۳-۲-۲-۲ موارد طلاق قضایی
طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج را در اصطلاح طلاق قضایی می گویند. با توجه به این تعریف زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد عبارت اند از:
۱ـ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق
۲ـ غایب مفقودالاثر بودن شوهر
۳ـ در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زندگی زناشویی طلاق به علت ترک انفاق
در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی چنین آمده است: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه »

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این ماده دو مسأله قابل بررسی است:
۱ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه: با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء^۱: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند ، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ ( حقوق آنها ) باشند از آن رو که خدا هم ( حقوق زنان را ) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان ( در حقوق همسری ) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و ( اگر مطیع نشدند ) از خوابگاه آنان دوری گزینید و ( اگر باز مطیع نشدند ) آنان را به زدن تنبیه کنید ، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است»
۱- « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً»
بر این اساس تأمین هزینه های خانواده از وظایف مرد است و همانطور که در فصل گذشته گفتیم این امر قابل تفویض به زن نخواهد بود و نیز نفقه باید با جایگاه اجتماعی زن و امکانات شوهر متناسب باشد و نمی توان برای آن اندازه معین و ثابتی در نظر گرفت.
با این توضیح چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند، حاکم می تواند بین آن دو حکم طلاق را جاری سازد.
۳-۲-۲-۲-۱ عجز شوهر از پرداخت نفقه
منظور از عجز ، ناتوانی شوهر پس از عقد نکاح است و نه پیش از آن، زیرا این عجز هم ردیف با خودداری شوهر از پرداخت نفقه آمده که مربوط به پس از نکاح است.
در این مورد که در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه آیا زوجه و حاکم حق فسخ دارند یا نه، نظریاتی مطرح است که قانون مدنی ما در ماده ۱۱۲۹ از این نظر پیروی کرده است که : زن حق فسخ ندارد و تنها می تواند به حاکم مراجعه و درخواست کند که زوج را به طلاق وادار کند و در این صورت اگر زوج طلاق نداد خود حاکم اقدام به طلاق می کند.
۳-۲-۲-۲-۲ طلاق زوجه غایب مفقودالاثر