اولین آیین‏نامه مشخص در مورد تبلیغات، آیین‏نامه تنظیم امور اعلانات سال ۱۳۴۸بوده است .بعد از این آیین‏نامه امور تبلیغات وکانون آگهی در سال۵۴ ، به تصویب هیأت وزیران رسید.این دو آیین‏نامه تنظیم کننده امور تبلیغات در قبل از انقلاب بود.بعد از انقلاب در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغات به تصویب رسید که تنها مقررات مربوط به امور تبلیغاتی بعد از انقلاب می‏باشد. لذا لازم بود که یک متن قانونی با بررسی تمام جنبه‏ه ای اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی کشور تدوین گردد.از این رو پیش‏نویس قانون تبلیغات تنظیم گردیده هرچند هنوز به تصویب نرسیده است. مقدمه این طرح منظور از تبلیغات تجاری را نوعی ارتباط می‏داندکه با هدف معرفی ،جلب توجه و یا تشویق نسبت به کالاها و خدمات یک شخص حقیقی یا حقوقی معین و با بهره گرفتن از وسایل گوناگون خطاب به توده ،گروه یا فرد انجام می‏شود.فصل یک این قانون لزوم تطبیق تبلیغات با موازین شرعی و قانونی کشور را مورد تاکید قرار داده است.در ماده۳ آمده است « محتوای تبلیغات نباید خلاف واقع،گمراه کننده و یا غیر قابل اثبات از قبیل توصیف کالا یا خدمات یا صفات عالی باشد».در دیگر مواد آن مقرراتی در مورد نحوه تبلیغات ،تبلیغ برای کودکان و…صحبت شده است .^[۵۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) دستور العمل تهیه آگهی‏های رادیو و تلویزیون
در این مورد سازمان صدا و سیما مجموعه‏ای از مقررات داخلی را اعمال می‏نماید. بر این اساس تولید کننده و سفارش دهنده آگهی مسؤول پرداخت هر نوع خسارتی هستند که به شخص حقیقی یا حقوقی وارد شده است و اگر آگهی، مغایرتی با مواد۸۱ گانه دستور العمل نداشت، اما پس از پخش باعث ضرر شد سفارش دهنده و سازنده مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
در اصول این دستورالعمل از منطبق بودن آگهی‏ها با موازین شرع وقانون ،ممنوعیت توهین به افراد و اقشار و…صحبت شده است. در سایر اصول این دستورالعمل مواردی ذکر شده است که تقریباً مشابه
پیش نویس قانون تبلیغات می باشد.^[۵۷]
ج) آیین‏نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب
با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم ،متأسفانه هنوز هم مجلس شورای اسلامی ،قانون تبلیغات را تدوین و تصویب نکرده است .این گفته به آن معنا نیست که حوزه تبلیغات تجاری فاقد هرگونه قاعده‏ی قانونی است،مقصود آن است که قانون اختصاصی و جامع براساس نیازها و کارشناسی‏های دقیق همه جانبه در این خصوص وضع نگردیده است،وگرنه بسیاری از قوانین با اطلاق یا عموم خود،بخشی از مسائل این حوزه را پوشش می‏دهند.نقض،سکوت،اجمال یا تعارض احتمالی این قوانین را در مواردی که به گونه‏ی ضمنی تبلیغات تجاری را در بر می‏گیرند و نیز ارتباط این موضوع با جنبه‏ه ای روان شناسی،جامعه شناسی،اقتصادی ،ارتباطی،سیاسی و مانند آن ایجاب می‏کند تا تدوین قانون جامع تبلیغات مورد توجه جدی قرار گیرد.
ناگفته نماند که تا کنون تلاش‏هایی برای تهیه پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری صورت گرفته است که از میان آنها می‏توان به دو نمونه اشاره کرد) نخست پژوهشی است که گروهی از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال۱۳۷۹ انجام داده است و نتیجه آن را همراه با توضیح و دلایل توجیهی تحت عنوان«درآمدی بر پیش‏نویس قانون تبلیغات تجاری» منتشر کردند.پیش نویس قانون مذکور در ۷۷ ماده تنظیم شده است.
دومین تلاش نیز در اسفند ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تاریخ و با بهره گرفتن از پژوهش‏های قبلی ،«پیش‏نویس قانون تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران»را در ۱۱۰ ماده تنظیم و پیشنهاد کرده است .این پیشنهاد با تجدیدنظر بعدی در اسفندماه ۱۳۸۱ به۵۷ ماده کاهش یافته است.
