ماده ۹۳ قانون ثبت نیز به این مورد اشاره دارد و طبق این ماده کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا” و بدون نیاز به دادگاه ها و محاکم قضایی لازم الاجراهستند.اسناد تنطیم شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول* و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره(مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعم از این که ملک مورد اجاره یا وثیقه ثبت شده یا نشده باشداز طرف دفترخانه ای که سند راتنظیم کرده است اجرائیه صادر می شود و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه ها از طریق اجرای ثبت مفاد این اسناد اجراخواهد شد اما در اسناد راجع به املاک ثبت نشده که مورد وثیقه و اجاره نیستند جهت اجرای مفاد آن باید به دادگاه صالحه مراجعه کرد*(اموال منقول اشیائی هستند که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آنها خرابی وارد آید.)
گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی
تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـی‌تواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکوم‌به» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام می‌شود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجه‌ای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان
مرور زمان در اصطلاح حقوقی عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود. (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق). یکی دیگر از آثار اسناد مالکی ثبت شده عدم شمول بودن مرور زمان است.
استفاده نکردن از حق، اگر مدتی ادامه پیدا کند، مهمترین امتیاز آن یعنی رجوع به دادگاه و اجبار مدیون را از بین می‌برد. حق بدون ضمانت اجراء می‌ماند و مدیون در ایفای آن آزاد است. این مدت را که معمولاً ده سال است، در اصطلاح حقوق ما مرور زمان می‌نامند. مرور زمان اصل حق را زایل نمی‌کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در اثر ایراد مدعی علیه یا مدیون دعوی، مطالبه حق رد می‌شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد، دین خود را ادا کرده است و نمی‌تواند پولی را که داده پس بگیرد. (ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق.) حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته حق طبیعی می‌نامند. چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. لذا همان طوری که از قوانین به دست می‌آید در حقوق خانوادگی و غیر مالی مرور زمان اثر ندارد. بنابراین می‌توان گفت مرور زمان مخصوص مقررات مالی است. هم چنین ماده ۷۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌کرد که نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مرور زمان جاری نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۳۱۰)
در فقه نیز از قدیم به مسأله مرور زمان توجه می شد و قدماء از فقهاء که عنایت زیاد به متون اخبار داشتند، به طور مسلم مسأله مرور زمان را مورد قبول قرار داده‌اند. چنان چه که شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: کسی که خانه یا مال غیر منقول و یا زمینی در تصرف کسی بگذارد و ده سال بگذرد که سخنی از آن نگوید و آن را نخواهد و دعوائی به مناسبت آن نکند حق او از مال خود ساقط می‌شود. پس از او فقهاء عموماً این نظر را رد کرده و از علت ذکر این مسأله سخنی نگفته‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۶۳۸)
البته نظر مشهور در فقه، مرور زمان دعوی را ساقط نمی‌کند. پس از انقلاب اسلامی فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ چنین اظهار نظر نمود که: مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می‌دارد. پس از گذشتن مدتی ( ده سال، بیست سال، سه سال، یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع است. (اسکینی، ۱۳۸۳: ۱۳۷)
لذا بعضی از دادگاه‌ها نیز ایراد مرور زمان را نمی‌‌پذیرند، ولی قانونی که مرور زمان را مقرر داشته است و از سوی قانون‌گذار نسخ نشده است و به اعتبار خود باقی است. (کاتوزیان ، ۱۳۸۲: ۳۱۰)
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور«‌اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. »
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده ۳۰ قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده ۱۳۲قانون مدنی)
مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد». (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ۲ /۱۲۷۷). مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.
به موجب بند ۱ مادۀ ۶۱ قانون ادله اثبات: «خلاف مندرجات سند را با شهادت شهود نمی‌توان ثابت نمود؛ هرچند که ارزش آن بیش از ۵۰۰ جنیه نباشد…»
بنابراین، اگر طرفین قرارداد، جانب احتیاط را رعایت کرده و سندی تنظیم نمایند، چنین برداشت می‌شود که آن‌ها قصد داشته‌اند، دلیل قوی‌تری برای اثبات رابطه حقوقی خود داشته باشند و مخالفت با این قصد، با تجویز اثبات رابطه حقوقی با دلیلی که توان اثباتی کمتری دارد، منطقی نمی‌باشد.(حسن قاسم، ۲۰۰۳، ص۲۱۸)
این قاعده، تنها در مورد طرفین تنظیم ‌کننده سند و قائم‌مقام عام(وراث) آن‌ها رعایت می‌شود و دیگران مقید به آن نمی‌باشند و می‌توانند با شهادت، خلاف مندرجات سند را ثابت کنند؛ زیرا تصرف حقوقی یاد شده نسبت به آن‌ها واقعه حقوقی در مفهوم اخص تلقی می‌گردد. در حقیقت، طلبکار و قائم‌مقام خاص طرفین(منتقل‌الیه‌) می‌توانند به هر دلیلی، از جمله شهادت، برای اثبات خلاف مندرجات سند، استناد نمایند.(نقض مدنی ۲۶/۳/۱۹۸۰، حسن قاسم، ۲۰۰۳: ۲۲۰) همچنین در صورت تقلب نسبت به قانون، طرفین و قائم‌مقام آن‌ها نیز می‌توانند خلاف مندرجات سند را با هر دلیلی اثبات کنند. برای مثال، هر یک از ایشان می‌تواند برای اثبات این امر که سبب دین قمار بوده، ولی در سند، قرض نوشته شده‌ است، به هر دلیل دیگری استناد نماید. در عین‌ حال، اگر متقاضی اثبات خلاف مندرجات سند، طرفی باشد که با تقلب نسبت به قانون، سند را بر خلاف مصلحت دیگری استفاده نموده است، دلیل دیگری جز سند از او پذیرفته نمی‌شود.(السنهوری، بی‌تا: ۴۰۷)
بنابراین، با توجه به آن‎چه گفته شد، در هنگام تعارض سند با شهادت در حقوق مصر، با در نظر گرفتن سایر شرایط لازم، سند مقدم شده و شهادت را از اعتبار ساقط می کند. حتی می‌توان از این فراتر رفت و اظهار داشت که در حقوق مصر، اصولاً موضوع تعارض سند با شهادت محقق نخواهد شد؛ زیرا توان اثباتی شهادت کمتر از سند است و به همین علت، تعارض ادله به مفهوم دقیق اصطلاح، منتفی خواهد بود. برای اعمال قاعده ممنوعیت اثبات خلاف مندرجات سند با شهادت، وجود دو شرط لازم است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.
نخست: وجود دلیل کتبی
منظور از دلیل کتبی، نوشته‌ای است که تحت عنوان سند، برای اثبات تهیه گردیده و دلیل کاملی محسوب شود. در مقابل، نوشته‌هایی از جمله دفاتر تجاری و نامه‌های خصوصی که برای اثبات تهیه نشده‌اند را نمی‌توان مشمول این قاعده دانست و بنابراین می‌توان خلاف مندرجات آن‌ها را با هر دلیلی، از جمله شهادت، اثبات نمود.(حسن قاسم، ۲۰۰۳: ۲۱۸)
دوم: اثبات خلاف مندرجات سند، مد نظر باشد
منظور از ادعای خلاف مندرجات سند، تکذیب یا نقض تمام یا قسمتی از مندرجات آن می‌باشد؛ برای مثال، اگر در سندی ذکر شده باشد که ثمن به فروشنده پرداخت شده است، با شهادت نمی‌توان خلاف آن را اثبات نمود. در مقابل، اگر ادعای مزبور متضمن معنی یاد شده نباشد، اثبات آن با تمامی دلایل ممکن است. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین ذی‌ربط سند ادعا نماید که در هنگام تنظیم سند، رضایش مخدوش بوده است، می‌تواند آن را با تمام دلایل اثبات نماید؛ زیرا سند برای اثبات وجود رضا تنظیم نشده است که اثبات خلاف آن، مستلزم ارائه دلیل کتبی باشد.(حسن فرج، ۲۰۰۳: ۱۶۷)
فصل چهارم
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود
براساس ماده ۱۰ ق.م. قرارداد خصوصی در‌صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد و همین طور ماده ۱۲۸۸ آن قانون در باب اسناد، مفاد اسناد را در صورتی معتبر شناخته است که مخالف قانون نباشد. وفق این مقررات، رسمی بودن سند، اعتبار محتویات و مفاد آن را تضمین نمی‌نماید و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مندرجات و محتویات سند را مدلل و مصون از انکار و تردید می کند و تنها رعایت مقررات امری در تنظیم آن است که عبارات و مندرجات سند را معتبر و لازم‌الرعایه می‌سازد.
ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک. دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سندی که مفاد و مدلول آن علاوه بر قانون با مقررات نیز مغایر باشد، ممنوع نموده است. بدیهی است این مقررات می‌تواند مجموعه متنوعی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که به نوعی با تنظیم اسناد ارتباط دارند، شامل گردد و اجرای این مقررات برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری است. واضح است که مراد مقنن در مواد یاد‌شده، قوانین و مقررات امری است که هر‌گونه توافق بر‌خلاف آنها موجب بطلان سند خواهد شد.
هدف قوانین تکمیلی بیشتر حفظ منافع و مصالح خصوصی اشخاص است و چنانچه طرفین سند، منافع خود را از طریق دیگری، بهتر تشخیص دهند، می‌توانند بر‌خلاف این مقررات تراضی نمایند. به این مقررات، قوانین تفسیری نیز گفته می‌شود. زیرا اگر در مواردی اراده اشخاص در سند مبهم باشد، قوانین تفسیری جایگزین آن شده و آن را تفسیر می‌کند. همچنین بدین لحاظ به آن‌ها قواعد تکمیلی اطلاق می‌شود که در موارد سکوت طرفین در قرارداد و سند، جایگزین سکوت آنها شده و سند را تکمیل می‌کنند. به علاوه به لحاظ آن که تنظیم‌کنندگان اسناد می‌توانند برخلاف آنها تراضی نمایند، به آنها بعضاً قوانین اختیاری و تفویضی نیز گفته می‌شود.
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی
برای تشخیص و تمییز قوانین امری و تکمیلی توسط دانشمندان حقوق، ضوابط و معیارهایی مقرر گردیده است که در حوزه تنظیم و ثبت اسناد به شرح زیر، می‌توان خلاصه نمود:
۱- کلیه مقرراتی که مربوط به صحت تنظیم و نفوذ اسناد هستند، امری بوده و اصل در مورد این قواعد، امری بودن آنهاست.
۲- مقررات مربوط به اموال و قراردادهای مالی، اصولاً تکمیلی هستند مگر اینکه مقررات صریح و مغایری در این زمینه وجود داشته باشد.
۳-کلیه مقررات مربوط به اهلیت و احوال شخصیه امری محسوب می‌شوند.
۴- ذکر این نکته حائز اهمیت است که ضوابط مزبور، محدود به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد. بدیهی است در حوزه حقوق عمومی، نه تنها کلیه قوانین، امری و الزام‌آور است بلکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه‌های “موضوعه” نیز از نظر اجرا برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری بوده و الزام‌آور هستند. علاوه بر ماهیت این مقررات، از لحن و انشای قوانین و استفاده از عباراتی نظیر “مکلف است"، “ممنوع است” و “باید” در متن قانون، امری بودن مقررات، قابل‌استنباط است.
اما همان‌طور که در ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک. نیز تصریح شده است تنها مقرراتی که دارای ویژگی “موضوعه بودن” هستند، در این تعریف جای می‌گیرند و شامل تمامی انواع مقررات مانند بخشنامه‌ها نمی‌گردد. زیرا بسیاری از بخشنامه‌ها تنها در روابط اداری، بین رؤسا و کارکنان زیر‌مجموعه دارای اعتبار هستند و در‌جهت بیان و تبیین طرق و شیوه‌های صحیح اجرای مقررات در ادارات به کار گرفته می‌شوند و لذا نیاز به رعایت تشریفات ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی همانند قوانین و آیین‌نامه‌ها ندارند. در نتیجه آن قسمت از بخش‌نامه‌ها که تنها از نظر ظاهری چنین عنوانی را بر خود دارند لیکن در باطن آیین‌نامه‌های اداری هستند که تشریفات انتشار در روزنامه رسمی در مورد آنها رعایت می‌شود و همچون قوانین نیازمند به انتشار در روزنامه رسمی هستند مشمول عنوان قانونی “مقررات موضوعه” قرار‌می‌گیرند و رعایت آنها از سوی سردفتران الزامی است. در‌حالی‌که سایر بخشنامه‌های صادره ـ و احیاناً ـ خطاب به سردفتران به‌دلیل نبود تفوق و ریاست اداری و سازمانی بر دفاتر از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی صادر‌کننده بخشنامه، در امر تنظیم و ثبت اسناد، از چنین اعتبار و قوه اجرایی برخوردار نیستند. همچنین تنظیم و ثبت اسناد برخلاف بخشنامه‌هایی از این دست، تخلف نبوده و عدم رعایت مقررات آمره در امر تنظیم اسناد، تلقی نمی‌شود. بنابراین قید “موضوعه بودن” قیدی بسیار مهم است که از به‌شمار‌آوردن بخش‌نامه‌های اداری زیر عنوان مقررات امری موضوعه جلوگیری می کند.
۵- تفاوت اساسی که بین قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و قوانین امری در حوزه حقوق عمومی وجود دارد، این است که عدم رعایت قوانین امری دسته اول در دفاتر اسناد رسمی موجب بی‌اعتباری اسناد تنظیمی و به تبع آن ایجاد مسؤولیت‌های ناشی از آن به‌طور‌مستقیم برای سردفتران می‌شود. در‌حالی‌که عدم رعایت قوانین امری نوع دوم ممکن است در مواردی فقط باعث ایجاد مسؤولیت انتظامی برای سردفتران شود؛ ولی به‌جهت رعایت حقوق اشخاص، به اعتبار اسناد تنظیمی خللی وارد ننماید. نمونه چنین مقرراتی را در ماده ۲۹ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‌توان ملاحظه نمود. مقرراتی که عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت انتظامی سردفتران می‌شود و در موارد استثنایی نیز در صورتی که موجب بی‌اعتباری سند تنظیمی شود، علاوه بر مسؤولیت انتظامی، مسؤولیت‌مدنی سردفتر را نیز موجب می‌گردد. اما به‌رغم الزامی بودن رعایت مفاد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های دولتی برای دفاتر اسناد رسمی، این مقررات به سبب اصل تفکیک قوا در محاکم واجد چنین اعتباری نیستند. به موجب اصل ۱۷۰ ق.ا. “قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند.”
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد
نظم عمومی در مقررات موضوعه تعریف نشده است و در ازمنه و امکنه مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی از آن به عمل آمده و از ثبات و وحدت‌نظر حتی نسبی نیز در‌خصوص معنا و مفهوم آن در بین حقوق‌دان‌ها برخوردار نبوده است. اما در تعریف قوانین راجع به نظم عمومی گفته شده است: “قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم بزند.” ( کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۶۱)
در تعریف دیگری آمده است “نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. (امامی، ۱۳۶۴: ۷۵)
تأکید می‌شود که به‌موجب ماده ۹۷۵ ق.م. “محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر‌خلاف اخلاق‌حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به‌علت‌دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر‌چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد."ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در‌این‌خصوص مقرر می‌دارد “عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر‌خلاف اخلاق‌حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.”
ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک. نیز در‌این‌خصوص تصریح می‌کند که « سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق‌حسنه باشد» .همان‌طور‌که ملاحظه می‌گردد مقررات مذکور به صراحت نظم عمومی را از عوامل محدود‌کننده آزادی اراده اشخاص شمرده و اسنادی را که مخالف نظم عمومی باشند بی‌اعتبار و باطل اعلام نموده است و محاکم و دفاتر اسناد رسمی بر حسب وظایف و تکالیف قانونی خود موظف‌اند در مقام تفسیر و شناخت اسناد آن را مد نظر خود قرار دهند. تعیین مصادیق و دامنه نظم عمومی، امری مشکل و پیچیده و تکلیف سنگینی است که بدون هیچ گونه ساز و کار حمایتی بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و در عصر حاضر دائماً بر دامنه و قلمرو آن افزوده می‌گردد و بسیاری از اموری که در گذشته مغایر نظم‌عمومی تلقی نمی‌شد، امروزه مغایر با نظم عمومی شمرده می‌شود. زیرا در گذشته نظم‌عمومی سیاسی بیشتر مورد توجه بوده است. در‌حالی‌که امروزه نظم عمومی اقتصادی نیز بدان افزوده شده است.
منظور از نظم عمومی سیاسی، حمایت و صیانت از دولت و خانواده و اشخاص است ولی برای شخص محدودیت‌هایی در برابر بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌دهد. به‌همین‌دلیل، قراردادهای مغایر حقوق عمومی از قبیل قراردادهای مخالف قوانین اساسی و مالیاتی و جزایی یا مخالف با مقررات مربوط به خانواده اعم از نکاح و طلاق و نسب و ارث یا قراردادهای مغایر با سلامتی و تمامیت جسمی و یا مخالف استقلال یا حقوق فردی انسان‌ها به لحاظ مخالفت با نظم عمومی، باطل است. اما هدف از نظم عمومی اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و به سبب دخالت دولت در امور اقتصادی با وضع قوانین متعدد روز‌به‌روز بر دامنه آن افزوده می‌شود؛ مانند مقررات قانون کار، بیمه و قانون روابط موجر و مستأجر. به هر صورت، قراردادهایی که مخالف نظم عمومی اعم از اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشند و این مخالفت چه در متن قانون تصریح شده یا نشده باشد، باطل است. اما در هر مورد، تشخیص آن هنگام تنظیم اسناد برعهده سردفتران می‌باشد که در صورت تردید، در مغایر بودن مفاد قرارداد یا محتویات آن با نظم عمومی، با جاری نمودن اصل صحت بایستی آن را حمل بر صحت و عدم مخالفت با نظم عمومی نماید. زیرا در‌غیر‌این‌صورت، موجب بطلان سند و عمل حقوقی موضوع آن خواهد شد.
با این تفاوت که در مورد اول، بطلان از متن قانون استنباط می‌شود ولی در مورد دوم بایستی از مجموع نظام حقوقی و عرف جامعه، حکم بطلان آن را استخراج کرد و به‌هر‌حال، تشخیص آن طبق ماده ۳۰‌ق.د.ا.ر.ک. بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد
اخلاق‌حسنه نیز مانند نظم عمومی به اعتبار ازمنه و امکنه مختلف، معنا و مفهوم متفاوتی داشته و دارد. زیرا همان طور که ممکن است رعایت امری در جامعه‌ای لازم باشد و عمل به آن صحیح تلقی شود ولی در اجتماع دیگر مخالف نظم عمومی باشد. همین‌طور نیز ممکن است امری در زمانی بر‌خلاف اخلاق‌حسنه تلقی شود و در زمان دیگر چنین نباشد. به همین جهت قانونگذار معنی و مفهوم آن را به صراحت تعیین نکرده و مصادیق آن را نیز تعیین ننموده است بلکه تشخیص آن را در هر مورد رسیدگی قضایی، به عهده محکمه و در تنظیم و ثبت اسناد به عهده سران دفاتر اسناد رسمی محول نموده است. به‌هر‌حال، اخلاق‌حسنه نیز یکی از عوامل محدودکننده اصل آزادی و حاکمیت اراده است. ماده ۹۷۵ ق.م. اخلاق‌حسنه را یکی از منابع نظم عمومی قرار داده است. در حالی که ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده‌۳۰‌ق.د.ا.ر.ک. آن را در کنار نظم عمومی و در زمره موانع نفوذ اسناد و قراردادها، قرار داده است. در تعیین رابطه بین مفهوم اخلاق‌حسنه و نظم عمومی می‌توان گفت رابطه «عموم و خصوص من وجه» بین آنها وجود دارد. بدین معنا که برخی از امور مربوط به اخلاق‌حسنه جزو مصادیق نظم عمومی هم محسوب می‌شوند لیکن برخی دیگر چنین ویژگی ندارند و چه بسا اموری مربوط به نظم عمومی باشند اما ربطی به اخلاق‌حسنه نداشته باشند ولی برخی دیگر دارای هردو جنبه نیز باشند.
به همین دلیل، قانون‌گذار تشخیص مغایرت سند را با اخلاق‌حسنه طبق ماده ۳۰ ق.د.ا.ر.ک. جزو وظایف سردفتر اسناد رسمی قرار داده است تا در صورتی که سند مورد نظر طرفین یا بعضی از شروط آن را مغایر با اخلاق‌حسنه بیابند بر حسب مورد از تنظیم و هر گونه ترتیب اثر دادن به آن خودداری نمایند. لیکن در صورتی که به چنین سندی یا شروط مندرج در آن احتمال معنای صحیح و مشروع و موافق با اخلاق‌حسنه بدهد یا به‌عبارت‌بهتر، در مغایر بودن آن با اخلاق‌حسنه، شک و تردید داشته باشد، سردفتر اسناد رسمی موظف است تفسیری را انتخاب نماید که به نفوذ و اعتبار سند رسمی منتهی گردد.