rgdp: رشد تولید ناخالص داخلی، inf: نرخ تورم، m2: نقدینگی واقعی.
نتایج نشان می­دهد که الگوی شکل­ گیری حباب­ها در ادوار مختلف تغییر می­یابد، همچنین متغیرهای مؤثر و اثرات نهایی آنها بر حباب قیمت مسکن متفاوت است. در ادوار مختلف، سیاست پولی انبساطی موجب شکل­ گیری حباب شده است. نتایج بیانگر آن است که سیاست پولی، سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل­ گیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این­رو موثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن، بکارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن، تورم و رشد اقتصادی است. اثر متغیرهای سیاست پولی در دوره رکود قوی­تر از اثر آن در دوره رونق است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد، لحاظ قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می­رساند.
۲-۱۴-۱۳- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­ های رونق و رکود در ایران
قلی­زاده و کمیاب (۱۳۸۷) در این مطالعه اثر سیاست پولی در قبال حباب قیمت مسکن در دوره رونق و رکود مورد مطالعه قرار داده­اند. از روش نسبت قیمت به اجاره برای محاسبه حباب و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل با داده ­های فصلی ایران طی سال­های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۵ استفاده کرده ­اند. حباب قیمت مسکن در این مطالعه به شرح زیر فرمول بندی شده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲-۳۳)
Phb=f {rr,rm,ps,exr,gdp}
که در آن،phb : حباب قیمت مسکن،rr : نرخ بهره واقعی،rm : نرخ رشد نقدینگی، ps: شاخص قیمت سهام،exr : نرخ ارز واقعی،gdp : تولید ناخالص داخلی واقعی می باشد.
نتایج تخمین نشان می­دهد که اثر گذاری نرخ رشد نقدینگی بر حباب قیمت مسکن در دوره رکود قوی­تر از دوره رونق است. در هر دو دوره اثر مثبت بر حباب دارد. بعبارت دیگر سیاست پولی انبساطی در هر دو دوره منجر به شکل­ گیری حباب مسکن شده است. از این رو رشد شدید نقدینگی در صورت ثابت بودن سایر عوامل موجب شکل­ گیری حباب قیمت مسکن می­ شود. همچنین اثر نرخ بهره بر حباب قیمت مسکن در دوره رونق قوی­تر از دوره رکود می­باشد. در هر دو دوره افزایش نرخ بهره می ­تواند به فروپاشی حباب کمک کند. بطور کلی مؤثرترین متغیر در دوره رونق، نرخ بهره می­باشد. می­توان گفت که در هر دوره رکود با افزایش تولید ناخالص داخلی رفتار حباب گونه شکل گرفته است. بطور کلی می­توان گفت که در هر دو دوره سیاست پولی انبساطی موجب شکل­ گیری حباب مسکن شده است. در دوره رکود، متغیرهای قیمت دارایی تأثیر بیشتری نسبت به دوره رونق دارند. بسیاری از مطالعات بیان می­دارند که اجرای طولانی سیاست پولی انبساطی موجب شکل­ گیری حباب قیمت مسکن می­باشد (آهیرن و امر و دویل و کول و مارتین، ۲۰۰۵).^[۷۶] بنابراین، مقامات پولی می­توانند با اجرای سیاست مناسب پولی از رشد حباب­های قیمت مسکن که اثرات زیانباری بر اقتصاد دارند، جلوگیری کنند. بعبارت دیگر، براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سیاست پولی مثل رشد نقدینگی، نرخ بهره و همچنین تولید ناخالص داخلی و قیمت دارایی­ ها از عوامل مهم شکل­ گیری حباب قیمت مسکن در دوره رونق و رکود در ایران می­باشند.
۲-۱۴-۱۴- بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری
قلی­زاده و کمیاب (۱۳۸۹) در این مطالعه اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده های ترکیبی (پانل) طی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴، برای ۱۸ کشور^[۷۷] (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار داده­اند. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره بعنوان شاخصی برای اندازه گیری حباب قیمت مسکن بکار می­رود. رو حباب قیمت مسکن براساس مطالعه درگر و ولترز می ­تواند به شرح زیر نوشته شود:
Phb=f {rr,m,ps,gdp}
(۲-۳۴)
Phb: حباب قیمت مسکن، rr: نرخ بهره واقعی، m: نقدینگی واقعی ( به قیمت ثابت ۲۰۰۰)، ps: شاخص قیمت سهام واقعی ( به قیمت ثابت ۲۰۰۰)، gdp: تولید ناخالص داخلی واقعی (به قیمت ثابت ۲۰۰۰).
نتایج نشان می­دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی­ ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن می­باشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است. نقدینگی بر حباب مسکن اثر مثبت داشته است. بعبارت دیگر سیاست پولی انبساطی منجر به شکل­ گیری حباب شده است. در کشورهایی که از میانگین حباب بالاتری برخوردارند، متغیر نقدینگی متغیر مهمی در اثرگذاری بر حباب بوده است. شاخص سهام بر حباب مسکن اثر مثبت داشته است، این متغیر اثر قوی­تری نسبت به بقیه متغیرها در مدل دارد و افزایش قیمت در بازار سهام می ­تواند اثر مثبتی در شکل گیری حباب داشته باشد.
۲-۱۴-۱۵- بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران
زارعی (۱۳۸۹) در این مطالعه به بررسی اثرات نقدینگی بر رفتار حباب شکل قیمت مسکن در نقاط شهری ایران طی سال­های ۱۳۷۰-۱۳۸۶ پرداخته است.
نتایج نشان می­دهد که ضریب شاخص حباب در دوره رونق بیشتر است که امری طبیعی به نظر می­رسد. نقدینگی در کل دوره تاثیر قابل ملاحظه­ای بر حباب دارد. این تاثیر در دوره رکود بیشتر از دوره رونق است و با توجه به اینکه شکل­ گیری حباب از دوره رکود آغاز می­گردد، این امر قابل توجیه است. ضریب شاخص سهام با سه وقفه در کل دوره بیشتر است. در دوره رونق به عنوان بازار جانشین کمتر از ضریب دوره رونق است، تقویت بازارهای دارایی در دوره رونق، ممکن است از رشد بالای حباب جلوگیری نماید. مساحت ساختمان­های شروع شده در دوره رونق تاثیر منفی و در کل دوره و دوره رونق تاثیر مثبت و معنی­دار بر حباب دارند. این بدان معناست که دوره رکود که با عرضه مسکن مصادف می شود، موجب شکل­ گیری حباب می شود. نرخ واقعی ارز نیز در دوره مورد مطالعه تاثیر مثبت و معنی دار بر حباب داشت است. تقویت بازا ارز می ­تواند یکی از راه های کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از شکل گیری حباب قیمتی مسکن باشد.
جدول ۲-۱: خلاصه مطالعات تجربی انجام شده

