*ترازهای مالی و سایر اطلاعات در مورد وام ها که تجدید ساختار شده اند ، یا به شکل غیر عادی مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به شرایط اصلی و ابتدایی قراردادهای آنها ( .David cooper 2010)
۲-۷-۲- غربال کردن
غربال کردن در بازار وام مستلزم این است که نهادهای مالی ، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر متمایز سازند تا وامهای اعطایی سودآور باشد . جهت اثربخشی این عمل ، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند . اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود . این اطلاعات هنگام اعطای وام ، با پر کردن فرمهای درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تأمین مالی ، میزان حقوق ، حساب بانکی ، سایر دارائیها (خودرو ، بیمه و . . .) ، وامهای دریافت شده توسط مشتری ، سوابق وامها ، کارت اعتباری ، سوابق کاری و همچنین اطلاعات شخصی چون سن ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزندان ، . . . است ، به شخص حقیقی اعطای می شود . با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد ، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر ؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرمهای مربوطه اطلاعاتی استخراج می کند و راجع به وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند ، بلکه از روی ظاهر وضعیت ظاهری و رفتاری مشتری نیز راجع به او قضاوت خواهد کرد . فرایند غربال کردن یا درجه بندی جهت اعطای وام تجاری به همین منوال است . مأمور اعطای وام به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت ، در وضعیت درآمد دارائیها و بدهیهای شرکت نیاز دارد .
بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و . . . تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند ، در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند به ویژه اگر شرکتهای محلی درخواست وام بکنند بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را جهت بازپرداخت وام پیش بینی کنند و شرکتهای مختلف را غربال کنند. ( ۲۰۰۷David Hillson, mavvg )
۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی
پس از تخصیص وام به وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام فعالیت های پر مخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده ، مبادرت ورزد . لذا جهت پیشگیری از خطر رفتاری مدیران نهادهای مالی با هدف مدیریت ریسک اعتباری تمهیداتی را در نوشتن قراردادهای وام در نظر می گیرند تا وام گیرندگان وجوه را در فعالیتهای پر مخاطره حذف نکنند . با نظارت بر فعالیت وام گیرندگان ملاحظه می شود که آیا آنها ریسکی را به هزینه های نهاد مالی تحمیل می کنند یا خیر ؟ این عمل معمولا با مطالعه و بررسی نسبتهای مالی شرکت ، در صنعتی خاص و با توجه به محیط حاکم بر صنعت خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روند نسبتهای مالی چون نسبت آنی ، متوسط دوره بازپرداخت ، گردش موجودی ، گردش دارایی ثابت ، گردش سرمایه در جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ۳جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ویژه ، نسبت بدهی و . . . در مقایسه با هم و طی دوره زمانی مورد نظر در گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . بطور کلی نسبتها در طبقه بندیهایی چون نسبتهای مالی نقدینگی ، نسبتهای فعالیت (بازدهی) ، نسبتهای سودآوری ، نسبتهای اهرمی ، نسبتهای ارزشیابی و نسبتهای رشد قرار دارند . (David cooper2010)
۲-۷-۴- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی
راه دیگر جهت دریافت اطلاعات پیرامون مشتریان ، برقراری ارتباط بلند مدت با آنهاست که یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک اعتباری است . اگر وام گیرندگان به واسطه حساب پس انداز ، جاری یا وام طی مدت زمان طولانی با نهاد مالی رابطه داشته باشد ، مامور اعطای وام می تواند با نگاهی به فعالیتهای گذشته حسابهای مشتری مورد نظر ، اطلاعات مطلوبی در ارتباط با وام گیرنده کسب کند . موجودی حسابهای پس انداز و حسابهای جاری از میزان پتانسیل نقدینگی وام گیرنده و همچنین زمان خاصی از سال که وام گیرنده به وجه نقد نیاز شدیدی دارد ، مشخص می شود . مروری بر چک سوابق دریافت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است هایی که وام گیرنده کشیده است نیز حاکی از میزان لیاقت وام گیرنده است . همچنین اگر وام گیرنده قبلا وامی از نهاد مالی دریافت کرده باشد ، سوابق پرداخت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است. لذا برقراری روابط بلند مدت با مشتری هزینه جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و غربال نمودن ریسک های اعتباری بعدی را تسهیل می نماید . بنابراین نظارت بر نهادهای مالی بر اهمیت روابط بلند مدت با مشتری می افزاید . به ویژه زمانی که مشتری قبلا از نهاد مالی وام گرفته باشد . نهاد مالی خط مشی هایی جهت نظارت بر مشتری در اختیار دارد و همین امر هزینه های نظارت بر مشتریان قدیمی را کمتر از مشتریان جدید می سازد. در مقابل برای مشتری نیز این رابطه بلند مدت منافعی در بر دارد و آنها را قادر می سازد تا با نرخ بهره کمتر و آسان تر از سایرین از نهاد مالی وام بگیرند . این روابط بلند مدت برتری دیگری نیز برای نهاد مالی دارد در شرایطی که وام گیرنده وام را با نرخ بهره کمتری دریافت می دارد ، تلاش می کند تا وام را صرف فعالیتهایی کند تا بدین ترتیب اخذ وام بعدی خود را از دست ندهد . لذا مدیران مالی می‌توانند به نوعی از خطر رفتاری پرهیز کنند .Mccrae,R 1997(.& cos tu)
۲-۷-۵- تعهدات وام
بانکها جهت نهادینه نمودن روابط بلند مدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام استفاده می کنند . تعهدات وام تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به منظور اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط است . تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود بخشیده و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند . به علاوه در قرارداد های تعهد وام شرط بر این است که شرکت به طور مستمر اطلاعاتی پیرامون درآمد شرکت ، دارائیها ، بدهیها و فعالیتهای بازرگانی و غیره به بانک عرضه نماید . تعهدات وام ، با هدف کاهش هزینه های بانک جهت غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیقتر و موثر تری انجام می شود.Hubbard,douglas( 2009)
۲-۷-۶- وثیقه
یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری الزامات وثیقه جهت اخذ وام است . وام هایی که مستلزم وثیقه هستند ، اغلب تحت عنوان وام های امنی تلقی می شوند . وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می شود جهت جبران نکول است و زیان حاصل از نکول وام را کاهش می دهد . اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد نکول داشته باشد ، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند . الزام وثیقه گذاشتن ، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول است( .Michael Grouhg 2001 )
۲-۷-۷- موجودی جبرانی
نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود ، موجودی جبرانی است . به این ترتیب که شرکتی که وام دریافت می کند بایستی حداقل مقداری از وجوه وام (درصدی از وام مثلا ۱۰ درصد) در حساب خود نگه دارد . اگر وام گیرنده نکول داشته باشد این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید . این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت موثرتر یاری می دهد . با الزام وام گیرنده جهت استفاده از حساب جاری بانک می‌تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نظر را ملاحظه کند و اطلاعات قابل توجهی پیرامون شرایط مالی وام گیرنده جمع آوری نماید ، برای مثال کاهش مداوم در حساب جاری حاکی از مشکلات مالی وام گیرنده است و یا حسابهای فعال ممکن است نشان از حضور در فعالیتهای پر مخاطره باشد و یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدیدی است . به عبارتی هر تغییر محسوس در رویه پرداخت وام دهنده علامتی است تا بانک پیرامون آن پرس و جو کند . بنابراین موجودی جبرانی ، کار بانک را جهت نظارت بر وام گیرنده آسانتر و اثر بخش تر می نماید و از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است .(Morton Glant2, 2004)
۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری
راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن سهمیه بندی اعتبار است ؛ سهمیه بندی اعتبار به دو صورت است :
۱-وام دهنده از اعطای میزان وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ بهره بالاتری بپردازد پرهیز می کند .
۲-نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام است اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای است که کمتر از میزان درخواستی وام گیرنده به او وام اعطا می شود .
۳-علت این که با وجود پتانسیل بالا جهت پرداخت نرخ بهره بیشتر ، بانک حاضر به اعطای وام نیست‌، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند . چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره ، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد ؛ اما در هر صورت سرمایه گذاری های این چنینی برای نهاد های مالی بسیار پر مخاطره است ؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود وام نهاد مالی نیز پرداخت نخواهد شد . لذا نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد . بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام با نرخ بهره بالا نیستند ؛ بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه‌بندی اعتبار را انتخاب و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند .Hubbard,( Douglus2009)بدین ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کند ؛ اما کمتر از میزانی که آنها می خواهند ؛ البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد ؛ زیرا در صورت اعطای وام بیشتر ، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد . بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آنها کمتر باشد آنها را سریعتر بازپرداخت میکنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند . و از این روی است که نهادهای مالی اعتبارات کمتر از آنچه وام گیرندگان به دنبال آن هستند ، به آنها اعطا می نمایند. (Morton Glantz 2004 )
۸-۲ مطالبات معوق
اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش«جذب منابع »و «اعطای تسهیلات» تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روش های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب صحت و
کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تامین گردد به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می تواند به بانک ها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف یاری رسانده و به تعداد قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات معوق بکاهد.
جدول ۱-۱منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین ۹۳