البتّه درماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: ” کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد میکند".
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول میگویند. البتّه ریشه اساس کفالت کیفری بر گرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدنی است. با این تفاوت که عقد کفالت حوزه وسیع تری را نسبت به کفالت کیفری در بر میگیرد، زیرا در کفالت کیفری، مکفول له همیشه دادگاه( مقام قضایی) است و مکفول عنه همیشه متهم، لیکن در عقد کفالت قانون مدنی، طرفین عقد هر کسی میتواند باشد و به علاوه کفالت کیفری دارای احکام خاصی است که مختص این نوع عقد میباشد دکتر کاتوزیان در این زمینه میگوید. «ماهیت کفالت در امور مدنی و کیفری یکسان است، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد و به هرحال قانون مدنی بر روابط کفیل با مکفول حکومت میکند».^[۶۱]
۳-۳-۱- ماهیت قرار
مقام قضایی، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون مینماید. این اقدام ماهیتاً یک عمل قضایی است و در این مرحله قاضی با در نظر گرفتن تناسب قرار با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به صورت آمرانه و یک طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه الکفاله میکند.
۳-۳-۱-۱- شرایط کفیل
کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیر رشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود و به علاوه ماده ۱۳۵ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۱۷ لایحه ایین دادرسی کیفری به صراحت متذکر این مطلب شدهاند که کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای قاضی صادر کننده قرار مورد تردید نباشد. لذا با توجّه به صراحت این ماده تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادر کننده قرار گذاشته شده است و مقام قضایی جهت احراز ملائت کفیل هرگونه اقدامی را لازم بداند میتواند انجام دهد مثلاً برای اثبات ملائت کفیل میتواند از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳-۱-۲- ضابطه تعیین وجه الکفاله
تعیین میزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیّت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مد نظر قرار گیرد. با این همه ماده ۱۳۶ این قانون و همچنین در ماده ۲۱۹ لایحه آیین دادرسی کیفری تکلیف خاصی را برای مقام قضایی صادر کننده قرار اخذ کفیل تعیین کرده که مقرر میدارد ” مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.” به نظر میرسد که در تنظیم این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دقت کافی مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در این مرحله شاکی خصوصی و نه مدعی خصوصی نامیده میشود. (ماده ۹ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۷۸) و ثانیاً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در این صورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه الکفاله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوا و واقعیات امر سازگار نیست. بنابراین اولی است عبارت… مگر اینکه خسارت مور تقاضا از حد متعارف و معقول با توجّه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود.” به ذیل ماده ۱۳۶ اضافه شود^[۶۲].
۳-۳-۱-۳- قرار قبولی کفالت
از منظر ماده ۲۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری می توان فهمید که قرار کفالت دو جزء اصلی دارد یکی صدور قرار معرفی کفیل و دیگری صدور قرار قبولی کفالت، جزء اول آن بیان شد جزء دوم آن نوعی عقد به شمار میآید که متعهد آن کفیل و متعهد له آن مقام قضایی است. به این لحاظ از مصادیق عقد است که دارنده سند مالکیت یا ورقه اعتبار با اراده ومیل خود مراجعه و با مقام قضایی قرارداد میبندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضایی خواست او متهم را معرفی کند، در سیستم قضایی ما کفالت عقدی است که یک ایجاب و یک قبولی دارد و به اراده متهم هیچ اثری مترتب نیست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفیل و مقام قضایی برای تحقق قبولی کفالت کافی است. آنچه که در صدور قرار قبولی کفالت مهم است، احراز اعتبار کفیل است که ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صراحت به این امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضایی قرار قبولی کفالت صادر میکند.
۳-۳-۲- قابلیت اعتراض
به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نمیباشد و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار نموده است.مقنن اصل را بر قطعی بودن قرارهای تأمین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض به صراحت در قانون قید شود. لیکن مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ متهم، کفیل، و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند.
الف: در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده ۱۱۶ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج: هر گاه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شدهاند.
در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده است^[۶۳] که در این صورت مرجع قضایی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میکند.. روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله میبایستی در متن تصمیم قضایی ذکر شود.
نکته مهمی که در خصوص قرار کفالت هنگامی که متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل روانه زندان میشود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و موجب تضییع حقوق متهم فراهم می شود و باید حق اعتراض متهم به این قرار در قانون پیش بینی شود. همچنین در صورتی که دادگاه تجدید نظر دستور مقام قضایی را مبنی بر اخذ وجه الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض نماید مانع اخطار مجدد به کفیل دایر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارائه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه الکفاله نمیباشد. زیرا حکم دادگاه تجدید نظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بی اثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمیشود.^[۶۴]
البتّه لازم به ذکر میباشد که به موجب نظریه شماره ۲۹۳۸/۷- ۱۶/۴/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه و با توجّه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ و لحاظ ماده ۱۰ آیین نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رییس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکیل دادسرا در، محل در فرض سوال اجرای قسمت اخیر ماده۱۴۰ قانون آیین دادسری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط یا وجه الکفاله یا وجه التزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلّف متهم یا کفیل یا وثیقهگذار و نهایتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان نیز منبع قانونی ندارد.”
۳-۳-۳- ضمانت اجرای قرار کفالت