 

ردیف	پژوهشگر و سال مطالعه	کشورها و دوره مطالعه	متغیر وابسته و روش تخمین	متغیر مستقل	اهم نتایج
۱	درگر و ولترز (۲۰۰۹)	امریکا و اتحادیه اروپا (۲۰۰۷-۱۹۸۵)	قیمت دارایی (VAR)	نرخ بهره بلندمدت، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی	شوک­های نقدینگی منجر به افزایش قیمت مسکن می­شوند. در حالی که این اثر بر قیمت سهام ضعیف است. بنابراین افزایش نقدینگی منجر به شکل­ گیری حباب قیمت در بازار دارائی­ها خصوصا مسکن شده است و از این رو شمول قیمت دارائی­ها در قاعده سیاست پولی می ­تواند اثرات منفی را بر اقتصاد در آینده محدود کند.
۲	بلک و ارس (۲۰۰۷)	گروهی از کشورهای توسعه یافته (۲۰۰۶-۱۹۸۴)	شاخص قیمت دارایی (GVAR)	تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، عرضه پول، قیمت محصول، قیمت نفت، قیمت مسکن	واکنش قیمت­ها به شوک نقدینگی تنها برای تعداد کمی از دوره­ها کم ­اهمیت است، اما اهمیت (و سطح اثر) آن در طول زمان افزایش می­یابد. علی­رغم رابطه بلندمدت بین پول و قیمت، در کوتاه­مدت به نظر می­رسد نوسانات سیکل تجاری نقش مهمی در نوسانات سطح قیمت بازی می­ کند. واکنش­های شوک نشان می­دهد که یک شوک مثبت نقدینگی به افزایش پایدار در تعدیل کننده GDP و شاخص قیمت مسکن منجر می­ شود. نتایج حاکی از آن است که مازاد نقدینگی عاملی مؤثر در افزایش قیمت مسکن و به طور کلی فشار تورمی در سطح جهانی بوده است.
۳	گیس و توکسن

چن و همکاران

 

سرمایه فکری را با بهره گرفتن از ضریب ارزش‌افزوده فکری و اجزای آن مخارج تحقیق و توسعه تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و هزینه تبلیغات تقسیم‌بر ارزش دفتری سهام عادی و ارزش بازار و عملکرد مالی را با بهره گرفتن از نسبت‌های ارزش بازار به ارزش دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، رشد درآمد و بهره‌وری کارکنان اندازه‌گیری نمودند

 

رگرسیون خطی چند گانه

 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد و ممکن است معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

 

 

۲۰۰۳

 

میکلسون و پارتچ

 

وجه نقد=وجه نقد و موجودی بانک
معیارهای عملکرد
بازده سرمایه گذاری
ارزش افزوده اقتصادی
نسبت قیمت به سود

 

رگرسیون خطی

 

نتایج مطالعۀ آن‌ها بیانگر این است که عملکرد عملیاتی شرکت‌هایی که وجه نقد زیادی را نگهداری کرده بودند، نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.
.

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

محقق

 

متغیرها و نحوه اندازه ­گیری

 

مدل

 

نتایج

 

 

 

۲۰۰۳

 

مینگ سیانگ چن

 

ri = Ei + bijδ j + …. + bikδ k +ε
که در آنj δعوامل مشترک دارایی ها با میانگین صفر، E بازده مورد انتظا رij bحساسیت بازده دارایی i ام به نوسانات عامل j ام است و ε, i .ریسک باقی ماندهi امین دارایی است.

 

رگرسیون خطی

 

وی با مقایسه این دو مدل ازنظر میزان انطباق بازده پیش‌بینی‌شده با بازده واقعی، قدرت مدل در پیش‌بینی درست نقاط عطف و میزان خطای پیش‌بینی، به این نتیجه رسید که در تمامی موارد قدرت تبیین CAPM سنتی در ارتباط بین ریسک و بازده، بیشتر از مدل C-CAPM است.

 

 

 

۲۰۰۵

 

چین چن و همکاران

 

عملکرد شرکت : بازده سهام و P/Eنسبت قیمت به در آمد
سرمایه فکری:
فرمول بندی شاخص های VAIC، به صورت عبارت جبری زیر می باشد:

= ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
= کارایی سرمایه انسانی
= کارایی سرمایه ساختاری
= کارایی سرمایه فیزیکی

 

رگرسیون خطی

 

نتایج نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد ارزش بازاری شرکت‌ها در صورت‌حساب‌های مالی منعکس نشده‌اند و همچنین نشان می‌دهد که عملکرد مالی رابطه مثبتی با ضریب ارزش‌افزوده فکری,VACA,VAHU دارد ولی رابطه معنی‌داری با STVA ندارد و با R&D ارتباط مثبتی دارد.

 

 

 

۲۰۰۶

مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس

یکی از مواردی که مورد توجه و احترام شارع مقدس قرار گرفته است بحث نفس و جان انسان می باشد که همواره تاکید فراوانی بر تکریم آن شده است و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته شده تا کسی جرأت تجاوز به جان دیگری را پیدا نکند و در این بخش تلاش بر این است تا مواردی از زندان در جرایم مرتبط با نفوس معرفی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:

در اتهام قتل عمد به مدت ۶ روز حبس جایز است.
روی الکلینی و الشیخ باساینده المعتبره عن الموفلی عن السکونی عن ابی‌عبدا… (ع) قال: ان النبی کان یحبس فی تهمته الدم سته ایام فان جاء اولیاء القبول بثبت والا خلی سبیله^[۹۳].
از امام صادق (ع) روایت شده که حضرت رسول اکرم در اتهام خون شخص متهم را به مدت ۶ روز زندانی می‌کرده اگر اولیاء مقتول دلیلی بر اثبات تهمت می‌آوردند قتل ثابت می‌شد و در غیر اینصورت متهم را آزاد می‌کردند. نکته‌ای که در این روایت هست، تعیین مدت حبس است که مدت شش روز ذکر شده است. بر همین اساس برخی از فقهاء قائل به مدت ذکر شده هستند ولی به نظر می‌رسد با عنایت به اهمیت خون انسان ذکر مدت یاد شده از باب تسریع در روند دادرسی و کشف حقیقت در حداقل زمان است و باتوجه به پیچیدگی برخی از قتلها شش روز موضوعیت ندارد.
۱- از حضرت علی (ع) نقل شده است که آن حضرت حبس متهم را در مورد خون و قتل جایز شمرده‌اند و زندانی کردن متهم بعد از کشف حقیقت را ظلم دانسته و معرفی نموده‌اند و حضرت به صرف اتهام خبر در موارد فوق کسی را زندانی نمی‌کرد^[۹۴].
۲- در وسائل الشیعه و با سند معتبر و ویژه خود از ابوعمیر از حضرت باقر (ع) شکایت جوانی را که در محضر حضرت علی (ع) مطرح می‌کند، با این توضیح که پدرش (پدر جوان) به همراه گروهی به قصد مسافرت بیرون رفته بود، ولی مراجعت نکرد و همراهان به جوان گفته بودند که پدرت مرده است و مالی نیز بر جای نگذاشته است. حضرت با این موضوع چنین برخورد کرد که آن چند نفر را از هم جدا نمود و در تنهایی درباره پدر جوان از آنها تحقیق کرد و متهمین چون به پذیرش فوت او اعتراف نکردند و حضرت دستور داد که آنها را زندانی کردند^[۹۵].
نتیجه: از مجموع روایات فوق الذکر برمی‌آید که زندان و بازداشت مظنونین در راستای کشف حقیقت مشروعیت دارد، و زندان بعنوان یک ابزار در جهت کشف حقیقت جرم از آن استفاده می‌شود. و اگر بتوان از طرق دیگری به نتیجه رسید قطعاً زندان مطرح نیست در مورد قتل و خون که از اهمیت خاصی برخوردار است پیامبر (ص) متهم را تا ۶ روز حبس نموده و این بیانگر اهمیت آزادی انسان و موضوعیت نداشتن کیفر زندان است.
دیدگاه فقهای متقدم و متاخر در مورد زندانی نمودن در قتل عمد
۱- دیدگاه شیخ طوسی (ره): شایسته است متهم به قتل شش روز زندانی شود پس اگر مدعی در طی این شش روز بنیه‌ای آورد، یا حکم در مورد او صادر شد در زندان می‌ماند تا حکم در مورد او جاری شود وگرنه آزاد می‌شود^[۹۶].
۲- قاضی ابن براج: هرگاه انسانی به قتل متهم شود واجب است شش روز زندانی شود پس اگر مدعی بنیه‌ای آورد که بر ادعای او شهادت دهد، یا حکم در این مورد صادر شود حکم در مورد او جاری می‌شود وگرنه متهم از حبس آزاد می‌شود و مدعی هیچ حقی بر او ندارد^[۹۷].
۳- دیدگاه علامه حلی ایشان به استناد روایت سکونی که قبلاً ذکر شده قائل به زندانی مظنون در قتل هستند^[۹۸].
۴- آیه ا… گلپایگانی: آری اگر ولی مقتول بخواهد می‌تواند متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کند اگر در این مدت قتل ثابت نشد متهم آزاد می‌شود^[۹۹].
۵- دیدگاه امام خمینی (ره): حضرت امام جواز حبس متهم به قتل را منوط به درخواست اولیاء دم و ترس از فرار متهم می‌دانند^[۱۰۰].
۶- مرحوم ایه الله خویی هم قائل به حبس متهم هستند^[۱۰۱] به نظر می‌رسد در موضوع مهمی مثل قتل تا روشن شدن حقیقت می‌توان قائل به حبس مظنونین شد.

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل

منظور از ممسک برای قتل، کسی است که شخص را برای قتل نگه دارد و شخص دیگری او را بکشد در این باره روایاتی وارد شده است وضع آن زندان ابد می‌باشد، در کتاب کافی این روایت از امام صادق(ع) نقل شده است: قضی امیرالمومنین (ع) فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر، قال: یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت عما کماکان حبسه علیه حتی مات عما.
امیر المونین علی علیه السلام در مورد مردی که یکی شخص را گرفت و دیگری آن شخص را به قتل رساند ، چنین قضاوت فرمود : قاتل باید کشته شود آن دیگری را باید زندانی کرد تا از غم و اندوه بمیرد چنانچه با مقتول چنین کرد .^[۱۰۲]
علامه مجلسی(ره) این حدیث را صحیح دانسته^[۱۰۳] و در مرآه العقول می فرماید اصحاب براساس آن فتوا داده اند.^[۱۰۴]
اما از طریق عامه ای روایت در سنن دار قطنی نقل شده است که زسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مردی که مرد دیگری را نگهداشت و دیگری آن مرد را کشت چنین قضاوت فرمود:قاتل کشته می شود و نگهدارنده زندانی می گردد.
فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم به مضمون این روایت فتوا داده اند : مانند شیخ مفید ، شیخ طوسی ، ابن زمره و محقق نجفی و امام خمینی . سید مرتضی می گوید : یکی از فتاوا و نظریات مختص شیعه این است
که از میان سه شخص قاتل ، نگهدارنده و مراقب ، اولی کشته می شود دومی آنقدر در زندان می ماند تا بمیرد و سومی کور می شود .
دیدگاه مذاهب دیگر در مورد حبس ممسک در قتل
اما نزد مذاهب دیگر در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد :
مالک (در مورد مردی که شخصی را برای کسی دیگر نگه می دارد و او ضربه ای به نگهداشته شده وارد می کند که در جا می میرد.) اگر او نگهداشت و دید که او می خواهد نگه داشته شده را بکشد هر دو کشته می شوند اما اگر به نظرش رسید که او می خواهد که ضربه ای معمولی وارد کند مورد قبول نیست که بگوییم او قتل عمدی انجام داده است بلکه قاتل کشته می شود و نگه دارنده به شدیدترین مجازات گرفتار می آید و به دلیل نگهداشتن مقتول یکسال در زندان می ماند و کشته نمی شود.
شافعی :قاتل کشته می شود و نگهدارنده نه کشته می شود و نه دیه می پردازد بلکه تنها تعزیر و زندانی می شود ؛ چرا که او ، آن شخص را نکشته و قاتلان کشته می شوند و او قاتل نیست.^[۱۰۵]
ابو حنیفه : قاتل کشته می شود اما نگهدارنده قصاص نمی شود بلکه به سختی عقوبت می بیند و در زندان می افتد.^[۱۰۶] پس فقهای حنفیه قاعلند به این که نگهدارنده حبس می گردد تا بمیرد.
حنابله : در اینجا دو رأی و نظر وجود دارد : براساس یک نظر هر دو به طور مطلق ( بی هیچ قید و شرطی ) کشته می شوند و براساس نظر دیگر قاتل کشته می شود و نگهدارنده تا پایان عمر در زندان می ماند.

گفتار سوم: حبس آمر در قتل

منظور از آمر به قتل کسی است که دستور قتل کسی را به کسی دیگر بدهد و او هم آن شخص را بکشد. نظر مشهور فقهای امامیه این است که دستور دهنده زندانی می‌شود. شهید ثانی در مورد آن ادعای اجماع نموده است^[۱۰۷].در همین رابطه روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که آن حضرت در مورد کسی که دیگری را به کشتن شخص سومی فرمان دادو او نیز آن شخص راکشت چنین قضاوت فرمود:
یقتل به الذی قتله و یحبس الآمر بقتله فی السجن حتی یموت^[۱۰۸]
قاتل کشته می‌شود و دستور دهنده آنقدر در زندان می‌ماند تا بمیرد.
علامه مجلسی می‌گوید این روایت صحیحه است و علمای امامیه در مورد هر دو حکم قطعی داده‌اند.
از اهل سنت نیز ابن‌حزم چنین روایت کرده‌ است: اگر مردی به بنده خود دستور قتل کسی را بدهد و آن بنده هم آن شخص را بکشد، دستور دهنده کشته نمی‌شود بلکه دیه‌ای می‌پردازد و عقوبت می‌شود و زندانی می‌گردد^[۱۰۹].فقهای امامیه به مضمون روایت صحیح اولی عمل نموده‌اند.
اما فقهیان دیگر مذاهب، در این مورد اختلاف نظر دارند بطوریکه ۴ قول در اینجا وجود دارد:
۱- تنها دستور دهنده کشته می‌شود. (شخص مکره تعزیر می‌گردد و عده‌ای نیز می‌گویند زندانی می‌شود مانند کسی که دیگری را برای قتل نگه می‌دارد^[۱۱۰].)
۲- تنها قاتل کشته می‌شود^[۱۱۱].
۳- هر دو (دستور دهنده و قاتل) کشته می‌شوند^[۱۱۲].
۴- هیچیک را نمی‌کشند و تنها دستور دهنده را تعزیر می‌کنند^[۱۱۳].
اگر مکره به قتل تهدید شده باشد به نظر می‌رسد تنها آیه الله خوئی، قائل به جواز قتل و عدم قصاص و فقط پرداخت دیه می‌باشند. نظر ایشان در این مورد چنین است: اگر به دیگری فرمان دهد که کسی را بکشد و او هم‌چنین کند، قاتل باید قصاص شود و دستور دهنده نیز تا دم مرگ به زندان می‌افتد و اگر او را با تهدید به کشتن وادارد اگر آن تهدید پائین‌تر از کشتن باشد، بی‌تردید کشتن جایز نیست و اگر بکشد قصاص می‌شود و اجبار کننده حبس ابد و اگر آن تهدید، کشتن بوده، مشهور اینست که باز قاتل قصاص می‌شود؛ ولی در این نظر اشکال هست و البته بعید نیست که کشتن در این هنگام جایز باشد و بنا بر مطلبی که گفتیم وی قصاص نمی‌شود، ولی باید دیه را بپردازد^[۱۱۴].
علت این حکم آن است که اکراهی که در مورد امتنان وارد شده، شامل این بحث نمی‌شود و این مورد از باب تزاحم واجب با حرام است، یعنی از طرفی حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف دیگر کشتن دیگری حرام است، از این رو برای اینکه خون مسلمان هدر نرود، باید قاتل دیه بپردازد، اما این دیه را خود قاتل باید بپردازد یا از بیت‌المال باید پرداخت شود؟ بنا بر یک قول اگر فرض کنیم که مورد از باب تزاحم و تساوی دو ملاک است، وجهی ندارد که بگوئیم قاتل باید دیه را بپردازد زیرا حفظ جان خود، که مستلزم کشتن دیگری است، به فرمان شارع است پس دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود؛ زیرا مورد از باب تجویز خوردن مال دیگری در زمان قحطی است^[۱۱۵].
اگر مکره دیوانه یا طفل غیر ممیز باشد تنها دستور دهنده قصاص می‌شود. اگر شخصی طفل ممیزی را به کشتن فرمان دهد و او چنین کند، هیچ کدام قصاص نمی‌شوند بلکه دیه بر عاقله طفل است و اینکه اگر او را به قتل وادار نماید آیا مکره قصاص می‌شود یا در زندان ابد می‌افتد، اختلاف است. احتیاط این است که بگوئیم به زندان ابدی می‌افتد^[۱۱۶].
کسانی که اقدام به قتل را برای تقیه از کشته شدن، جائز نمی‌دانند مستند آنها روایتی است که براساس آنها تقیه برای این جعل شده است تا خونی ریخته نشود. اما اگر کار به قتل و خونریزی برسد، در آنجا نباید تقیه کرد. انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیه^[۱۱۷].
از نظر صاحب جواهر، روایتی که از امام باقر (ع) نقل شد به خاطر وجود سهل‌بن زیاد، در سند روایت ضعیف می‌باشد، اما این ضعف با عمل اصحاب جبران می‌شود.

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل

محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدا… (ع) قال سالته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الی الوالی. فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقتلوه. فوئب علیه قوم خلصو القاتل من ایدی الاولیاء ، فقال اری ان یحیی الدین خلصو القاتل من ایدی الاولیاء حتی یاتوا بالقاتل، قبل: فان مات القاتل و هم فی السجن، قال: فان مات مغلیهم الدیه بودنها جمیعا الی اولیاء المقتول.
حریز می‌گوید: از امام صادق پرسیدم: مردی مرد دیگر را عمداً کشته است شکایت به والی بردند، و والی قاتل را به اولیاء مقتول سپرد، تا او را بکشند که گروهی هجوم آوردند، و قاتل را از دست ایشان رهانیدند (حکم مسأله چیست؟)

 

 

منبع: یافته های تحقیق
۴-۳-۳- محاسبه انواع کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه براساس مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)
در این بخش انواع کارایی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه در استان اذربایجان غربی ارائه گردیده است که با بهره گرفتن از رهیافت فراگیر داده ها بر اساس مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS) انجام و در جدول ۴-۱۸ گزارش گردید. بر اساس نتایج به دست امده مشخص شد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی با بهره گرفتن از رهیافت فراگیر داده ها، به ترتیب ۸۷۷/۰، ۵۹۰/۰ و ۵۲۸/۰ میباشد. به عبارتی دیگر میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب ۷/۸۷، ۵۹ و ۸/۵۲ درصد به دست آمد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به طور متوسط میزان کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در واحدهای کنسانتره مورد مطالعه به ترتیب ۳/۱۲، ۴۱ و ۲/۴۷ درصد قابل افزایش است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به جدول ۴-۱۸، حداقل میزان کارایی فنی، ۶۳۴/۰ و حداکثر آن یک میباشد. به عبارتی دیگر حداقل و حداکثر کارایی فنی ۴/۶۳ و ۱۰۰ درصد میباشد. بنابراین شکاف بین کارآمدترین و ناکارآمدترین واحدهای کنسانتره از نظر کارایی فنی، ۶/۳۶ درصد میباشد. این امر از تفاوت بین واحدهای کنسانتره از نظر تخصیص منابع و نهادهها در تولید کنسانتره در استان آذربایجان غربی حکایت میکند. بر این اساس، میتوان بدون تغییر عمده در فنآوری یا نهاده و با اعمال روش های ترویجی و مدیریتی مناسب، کارایی مدیران مورد مطالعه را افزایش داد.
به استناد نتایج جدول ۴-۱۸، حداکثر کارایی تخصیصی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه، یک و حداقل آن ۱۴۴/۰ و میانگین کارایی تخصیصی مدیر عاملهای، ۵۹۰/۰ است. به عبارت دیگر حداکثر، حداقل و میانگین کارایی تخصیصی مدیرعاملان مورد مطالعه، ۱۰۰، ۴/۱۴ و ۵۹ درصد میباشد. بنابراین شکاف بین کارآمدترین و ناکارآمدترین واحدهای کنسانتره از نظر کارایی تخصیصی، ۶/۸۵ درصد میباشد که نشان دهنده توجه کمتر مدیران واحدهای کنسانتره به تخصیص منابع با نگاه به قیمت نهادهها و توانایی پایین بسیاری ار آنها در انتخاب ترکیب مناسب نهادهها میباشد. با توجه به جدول ۴-۱۸، حدود ۸۵/۴۲ درصد از واحدها دارای کارایی تخصیصی کمتر از ۵۰ درصد میباشند. با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که کارایی واحدهای مورد مطالعه در دامنه ۱۰۰-۴/۱۴ درصد قرار دارد که پراکندگی بسیار بالایی محسوب میشود. کارایی تخصیصی ۵۷/۲۸ درصد از واحدهای کنسانتره بیش از ۸۰ درصد بود و بقیه واحدها دارای کارایی تخصیصی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بودند. از بین واحدهای کنسانتره مورد مطالعه، تنها ۲ واحد دارای کارایی تخصیصی ۱۰۰ درصدی بودند. این ارقام حکایت از نبود تخصیص و استفاده بهینه عوامل تولید در تولید کنسانتره از سوی بخش زیادی از مدیرعاملان مورد مطالعه دارد. ولی با این وجود، میتوان با ترکیبی از عوامل تولید که حداقل هزینه را داشته باشند، در همان سطح محصول وضعیت کارایی را بهبود بخشد و سود مدیر عاملان را به حداکثر رساند. بنابراین، در مورد کارایی تخصیصی لازم است تحلیل بیشتر و بررسیهای دقیقی صورت گیرد و در جهت ارتقاء دانش مورد نیاز در انتخاب ترکیب نهادهها تلاش بیشتری صورت گیرد.
در جدول ۴-۱۸، نتایج محاسبه کارایی اقتصادی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه ارائه شده است. چنان که ملاحظه میگردد کارایی اقتصادی با توجه به ارقام بسیار بالای کارایی فنی و ارقام نسبتا” پایین کارایی تخصیصی، دارای روند مشابه روند کارایی تخصیصی است. بخش زیادی از مدیرعاملان (۱۴/۵۷ درصد) از کارایی اقتصادی قابل قبولی (کمتر از ۵۰ درصد) برخوردار نیستند. حداکثر کارایی اقتصادی مدیرعاملان مربوط به واحدهای کنسانتره شماره ۱۱ و ۱۲ با ۱۰۰ درصد و حداقل کارایی اقتصادی مربوط به واحد کنسانتره شماره ۱ با ۲/۱۳ درصد کارایی اقتصادی بود. بنابراین دامنه کارایی اقتصادی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه ۱۰۰-۲/۱۳ درصد بود که مانند کارایی تخصیصی دارای پراکندگی قابل توجهی است. از میان واحدهای کنسانتره مورد مطالعه، فقط ۵۷/۲۸ درصد آنها کارایی بیش از ۸۰ درصد را نشان دادند که تعداد خیلی کمی از واحدها را شامل میشود ولی میتوان آنها را به عنوان واحدهای نمونه برای توصیه به سایر واحدها مورد توجه قرار داد (جدول ۴-۱۶).
جدول ۴-۱۸- نتایج کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای کنسانتره مورد مطالعه براساس مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)

 

شماره واحد

کارایی فنی

کارایی تخصیصی

کارایی اقتصادی

 

۱

۷/۹۱

۴/۱۴

۲/۱۳

 

۲

۱۰۰

۲/۳۹

۲/۳۹

 

۳

۹/۷۸

۱/۲۰

۸/۱۵

 

۴

۴/۷۶

۵/۶۱

۴۷

 

۵

۶/۷۲

۴/۷۳

۲/۵۳

 

۶

رابطه ۳-۵ = مطلوبیت خالص
با توجه به این نسبت، دو برند از لحاظ مطلوبیت تداعی‌ها مقایسه خواهند شد (کریشنان^[۸۶]، ۱۹۹۶).
۳-۹-۲-۳- منحصر به فردی
هر دو برند ممکن است در برخی تداعی‌ها مشترک باشند بنابراین به منظور مقایسه این ویژگی می‌بایست نسبت تداعی‌های منحصر به فرد به کل تداعی‌های موجود در نقشه مفهومی هر برند جداگانه محاسبه گردد و مبنای مقایسه قرار گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابطه۳-۶ =منحصر به فردی
نتیجه گیری
در این بخش در مورد روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر در ابتدا توضیح داده شد و سپس درباره مراحل تحقیق صورت گرفته به تفسیر پرداخته شد. اطلاعات بیان شده در این بخش برای درک بیشتر داده‌های تفسیر شده در فصل بعدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با علم به این موضوع در فصل بعدی به تحلیل داده‌ها و نتایج پرداخته خواهد شد.
یافته های پژوهش
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه و داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌های انفرادی یکی از بخشهای حیاتی پژوهش را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش اصلی‌ترین هدفی که دنبال می‌شود پاسخ گویی به سوالاتی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است. به همین منظور الزامی است تا مراحل تجزیه و تحلیل نقشه‌های انفرادی و فرایند رسیدن به نقشه واحد نهایی تک تک به صورت کامل شرح داده شود تا نقطه ای مبهم باقی نماند.
همانطور که قبلا بیان شد ابزار محقق برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه بوده که پرسشنامه‌ها از طریق آمار توصیفی تحلیل و بررسی می‌شوند و سپس مصاحبه‌ها و نتایج آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرند
تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی
در این بخش داده‌های مربوط به توصیف نمونه‌های مورد بررسی ارائه خواهد شد. در پژوهش حاضر تعداد ۱۰۰ مشترک اپراتور ایرانسل و ۱۰۰ مشترک اپراتور همراه اول از جامعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و الزهرا(س) مورد مصاحبه قرار گرفتند و تمامی افراد پرسشنامه‌های مربوطه را پیش از شروع مصاحبه پاسخ دادند.
سن
از آنجا که نمونه این پژوهش از بین دانشجویان انتخاب شده است،بیشتر اعضای نمونه از نظر سن در بازه ۲۶-۱۹ سال قرار دارند. جدول و نمودار ۱-۴ و ۲-۴ فراوانی و نمودار گرافیکی مربوطه را نشان می‌دهند.
جدول ‏۴‑۱ توزیع سنی پاسخ دهندگان همراه اول

 

فراوانی		سن
درصد	تعداد
۳۸%	۳۸	۱۹ تا ۲۲
۴۰%	۴۰	۲۳ تا ۲۶
۱۴%	۱۴	۲۷ تا ۳۰
۶%	۶	۳۱ تا ۳۴
۲%	۲	۳۵ تا ۴۵