بر اساس معادله (۳-۳۴) نرخ تغییر CO در فاز مایع (که با  یا به صورت تغییرات فشار جزئی CO در فاز مایع  نشان داده می شود) برابر است با نرخ انتقال CO به فاز مایع منهای نرخ مصرف آن در فاز مایع در نتیجه تبدیل بیوکاتالیستی. از این رابطه می توان برای تعیین نرخ مصرف ویژه CO، q_CO،که در معادلات کینتیکی کاربرد دارد استفاده کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم: نتایج آزمایشها و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل به ارائه نتایج آزمایشها و بررسی و تحلیل یافته های آزمایشگاهی پرداخته می شود. نتایج مربوط به آزمایشهای ناپیوسته در غالب تاثیر سوبسترای آلی روی عملکرد محیط کشت، نقش همزمان عوامل کاهنده و pH در محیط کشت باکتری، تاثیر فشار گاز سنتز در محیط کشت ناپیوسته لانگالی و بررسی کینتیک آزمایش ناپیوسته ارائه می گردد. در ادامه، نتایج مربوط به آزمایشهای پیوسته تخمیر گاز سنتز در بیوراکتور ارائه شده و تاثیر نرخ رقیق سازی، شدت جریان گاز سنتز و دور همزن بیوراکتور روی عملکرد باکتری در فرایند تخمیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با بهره گرفتن از یافته های آزمایشگاهی ضرایب انتقال جرم و پارامترهای مربوط به بازده فرایند محاسبه می گردند.
تاثیر سوبسترای آلی
باکتری لانگالی می تواند انواع مختلفی از سوبستراها را به اتانول و استات تخمیر کند. این باکتری مسیر متابولیکی پیچیده ای از خود نشان می دهد که هر دو فاز استوژنیک (تولید اسید) و سالونتوژنیک (تولید حلال) را شامل می شود. به منظور بررسی تاثیر سوبستراهای آلی مختلف در تحریک مسیر متابولیکی باکتری به سمت فاز سالونتوژنیک، از چهار سوبسترای آلی فروکتوز، گلوکز، اتانول و استات در محیط کشت ناپیوسته باکتری لانگالی استفاده شد و نقش آنها در رشد سلول و تولید محصول مطالعه گردید.
رشد سلول و مصرف سوبسترا
رشد باکتری لانگالی در محیط کشت ناپیوسته با سوبستراهای فروکتوز، گلوکز، اتانول و استات بررسی گردید. در فرایند رشد هتروترفیک باکتری روی گلوکز و فروکتوز، سوبسترای آلی از طریق مسیر متابولیکی امدن- میرهوف- پاراناس^[۲۷۱] که به عنوان فرایند گلیکولایسیس^[۲۷۲] نیز شناخته می شود به پیروات تبدیل می شوند. سپس، تبدیل اکسایشی پیروات، استیل-کوآنزیم A تولید می کند که یک ترکیب واسطه و مهم در چرخه متابولیکی استوژنهاست. باکتری از استیل-کوآنزیم A تولید شده برای تولید سلول و انرژی از طریق فرایندهای آنابولیک^[۲۷۳] و کاتابولیک^[۲۷۴] استفاده می کند. در مسیر آنابولیک، مقدار کمی از استیل-کوآنزیم A به صورت کاهشی کربوکسیله می شود تا در حضور آنزیم پیروات: فردوکسین اکسیدورداکتاز^[۲۷۵] پیروات تولید کند. سپس پیروات تولید شده به فسفوانول پیروات^[۲۷۶] تبدیل می گردد که یک ترکیب واسطه برای تشکیل اجزای سلولی است [۱۱۶]. شکلهای ۴-۱ و ۴-۲ رشد باکتری لانگالی را روی فروکتوز و گلوکز و مصرف این سوبستراها را نشان می دهند.
شکل ‏۴‑۱: دانسیته سلولی، مصرف سوبسترا و تولید محصول در لانگالی رشد داده شده با فروکتوز
▼: فروکتوز، ♦: دانسیته سلولی، ▲: استات، ■: اتانول و ●: استون
شکل ‏۴‑۲: دانسیته سلولی، مصرف سوبسترا و تولید محصول در لانگالی رشد داده شده با گلوکز
▼: گلوکز، ♦: دانسیته سلولی، ▲: استات، ■: اتانول و ●: استون
همان طور که در این شکلها مشاهده می گردد، مصرف فروکتوز و گلوکز توسط باکتری بسیار سریع بود. در مدت زمان ۲۴ ساعت، میزان تبدیل^[۲۷۷] ۸۹ و ۷۹% برای فروکتوز و گلوکز حاصل گردید. بازده رشد لانگالی روی این سوبستراها به ترتیب ۴۶/۴۵ و ۸۲/۴۱ گرم سلول به ازای هر مول فروکتوز و گلوکز بوده است.
باکتری لانگالی این توانایی را دارد که هم اتانول را به عنوان سوبسترا برای رشد سلول مصرف کند و هم اینکه آن را به عنوان محصول متابولیکی در طی فرایند تخمیر تولید کند [۲۸, ۴۶]. فرایند مصرف اتانول و تولید آن توسط لانگالی از طریق مسیرهای متابولیکی مختلف به واسطه استیل-کوآنزیم A و استالدهید انجام می گیرد [۲۸]. رشد باکتری لانگالی روی اتانول در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. مصرف اتانول به عنوان سوبسترا در مقایسه با فروکتوز و گلوکز به کندی صورت گرفته و تا ۹۶ ساعت ادامه یافت. در آزمایش ناپیوسته کشت باکتری روی اتانول، میزان تبدیل ۵۶% حاصل گردید و بازده رشد باکتری ۷۶/۳ گرم سلول به ازای هر مول اتانول بوده است.