قبل از بیان احکام ناظر به عجز یا خودداری کفیل از معرفی متهم تذکر این مطلب ضروری است که در صورت تسلیم کفیل به مقام قضایی از سوی مکفول و تقاضای فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت اعزام متّهم به زندان است. چه کفیل در حقیقت به منظور جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را عهده دار شده است در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد میتواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، این مطلب که قبل از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بحثهای فراوانی را برانگیخته بود تا آنجا که مقامات قضایی معمولاً از فک قرار اخذ کفیل صادره استنکاف میورزیدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به شرح زیر به آن خاتمه دهد: “کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید". ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.
۳-۳-۳-۱- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
طبق ماده ۱۳۸ ق. آ. د. ک. متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت صادر شود. لازم به توضیح است که تبصره ۱۲۰ لایحه پیشنهادی ق. آ. د. ک. ۷۸ مقرر میداشت «در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز نماید میتواند، به میزان وجه الکفاله، وثیقه اعم از نقدی و غیر نقدی یا مال منقول و غیر منقول تودیع نماید در این صورت قاضی مکلف به قبول آن میباشد». متأسفانه بی دلیل تبصره مذکور در بررسیهای بعدی حذف گردیده است.^[۶۵]
ممکن است متهم وثیقهای را معرفی کند اما ارزیابی و توقیف آن چند روزی طول بکشد مانند این که وثیقه در محلی خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی باشد. در این صورت بر خلاف ظاهر ماده ۱۳۸ متهم تا توقیف وثیقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولی به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. هر موقع که متهم وثیقه و یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را آماده و حاضر نماید مرجع قضایی باید آن را قبول و او را آزاد کند و در توقیف نگهداشتن او به علت تعطیل بودن بانک یا معاذیر دیگر قانوناً جایز نیست^[۶۶].
۳-۳-۳-۲: ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
بر طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. به این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور مقام قضایی وجه الکفاله اخذ میشود. توضیح اینکه خواستن متهم از کفیل نیز جز در مواردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده ۱۴۲ ق. آ. د. ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.( ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۷۸).
سوال: « اگر کفیل فوت کند وضعیت وجه الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولی کفالت کفیل فوت کند به نظر میرسد هیچ مسوولیتی متوجّه وراث کفیل نخواهد بود زیرا تعهد کفیل یک تعهد شخصی است و از جمله تعهدات مالی نیست که به ورثه منتقل شود. بنابراین اگر کفیل قبل از این که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نماید فوت کند قاضی نباید به ورثه مراجعه کند مگر اینکه فوت کفیل پس از تحقق تخلّف و مبنی بر عدم معرفی متّهم باشد که در این صورت دولت به وجه الکفاله حق ضبط پیدا نموده است و وراث باید وجه الکفاله را بپردازد»^[۶۷].
سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم می توان وجه الکفاله را از کفیل گرفت؟
ج: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متّهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده است این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب میکند که کسی که مرتکب تخلّفی از قانون شده، متنبه شود و بهسزای قانونی عمل خویش برسد تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عدهای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده دیگر نیازی به اخذ وجه الکفاله نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر نموده است. با توجّه به اینکه غرض نهایی مقنن از وضع ماده ۱۳۶ مکرر ق. آ. د. ک الحاقی ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۳۵( ماده ۱۴۰ قانون فعلی) امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم دربارهاش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه الکفاله از کفیل به غرض اجرای حکم درباره مکفول علیه دیگر موردی ندارد^[۶۸]. نظریه شماره ۳۷۸۶. ۳۷۹).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل اموالی جهت پرداخت وجه الکفاله نداشته باشد، آیا میتوان کفیل را بازداشت نمود.
ج: تا قبل از تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب ۲۳/۸/۵۱ در صورت عدم تادیه وجه الکفاله امکان توقیف کفیل در ازای هر۵۰۰ ریال، یک روز وجود داشت. با عنایت به صدور ماده مذکور به این شرح” از تاریخ اجرای این قانون، جز در مورد جزای نقدی، هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد… دیگر بازداشت کفیل فاقد مجوز قانونی است و حتی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ نیز نمیتوان کفیل را بازداشت کرد، زیرا این قانون بازداشت را در مورد محکومین به حکم دادگاه تجویز کرده است و حال آنکه دستور اخذ وجه الکفاله شامل این مورد نیست و حکم دادگاه تلقی نمیشود.
در تایید این نظر برخی عقیده دارند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده حاضر ننماید و وجه الکفاله را پرداخت نکند موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود. زیرا به دلالت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت صدور حکم قطعی بر محکومیت شخصی بدهکار و عدم پرداخت محکوم به، وی بازداشت میشود و در مورد کفیل چون حکمی صادر نشده است و قرار قبولی کفالت صرفاً عقدی است که بین مقام قضایی و کفیل منعقد شده است و چون بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست لذا بازداشت وی مجوزی نداشته و مشول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود^[۶۹].
در این مورد نیز نظریه مشورتی ۱۲۹۷/۷- ۱۱/۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۴- ۸/۳/۱۳۸۱ حاکی از آن است که تا زمانی که حکم محکومیت کفیل به پرداخت وجه الکفاله صادر نشده نمیتوان کفیل را به علت عدم پرداخت وجه الکفاله بازداشت کرد. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۹/۷- ۱۲/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: جلب کفیل را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
در رای شماره ۶۱۴ ت ۲/۷/۸۰ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است اقدام رئیس دادگاه عمومی از حیث صدور دستور جلب ضامن متهم که منتهی به اعزام ضامن به دادگاه نیز شده فاقد مجوز قانونی بوده و تخلّف است و دفاع وی بر این که مطابق رویه معمول در محاکم عمومی نموده مؤثر در مقام نمیباشد^[۷۰].
۳-۳-۴- موارد الغاء قرار
مواردی که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکر شده دو دستهاند، در بعضی موارد پس از الغاء قرار باید تأمین مجدد از متهم اخذ شود ولی گاهی نیاز به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.
۳-۳-۴-۱- موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تأمین مجدد
البتّه در این موارد مقام قضایی پس از انتفاء قرار، پرونده را مجدداً بررسی میکند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجرای حکم میتواند، بر حسب تشخیص، مجدداً تأمین متناسب از متهم اخذ نماید که این موارد عبارتند از:

1. 1. هرگاه در اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفیل از حاضر کردن وی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شود، دیگر قرار یاد شده ملغی اثر شده و میتواند قرار تأمین دیگری صادر نماید.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله، فوت کند. البتّه قابل ذکر است که “این تعهد (کفالت) با فوت کفیل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ قانون مدنی فوت مکفول موجب برائت کفیل نمیشود، این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست. البتّه فوت متهم علاوه بر این که منتهی به قرار موقوفی تعقیب و خود از موجبات سقوط تعهد کفیل میباشد، چون تعهد کفیل، تعهد احضار مکفول عنه است و با فوت وی تعهد موضوعاً منتفی است. به هر حال قرار کفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتنی بر شناخت دقیق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه یا اجتماعی کفیل با اوست و ممکن است این مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراین نمی توان از آنها احضار متهم را تقاضا کرد و لذا با فوت کفیل، کفالت منتفی میشود.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله اهلیت خود را از دست بدهد قرار کفالت الغاء می شود.

1. 1. در صورت رفع مسئولیت از کفیل در هر مرحله از دادرسی، به لحاظ معرفی متهم و تحویل وی و تقاضای رفع مسئولیت، که در این صورت قاضی مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولی کفالت است و لیکن در قسمت اول یعنی قرار اخذ کفیل به قوت خود باقی است و فقط متهم باید کفیل جدید معرفی نماید تا آزاد شود(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د.ک).مطابق این تبصره(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د. ک) کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند. این تأسیس جدیدی است که در قوانین دادرسی گذشته، سابقهای نداشته و ایراداتی به آن وارد می شود. من جمله” این روش موجب تضییع حقوق متهم بوده و مغایر آشکار و بین حقوق انسانی است. قانونگذار متهم را همانند کالایی تصور کرده که در اختیار کفیل یا وثیقهگذار میباشد و هر وقت اراده کنند میتوانند متهم را تحویل مقام قضایی داده و خود را از بار کفالت یا توقیف وثیقه آزاد کنند. صرف نظر از اینکه کفالت و وثیقه طبق قانون مدنی که مبنای شرعی و فقهی دارد، نسبت به متعهد لازم میباشد(م۷۳۹ ق.م) و قانونگذار نباید ماهیت عقد لازم شرعی را به جایز تبدیل کند.بر این اساس طراحان لایحه، به پیامدهای فاسد آن توجّه ننمودهاند و به توقعات بیرحمانه کفیلان امروزی و وثیقه گذاران پر توقع که هر آن ممکن است به بهانه معرفی متهم در صدد سود جویی برایند نیز اعتنایی نکرده اند. حذف این تبصره نیز از پیشنهادهای اینجانب است.^[۷۱]“

۳-۳-۴-۲- موارد الغاء قرار کفالت بدون نیاز به اخذ تأمین مجدد

1. 1. هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب با برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغی الاثر خواهد شد(مواد۱۳۹ تبصره ۲ و ۱۴۴ ق.آ. د. ک).

1. 1. هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی الاثر میشود(تبصره ۲ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

1. 1. در مواردی که به دلیل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و مبلغ آن از کفیل گرفته شده باشد و متهم نیز به موجب حکم دادگاه محکوم شناخته شده و ضررو زیان مدعی خصوصی از محل تأمین پرداخت شده و زاید آن نیز به کفیل مسترد شود. در این مورد به دلیل اجرای مفاد حکم و تنبیه کفیل، دیگر قرار صادره منتفی و نیازی به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.

۳-۴- قرار وثیقه
قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگری که شرح آنها از نظر گذشت شدیدتر است از این جهت که در قرار کفالت و قرار التزام به حضور چه با قول شرف و چه با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمیگیرد امّا در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی وثیقه مال در تصرف دادسرا قرار میگیرد. اثر گرفتن مال در حیطه اختیار دادسرا این را دربردارد که اگر بعد از قرار قبولی، وثیقه گذار معسر یا ورشکسته شد چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. و از این جهت قرار وثیقه قرار مطمئنتری نسبت به سایر قرارها میباشد. البتّه این نظر نیز وجود دارد که افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارند. زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در پناه آن آزادی خود را تأمین کنند و متهمان بیبضاعت از آزادی محروم باشند.^[۷۲]
وثیقه در لغت به معنی آنچه به آن اعتماد میشود آمده و برگرفته از «وثق» به معنی اطمینان است. در کتب قانونی ما هیچ تعریفی از وثیقه مشاهده نمیشود و فقط در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مو.اردی را که میتوان به عنوان وثیقه تودیع نمود ذکر کرده است. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف وثیقه میگوید« وثیقه یعنی تمام یا بخشی از دارایی متعهد که به خاطر ضمانت اجرای تعهدات از طریق قرارداد با تصمیمات دادگاه یا حکم قانون مقید گردیده باشد^[۷۳]».