۴-۴ نتایج آزمون­ها و تخمین های انجام شده

در این تحقیق جهت آزمون فرضیه‌ها از روش داده‌های تلفیقی ایستا استفاده شده است. در این روش برای انتخاب از بین دو مدل ترکیبی(pool) و مدل اثرات ثابت از آزمونی تحت عنوان چاو(chow) که به آن آزمون تغییرات ساختاری نیز می‌گویند استفاده می‌شود. در مدل اثرات ثابت هر یک از مولفه‌ها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه برای کار کردن با هر یک از این مقادیر ثابت، یک متغیر مجازی در نظر گرفته می‌شود، تخمین زدن اثرات ثابت، تخمین زدن متغیرهای مجازی حداقل مربعات^[۱۱۸](LSDV) نیز نامیده می‌شود. آزمون چاو یک آزمون تساوی بین مجموعه‌ای از ضرایب در یک رگرسیون خطی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها

به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، ابتدا مدل اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده و سپس برای بررسی تفاوت معناداری از آزمون تغییرات ساختاری استفاده خواهد شد. این آزمون برای بررسی وجود اثرات ثابت به صورت زیر فرضیه سازی می شود:

جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها

 

آزمون چاو

معناداری
آمارهF
معناداری

۰٫۰۰۰۰
۱۵٫۵۷۳۶۹۳
فرضیه اول

۰٫۰۰۰۰
۱۸٫۹۲۱۸۶۰
فرضیه دوم

۰٫۰۰۰۰
۲۱٫۱۴۰۴۲۴
فرضیه سوم

 

 

۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها

همانطور که ملاحظه می‌گردد، نتایج آزمون چاو حاکی از انتخاب مدل اثرات ثابت برای فرضیه‌ها می‌باشد. حال می‌بایست مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون گردد. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. برای انجام آزمون هاسمن، ابتدا می‌بایست مدل اثرات تصادفی– زمانی را برآورد کنیم. آزمون هاسمن برای بررسی وجود اثرات تصادفی به شکل زیر تنظیم می شود:

جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق

 

معنی داری
اثر آزمون
فرضیه ها

۰٫۰۰۰۰

جینکای در تحقیق با عنوان"بهینه سازی تحلیل تکنیکال و بررسی سودآوری آن در بورس اوراق بهادار” به سنجش قدرت سودآوری ناشی از بکارگیری قواعد معامله تکنیکی با بهره گرفتن از مدلهای غیر پارامتریک می پردازد. این سودآوری ناشی از بکارگیری یک استراتژی سرمایه گذاری در برابر استراتژی خرید و نگهداری است. نتیجه این است که استراتژیهای تکنیکی با بهره گرفتن از مدلهای غیر پارامتریک، سود قابل توجهی را در مقابل استراتژی های خرید و نگهداری ایجاد می نمایند(gençay,1998,249-254).
۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین^[۳۸]
ایساکو و هالیستین در تحقیق با عنوان ” کاربرد تحلیل تکنیکال ساده در بورس اوراق بهادار سوئیس ؛آیا سودآور است؟” به بررسی سودآوری روش های معاملات تکنیکی بر روی شاخص بورس سوئیس (SBC) برای سالهای ۱۹۶۹لغایت۱۹۹۷ پرداختند. آنها برای ارزیابی سودآوری این قواعد از دو روشی که بروک و همکاران(۱۹۹۲) به کاربرده بودند کمک گرفتند. نتایج آن به شرح زیر است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش اول استفاده از قاعده های معاملات تکنیکی سنتی است که بطور معنی داری بیشتر از میانگین بازدهی سالانه شاخص در روش خرید و نگهداری است. در روش دوم برای ارزیابی قاعده های تکنیکی از روش بوت استراپ استفاده شده است که نتیجه آن با بهره گرفتن از مدل های سری زمانیAR(1),GARCH(1,1)همان نتایج روش اول است. این نتایج بر روی چند سهم خاص نیز تکرار گردید(Isakov&Hollistein,9-26 ,1999).
۱۳-۸-۲تحقیق وایت و همکاران^[۳۹]
وایت و همکاران در تحقیقی با عنوان “جستجوی اطلاعات، اندازه گیری عملکرد تحلیل تکنیکال و روش بوت ااستراپ” آزمونی جامع درخصوص عملکرد کلیه قواعد تکنیکی، با بکارگارگیری اطلاعات روزانه، برای مدت ۱۰۰سال(۱۸۹۷-۱۹۹۶) پرداخته است. نتیجه این تحقیق نشان دهنده سودآوری قواعد معامله تکنیکی نسبت به روش خرید و نگهداری می باشد(White & et al,1999,1647-1691).
۱۴-۸-۲تحقیق رانتر و لیل^[۴۰]
رانتر و لیل در تحقیقی با عنوان"آزمون استراتژی های تحلیل تکنیکال بازده آن در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا” به بررسی سود بالقوه قواعد معامله تکنیکی در ده بازار آمریکای لاتین و آسیا برای سالهای ۱۹۸۲تا۱۹۹۵پرداختند. همچنین آمریکا و ژاپن جهت مقایسه با کشورهای فوق انتخاب شدند. اختلاف متوسط بازار خرید-فروش(بعد از هزینه معاملات) برای هر قاعده و هر کشور با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شد. طبق نتایج کسب شده به استثناء کشورهای تایوان، تایلند، مکزیک، مدارک محکمی مبنی بر سودآوری در سایر بازارها بدست نیامد.(Ratner&Leal,1999,1887-1905)
۱۵-۸-۲تحقیق وانگ و همکاران
وانگ و همکارانش در تحقیقی با عنوان"مبانی تحلیل تکنیکال:الگوریتم محاسباتی،استنتاج آماری و پیاده سازی تجربی” یک رویکرد سیتسماتیک و اتوماتیک در تشخیص الگوهای تکنیکی ارائه نمودند. در این تحقیق از رگرسیون غیر پارامتریک کرنل^[۴۱] برای تعداد زیادی از سهام آمریکائی برای سالهای ۱۹۶۲تا۱۹۹۶به منظور ارزیابی اثربخشی تحلیل تکنیکی استفاده شد. نتیجه این تحقیق این است که در طی ۳۱سال، بسیاری از شاخص های تکنیکی اطلاعات اضافی ار آماده کرده و احتمالا ارزش علمی داشته است. البته به آن معنی نیست که بکارگیری الگوهای تکنیکی منجر به تحلیل سود اضافی خواهد شد(Wang&et al,2000,1705-1770 ).
۱۶-۸-۲تحقیق گوناسکریج و پاور^[۴۲]
گوناسکریج و پاور در تحقیقی با عنوان"بررسی سودآوری تصمیمات تجاری با میانگین های متحرک در بازارهای آسیای جنوبی” براساس مطالعات منتشر شده در دهه اخیر توسط بروک(۱۹۹۲)و هادسون(۱۹۹۶)بر روی شاخص های بازار آمریکا و انگلیس به بررسی قوانین تحلیل تکنیکال برروی شاخص چهار کشور آسیای جنوبی(هندوستان،سریلانکا،بنگلادش و پاکستان) که دارای بازاری با کارائی ضعیف می باشند پرداخت و به این نتیجه رسید که قوانین میانگین متحرک توانایی پیش بینی و سودآوری نسبت به روش خرید و نگهداری را دارا می باشند(Gunasekaragea&Power,2001,17-33).
۱۷-۸-۲سوک جون لی و همکاران^[۴۳]
سوک جون لی و همکاران در خصوص استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام که براساس مفید بودن تئوری راف در روند و گسترش زمان واقعی استراتژی سرمایه گذاری با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال در بازار آتی سهام صورت گرفته که چهار ایده را دنبال می کند ایده اول استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال جهت پیش بینی قیمت ایده دوم با بهره گرفتن از تئوری های راف به دنبال استخراج الگویی جهت خرید و فروش سهام؛ ایده سوم به دنبال حمایت از استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام غیر قابل پیشبینی با بهره گرفتن از قوانین خرید و فروش مبتنی بر مورد؛ چهارمین ایده درخواست اطلاعات در زمان واقعی برای شبیه سازی استراتژی سرمایه گذاری در محیط واقعی تجاری جهت کسب نتایج واقع بینانه تر. نتایج تجربی نشان دهنده سودآوری استراتژی سرمایه گذاریدر بازار آتی سهام کره و تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد (Suk Jun and Tae Yoon,2007,1-11)
۱۸-۸-۲شین یون وانگ^[۴۴] و همکاران
شین یون وانگ درخصوص کاربرد مدل میانگین متحرک ساخته شده مارکو در بازار سهام از تئوری تا شواهد تجربی به پیشبینی بازار ۱۳شرکت موجود در شاخص داوجونز پرداخته است. اساس این روش برگرفته از میانگین متحرک نمایی می باشد و نتیجه ها نشان دهنده مثبت بودن استفاده از این روش در تحلیل می باشند(Shin-Yun Wang&Etal,2009,306-317).
۱۹-۸-۲کوکوهان چن^[۴۵] و همکاران
در تحقیق صورت گرفته توسط کو کوهان چن و همکاران در خصوص ارزش سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال توسط سرمایه گذاران حرفه ای و روش خرید و نگهداری در بورس تایوان بیان نمود که استفاده از روش تحلیل تکنیکال مناسب تر از روش خرید و نگهداری می باشد (Kuan-Cheng&etal 2014,14-36)
۲۰-۸-۲هارن و پاولو^[۴۶]
هارن و پاولو تحقیقی در خصوص آزمون سودآوری میانگین های متحرک در یک نمونه پرتفوی منتخب پرداختند. این تحقیق در بورس استرالیا صورت گرفته و نتایج آن نشان دهنده عدم سودآوری میانگین های متحرک در یک پرتفولیوی منتخب می باشد( Hurn& Pavlov,2012,825-842)
۹-۲تحقیقات در داخل کشور
در تحقیق صورت گرفته توسط دکتر مهدی ابزری و محمد رضا پورابراهیمی(۱۳۸۰) درخصوص مقایسه روش فیلتر و نگهداری نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره های مالی مورد نظر، یعنی ۷۵-۱۳۷۰، می توان بیان داشت، روش فیلتر بر روش خرید و نگهداری برتری داشته و از بازدهی بیشتری برخوردار است. البته، نتایج حاصله نشان می دهند که فیلتر مناسب برای کسب بیشترین بازدهی مربوط به فیلترهای ۱۵و۲۷درصد بوده که راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران در بورس می باشد(ابزری و پورابراهیمی،۱۳۸۰،۱-۱۸).
در تحقیق صورت گرفته توسط شریعت پناهی روش های میانگین متحرک به عنوان یکی از روش های تکنیکی در خرید و فروش سهام با توجه به استراتژی های انتخابی و نیز بر اساس اطلاعات مالی وقوع یافته شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براییک دوره ۵/۹ساله (از ابتدای سال ۱۳۷۴لغایت شهریور۱۳۸۲)مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که روش میانگین متحرک به عنوان روش خرید و فروش سهام در تحلیل تکنیکی روشی مناسب می باشد. ولی با این روش نمی توان بازده فوق العاده کسب نمود(شریعت پناهی و حیدری نیا،۱۳۸۲ ،۵۵-۸۲)
در تحقیق صورت گرفته توسط نجارزاده و گداری(۱۳۸۷) در خصوص سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرکت در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر(VLMA) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد؛ هرچند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک، برابر نیست.به عبارت دیگر میانگین های متحرک کوتاه مدت بهتر از بلند مدت نتیجه بخش می باشد (نجارزاده و گداری،۱۳۸۷،۴۳-۵۸)
در تحقیق صورت گرفته توسط ستایش و همکاران(۱۳۸۸) در خصوص امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی در پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه حاصله نشان می دهد که بازدهی پیش بینی قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به روش خرید و نگهداری تفاوت معنی داری با بازدهی به روش هایWIL،IMI،DMI،MFI،RSI ندارد اما از روش هایTMA،VMA،EMA،WMA،SMAبه طور معنی داری بیشتر از روش خرید و نگهداری است(ستایش و همکاران،۱۳۸۸،۱۵۵-۱۷۷)
در تحقیقی که هیبتی و رودپشتی(۱۳۸۹) در خصوص ارتباط دو رویکرد قیمت گذاری سهام(تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. استراتژی تکنیکی بر اساس شاخص های میانگین متحرک دوگانه، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول و شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا محاسبه شده و در استراتژی بنیادی از مدل قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات در دوره زمانی ۵ساله(۱۳۸۷-۱۳۸۳) نشان می دهد که بین بازده محاسبه شده ( توسط ۵شاخص تکنیکی) با بازده واقعی بازار و همچنین بین بازده بدست آمده از مدل قیمت گذاری دارایی با بازده واقعی بازار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج دیگر حاصل از ارائه آزمون نشان می دهد بین بازده مورد انتظار شاخصهای میانگین متحرک دوگانه، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول با بازده مدل قیمت گذاری دارایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی بین بازده میانگین متحرک نمایی و شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا با بازده مدل قیمت گذاری داریی رابطه معنی داری وجود ندارد(هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹،۱۱۵-۱۳۶).
در تحقیق صورت گرفته توسط پورزمانی و محمدی(۱۳۹۱) به تبیین روش های معاملاتی سهام پرداخته شده و دو روش از روش های معاملاتی پیش بینی قیمت سهام(روش خرید و نگهداری و روش میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می دهد در دوره سرمایه گذاری بلند مدت میانگین بازدهی روش خرید و نگهداری از روش میانگین متحرک بیشتر است. همچنین در دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر میانگین متحرک ارجحیت دارد‍‍ (پورزمانی و محمدی،۱۳۹۱)
فصل سوم:روش انجام تحقیق
۱-۳مقدمه
پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت مبتنی است که در آن علم به کار می رود.
از اصطلاح ((روش تحقیق)) معنای خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانیها و وابستگی هایی هستند. در مواردی هم، روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته شده اند(نادری و نراقی،۱۳۷۵،ص۴)
تحقیق عبارت است از یک عامل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال‌های مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید.
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظم یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،۱۳۷۶، ص۲).
۲-۳روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و بر اساس گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی، تحلیلی مقایسه ایاست.
تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
تحقیق توصیفی: آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد.
۳-۳جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های سرمایه گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۹۰لغایت انتهای سال ۱۳۹۲حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که شامل۲۵شرکت می باشند. همچنین یکسری از شرکت های سرمایه گذاری تخصصی در هر صنعت به این شرکت ها افزوده شده و جامعه آماری این تحقیق به ۳۶شرکت می رسد.
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
۱- قلمرو زمانی تحقیق از فروردین ۱۳۹۰لغایت اسفند ۱۳۹۲می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
۲- تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از ۹۰% از روزهای معاملاتی باشد.
بعد از اعمال محدودیت ها تعداد شرکتهای مورد مطالعه به ۱۶شرکت کاهش پیدا کرده است.
شرکتهای مورد مطالعه عبارتند از:
جدول۳-۱:شرکت های مورد بررسی

مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۳۸، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده ۱۳۸ از تخفیف مجازات بهره مند گردد.^[۶۹]
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.
تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
نکات این ماده عبارتند از:
۱)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعدد معنوی در ماده ۱۳۱ بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.
فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.
۲)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.^[۷۰]
۳)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :
فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)
فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات
بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حداقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.^[۷۱]
این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive به معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیش بینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده ۱۳۴ است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدیدترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای  سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.^[۷۲]
این نحوه بیان در ماده ۱۳۴ اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی اساتید چون دکتر علی آبادی میگفتند: می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده ۱۳۴ این مشکل را حل کرده است. .
۴)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار  صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار. ^[۷۳]
از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.
در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار  جرم است. .
۵)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:
در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:
تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قانونی بود. ^[۷۴]
وضعیت تشــدید درجه در هر یک از درجات هشــتگانه ى مجازات تعزیرى موضوع ماده ى ۱۹ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
بند اول:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجهى ۲
هیــچ موردى در قانون تعزیرات مصــوب ۱۳۷۵ وجود ندارد که از پانزده تا بیســت و پنج سال حبس داشته باشــد منطبق با مجازات درجهى ۲ باشد؛ اما دو مورد در قانون تعزیرات آمده اســلامى و عینا طبق تبصره ى ۲ ماده ى ۱۹ قانون مجازات مشــمول درجه ى ۲ قرار مىگیرد؛ اما حداقل و حداکثر آن کمتر از معیار درجه ى مذکور است. حداقل مجازات آنها پنج سال و حداکثر آن بیست سال است که از هر دو ناحیه، پنج ســال کمتر است. در نتیجه، درجه ى این سه مورد، تشدید شده اســت؛ میزان مجازات این سه مورد به درجه ى ۳ نزدیکتر است و مىبایست معیار در تبصره ى ماده ى ۱۹ به گونه اى تنظیم مى شد که این سه مورد در درجه ى ۳ قرار مى گرفتند.^[۷۵]
بند دوم :تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۳
هیچ موردى در قانون تعزیرات وجود ندارد که از ده تا پانزده ســال حبس منطبق با مجازات درجه ى ۳ باشد؛ اما پنج مورد از حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۳ مىباشد؛ اما حداقل حبس آنها کمتر اســت. دو مورد از این تعداد، حداقل سه سال حبس و سه مورد حداقل پنج سال حبس داردیعنی حداقل انها به ترتیب هفت یا ÷نج سال کمتراز میزان حداقل درجه ۳ میباشد
بند سوم:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۴
موردى از قانون تعزیرات وجود ندارد که از پنج تا ده ســال حبس داشــته باشــد و عینا مجازات منطبق با درجه ى ۴ باشــد؛ اما نوزده مورد وجــود دارد که حداکثر آن مطابق با درجه ى ۴ است؛ ؛ در شش مورد حداقل مجازات یکسال و در پنج مورد دو سال و در هفت مورد سه سال میباشد
بند چهارم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۵
در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هشتاد و یک مورد حبس مشمول درجه ى ۵ پیش بینى شده است که فقط شش مورد آن که ً کاملا با این درجه منطبق است؛ یعنى از دو تا پنج ســال حبس تعیین شده اســت؛ اما در مقابل هفتاد و پنج مورد هســت که مشمول این درجه مىشــود، اما ً کاملا با آن منطبق نمىباشد. بنابراین، فقط شــش مورد از قانون تعزیرات، هماهنگ با درجه ى ۵ است و هفتاد و چهار مورد آن مغایر با درجه بندى است و به نوعى تشدید محسوب مىشود؛ و در پنجــاه و یک مورد آن، مىتوان گفــت میزان مجازات آنها حداقل یک درجه تشــدید شده است؛ یعنى میزان مجازات، به درجهى ۶ بسیار نزدیکتر از درجه ى ۵ است و مىبایست معیار تبصره ى ماده ى ۱۹به گونها ى تنظیم مى شد که این پنجاه و یک مورد در درجه ى ۶ قرار مى گرفتند^[۷۶]
بند پنجم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۶
بیشــترین مواردى که قانون تعزیرات با درجات هشــتگانه هماهنگى دارد، درجه ى ۶ اســت، در مجموع در این درجه، هشــتاد و پنج مورد حبس مقرر شده که در بیســت و نه مورد آن با ملاک درجه ى ۶ منطبق اســت؛ یعنى از شش ماه تا دو ســال حبس دارد در مقابل، پنجاه و شــش مورد در این طبقه وجود دارد که ؛ مشمول این درجه مىشود؛ اما ً کاملا با آن منطبق نیست
بند ششم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۷
ســه ماده ى قانونى وجود دارد که از نود و یک روز در قانون تعزیرات شانزده تا شــش ماه حبس دارد؛ یعنى ً کاملا با درجه ى ۷ منطبق است. اما شانزده مــورد وجود دارد که حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۷ اســت؛ اما حداقل آن کمتر از معیار مذکور اســت
بند هشتم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۸
در قانون تعزیرات فقط یک مورد در ماده ى ۶۰۵ این قانون یافت مىشــود که مجازات آن حبس تا ســه ماه است و ً کاملا منطبق با مجازات درجه ى ۸ است؛ اما در مقابل شش مورد وجود دارد که با معیار آن نمىباشد؛ سه مورد از این تعداد در حداکثر منطبق است، اما در حداقل منطبق نمىباشد^[۷۷]
بند پنجم:تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها
در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حداکثر به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.
آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود. ^[۷۸]
در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.^[۷۹]
بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی آن چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است: .
فرض کنید فردی مرتکب سرقت توقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر  مجازات سرقت شش ماه تا  سه سال حبس توقیف غیر قانونی  یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا  هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.
قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده ۱۳۴ در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.^[۸۰]
قانونگذار در مادهى ۱۹ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، بــا درجهبندى مجازاتهاى تعزیرى به هشــت درجهى متفاوت، امر تشــخیص مجازاتهاى تعزیرى اشــد را تسهیل کرده است. با این تقســیمبندى، محاکم براى تشــخیص مجازات اشــد قابــل اعمال در تعدد جرایــم تعزیرى (اعم از تعدد معنوى و مادى) با چالش کمترى مواجه خواهند بود؛ زیرا مجازاتهاى درجه ى بالاتر نســبت به مجازاتهاى درجه ى پایینتر، شــدیدتر محسوب مىشــود، به عنوان مثال، دو تا پنج سال حبس شدیدتر از شلاق تعزیرى است؛ چرا که حبس تعزیر درجه ى ۵ و شلاق تعزیرى حسب مورد تعزیر درجه ى۶، ۷ و یا ۸ محســوب مىشود. بر این اساس، تردیدی نیست که مجازاتهاى تعزیرى در هر درجه، شــدیدتر از مجازاتهاى تعزیرى مذکور در درجه ى پایینتر مىباشد؛ اما پرسش این است که با توجه پیشبینى مجازاتهاى متعددى در داخل هر درجه، آیا بین این مجازاتها نیز شــدت و ضعف وجــود دارد. براى مثال در مجازاتهاى تعزیرى درجه ى ۱، چهار نوع مجازات به ترتیب حبس بیشتر از بیست و پنج سال، جزاى نقدى بیشتر از یک میلیارد ریال و مصادره ى اموال و انحلال شخص حقوقى پیش بینى شــده اســت؛ آیا مجازاتهاى چهارگانه ى مذکور از حیث شدت و ضعف در یک اندازه هســتند و یا آن که در داخل هر درجه، مجازاتها به ترتیب شدت و ضعف بوده و مجازات واقع در مرتبه ى بالاتر، نســبت به مجازات مندرج در مرتبه ى پایینتر، اشــد محسوب می شود؟ برخى از نویسندگان معتقدند تمامى مجازاتهاى مندرج در یک درجه، از حیث شــدت و سختى متناسب یکدیگرند .^[۸۱] بــا این وجود به نظر مىرســد در داخل هر درجــه نیز تقدم و تأخر مجازاتها بر اســاس شدت و ضعف مىباشد؛ به عنوان مثال، با توجه به اینکه، در تمامى درجات تعزیــر، مجازات حبس در مرتبه ى اول قرار دارد، در تمامى درجات مذکور، مجازات حبس را باید اشد از سایر مجازاتها تلقى کرد. به بیان ساده تر، در مجازات تعزیرى درجهى ۸، حبس تا ســه ماه شدیدتر از جزاى نقدى تا ده میلیون ریال و مجازات اخیر شــدیدتر از شــلاق تا ده ضربه مىباشد؛ همچنان که در زمان حکومت قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ نیز مجازاتهاى جنایى، شــدیدتر از جنحه و جنحه نیز شــدیدتر از خلاف بوده و در داخل هر یک از طبقات سه گانه ى مذکور، مجازاتهاى درجه ى بالاتر، شدیدتر از مجازاتهاى درجه ى پایینتر قلمداد مىگردید؛ مانند آن که مجازات جنایى اعدام، شــدیدتر از حبس ابد و این مجازات نیز شدیدتر از حبس موقت بوده است .^[۸۲]به این ترتیب، هرگاه فردى مرتکب دو جرم شــود که مجازات آنها در دو درجــه ى متفاوت قرار مىگیرد؛ مانند آن که یکى از آنها در زمره ى تعزیر درجه ى ۵ و مجازات جرم دیگر در ردیف تعزیر درجه ى ۶ باشد، مجازات درجه ى ۵، مجازات اشــد محسوب مىشود. به علاوه اگر کسى مرتکب دو جرمى شود که مجازات آنها از یک درجه باشــد؛ مانند آن که مجازات یکى از ایــن جرایم، حبس درجه ى ۶ و مجازات جرم دیگر شلاق درجه ى ۶ باشد، از آن جا که در تعزیر درجه ى ۶، مجازات حبس در مرتبه ى بالاترى از مجازات شــلاق قرار دارد، باید مجازات حبس تعزیرى درجه ى ۶ را شدیدتر از شلاق تعزیرى درجه ى ۶ محسوب نمود.^[۸۳]
گفتار چهارم:تعیین تکلیف برخى از موارد اختلافى
سکوت قانون مجازات اسلامى پیشین در خصوص برخى موضوعات ناظر بر تعدد جرم موجب طرح آراء متفاوتى شــده بود؛ از جمله جرم شامل قصود^[۸۴] تعدد معنوى از مصادیق موضوع ماده ى ۴۶ قانون مجازات اســلامى محسوب ^[۸۵]و گروهى این جرم را از مصادیق تعدد مادى مىدانســتند^[۸۶]؛ تعدادى نیز فرض مذکور را خارج از شمول مقررات تعدد جرم تلقى مىکردند^[۸۷]. تبصره ى ۲ مادهى ۱۳۴ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، با الهام از قسمت اخیر بند «الف» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، با خارج کردن جرم شامل از شمول مقررات تعدد جرم، به اختلاف نظرهاى موجود پایان بخشیده است.از دیگر موارد اختلافى، فرضـــى است که از عمل مجرمانه ى واحد، نـتایج متعددى حاصل شود. در گذشتـــه بسیارى این فرض را از مصـادیق تعدد معنـوى قلمداد مىکـــردند^[۸۸]، اما برخــى آن را در زمره ى تعدد مادى مىدانســـتند. تبصـره ى یک ماده ى ۱۳۴ قانون مجازات اسلامى جدید براى این فرض حکـــم تعدد مـادى را پذیـرفته است در قانون مجازات سابق به چگونگى اجراى مجازاتهاى متعدد اشاره نشده بود؛ امرى که در عمل مشــکلاتى را براى محاکم در پى داشــت؛ اما قانونگذار در مواد متعددى از قانون مجازات اسلامى اخیرالتصویب از جمله تبصره هاى یک و سه مادهى ۱۳۲ و مــواد ۱۳۳ و ۱۳۵، کیفیت اجراى مجازاتهاى متعدد را پیش بینى کرده است.^[۸۹]
گفتار پنجم:شروع به جرم در قانون جدید
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارائه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد^[۹۰]. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد. ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند.^[۹۱]
در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود^[۹۲].
گفتار ششم:تعویق مجازات در قانون جدید
اختیار دادگاه در تعویق صدور حکم در مجازات تعزیری درجه شش تا هشت به مدت شش ماه تا دو سال؛ در صورت وجود جهات مخففه می باشد.
بند اول:آثار تعویق صدور حکم
بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان بر می‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های کوتاه‌ مدت مرتکبان به موجب قاعده تعویق صدور حکم، وارد زندان نشوند.
بند دوم:اجرای تعویق مجازات

(اسورز و لیدون ،۲۰۱۴) (اسچیپرز و همکاران،۲۰۰۸) (کوراتکو و هودگیتز، ۲۰۰۷)..

 

 

 

حرکت از من به ما

 

(اسورز و لیدون ،۲۰۱۴).

 

 

 

روحیه گسترش سازمانی

 

(اسورز و لیدون ،۲۰۱۴) (اسچیپرز و همکاران،۲۰۰۸).

 

 

 

ایجاد سازمان پایدار

 

(اسچیپرز و همکاران،۲۰۰۸) (یداللهی، ۱۳۸۷)
(باقریا و زیاداتول، ۲۰۱۳)

 

 

 

توجه بهبود مهارت های کارآفرینانه

 

(یداللهی، ۱۳۸۷) (آنتونسدی و هیسدریچ،۲۰۰۱).

 

 

 

تقویت ریسک پذیری

 

(هیندونن و کدورو ا،۲۰۰۲) (آنتونسدی و هیسدریچ،۲۰۰۱).

 

 

 

 

 

ایده و نوآوری

 

. (اسچیپرز و همکاران،۲۰۰۸) (باقریا و زیاداتول، ۲۰۱۳)

 

 

 

سوابق تحقیق
تحقیق های محدودی درباره ی رفتارهای کارآفرینانه ی مدیران که به سازمان ها و شرکت هایشان برای تبدیل شدن به سازمان کارآفرین کمک می کنند، انجام شده است. برای مثال در مطالعه ای میدانی پیرس، کارمر و رابینز، رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین را شناسایی و تحلیل کرده اند. آنها بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یازده قابلیت رهبری کارآفرینانه را شناسایی کرده اند (روبینز،کرامر،پییرس^[۸۲]،۱۹۹۷) که ایراد مطرح شده برای تحقیق آنان آن است که قابلیت های شناسایی شده تنها بیانگر مشارکت غیر مستقیم و غیر فعال رهبر کارآفرین در فرایند کارآفرینی بوده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کرامر و روبینر(۱۹۹۷) در مطالعه خود به بررسی رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین پرداخته که به این منظور به بررسی این فاکتورها در بین جامعه آماری ۸۸۳ نفره اقدان نموده است. بر اساس این مطالعه با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی به شناسایی یازده رفتار مدیریتی کارآفرینانه پرداخته شده است. اما لازم به ذکر است که تمامی این رفتارها بیان گر تنها نقش تسهیل گری رهبری کارآفرین بوده اند.
ایچولز و نیک نیز (۱۹۹۸) در مطالعه خود به بررسی اثرگذاری رفتارها و ساختارها بر موفقیت کارآفرینی سازمانی پرداخته اند و یافته های آنان به شناسایی سه نوع رفتار کارآفرینانه ی رهبران ختم گردیده شده است که عبارت بوده اند از: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت.
لومکین و دیز نیز (۲۰۰۱) در پژوهشی ازطریق مصاحبه با۱۲۴کارشناس و۹۴ شرکت به بررسی ارتباط بین دو بعد گرایش کارآفرینانه وعملکرد شرکت، نقش تعدیل گر محیط و چرخه عمر صنعت پرداخته و بررسی فرایند ایجاد راهبردهای مرتبط با فعالیت های کارآفرینانه فاکتورهایی به این شرح را نشان داده است: استقلال طلبی، نوآوری خطرپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی. لازم به ذکر است که یافته های آنان همچنین نشان دهنده رابطه مثبت پیشگامی با عملکرد و ارتباط بسیار کم رقابتی تهاجمی با عملکرد شرکت بوده است.
تورنبری نیز (۲۰۰۶) در مطالعه خود تحت عنوان مانند یک کارآفرین، رهبری کنید به ایفای نقش های فعال و تسهیل گر توسط رهبر کارآفرین در شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و تمرکز انرژی کارآفرینانه در داخل یا خارج سازمان پرداخته است. و در پایان نیز به ارائه الگوی توصیفی راهبردهای چهارگانه ی رهبری کارآفرینانه مبتنی بر ( شتاب گری، کاوش گری، جستجوگری، تلفیق گری ) ختم گردیده است.
برخی تحقیقات که تا حدی مرتبط با موضوع تحقیق می باشند به شکل جدول ذیل خلاصه شده اند:
جدول ۲-۶: خلاصه­ی برخی از نتایج تحقیق های رهبری کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه

 

 

عنوان تحقیق

 

خلاصه روش و نتایج تحقیق

 

 

 

رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین (روبینز،کرامر،پییرس،۱۹۹۷)

 

شناسایی یازده نوع با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی رفتار مدیریتی کارآفرینانه (n=883).همه ی این رفتارها بین گر تنها نقش تسهیل گری رهبری کارآفرین بوده اند.

 

 

 

اثرگذاری رفتارها و ساختارها بر موفقیت کارآفرینی سازمانی(اچلس و نیک^[۸۳]،۱۹۹۸)

 

شناسایی سه نوع رفتار کارآفرینانه ی رهبران: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت.

 

 

تعداد آیتم ها

 

آلفای کرونباخ

 

 

 

۱۶

 

۹۰/۰ نوآوری استراتژیک

 

 

 

۶

 

۹۲/۰ محصول

 

 

 

۶

 

۹۱/۰ مکانیسم های دسترس

 

 

 

۲

 

۷۴/۰ تولید و پردازش

 

 

 

 

۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف مذکور از روش­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸-۱٫ آمار توصیفی
در این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، واریانس، انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات و غیره استفاده شده است.

۳-۸-۲٫ آمار استنباطی

در این تحقیق تجزیه تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون های تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون tتک نمونه ای)، تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد.

۳-۹٫ خلاصه فصل سوم

در این فصل روش شناسی تحقیق حاضر شامل: ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشریح شد. ابتدا به توصیف روش تحقیق مورد مطالعه در این تحقیق پرداختیم. پس از آن جامعه، نمونه و روش نمونه گیری تحقیق بیان گردید و سپس ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها و مقیاس های اندازه گیری نگرش ها معرفی شدند. در ادامه به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق پرداختیم و سرانجام روش تجزیه وتحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت.

فصل چهارم

 

تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات

 

۴-۱٫ مقدمه

پس از گردآوری، استخراج و طبقه بندی اطلاعات و داده ها، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. در مرحله تجزیه تحلیل داده ها هدف این است که اطلاعات و داده ها، در مسیر رسیدن به هدف های تحقیق، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند در این فصل داده‌های خام به دست آمده از ابزارهای پژوهش، با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری نسحه۲۲SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه تدوین شده شامل متغیر ملاک: وجود نوآوری استراتژیک و ابعاد آن در شرکت فولاد شاهین بناب و متغیرهای پیش بین: وجود سیستم دانش مشتری و ابعاد آن در شرکت فولاد شاهین بناب بودند،که با عوامل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند.

۴-۲٫ داده های توصیفی

در این قسمت با توجه به موارد سن، جنسیت، مدرک تحصیلی برای متغیرهای وابسته و مستقل موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برای هر کدام از موارد ذکر شده به تفصیل در زیر شرح داده می شوند. شناختی هر یک از افراد نمونه درجداول شماره ۴-۱ و ۴-۲ ارائه شده است.

جدول ۴-۱٫ شاخص‌های توصیفی مربوط به سن آزمودنی‌های پژوهش

 

 

 

متغیر

 

فراوانی

 

درصد

 

 

 

دامنه سنی

 

۳۰-۲۰

 

۱۱۴

 

۳/۶۳

 

 

 

۴۰-۳۰

 

۶۰

 

۳/۳۳