شکل ‏۴‑۳: دانسیته سلولی، مصرف سوبسترا و تولید محصول در لانگالی رشد داده شده با اتانول
♦: دانسیته سلولی، ▲: استات، ■: اتانول و ●: استون
بر اساس گزارشهای پیشین [۱۰۳]، در هنگام کشت باکتری لانگالی روی استات سدیم هیچ رشدی مشاهده نگردید، اما نتایج این بررسی نشان داد که باکتری لانگالی می تواند استات را به عنوان سوبسترای آلی مصرف کرده و رشد کند. رشد لانگالی روی استات در شکل ۴-۴ نشان داده شده است. مصرف استات مدت کوتاهی پس از تلقیح آغاز شده و پس از رسیدن به میزان تبدیل ۶۲% در زمان ۲۴ ساعت، مصرف استات متوقف گردید. در این آزمایش، بازده ۶۲/۵ گرم سلول به ازای هر مول استات حاصل شد.
شکل ‏۴‑۴: دانسیته سلولی، مصرف سوبسترا و تولید محصول در لانگالی رشد داده شده با استات
♦: دانسیته سلولی، ▲: استات، ■: اتانول و ●: استون
مسیر متابولیکی پیشنهاد شده برای لانگالی
در فرایند تخمیر، استیل-کوآنزیم A تولید شده وارد مسیر کاتابولیکی می شود تا ATP تولید کند و بدین ترتیب انرژی لازم برای بقاء سلول را فراهم سازد. در مسیر کاتابولیکی، استیل-کوآنزیم A به عنوان ماده اولیه برای سنتز اسیدهای چرب فرار و الکلها مصرف می شود. در فرایند رشد ناپیوسته استوژنها، باکتری فرایند تخمیر دو فازی از خود نشان می دهد که شامل فازهای استوژنیک (تولید اسید) و سالونتوژنیک (تولید حلال) است [۱۱۷]. باکتری اسیدهای چرب فراری مانند استات را در مراحل اولیه رشد نمایی تولید می کند. هنگامی که میزان اسید موجود در محیط به حد آستانه^[۲۷۸] رسید و pH محیط کاهش یافت، مسیر متابولیکی باکتری کمی قبل از ورود به فاز سکون به سمت تولید حلال، عمدتا اتانول، تغییر می کند. مسیر متابولیکی پیشنهاد شده برای رشد هتروتروفیک باکتری لانگالی و تولید محصول توسط آن در شکل ۴-۵ ارائه گردیده است.
شکل ‏۴‑۵: مسیر متابولیکی پیشنهاد شده برای رشد هتروتروفیک باکتری لانگالی و تولید محصول
آنزیمهایی که در واکنشها دخالت دارند به اختصار عبارتند از: ACACCT: استیل-کوآنزیم A: استواستیل-کوآنزیم A ترنسفراز^[۲۷۹]، ACAT: استیل-کوآنزیم A استیل ترنسفراز^[۲۸۰]، ACS: استیل-کوآنزیم A سنتتاز^[۲۸۱]، ADC: استواستات دی کربوکسیلاز^[۲۸۲]، ADH: استالدهید/الکل دی هیدروژناز^[۲۸۳]، AK: استات کیناز^[۲۸۴]، BCDH: بوتیریل-کوآنزیم A دی هیدروژناز^[۲۸۵]، BHBD: بتا-هیدروکسی بوتیریل-کوآنزیم A دی هیدروژناز^[۲۸۶]، BK: بوتیرات کیناز^[۲۸۷]، Crt: کروتوناز^[۲۸۸]، PFOR: پیروات:فردوکسین اکسیدورداکتاز^[۲۸۹]، PTA: فسفوترانس استیلاز^[۲۹۰]، PTB: فسفوترانس بوتیریلاز^[۲۹۱]، SADH: الکل دی هیدروژناز ثانویه^[۲۹۲]
همان طور که قبلا اشاره شد، گلوکز و فروکتوز از طریق مسیر میکروبی گلیکولایسیس به پیروات تبدیل می گردند. پیروات تولید شده توسط آنزیم پیروات: فردوکسین اکسیدورداکتاز به استیل-کوآنزیم A، CO₂ و فردوکسین کاهش یافته تبدیل می گردد [۲۸]. مصرف اتانول به عنوان سوبسترا از طریق آنزیم استالدهید/الکل دی هیدروژناز^[۲۹۳] در دو مرحله انجام می گیرد که در آن ابتدا اتانول به استالدهید و سپس به استیل-کوآنزیم A تبدیل می شود [۲۸]. استات به عنوان سوبسترای آلی می تواند مستقیما در حضور آنزیم استیل-کوآنزیم A سنتتاز^[۲۹۴] به استیل-کوآنزیم A تبدیل شده و یا به صورت غیر مستقیم ابتدا توسط آلدهید اکسیدورداکتاز^[۲۹۵] و با فردوکسین کاهش یافته به استالدهید کاهیده شده و سپس به استیل-کوآنزیم A تبدیل شود. با توجه به اینکه مصرف استات بسیار سریعتر از اتانول بود، چنین فرض شد که استات مستقیما به استیل-کوآنزیم A تبدیل می شود.
استیل-کوآنزیم A تولید شده که در تقاطع مسیر کاتابولیکی و آنابولیکی قرار دارد یک ماده اولیه ایده ال برای سنتز اجزای سلولی و همچنین اتانول و استات است. در مسیر کاتابولیکی، استیل-کوآنزیم A (CH₃COS-CoA) ابتدا توسط آنزیم فسفوترانس استیلاز^[۲۹۶] به ترکیب واسطه استیل-فسفات(CH₃COO-P₃^2-) تبدیل می گردد[۱۱, ۷۴] :
CH₃COS-CoA + Pi → CH₃COO-P₃^2- + HS-CoA (4-1)
سپس، استیل-فسفات به استات تبدیل می شود در حالیکه یک مولکول ADP در حضور آنزیم استات کیناز^[۲۹۷] به ATP فسفریله می شود [۷۴]:
CH₃COO-P₃^2- + ADP → CH₃COOH + ATP (4-2)
برای تولید اتانول، NADH توسط ارگانیزم مصرف می شود تا در حضور آنزیم استالدهید دی هیدروژناز^[۲۹۸]، استالدهید (CH₃CHO) تولید کند [۱۱]:
CH₃COS-CoA + NADH + H⁺ → CH₃CHO + NAD⁺ + HS-CoA (4-3)
CH₃CHO + NADH + H⁺ → CH₃CH₂OH + NAD⁺ (۴-۴)
در نهایت، آنزیم الکل دی هیدروژناز^[۲۹۹] استالدهید را به اتانول تبدیل می کند. مسیر متابولیکی تبدیل استیل-کوآنزیم A به محصولات نهایی برای بیشتر استوژنها مسیر شناخته شده ای است.
تولید محصول
رشد ناپیوسته باکتری لانگالی با تولید استات و اتانول و مقادیر بسیار کمی استون مطابق واکنش زیر همراه بود:
Fructose or Glucose + 2ADP +2P_i → ۲ethanol + 2ATP + 2CO₂ (۴-۵)
Fructose or Glucose + 3ADP + 3Pi → ۳acetate + 3ATP (4-6)
توزیع محصولات نهایی هنگام رشد لانگالی روی فروکتوز در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. در فاز نمایی رشد سلول، استات تولید گردید و سپس مسیر متابولیکی به سمت تولید حلال، عمدتا اتانول و مقادیر جزئی استون شیفت پیدا کرد. در ۶ ساعت اول فرایند تخمیر، کاهش شدیدی در pH محیط کشت از ۹/۵ تا ۵/۴ ایجاد شد که به تولید اسید مربوط می شد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، غلظت استات در محیط به ۵/۲۴ میلی مول در لیتر رسید و تقریبا در طول فرایند تخمیر ناپیوسته ثابت باقی ماند. تولید اتانول در فاز رشد نمایی آغاز گردیده و در فاز سکون رشد سلول به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با توجه به مسیر متابولیکی استیل-کوآنزیم A، تولید اتانول موجب افزایش مصرف ATP می گردد و در نتیجه موجب رشد سلول نخواهد شد [۴۵, ۵۴]. بنابراین، تولید اتانول در شرایط عدم رشد^[۳۰۰] افزایش می یابد. حداکثر میزان اتانول تولید شده با فروکتوز، ۱/۲۷ میلی مول در لیتر بود که پس از ۱۲۰ ساعت حاصل گردید.
شکل ۴-۲ پروفایل تولید استات، اتانول و استون را برای باکتری لانگالی رشد داده شده با گلوکز نشان می دهد. با وجود آنکه دانسیته سلولی بالایی در فاز سکون حاصل گردید اما تولید اتانول توسط سلولها قابل توجه نبود (کمتر از ۶/۵ میلی مول در لیتر). مقادیر بسیار کمی استون نیز در محیط کشت تولید شد. در مقابل، غلظت بالایی از استات (۸/۴۴ میلی مول در لیتر) به عنوان محصول اصلی حاصل گردید. در زمان ۷۲ ساعت، تولید اتانول متوقف شده و غلظت استات در محیط افزایش یافت که می توانست نشانه ای از تغییر مسیر متابولیکی باکتری از فاز سالونتوژنیک به فاز استوژنیک باشد. این مساله تغییر فاز احتمالا به نیاز سلولها به ATP مربوط می شد که موجب افزایش تولید استات گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که لانگالی گلوکز را عمدتا به استات متابولیز کرد و جریان کربن کمی از گلوکز به اتانول وجود داشت.
تاثیر اتانول به عنوان سوبسترای آلی روی توزیع محصول باکتری لانگالی در محیط کشت ناپیوسته مطالعه گردید و نتایج این بررسی در شکل ۴-۳ ارائه شده است. پس از مصرف اولیه اتانول توسط سلولها، مصرف اتانول متوقف شده و مقدار کمی استات در محیط کشت تولید شد. مقدار استات تولید شده به اندازه ای کم بود (۷/۲ میلی مول) که نتوانست pH محیط کشت را به صورت مطلوبی کاهش دهد. از آنجا که سلولها همچنان در pH رشد (۷-۵) بودند، مقدار بیشتری از اتانول به عنوان سوبسترا در زمان ۷۲ ساعت مصرف گردید. سپس، تولید اتانول همزمان با ورود سلولها به فاز سکون رشد آغاز گردیده و ۲۵ میلی مول در لیتر اتانول در زمان ۱۲۰ ساعت در محیط کشت تولید گردید. تولید اتانول از طریق استیل-کوآنزیم A و مصرف معادلهای کاهنده (NADH) انجام گرفت تا در حضور آنزیم استالدهید دی هیدروژناز، استالدهید تولید شده و سپس استالدهید توسط آنزیم الکل دی هیدروژناز به اتانول تبدیل گردد. استات تولید شده نیز می توانست توسط آنزیم آلدهید اکسیدورداکتاز و همراه با فردوکسین کاهش یافته به استالدهید کاهیده شده و در نهایت به اتانول تبدیل شود [۲۸].
توزیع محصولات در هنگام رشد لانگالی روی استات در شکل ۴-۴ ارائه گردیده است. استات به عنوان سوبسترای آلی برای رشد سلول استفاده گردید. هرچند، تولید استات پس از ۲۴ ساعت متوقف گردیده و تولید اتانول آغاز شد. اتانول و مقادیر جزئی استون تنها متابولیتهای فرایند تخمیر استات بودند. محتمل ترین مسیر متابولیکی برای این انجام این فرایند، تبدیل استات به استیل-کوآنزیم A و سپس کاهش آن به اتانول مطابق واکنش زیر بود [۱۱۸]:
Acetate + 2NADH + ATP→ Ethanol + 2NAD⁺ + ADP + Pi (4-7)
با وجود آنکه حضور استات در محیط کشت موجب تغییر مسیر متابولیکی سلولها به سمت فاز تولید حلال گردید اما تولید اتانول قابل توجه نبود (۵/۳ میلی مول در لیتر). اندازه گیری تغییرات pH محیط کشت در طول فرایند تخمیر نشان داد که پس از گذشت زمان ۲۴ ساعت، pH از ۹/۵ به حدود ۸/۶ افزایش یافت که این pH برای تولید اتانول مناسب نبود. بر اساس گزارشهای پیشین [۷۸]، pH حدود ۵/۴-۴ که شرایط عدم رشد سلولها را ایجاد می کند pH مناسبی برای تولید اتانول توسط لانگالی است.
خلاصه ای از عملکرد باکتری لانگالی با سوبستراهای مختلف بر اساس بازده مصرف سوبسترا، رشد سلول و تولید محصول در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. بیشترین بازده تولید سلول از سوبسترا (۴۶/۴۵ Y_X/S= گرم بر مول) و میزان تبدیل سوبسترا (۶۹/۸۸%) با فروکتوز حاصل شد. همچنین استفاده ار فروکتوز به عنوان سوبسترا منجر به تولید اتانول و استات با نسبت مولی یکسان (۰۳/۱ EtOH/Ac=مول به مول) گردید. بازده تجربی تولید محصول با گلوکز (۲۹/۲Y_P/S,_exp= مول به مول) به مقدار تئوری آن (۶/۲= Y_P/S,_thمول به مول) نزدیک بود اما استات محصول نهایی غالب بود و فقط مقدار بسیار کمی اتانول در محیط کشت تولید شد (۱۲/۰ EtOH/Ac= مول به مول). رشد باکتری روی اتانول کند و ضعیف بود (۷۶/۳ Y_X/S=گرم بر مول) اما بازده تولید محصول از بیومس (۸۹/۱۱۷Y_P/X= میلی مول به گرم) نسبتا قابل توجه بود. با وجود آنکه نسبت بالایی از اتانول به استات (۶۵/۱۶ EtOH/Ac=مول به مول) با این سوبسترا تولید شد اما میزان اتانول تولید شده (۲۵ میلی مول در لیتر) در مقایسه با اتانول مصرف شده (۶۰ میلی مول در لیتر) در آزمایش ناپیوسته ۱۲۰ ساعته نسبتا کم بود. استات برای تولید محصول اصلا مناسب نبود (۰۷/۰ Y_P/S,_exp=مول به مول) و تنها می توانست تا حدودی باعث رشد باکتری شود (۶۲/۵ Y_X/S=گرم بر مول). نتایج به دست آمده نشان داد که فروکتوز بهترین سوبسترای آلی برای رشد سلول و تولید محصول بود.
جدول ‏۴‑۱: بازده مصرف سوبسترا، رشد سلول و تولید محصول در باکتری لانگالی رشد داده شده با سوبستراهای آلی مختلف

