«هر کس حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کیفری مطرح شده علیه او تصمیم گیری شود»؛ بند نخست ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
«همه در برابر دادگاهها و دیوان های دادگستری برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهدهای او در امور مدنی تصمیم گیری کند…».
به همین ترتیب کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در ماده ۶ خود از حق دادرسی عادلانه سخن گفته و در بند یکم چنین بیان داشته است:
«همه اشخاص حق دارند که دادگاهی مستقل و بی طرف که بر پایه موازین قانونی ایجاد شده باشد، به گونه‌ای عادلانه،‌ علنی و در مهلتی معقول به دعوای آنان رسیدگی کند…».
افزون بر این موارد این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملی نیز درج گردیده و از پیش شرط‌های مهم حق بر دادرسی عادلانه محسوب می شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروری است تا محاکم کیفری، به ویژه دیوان بین المللی کیفری که مرجعی تازه تأسیس و نوپا در عرصه بین المللی است در رسیدگی های خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و یا فشار خارجی قرار نگیرد تا بتواند ضمن رعایت این حق بشری، اعتماد و اطمینان جهانیان را نسبت به کارکرد صحیح خود و حرکت در مسیر اهداف اساسنامه جلب نماید.
گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی
اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بی طرف بودن تفاوت لغوی و اصطلاحی با یکدیگر دارند ولی ملازمه و تأثیر و تأثر عمیقی بر یکدیگر دارند در واقع بازگشت این دو به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر به مثابه معیاری واحد، تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراین نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه ای عادلانه و غیر جانبدارانه را در پی خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با این حال هر دوی این ها مفاهیم و مقتضیات خاص خود را داشته و از این نظر با هم متمایز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بی طرف بودن مبین دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بین قاضی با دستگاه اداری اشاره دارد و بی طرف بودن به موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی توجه دارد. اگر چه این دو مفهوم متفاوتند ولی اغلب متفقاً و بدون مرز شخصی بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند.
استقلال را می توان کلاً به عنوان قاعده ای تعریف کرد که در آن به عدم رابطه بین قاضی و اشخاص تصریح شده باشد که به موجب قانون یا در عمل دارای اختیاراتی هستند که می توانند در برخی تصمیمات وی تزلزل ایجاد نمایند. با این حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی می باشد.^[۱۰]
بنابراین از بررسی رابطه و تمایز مقایسه استقلال با بی طرفی می توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش شرط بی طرفی است. البته بی طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی شود ولی با فقدان استقلال، بی طرفی نیز مفقود می‌گردد. بی طرفی علاوه بر استقلال دارای تضمین های دیگری هم است، همان گونه که استقلال حائز معیارهای خاص خود است. از این رو مفاهیم استقلال، بی طرفی، عینی بودن و عادلانه بودن دادرسی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. استقلال پیش شرط و شرط اساسی بی طرفی است اگر چه تضمین کاملی برای آن نیست،بی‌طرفی نیز تضمینی مهم اگر چه ناکافی برای عینی بودن محاکمه است و عینی بودن نیز تضمین عادلانه بودن دادرسی به شمار می رود.^[۱۱]
گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران
در این قسمت، پس از آشنایی مختصری که از مفهوم استقلال در طی گفتارهای قبلی به عمل آمد ضروری است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پیوند موضوع پایان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شویم. لذا گفتار حاضر را به این موضوع اختصاص می دهیم.
بحران یکی از مفاهیم پیچیده است که علی رغم مطالعات زیادی که در باره آن انجام شده، تعریف شفاف و روشنی از آن ارائه نگردیده است و براساس هر موضوع و شاخه ای، تعریف متفاوت پیدا می کند. براساس تعاریف مرتبط با نظام بین الملل بحران در دو دسته فرایند و ترکیب ساختار- تعامل قابل تعریف است. در فرایند، بحران، نقطه عطفی تلقی می گردد که در آن دوره‌ای غیر عادی از تعاملات تعارض آمیز شدید ظاهر می شود و منجر به تغییر حالت در جریان فعالیت‌های سیاسی داخلی و بین المللی و به طور کلی بر ثبات و یا تعادل نظام می گردد.
در تعاریف مربوط به ساختار- تعامل یک بحران وضعیتی تلقی می شود که ویژگی بارز آن، تغییر اساسی در فرایندهایی است که ممکن است بر متغیرهای ساختاری نظام تأثیر بگذارد.^[۱۲] به طور کلی باید گفت که بحران عبارتست از غیر عادی شدن یک فرایند و به وجود آمدن چالش هایی در برابر یک ساختار به گونه ای که نشانگر بی ثباتی و عدم تعادل زیاد باشد و یا در نوع کنش ها بین دو یا چند کنشگر دگرگونی با تشدید احتمال مخاصمات نظامی به وجود آید.^[۱۳]
در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی، «بحران» مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل پیدایش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و شناسایی ویژگی ها و ماهیت آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.^[۱۴]
اهتمام به کنترل و مدیریت بحرانها نیز حائز اهمیت اساسی است. نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحرانهای داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادی و معنوی، به حل و فصل مسالمت آمیز آنها بیانجامد و در غیر این صورت نه تنها زمینه ورود و مداخله قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی نیز تبدیل گردد.
در مخاصمات مسلحانه داخلی، علاوه بر حقوق بین الملل عرفی (قواعد آمره)، ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیونهای مزبور محاکم است و هر گونه تخلف از آنها نه تنها موجب مسئولیت بین المللی دولتها و افراد می شود بلکه در صورت نقض جدی آنها،‌ به اتهام ارتکاب به جنایات بین المللی از سوی مراجع ذیصلاح بین المللی تحت تعقیب، بازداشت،‌ محاکمه و مجازات قرار خواهند شد.^[۱۵]
در تجزیه و تحلیل عوامل و شرایط شکل گیری هر بحران، عوامل مختلفی دخالت دارد. این عوامل ممکن است ناشی از انسان، محیط و یا تأثیرات متقابل این دو باشد که از یک سو در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین‌المللی قابل بررسی است و از سوی دیگر خود بحران ممکن است بر همین سطوح نیز تأثیر بگذارد. در کنار این عوامل نباید از تأثیر عوامل و ساختار غافل شد. زیرا هم عامل انسانی و هم محیط تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی؛ زمینه ساز موقعیت هایی می‌شوند که در آن محیط،‌ اقدام و عمل صورت می گیرد.^[۱۶]
گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی
مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، اغلب منازعه ای است میان حکومت و گروه یا گروههایی که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهی در حکومت یا دگرگونی در ساختار سیاسی جامعه که از راه های متعارف و منطبق با قانون اساسی میسر نیست. این نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی پیش گرفته و فجایع انسانی بزرگتری را به بار آورده است.
آخرین تعریفی که از مخاصمات مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی و در پی کنفرانس دیپلماتیک بین سالهای ۷۷-۱۹۷۴ میلادی برگزیده شد، این عبارت بود که مخاصمات با شدت درگیری های کم و بیش نظیر مخاصمات مسلحانه بین المللی.^[۱۷] پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو نیز تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است اما دو معیار برای توصیف مخاصمه داخلی ارائه داده است که عبارتند از:
اینکه نیروی مخالف بخشی از سرزمین دولتی که با آن می جنگد را به کنترل خود در آورده.
اینکه قوای مخالف و شورشی قادر به اجرای مقررات پروتکل باشد.
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در رای مشهور خود در ۲ اکتبر ۱۹۹۵ در قضیه تادیچ،‌ تعریف جدیدی از مخاصمه داخلی ارائه داد که همان تعریف را نویسندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تعریف خود از مخاصمات داخلی برگزیدند. این تعریف عبارت بود از:
«یک مخاصمه مسلحانه داخلی زمانی واقع می شود که یک مخاصمه مسلحانه طولانی میان نیروهای حکومت و گروه های مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروه ها در قلمرو دولت استمرار یابد.».^[۱۸]
یکی از علل طولانی شدن مخاصمات داخلی و زمان بر بودن حل و فصل این نوع مخاصمات و بحران ها در مقایسه با مخاصمات بین المللی،‌ احترام به دو اصل تعیین سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلی است.
در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی یا غیر بین المللی که در قلمرو یک کشور روی می دهد، در واقع همان جنگ داخلی است.^[۱۹] که آثار ناشی از آن نیز حائز اهمیت است.
هر مخاصمه و درگیری حداقل از دو جنبه دارای اثر است:
«یکی از لحاظ آثاری که بر روابط در حقوق عمومی ایجاد می کند و دیگری از نظر آثاری که بر روابط در حقوق خصوصی به جای می گذارد».^[۲۰]
متأسفانه بیشتر مخاصمات مسلحانه داخلی در کشورهای جهان سوم روی داده است که البته ریشه ها و عوامل پیدایش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ایدئولوژی محرک اصلی بسیاری از مخاصمات داخلی بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با یکدیگر به تحریک گروه های شورشی اقدام و با دادن انواع کمکهای مالی و تسلیحاتی تلاش می کردند تا رژیم های وابسته به طرف دیگر را سرنگون سازند.
مبارزه با استعمار و تلاش برای دستیابی به استقلال به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نیز مبارزه با بی عدالتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منشأ برخی از این مخاصمات بود. با پایان دوره جنگ سرد، منشأ ایجاد و گسترش این نوع مخاصمات نیز تغییر یافت. در دو دهه اخیر اکثر مخاصمات مسلحانه ناشی از اختلافات قومی و مذهبی است و البته عوامل اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی و دخالت عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش موثری داشته اند.^[۲۱]
مبحث دوم: مبانی
پس از آشنایی مختصر و ابتدایی که از مفاهیم استقلال، بی طرفی و بحران در طی گفتارهای قبل به عمل آمد. در این مبحث به ترتیب به تبیین ویژگی های استقلال قضایی، عوامل تأثیرگذار بر استقلال و همچنین چگونگی شکل گیری مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه داخلی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی
استقلال قضایی جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملی، دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که رعایت التزام به آنها در هر شرایطی موجب تضمین و رعایت بیشتر آن در نظام عدالت کیفری و در نتیجه تحقق و تضمین بیشتر دادرسی عادلانه می گردد از جمله این ویژگی ها که بایستی مورد توجه قرار گرفته و در تضمین هر چه بیشتر استقلال قضایی مورد عمل قرار گیرند، «آشکار بودن^[۲۲]» و«تعلیق ناپذیری^[۲۳]» آن در شرایط اضطراری است که در ذیل به صورت مختصر به شرح هر یک از آنها می پردازیم.
الف) آشکار بودن استقلال قضایی
استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی و قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است ولی صرف تضمین و تاکید بر معیارهای استقلال قضایی در اسناد مختلف نمی تواند ما را به وجود واقعی استقلال قضایی در یک نظام عدالت کیفری قانع نماید بلکه برای حصول اطمینان از وجود استقلال قضایی به طور واقعی، یک ویژگی اساسی لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضایی در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن یاد می‌شود.
معیارهای مختلف دادرسی عادلانه در اسناد و قوانین مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی عادلانه بودن یک فرایند قضایی زمانی اطمینان آور می شود که نمود بیرونی داشته باشد. استقلال قضایی نیز به عنوان معیار اساسی دادرسی عادلانه چنین است. به عبارت بهتر تا هنگامی که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکیب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولی امر قضا نبینیم، نمی توانیم به استقلال قضایی واقعی و باطنی آنها اطمینان پیدا کنیم.
مستقل بودن نه تنها باید در قوانین و اسناد حقوقی تضمین شود، بلکه ظاهر دادرسی و ساختار نهادها، ترکیب محاکم و رفتار مقامات قضایی نیز باید مستقل و غیر جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن یک دادگاه و مقامات قضایی آن به لحاظ ساختاری به نحوی که بتوانند با استقلال قضایی کامل به اتخاذ تصمیم بپردازند کافی نیست،بلکه این داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگیخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفین دعوی نسبت به دستگاه عدالت می گردد.^[۲۴]
ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی
کنفرانس جهانی حقوق بشر در اعلامیه وین و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمی همه دولتها بر اجرای تعهداتشان برای ارتقاء احترام و رعایت همه حقوق و آزادیهای بشری طبق منشور سازمان ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکید نموده و عنوان می دارد که ماهیت جهانی این حقوق و آزادیها غیر قابل تردید است و حفظ و حمایت آنها اولین مسئولیت دولتهاست.
حقوق دادرسی عادلانه نیز از جمله تضمین های حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی است که ماهیت جهانی داشته و حفاظت و حمایت از آنها اولین مسئولیت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسی عادلانه به حدی مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر جهت تضمین هر چه بیشتر معیارهای آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوی دولتها تأکید نموده که «حق شرط کلی نسبت به حق دادرسی عادلانه مجاز نیست».^[۲۵]
اگر چه دادرسی عادلانه با توجه به بند ۲ ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعلیق پذیر است، ولی برخی از معیارهای آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانین مسلماً تعلیق ناپذیرند. و برخی از این معیارها نیز موضوع برخی کنوانسیونهایی است که وفق مفاد آنها تعلیق به صورت کلی مجاز نیست. در واقع حق بر دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که صرفاً برخی از معیارهای آن در شرایط بحرانی مورد تعلیق قرار می گیرند، چرا که اصولاً دادرسی عادلانه خود تضمین موثری برای حقوق تعلیق ناپذیر به شمار می‌رود.^[۲۶]
از سوی دیگر طبق مفاد بند ۱ ماده ۵ میثاق، مقررات آن نبایستی به نحوی تفسیر شود که حقی ایجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غیر قابل تعلیق را تضییع یا محدود نمود. از این رو تفسیر بند ۲ ماده ۴ میثاق به نحوی که کلیت دادرسی عادلانه و به خصوص استقلال قضایی را قابل عدول معرفی کند،ممکن است به دولتها این حق را در شرایط اضطراری بدهد که با نقض معیارهای دادرسی عادلانه و به راه انداختن دادگاههای فوق العاده و غیر مستقل، اقدام به ایجاد توازن قدرت و یا تصفیه سیاسی- عقیدتی نسبت به مخالفان از طریق سلب خودسرانه حیات و آزادی آنها نموده و یا بر خلاف شرط بند ۱ ماده ۴ در خصوص عدم تبعیض، در شرایط اضطراری با محاکمه گروهی افرادی خاص در محاکم فاقد استقلال قضایی مبادرت به اعمال تبعیض از هر حیث نسبت به بخشی از جمعیت خود نمایند.
براین اساس به طور کلی تعلیق پذیری کلیت حق بر دادرسی عادلانه را نمی توان سازگار با تعهد و مسئولیت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.^[۲۷]
علاوه بر این در خصوص تعلیق حق برخورداری از محکمه مستقل و بی طرف باید گفت که استقلال و بی‌طرفی محاکم را نمی توان جزء شرایطی دانست که رعایت و احترام به آنها موجب تشدید شرایط اضطراری و بحرانی در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقی نمی توان یک رابطه علیتی بین عمل و احترام به استقلال قضایی به عنوان معیار دادرسی عادلانه و ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در یک جامعه پیدا نمود.
از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزدیک محکمه مستقل و بی طرف نه تنها در معاهدات بسیاری به رسمیت شناخته شده بلکه بخشی از حقوق بین الملل عرفی است، لذا کشورهایی که ملحق به این معاهدات نشده و یا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعایت آن در سیستم قضایی خود هستند.^[۲۸] و به عبارتی بهتر امروزه دادرسی عادلانه را می توان جزو تعهدات جهانی و همگانی دولتها محسوب نمود و اجماع جهانی نیز به تدریج در خصوص تعلیق‌ناپذیری معیارهای آن در حال شکل گیری است.
گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال
وقتی صحبت از استقلال قاضی یا نهاد قضایی در نظام داخلی می شود، منظور عدم وابستگی نهاد قضایی به قوای مقننه، مجریه و نهادهای قدرت از یک طرف، و طرفین اختلاف و دعوا از طرف دیگر می باشد. ولی با توجه به اینکه، در نظام بین المللی، نهادهای مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلی حقوق بین الملل را دولتها و سازمانهای بین المللی تشکیل می دهند، بنابراین عواملی غیر از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهای بین المللی و … می توانند استقلال محاکم کیفری بین المللی را تحت الشعاع قرار دهند که در ذیل به شرح برخی از این عوامل خواهیم پرداخت.
الف) دولت ها
از آنجایی که دادگاههای بین المللی اغلب اوقات به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند، طبیعتاً دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بسیار بالایی در تصمیم گیریها و فعالیتهای این مراجع برخوردارند که گاه این نفوذ و کنترل خود را به طور مستقیم و از طریق مشارکت در تصمیم گیریهای این مراجع اعمال می نمایند و گاه به صورت غیر مستقیم و از طریق توصیه، تهدید و سایر فشارها از محکمه مزبور می خواهند که در جریان رسیدگی به پرونده‌ای خاص نظر آنها را تأمین نماید که اگر یک چنین نفوذ و کنترلی از سوی دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود، پایه های مشروعیت آن در باور عمومی مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجرای عدالت از سوی چنین محاکمی انتظار نابجایی خواهد بود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری نسبت به چنین محاکمی واقع نشود، نهاد مزبور از این نقیصه رنج خواهد برد و بجای آنکه رسیدگی های آن بر پایه حق و عدالت واقع شود تابع سیاست قرار می گیرد.^[۲۹]
ب) سازمان های بین المللی
سازمانهای بین المللی دولتی در زمره اعضای جامعه بین المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی هستند و در