به هرحال چنان که گفته شد قانون مخصوص تبلیغات تجاری هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.اما مصوبه‏ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه‏ی مقننه است.
توضیح اینکه «شورای انقلاب جمهوری اسلامی »در جلسه مورخ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ ،اقدام به تصویب «آیین‏نامه تأسیس و نظارت بر نحوه ی کار و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی»کرده است.
اهمیت این آیین‏نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است ،با توجه به دو نکته روشن‏تر
می شود).
نکته اول: این مصوبه گرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و بنابراین به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین ،«قانون عادی»تلقی نمی‏شود،اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانونگذاری وجود نداشته ،در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است،به بیان دیگر ،اعتبار حقوقی این «آیین‏نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل‏ها، بخش نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی (طبقه سوم قوانین)باید از آن پیروی کنند.«لازم به یادآوری است که آیین‏نامه‏ی مذکور ،به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه‏ی رسمی از زمان تصویب تا اوایل سال۱۳۷۴ به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به نظارت بیشتر بر فعالیت‏های مؤسسات و کانون های آگهی‏ها و تبلیغات بازرگانی،لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه ،طرف توجه قرار گرفت .به همین جهت با در نظر گرفتن ۱۸ آن ،که فعالیت مؤسسات و کانون‏های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه‏ی رسمی» به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود،در فروردین ماه ۱۳۷۴ برای انتشار آن در روزنامه‏ی رسمی اقدام شد.
نکته ی دوم: این مصوبه از لحاظ شمول موضوعی،کاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر
می گیرد.
آیین‏نامه‏ی‏ مذکور‏ تصـریح‏ می‏کند) «آگهی‏های‏ تبلیغاتی‏که ‏از‏طـریق‏ رسـانه‏های‏ همگانی‏(رادیو،تلویزیون،سینما،روزنامه،مجله،سالنامه،ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می یابد ملزم به رعایت مقررات این آیین‏نامه است».این ماده با چشم پوشی از نقاط ضعف و قوت مفاد آن ،نظام واحدی را بر همه انواع آگهی‏های تبلیغاتی حاکم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه‏های رایج آن زمان(به عنوان مثال ها و نه مصداق‏های انحصاری «رسانه‏های همگانی»)با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قید «و مانند آن»،هیچ نوع تبلیغات عمومی تجاری را از دایره شمول خود خارج ندیده است.
در ماده ی ۱۰ این آیین نامه در مورد صدور پروانه تاسیس کانون ها و موسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آنها لغو پروانه یا برکناری مدیران مسئول صحبت شده که باید در کمیته‏ی
سازمان‏های تبلیغات در وزارت ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ی این ماده به وظایف این کمیته پرداخته است در مواد۱۲و۱۳ این آیین نامه حدود و مرزهایی که کانون‏ها و موسسات مذکور باید رعایت نمایند و درتعیین افعال زیانبار و تحقق تقصیر راهگشاست ،بر شمرده شده است.
بند ۴: قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان وهنرمندان وحقوق مرتبط
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود.در دهه‏های اخیر هم دربعد ملی و هم در بعد بین المللی حقوق مادی و معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این راستا مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‏های بین المللی تصویب شده و در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نیز علاوه بر قوانین سنتی حاکم بر مالکیت ادبی و هنری ،قوانین متعددی وجود دارند که به نحو صریح یا ضمنی، به حمایت از آثار ادبی و هنری الکترونیکی و در فضای مجازی پرداخته و در نتیجه ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبی و هنری دیگران تعیین نموده‏اند . لذا،در این قسمت این قوانین را به نحو اجمال مرور می نماییم:
الف) قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان۱۳۴۷
اولین و مهمترین قانون مستقل در زمینه حقوق مؤلف ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است.قانون مزبور ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری بوده و در ماده ۲ قانون، آثار مشمول حمایت حق مؤلف احصاء گردیده اند .در یک دسته بندی کلی می‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسیم کرد.
-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلی مانند کتاب و نوشته تبدیلی مانند ترجمه^[۵۸]
-آثار سمعی و بصری
-آثار تجسمی
-آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه
-آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
-آثار ترکیبی^[۵۹]
علیرغم تردید در خصوص شمول این قانون بر آثار الکترونیکی و رسانه های دیجیتال برخی حقوقدانان و محاکم به استناد بند۱۱، ماده۲ قانون مزبور ،شمول قانون بر آنها را پذیرفته‏اند^[۶۰] که این نظر مورد استقبال شورای عالی انفورماتیک کشور به جهت فقدان قانون حمایتی خاص بوده است،یکی از مهمترین آراء صادره در این زمینه رأی شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در سال۱۳۷۲ بود^[۶۱].البته در همان زمان برخی حقوقدانان بند۱۱، ماده۲، را تفسیر محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فنی می دانستند که جنبه ادبی و هنری دارد.در صورتیکه اثر فنی فاقد چنین ویژگی باشد آن را مشمول بند مزبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حاکم بر آن تلقی می نمودند^[۶۲].
ب) قانون مطبوعات ۱۳۶۴و اصلاحیه۱۳۷۹
به موجب بند۹ ، ماده۶ قانون مطبوعات ازجمله مواردی که نشریات از انجام آن ممنوع گردیده‏اند سرقتهای ادبی می‏باشد. از طرفی براساس تبصره۳ ذیل ماده۱ قانون مزبور الحاقی مورخ۳۰/۱/۷۹«کلیه نشریات الکترونیکی (دیجیتال)مشمول مواد این قانون است.» از این رو اولین گام در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی در محیطهای دیجیتال برداشته شده به نحوی که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هرگونه سرقت آثار ادبی ممنوع می باشد.اما احکام مذکوربیشتر ناظر بر حقوق معنوی^[۶۳] پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حق ادعای مالکیت اثر و حق پدیدآورنده نسبت به نام،نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن می باشد.
از طرفی در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ برای اولین بار آثار ادبی در محیطهای دیجیتال نیز مشمول حمایت قرار گرفته است.بنابراین هرگونه آثار ادبی که در یک رسانه دیجیتال منتشر گردد مشمول حمایت پیش بینی شده در قانون حمایت مؤلفان و مصنفان بوده و نقض این حقوق موجب مسئولیت می گردد.
ج) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
هرچند تلاشهای زیادی صورت گرفته تا از ظرفیت حقوقی بند ۱۱ ماده ۲،قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در جهت حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده شود .معهذا دستگاه های ذی ربط از جمله شورای عالی انفورماتیک در پی محقق ساختن تحولی جدید و عظیم در عرصه نرم‏افزار و تصویب قانون خاص حمایتی بودند که نهایتاً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار‏های رایانه‏ای در سال۱۳۷۹ به تصویب رسید^[۶۴].قاعده حقوقی و در واقع مبنا و عنصر قانونی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای در ماده۱۳ قانون یاد شده پیش بینی شده است. براساس این ماده هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید.علاوه بر جبران خسارت به حبس….محکوم می گردد.
د) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
قانون تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین قانونی است که فصل مستقلی را به بحث حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف در محیطهای دیجیتال اختصاص داده است.در ذیل مبحث دوم از باب دوم قانون مزبور تحت عنوان «حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی».
در فصل اول مبحث اول، حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری پیش بینی شده است. بر اساس ماده۶۲،حق تکثیر ،اجرا و عرضه و نشر آثار تحت حمایت قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی مصوب۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای۱۳۷۹ در صورتی که به صورت داده پیام باشند….مشمول حمایتهای مقرر در قوانین سه گانه صدرالذکر می باشد.از طرفی در ماده مزبور، شمول قانون علائم تجاری الکترونیکی پیش بینی شده است.^[۶۵]
ه) قوانین بین المللی حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق مرتبط
در اسناد بین‏المللی بر رعایت حقوق مادی و معنوی مؤلفان و پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأکید گردیده است ازجمله می‎توان به ماده۲۷اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۶۶] ،ماده ۱۶اعلامیه اصلاحی حقوق بشر ۱۹۹۰^[۶۷] ، ماده۱۵‏میثاق ‏بین‏المللی‏ حقوق‏ اقتصادی‏ ،  اجتماعی‏ و‏ فرهنگی‏ ^[۶۸]۱۹۶۹‏ و ماده  (۱۹) میثاق‏ بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی ^[۶۹]۱۹۶۶ اشاره داشت.
کنوانسینهای بین‏المللی متعددی نیز در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف) و حقوق مرتبط آن تصویب و اجرا شده‏اند که از جمله آنها عبارتنداز: کنوانسیون برن^[۷۰]،سند برلن^[۷۱]۱۹۰۸،سند رم^[۷۲]۱۹۲۸،سندبروکسل^[۷۳]۱۹۴۸،سند استکهلم۱۹۶۷^[۷۴]،و سند پاریس^[۷۵]۱۹۷۱،کنوانسیون جهانی حق مؤلف ژنو^[۷۶]۱۹۵۲، کنوانسیون جهانی حق مؤلف پاریس۱۹۷۱،موافقت نامه تریپس۱۹۹۴^[۷۷]،معاهده حق مؤلف وایپو^[۷۸] نام برد.^[۷۹]
بند ۵ : قوانین مربوط به مطبوعات
مطبوعات از شناخته شده‏ترین رسانه‏های همگانی نزد افکار عمومی و نیز قانون‏گذار ایران است و این امر ناشی از سابقه و کارکردهای موثر و جدی آن در عرصه اجتماع است به همین دلیل قوانین و مقررات متعددی در این راستا وضع شده است اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه موارد مجاز فعالیت روزنامه را تعیین و حدود آنرا نیز مشخص کرده بود . اولین قانون مطبوعات در ایران در سال ۱۳۲۶ هجری قمری به تصویب رسید تا پیش از انقلاب چند قانون دیگر تنظیم شد که آخرین آن لایحه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس سال ۱۳۳۴ بود . بعد از انقلاب دو قانون یکی در سال ۵۸ و دیگری در سال ۶۴ به تصویب رسید که البته هرچند قانون سال ۶۴ به قوت خود باقی است، چند اصلاحیه , بخصوص در زمینه اخذ مجوز و همچنین تسری مسؤولیت کیفری مدیر مسؤول به نویسندگان به آن وارد آمده است.^[۸۰]
در غیاب یک قانون خاص در مورد رادیو و تلویزیون شاید بتوان از قانون مطبوعات مدد جست . امری که در کشور فرانسه نیز مورد توجه بوده است و تا سال ۱۹۸۲ دادگاهها با توجه به قانون مطبوعات مسائل راجع به رسانه‏های سمعی و بصری را حل می‏کردند هرچند که در این سال با تغییر قانون اداره رادیو و تلویزیون بسیاری از قوانین مربوط به مطبوعات در قانون جدید اداره رادیو و تلویزیون تکرار شد.^[۸۱]
به هر حال به نظر می‏رسد به علت مشابهت بین فعالیت رسانه‏های صوتی و تصویری می‏توان در بررسی مسؤولیت این رسانه‏ها خصوصاً رادیو و تلویزیون به قانون مطبوعات استناد نمود هرچند که لازم است که در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای جهان تمام رسانه‏ها تحت حاکمیت یک قانون واحد
رسانه‏ای قرار گیرند .
بند ۶: معاهدات بین المللی
معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین‏الملل عمومی(کشورها و سازمانهای بین‏المللی) است . بسیاری از این معاهدات حاوی مطالب ارزشمندی در مورد حمایت از
آزادی های فردی و عمومی هستند مانند اعلامیه جهانی^[۸۲] حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و … این معاهدات براساس تشریفات خاصی بین کشورها به امضاء می رسند و کشورهای متعاهد را در قبال یکدیگر ملزم به اجرا می نمایند و آنها را متعهد می سازند در کشور ما هنگامیکه عهدنامه‏ای امضاء شد و به تصویب مجلس رسید، مانند قوانین عادی توسط رئیس جمهور توشیح و پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و سپری شدن قواعد قانونی لازم الاجرا می‏شود.. معاهدات بین المللی همانطور که برای ارکان حکومتی کشورهای متعاهد لازم الاجرا است برای اتباع آنها هم الزامی می شود هرچند که این الزام مستقیماً اجرا نمی‏شود و باید مقررات قراردادی بین‏المللی از مجاری حقوق داخلی عبور کند و بصورت منبع حقوقی داخل در آید تا موجد حق و تکلیف برای آنها گردد و در این حالت است که محاکم داخلی می توانند به شکایات و دعاوی مستند به معاهدات بین‏المللی رسیدگی کرده و معاهدات نسبت به آنها اثر اجرایی می یابد^[۸۳] . با توجه به همه این مطالب بایدگفت، هنگامیکه یک معاهده در مورد فعالیت رادیو و تلویزیون مراحل تصویب خود را طی کند ؛ قابل استناد در بحث مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از پخش رسانه‏های صوتی و تصویری می باشد . کشور ما هنوز به معاهدات در زمینه حمایت از حقوق مولفین ملحق نشده است و در صورت الحاق ایران به انها , این معاهدات می توانند در دادگاههای ایران مورد استناد قرار گیرند.^.