اولین آیین‏نامه مشخص در مورد تبلیغات، آیین‏نامه تنظیم امور اعلانات سال ۱۳۴۸بوده است .بعد از این آیین‏نامه امور تبلیغات وکانون آگهی در سال۵۴ ، به تصویب هیأت وزیران رسید.این دو آیین‏نامه تنظیم کننده امور تبلیغات در قبل از انقلاب بود.بعد از انقلاب در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات به تصویب رسید که تنها مقررات مربوط به امور تبلیغاتی بعد از انقلاب می‏باشد. لذا لازم بود که یک متن قانونی با بررسی تمام جنبه‏ه ای اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی کشور تدوین گردد.از این رو پیش‏نویس قانون تبلیغات تنظیم گردیده هرچند هنوز به تصویب نرسیده است. مقدمه این طرح منظور از تبلیغات تجاری را نوعی ارتباط می‏داندکه با هدف معرفی ،جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالاها و خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی معین و با بهره گرفتن از وسایل گوناگون خطاب به توده ،گروه یا فرد انجام می‏شود.فصل یک این قانون لزوم تطبیق تبلیغات با موازین شرعی و قانونی کشور را مورد تاکید قرار داده است.در ماده۳ آمده است « محتوای تبلیغات نباید خلاف واقع،گمراه کننده و یا غیر قابل اثبات از قبیل توصیف کالا یا خدمات یا صفات عالی باشد».در دیگر مواد آن مقرراتی در مورد نحوه تبلیغات ،تبلیغ برای کودکان و…صحبت شده است .^[۵۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) دستور العمل تهیه آگهی‏های رادیو و تلویزیون
در این مورد سازمان صدا و سیما مجموعه‏ای از مقررات داخلی را اعمال می‏نماید. بر این اساس تولید کننده و سفارش دهنده آگهی مسؤول پرداخت هر نوع خسارتی هستند که به شخص حقیقی یا حقوقی وارد شده است و اگر آگهی، مغایرتی با مواد۸۱ گانه دستور العمل نداشت، اما پس از پخش باعث ضرر شد سفارش دهنده و سازنده مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
در اصول این دستورالعمل از منطبق بودن آگهی‏ها با موازین شرع وقانون ،ممنوعیت توهین به افراد و اقشار و…صحبت شده است. در سایر اصول این دستورالعمل مواردی ذکر شده است که تقریباً مشابه
پیش نویس قانون تبلیغات می باشد.^[۵۷]
ج) آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب
با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم ،متأسفانه هنوز هم مجلس شورای اسلامی ،قانون تبلیغات را تدوین و تصویب نکرده است .این گفته به آن معنا نیست که حوزه تبلیغات تجاری فاقد هرگونه قاعده‏ی قانونی است،مقصود آن است که قانون اختصاصی و جامع براساس نیازها و کارشناسی‏های دقیق همه جانبه در این خصوص وضع نگردیده است،وگرنه بسیاری از قوانین با اطلاق یا عموم خود،بخشی از مسائل این حوزه را پوشش می‏دهند.نقض،سکوت،اجمال یا تعارض احتمالی این قوانین را در مواردی که به گونه‏ی ضمنی تبلیغات تجاری را در بر می‏گیرند و نیز ارتباط این موضوع با جنبه‏ه ای روان شناسی،جامعه شناسی،اقتصادی ،ارتباطی،سیاسی و مانند آن ایجاب می‏کند تا تدوین قانون جامع تبلیغات مورد توجه جدی قرار گیرد.
ناگفته نماند که تا کنون تلاش‏هایی برای تهیه پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری صورت گرفته است که از میان آنها می‏توان به دو نمونه اشاره کرد) نخست پژوهشی است که گروهی از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال۱۳۷۹ انجام داده است و نتیجه آن را همراه با توضیح و دلایل توجیهی تحت عنوان«درآمدی بر پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری» منتشر کردند.پیش نویس قانون مذکور در ۷۷ ماده تنظیم شده است.
دومین تلاش نیز در اسفند ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تاریخ و با بهره گرفتن از پژوهش‏های قبلی ،«پیش‏نویس قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران»را در ۱۱۰ ماده تنظیم و پیشنهاد کرده است .این پیشنهاد با تجدیدنظر بعدی در اسفندماه ۱۳۸۱ به۵۷ ماده کاهش یافته است.
به هرحال چنان که گفته شد قانون مخصوص تبلیغات تجاری هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.اما مصوبه‏ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه‏ی مقننه است.
توضیح اینکه «شورای انقلاب جمهوری اسلامی »در جلسه مورخ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ ،اقدام به تصویب «آیین‏نامه تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی»کرده است.
اهمیت این آیین‏نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است ،با توجه به دو نکته روشن‏تر
می شود).
نکته اول: این مصوبه گرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و بنابراین به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین ،«قانون عادی»تلقی نمی‏شود،اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانونگذاری وجود نداشته ،در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است،به بیان دیگر ،اعتبار حقوقی این «آیین‏نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل‏ها، بخش نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی (طبقه سوم قوانین)باید از آن پیروی کنند.«لازم به یادآوری است که آیین‏نامه‏ی مذکور ،به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه‏ی رسمی از زمان تصویب تا اوایل سال۱۳۷۴ به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به نظارت بیشتر بر فعالیت‏های مؤسسات و کانون های آگهی‏ها و تبلیغات بازرگانی،لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه ،طرف توجه قرار گرفت .به همین جهت با در نظر گرفتن ۱۸ آن ،که فعالیت مؤسسات و کانون‏های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه‏ی رسمی» به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود،در فروردین ماه ۱۳۷۴ برای انتشار آن در روزنامه‏ی رسمی اقدام شد.
نکته ی دوم: این مصوبه از لحاظ شمول موضوعی،کاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر
می گیرد.
آیین‏نامه‏ی‏ مذکور‏ تصـریح‏ می‏کند) «آگهی‏های‏ تبلیغاتی‏که ‏از‏طـریق‏ رسـانه‏های‏ همگانی‏(رادیو،تلویزیون،سینما،روزنامه،مجله،سالنامه،ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می یابد ملزم به رعایت مقررات این آیین‏نامه است».این ماده با چشم پوشی از نقاط ضعف و قوت مفاد آن ،نظام واحدی را بر همه انواع آگهی‏های تبلیغاتی حاکم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه‏های رایج آن زمان(به عنوان مثال ها و نه مصداق‏های انحصاری «رسانه‏های همگانی»)با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قید «و مانند آن»،هیچ نوع تبلیغات عمومی تجاری را از دایره شمول خود خارج ندیده است.
در ماده ی ۱۰ این آیین نامه در مورد صدور پروانه تاسیس کانون ها و موسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آنها لغو پروانه یا برکناری مدیران مسئول صحبت شده که باید در کمیته‏ی
سازمان‏های تبلیغات در وزارت ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ی این ماده به وظایف این کمیته پرداخته است در مواد۱۲و۱۳ این آیین نامه حدود و مرزهایی که کانون‏ها و موسسات مذکور باید رعایت نمایند و درتعیین افعال زیانبار و تحقق تقصیر راهگشاست ،بر شمرده شده است.
بند ۴: قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان وحقوق مرتبط
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود.در دهه‏های اخیر هم دربعد ملی و هم در بعد بین المللی حقوق مادی و معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این راستا مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‏های بین المللی تصویب شده و در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نیز علاوه بر قوانین سنتی حاکم بر مالکیت ادبی و هنری ،قوانین متعددی وجود دارند که به نحو صریح یا ضمنی، به حمایت از آثار ادبی و هنری الکترونیکی و در فضای مجازی پرداخته و در نتیجه ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبی و هنری دیگران تعیین نموده‏اند . لذا،در این قسمت این قوانین را به نحو اجمال مرور می نماییم:
الف) قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان۱۳۴۷
اولین و مهمترین قانون مستقل در زمینه حقوق مؤلف ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است.قانون مزبور ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری بوده و در ماده ۲ قانون، آثار مشمول حمایت حق مؤلف احصاء گردیده اند .در یک دسته بندی کلی می‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسیم کرد.
-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلی مانند کتاب و نوشته تبدیلی مانند ترجمه^[۵۸]
-آثار سمعی و بصری
-آثار تجسمی
-آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه
-آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
-آثار ترکیبی^[۵۹]
علیرغم تردید در خصوص شمول این قانون بر آثار الکترونیکی و رسانه های دیجیتال برخی حقوقدانان و محاکم به استناد بند۱۱، ماده۲ قانون مزبور ،شمول قانون بر آنها را پذیرفته‏اند^[۶۰] که این نظر مورد استقبال شورای عالی انفورماتیک کشور به جهت فقدان قانون حمایتی خاص بوده است،یکی از مهمترین آراء صادره در این زمینه رأی شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در سال۱۳۷۲ بود^[۶۱].البته در همان زمان برخی حقوقدانان بند۱۱، ماده۲، را تفسیر محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فنی می دانستند که جنبه ادبی و هنری دارد.در صورتیکه اثر فنی فاقد چنین ویژگی باشد آن را مشمول بند مزبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حاکم بر آن تلقی می نمودند^[۶۲].
ب) قانون مطبوعات ۱۳۶۴و اصلاحیه۱۳۷۹
به موجب بند۹ ، ماده۶ قانون مطبوعات ازجمله مواردی که نشریات از انجام آن ممنوع گردیده‏اند سرقتهای ادبی می‏باشد. از طرفی براساس تبصره۳ ذیل ماده۱ قانون مزبور الحاقی مورخ۳۰/۱/۷۹«کلیه نشریات الکترونیکی (دیجیتال)مشمول مواد این قانون است.» از این رو اولین گام در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی در محیطهای دیجیتال برداشته شده به نحوی که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هرگونه سرقت آثار ادبی ممنوع می باشد.اما احکام مذکوربیشتر ناظر بر حقوق معنوی^[۶۳] پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حق ادعای مالکیت اثر و حق پدیدآورنده نسبت به نام،نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن می باشد.
از طرفی در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ برای اولین بار آثار ادبی در محیطهای دیجیتال نیز مشمول حمایت قرار گرفته است.بنابراین هرگونه آثار ادبی که در یک رسانه دیجیتال منتشر گردد مشمول حمایت پیش بینی شده در قانون حمایت مؤلفان و مصنفان بوده و نقض این حقوق موجب مسئولیت می گردد.
ج) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
هرچند تلاشهای زیادی صورت گرفته تا از ظرفیت حقوقی بند ۱۱ ماده ۲،قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در جهت حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده شود .معهذا دستگاه های ذی ربط از جمله شورای عالی انفورماتیک در پی محقق ساختن تحولی جدید و عظیم در عرصه نرم‏افزار و تصویب قانون خاص حمایتی بودند که نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار‏های رایانه‏ای در سال۱۳۷۹ به تصویب رسید^[۶۴].قاعده حقوقی و در واقع مبنا و عنصر قانونی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای در ماده۱۳ قانون یاد شده پیش بینی شده است. براساس این ماده هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید.علاوه بر جبران خسارت به حبس….محکوم می گردد.
د) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
قانون تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین قانونی است که فصل مستقلی را به بحث حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف در محیطهای دیجیتال اختصاص داده است.در ذیل مبحث دوم از باب دوم قانون مزبور تحت عنوان «حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی».
در فصل اول مبحث اول، حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری پیش بینی شده است. بر اساس ماده۶۲،حق تکثیر ،اجرا و عرضه و نشر آثار تحت حمایت قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی مصوب۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای۱۳۷۹ در صورتی که به صورت داده پیام باشند….مشمول حمایتهای مقرر در قوانین سه گانه صدرالذکر می باشد.از طرفی در ماده مزبور، شمول قانون علائم تجاری الکترونیکی پیش بینی شده است.^[۶۵]
ه) قوانین بین المللی حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط
در اسناد بین‏المللی بر رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفان و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأکید گردیده است ازجمله می‎توان به ماده۲۷اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۶۶] ،ماده ۱۶اعلامیه اصلاحی حقوق بشر ۱۹۹۰^[۶۷] ، ماده۱۵‏میثاق ‏بین‏المللی‏ حقوق‏ اقتصادی‏ ،  اجتماعی‏ و‏ فرهنگی‏ ^[۶۸]۱۹۶۹‏ و ماده  (۱۹) میثاق‏ بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی ^[۶۹]۱۹۶۶ اشاره داشت.
کنوانسینهای بین‏المللی متعددی نیز در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف) و حقوق مرتبط آن تصویب و اجرا شده‏اند که از جمله آنها عبارتنداز: کنوانسیون برن^[۷۰]،سند برلن^[۷۱]۱۹۰۸،سند رم^[۷۲]۱۹۲۸،سندبروکسل^[۷۳]۱۹۴۸،سند استکهلم۱۹۶۷^[۷۴]،و سند پاریس^[۷۵]۱۹۷۱،کنوانسیون جهانی حق مؤلف ژنو^[۷۶]۱۹۵۲، کنوانسیون جهانی حق مؤلف پاریس۱۹۷۱،موافقت نامه تریپس۱۹۹۴^[۷۷]،معاهده حق مؤلف وایپو^[۷۸] نام برد.^[۷۹]
بند ۵ : قوانین مربوط به مطبوعات
مطبوعات از شناخته شده‏ترین رسانه‏های همگانی نزد افکار عمومی و نیز قانون‏گذار ایران است و این امر ناشی از سابقه و کارکردهای موثر و جدی آن در عرصه اجتماع است به همین دلیل قوانین و مقررات متعددی در این راستا وضع شده است اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه موارد مجاز فعالیت روزنامه را تعیین و حدود آنرا نیز مشخص کرده بود . اولین قانون مطبوعات در ایران در سال ۱۳۲۶ هجری قمری به تصویب رسید تا پیش از انقلاب چند قانون دیگر تنظیم شد که آخرین آن لایحه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس سال ۱۳۳۴ بود . بعد از انقلاب دو قانون یکی در سال ۵۸ و دیگری در سال ۶۴ به تصویب رسید که البته هرچند قانون سال ۶۴ به قوت خود باقی است، چند اصلاحیه , بخصوص در زمینه اخذ مجوز و همچنین تسری مسؤولیت کیفری مدیر مسؤول به نویسندگان به آن وارد آمده است.^[۸۰]
در غیاب یک قانون خاص در مورد رادیو و تلویزیون شاید بتوان از قانون مطبوعات مدد جست . امری که در کشور فرانسه نیز مورد توجه بوده است و تا سال ۱۹۸۲ دادگاهها با توجه به قانون مطبوعات مسائل راجع به رسانه‏های سمعی و بصری را حل می‏کردند هرچند که در این سال با تغییر قانون اداره رادیو و تلویزیون بسیاری از قوانین مربوط به مطبوعات در قانون جدید اداره رادیو و تلویزیون تکرار شد.^[۸۱]
به هر حال به نظر می‏رسد به علت مشابهت بین فعالیت رسانه‏های صوتی و تصویری می‏توان در بررسی مسؤولیت این رسانه‏ها خصوصاً رادیو و تلویزیون به قانون مطبوعات استناد نمود هرچند که لازم است که در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای جهان تمام رسانه‏ها تحت حاکمیت یک قانون واحد
رسانه‏ای قرار گیرند .
بند ۶: معاهدات بین المللی
معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین‏الملل عمومی(کشورها و سازمانهای بین‏المللی) است . بسیاری از این معاهدات حاوی مطالب ارزشمندی در مورد حمایت از
آزادی های فردی و عمومی هستند مانند اعلامیه جهانی^[۸۲] حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و … این معاهدات براساس تشریفات خاصی بین کشورها به امضاء می رسند و کشورهای متعاهد را در قبال یکدیگر ملزم به اجرا می نمایند و آنها را متعهد می سازند در کشور ما هنگامیکه عهدنامه‏ای امضاء شد و به تصویب مجلس رسید، مانند قوانین عادی توسط رئیس جمهور توشیح و پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن قواعد قانونی لازم الاجرا می‏شود.. معاهدات بین المللی همانطور که برای ارکان حکومتی کشورهای متعاهد لازم الاجرا است برای اتباع آنها هم الزامی می شود هرچند که این الزام مستقیماً اجرا نمی‏شود و باید مقررات قراردادی بین‏المللی از مجاری حقوق داخلی عبور کند و بصورت منبع حقوقی داخل در آید تا موجد حق و تکلیف برای آنها گردد و در این حالت است که محاکم داخلی می توانند به شکایات و دعاوی مستند به معاهدات بین‏المللی رسیدگی کرده و معاهدات نسبت به آنها اثر اجرایی می یابد^[۸۳] . با توجه به همه این مطالب بایدگفت، هنگامیکه یک معاهده در مورد فعالیت رادیو و تلویزیون مراحل تصویب خود را طی کند ؛ قابل استناد در بحث مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از پخش رسانه‏های صوتی و تصویری می باشد . کشور ما هنوز به معاهدات در زمینه حمایت از حقوق مولفین ملحق نشده است و در صورت الحاق ایران به انها , این معاهدات می توانند در دادگاههای ایران مورد استناد قرار گیرند.^.

