۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت
در نصوص قانونی تعریفی از شهادت وجود ندارد. شاید به دلیل وضوح این واژه، لزومی به ارائه تعریفی از آن دیده نشده و صدق معنای عرفی را کافی دیده‌اند. مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی بدون این‌که تعریفی از شهادت بنماید به‌طور فشرده برخی از احکام و آثار آن را ذکر کرده است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی نامیده است. فقها نیز شاید به واسطه وضوح و روشنی تعریفی از شهادت ارائه ننموده‌اند. شهادت به نوعی با حواس پنج‌گانه مرتبط است، گاه بیان آن چیزی می‌باشد که شخص دیده یا شنیده است مانند دیدن تصادف و برخورد دو وسیله نقلیه یا شنیدن ایجاب و قبول بین فروشنده و خریدار و . . .
در عرف، اخبار از حضور در هر واقعه و بیان آن‌چه دیده یا شنیده شده است را شهادت گویند. حال آن‌که در اصطلاح حقوقی، شهادت عبارت از اخبار از واقعه‌ای یا عمل حقوقی به سود یکی از دوطرف و زیان دیگری از سوی شخص ثالثی است (امامی، ۱۳۴۲، ص ۱۸۹).
برای تحقق شهادت وجود سه مرحله ضروری است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ـ تحقق عمل یا واقعه حقوقی یا حادثه‌ای در حضور شخص یا اشخاصی به‌نحوی که آن را با یکی از حواس خود احساس نموده باشند.
۲ـ بیان ارادی آن واقعه یا عمل حقوقی در حضور آنان واقع شده به‌طور شفاهی یا کتبی در دادگاه.
۳ـ تشخیص چگونگی و صدق و کذب اخبار اعلامی و احراز اعتباریابی اعتباری آن توسط دادرس.
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات
امارات جمع اماره به معنی علامات است. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی در مقام تعریف می‌گوید: «اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». مقصود از اوضاع و احوال عبارت از شرایط، وضعیت و بستری است که زمینه‌ساز رسیدن به امری باشد، و منظور از «به حکم قانون» یعنی قانون‌گذاری با ایجاد فرض قانونی چیزی را دلیل برای دیگری شناخته باشد مانند ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به‌عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است. یا ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی که ولد فراش را دلیل تعلق آن به صاحب فراش می‌داند. با این تعریف اماره امر معلومی است که به‌وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که به‌وسیله امارات ثابت می‌گردد معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند. اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این خیلی مهم است. استفاده از اصول عملیه هیچ‌گونه علمی را به‌وجود نمی‌آورد. در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه امارات از اعتبار زیادی برخوردارند. اصول عملیه یا عقلیه کاشف از واقع امر نیستند یعنی متکفل اثبات نبوده فقط قاطع دعوی می‌باشند و اگر برای اثبات موضوعی اماراتی وجود داشت دیگر به اصول عملیه متوسل نمی‌شوند. اماره بر دو قسم است:
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی
اماره قانونی، اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته است و کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی خلاف اماره باشد مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است مالک آن می‌شناسد، اماره تصرف، اماره‌ای است قانونی (ماده ۳۵ قانون مدنی) کسی که مالی را متصرف است و خود را مالک آن می‌داند از ابراز دلیل دیگر معاف است، طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و به سبب غیرمملک آن را در اختیار گرفته است. اماره قانونی، باید در قانون شناخته شود و دادگاه نمی‌تواند با قیاس بر اماره قانونی بیافزاید. بنابراین، موارد اماره قانونی محدود است.
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی
اماره قضایی اوضاع و احوالی است، که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به‌وجود نیاورد عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند مثلاً مالک یک منزل به استناد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی علیه سرایدار خود طرح دعوی می‌کند و به‌عنوان این که ید او در تصرف اطاق امانی بوده و امانت را مسترد نمی‌دارد و رفع ید او را از مورد تصرف تقاضا می‌کند. سرایدار مدعی می‌شود که سرایدار نبوده بلکه اطاق را اجاره کرده بدون اینکه اجاره‌نامه‌ای داشته باشد و بدون اینکه رسیدی دایر بر پرداخت اجاره بها ارائه دهد. دادسرا (یا مقامی که به موجب قانون وظایف دادسرا را انجام می‌دهد)پس از رسیدگی با توجه به وضع مالک از لحاظ اجتماعی و مالی و این که بعید است اطاقی از منزل وسیع (که اطاق‌های دیگر آن هم خالی است) به یک شخص که شغلی ندارد با اجاره ناچیزی اجاره بدهد و خودش هم در همان منزل سکونت داشته باشد و اطاق سرایداری هم نزدیک درب منزل باشد که معمولاً چنین است، دادسرا از این اوضاع و احوال خوانده را سرایدار و ید او را ید امانی می‌شناسد، مبنای تصمیم دادسرا اماره قضایی است. در پرونده دیگری ممکن است اوضاع و احوال طوری باشد که دادرس دادگاه رابطه را استیجاری تشخیص دهد. اماره قضایی، برخلاف اماره قانونی، محدود به موارد خاصی نیست، در هر مورد که قراین، قاضی را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می‌شود.
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی
از جهات مختلف بین اماره قانونی و اماره قضایی تفاوت است که چند مورد را در ذیل یادآور می‌شویم:
۱ـ امارات قانونی با قانون مشخص می‌شوند و محدود و معین‌اند مثل اماره منعکس در مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ قانون مدنی و سایر امارات قانونی منعکس در قوانین دیگر. در حالی که اماره قضایی نامحدود بوده، تعداد مشخص و معین ندارد.
۲ـ اماره قانونی شبیه اصول عملیه است و کسی که اماره به نفع او جریان دارد معاف از ابراز دلیل است و به حکم قانون تا وقتی که دلیل خلاف آن نباشد لازم‌الاتباع است، در حالی که درجه ارزش اماره قضایی به نظر دادرس دادگاه است و اگر اوضاع و احوال قطع و یقینی برای قاضی به‌وجود آورد آن را مبنای حکم قرار می‌دهد.
۳ـ اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است که از اوضاع و احوال حاصل می‌گردد و قانون آن را به‌عنوان دلیل معرفی می کند و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود قاضی باید طبق آن عمل کند هر چند که موجب قطع برای دادرس نتواند باشد، در حالی که اعتبار اماره قضایی از نظر کاشفیت از حق و واقع در مورد خاصی می‌باشد.
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم
قسم یا سوگند عبارت است از به شهادت طلبیدن خداوند برای بیان امری به سود خود و به زیان دیگری. و یا قسم عبارت از اعلام اراده‌ای است که به موجب آن شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهار و یا ادعای خود مبنی بر وجود حقی علیه دیگری و یا سقوط حق می‌گیرد (بهرامی، ۱۳۸۷، ص ۱۸۰).
گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود به‌طور قطع، را قسم یا سوگند گویند. در سوگند از نیروی اعتقادی و معنوی افراد بهره‌گیری می‌شود. به‌همین جهت سوگند منشأ و مبنای مذهبی دارد و در همه ادیان مورد توجه بوده است. کسانی که خداوند را تنها قادر بر جهان هستی می‌شناسند به‌نام او احترام می‌گذارند و با ترس از او خلاف واقع نمی‌گویند. وقتی شخص از طرف دعوی خود تقاضای سوگند می‌کند نه‌تنها به وجدان او بلکه به مبانی اعتقادی و مذهبی او متوسل می‌شود. با اینکه در بعضی از کشورها مذهب از جریان دادرسی جدا شده و قسم عرفی معمول گردیده مع‌الوصف جنبه مذهبی قسم هم‌چنان باقی است. همان قسم عرفی هم به اعتقاد انسان به عالم ماوراء طبیعت پیوند دارد، همین بستگی و پیوند باعث شده که قوانین اثر قاطع بودن دعوی را بر آن بار نمایند. کلمه خوردن که غالباً به‌دنبال سوگند یا قسم می‌آید نشان از گذشته‌ای دور دارد که سوگند را در شکل شربتی مرکب از مواد مختلف برای اثبات ادعا می‌خوردند. وقتی که هیچ دلیل و شاهدی نداشتند داوری را به خدا می‌گذاشتند که هیچ پنهان و نهانی بر او مخفی نیست. سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم که واژه‌ای عربی است می‌باشد. قبل از اسلام هم سوگند از دلایل دعوی محسوب می‌شده است.
در فقه امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که به نام الله و دیگر نام‌های مخصوص خداوند باشد و سوگند به صفات خداوند را کافی نمی‌دانند. بعضی از فقها عقیده دارند ملت‌هایی که به خداوند ایمان ندارند سوگند آن‌ها به چیزی خواهد بود که برای آن احترام قائل هستند، به‌علاوه از لحاظ زمان و مکان سوگند هم گفته شده که بهتر است در جمعه و در اعیاد مذهبی و در مسجد و با طهارت و رو به قبله انجام گیرد. در مورد تشریفات سوگند در ماده ۱۶ آیین‌نامه اتیان سوگند سال ۱۳۲۱ چنین آمده: «سوگند به‌نام خدای تعالی و صفات مختصه او باشد و دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند کیفیت سوگند را از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند». مواد ۲۷۰ تا ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و مواد ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز اختصاص به سوگند، شرایط و احکام آن دارد.
۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی
تحقیق محلی عبارت است از تحصیل اطلاعات اهل محل، درخصوص موضوع اختلاف، و تفاوت آن با استماع شهادت شهود این است که شهادتنتیجه کار حواس شاهد است که مستقیماً دیده و یا شنیده، در حالی که تحقیق محلی متکی به اطلاع غیرمستقیم افراد است که به علت نزدیک بودن با محل موضوع اختلاف به انحاء مختلف مطالبی را دریافت نموده‌اند. در قانون مدنی تحقیق محلی به‌عنوان دلیل شناخته نشده ولی قانون آیین دادرسی مدنی، خصوصیات آن را بیان و طریق رسیدگی آن را نیز قید نموده است. بنابراین اصحاب دعوی می‌توانند به تحقیق محلی یعنی اطلاع اشخاصی که در محل موضوع اختلاف سکونت دارند یا به کار مشغول‌اند استناد نمایند بدون این‌که از قبل آن‌ها را معرفی کنند. تحقیق محلی ممکن است به درخواست طرفین، یا یکی از اصحاب دعوی، و یا به نظر دادگاه باشد، در چنین صورتی دادگاه قرارتحقیق محلی صادر می‌کند. چنین قراری از نوع قرارهای اعدادی است و دادگاه می‌تواند پس از صدور به هر علتی از آن عدول نماید. درخصوص این که دادگاه در تحقیق محلی از چند نفر می‌تواند تحقیق نماید قانون تعیین نکرده است، بستگی به نظر کسی دارد که او تحقیق را انجام می‌دهد. اگر تعداد مطلعین عینی نسبتاً کم باشد اظهارات همه آن‌ها را منعکس می کند و اگر زیاد باشند تا آن‌جا تحقیق می‌کند که بداند تحقیق از بقیه بدون فایده است. تشخیص اعتبار اطلاعات محلی هم منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آن‌ها واگذار کرده باشند. در این صورت متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند و دادگاه در این مورد باید طبق گفته اشخاص مزبور حکم صادر نماید. هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که انجام آن را خواسته و اگر طرفین متقاضی بوده‌اند به عهده آنان است. تحقیق محلی در حقوق اسلام استفاضه نامیده می‌شود و تنها تفاوت آن با گواهی این است که شاهد آن چه را که با حواس مستقیماً درک کرده بیان می‌کند، در صورتی که اهل محل فقط اطلاعات خود را برای دادرس حکایت می‌کنند، خواه منشأ آن استنباطات و محسوسات خود گواه باشد و یا به‌طور غیرمستقیم از دیگری شنیده باشد. به همین جهت تحقیق محلی به میزان شهادت شهود قدرت ندارد.
۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل
معاینه محل عبارت است از حضور دادرس دادگاه یا نماینده او در محل مورد اختلاف و انعکاس ملاحظات عینی و اوضاع موجود در پرونده‌ای که تحت رسیدگی دارد، تا به اتخاذ تصمیم کمک نماید. در واقع معاینه محل وسیله‌ای است که دادگاه را در نقطه اختلاف قرار می‌دهد و با مشاهده مستقیم وضع محل با وجود سایر دلایلی که در پرونده هست یا به تنهایی می‌تواند واقع را احراز نماید یا به آن نزدیک شود. چه بسا از طریق معاینه محل اماراتی قضایی در اختیار دادگاه قرار گیرد و اساس صدور حکم باشد. معاینه محل محتاج صدور قرار قبلی دادگاه است. دادگاه این قرار را به درخواست یکی از اصحاب دعوی، یا به نظر خود صادر نمی‌نماید. معاینه محل غالباً در مواردی است که دعوی متوجه اموال غیرمنقول باشد. مثل دعوی تصرف، اختلاف در حدود ملک، دعاوی مالک و مستأجر، و دعاوی دیگری از نوع حقوق ارتفاقی در املاک دیگران است. طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل به‌وسیله دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق اجرا می‌شود. عدم حضور اصحاب دعوی، پس از ابلاغ وقت مانع انجام تحقیقات نیست (قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۵۴).
عدم تهیه وسیله اجرایی قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این‌صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد (قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۵۰).
۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس
یکی از وسایلی که برای اثبات دعوی به‌‌کار گرفته می‌شود کارشناسی است و آن اقدامی است تحقیقی، علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات علمی و عملی نسبت به موردی صورت می‌پذیرد. کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد می‌تواند به دادگاه در صدور حکم مقرون به واقع کمک و یاری نماید. مسأله کارشناسی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم ممکن است مورد پیدا کند. کارشناس در امر قضاء دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق وارد باشد، کارشناس نظر فنی، کارشناسی و علمی می‌دهد و قاضی از این نظر استفاده می‌کند. هر چه دعاوی پیچیده‌تر باشد نیاز به کارشناسی بیشتر است و با گسترش علوم، صدها رشته کارشناسی پیدا شده است. اصولاً اخذ نظر کارشناسی وقتی است که یک امر تخصصی در بین باشد، و دادگاه نتواند رأساً به‌نظر علمی که در خصوص مورد لازم است، برسد و ناچار باشد به کارشناسی متوسل گردد. در اسنادی ادعای جعل می‌شود کارشناس باید امر تطبیق را صورت دهد و اظهار نظر نماید، مالکی ادعا می‌کند مالک مجاور با حفر چاه، قنات او را خشک کرده، کارشناس باید اعلام نظر کند که اقدام مالک مجاور تا چه حد به قنات صدمه وارد آورده و خسارت چه میزان است، با این ترتیب مراجعه به کارشناس در مسائل موضوعی است نه حکمی. استفاده از کارشناسی در دادگستری و در تصمیمات قضایی به این معنی است که احکام و تصمیمات قضایی باید پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد. ارجاع به کارشناس می‌تواند برحسب نظر دادگاه، برحسب تقاضای هر دو طرف دعوی و یا برحسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی صورت پذیرد. بعد از این که دادگاه تشخیص داد که باید از نظریه کارشناس استفاده شود قرار ارجاع به کارشناس را صادر می کند. در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین ‌شود. موضوع عقیده کارشناس از آن جهت در قرار لازم است که تکلیف کارشناس روشن باشد و مطالبی غیر مربوط را جواب ندهد. قید مدت کارشناسی نیز برای آن است که توقف کار دادگاه تا رسیدن نظر کارشناسی معین باشد و کارشناس نتواند با تعلل خود، کار رسیدگی را به تعویق گذارد و قانون در هر دو مسأله فوق تضمیناتی مقرر داشته است. مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رجوع به کارشناس و شرایط و احکام آن دارد.
۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار
برای شناخت هر چه بیشتر مفهوم اقرار و آثار آن، اقرار را به اعتبارات گوناگون می‌توان مورد تقسیم‌بندی قرار داد. از جمله به اعتبار نوع دلالت، از جهت دامنه شمول، از حیث محل اقرار، از جهت قالب اقرار، به اعتبار قاطعیت و عدم قاطعیت و نیز بر حسب ترکیب می‌توان اقسام اقرار را باز شناخت. در شش گفتار اقسام اقرار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی
۱ـ اقرار صریح
اقرار صریح، اقراری است که در آن دلالت بدون هیچ شک و تردیدی صورت می‌گیرد و در قالب عبارات خالی از ابهام ادا می‌شود. دلالت اقرار صریح می‌تواند از نوع مطابقی یا تضمنی باشد. در دلالت مطالبی، مضمون اخبار نسبت به مقرّبه (آن چه بدان اقرار می‌شود) کاملاً مطابق است. مثال عمومی برای دلالت مطابقی مانند سخن «خانه‌ام خراب شد» از کسی که خانه‌اش به‌طور کلی خراب می‌شود. در بحث اقرار مانند زمانی که بایع اعلام می‌کند که از مشتری ثمن معامله را دریافت داشته است و در واقع تمام ثمن را دریافت نموده است. در اقرار با دلالت تضمنی ، مضمون اقرار با جزئی از مقربه مطابقت دارد، می‌دانیم که به‌عنوان یک مثال عمومی اگر کسی دیوار خانه‌اش خراب شود و بگوید: خانه‌ام خراب شد، در این حالت دلالت تضمنی است. حال اگر بایع در مثال قبلی اقرار، اعلام نماید که ثمن معامله را دریافت داشته، در حالی که قسمتی از ثمن هر چند اعظم آن را دریافت داشته باشد، دلالت در اینجا تضمنی است. اقرار به‌صورت تضمنی را نیز باید اقرار صریح دانست، گرچه دچار نوعی اجمال است، زیرا در این‌جا صریح در مقابل «ظاهر» و «مجمل» استفاده نشده، بلکه در مقابل «ضمنی» به‌کار گرفته شده است.
۲ـ اقرار ضمنی
اقرار ضمنی، اقراری است که نوع دلالت در آن التزامی می‌باشد. یعنی از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به‌کار برده، وجود حقی به زیان او و به نفع غیر استنباط می‌شود، به‌عبارت دیگر هرگاه مجموع اوضاع و احوال و یا عبارات به‌کار رفته به‌طور غیرمستقیم حاکی از وجود حقی به ضرر گوینده و به نفع دیگری باشد، این اقرار ضمنی است. اقرار ضمنی، در صورت اثبات، هیچ تفاوتی از حیث ارزش با اقرار صریح نخواهد داشت، بر صحت این ادعا می‌توان ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی را مثال زد که مقرر می‌دارد «. . . هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». اقرار ضمنی مانند آن که در دعوای الزام به انفاق پدر نسبت به نفقه فرزند، وی بپذیرد که چنین تکلیف و تعهدی دارد ولی عدم تمکن مالی خود را مستمسک عدم پرداخت نفقه قرار دهد. پذیرش تکلیف انفاق در این مثال، اقرار ضمنی، دایر بر پذیرش ابوّت و پدری وی قلمداد خواهد شد. هم‌چنین است چنان‌چه در پاسخ پرسش دادگاه از خوانده راجع به وجهی که خواهان مدعی است خوانده قرض گرفته، اعلام دارد که «این مبلغ را به وی مسترد داشتم» یا «قرضم را ادا کردم». در این مثال لازمه عبارات به‌کار گرفته شده توسط خوانده این است که وی این مبلغ را قرض گرفته است، بدون این‌که وی چنین اخباری کرده باشد.
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی
۱ـ اقرار کلی
مقصود از اقرار کلی، اقراری است که در آن مضمون اخبار، تمام ادعای طرف مقابل را شامل شود. همان‌طور که می‌دانیم ادعای طرف مقابل در دادخواست باید به‌طور کامل در ستون خواسته ذکر شود. هرگاه خوانده در مقابل ادعای خواهان به تمام خواسته اقرار نماید این اقرار کلی است، اگر بخواهیم اقرار کلی را از حیث نوع دلالت بیان نماییم می‌توانیم بگوییم که اقرار کلی از نوع دلالت مطابقی است، گرچه می‌تواند اقرار کلی به‌صورت ضمنی صورت بپذیرد و در این صورت اقرار از نوع دلالت التزامی خواهد شد.
۲ـ اقرار جزئی
مقصود از اقرار جزئی، اقراری است که در آن مضمون اخبار، بخش و جزئی از ادعای طرف را در بر می‌گیرد. بنابراین اگر در دادخواست تقدیمی توسط خواهان مبلغ معینی وجه مطالبه شده باشد و خوانده به مدیون بودن خویش نسبت به قسمتی از این وجه اقرار کند مثل این که خواهان، مدعی شده باشد که خوانده ده میلیون ریال از وی قرض گرفته و بازپرداخت نکرده است و خوانده در پاسخ اعلام نماید که یک میلیون ریال قرض گرفته است، این اقرار جزئی قلمداد می‌شود. در اقرار جزئی، دلالت می‌تواند از نوع مطابقی باشد، مانند مثال فوق که در عبارات به‌کار رفته استقراض یک میلیون ریال ذکر شده و یک میلیون ریال نیز مد نظر مقر بوده ولی همان‌طور که پیش‌تر گفته شد این اقرار می‌تواند به‌صورت تضمنی و یا التزامی صورت پذیرد.
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه
این تقسیم‌بندی سابقاً از اهمیت بیشتری برخوردار بود چرا که بر اساس قانون سابق اقرار وکیل دادگستری در خارج از دادگاه معتبر نبود و تنها در دادگاه معتبر قلمداد می‌شد. این در حالی است که، ماده ۲۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد: «اقرار وکیل در اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه و یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد». به علاوه چون اقرار خارج از دادگاه فقط از طریق شهادت شهود قابل اثبات بود و شهادت شهود نیز تنها در دعاوی خاصی مورد قبول واقع می‌شد، در خیلی از موارد اقرار خارج از دادگاه قابل اثبات نبود، لیکن با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنی و توسعه اعتبار شهادت مشکل اثبات اقرار خارج از دادگاه از طریق شهادت رفع گردید. بنابراین امروزه تنها فایده تقسیم اقرار، به اقرار در دادگاه و در خارج از دادگاه اختلاف در اثبات این اقرار است. چرا که اقرار در دادگاه مستقیماً دلیل حکم قرار می‌گیرد، در حالی که اقرار خارج از دادگاه با توسل به سایر ادله باید به اثبات برسد.
۱ـ اقرار در دادگاه
بر اساس ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود . . .» از این ماده دو تفسیر موسع یا مضیق می‌توان به دست داد: در تفسیر موسع می‌توان گفت که منظور از دادگاه در این ماده، هر دادگاه و هر مرجع قضایی است. بنابراین اگر شخصی در پرونده دیگری در هر دادگاهی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا حتی در دادسرا، اقرار به حقی به زیان خود نموده باشد، چنین اقراری، اقرار در دادگاه قلمداد می‌شود. اطلاق ماده مورد بحث و نیز غرض از تقسیم فوق در حقوق ایران که همانا لزوم اثبات اقرار خارج از دادگاه است، در حالی که اقرار در هر دادگاهی صورت گرفته و در صورت جلسه منعکس شده باشد، نیاز به اثبات ندارد، مقتضی پذیرش این نظر است. با وجود این، زمانی که صحبت از پذیرش اقرار در دادگاه وکیل دادگستری در فرضی که غیرقاطع است می‌شود، در این‌جا منطق حقوقی اقتضاء می‌کند که اقرار در دادگاه محدود به اقراری می‌شود که در دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده به عمل آمده باشد.
۲ـ اقرار در خارج از دادگاه
هر نوع اقراری که در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می‌شود به عمل نیاید، اقرار در خارج از دادگاه محسوب می‌شود. همان‌طور که اشاره شد اثبات این اقرار لازم است، ولی اگر این اقرار ثابت شود ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه است. نکته‌ای که در خصوص طریق اثبات این اقرار باید متذکر شد این است که اقرار خارج از دادگاهبه هر دلیلی که بخواهد اثبات شود، ایرادات مربوط به آن دلیل نیز قابل طرح است. به‌عنوان مثال اگر اقرار خارج از دادگاه، شفاهی باشد این اقرار از طریق شهادت شهود قابل اثبات است؛ لیکن تشخیص ارزش شهادت و ارزیابی آن با قاضی است. ولی اگر اعتبار شهادت برای قاضی محرز شد، این اقرار واجد همه آثار خواهد بود. اگر اقرار خارج از دادگاه کتبی باشد و بخواهد از طریق اسناد اثبات گردد، همه ایرادات مربوط به اسناد از قبیل اعتراض در قالب انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به آن سند قابل طرح است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا اقرار خارج از دادگاه را می‌توان با ادله ظنیّه مثل امارات اثبات کرد؟ به‌نظر می‌رسد از آن‌جا که اقرار از ادله قطعیه می‌باشد نمی‌توان آن را با ادله ظنّی اثبات کرد. بنابراین نمی‌توان اقرار را به عنوان مثال با نوار ضبط صوت اثبات نمود هر چند که ممکن است این امر از امارات قضایی محسوب گردد، ولی به هیچ وجه اقرار محسوب نشده و ارزش اقرار را نخواهد داشت.
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی