انواع تحقیق براساس نوع داده ها
کیفی : داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع عدد و رقم نیستند، بلکه به صورت قضاوتی ، ذهنی و شهودی می باشند.
کمّی : داده های این تحقیق از نوع عدد و رقم و قابل محاسبه هستند
دو وجهی: بعضی از داده های موجود در این تحقیق کیفی و برخی کمّی هستند
انواع تحقیق براساس میزان کنترل محقق
آزمایشی(تجربی): محقق حضور فعال در صحنه تحقیق دارد و از طریق دستکاری در متغیرهای آزمایشی می خواهد رابطه احتمالی بین متغیرها را بسنجد
غیرآزمایشی(غیر تجربی)
شبه آزمایشی(شبه تجربی)
انواع تحقیق براساس روش
پیمایشی : روشی برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها ، باورها ، نظرات و رفتارها یا مشخصات نمونه ای از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام نظرخواهی و پرسشگری.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عملی : به عنوان یک روش علمی در تعریف ، توصیف ، تفسیر و تشریح سیستماتیک مشکلات دنیای واقعی بوده و کمک شایانی در طراحی راه حل های مناسبی جهت حل مسائل روزمره در سطوح فردی و سازمانی می نماید.
موردی : درباره پدیده کنونی یا زمان معاصر در چارچوب یا بستر زندگی واقعی پژوهش می کند.
تحلیل محتوا : تحقیقی است که برای تشریح ارتباطات به کار می رود وتمامی مسیر یک ارتباط واقعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
قوم نگاری : مطالعه توصیفی دقیق از مردم به خصوص در زمینه های فرهنگی مربوط به قومیت ها ،جوامع سنتی و… از اهداف اساسی این تحقیق است
ترکیبی : در انجام تحقیق ترکیبی سعی می شود معلوم جدیدی را نه از جمع آوری داده های جدید بلکه از ترکیب و ادغام تحقیقات قبلی به دست آورد.
تطبیقی : روشی است که به مدد آن اختلافات و تشابهات دو یا چند پدیده را از طریق مقایسه در می یابند.
فرا تحلیل : تحقیقی که به ارزشیابی تحقیقات دیگر می پردازد.
تاریخی : با بهره گرفتن از اسناد و مدارک معتبر به ئنبال ویژگی های عمومی و مشترک پدیده ها و حوادث تاریخی و دلیل بروز آن ها می گردد
هم بستگی : برای کسب اطلاع از وجود رابطه معنادار بین متغیرها انجام می شود ولی الزاما به دنبال کشف رابطه علّی – معلولی بین متغیرها نیست.
پس رویدادی(علّی) : کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه مدنظر است.یعنی پس از آن که واقعه ای روی داد تحقیق درباره علل آن شروع می شود.[۳۸]
تحقیق حاضر:
از نظریات موجود در بحث استراتژی بازاریابی و مباحث برند بهره گرفته و به دنبال مدلی برای معماری برند است .لذا تحقیق بر مبنای نتیجه ، تحقیقی کابردی است
به بررسی دلایل و علل موثر بر انتخاب معماری برند می پردازد و هدف آن آزمون فرضیه های تعریف شده تحقیق است. لذا بر مبنای هدف ، تحقیقی تبیینی است
دارای داده های کیفی (مانند استراتژی بازاریابی در هر مرحله یا اهداف برند) و داده های کمّی(مانند محدوده برند) می باشد.لذا برمبنای نوع داده ها ، تحقیقی دو وجهی است
با حضور فعال محقق در صحنه تحقیق انجام می گیرد ، بنابراین تحقیقی آزمایشی (تجربی) است
به پرسشگری از نمونه از جامعه(چند تولیدکننده در صنعت لوازم خانگی) و استفاده از روش های کمّی جهت تحلیل اطلاعات به دست آمده می پردازد.لذا بر مبنای روش تحقیقی پیمایشی است.
انواع متغیرها
انواع متغیرها براساس ارزش
متغیرهای کمّی : متغیرهایی مانند قد ، وزن ، نمرات درسی ، درآمد ، طول و… که با عدد و رقم قابل اندازه گیری هستند.این متغیرها دو دسته اند : کمّی پیوسته که مقادیر آن ها اعشار پذیر است مانند وزن و ارتفاع. و کمّی گسسته که مقادیر آن ها اعشار پذیر نیست.مانند تعداد دانشجویان یک کلاس
متغیرهای کیفی : متغیرهایی که مقادیر کمّی به خود نمی گیرند بلکه ارزش های کیفی را می پذیرند. مانند رضایتمندی مشتریان ،نوع روابط رهبر و پیرو، میزان کوشا بودن کارمند
متغیرهای دو وجهی : متغیرهایی که بین متغیرهای کمّی و کیفی قرار دارند یعنی هم ارزش کیفی به خود می گیرند و هم مقادیر کمّی را می پذیرند.مانند درآمد و میزان تحصیلات
انواع متغیرها براساس نقش
متغیرهای علّی : متغیرهایی که به عنوان عامل به وجودآورنده یک پدیده مورد مطالعه قرار می گیرند.این متغیرها در واقع همان متغیرهای مستقل(غیروابسته) هستند
متغیرهای توصیفی :متغیرهایی که نشان دهنده صفات و ویژگی های یک رویداد یا یک پدیده خاص هستند.این متغیرها می توانند کمّی یا کیفی باشند.مانند وضع سنی،وضع سواد ، الگوی زندگی
انواع متغیرها براساس چند ارزشی بودن
متغیرهای دو ارزشی: متغیرهایی که به آن ها فقط دو حالت یا دو ارزش یا دو گزینه را می توان نسبت داد.مانند سوالات با پاسخ های بله و خیر ، جنسیت ، باسواد یا بی سواد بودن
متغیرهای چند ارزشی: متغیرهایی که بیش از دو حالت یا دو ارزش به خود می گیرند.مانند سطح تحصیلات
انواع متغیرها براساس رابطه
متغیر مستقل: متغیری که نقش علت را به عهده دارد و بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارد و منشأ بروز رویدادها می شود و محقق معمولا به دنبال رابطه بین این متغیر با متغیرهای تأثیرپذیر می باشد.این متغیر توسط محقق دستکاری می شود تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود.
متغیر وابسته (تابع): متغیری است که تابع تغییرات متغیر مستقل است و در واقع معلول آن می باشد.
متغیرهای واسطه ای(میان گر): متغیری که در بعضی مواقع به عنوان رابط بین متغیر وابسطه و متغیر مستقل قرار می گیرد.
متغیر تعدیل کننده : عاملی است که پژوهشگر آن را انتخاب و اندازه گیری یا دستکاری می کند تا مشخص شود که آیا تغییر آن موجب تغییر هم بستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته می شود یا خیر .مثلا اگر تفاوتی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر وجود داشته باشد در این جا متغیر «جنسیت» به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد بررسی قرار می گیرد.در واقع هر متغیری که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار دهد را متغیر تعدیل کننده گویند.
متغیر کنترل: در یک مطالعه ممکن است که محقق نتواند کلیه متغیرها را به صورت همزمان مورد مطالعه قرار دهد ، می تواند یک یا چند مورد از آن ها ا ثابت نگاه داشته یا اثر آن ها را خنثی نماید. چنین متغیرهایی را که اثر آن ها حذف می شوند متغیرهای کنترل می نامند.
متغیرهای مداخله گر : این گونه متغیرها به صورت فرضی و نظری در متغیر وابسته اثر می گذارند ولی عملا قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیستند یا خارج از کنترل محقق می باشند. لذا به این اثرگذاری در تحلیل نهایی و تفسیر نتایج اشاره می شود. [۳۹]
متغیرهای این تحقیق :
بر مبنای ارزش هم کیفی و هم کمّی می باشند. متغیرهای کیفی مانند اهداف برند ، نوع برند ، استراتژی های بازاریابی و متغیرهای کمّی مانند محدوده برند (که خود شامل تعداد برند ، تعداد خط محصول ، تعداد طبقه محصول می شود) و شاخص های قدرت نسبی برند مانند سود دهی برند ، رضایت مشتری از برند و میزان وفاداری مشتری به برند می باشد.
بر مبنای نقش شامل متغیرهای علّی مانند استراتژی های بازاریابی ، اهداف برند ، نوع برند و نیز شامل متغیرهای توصیفی مانند مشخصات شرکت ، مشخصات رقابت ، اهداف بازاریابی می شود.

۲-۵-۱- مفهوم خودکارآمدی

خودکارآمدی^[۱۰۲] از نظریه شناخت اجتماعی^[۱۰۳] آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد به توانائی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردها ی روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می گذارند. باندورا (۱۹۹۷) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باندورا (۱۹۹۷) مطرح می کند که خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارت های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت های مختلف با توان ترکیب آنها به روش های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. “افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت های لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت ها موفق نیستند” (باندورا ۱۹۹۷ ).
خودشناسی از طریق پردازش مهارت های شناختی، انگیزشی و عاطفی که عهده دار انتقال دانش و توانائی ها به رفتار ماهرانه هستند، فعال می شود. به‌طور خلاصه، خودکارآمدی به داشتن مهارت یا مهارت ها مربوط نمی شود، بلکه داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیت های مختلف شغلی، اشاره دارد. باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارت های مشابه در موقعیت های متفاوت به‌صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است. مهارت ها می توانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی^[۱۰۴]یا خود تردیدی قرار گیرند، درنتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از توانائی های خود استفاده کمتری می کنند. به همین دلیل، احساس خودکارآمدی، افراد را قادر می سازد تا با بهره گرفتن از مهارت ها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده ای انجام دهند(باندورا ۱۹۹۷).
بنابراین، خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارت های اساسی لازم برای انجام آن است.

۲-۵-۲- اهمیت وضرورت خودکارآمدی

باندورا(۱۹۷۷)مقتعد است که انتظارات کارآمدی از نظر اهمیت ، عمومیت وقوت متفاوتندمثلآً از نظر اهمیت موقعی که تکالیف براساس سطح دشواری مرتب شده باشند انتظارات کارآمدی افراد مختلف ممکن است به تکالیف ساده یا تکالف متوسط و یا پیچیده محدود شود . از نظر عمومیت بعضی تجارب انتظارات تسلط محدودی را خلق می کنند و بعضی یک احساس کارآمدی عمومی تری را می سازد که به موقعیتهای دیگر نیز گسترش می یابند . از نظر قوت ، انتظارات ضعیف براحتی بوسیله تجارب مخالف خاموش می شوند اما افرادی که انتظارات قوی دارند در تلاشهای سازشی خود مقاومت بیشتری دربرابر تجارب مخالف دارند .
باندورا (۱۹۷۷)افراد را از نظر کارآمدی شخصی به دو دسته تقسیم می کند : افرادی که دارای کارآمدی شخصی بالا هستند وافرادی که دارای کارآمدی شخصی پایین هستند . وی معتقد است اشخاصی که دارای کارآمدی سطح بالایی هستند،بیشتر می کوشند ، بیشتر موفق می شوند و از کسانی که سطح کارآمدی آنها پایین است پشتکار بیشتری از خود نشان می دهندو ترس کمتری را تجربه می کنند . چون افراد دارای خود کار آمدی بالابرامور کنترل بیشتری دارند، عدم اطمینان کمتری را تجربه می کنند ، زیرا افراد از رویدادهایی که برآنه کنترل ندارند می ترسند ودر نتیجه از آنها نامطمئن هستند . یک فرد با خود کارآمدی بالا پشتکار و مقاومت بیشتری در تکالیف نشان می دهد و جهت گیری تشویقی دارد و یک فرد با خود کارآمدی پایین این احتمال هست که اجتناب و جهت گیری تنبهی و یک انجام ناقص از تکالیف را نشان دهد.
یکی دیگر از جلوه های مسئله خود کارآمدی ، تأثیر آن بر موفقیت یا عدم موفقیت است . افراد موفق معتقدند که می توانند به شکل موفقیت آمیز عمل نمایند و در واقع نیز چنین هستند . خود کارآمدی بر دشواری اهداف انتخاب شده توسط فرد تأثیر میگذارد بطوری که افراد دارای خودکارآمدی بالا به انتخاب اهداف چالش انگیز و دشوارتر می پردازند . علاوه بر این خودکارآمدی بر میزان سعی وکوششی که فرد در یک فعالیت از خود نشان می دهد و مدتی که فرد می تواند در برابر کارها و تکالیف مشکل استقامت و پایداری نشان دهد ، تأثیر می گذارد . یک حس قوی خود کارآمدی نه تنها انجام خوب کارها را تسهیل می کند بلکه فرد را به ایستادگی و پایداری در برابر شکست و ناکامی یاری می دهد . بعلاوه قضاوت افراد در مورد توانایی های خود ، در چگونگی تفکر و احساس آنها درباره یک تکلیف یا یک کار ، انتظارات آنها در مورد انجام یک کار و اینکه چگونه آن را به پایان خواهند رساند تأثیر می گذارد(باندورا، ۱۹۹۶).

۲-۵-۳-مبانی روان شناختی خودکارآمدی

خودکارآمدی مستلزم در نظر گرفتن عنصر هشیاری است. هشیاری عنصری است که در روانشناسی شناختی مورد تأکید می باشد. هشیاری در این حوزه ناظر به ابعاد شناختی تعامل فرد با محیط پیرامون است که در ان فرد آگاهانه به شناخت می رسد. تأکید بر این عنصر به عنوان منشا شکل گیری مبحث خودکارآمدی در بین مکتب های مختلف روان شناسی متفاوت بوده است. در روانشناسی آزمایشی وونت با محدود ساختن موضوع روانشناسی به تجربه هشیار و اعلام اینکه روان شناسی علم مبتنی بر تجربه است توانسته دامنه روانشناسی را از بحث های مربوط به روح نامیرا و بدن میرا بزداید. او با تأکید بر استعداد خودسازی انسان، نظام خود را اراده گرایی خواند که به صورت عمل یا اراده کردن تعریف شده است (اسمیت و هووی^[۱۰۵]،۲۰۰۷).
به رغم تأکید وونت بر اراده گرایی به معنی کاربرد عنصر هشیاری در عمل، این عنصر بعد از او در مکتب ساخت گرایی تیچنر به فراموشی سپرده شد. در رویکرد تیچنر عناصر یا محتواهای ذهنی و پیوند مکانیکی آنها از طریق فرایند تداعی پذیرفته شده بود، اما خبری از اراده گرایی وونت نبود (شولتز و سیدنی^[۱۰۶]، ۲۰۰۹). از نطر تیچنر، هدف روان شناسی مطالعه کل تجربه هشیار بود. بعد از ساخت گرایی، مکتب کارکردگرایی زمینه را برای احیای مجدد هشیاری فراهم کرد. کارکردگرایی با کارکرد ذهن یا استفاده از آن توسط موجود زنده در سازگاری با محیط خود سروکار دارد و پرسش بنیادی آن این است که فرایندهای ذهنی چه کاری انجام می دهند؟ این مکتب زمینه را برای رشد مکتب رفتارگرایی در روان شناسی فراهم کرد. رفتارگرایی در شکل اولیه و جدیدش با آن همه شهرت و تأثیر از سوی تعدادی از روانشناسان از جمله تعدادی که خود را رفتارگرا می نامیدند، مورد انتقاد قرار گرفت. آنها انکار کلی فرایندهای ذهنی یا شناختی (به ویژه هشیاری) را مورد سئوال قرار دادند و نهضت جدیدی با نام رویکرد یادگیری اجتماعی یا رویکرد رفتاری – اجتماعی شکل دادند. این مکتب وجه مشخصه سومین مرحله یعنی نورفتار گرایی جدید در رشد مکتب فکری رفتارگرایی است نبود (رمضانی نژاد و همکاران ،۱۳۹۰).از مهم ترین نماینده های این نحله آلبرت بندورا و جولیان راتر هستند.
بندورا با تأکید بر کنش وری انسان در رابطه ضروری و متقابل بین سه ضلع انسان، محیط و رفتار رابطه نتقابلی را به تصویر کشید که در آن هویت و شخصیت فرد در حین کنش متقابل و مفهوم هستی شناختی «ارتباط» تبلور می یابد. فرد در موقعیت جدید و با توسل به معیارهای عملکرد که به تدریج برای او به باور و عقیده تبدیل می کند.

۲-۵-۴- اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

۲-۵-۴-۱- اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش

خودکارآمدی درک شده نقش تعیین کننده ای بر خود انگیزشی^[۱۰۷]افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می گذارد .باور خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده ها بر رفتار انسان نقش اساسی را ایفا می کند(باندورا،۲۰۰۰). برخی تعیین کننده ها به شرح زیر است:
۱) انتخاب اهداف: خود کارآمدی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم انتخاب اهداف پرچالش و فعالیت های دشوار فردی عمل می کند. یک فرد معمولاً اهدافی را انتخاب می کند که در کسب موفقیت آمیز آنها، سطح معینی از توانایی را داشته باشد. براین اساس، افراد از فعالیت های که توانایی انجام آنها را ندارند، اجتناب می کنند، این اجتناب به نوبه خود می تواند برای افراد در انجام فعالیت های چالش برانگیز و میزان تقویت مثبت بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد کند. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، اهداف چالش انگیز را انتخاب می کنند و از تجارب تهدید آمیز اجتناب می کنند و افراد با کار آمدی پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف و اهداف مشکل پرهیز می کنند. افراد خود کار آمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را موظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملکرد خود می پردازند و درصورت مشاهده ناهمخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آنهاست. افراد از طریق انتخاب ها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود اثرمی گذارند. آنان از موقعیت ها، فعالیت ها و به‌طور کلی انتخاب هایی که باور دارند بیش از حد توان آنهاست، اجتناب می کنند و آن دسته از فعالیت هایی را انتخاب می کنند. که باور دارند می توانند از عهده آنان برآیند. افراد دارای احساس خودکارآمدی بالا، موقعیت ها و اهدافی را انتخاب می کنند که ممکن است، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خودکارآمدی در انتخاب های افراد همچون انتخاب رشته، حرفه، کلاس های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد.
۲) کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار: خودکارآمدی، همچنین نقش مؤثری در پیامدهای بالقوه مشوق ها و بازدارنده های مورد انتظار دارد. پیامدهای قابل پیش بینی، عمدتاً به باورهای افراد در توانایی انجام فعالیت ها در موقعیت های مختلف وابسته است. افراد دارای کارآمدی بالا انتظار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی افراد دارای کارآمدی پایین، انتظار عملکرد ضعیفی را از خود دارند و در نهایت نتایج منفی یا ضعیفی را به‌دست می آورند.
باندورا (۱۹۹۷) اظهار می کند که فعالیت های بی شماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شوند، پیامدهای مطلوبی به دنبال دارند، ولی آن فعالیت ها توسط افرادی که به توانایی های خود در انجام موفقیت آمیز شک می کنند، پیگیری نمی شوند. بالعکس افراد با کارآمدی بالا، انتظار دارند با تلاش های خود موفقیت هایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی به آسانی منصرف نمی شوند. بنابراین، نظریه خود کارآمدی بیان می کند که باور فرد به توانائی های خود، رفتارهای موردنیاز برای کسب نتایج مثبت مورد انتظار را ایجاد می کند و موجب می شود که فرد برای به‌کارگیری رفتار خود تلاش های مضاعفی انجام دهد.
۳) اجرای اهداف: کارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف بلکه بر اجرای آنها نیز اثر می گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی دهد که رفتارهای موردنیاز را به‌طور موفقیت آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات، استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. شخص باید یک خود کرداری (عملکردی) را به یک خود عزمی اضافه کند، و گرنه، تصمیم گیرنده اندیشه و تفکر را به‌کار نگرفته است. باور به کارآمدی شخصی همچنین به رفتار انسان شکل می‌دهد که آیا از فرصت ها استفاده می کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری بعمل می آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می سازد. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصتهای ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می‌شوند، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط ومحدودیت ها را بدست می گیرند. افرادی که دچار خودشکی می‌شوند، بر موانع و محدودیت ها کنترل کمی دارند و یا اصلاً کنترل ندارند و به آسانی تلاش های خود را بیهوده می شمارند. آنان از فرصت های محیطی کم استفاده می کنند(واتن و کیم ^[۱۰۸]،۱۹۹۸).
۴) میزان تلاش: خودکارآمدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر می گذارد. افراد ی که به کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاش های مضاعفی می کنند. در مقابل افرادی که به شایستگی های خود شک می کنند و یا باور کارآمدی ضعیفی دارند، هنگام رویارویی با مشکلات، موانع و شکست ها تلاش کمی می کنند و یا منصرف می شوند و یا اینکه راه‌حل های پایین تر از حد معمول ارائه می دهند و این افراد علت شکست را به ناتوانی خویش نسبت می دهند. در آن موقع توجه آنان به جای حل مسئله، متمرکز بر فقدان شایستگی خود است. ولی افراد با کارآمدی بالا علت شکست را تلاش و کوشش کم می‌دانند(باندورا،۱۹۹۱).
۵) میزان استقامت و پشتکار: خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می کنند. برعکس، افراد با خودکارآمدی پایین، و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی کنند، بازخوردهایی که نشانگر عدم توانمندی آنان در انجام وظایف است، دریافت می کنند(باندورا ۱۹۹۷).
۶) استرس و فشار روانی: خود کارآمدی بر میزان استرس و فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده اثر می‌‌گذارد. افراد با کارآمدی بالا در موقعیت های فشار زا سطح فشار روانی خود را کاهش می دهند. ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین، در کنترل تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می دهد و بسیاری از جنبه های محیطی را پر خطر و تهدید زا می بیند که این امر می تواند موجب استرس و فشار روانی فرد شود. افرادی که باور دارند می توانند تهدیدها و پافشاری های بالقوه را کنترل کنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمی دهند و و در نتیجه به‌وسیله آنها آشفته نمی شوند(اسپریتزر و گریتچن^[۱۰۹]،۱۹۹۵).
۷) خودتنظیمی: افراد، دارای نظام خود تنظیمی هستند. خود تنظیمی آنان را قادر می سازد تا بر افکار، احساسات، انگیزش و رفتار خود کنترل داشته باشند. انسان از درجه و میزان کنترل بر زندگی و رفتار خود، ادراکاتی دارد. افراد تلاش می کنند بر رویدادهایی که زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل داشته باشند. با اعمال نفوذ بر موقعیت ها میتوان آینده مطلوب داشت و از نتایج نامطلوب ممانعت به‌عمل آورد.

۲-۵-۴-۲- تأثیرخودکارآمدی بر عواطف

موفقیت و پیروزی هر انسانی در زندگی، کسب و کار، دوست یابی و یا هر اقدام دیگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت است که فرد را به سوی موفقیت می‌کشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث می شود که ذهن انسان به جای استفاده از فرصتها، صرف فکر کردن به مشکلات شود که در درازمدت می تواند اثرات سوء دیگری در رفتار خلق و خوی ما با دیگران داشته باشد(برومند و همکاران ،۱۳۹۱).
تجربه های ناشی از موفقیت و یا شکست کارکنان در طول سال های خدمت، تصورات آنان را در رابطه با توانائی های شان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می دهد. اگر کارمند معتقد باشد که قبلاً وظیفه مشابهی را با موفقیت انجام داده است،‌ احتمالاً با وظایف و فعالیت های بعدی بیشتر با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد و اگر با شکست مواجه شده باشد با تکالیف بعدی با نوعی نگاه منفی روبه‌رو خواهد شد. باندورا معتقد است که حل یک مسئله یا موفقیت در انجام یک وظیفه خاص، تجربه هیجانی را ایجاد می کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شدن برای رسیدن به حد تسلط در مسایل آینده در افراد می شود و احساس کارآمدی آنان را افزایش می دهد(کویین وگریتچن و اسپرتزر^[۱۱۰]،۱۹۹۷).
این پژوهش به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو، پرداخته است . از آنجا که پژوهش های زیادی در داخل و یا خارج در رابطه با موضوع حاضر صورت نگرفته است بنابراین در اینجا به اشاره تعدادی از تحقیقاتی که به گونه ای با موضوع مورد بحث مرتبط هستند اکتفا شده است.

۲-۵-۵- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی

در نظریه های جامعه شناسی به طور کلی و به صورت سنتی دو رویکرد کلان نگر و خرد نگر وجود دارند. در رویکردهای کلان بیشتر تمرکز مطالعه و بررسی بر روی مسائل انتزاعی و نظام های اجتماعی در مقیاس بزرگ است، در حالی که در رویکردهای خردنگر بیشتر بر روابط متقابل فرد و گروه های کوچک پرداخته می شود. از آنجا که موضوع مورد بررسی ما خودکارآمدی و ایده خود بر اساس نظر بندورا در یک فرایند پویای تعاملی با نقش فاعلی انسان و تأثیر پذیری و تأثیر گذاری اش بر محیط و خروجی عمل خود «رفتار» شکل می گیرد، اکثر نظریه های خرد به عنوان مبنای نظری خودکارآمدی مورد بررسی قرار می گیرند. خودکارآمدی در حین کنش وری انسان متولد می شود. لذا، کنش انسان، پایه اجتماعی عمل کارآمدانه او محسوب می شود. زیرا در حین کنش موقعیت انسان به عنوان فاعل شناسا می تواند تثبیت شود. نظریه کنش متقابل به صورت خام در آراء زیمل^[۱۱۱] و وبر^[۱۱۲] متولد و در آرای کولی^[۱۱۳] و به خصوص مید^[۱۱۴] به بلوغ می رسد. وبر بین رفتار و کنش تمایز قائل است. او معتقد بود کنش نتیجه ی فرایندی آگاهانه است، اما رفتار بدون فکر یا با فکر کمتر روی می دهد. کانون توجه او کنشی است که در آن اندیشه میان محرک و پاسخ دخالت می کند. به عبارت دیگر، وبر به موقعیت هایی علاقه مند بود که در آن مردم به آنچه انجام می دهند، معنا بدهند. معنا دهی به رفتار سرآغاز ایجاد انگیزه برای بازگرداندن عنصر هشیاری به رفتار است که در نتیجه آن خود به عنوان پیشوند شناختی کارآمدی حالت فاعلی به خود می گیرد. از دیگر دغدغه های وبر، عقلانیت است. وی بر مبنای عقلانیت خواهان معنادهی رفتار است و در صدد بازسازی شخصیت انسان و کنش اجتماعی بر اساس آن می باشد. عقلانیت در دیدگاه وبر چند وجهی است که دو وجه آن عملی و نظری است. عملی بودن ناظر بر شیوه ای از زندگی فرد است که در آن اعمال دنیوی و تأثیرات آن را بر خود ارزیابی کند. افرادی که عقلانیت عملی را به کار می برند، واقعیت ها و ضرورت های مورد توافق جامعه را می پذیرند و برای مواجهه مشکلاتی که در طول زندگی ایجاد می شوند، مناسب ترین راه را در نظر می گیرند (زیمرمن^[۱۱۵]،۱۹۹۵).

۲-۶-پیشینه پژوهش

۲-۶-۱- پژوهش های داخلی

رزمی و نعمتی سوگلی تپه (۱۳۸۹) در پژوهشی که تحت عنوان « نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز» انجام دادند ، نتایج زیررا به دست آوردند: استرس شغلی پیش بینی کننده منفی سلامت روانی و رضایت شغلی است. همچنین، رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی به وسیله خودکارآمدی تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین، خودکارآمدی به عنوان یک عامل فردی، نقش محافظتی در برابر استرس شغلی دارد. نتایج را می توان چنین تعبیر کرد که خودکارآمدی رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی را تحت تأثیر قرارمی دهد.
پژوهش دیگری توسط برومند و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان «درد مزمن، خودکارآمدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کننده ی خودکارآمدی درد بر رابطه بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن» صورت گرفت که نتایج نشان داده است که خودکارآمدی در رابطه بین افسردگی و افکار خودکشی، نقش تعدیل کننده را ایفا می کند.
پژوهش شاکری نیا و محمدپور(۱۳۸۹)، تحت عنوان « رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن» ، نشان می دهد که تاب آوری تعدیل کننده استرس و فرسودگی شغلی است. برای توانمندسازی پرستاران در برابر استرس ها، پیشنهاد می شود تاب آوری در آموزش های پرستاری مدنظر قرار گیرد.
رستمی و همکاران (۱۳۸۷) در بررسی خود روی ۱۲۷ نفر از معلمین مدارس ابتدایی به این نتایج دست یافتند که بین زیرمقیاس های سلامت عمومی پس از کنترل دو عامل مهم و تأثیر گذارتاب آوری و جنسیت ، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون در پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر تاب آوری بر سلامت روانی و رضایت از زندگی » بیانگر معنی داری نقش واسطه ای هیجان های منفی ( افسردگی، اضطراب فشار روانی) ، در رابطه میان تاب آوری خانواده و رضایت از زندگی بود . تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی و یا افزایش سطح سلامت روانی رضایتمندی اززندگی را در پی دارد. اثرمتغیرتاب آوری بر رضایتمندی اززندگی غیرمستقیم است(سامانی ، جوکار و صحراگرد،۱۳۸۶).
مطالعه ی ابیلی و ناستایی زایی(۱۳۸۸) با عنوان« رابطه توانمندسازی روان شناختی با تعهد سازمانی در پرسنل پرستاری بیمارستان های شهر زاهدان» نشانگر این است که بین توانمندی روان شناختی و تعهدسازمانی در پرسنل پرستاری رابطه معناداری وجود دارد.

۲-۶-۲- پژوهش های خارجی

برطبق پژوهش بلوک و کرمین^[۱۱۶] (۱۹۹۶)، تاب آوری، توانایی سازگاری برای سطح کنترل موقتی بالا یا پایین در مقابل شرایط تحمیل شده است. یکی نتایج این سازگاری، انعطاف پذیری است. افراد با سطح بالای تاب آوری در مقایسه با افراد با سطح تاب آوری پایین احتمالاً بیشتر عاطفه مثبت را تجربه می کنند، سطوح بالاتر اعتماد به خود را دارند و سازگاری روان شناختی بهتری دارا هستند(بلوک و کرمین،۱۹۹۶).
جانسون وود^[۱۱۷](۲۰۱۰)،در مطالعه ای بر روی گروهی از دانشجویان، نشان داده است احساس خودکارآمدی، به طور معکوس با خودکشی مرتبط است و افکار خودکشی را در هنگام رویارویی با شرایط تنش زا در زندگی تعدیل می کند. در این مطالعه در دانشجویانی که سطح پایینی از خودکارآمدی را گزارش می کردند، تجربه ی رویدادهای تنش زا منجر به افزایش سطح افکار خودکش می گردید، اما در آنهایی که سطوح بالا یا متوسطی از خودکارآمدی را گزارش می کردند، رویدادهای تنش زا احتمال افکار خودکشی را افزایش نمی دادند.
ماریت^[۱۱۸](۱۹۹۷)، در مطالعاتی که بر روی گروهی از دانشجویان انجام داد درخصوص نقش خودکارآمدی در ادراک استرس نشان داده اند که افراد برخوردارازسطح خودکارآمدی ادراک شده بالا،استرس کمتری را تجربه می کنند.
فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

با توجه به ماهیت پژوهش، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت. روش کتابخانه ای به منظور گردآوری اطلاعات نظری و پیشینه مرتبط با موضوع و روش میدانی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف و بررسی سئوالات و فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. در این پژوهش به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ، پرداخته شده است.
مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد :
سلامت عمومی
خودکارآمدی

از آن جایی که مفهوم نظم عمومی به درستی و از تمامی جهات تبیین نگردیده است، همواره بین این مفهوم با مفاهیم دیگری همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی گونه‌ای از تداخل معنا مطرح می‌گردد و حتی نویسندگان حقوق کیفری نیز گاه این مفاهیم را درهم آمیخته و اراده معنای واحدی از آنها می‌کنند، این در حالی است که علیرغم ارتباط بین این مفاهیم، باید به این نکته توجه داشت که هیچ‌گاه نمی‌توان قلمرو متمایز هر یک از آنها را نادیده انگاشت. با این وجود در این قسمت، نخست مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تحلیل و مقایسه مفهوم اخلاق حسنه با این اصطلاح خواهیم پرداخت.
 ۲-۴-۱-۲-۱-مفهوم امنیت اجتماعی http://qbcenter.ir/index.php/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/1076-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8Aو ارتباط آن با نظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملّی است که بیشتر جنبه داخلی دارد. هرچند مفهوم امنیت ملّی بیشتر در روابط خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد و لذا از موضوعات مورد مطالعه در علوم سیاسی است، اما به یقین می‌توان گفت جنبه داخلی و عوامل مؤثر داخلی در تحقق این امر کم اهمیت تر از عوامل بیرونی آن نیست. لذا در تعاریف راجع به امنیت ملّی هر دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. «آرنولد والفرز^[۱]» امنیت ملّی را به معنای فقدان ترس از به خطرافتادن ارزشهای حیاتی می‌داند. به نظر او امنیت از لحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدید نسبت به ارزشهای تحصیل شده است و از لحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به اینکه این ارزشها مورد هجوم قرار گیرند، دلالت می‌کند(حبیب زاده:۱۳۹۰، ۳۸).
این تعریف علاوه بر حفظ تمامیت ارضی، نظام اجتماعی و استقلال کشور، امنیت اجتماعی و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را هم شامل می‌شود. لذا امنیت ملّی علاوه بر قدرت نظامی و توانایی های استراتژی در روابط بین‌المللی، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی نیز می‌باشد که مسایل مهمی مانند ثبات سیاسی، رونق اقتصادی، حقوق و آزادیهای فردی و یکپارچگی ملّی از موضوعات مهم آن است. امنیت ملی در هر واحد سیاسی مرهون شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داخلی آن است که امنیت اجتماعی بخشی از این شرایط است. در یک جامعه دارای نظام اجتماعی سامان یافته، امنیت ملّی، نتیجه وجود نظم عمومی است. امنیت و نظم، لازم و ملزوم یکدیگرند. جامعه بدون نظم اجتماعی، فاقد امنیت است و فقدان امنیت حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی سامان یافته و مقتدر و مسلط بر اوضاع است. فقدان امنیت باعث هدر رفتن نیروهای سازنده‌ای می‌شود که باید در زمینه‌های مختلف رشد و توسعه فعال باشند. امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است، یک احساس درونی از مقوله معرفت است و انسان را به آینده و شرایطی که برای او به وجود خواهد آمد و استفاده از آنچه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می‌کند. جامعه‌ای توسعه یافته است که با تأمین امنیت فردی و اجتماعی، زمینه ایجاد رابطه بین دو افق آینده و گذشته خود را فراهم کند والا رشد و توسعه واقعی امکان پذیر نیست و دستخوش امیال افراد می‌شود. از نظر سیاسی اگر امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، فعّالیتهای سالم سیاسی بی‌ثبات میشود و فعالیتهای ناسالم و بعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن میشود و توسعه اقتصادی را هم تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که با وجود امنیت اجتماعی، فعّالیتهای سالم سیاسی زمینه بروز پیدا میکند و افراد می‌توانند آزادانه عقاید خود را در جهت اصلاح امور جاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی، تقابل بین طرفین قرارداد اجتماعی به تفاهم و وحدت نظر و وفاق ملی تبدیل می‌شود و از نظر اقتصادی دارندگان سرمایه نیز به سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی علاقمند می‌شوند(حبیب زاده:۱۳۹۰، ۳۸-۳۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین امنیت و نظم اجتماعی علاوه بر حفظ وحدت ملی و اقتدار سیاسی نظام، موجب سرمایه‌گذاری اقتصادی سالم و بهره‌وری مثبت از آن می‌شود. در‌ حالی‌که ناامنی و بی‌نظمی، سرمایه‌گذاری را به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد و بهره‌وری سرمایه را کاهش می‌دهد. به این ترتیب نظم و امنیت اجتماعی که ظهور آن در امنیت سیاسی تجلی می‌یابد با کلیه پدیده‌های اجتماعی از جمله مسایل فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجد اهمیت ویژه است. شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی در اصول قانون اساسی تجلی می‌یابد. اصول مذکور که تجلی اراده ملی و میثاق جمعی است، به وجود آورنده بخشی از نظم عمومی نظام حقوقی است. از این نظر مهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست از اصول مذکور است و باید پیش از سایر نهادهای سیاسی جامعه و بیشتر از آنها بر اجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشد تا از اصول قانون اساسی تجاوز نشود. عدم رعایت این وظیفه مهم، مجریان امور را به عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می‌کند و باعث تعرض به حقوق و آزادیهای فردی می‌شود و در نتیجه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. از آنجا که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی و اساسی نظم عمومی در حقوق ایران است، هرگونه مصوبه‌ای که با مبنای مذکور مغایرباشد، از نظر حقوقی غیر قابل اجراست که مسؤولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نه تنها به نظارت بر مصوبات قوّهقانونگذاری جهت تطبیق مقرّرات موضوعه با احکام شرعی و قانون اساسی است، بلکه باید در اظهارنظرهای خود نیز به مبانی نظم‌عمومی در حقوق ایران توجه‌کافی مبذول ‌دارد(کیانی:۱۳۹۵، ۲۵).
۲-۴-۱-۲-۲-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی
ریشه اخلاق حسنه در قواعد اخلاقی است، ولی پیشینه آن را باید در حقوق روم جستجو کرد. پس از سده ششم پیش از میلاد در حقوق روم، اصطلاح «اخلاق» پدید آمد. البته منظور از اخلاق در آن روزگار، اخلاق مردم روم بود که پس از آمیختگی رومیان با یونانیان و نشان پذیری از اندیشه‌های فلسفی و یونانی، دو اصطلاح «اخلاق حسنه» و «اخلاق سیئه» به دست حقوقدانان رومی پدید آمد(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۱۱۷).
در تعریف اخلاق حسنه برروی هم، سه دیدگاه برجسته نمایان شده است: نظریهجامعه شناسی، نظریهفسلفی و نظریه حقوقی. برابر نظریه جامعه شناسی، اخلاق حسنه همان عادتها و آداب و رسوم جاری یک جامعه است. آنچه مردم عادت کرده‌اند و افکار و وجدان جامعه پسندیده است، جزو اخلاق حسنه است، اخلاق حسنه برابر این نظریه، امری است نوعی. نظریه فلسفی، اخلاق حسنه را آرمانی و اخلاقی می داند. بر پایه این دیدگاه، اخلاق حسنه امری شخصی است و به اندیشه‌های دادرسان و اشخاص بستگی پیدا می‌کند. همه مردم باید برای زندگی خوب، ایده‌آل اخلاقی را الگوی خویش قرار دهند. در نظریهحقوقی، اخلاق حسنه نه عادتها و رسمهای جاری یک جامعه است و نه قواعد اخلاقی صِرف. اخلاق حسنه، قواعد اخلاقی موجود و محققی است که شالوده قوانین و جزو هنجارهای حقوقی قرار گرفته است و به همین دلیل هم دارای ضمانت اجراست(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۱۱۴).
به رغم این نظریه‌های سه‌گانه، اخلاق حسنه را می‌توان دسته‌ای از اعتقادات عمومی دانست که در بیرون از قلمرو حقوق- قانون یا عرف و عادت- و نیز خارج از نفسانیّات محض، وجود ‌دارد و برای تنظیم زندگانی جامعه و رسیدن به مقصد زندگی اجتماعی با حقوق همکاری می‌کند. حال این پرسش به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود ‌دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون یا در برابر هم استقلال دارند؟ در پاسخ باید گفت اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آنکه منظور نهایی اخلاق، ساختن انسانی منزّه و پارساست و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچ‌گاه بی نیاز از اخلاق نبوده است، زیرا در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این‌گونه قوانین قرارگرفته است باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد، ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن فقط وجدان عمومی است با عنوان ویژه «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود ‌می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هرکدام قلمرو ویژه‌ای مییابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز برهم می‌زند و هیچ‌گاه حقوق نمی‌تواند به امور غیراخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است(الفت :۱۳۸۴، ۳۶).
البته به نظر می‌رسد که رابطه بین این دو مفهوم از نظر منطقی، عموم و خصوص مطلق نباشد، زیرا آنگاه چنین رابطه‌ای(عموم و خصوص مطلق) برقرار خواهد بود که یکی از آن دو مفهوم بر تمامی مصادیق دیگری صدق کند، بی آنکه عکس آن صادق باشد که این امر، مبیّن نفی استقلال اخلاق حسنه است. پس با عنایت به وجوه ما ‌به ‌الإفتراق بین این دو مفهوم، باید گفت که رابطه آنها از نظر منطقی عموم و خصوص من وجه است. اما با توجه به ارتباط عمیق اخلاق حسنه با نظم عمومی، گروهی از نویسندگان حقوقی در مقام ارائه تعریف جامعی برای هر دو مفهوم برآمده‌اند و مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی را مطرح ساخته‌اند. اگرچه تعابیر و استدلالهای دیگری نیز در این خصوص مطرح است، لیکن به دلیل مجال اندک،به همین مطالب اکتفا می‌شود.
۲-۴-۲-مبانی و منابع نظم عمومی
در این قسمت ابتدا به بررسی مبانی نظم عمومی می پردازیم، سپس به تبیین منابع نظم سعی می کنیم.
۲-۴-۲-۱-مبانی نظم عمومی
بعضی از نویسندگان معتغدند که، نظم عمومی در حقوق جدید فاقد انضباط کافی است، یعنی ضابطه ندارد و بنابراین چیزی که فاقدضابطه باشد نمی توان مبانی آن را تعیین نمود و به این امور در عرصه علم حقوق نمی توان اعتماد کرد و مسائل مهمی چون اسباب و ارکان و شروط را با وجود کثرت دوران و موضع مهمی که در فن استدلال دارند را نمی توان روی پایه های مبهم و ضعیف بنا نهاد(جعفری لنگرودی:۱۳۸۲، ۱۰۸).
انضباط حقوقی یعنی قاطعیت محتوای یک ضابطه حقوقی، اگر این قاطعیت مخدوش گردد، انضباط حقوقی از آن رخت برمی بندد یعنی آن ضابطه بدرد نمی‌خورد و استناد به چنان ضابطه ای گمراه کننده و زبان بار است(جعفری لنگرودی:۱۳۸۲، ۱۲۶).
علی ایحال نویسندگان حقوقی برای نظم عمومی مبانی را برشمرده‌اند که برای آشنایی با آنها در ذیل آورده می‌شود:

1. 1. مبنا در اصطلاح حقوقی به معنای عنصری است که به منزله پایه ساختمان حقوقی بوده و محور اساسی مقررات حقوقی می باشد که با فقدان آن، مقررات حقوقی زائل می شوند. هر کدام از نهادهای حقوقی را در نظر بگیریم برای خود یک مبنا و پایه ای دارد. خود حقوق به مفهوم کلی دارای مبنا می باشد و مبنای آن اجتماع است که با از بین رفتن اجتماع دیگر حقوقی در کار نخواهد بود. همانطور که حقوق دارای مبنا می‌‎باشد تمام سازمانهای فرعی حقوق نیز مبانی دارند. برای نظم عمومی مبانی مختلفی را می‌توان بیان کرد، نقطه مشترکی که از تعریف های ارائه شده از نظم عمومی بدست می آید «منافع عمومی» می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده و آن را ضابطه روشنی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی قرار داده‌اند و بر این مبنا گفته اند قوانینی که برای حفظ منافع جامعه وضع گردیده اند مربوط به نظم عمومی و قوانینی که برای حفظ منافع فرد ایجاد گردیده اند از قوانین تکمیلی می باشند. اما باید دانست که در تمام قوانین کم و بیش منافع اجتماع ملحوظ شده است ولی در برخی از قوانین این منافع در حدی نیست که جلوی آزادی اراده را بگیرد.

1. 1. سیاست را نیز می توان یکی از مبانی نظم عمومی دانست، ولی باید با احتیاط از آن گذشت تا بازیچه ای برای سیاستمداران به منظور سوءاستفاده حقوقی نشود.

1. 1. از دیگر مواردی که به عنوان مبنای نظم عمومی می‌توان نام برد، اصطلاح تأسیس حقوقی است :«تأسیس حقوقی عبارت است از سازمان و فکر حقوقی که مشترکات زیادی را زیر یک عنوان جمع نموده و ناظر به هدف و جنبه خاصی از حیات اجتماعی بوده و برای تضمین آن تعدادی از قواعد و مقررات حقوقی بوجود آمده و دورش مجتمع اند به نحوی که آن سازمان با مجموع قواعد و احکام مخصوص و مربوط به خود، قسمتی از ساختمان حقوق جامعه را تشکیل می‌دهد»(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۲۴).

به عنوان مثال دولت، حکومت، مالکیت، زوجیت و بسیاری از مفاهیم دیگری که در حقوق هر کشور وجود دارند ولیکن وسعت قلمرو از تأسیسات حقوقی یکسان نبوده بلکه برخی وسیع و برخی دیگر محدودتر می باشند و تعدادی از این تأسیسات حقوقی کوچک در داخل حوزه تأسیسات حقوقی بزرگتر قرار می گیرند، مثلاً خانواده یک تأسیس حقوقی می باشد و به اعتباری شامل تأسیسات فرعی همچون زوجیت، ابوت، بنوت و غیره می‌باشد و به اعتباری دیگر خود آن جزء تأسیس حقوقی بزرگتر بنام دولت قرار می گیرد. حال برای پی بردن به اینکه آیا فلان شرطی که در قرارداد ذکر شده یا اصل قرارداد، مخالف نظم عمومی است یا خیر؟ باید، ابتدا توجه کرد مربوط به کدام تأسیس حقوقی است؟ آیا این شرط با آن تأسیس حقوقی آنچنان مغایرتی دارد که وجود یکی نفی دیگری باشد یا خیر؟ آن شرط و قرارداد با تأسیس حقوقی قابل جمع می باشد؟ که در صورت اول برخلاف نظم عمومی است و در صورت دوم برخلاف نظم عمومی نیست. بنابراین مبنای نظم عمومی مقتضای این تأسیسات حقوقی می باشد(کیانی:۱۳۹۵، ۴۲).
۲-۴-۲-۲- منابع نظم عمومی
فردگرایان نظم عمومی را استثنایی براصل آزادی اراده دانسته اند و معتقدند اراده را جزء با نص قانونی نمی‌توان محدود کرد از نظر فردگرایان، قانون تنها منبع نظم عمومی می‌باشد، بنابراین منابع دیگر از قبیل رویه قضایی، اخلاق حسنه، عرف و عادت را جزء منابع نظم عمومی نمی دانند. طرفداران مکتب اجتماع بر عکس فردگرایانه عقیده دارند. علاوه بر قانون منابع دیگری مانند رویه قضایی، اخلاق حسنه، عرف و حتی قراردادهای بین‌المللی نیز از منابع نظم عمومی هستند. بنابراین باید به بررسی این موضوع بپردازیم که اولاً کدام قوانین مربوط به نظم عمومی هستند، ثانیاً اخلاق حسنه و عرف و عادت و قراردادهای بین المللی چگونه می توانند به عنوان منبع نظم عمومی قرار گیرند.
۲-۴-۲-۲-۱-قانون
در خصوص اینکه کدام دسته از قوانین راجع به نظم عمومی است، اختلاف نظر بسیار وجود دارد، البته این اختلاف فقط در خصوص قوانین حقوق خصوصی است. اما در قوانین حقوق عمومی همگانی اتفاق نظر دارند که راجع به نظم عمومی هستند، یعنی معتقدند کلیه قوانین راجع به نظم عمومی است، زیرا هر قانونی در حدود خود مبتنی بر وجود یک مصلحت بوده است، عدم رعایت این امر و تقسیم قوانین به قوانین مرتبط با نظم عمومی و غیره مرتبط با آن ریسک نقض قانون را به بهانه غیرالزامی بودن آن بالا می برد. ضمن اینکه تقسیم قوانین به قوانین آمره و ناحیه از یک طرف و تفسیری و تعویضی بودن بعضی دیگر از قواین از طرف دیگر صحیح نیست. حتی در فرضی که اختیار انتخاب و اجرای قانون با افراد است و دادگاهها مکلف هستند در صورت اختلاف قانون تکمیلی را جانشین اراده افراد نمایند، به علاوه در همین موارد در صورت انتخاب قانون تکمیلی از طرف افراد آنها مکلف به اجرای آن هستند یعنی در این موارد نیز قانون تکمیلی در نهایت به یک قانون آمره تغییر ماهیت می دهد. نکته دیگری نیز که در خصوص این قبیل قوانین قابل تأمل به نظر می‌رسد این است که پیش بینی آنها حداقل مبتنی بر وجود مصلحت بوده است که اختیار افراد را در پاره موارد محدود نسبت به تعیین یکی از قوانین الزامی گسترش دهد اما این مسأله الزامی بودن آنها را منتفی نمی سازد. عده ای دیگر معتقدند که فقط قوانین امری راجع به نظم عمومی است. اما سایر قوانین که تحت عنوان قوانین تکمیلی نامیده می شوند، ارتباطی با نظم عمومی ندارند. حتی قائل شده اند که قوانین آمره و ناهیه و نظم عمومی هر سه یک قسم هستند، منتها سه نام مختلف به آنها داده شده است، زیرا قوانین بر دو قسمند: یا در هر حال به افراد تحمیل می شوند و افراد باید حتی بر خلاف میل خود آنها را اجرا کنند یا آنکه اراده افراد بر قانون مقدم است، قسم اول مربوط به نظم عمومی است ولی قسم دوم قوانین تجویری هستند(ابدالی:۱۳۸۳، ۷-۱۰).
بعضی دیگر بر آن هستند که نه تنها تقسیم قوانین به قوانین امری و تکمیلی مبتنی بر تحلیل دقیق حقوقی است بلکه حتی همه قوانین امری را نیز می‌توان راجع به نظم عمومی دانست و چنین بیان می کند، قوانین یا الزامی است یا تخییری، قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است، قوانینی است که اراده افراد در صورتی که مخالف آنها باشد بی اثر است محتوی این قوانین با نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی است که به جهت کمی سن یا عقل و یا به علت جنس و یا ضعف و ناتوانی، ضبط منافع و دفع زیان از خود نمی‌توانند بکنند. مقرراتی که برای تشریفات عقود (مانند ثبت معاملات غیر منقول) وضع شده اند که از انواع بالا نیست ولی چون حافظ منافع اکید جامعه است مربوط به قوانین امری است و همچنین است آن قسمت از مقررات قانون مدنی که رعایت نکردن آنها موجب عدم نفوذ یا خیاری شدن معامله است، از قبیل مقررات اکراه و فضولی بودن معامله. بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است، یعنی نقض هر قانون الزامی مخالفت با نظم عمومی نداردف چنانچه بیع یا صغیر مخالف قوانین اهلیت (که از مقررات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست، پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد، خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین المللی. چه ماهیت نظم عمومی در مقام ذات خود از حیثیت داخلی و خارجی بودن تعدد و تکثر ندارد. یعنی نظم عمومی داهلی و خارجی دو ماهیت مختلف نیستن، بلکه نظم عمومی ماهیت واحدی است که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف پیدا می کند و چون نقض مقررات اهلیت در، بیع با صغیر دخالتی در قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت نداردف جزء نظم عمومی نیست(جعفری لنگرودی:۱۳۸۶، ۵۶-۵۷).
برخی قوانین حقوق خصوصی را به دو دسته تقسیم کرده اند، بعضی از این قوانین اراده صاحبان معامله را تفسیر می کند و یا در صورت سکوت صاحبان معامله جانشین اراده آنها می شود و بعضی دیگر قوانینی است که حکمی را امر یا نهی می کنند، غرض اصلی حقوق خصوصی این است که حدود آزادی اعمال مردن را تعیین کند، ترتیب منافع مادی مردم باید به خود آنها واگذار شود. حقوق برای مخالفت با اراده ایجاد نشده است. حقوق به ما می گوید که با چه شرایطی و تا حد اراده افراد می تواند نافذ باشد، غالباً متعاملین از آزادی خود مطلقاً یا درست استفاده نمی کنند و بنابراین قانون باید جانشین اراده آنها بشود و سکوت متعاملین را جبران کند و یا ابهام قرارداد را رفع نمایند . این قوانین را قوانین تعویضی یا تفسیری گویند(شایگان:۱۳۸۷، ج۱، ۲۴).
از تعریفی که از قوانین تعویضی یا تفسیری نمودیم به خوبی استنباط می شود که طرفین می‌توانند برخلاف آن قوانین قرارداد ببندند، زیرا قوانین مزبور فقط در صورت سکوت طرفین معامله یا ابهام قرارداد لازم الاجرا است و قضات مأمور آن قوانین نیستند، مگر در همان دو مورد به عنوان مثال؛ مواد ۳۵۶و ۳۸۱ ق.م. اما تمام قوانین حقوق خصوصی تفسیری یا تعویضی نیستند و قوانین دیگری نیز وجود دارد که تجاوز از آن میسر نیست و افراد نمی توانند برخلاف آنها قراردادی منعقد نمایند، این قوانین را قوانین امری گویند. این قوانین نیز دو دسته اند: یکی قوانینی که مربوط به حفظ منافع افراد معین است، مثلاً برای منافع شخصی که قرارداد می بندد، قانون امر می کند که رضای او باید خالی از اشتباه و اکراه باشد. ضمانت اجرای این قسم قوانین امری آن است که طرف زیان دیده می تواند قرارداد را فسخ کند، نوع دیگری از قوانین امری وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا غرض از آن قوانین، حفظ منافع عمومی است نه منافع افراد. این قسم قوانین را قوانین راجع به نظم عمومی و اخلاق حسنه نامند(شایگان:۱۳۸۷، ج۱، ۲۵).
به نظر می‌رسد از بین اقوال مذکور، قول ارتباط بعضی از قوانین امری با نظم عموی(اخص بودن قوانین راجع به نظم عمومی نسبت به قوانین الزامی) از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا:
اولاً: قول به ارتباط همه قوانین (اعم از امری و تکمیلی) با نظم عمومی با این اشکال اساسی مواجه است که نقش ازادی اراده را نفی می کند و هیچ تفاوتی بین منافع جامعه به عنوان یک کل و منافع شهصی افراد قائل نمی شود در حالی که با اندکی تأمل به تفاوت این دو پی می بریم، چگونه می توان مواردی از قبیل تعیین محل اجرای قرارداد، کیفیت پرداخت ثمن، تقلیل خسارت، شرط معافیت از پرداخت و مواردی از این قبیل را با مواردی همچون شرایط صحت نکاح و طلاق، لزوم تفاوت جنسیت در نکاح، مشروعیت جهت معامله و غیره دارای ضابطه واحد تلقی گردد. از این گذشته، این قول که حتی در فرضی که اختیار انتخاب و اجرای قانون با افراد است، دادگاهها مکلف هستند در صورت عدم انتخاب قانون، قانون تکمیلی را جانشین اراده افراد نمایند، این جانشینی به هیچ وجه نمی تواند نشانه الزامی بودن ماهیت این قبیل قوانین باشد، زیرا در چنین مواردی اجرای قانون انتخاب شده نتیجه حاکمیت اراده طرفین است، نه ماهیت الزامی بودن قوانین مذکور.
ثانیاً: استقرا در قوانین امری حوزه حقوق مدنی نشان می دهد که قول به کلیت داشتن ارتباط قوانین الزامی با نظم عمومی، یعنی این که هر قانون امری با نظم عمومی ارتباط دارد، صحیح نیست. توضیح اینکه نظم عمومی دارای ماهیت واحد است و بنابراین اثر واحد دارد. حتی می توان گفت مفهوم نظم عمومی در حقوق مدنی هیچ تفاوتی با مفهوم آن در حقوق بین المللی خصوصی ندارد. این اثر واحد عبارت است از الزامی بودن قوانین منعکس کننده آن، به گونه‌ای که توافق مخالف با آن همیشه بطلان را بدنبال خواهد داشت در حالی که مخالفت با قانون امری همیشه بطلان را نتیجه نمی دهد. نتیجه عدم رعایت قوانین امری نسبت به مورد نمی تواند بطلان یا عدم نفوذ در حقوق ایران را بدنبال داشته باشد. بنابراین تعدد نتیجه عدم رعایت قوانین امری (بطلان مطلق، نسبی، عدم نفوذ) و وحدت نتیجه عدم رعایت قوانین مربوط به نظم عمومی (بطلان مطلق) دلالت بر عدم وجود ملازمه بین قانون امری و نظم عمومی دارد(ابدالی:۱۳۸۳، ۷۵).
۲-۴-۲-۲-۲-قراردادها و اساسنامه های بین المللی
قراردادها و اساسنامه های بین المللی که مورد تصویب مقامات قانونگذاری کشور واقع شوند قدرت قانونی می‌یابند، چنانچه ماده ۹ قانون مدنی می‌گوید:«مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است». بدین اعتبار است که جزء منابع مدون نظم عمومی محسوب می‌گردند شکی نیست که هرگاه در چنین اسنادی مقررات غیرقابل نقضی پیش بینی شده باشد قطعاً به نظم عمومی ارتباط خواهد داشت. در این صورت نه تنها دولتی که آن را قبول نمود نمی تواند از زیر بار اجراء قواعد الزامی آنها شانه خالی کند بلکه افراد مردم نیز باید آنها را مانند سایر مقررات داخلی کشور خود محترم شمارند و به فرض اینکه در روابط خصوصی خود و ضمن معاملات از رعایت آنها مختلف ورزند دادگاها نیز باید حکم به بطلان اعمال مذکور نمایند(نصیری:۱۳۷۲، ۱۸۷).
۲-۴-۲-۲-۳-اخلاق حسنه
اخلاق حسنه یکی از منابع غیر مکتوب مفهوم نظم عمومی محسوب می‌گردد. عقاید علمی و رویه‌های قضایی فراوانی که در کشورهای مختلف بودجود آمده نشان دهنده این حقیقت است که اخلاق حسنه در عین اینکه مفهوم مستقلی بشمار می آید، در واقع جلوه خاصی از نظم عمومی بوده و با آن بستگی غیرقابل انفکاکی دارد و باید آن را از منابع مهم نظم عمومی به حساب آورد(احمدی واستانی:۱۳۴۱، ۶۴).
۲-۴-۲-۲-۴-عرف و عادت
عرف در لغت به معنی معرفت و شناسایی است و در اصطلاح عرف عبارت است از: انس جامعه با گروه خاصی به امری که مربوط به روابط حقوقی است. به عرف گاهی سیره نیز گفته می‌شود به این ترتیب عرف قراردادی انس ذهنی جامعه با گروه خاص به امر مربوط به قرارداد است. واژه عرف گاهی به معنی امر مأنوس ذهنی جامعه، (مانند فوری بودن پرداخت ثمن بیع در عقد بیع) نیز به کار می رود(شهیدی:۱۳۹۰، ج۲، ۳۰۰).
منشاء پیدایش عرف، روش عملی است که در ابتدا به وسسله یک یا چند نفر به علت مساعد بودن با خواسته حقوقی ایشان، بکار بسته می‌شود و سپس سایر افراد جامعه چون آن را مفید می یابند، به تدریج مورد استفاده قرار می دهند و به آن خو می‌گیرند. عرف و عادت امری است که در نتیجه تکرار، افراد به آن انس مفرط پیدا کرده اند که عمل برخلاف آن چندان منکر جلوه می‌دهد که احساسات افراد را به شدت جریحه دار می کند. اینگونه عادات الب جنبه مذهبی دارد. قوانین از نظر حفظ نظم و آرامش جامعه، عرف و عادت را محترم شمرده و رعایت آن را لازم دانسته ولی عرف و عادتی که بدین درجه از تأثیر نرسید و یا مسلم نباشد، قانون آن را محترم شمرده زیرا تخلف از آن موجب اخلال نظم نمی گردد(امامی:۱۳۹۱، ج۱، ۱۷).
حال این سوال مطرح می شود که آیا دو واژه عرف و عادت با هم یکسان هستند یا بین آنان تفاوت وجود دارد؟ آنچه در پاسخ به این سوال به نظر می رسد این است که چون بکار بردن کلمات مترادف در عبارت قانون ناپسند و غیر قابل قبول است، بنابراین باید بین معنی این دو واژه تفاوتی وجود داشته باشد. با کمی دقت درمواد قانونی که این دو واژه بکار رفته، به عنوان مثال مواد ۲۲۰و۴۱۷ قانون مدنی، تفاوت بین آن دو آشکار می‌‎شود. عرف انس ذهنی جامعه یا گروه خاص است، در حالی که عادت، الزاماً انس ذهنی جامعه یا گروه نیست، بلکه مکن است و این معنی بیشتر تبادر می کند که انس فردی یا عده ای باشد که صنف یا گروه خاص را تشکیل نمی‌دهد. در معنی عرف ارتباط و وابستگی امر مأنوس به جامعه یا گروه خاص مستتر است در حالی که در معنای عادت این ارتباط نهفته نیست. بنابراین هر جا که عرف و عادت با هم بکار می رود، منظور از عرفف انس جامعه و یا گروه و صنف خاص است و مقصود از عادتف انسی است که در روابط حقوقی بین دو یا چند شخص که تشکیل دهنده گروه و یا صنفی نیستند به وجود می آید(شهیدی:۱۳۹۰، ج۲، ۳۲۸).
با توجه به مراتب مذکور به نظر می رسد نقش عرف و عادت در ایجاد نظم عمومی غیر قابل انکار است در رویه قضایی ایران نیز مواردی وجوددارد که این امر را تأثیر می‌کند. برای نمونه شعبه هشتم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۲-۱۸/۱۱/۱۳۲۷ در خصوص لزوم صدور رأی به زبان فارسی اظهار دانسته است:«موافق ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است مقصود از زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و فهم نیست نمی باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و حکم دادگاه نیز باید به زبان فارسی نوشته شود. کما اینکه خودداری قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شده قانون نیست و نباید مشمول مقررات توقیف یا رد دادخواست واقع شود. اما راجع به حکمی که دادگاه به زبان محلی صادر کرده فارسی بودن دادخواست مستلزم فارسی بودن صورتمجلس و رأی دادگاه است و می باید حکم به زبان فارسی صادر می شد. به فرض منع ملازمه مزبور و سکوت قانون از این جهت با توجه به ماده سوم آئین نامه دادرسی مدنی عرف مسلم در کشور این بوده که همیشه و لایزال محضرها و صورت مجلس ها و احکام و فرامین دولتی، حتی مکاتبات رسمی به زبان فارسی قابل فهم در کشور نوشته می شد. ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان محلی خاصی بوده و حتی به آن زبان مکالمه می کرده اند و این معمول و آداب لازم الرعایه و سنت ملی و حتی سنت افتخارآمیز کشور است و عادت و سنت مذکور از اصول مؤثر دادرسی شناخته می شود، لذا حکم فرجام خواسته به موجب ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود(ابدالی:۱۳۸۳، ۸۳).
بنابراین به نظر می‌رسد عرف و عادت را باید یکی از منابع نظم عمومی بشمار آورد اما در این مورد باید به آن قسمت از عرف و عادت استناد کرد که رعایت آن جزء قواعد تخلف ناپذیر اجتماع است و نظام حقوقی آنها را به عنوان ماده حقوقی پذیرفته است، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از قراردادها به لحاظ مغایرت با عرف و عادت در معرض نقض قرار گیرد.
۲-۴-۲-۲-۵-رویه قضایی
نویسندگان حقوقی، رویه قضایی را در کنار سایر منابع به عنوان یکی از منابع حقوق احیاء نموده اند به همین جهت می توان رویه قضایی را یکی از منابع نظم عمومی دانست. البته از وایل قرن نوزدهم همواره در خصوص اینکه منبع نظم عمومی منحصراً قانون است یا اینکه می توان رویه قضایی را نیزط از منابع آن به شمار آورد. اختلاف نظر وجود داشته است چنان که دیدیم طرفداران نظریه اصالت فردی قانون را تنها منبع نظم عمومی می دانستند و معتقد بودند سپردن امر تشخیص موارد مربوط به نظم عمومی و موارد مغایر با آن اصل حاکمیت اراده را مخدوش خواهد ساخت. از طرفی طرفداران نظریه اجتماع برآن بودند که نظم عمومی چیزی نیست که بتوان موارد و مصادیق آن را از پیش معین کرده و به شکل قانون در آورد بلکه مقنن تنها می تواند مصادیقی روشن از آن را به لباس قانون درآورد و بنابراین ناگزیر است تشخیص بقیه موارد به دست قضات بسپارد تا برحسب اقتضاء به تعیین آنها بپردازد. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد از آنجایی که نظم عمومی در مرحله عمل به قراردادها آشکارمی شود، تشخیص آن با محاکم است و همچنین با انعطاف پذیربودن مفهوم نظم عمومی، نمی‌توان نقش قضات را نادیده گرفت(الفت:۱۳۸۴، ۸۷).
۲-۴-۳-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی
ادله اثبات به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی نقش عمده‎ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا می‎نماید. رسیدگی و محاکمه و صدور حکم و رای درباره بزهکاران و تضییع کنندگان حقوق اشخاص و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور آرای ناروا که از اهم اهداف حقوق است، همه ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان حقوق امروز گفته‎اند، حفظ نظم جامعه در قبال خطر متهمان با تعیین قوانین کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد، در تحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. ادله اثبات دعوا باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد، زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد(عبداله زاده دستجرد:۱۳۹۰، ۱۷).
بنابراین ادله اثبات دعوا که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. دلایل اثبات دعوا وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید(زراعت:۱۳۸۷، ۳۴۴).
۲-۵-تضمین حقوق اشخاص
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد. حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می‌شود، متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حکومتی حاکم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاکم و مرزهای داخلی است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشکال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل: حق آزادی بیان و عقیده تشکیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مکاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون حمایت از مصونیت حیثیت جان، مال و مسکن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است(موذن زادگان:۱۳۸۷، ۱۳۴).
از جمله حقوق اساسی مذکور که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است. هدف غائی محاکم قضایی در هر کشور، ایجاد امنیت قضائی و تضمین حقوق اشخاص است. در تحقق این امر ادله اثبات دعوا نقش به خصوص و مهمی را دارند. به نحوی که به جرات می توان گفت بدون ادله اثبات دعوا زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه و تضمین حقوق اشخاص امکان پذیر نخواهد بود، زیرا تا زمانی که افراد یک جامعه اعتماد و اعتقاد کافی در تضمین حقوق خود نداشته باشند، به معنی واقعه‌ای کمله علاقه‌ای به حکومت و به تبع آن هیچ ارزشی ادله اثبات دعوا قائل نخواهند بود(موذن زادگان:۱۳۸۷، ۱۳۵).
۲-۶-پیشینه تاریخی نظم عمومی
در خصوص اهمیت پیشینه تاریخی نظم عمومی باید گفت که شناخت و درک واقعی این تأسیس، بدون مطالعه زمینه تاریخی آن ممکن نیست. اگرچه در این ارتباط نیز اختلاف‌ نظر بسیاری بین محققان وجود دارد، اما حقیقت آن است که مقوله نظم عمومی از گذشته‌های دور و در ادوار مختلف، در زمینه‌های گوناگونی مطرح بوده است و دولتها همواره برخی از اعمال را از آن جهت که به امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی آنها خلل وارد می‌ساخته‌اند، سرکوب کرده و با وارد ‌کنندگان اخلال به نظم عمومی، مقابله نموده‌اند. امروزه نیز بر لزوم پاسخ نهادینه و خردمندانه و همچنین اتخاذ یک سیاست جنایی کارا و مؤثر که برخلاف سیاست کیفری، محدود و مقیّد به روش های سرکوب‌گرانه وکیفری صِرف نیست و شامل ضمانت اجراهای حقوقی و اداری نیز می‌شود، تأکید می‌گردد و «برخورداری از موضعی صریح و شفاف در برابر بی‌نظمی- با در نظر داشتن اهداف و قابلیت‌ها - سرعت دستیابی به اطلاعات و توجّه به دو عنصر زمان و مکان، از نشانه‌های استقرار نظام حقوقی سالم و سازنده در دولتهاست و همواره شاهد روز‌آمد کردن نیروهای حامی و حافظ نظم عمومی با بهره‌گیری از تدابیر و اصول عملیاتی و توجّه به ساختارها و ابزارهای موجود- می‌باشیم. در همین راستا، تقویت نیروهای پلیسی در اغلب نقاط جهان صورت پذیرفته است(F. Cole & E. Smith, 1998: 7)
از منظر تاریخی باید گفت که از کاربرد اصطلاح لاتینی «یوس پوبلیکم به دست اولپین، قاضی و دانشمند رومی سده دوم و سوم میلادی، مفهوم نظم عمومی به دست می‌آید. «یوس پوبلیکم» برابر است با «حقوق عمومی» که در مفهوم امروزی، قوانین امری و تکمیلی و نیز مصلحت همگانی و نظم عمومی را در بر می‌گرفته است. در سده چهاردهم میلادی، نظریه نفع همگانی به وسیله بارتول کاربرد یافت. مکتب قدیم ایتالیایی یا مکتب شارحان نیز با تفکیک بین قوانین مناسب و قوانین منفور مسأله نظم عمومی را از همین قرن مورد توجه قرارداده ‌بود؛ هرچند در آن زمان، مفهوم نظم عمومی نمی‌توانست زیاد مورد توجّه باشد. بنابراین با اینکه اندیشه نظم عمومی از سده‌های پیش وجود ‌داشته، ولی تا قرن نوزدهم چندان مورد عنایت نبوده است (الماسی، ۱۳۷۶: ۱۲۸-۱۲۷(
البته با مطالعه و بررسی آثار مدوّن موجود می‌توان اذعان نمود که از نظر تاریخی، اصطلاح نظم عمومی به مفهوم واقعی مولود حقوق انقلابی فرانسه (۱۷۸۹م.) است و بعدها در قوانین بسیاری از کشورها راه یافته است؛ امّا روح آن در طول تاریخ بشر همواره مورد توجه بوده و در دوران اولیه تحت شمول اصطلاح عام‌تری به نام اخلاق حسنه قرار داشته است. اصطلاح اخلاق حسنه که از قرن دوم قبل از میلاد در اثر تحول و تکامل احکام حقوقی وارد مباحث حقوق روم گردید و از آنجا به حقوق قدیم فرانسه نفوذ یافت، از نظر مفهوم تا حدودی با مصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بود و لذا اعمال حقوقی مخالف با آن باطل اعلام می‌شد. امّا به تدریج مفهوم نظم عمومی از اخلاق حسنه جدا شد و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی و نفع اجتماعی گردید و بیشتر جنبه عینی به خود گرفت و در کنار اخلاق حسنه از تأسیسات حقوقی به شمار آمد و علاوه بر آن با گسترش جوامع و لزوم وجود اصول بنیادی، نظم عمومی برای حمایت و حراست از تأسیسات حقوقی هر کشور که مصالح و منافع جامعه مبتنی بر موجودیت و بقای آنهاست، مطرح شد و هر قاعده و قانونی که ضامن هستی آن تأسیسات تلقی می‌شد، مربوط به نظم عمومی به حساب می‌آمد و توافق برخلاف آن ممنوع و باطل اعلام می‌شد که غالباً با ضمانت اجرای ‌کیفری نیز همراه بود (حبیب­زاده، ۱۳۷۷: ۳۶). در تاریخ فقه اسلامی نیز از همان آغاز واژه «نظام» به طور مطلق و بدون قید و به کمک قراین عبارتی در همین معنا به کار رفته و غالباً لفظ اختلال به آن اضافه شده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳: ۷۱۷). همچنین اصطلاح اختلال نظام المصالح (خویی، بی­تا: ۶۵)، اختلال نظام العالم (اردبیلی، بی‌تا: ۱۸) اختلال نظام العباد (مؤمن، ۱۴۱۹ ق: ۱۲) نیز در متون فقهی و اصولی و فتاوای فقهای متأخر امامیه دیده می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۶۸: ش ۲۴۵ و ۲۴۹). اصولاً آنچه که امروزه در ادبیات حقوقی و قانونی کشورها تحت عنوان «نظم عمومی» مطرح می­ شود، در فقه اسلامی تحت دو عنوان بسیار کلّی «لا ‌ضرر و فساد ‌فی‌الأرض» مورد تمسّک واقع گردیده است. در متون حقوقی عرب نیز این اصطلاح تحت عنوان «النظام العام و الآداب» مورد بررسی و تبیین واقع گردیده ‌است و به تفصیل در خصوص آن بحث کرده‌اند (السّنهوری، بی­تا: ۳۹۷ به بعد). نویسندگان قانون مدنی کشور ما نیز اصطلاح نظم عمومی را از ماده ۶ قانون ناپلئون اقتباس کرده و در حقوق کنونی مرسوم ساخته‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۵۸به بعد). در متون قانونی، برای نخستین بار در ماده ۶ قانون اصول محاکمات اصولی مصوّب ۱۳۲۹ ق. مطرح گردید که قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی ایران را فاقد اعتبار دانسته بود. نظم عمـومی بین ­المللی نیز نخستین بار در ماده ۹۷۵ ق. م. مبنی بر عدم امکان اجرای قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه و دیگر علل مخالف با نظم عمومی از سوی محکمه گنجانیده شد.

نقاط قوت: مطالعه به صورت دو سوکور انجام شده است بطوریکه فردی که درد را اندازه می گرفت از نتیجه معاینات اطلاعی نداشت .
نقاط ضعف: روش های آماری و تجزیه تحلیل و روش کار به طور دقیق ذکر نشده است.
نتیجه گیری کلی:
ارزیابی پیشرفت زایمان یکی از جنبه های کلیدی مراقبت مادران طی زایمان می باشد.آنچه از مرور شواهد ثبت شده بدست می آید موید این مطلب است که روش های ارزیابی پیشرفت زایمان باید کمترین آسیب را برای مادر و جنین به همراه داشته باشد (۶۲). در حال حاضر استاندارد طلایی برای ارزیابی پیشرفت زایمان انجام معاینه مهبلی می باشد که استفاده بیش از حد این روش، سلامت مادر و نوزاد را تهدید می کند(۳۷) و مطالعاتی که در زمینه روش های غیر تهاجمی ارزیابی پیشرفت زایمان انجام شده باشد اندک است(۱۷) . یکی از روش های غیر تهاجمی ارزیابی پیشرفت زایمان که در مطالعات به آن اشاره شده است اندازه گیری طول خط بنفش می باشد که توصیه به انجام آن در نژاد های مختلف شده است (۳۷) لذا با توجه به اهمیت سلامت مادر و نوزاد پژوهشگر تصمیم گرفت با تعیین ارزش تشخیصی این روش در مقایسه با استاندارد طلایی ، جایگاه آن را در کاربرد بالین مشخص کند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طرح پژوهش:
روایی روش های تشخیصی است که به صورت دو سوکور و با هدف تعیین حساسیت ،ویژگی،ارزش اخباری مثبت و منفی و اعتبار روش تشخیصی اندازه گیری طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان زنان مراجعه کننده به زایشگاه ام البنین (س)شهرستان مشهد در سال ۹۰- ۹۱ انجام شد
جامعه پژوهش:
شامل کلیه زنان که جهت انجام زایمان طبیعی به بخش زایشگاه بیمارستان ام البنین (س)شهرستان مشهد طی مدت پژوهش مراجعه کرده و دارای شرایط ورود به پژوهش بودند.
نمونه پژوهش:
۳۵۰ زن باردار که جهت انجام زایمان طبیعی به بخش زایشگاه بیمارستان ام البنین (س)شهرستان مشهد طی مدت پژوهش مراجعه کرده و دارای شرایط ورود به پژوهش بودند.
در ابتدای پژوهش ۳۷۷ نفر وارد پژوهش شدند که ۲۲ نفر بدلیل افت ضربان قلب جنین (۱۸ نفر) ، خونریزی شدید (۴ نفر) سزارین شدند و ۵ نفر به علت عدم تمایل به ادامه همکاری از مطالعه خارج شدند و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی بر روی ۳۵۰ نفر انجام شد .
مشخصات واحد پژوهش
الف)معیارهای ورود به پژوهش:
ایرانی باشد.
جهت شرکت در پژوهش رضایت کتبی داشته باشد.
سن حاملگی بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی یا سونو گرافی سه ماهه اول بارداری ۳۸ تا۴۲ هفته باشد .
نمایش جنین قله سر باشد.
حاملگی تک قلویی باشد.
اتساع دهانه رحم ۴-۳ سانتیمتر و انقباضات منظم رحم به مدت ۲۰ تا ۶۰ ثانیه و تعداد ۳- ۵ بار طی ۱۰ دقیقه داشته باشد.
ناحیه بین باسنها بدون زخم و اسکار سوختگی یا جراحی باشد.
عدم چاقی موضعی مادر که مانع مشاهده ناحیه بین باسنها شود.
فاقد مشکلات مامایی باشد ^[۹۶].
فاقد بیماری طبی باشد^[۹۷]
برای انجام زایمان طبیعی بستری شده باشد .( کاندید سزارین انتخابی نباشد)
ب) معیارهای خروج طی پژوهش:
مادر از شرکت در پژوهش منصرف شود .
سزارین اوژانسی بدلیل زجر جنینی ، جدا شدن زودرس جفت ، پرولاپس بند ناف،تاخیر رشد داخل رحمی انجام شود.
زایمان سریع داشته باشد^[۹۸] .
محیط پژوهش:
محیط پژوهش زایشگاه بیمارستان ام البنین(س) شهر مشهد بود. این زایشگاه به صورت ۲۴ ساعته فعال است و دارای دو اتاق درد، دو اتاق زایمان و یک اتاق پس از زایمان است و کارکنان آن شامل متخصصین زنان، دستیاران تخصصی زنان و مامایی، ماماها، دانشجویان مامایی و پزشکی می باشند. طبق آمار بدست آمده از دفاتر اتاق زایمان ،ماهانه به طور متوسط ۸۵۰ مورد زایمان طبیعی در این مرکز اتفاق می افتد که دو سوم آنها اول زا و یک سوم چند زا هستند. دلیل انتخاب این بیمارستان در دسترس بودن واحدهای پژوهش، بالا بودن آمار زایمان طبیعی و همکاری مسئولین و کارکنان بیمارستان با پژوهشگر بوده است.
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش روش آسان بود. بدین ترتیب که از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ از بین زنان مراجعه کننده به بخش زایشگاه بیمارستان ام البنین(س)افرادی که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند انتخاب شدند.
حجم نمونه و فرمول محاسبه:
برای محاسبه حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی^[۹۹] بر روی ۲۰ نفر انجام گردید. سپس حجم نمونه توسط فرمول زیر و با توجه به ضریب همبستگی بین اتساع دهانه رحم با طول خط بنفش که برابر ۳۶/۰ بود حدود ۱۱۲ نفر محاسبه گردید، که مقدار به دست آمده با توجه به این که حساسیت ،ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی در زیر گروه های جمعیت محاسبه شد و نقاط برش خط بنفش مشخص گردید ، حجم نمونه سه برابر و تعداد ۳۳۶ نفر به دست آمد که با احتساب ۵% ریزش نمونه ، حجم نهایی ۳۵۰ نفر برآورد شد

r ضریب همبستگی بین اتساع دهانه رحم با طول خط بنفش بوده و امگا تبدیل یافته آن طبق فرمول فوق می باشد.
ضریب اطمینان ۹۹ درصد : Z_1-α/۲=۲.۵۸
: توان ۹۰ درصد Z_1-β=۱.۶۴

۱۱۲ * ۳ = ۳۳۶
متغیر های پژوهش و نحوه کنترل آنها:
طول و عرض خط بنفش و پیشرفت زایمان متغییرهای اصلی مورد بررسی در این پژوهش بودند . متغییر های تاثیر گذار از طریق روش های حذف کردن و تحت نظر گرفتن کنترل شدند .
الف) حذف کردن:
متغیرهای که احتمال می رفت بر نتایج پژوهش تاثیر داشته باشند تعیین و حذف شده که به این متغیرها در بخش مشخصات واحد پژوهش (صفحه۳۴و ۳۳) پایان نامه اشاره شده است .
ب) تحت نظر گرفتن:
متغیر هایی که تأثیر کمتری بر نتایج پژوهش داشته یا امکان حذف آنها وجود نداشت تحت نظر گرفته شدند که شامل:
متغیرهای کمی:
سن مادر ، سن حاملگی ، شاخص توده بدن مادر ، افزایش وزن مادر طی بارداری ، میزان اتساع دهانه رحم ، تعداد انقباضات رحم ، مدت انقباضات رحم ، تعداد ضربان قلب جنین، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک ،درجه حرارت بدن مادر ،نبض مادر، نمره اضطراب، نمره خستگی ، نمره درد ، طول مدت قرار گیری مادر در وضعیت های قائم ،خوابیده به پشت، خوابیده به پهلو،اتساع دهانه رحم در هنگام پاره شدن کیسه آب، وزن نوزاد ،فد نوزاد، دور سر نوزاد،دور سینه نوزاد ،آپگار دقیقه اول و پنجم .
متغیرهای کیفی:
سطح تحصیلات زائو، وضعیت اقتصادی اجتماعی ، آسنکلیتیسم سر جنین ،وضعیت قرار گیری سر جنین ،مولدینگ سر جنین ، وجود حلقه بند ناف دور گردن جنین،وضعیت پرده های جنینی ، رنگ مایع آمنیوتیک ، نوع پیشرفت زایمان ،شدت انقباضات رحمی ، استفاده از اکسی توسین ، استفاده از دارو های ضد درد ، وضعیت دماغه ساکروم ^[۱۰۰] ، تقعر استخوان ساکروم ، بریدگی ساکروسیاتیک، لیگامان ساکرواسپاینوس، وضعیت خار های ایسکیال ،فاصله خار های ایسکیال ،وضعیت دیواره های لگن ،قوس پوبیس، تحرک دنبالچه،فاصله برجستگی های ایسکیال ،اندازه گیری کونژوگه دیاگونال .
ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن:

*ترازهای مالی و سایر اطلاعات در مورد وام ها که تجدید ساختار شده اند ، یا به شکل غیر عادی مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به شرایط اصلی و ابتدایی قراردادهای آنها ( .David cooper 2010)
۲-۷-۲- غربال کردن
غربال کردن در بازار وام مستلزم این است که نهادهای مالی ، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر متمایز سازند تا وامهای اعطایی سودآور باشد . جهت اثربخشی این عمل ، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند . اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود . این اطلاعات هنگام اعطای وام ، با پر کردن فرمهای درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تأمین مالی ، میزان حقوق ، حساب بانکی ، سایر دارائیها (خودرو ، بیمه و . . .) ، وامهای دریافت شده توسط مشتری ، سوابق وامها ، کارت اعتباری ، سوابق کاری و همچنین اطلاعات شخصی چون سن ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزندان ، . . . است ، به شخص حقیقی اعطای می شود . با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد ، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر ؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرمهای مربوطه اطلاعاتی استخراج می کند و راجع به وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند ، بلکه از روی ظاهر وضعیت ظاهری و رفتاری مشتری نیز راجع به او قضاوت خواهد کرد . فرایند غربال کردن یا درجه بندی جهت اعطای وام تجاری به همین منوال است . مأمور اعطای وام به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت ، در وضعیت درآمد دارائیها و بدهیهای شرکت نیاز دارد .
بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و . . . تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند ، در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند به ویژه اگر شرکتهای محلی درخواست وام بکنند بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را جهت بازپرداخت وام پیش بینی کنند و شرکتهای مختلف را غربال کنند. ( ۲۰۰۷David Hillson, mavvg )
۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی
پس از تخصیص وام به وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام فعالیت های پر مخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده ، مبادرت ورزد . لذا جهت پیشگیری از خطر رفتاری مدیران نهادهای مالی با هدف مدیریت ریسک اعتباری تمهیداتی را در نوشتن قراردادهای وام در نظر می گیرند تا وام گیرندگان وجوه را در فعالیتهای پر مخاطره حذف نکنند . با نظارت بر فعالیت وام گیرندگان ملاحظه می شود که آیا آنها ریسکی را به هزینه های نهاد مالی تحمیل می کنند یا خیر ؟ این عمل معمولا با مطالعه و بررسی نسبتهای مالی شرکت ، در صنعتی خاص و با توجه به محیط حاکم بر صنعت خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روند نسبتهای مالی چون نسبت آنی ، متوسط دوره بازپرداخت ، گردش موجودی ، گردش دارایی ثابت ، گردش سرمایه در جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ۳جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ویژه ، نسبت بدهی و . . . در مقایسه با هم و طی دوره زمانی مورد نظر در گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . بطور کلی نسبتها در طبقه بندیهایی چون نسبتهای مالی نقدینگی ، نسبتهای فعالیت (بازدهی) ، نسبتهای سودآوری ، نسبتهای اهرمی ، نسبتهای ارزشیابی و نسبتهای رشد قرار دارند . (David cooper2010)
۲-۷-۴- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی
راه دیگر جهت دریافت اطلاعات پیرامون مشتریان ، برقراری ارتباط بلند مدت با آنهاست که یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک اعتباری است . اگر وام گیرندگان به واسطه حساب پس انداز ، جاری یا وام طی مدت زمان طولانی با نهاد مالی رابطه داشته باشد ، مامور اعطای وام می تواند با نگاهی به فعالیتهای گذشته حسابهای مشتری مورد نظر ، اطلاعات مطلوبی در ارتباط با وام گیرنده کسب کند . موجودی حسابهای پس انداز و حسابهای جاری از میزان پتانسیل نقدینگی وام گیرنده و همچنین زمان خاصی از سال که وام گیرنده به وجه نقد نیاز شدیدی دارد ، مشخص می شود . مروری بر چک سوابق دریافت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است هایی که وام گیرنده کشیده است نیز حاکی از میزان لیاقت وام گیرنده است . همچنین اگر وام گیرنده قبلا وامی از نهاد مالی دریافت کرده باشد ، سوابق پرداخت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است. لذا برقراری روابط بلند مدت با مشتری هزینه جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و غربال نمودن ریسک های اعتباری بعدی را تسهیل می نماید . بنابراین نظارت بر نهادهای مالی بر اهمیت روابط بلند مدت با مشتری می افزاید . به ویژه زمانی که مشتری قبلا از نهاد مالی وام گرفته باشد . نهاد مالی خط مشی هایی جهت نظارت بر مشتری در اختیار دارد و همین امر هزینه های نظارت بر مشتریان قدیمی را کمتر از مشتریان جدید می سازد. در مقابل برای مشتری نیز این رابطه بلند مدت منافعی در بر دارد و آنها را قادر می سازد تا با نرخ بهره کمتر و آسان تر از سایرین از نهاد مالی وام بگیرند . این روابط بلند مدت برتری دیگری نیز برای نهاد مالی دارد در شرایطی که وام گیرنده وام را با نرخ بهره کمتری دریافت می دارد ، تلاش می کند تا وام را صرف فعالیتهایی کند تا بدین ترتیب اخذ وام بعدی خود را از دست ندهد . لذا مدیران مالی می‌توانند به نوعی از خطر رفتاری پرهیز کنند .Mccrae,R 1997(.& cos tu)
۲-۷-۵- تعهدات وام
بانکها جهت نهادینه نمودن روابط بلند مدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام استفاده می کنند . تعهدات وام تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به منظور اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط است . تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود بخشیده و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند . به علاوه در قرارداد های تعهد وام شرط بر این است که شرکت به طور مستمر اطلاعاتی پیرامون درآمد شرکت ، دارائیها ، بدهیها و فعالیتهای بازرگانی و غیره به بانک عرضه نماید . تعهدات وام ، با هدف کاهش هزینه های بانک جهت غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیقتر و موثر تری انجام می شود.Hubbard,douglas( 2009)
۲-۷-۶- وثیقه
یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری الزامات وثیقه جهت اخذ وام است . وام هایی که مستلزم وثیقه هستند ، اغلب تحت عنوان وام های امنی تلقی می شوند . وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می شود جهت جبران نکول است و زیان حاصل از نکول وام را کاهش می دهد . اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد نکول داشته باشد ، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند . الزام وثیقه گذاشتن ، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول است( .Michael Grouhg 2001 )
۲-۷-۷- موجودی جبرانی
نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود ، موجودی جبرانی است . به این ترتیب که شرکتی که وام دریافت می کند بایستی حداقل مقداری از وجوه وام (درصدی از وام مثلا ۱۰ درصد) در حساب خود نگه دارد . اگر وام گیرنده نکول داشته باشد این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید . این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت موثرتر یاری می دهد . با الزام وام گیرنده جهت استفاده از حساب جاری بانک می‌تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نظر را ملاحظه کند و اطلاعات قابل توجهی پیرامون شرایط مالی وام گیرنده جمع آوری نماید ، برای مثال کاهش مداوم در حساب جاری حاکی از مشکلات مالی وام گیرنده است و یا حسابهای فعال ممکن است نشان از حضور در فعالیتهای پر مخاطره باشد و یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدیدی است . به عبارتی هر تغییر محسوس در رویه پرداخت وام دهنده علامتی است تا بانک پیرامون آن پرس و جو کند . بنابراین موجودی جبرانی ، کار بانک را جهت نظارت بر وام گیرنده آسانتر و اثر بخش تر می نماید و از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است .(Morton Glant2, 2004)
۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری
راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن سهمیه بندی اعتبار است ؛ سهمیه بندی اعتبار به دو صورت است :
۱-وام دهنده از اعطای میزان وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ بهره بالاتری بپردازد پرهیز می کند .
۲-نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام است اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای است که کمتر از میزان درخواستی وام گیرنده به او وام اعطا می شود .
۳-علت این که با وجود پتانسیل بالا جهت پرداخت نرخ بهره بیشتر ، بانک حاضر به اعطای وام نیست‌، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند . چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره ، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد ؛ اما در هر صورت سرمایه گذاری های این چنینی برای نهاد های مالی بسیار پر مخاطره است ؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود وام نهاد مالی نیز پرداخت نخواهد شد . لذا نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد . بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام با نرخ بهره بالا نیستند ؛ بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه‌بندی اعتبار را انتخاب و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند .Hubbard,( Douglus2009)بدین ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کند ؛ اما کمتر از میزانی که آنها می خواهند ؛ البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد ؛ زیرا در صورت اعطای وام بیشتر ، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد . بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آنها کمتر باشد آنها را سریعتر بازپرداخت میکنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند . و از این روی است که نهادهای مالی اعتبارات کمتر از آنچه وام گیرندگان به دنبال آن هستند ، به آنها اعطا می نمایند. (Morton Glantz 2004 )
۸-۲ مطالبات معوق
اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش«جذب منابع »و «اعطای تسهیلات» تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روش های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب صحت و
کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تامین گردد به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می تواند به بانک ها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف یاری رسانده و به تعداد قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات معوق بکاهد.
جدول ۱-۱منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین ۹۳