- بابک دریابیگی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، ضرورت اجتماعی یا ابزار اقتدار سیاسی گفتگو، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۹٫ ↑
- علیرضا کازرونی، مقایسه نظام‌های توزیع کالا در مناطق شهری ایران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال دوازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۷، ص ۱۵۰٫ ↑
- غلام رضا محلوجی، تبدیل اقتصاد انحصار گونه ایران به یک اقتصاد رقابتی به کمک مدیریت اطلاعات، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال دوازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۷، ص ۱۵۶٫ ↑
- محمد صادق‌الحسینی، پدیده خاتمی، ترجمه محمدرسول دریایی، تهران، خانه اندیشه جوان، ۱۳۷۸، صص-۹۰-۵۵٫ ↑
- بابک دریابیگی، نقش مراکز قدرت سیاسی؛ در تصویب قانون ممنوعیت استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای، گفتگو، بهار ۱۳۷۶، شماره ۱۵، صص ۱۰۰-۱۱۲٫ ↑
- رفعتی، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑
- کازرونی، پیشین، ص ۱۵۵٫ ↑
- محمدرضا منجذب، ارزیابی تأثیر نقدینگی بر ارزش افزوده بخش صنعت، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۸، ص ۳۹٫ ↑
- همان، ص ۱۵۸٫ ↑
- مهدی تقوی، عوامل مؤثر بر نرخ ارز بازار موازی در اقتصاد ایران ۱۳۴۵-۱۳۷۴، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوازدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند ۱۳۷۶، ص ۱۳۴٫ ↑
- پرویز داودی، سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال پنجم، شماره ۱، ص۵٫ ↑
- عرب مازاریزدی، پیشین ص ۱۶۵٫ ↑
- مهری حمیدی‌زاده، اقتصاد سایه و پیامدهای اجتماعی آن، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال نوزدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۸۴، ص ۱۵۳٫ ↑
- احمد سرلک، اقتصاد زیرزمینی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال نوزدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۸۴، ص ۱۵۹٫ ↑
- موثقی، پیشین، ص ۲۸۹٫ ↑
- محمدرضا فیروزجانی، بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲، ص ۲۵٫ ↑
- بهروز بهزادی، ضرورت بازنگری فرهنگی در کیش، روزنامه ایران، چهارشنبه، ۱۲اردیبهشت۱۳۸۰، ص ۳٫ ↑
- بهنام ملکی، دایره‌المعارف تحلیلی اقتصاد سیاسی ایران، تهران، نور علم، ۱۳۸۲، ص۲۹٫ ↑
- همان، ص ۴۵٫ ↑
- مراد ثقفی، باب گفتگو، گفتگو شماره ۱۵ – بهار ۱۳۷۶، ص ۳٫ ↑
- ناصر فکوهی، در هزار توی‌های نظم جهانی، گفتارهایی در مسایل کنونی توسعه اقتصادی و سیاسی، تهران، نی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۴۹٫ ↑
- علی رضا قلی، جامعه‌شناسی نخبه‌کشی، چاپ هفتم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷، ص ۳۰٫ ↑
- برخی بدون بلیط سوار قطار اصلاحات شدند، گفتگو با غلامعلی حدادعادل رییس فراکسیون اقلیت مجلس، همشهری، سال اول، آذر ۱۳۸۴، ص ۸-۱۰٫ ↑
- سیف‌الله سیف‌الهی، نظریه‌های اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران، اقتصاد سیاسی ایران، مجموعه مقالات و نظرها، تهران، المیزان،۱۳۷۴، ص ۴۱ . ↑
- احتشامی، پیشین، ص ۱۲۰٫ ↑
- کمال، اطهاری، بخش مسکن در ایران :بازار یا برنامه، ایران فردا، شماره ۷ خرداد و تیر ۱۳۷۲، صص ۴۲-۴۵٫ ↑
- سیدابوالحسن ریاضی، نقش دولت در برنامه‌ریزی مسکن مروری اجمالی بر وضعیت مسکن طی سال‌های ۱۳۶۴-۷۵، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال بیستم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱، صص ۲۳۰٫ ↑
- کمال اطهاری، عدالت رسمی و عینی در برنامه‌ریزی بخش مسکن، مجلس و پژوهش، سال سیزدهم، شماره ۵۱٫ ↑
- فرشید سیم‌بر، مسئله مسکن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیستم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱ ص ۲۳۵٫ ↑
- غلام‌رضا لطیف، فرایند مدیریت شهری تهران پس از جنگ تحمیلی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال بیستم، شماره اول و دوم، مهر و آبان ۱۳۸۴، ص .۱۴۶ ↑
- مظفر صرافی، اسماعیل‌زاده، راهکارهایی برای حل مسایل شهری در ایران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال بیستم شماره اول و دوم، مهر و آبان ۱۳۸۴، ص ۴۰٫ ↑

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- احد رحمانی، کارکرد ۱۵ساله بخش مسکن در برنامه‌های، اول دوم و سوم توسعه اقتصادی ۱۳۶۸-۱۳۸۲، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال بیستم، شماره اول و دوم، مهر و آبان ۱۳۸۴، ص۱۸۵٫ ↑
- افشین، کرمی، بررسی وضعیت بازار مسکن در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۶، ص ۶۸٫ ↑
- کمال اطهاری سنجش در انداختن طرحی نو: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفتگو، شماره ۳۹، اسفند ۱۳۸۲، و ص ۶۲٫ ↑
- محمدمراد سلطانیان، بررسی بازار مسکن در مناطق شهری کشور، تهران، روند، سال پنجم، شماره ۱۸و۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۷۲، ص ۶۶٫ ↑
- اطهاری، سنجشی در انداختن طرحی نو، گفتگو، ص ۵۶٫ ↑
- چرا همخوان نیست‌؟‏‎، روزنامه همشهری‎، دوشنبه۱۸ ‏‎ تیر ۱۳۷۵، شماره ۱۰۱۲، ص ۵٫ ↑
- M Hashem Pesaran, Economic Trend and Macroeconomic Politics in Iran, London, Cambridge University, July 1998, p. 35-75. ↑
- Hashim Amed, The Iranian State, London, Oxford Unversity Press, 1995, pp.11-17. ↑
- غلام‌عباس مصلی‌نژاد، آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران، چاپ اول، تهران، قومس، ۱۳۸۴، ص ۳۲٫ ↑
- امیرمحمد حاج‌یوسفی، استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی، مطالعات راهبردی، شماره دوم، ۱۳۷۷٫ ↑
- ثقفی، پیشین، ص ۱۱٫ ↑
- فریبز ریس‌دانا، اقتصاد سیاسی توسعه، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۷۷، ص ۱۱۸٫ ↑
- Vali Nasr and Ali Ghesari Domocrasy in Iran History and Qusest for Liberty, London, Oxford University, 2006 p. 106. ↑
- Manoucher Parvin and Mostafa Vaziri, Islamic Man and Society in the Islamic Repablic of Iran, Samih K Farsoun and Mehrdad Mashayekhi, Political Culture in the Islamic Republic,London, Routledge,1992, pp. 49-120. ↑
- Mehrzad Boroujerdi, Gharbzadegi, the Dominant Intellectual Discourse of Pre and Post –Revoloutianary Iran, Ibid., p. 34. ↑

واژه های کلیدی: اظهارنظر حسابرسی، تغییر در اظهارنظر حسابرسی، افشای اطلاعات، عایدات غیر منتظره، به موقع بودن.
فصل اوّل
کلیات
مقدمه
به موقع بودن گزارشگری مالی، یکی از ویژگی های مهم اطلاعات حسابداری می باشد. اطلاعات حسابداری کهنه، در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی فاقد ارزش هستند (Owusu, Ansah, 2000). به عقیده دایر و مک هیو (۱۹۷۵) به موقع بودن گزارشگری به عنوان عنصر اصلی افشای اطلاعات کافی، بر ارزش صورت های مالی اثر دارد. با این وجود، وجود خبر نامطلوب در مورد شرکت می تواند در نتیجه افشای سریع این خبر نامطلوب، خطر افت ارزش شرکت را به همراه داشته باشد. افت ارزش شرکت ممکن است باعث افزایش هزینه سرمایه واحد تجاری و کاهش پاداش مدیریت شود. به عقیده بگلی و فیشر (۱۹۹۸)، این عوامل می تواند در مدیریت ایجاد انگیزه کند که افشای اطلاعات صورت های مالی را به تاخیر بیاندازد و به دنبال آن باعث کاهش ارزش این گزارش خواهد شد. بیور (۱۹۶۸) عقیده داشت که سرمایه گذاران خرید و فروش سهام را تا زمان رویت گزارشهای مالی به تاخیر خواهند(Cullinan et al 2012).
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند (کردستانی، بیگی لنگرودی، ۱۳۸۷) از این رو با توجه به اخبار خوب یا بد ناشی از نوع اظهارنظر حسابرس در سال های مختلف بر صورت های مالی شرکت، مدیریت ممکن است با تغییر زمان انتشار عمومی صورت های مالی از انتشار به موقع این اخبار جلوگیری کند. حسابرسی می تواند تضاد منافع بین مدیر و مالکان واحد تجاری را کاهش دهد(Chen, Su & Wu, 2010). حسابرسی را نیز می توان به عنوان ابزاری اطمینان بخش در زمینه کیفیت صورت های مالی دانست که باعث می شود استفاده کنندگان از صورت های مالی بر اساس آن اطلاعات تصمیمات سودمندی را اتخاذ نمایند. در این پژوهش، به بررسی رابطه میان بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
بیان و تشریح موضوع
گزارش دهی به هنگام و افشای مناسب اطلاعات، به عنوان عنصری اصلی بر ارزش صورت های مالی اثر می گذارد (Dyer & McHugh,1975) اگر اخبار بد از درآمدها وجود داشته باشد، مدیریت ممکن است نسبت به کاهش قیمت سهام هراس داشته باشد که از افشای سریع اخبار بد نشات می گیرد.کاهش قیمت سهام می تواند هزینه سرمایه شرکت را افزایش دهد و منجر به کاهش پاداش مدیران شود. این عامل مدیران را تشویق می کند تا افشای اطلاعات نتایج مالی خود را به تاخیر بیندازند (Begley & Fischer, 1998) و این موضوع موجب کاهش ارزش این گزارش ها خواهد شد. طبق تحقیقات انجام شده، سرمایه گذاران همواره تصمیم خرید و فروش سهام خود را به تاخیر می اندازند تا زمانی که گزارشهای مالی را ببینند (Beaver, 1968 ).
حسابرسی موجب کاهش تضاد منافع میان صاحبان سرمایه و مدیریت می شود (Chen, Su & Wu, 2010) ووسیله ای برای اطمینان بخشی در مورد کیفیت صورت های مالی به استفاده کنندگان می باشد و به آنها در تصمیم گیری بر اساس اطلاعات کمک خواهد کرد. در تحقیقات (Chen, Su & Zhao, 2000 ؛ Chow & Rice, 1982 ؛ Dopuch, Holthausen & Leftwich, 1986 ؛ Elliott, 1982 ؛ Fleak & Wilson, 1994 ؛ Jones, 1996 ؛ Menon & Williams, 2010 ) مشخص شده است که سرمایه گذاران نسبت به گزارشهای تعدیل شده حسابرسی واکنش منفی داشته و این گزارش ها به عنوان خبرهای بد برای آنها تلقی می شود. تحقیقات بیانگر آن است که سرمایه گذاران اظهارنظرهای مقبول حسابرسی را ترجیح می دهند. مدیریت شرکت با این فرض که اظهارنظرهای تعدیل شده حسابرسی توسط بازار سهام به عنوان خبر بد در نظر گرفته شود، ممکن است در زمان دریافت گزارش تعدیل شده حسابرسی، افشای اطلاعات را به تعویق بیندازد. محققان دریافتند شرکت های دریافت کننده اظهارنظرهای مقبول حسابرسی نسبت به شرکت های دریافت کننده اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، درآمد های خود را سریع تر گزارش می دهند (Elliott, 1982 ; Soltani 2002 ; Whittred, 1980).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهمیت ، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق
تمایز میان انواع مختلف گزارشهای تعدیل شده می تواند بر به موقع بودن افشای اطلاعات گزارشهای مالی اثر بگذارد. دراکثر موضوعات مربوط به تاثیرهای بالقوه اظهارنظرها در گزارش حسابرسی روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدها، گزارشهای حسابرسی صادر شده در سال جاری را مورد بررسی قرار داده شده است و یا اینکه نسبت به گزارش حسابرسی سال قبل اظهارنظر کرده اند که مقالات محدودی در این زمینه وجود دارد(۲۰۱۲ Charles P. Cullinan Fangjun Wang , Bei Yang , Junrui Zhang) طبق رویکرد اتخاذ شده توسط Begley & Fischer (1998) که تغییرات درآمدها را از سالی به سال دیگر اندازه گیری شده است. در این تحقیق، تغییر گزارش از دوره ای به دوره دیگر اندازه گیری می شود. فرض بر این است که این تغییر در اظهارنظر حسابرسی می تواند برای استفاده کنندگان در تصمیم گیری بر اساس به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدها مهم باشد.
اهداف تحقیق
با توجه به تحولات اخیر حرفه حسابرسی در ایران و افزایش موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، و همچنین گسترش بازارهای مالی و افزایش نیاز روز افزون به اطلاعات مالی به موقع، هدف این تحقیق تعیین تاثیر تغییرات در اظهارنظر حسابرس بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمد شرکت‏ها می باشد.
پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق
دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این تحقیق به سه روش به این موضوع پرداخته می شود اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی بررسی می شود و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن است روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری بررسی شود تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می شود. همین رابطه میان اظهارنظر حسابرسی و به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد بررسی قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).
فرضیه یا فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری بیان شده و سؤالات تحقیق، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می‌باشد
فرضیه اول بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس موجب گزارش زودتر سود سهام شرکت‏ها می شود.
فرضیه دوم میزان بهبود کم و زیاد در نوع اظهارنظر حسابرس، موجب گزارش زودتر و دیرتر سود سهام شرکت‏ها می شود.
متغیرهای تحقیق
متغییر وابسته
متغیر وابسته فرضیات تحقیق خلاء گزارشدهی می باشد. برای تخمین متغیر وابسته در این تحقیق، فاصله میان پایان سال مالی و تاریخ اعلام درآمدها را به عنوان خلاء گزارشدهی در نظر گرفته می شود.

1. 1. محجور شدن شخص مفلس به خاطر طلبکارها

1. 1. 1. 1. محجور شدن شخص راهن برای در نظر گرفتن حق مرتهن

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. محجور شدن شخص مریض به دلیل دفاع از حق ورثه

1. 1. محجور شدن عبد به خاطر حق مولا

1. 1. محجور شدن شخص از دین برگشته به خاطر در نظر داشتن حق مسلمین

قسم دوم شامل سه گروه می‌باشد:

1. 1. حجر مجنون

1. 1. حجر صغیر

1. 1. حجر سفیه

که این سه گروه از جمیع تصرفات در اموالشان ممنوع می‌باشند^[۷].
و نیز این گروه سه گانه بنابر اذن و صلاح دید شارع تحت ولایت خاص قرار می‌گیرند و در نبود ولی خاص تحت نظارت ولی عام به امورشان رسیدگی می‌شود.
برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آنها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوریکه جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب^[۸].
مرحوم صاحب جواهر نیز در این خصوص می‌فرماید: محجور شرعاً از تصرف در مال خودش ممنوع است وممنوعیت ممکن است به تصرف در بعضی از اموالش باشد، چون اگر بطور مطلق و عام از تمام اموال منظور بود باید مریض را خارج می‌کردیم، زیرا در مرض متصل به موت است که مریض از تصرفات بیش از ثلث ممنوع می‌شود^[۹]
بهاءالدین عاملی ساوجی در کتاب خود ، محجورین را به ده دسته تقسیم بندی کرده است، که در ذیل از قول ایشان به بررسی این موارد می‌پردازیم.
درکتاب جامع عباسی وتکمیل آن آمده است:
«درحکم جماعتی که حاکم شرع ، ایشان را ازمال خویش ممنوع نموده باشدوآنهاده قومند:
قوم اول: طفلان
ایشان از مال خویش ممنوعند تاوقتی که بالغ وصاحب رشد شوند.
بالغ شدن در مردان سه چیز است: پانزده ساله شدن، موی درشت بر پشت ظهار روییدن .
محتلم شدن ودرزنان دو چیز است: نه ساله شدن یا حیض دیدن.
قوم دوم: دیوانگان
وایشان از مال خویش ممنوعند تاآنکه عاقل شوند.و ولی اطفال و دیوانگان پدر است و جد پدری هرچند بالا روند، و اگر هر دو جمع شوندهر دو در ولی بودن شریک هستند، واگر ایشان نباشند کسی که پدر یاجد او راوصی کرده باشد، وهرگاه او نیز نایاب شد حاکم شرع ولی است، یا امینی که حاکم او را نصب نماید.
قوم سوم: سفیهان
ایشان نیز از مال خویش ممنوعندتا آنکه سفاهت ایشان بر طرف شود، واگر عقلی داشته باشندوبر طرف شده باشدولی ایشان جماعت مذکوره‌اند.واگر سفیه بالغ شده باشد ولی ایشان حاکم شرع است.وهر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خویش ممنوعند، خواه حاکم شرع ایشان رامنع کرده باشد یامنع نکرده باشد.اماهرگاه سفاهت بر طرف شود تا حاکم شرع حکم نکند منع ایشان بر طرف نمی‌شود. و بعضی از سُنیان بر این رفته‌اند که: هر گاه سفیه بیست وپنج ساله شود دیگر درمال خود تصرف می‌تواند کرد، اگر چه سفیه باشد.
وبر سفیه هرگاه پیش از سفاهت حج واجب شودمی تواندکه حج واجب خود رابه فعل در بیاورد، به شرط آنکه خرج راه حج را به دیگری بسپارند.وحج سنت نیز می‌تواند کرد هرگاه خرج سفرو حضراو برابر باشد.واگر خلاف کنند، سوگند یا نذر خود را، کفاره ی آن روزه گرفتن است.
قوم چهارم: بیمارانی که در آن مرض فوت می‌شوند
ایشان از زیاده بر ثلث مال خویش ممنوعند به این معنی که اگر سی تومان داشته باشندو به کسی ببخشند، ده تومان آن صحیح و باقی باطل است.
قوم پنجم: جماعتی که متاعی فروخته باشند
ایشان از تصرف در قیمت آن متاع ممنوعند تاآنکه متاع راتسلیم مشتری نمایند.
قوم ششم: جماعتی که متاعی خریده باشند و قیمت آن را نداده باشند
ایشان نیز ممنوع ازتصرف درآن متاع می‌باشند تا زمانی که قیمت آن را ندهند.
قوم هفتم: غلامانی که آقاهای ایشان با ایشان قرار کرده باشند که مبلغی معین بدهند وآزاد شوند.
ایشان ازآنچه پیدا کنند سوای نفقه وآنچه به آقا می دهند ممنوعند تاآنکه آنچه آقا با ایشان قرار داده باشد بدهند.
قوم هشتم: جماعتی که ازدین اسلام برگشته باشند و پدران ایشان کافر بوده باشند.
ایشان از مال خویش ممنوعند تا آنکه مسلمان شوند.
قوم نهم: جماعتی که مال خود را جهت دینی پیش کسی گرو کرده باشند.ایشان نیز ازتصرف در مال ممنوعند تا وقتی دین را بدهند.
قوم دهم: مفلسانی که مالهای ایشان از قرض قرضخواهان ناقص (کمتر)باشد.
ایشان از تصرف در مال خود، سوای نفقه وجامه خود و اهل وعیال واجب النفقه ی خود ممنوعند به چهار شرط:
اول آنکه: قرض قرضخواهان پیش حاکم شرع ثابت است.
دوم آنکه: وعده ی قروض ایشان رسیده باشد.
سوم آنکه: اموال ایشان ازقرض قرضخواهان ناقص باشد.
چهارم آنکه: قرض خواهان از حاکم التماس کنند که ایشان را از مالشان منع کند.چه بعد ازاین چهار شرط حاکم شرع جمیع اموال ایشان را قیمت نمایدو برقرض خواهان فراخور قرض ایشان قسمت می‌کند، به این طریق که مفلسان وقرض خواهان را حاضر می‌کند و قرض خواهانی که گرویی داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد وقرض خواهان دیگر را در آن دخلی نیست.وصاحبان متاعی را که متاع ایشان موجود باشد مخیر می‌سازد ایشان را که اختیار متاع خود کنندیا آنکه باقرض خواهان شریک باشند، بعد از آن جماعتی را که مفلس بر ایشان جنایتی کرده باشد حق ایشان را بدهد.
آنگاه حیواناتی که محتاج به نفقه باشند اول بفروشد، پس از آن متاع وقماش ومنقولات را بفروشد، آنگاه زمین را بفروشد.وخدمتکار وخانه ی او را نمی توان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد»^[۱۰].
همان طور که در قسمت‌های قبل، از زبان فقها متوجه شدیم، محجور شدن برخی افراد، به معنای جلوگیری کردن از دخل و تصرفشان در اموال وحقوق مربوط به خودشان است تا به خود و یا دیگران ضرری نرسانند، از این جلو گیری کردن و ممنوعیت با عنوان مصلحت یاد شده است. یعنی گفته شده محجوریت به دلیل مصلحت اندیشی شخص محجور و یا به دلیل مصلحت اندیشی دیگران است، حال با توجه به این مطالب، می‌خواهیم در این قسمت، به معنا و مفهوم مصلحت بپردازیم تا مسائل و موضوعات را بهتر متوجه شویم.
ج: حجر در حقوق و قانون مدنی
درقانون مدنی، درماده ۱۲۰۷ محجورین را به سه دسته تقسیم کرده و تنها صغیر و سفیه (اشخاص غیر رشید)ومجنون را به عنوان محجور معرفی کرده است ، و تصرف ایشان را در اموال وحقوق مالیشان را ممنوع دانسته است در حالی که این موارد در فقه بیشتر می‌باشد.
در ترمینولوژی حقوق حجر به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود، حجر عام: در مورد بعضی از محجورین (مانند سفیه و صغیرممیز)اصل این است که در همه‌ی کارهای حقوقی محجورند ودر موارد عدم حجر مانند تملک بلا عوض، استثنایی و محتاج تصریح قانون است. حجر خاص: در مورد پاره ای از محجورین اصل عدم حجر است مگر در خصوص مواردیکه قانون معین می‌کند مانند حجر ورشکسته زیرا او نسبت به اعمال قضایی که در زندگی برای خود یا به نیابت از غیر می‌کند علی الاصول محجور نیست فقط در موارد مخصوص که قانون صریحاً او را محجور کرده، محجور می‌باشد، برخلاف صغیر و سفیه^[۱۱].
قانون مدنی محجورین را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است بنابراین کسی که کودک و سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را دارد. در عرف حقوقی ما واژه ی «حجر» برای کسانی به کار برده می‌شود ، که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف در مال ممنوع شده‌اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارایی خویش یا مال معین از آن ممنوع شده‌اند «محجور» نمی‌گویند چون این گونه افراد اراده ای سالم دارند. ورشکسته تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف کند، زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنان تمام شود ولی می‌تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند.
موارد گوناگونی در مورد حجر ومحجور وکسانی که از تصرف در اموال خویش، ممنوعند در فقه آمده است. همان گونه که در قسمت‌های قبلی گفتیم تعداد محجورین ، از دید فقها مختلف هستند، با توجه به موارد نام برده شده از زبان فقها، متوجه این موضوع می‌شویم که برخی از مواردی که ایشان به آن پرداخته‌اند می‌توانسته در قانون مدنی امروز ما، به عنوان یک ماده و یا بصورت بندی دیگر، به قسمت محجورین اضافه شود.
د: حجر و محجور از منظر مذاهب
همان گونه که در قسمتهای پیشین گفتیم برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آنها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوریکه جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب^[۱۲].
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده: