مسئولیت پیشگیری به عنوان گزینه اصلی و مهم ترین بخش مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ، مطرح شده است . در این مبحث حاکمیت و جامعه جهانی باید با شناسایی عوامل بروز فجایع بشری ، راهکارهایی برای اجتناب از وقوع بحران در آینده اتخاذ کنند . مسئولیت پیشگیری در ابتدا بر عهده حاکمیت و نهادهای ملی گذاشته شده است . در صورتی که حاکمیت در این امر ناتوان باشد ، جامعه جهانی و در رأس آن مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل می بایست با شناسایی علل زمینه ای بروز بحران حقوق بشری با اتخاذ مکانیسم های مناسب در مورد هر قضیه از نقض حقوق بشر پیشگیری نمایند.[۱۶۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مسئولیت پیشگیری پس از آنکه در تمام گزارش های موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت ، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است. مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیت های دیگر از حیث مالی و از منظر حفظ جان و زندگی انسان ها کم هزینه تر و دارای اولویت است . در عین حال نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف می باشد .
پیشگیری از بروز یک درگیری ، مستلزم اقدام سریع و فوری توسط عوامل ملی و هرجا که مناسب باشد ، به وسیله مکانیزم های جمامعه بین المللی است . اگر یک اختلاف یابی عدالتی که امکان بالقوه تبدیل شدن به یک مناقشه مسلحانه را دارد ، هر چه زودتر بتوان شناسایی و با موفقیت نسبت به آن واکنش نشان داد . امکان تبدیل آن به یک درگیری خشونت آمیز را کاهش می دهد . این مسئله می تواند به تقویت حاکمیت کشورها کمک کند . برای اینکه پیشگیری فوری مثمرثمر شود باید دلایل ریشه ای مناقشه شناسایی شود چرا که علت مستقیم یک درگیری می تواند اعتراض به حادثه ای خاص باشد اما علت ریشه ای آن ممکن است تبعیض و نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی یا قومی باشد .[۱۶۱]
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام[۱۶۲]
امروزه در صحن سازمان های بین المللی و حکومت ها این تمایل به شدت به چشم می خورد که نسبت به خطر نبود یک سیستم هشدار سریع مبالغه شود لیکن حقیقت این است که ما در داده هایی اساسی مشکلی نداریم بلکه مشکل اساسی در تحلیل، تعریف و اراده حل این مشکلات است، غالبا و همچنانکه در روآند در سال ۱۹۹۴ شاهد آن بودیم، غیاب هشدار سریع پیش از آنکه یک توضیح واقعی باشد یک بهانه است. مشکل واقعی در نبود هشدار نیست لیکن در عکس العمل سریع است.
با این وجود باید منابع عمومی بیشتری را به هشدار سریع و تحلیل امر اختصاص داد. دقت نظر پیش بینی ها در عین حال همه بنیان و هم شرط ضروری برای اقدام پیشگیرانه است. لیکن در عالم واقع بسیار اتفاق می افتد که تحلیل ها با اشتباه در محاسبه فاکتور های کلیدی هشدارهای اساسی را نادیده میگیرند و مشکل را بد تفسیر می کنند بنابراین، در این عرصه قابلیت تحلیل مساله نقش مهمی دارد. در این چارچوب چند عامل می تواند تحلیل را تحت تاثیر قرار دهند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : چندگانگی عوامل ایجاد کننده بحران و ارتباط پیچیده آنها با یکدیگر، نبودیک مول قابل اعتماد جهت پیش بینی مخاصمات و بالاخره مشکل همیشگی تحصیل اطلاعات مورد اعتماد که بتواند پایه و اساس یک تحلیل صحیح قرار گیرند.
در حال حاضر در صحن جامعه بین الملل هشدار سریع امری ساختار یافته نیست و بیشتر جنبه موردی دارد. در این راستا باید یک مجموعه گسترده به خدمت گرفته شوند که سفارتخانه ها، سرویس های اطلاعاتی، نیروهای حافظ صلح ملل متحد. سازمان های غیر دولتی دست اندرکار امر کمک رسانی گروه های ملی بین المللی دفاع از حقوق بشر کمیته صلیب سرخ گروه های مذهبی، دانشگاه ها و مطبوعات در آن نقش هایی بازی میکنند.[۱۶۳]
متاسفانه کیفیت اطلاعات موجود راجع به وضع متغیر بوده و هماهنگی بین این گروه ها امری ابتدایی است و در بیشتر مواقع اصلا وجود ندارد. نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی درگیر در امر توسعه غالبا در کشور های بحران زا حضور دارن و غالبا فاقد اجازه لازم جهت گردآوری اطلاعاتند.
این وضعیت موجب پدیداری یک نوع جدید از سازمان های غیر دولتی شده است که به طور انحصاری به امر هشدار سریع در خصوص مخاصمات می پردازد. از جمله این سازمان ها می توان به گروه بین الملل بحران اشاره کرد که به مناطقی از جهان که بحران خیز هستند نظارت کرده و آنچه می گذرد را به کشور ها اطلاع می دهند. در کنار این سازمان می توان به سازمان های مدافع حقوق بشر در جهان اشاره کرد که عفو بین الملل(AI) دیده بان حقوق بشر(HRW) و فدراسیون بین الملل سازمانهای حقوق بشری(FLDH) در این رابطه نقش مهمی بر عهده دارند و با گسترده کردن حیطه فعالیتشان می توانند در این موضوع یعنی هشدار سریع نقش بسیار ملموس و موثر ایفا نمایند.
مقر ملل متحد بهترین مثال برای جمع آوری و هماهنگی اطلاعات ملل متحد به شمار می رود. در همین چارچوب نقش اعطایی به دبیرکل در ماده ۹۹ منشور ملل متحد یکی از مواردی است که با نگاهی خاص باید بدان نگاه شود. دبیر کل طبق این ماده می تواند نظر شورای امنیت را به هر مساله ای تصویب کند که به اعتقاد وی می تواند صلح و امنیت بین املل را به خطر افکند. پس به تعبییر بهتر دبیر کل برای هشدار دادن به جهانیان در خصوص این موضوع صلاحیتی گسترده دارد متاسفانه تمام مواردی که گفته شد جنبه نظری دارد و تلاش ها برای به ثمر رساندن نظریات داده شده چندان با موفقیت، مقرون نبوده است از این رو اندیشه ایجاد یک سیستم هشدار سریع برای بسیج وسایل و تجهیزات جهت رویارویی با این بحرانها شایسته توجه برای جامعه جهانی است.
در همین راستا و برای فعال کردن هرچه بیشتر نقش دبیر کل ملل متحد در این راستا شایسته است سازمانی ایجاد شود که به طور ویژه عهده دار در بافت و تحلیل اطلاعات رسیده از سوی دولت های عضو و دیگر منابع باشد و این سازمان با بهره گیری از تعدادی از متخصصان قادر خواهد بود تا در امر پیشگیری نقش مثبتی ایفا نماید.
ولی این تلاش ها ناقص خواهد بود اگر به نقش نهاد های منطقه ای توجه اندکی شود. نهاد های منطقه ای بی شک اطلاعات عمیقی از وضعیت دارند مخاصمات در حال زایش در یک خصائص خاص خود را دارند لیکن در عین حال دارای خصائص مشترک نیز می باشند. درک بهتر این خصائص که مسلما توسط نهاد های منطقه ای بهتر صورت می گیرد نقش ویژه ای به نهاد های منطقه ای در فرایند هشدار سریع می بخشد و در همین راستا بهبود وضعیت این نهاد ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم
در خصوص اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری مستقیم ، انجما اقدامات دیپلماتیک و سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی و نظامی قابل تصور است . این اهرم ها در اینکه در چه زمانی در دسترس بوده و زودتر قابل اعمال باشند ، با هم تفاوت دارند . این راهکارها در برخی موارد به شکل کمک به کشور موردنظر خود ، به صورت مثبت و در بسیاری موارد به صورت منفی با شکل تهدید به مجازات خود را نشان می دهند .
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
اتخاذ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک ممکن است دخالت مستقیم دبیر کل سازمان ملل متحد ، هیئت های حقیقت یاب ، گروه های دولتی ، گفتگو و میانجی گری مقامات رسمی ، درخواست های بین المللی ، گفت و گوای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات را دربر گیرد . البته این اقدامات ممکن است اثرات منفی و ناخوشایندی داشته باشد از جمله تهدید دولتی به اجرای مجازات برای دولت دیگر ، انزوای دیپلماتیک دولت ، تعلیق عضویت آن دولت در سازمانی ، ممنوع بودن مسافرت و انتقال دارایی به یا از آن کشور و غیره .
ب- راهکارهای اقتصادی
اتخاذ راهکارهای اقتصادی نیز ممکن است دارای اثرات منفی یا مثبت باشد . اثر مثبت آن ممکن است قراردادهای مربوط به تهیه پول ، سرمایه گذاری و یا وعده شرایط مساعدتر تجاری باشد به منظور بهبود وضعیت کمک بشر دوستانه بر آن کشور . همچنین ممکن است اقداماتی دارای خصوصیت قهری باشند مانند تهدید به اجرای مجازات های تجاری و مالی ، صرف نظر از سرمایه گذاری در آن کشور و تهدید به قطع حمایت های بانک جهانی و کمک های دیگر .
ج- اقدامات حقوقی
در راستای اقدامات حقوقی برای پیشگیری میتوان به اقداماتی مانند میانجی گری ، داوری و یا رسیدگی قضایی اشاره نمود که البته در درگیری های داخلی مشکل است . افزایش ناظران بین المللی برای دیده بانی ، رعایت کامل معیارهای حقوق بشر و کمک به تقویت گروه ها و جوامعی که احساس خطر میکند ، میتواند استفاده شود . در سال های اخیر سلاح جدید و مهم تر نسبت به سایر ابزار های پیشگیرانه تهدید به پیکیری و یا حتی اجرای مجازات ها و تحریم های قانونی در سطح بین المللی میباشد .
د- اقدامات نظامی
علاوه بر مکانیزم های ذکر شده ، اقدامات پیشگیرانه نیز مطرح میشود هرچند توسل به چنین اقداماتی محدودتر است از جمـله چنیـن اقداماتی میتـوان از نیروی بازدارنده سازمان مـلل متحـد(UNPRDEP ) در مقدونیه نام برد که یکی از موفق ترین موارد این چنینی محسوب میشود . باید توجه کرد در بسیاری موارد ، توسل به اقدامات پیشگیرانه به صورت تهدید آن دولت به استفاده از نیروی نظامی مطرح میشود. اجرای تهدید شدید یا ضعیف علیه یک دولت ، با هدف پیشگیری از وقوع منازعه یا فاجعه ای ، ممکن است منجر به بی نیازی از توسل جستن به اقدامات مهم تری شود و اگر نتیجه مطلوبی از اعمال شیوه های پیشگیرانه حاصل نشد ، شاید بتوان به روش های دیگری فکر کرد.[۱۶۴]
گفتار دوم: مسئولیت واکنش
پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه ، با ناکامی مواجه شدند ، اجرای مسئولیت حمایت وارد فاز دوم خود یعنی مسئولیت واکنش میشود . مسئولیت واکنش برای متوقف ساختن و کنترل نقض شدید و گسترده حقوق بشر در چهار مورد ذکر شده دارای دو مرحله متفاوت میباشد .
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی
در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت آمده است که جامعه جهانی میتواند قبل از مداخله نظامی از اقدامات تنبیهی و تحریمی غیر نظامی (تحریم های سیاسی ، اقتصادی نظامی ) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط حاکمیت کشور مورد نظر استفاده کند.[۱۶۵]در این مرحله از مسئولیت واکنش ، طبق مواد ۳۹-۴۱ منشور سازمان ملل باید اقداماتی انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند ، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی ، میبایست سیر اقدامات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و حقوقی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشر دوستانه کنند.
ماده ۴۱ منشور در بیان ویژگی های ضمانت اجراهای غیر نظامی بیان میدارد : « شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی که نیازمند به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر قطع روابط سیاسی باشد.»
یکی از شرایط اعمال ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم شورای امنیت است که در اجرای ماده ۳۹ منشور ، پس از احراز اعمال تهدید کننده صلح ، نقض صلح و یا اقدان به تجاوز ، صورت میگیرد . از این جهت شورای امنیت اختیارات گسترده ای دارد و تعین کیفیت اعمال ضمانت اجراهای موصوف با شورای امنیت است.[۱۶۶]
گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور ، سیر اقداماتی را برای اجرا در مرحله اول مسئولیت واکنش پیشنهاد میدهد . اقدامات پیشنهادی کمیسیون عبارتند از :
الف- حوزه نظامی
۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی میباشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی میباشد .
۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای یکی دیگر از موارد شایع می باشد.[۱۶۷]
ب- حوزه اقتصادی
۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز میشود .
-
- محدودیت در فعالیت های مولد درآمد : استفاده از محدودیت در فعالیت های مولد درآمد ، از جمله نفت ، الماس (جواهرات ) ورو به سیستم و دارو به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های هدفمند در نظر گرفته میشود . زیرا این فعالیت ها در شروع و یا طولانی شدن درگیری ها موثرند و حتی در بسیاری موارد انگیزه اصلی بروز در گیری شمرده می شوند .
۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی میباشد که میتواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .
-
- ممنوعیت های پروازی : در برخی موارد نیز ممنوعیت حمل و نقل هوایی استفاده می شود که به طور کلی و یا از یک قسمت خاص ترافیک هوایی بین المللی منع می شوند .[۱۶۸]
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک
۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .
۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .
۳ .تعلیق عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .
۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.[۱۶۹]
به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.[۱۷۰]
بند۲- مداخله نظامی
بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور میدانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.
برای توسل به مداخله نظامی باید متوجه بود که قاعده عدم مداخله در حاکمیت یک کشور برای کشورها بسیار مهم و با اهمیت میباشد بگونه ای که نادیده گرفتن این قاعده به دلایل مستحکم و معقولی نیاز دارد . موضع گیری ها و رویه دولت های عضو سازمان ملل نشان دهنده تاکید کشورها به خدشه دار نشدن قاعده لزوم احترام به حاکمیت و استقلال آنها میباشد .[۱۷۱]
زمانی که استفاده از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم پیشگیرانه و نیز ابزار های محدود قهری در حل و یا جلوگیری از بروز فاجعه ، مفید واقع نشود و یا اگر دولتی قادر نباشد و یا نخاهد از بروز فاجعه جلوگیری کند ، ممکن است اقدامات مداخله جویانه قهری در سطحوسیعی از سوی سایر اعضای جامعه جهانی مورد مطالعه قرار بگیرد . هرچند بهانه ها و علل عادی برای واکنش از طریق به کارگیری مکانیزم های غیر نظامی کافی است اما برای توسل به راهکار های نظامی ، دلایل باید قوی تر و قانع کننده تر باشد . زمانی استفاده از چنین مکانیزم های مداخله جویانه بشردوستانه ای مجاز و مشروع خواهد بود که هماهنگی اصول موجود صورت پذیرفته باشد .[۱۷۲]
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی
برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح
در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :
شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.
فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد"(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.
