌تواند اجتناب از ریسک (یا سرمایه‌گذاری کمتر از حد نسبی در طرح‌های پر ریسک) را به دنبال داشته باشد (همان: ۸۲).
با در نظر گرفتن انگیزه‌های انتقال ریسک شرکت در طی یک دوره و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، می‌توان به تأثیر هزینه‌های نمایندگی ناشی از بدهی‌های پر ریسک، پی برد. در حقیقت، فرصت‌های رشد می‌توانند مسئله سرمایه‌گذاری کمتر از حد توصیف شده به وسیله مایرز (۱۹۷۷) را حذف کنند و مسئله انتقال ریسک را کاهش دهند. (همان: ۸۳).
از طرف دیگر، چنین استنتاج می‌شود که، وجود فرصت‌های رشد، می‌تواند تأثیر قابل توجه‌ای بر هزینه‌های نمایندگی بدهی پر ریسک نداشته باشد؛ یعنی، شرکت‌هایی با چشم‌اندازهای رشد پایین و با اهرم بالا به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در طرح‌های پر ریسک میل می‌کنند (انتقال ریسک)؛ در مقابل، شرکت‌هایی با چشم‌اندازهای اقتصادی خوب به سمت سرمایه‌گذاری کمتر از حد میل می‌کنند و به طور کلی از سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک اجتناب می‌کنند (اجتناب از ریسک). این امر که به طور کلی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود (نقل از روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۳).
۲-۲-۲-۴- راه‌ حل‌ هایی برای کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‌طور که در بخش‌های قبلی عنوان شد، عدم تقارن اطلاعاتی و مسائل نمایندگی باعث به وجود آمدن مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عاملی می‌تواند، این مسائل را کاهش دهد و مانع از به وجود آمدن مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری شود. در این بخش به این سوال پاسخ داده می‌شود.
در متون، ساز و کارهای مختلفی برای کاهش اثر منفی عدم کارایی سرمایه‌گذاری وجود دارد. این متون نشان می‌دهد که انحراف از سیاست‌های بهینه سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نمایندگی و به دنبال آن افزایش در هزینه سرمایه را به دنبال دارد. از طرف دیگر، نبود یک سیستم حاکمیتی مناسب، این مسئله را حادتر می‌کند. از این رو، یک سیستم کارا از حاکمیت شرکتی، یعنی سازماندهی و راهبردی کردن مالکیت به صورت بهینه و سازماندهی کردن منابع خارجی به صورت بهینه، می‌تواند تصمیمات غیر بهینه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. به عبارت دیگر، ریشه مسائل نمایندگی و تأمین مالی را می‌توان به ترتیب در ساختار مالکیت و ساختار سرمایه جستجو کرد. در نتیجه با کاهش این مسائل می‌توان شاهد کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری بود. از جمله روش‌های کاهش مسائل نمایندگی و همچنین کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری می‌توان به انعقاد قرارداد بین گروه‌های ذینفع واحد تجاری اشاره کرد (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۴).
واتس (۲۰۰۲)، بیان می‌دارد که این قراردادها ابزاری هستند برای روبه‌رو شدن با مسائل و خطرات اخلاقی ناشی از حضور و مشارکت ذینفعان مختلف در واحد تجاری. ذینفعانی که هر یک اطلاعات، بازده، مطلوبیت‌ها و تعهدات متفاوتی با سایرین دارند. از جمله این قراردادها که داده‌های حسابداری را مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به قراردادهای پاداش مدیران، قراردادهای بدهی و قراردادهای کاری با کارکنان اشاره کرد . به عنوان نمونه، قراردادهای بدهی می‌تواند از رفتار فرصت‌طلبانه مدیر جلوگیری کند و با کاهش قدرت تصمیم‌گیری مدیر نسبت به سیاست‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود، مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد (روکا و همکاران، ۲۰۰۷: ۸۵).
از جمله روش‌های کاهش مسائل تأمین مالی و ساختار سرمایه بهینه و در نتیجه کاهش مسئله عدم کارایی سرمایه‌گذاری، می‌توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از بدهی‌های قدیمی‌تر^[۵۹] (یعنی، پرداخت پیشگیرانه با توجه به بدهی موجود و بر حسب طرح‌های سرمایه‌گذاری جدیدی که نیاز به تأمین مالی دارند)، استفاده از گواهی حق خرید سهام و بدهی‌های قابل تبدیل^[۶۰]، استفاده از بدهی‌های کوتاه‌مدت، مهندسی مالی^[۶۱]، افزایش در سطح تمرکز بدهی^[۶۲] (افزایش توجه اعتباردهندگان به سمت فعالیت‌های مدیریتی شرکت) و تمدید بدهی^[۶۳]. به عنوان نمونه، تمدید بدهی، می‌تواند مسئله تضاد منفعت بین سهامداران و اعتباردهندگان را حل کند. با بهره گرفتن از این مکانیسم، مدیر می‌تواند به علت قراردادهای ناقص، به طور مستمر در رابطه با شرایط استقراض مذاکره کند و از این طریق مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را کاهش دهند (همان: ۸۵).
به طور خاص، عواملی چون، بدهی‌های احتمالی و توزیع سودهای نقدی (جنسن، ۱۹۸۶: ۳۲۴)، نظارت مدیران توسط سرمایه‌گذاران نهادی، نقش و تجربیات حرفه‌ای مدیران مستقل در تصمیمات سرمایه‌گذاران شرکت و جلوگیری از رفتار کورکورانه سرمایه‌گذاری مدیران ارشد شرکت (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۷: ۷۵۴)، کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
۲-۲-۳- هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری
مطابق با ادبیات نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژه­ های دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می­ شود که مدیران (شرکت­ها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه ­گذاری صفر شود، به انجام سرمایه ­گذاری مبادرت ورزند. از این رو، نباید ارتباطی بین هزینه­ های نمایندگی و سرمایه ­گذاری مشاهده گردد (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶). اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجه ­گیری­ها را مخدوش می­نماید. مسئله اول، سهمیه­بندی سرمایه است که به سبب نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایجاد می­ شود. مایرز (۱۹۸۴) نشان داد که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء ­استفاده نمایند، سرمایه‌گذاران از انجام سرمایه ­گذاری خودداری می­نمایند. دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی می­ شود. یعنی زمانی که مدیران به جای تحصیل بازده نقدی بیش­تر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، ۱۹۸۶). مدیران ممکن است با انتخاب پروژه­ های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء­استفاده از منابعی همچون جریان­های نقدی آزاد، اقدام به سرمایه ­گذاری ناکارا نمایند.
این­گونه مسائل (عدم‌تقارن اطلاعاتی و منفعت­گرایی مدیران)، حساسیت سرمایه ­گذاران را نسبت به
جریان­های نقدی برانگیخته و تأمین مالی را برای انجام پروژه­ های دارای چشم انداز روشن و مثبت (دارای ارزش فعلی خالص مثبت) با مشکل روبه رو می­نماید (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶). بر اساس مفاهیم نظریه نمایندگی، زمانی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت­های سرمایه ­گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را به دلیل مشکلات مخاطره­ی اخلاقی که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت توسط مدیریت، نزدیک­بینی و گزینش طرح نامناسب است و نیز کمبود وجوه در دسترس که ناشی از تأمین مالی خارجی پر هزینه است، دنبال نکنند (گارسیا لارا و همکاران، ۲۰۱۰: ۶). بنابراین، به نظر می­رسد برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های نمایندگی، می ­تواند به فرایند عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه ­گذاری بیشتر از حد یا سرمایه ­گذاری کمتر از حد، منتهی شود.
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی
مدرس و حصارزاده (۱۳۸۷)، در خصوص میزان سرمایه‌گذاری، به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. یافته‌های تحقیق آن‌ها حاکی از تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری است. همچنین، نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش (کم) سرمایه‌گذاری، می‌تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری گردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر عدم کارایی سرمایه‌گذاری را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که جریان نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی، به ترتیب سرمایه‌گذاری یبش از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را به دنبال خواهد داشت.
تقوی و همکاران (۱۳۸۹)، به تبیین رابطه هزینه‌های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها، حاکی از آن بود که مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت افزایش منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه می‌باشد و نه سودمند. افزون بر آن، با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد به عنوان معیار اندازه گیری هزینه‌های نمایندگی، نتایج تحقیق تقوی و همکاران بیانگر وجود رابطه منی و معنادار بین هزینه‌های نمایندگی و ارزش شرکت بود.
محمودآبادی و مهتری (۱۳۹۰)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران را بررسی کردند. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها نشان داد که بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه‌گذاری آتی، در سطح شرکت‌ها و در سطح ۷ گروه از صنایع، ارتباط معنادار وجود دارد. بین اندازه شرکت و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط منفی معنادار، بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و سرمایه‌گذاری آتی ارتباط مثبت و معنادار و بین اهرم مالی و سرمایه‌گذاری آتی در سطح شرکت‌ها ارتباط منفی معنادار وجود دارد.
سجادی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل ۱۲۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که هزینه‌های نمایندگی دارای تأثیر مثبت و معنادار و کیفیت گزارشگری مالی دارای تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه‌گذاری است.
محمودآبادی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و هزینه‌های نمایندگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل ۹۲ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که جریان‌های نقدی آزاد با کلیه‌ی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد. در واقع، تحقیق آن‌ها به شواهدی در زمینه نقض فرضیه‌ی جریان‌های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی
مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، نشان دادند در زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیرونی و مدیران داخلی در خصوص ارزش فعلی دارایی‌ها و بازده جریان‌های نقدی پیش بینی شده از طرح‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، تأمین مالی اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد تجاری، جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری شده کمتر از حد و یا بیش تر از حد برآورد می‌شود که ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و یا کمتر از حد شود.
وردی (۲۰۰۶)، در تحقیقی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه‌گذاری را بررسی کرد وی به این نتیجه رسید که کیفیت گزارشگری مالی با هر دو سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد رابطه منفی دارد.
گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۰)، محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت را بررسی نموده و دریافتند که بیش تر شرکت‌های محافظه کار، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطه مثبت میان محافظه کاری و بهره وری یافتند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که شرکت‌های محافظه کارتر، در طرح‌های کم ریسک تر سرمایه‌گذاری کنند، نیافتند.
الطالب^[۶۴] (۲۰۱۲)، به سنجش اثر سطح هزینه نمایندگی شرکت‌ها بر سیاست اهرم مالی و سود سهام پرداخت. وی با بررسی نمونه ای متشکل از ۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱ به این نتیجه رسید که بین جریان نقدی آزاد و سود سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ در حالی که، رابطه بین جریان نقدی آزاد و اهرم مالی، مثبت و معنادار بود. وی، به منظور آزمون اثر هزینه‌های نمایندگی بر سیاست سود سهام، از معیارهای ریسک، اهرم، فرصت‌های رشد، جریان نقدی آزاد، اندازه، سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود، برای سنجش سطح هزینه‌های نمایندگی شرکت استفاده کرد. به طور خاص، جریان نقدی آزاد دارای اثرات منفی بود، اما متغیرهای اهرم و سودآوری اثرات مثبتی بر پرداخت‌های سود سهام داشت.
ایسدورفر و همکاران^[۶۵] (۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، پاداش مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل ۲۶۰ شرکت طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۹ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که اهرم مالی بیشتر، موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، مدیرانی که پاداش آن‌ها وابسته به بدهی‌ها است، سرمایه‌گذاری کمتر از حد و مدیرانی که پاداش آن‌ها وابسته به حقوق صاحبان سهام است، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد انجام می‌دهند.
گماریز و بالستا^[۶۶] (۲۰۱۴) به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا طی سال‌های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۸ بود. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که کیفیت گزارشگری مالی مشکل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد را تعدیل می‌کند. همچنین، دوره سررسید بدهی کوتاه‌تر، بهبود کارایی سرمایه‌گذری را به دنبال دارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود. در نهایت، آن‌ها نشان دادند در شرکت‌هایی که بدهی کوتاه‌مدت کمتری (بیشتری) وجود دارد، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معنادار بیشتری (کمتری) بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد.
۲-۴- خلاصه فصل
از دیدگاه اقتصادی و با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه انسان‌ها در پی حداکثر ساختن منافع خود هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ آن‌ها علاقمندند در راستای حداکثرسازی منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و افراد ذینفع ارائه کنند. بر این اساس، تضاد منافع و تعارضات و هزینه‌های نمایندگی احتمالا منجر به انجام سرمایه‌گذاری غیر کارا می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده، در این فصل از تحقیق، با تمرکز بر نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری، نخست در مورد نظریه نمایندگی و مفاهیم مرتبط با آن از جنبه‌های مختلف بحث شده و سپس درباره کارایی سرمایه‌گذاری، نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد و موارد مرتبط با آن بحث بیشتری انجام می‌شود. مطابق با ادبیات نئوکلاسیک مالی، بازار کارا با تأمین مالی به موقع و کافی پروژه­ های دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می­ شود که مدیران (شرکت­ها) تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه ­گذاری صفر شود، به انجام سرمایه ­گذاری مبادرت ورزند. از این رو، نباید ارتباطی بین هزینه­ های نمایندگی و سرمایه ­گذاری مشاهده گردد (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶). اما چندین مسئله، این استنباط و نتیجه ­گیری­ها را مخدوش می­نماید. مسئله اول، سهمیه­بندی سرمایه است که به سبب نبود تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران ایجاد می­ شود. مایرز (۱۹۸۴) نشان داد که اگر مدیران بتوانند از اطلاعات محرمانه، سوء ­استفاده نمایند، سرمایه ­گذاران از انجام سرمایه ­گذاری خودداری می­نمایند. دومین مسئله، از مشکلات مربوط به نمایندگی ناشی می­ شود. یعنی زمانی که مدیران به جای تحصیل بازده نقدی بیش­تر، در پی تأمین منافع شخصی خودشان هستند (جنسن، ۱۹۸۶). مدیران ممکن است با انتخاب پروژه­ های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء­استفاده از منابعی همچون جریان‌های نقدی آزاد، اقدام به سرمایه ­گذاری ناکارا نمایند. در قسمت پیشینه تحقیق نیز تحقیقات انجام شده که به نحوی با هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن در ارتباط است، بیان خواهد شد.
فصل سوم
روش شناسی و مدل‌های تحقیق
۳-۱- مقدمه
علم، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. از این رو، در این فصل از تحقیق در این فصل، ابتدا سؤال‌ها و فرضیه ­های تحقیق ارائه می‌شود. سپس جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و گردآوری داده ­ها و متغیرهای تحقیق بیان می‌گردد. در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه‌ها نیز، چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی، آزمون‌های قابلیت ادغام (F لیمر)، هاسمن، تحلیل همبستگی و آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون مطرح؛ و در نهایت، ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲- سؤال‌های تحقیق

1. 1. آیا بین هزینه‌های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین هزینه‌های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین هزینه‌های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق
«فرضیه» عبارتی آزمایشی است که رابطه مورد انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می­ کند. بنابراین، فرضیه گمانی موقتی است که درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. عموماً، فرضیه از طریق روش قیاسی با بهره گرفتن از یک نظریه یا از طریق روش استقرایی با بهره گرفتن از یک رشته مطالعات تحقیقی و یا از طریق روش­های قیاسی و استقرایی به صورت توأم، تدوین می­گردد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۴: ۱۴). ساعی معتقد است که یک فرضیه­ خوب باید دارای ملاک­های زیر باشد:

1. 1. فرضیه ­ها باید با نظریه­ های انتخاب شده مرتبط باشند.

1. 1. فرضیه ­ها باید دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیه ­ها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمون­پذیر نباشند.

1. 1. فرضیه ­ها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازه ­گیری در فرضیه استفاده شود.

1. 1. فرضیه ­ها باید قابلیت پذیرفتن گزاره­های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینی­اند، داشته باشند (ساعی، ۱۳۷۷: ۳۰).