مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۳۸، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده ۱۳۸ از تخفیف مجازات بهره مند گردد.^[۶۹]
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.
تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
نکات این ماده عبارتند از:
۱)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعدد معنوی در ماده ۱۳۱ بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.
فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.
۲)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.^[۷۰]
۳)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :
فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)
فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات
بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حداقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.^[۷۱]
این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive به معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیش بینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده ۱۳۴ است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدیدترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای  سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.^[۷۲]
این نحوه بیان در ماده ۱۳۴ اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی اساتید چون دکتر علی آبادی میگفتند: می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده ۱۳۴ این مشکل را حل کرده است. .
۴)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار  صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار. ^[۷۳]
از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.
در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار  جرم است. .
۵)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:
در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:
تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قانونی بود. ^[۷۴]
وضعیت تشــدید درجه در هر یک از درجات هشــتگانه ى مجازات تعزیرى موضوع ماده ى ۱۹ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
بند اول:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجهى ۲
هیــچ موردى در قانون تعزیرات مصــوب ۱۳۷۵ وجود ندارد که از پانزده تا بیســت و پنج سال حبس داشته باشــد منطبق با مجازات درجهى ۲ باشد؛ اما دو مورد در قانون تعزیرات آمده اســلامى و عینا طبق تبصره ى ۲ ماده ى ۱۹ قانون مجازات مشــمول درجه ى ۲ قرار مىگیرد؛ اما حداقل و حداکثر آن کمتر از معیار درجه ى مذکور است. حداقل مجازات آنها پنج سال و حداکثر آن بیست سال است که از هر دو ناحیه، پنج ســال کمتر است. در نتیجه، درجه ى این سه مورد، تشدید شده اســت؛ میزان مجازات این سه مورد به درجه ى ۳ نزدیکتر است و مىبایست معیار در تبصره ى ماده ى ۱۹ به گونه اى تنظیم مى شد که این سه مورد در درجه ى ۳ قرار مى گرفتند.^[۷۵]
بند دوم :تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۳
هیچ موردى در قانون تعزیرات وجود ندارد که از ده تا پانزده ســال حبس منطبق با مجازات درجه ى ۳ باشد؛ اما پنج مورد از حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۳ مىباشد؛ اما حداقل حبس آنها کمتر اســت. دو مورد از این تعداد، حداقل سه سال حبس و سه مورد حداقل پنج سال حبس داردیعنی حداقل انها به ترتیب هفت یا ÷نج سال کمتراز میزان حداقل درجه ۳ میباشد
بند سوم:تشدید درجه در مجازاتهاى مشمول درجه ى ۴
موردى از قانون تعزیرات وجود ندارد که از پنج تا ده ســال حبس داشــته باشــد و عینا مجازات منطبق با درجه ى ۴ باشــد؛ اما نوزده مورد وجــود دارد که حداکثر آن مطابق با درجه ى ۴ است؛ ؛ در شش مورد حداقل مجازات یکسال و در پنج مورد دو سال و در هفت مورد سه سال میباشد
بند چهارم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۵
در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هشتاد و یک مورد حبس مشمول درجه ى ۵ پیش بینى شده است که فقط شش مورد آن که ً کاملا با این درجه منطبق است؛ یعنى از دو تا پنج ســال حبس تعیین شده اســت؛ اما در مقابل هفتاد و پنج مورد هســت که مشمول این درجه مىشــود، اما ً کاملا با آن منطبق نمىباشد. بنابراین، فقط شــش مورد از قانون تعزیرات، هماهنگ با درجه ى ۵ است و هفتاد و چهار مورد آن مغایر با درجه بندى است و به نوعى تشدید محسوب مىشود؛ و در پنجــاه و یک مورد آن، مىتوان گفــت میزان مجازات آنها حداقل یک درجه تشــدید شده است؛ یعنى میزان مجازات، به درجهى ۶ بسیار نزدیکتر از درجه ى ۵ است و مىبایست معیار تبصره ى ماده ى ۱۹به گونها ى تنظیم مى شد که این پنجاه و یک مورد در درجه ى ۶ قرار مى گرفتند^[۷۶]
بند پنجم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۶
بیشــترین مواردى که قانون تعزیرات با درجات هشــتگانه هماهنگى دارد، درجه ى ۶ اســت، در مجموع در این درجه، هشــتاد و پنج مورد حبس مقرر شده که در بیســت و نه مورد آن با ملاک درجه ى ۶ منطبق اســت؛ یعنى از شش ماه تا دو ســال حبس دارد در مقابل، پنجاه و شــش مورد در این طبقه وجود دارد که ؛ مشمول این درجه مىشود؛ اما ً کاملا با آن منطبق نیست
بند ششم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۷
ســه ماده ى قانونى وجود دارد که از نود و یک روز در قانون تعزیرات شانزده تا شــش ماه حبس دارد؛ یعنى ً کاملا با درجه ى ۷ منطبق است. اما شانزده مــورد وجود دارد که حداکثر مجازات آنها مطابق با درجه ى ۷ اســت؛ اما حداقل آن کمتر از معیار مذکور اســت
بند هشتم:تشدید درجه در اکثر مجازاتهاى مشمول درجه ى ۸
در قانون تعزیرات فقط یک مورد در ماده ى ۶۰۵ این قانون یافت مىشــود که مجازات آن حبس تا ســه ماه است و ً کاملا منطبق با مجازات درجه ى ۸ است؛ اما در مقابل شش مورد وجود دارد که با معیار آن نمىباشد؛ سه مورد از این تعداد در حداکثر منطبق است، اما در حداقل منطبق نمىباشد^[۷۷]
بند پنجم:تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها
در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حداکثر به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.
آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود. ^[۷۸]
در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.^[۷۹]
بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی آن چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است: .
فرض کنید فردی مرتکب سرقت توقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر  مجازات سرقت شش ماه تا  سه سال حبس توقیف غیر قانونی  یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا  هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.
قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده ۱۳۴ در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.^[۸۰]
قانونگذار در مادهى ۱۹ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، بــا درجهبندى مجازاتهاى تعزیرى به هشــت درجهى متفاوت، امر تشــخیص مجازاتهاى تعزیرى اشــد را تسهیل کرده است. با این تقســیمبندى، محاکم براى تشــخیص مجازات اشــد قابــل اعمال در تعدد جرایــم تعزیرى (اعم از تعدد معنوى و مادى) با چالش کمترى مواجه خواهند بود؛ زیرا مجازاتهاى درجه ى بالاتر نســبت به مجازاتهاى درجه ى پایینتر، شــدیدتر محسوب مىشــود، به عنوان مثال، دو تا پنج سال حبس شدیدتر از شلاق تعزیرى است؛ چرا که حبس تعزیر درجه ى ۵ و شلاق تعزیرى حسب مورد تعزیر درجه ى۶، ۷ و یا ۸ محســوب مىشود. بر این اساس، تردیدی نیست که مجازاتهاى تعزیرى در هر درجه، شــدیدتر از مجازاتهاى تعزیرى مذکور در درجه ى پایینتر مىباشد؛ اما پرسش این است که با توجه پیشبینى مجازاتهاى متعددى در داخل هر درجه، آیا بین این مجازاتها نیز شــدت و ضعف وجــود دارد. براى مثال در مجازاتهاى تعزیرى درجه ى ۱، چهار نوع مجازات به ترتیب حبس بیشتر از بیست و پنج سال، جزاى نقدى بیشتر از یک میلیارد ریال و مصادره ى اموال و انحلال شخص حقوقى پیش بینى شــده اســت؛ آیا مجازاتهاى چهارگانه ى مذکور از حیث شدت و ضعف در یک اندازه هســتند و یا آن که در داخل هر درجه، مجازاتها به ترتیب شدت و ضعف بوده و مجازات واقع در مرتبه ى بالاتر، نســبت به مجازات مندرج در مرتبه ى پایینتر، اشــد محسوب می شود؟ برخى از نویسندگان معتقدند تمامى مجازاتهاى مندرج در یک درجه، از حیث شــدت و سختى متناسب یکدیگرند .^[۸۱] بــا این وجود به نظر مىرســد در داخل هر درجــه نیز تقدم و تأخر مجازاتها بر اســاس شدت و ضعف مىباشد؛ به عنوان مثال، با توجه به اینکه، در تمامى درجات تعزیــر، مجازات حبس در مرتبه ى اول قرار دارد، در تمامى درجات مذکور، مجازات حبس را باید اشد از سایر مجازاتها تلقى کرد. به بیان ساده تر، در مجازات تعزیرى درجهى ۸، حبس تا ســه ماه شدیدتر از جزاى نقدى تا ده میلیون ریال و مجازات اخیر شــدیدتر از شــلاق تا ده ضربه مىباشد؛ همچنان که در زمان حکومت قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ نیز مجازاتهاى جنایى، شــدیدتر از جنحه و جنحه نیز شــدیدتر از خلاف بوده و در داخل هر یک از طبقات سه گانه ى مذکور، مجازاتهاى درجه ى بالاتر، شدیدتر از مجازاتهاى درجه ى پایینتر قلمداد مىگردید؛ مانند آن که مجازات جنایى اعدام، شــدیدتر از حبس ابد و این مجازات نیز شدیدتر از حبس موقت بوده است .^[۸۲]به این ترتیب، هرگاه فردى مرتکب دو جرم شــود که مجازات آنها در دو درجــه ى متفاوت قرار مىگیرد؛ مانند آن که یکى از آنها در زمره ى تعزیر درجه ى ۵ و مجازات جرم دیگر در ردیف تعزیر درجه ى ۶ باشد، مجازات درجه ى ۵، مجازات اشــد محسوب مىشود. به علاوه اگر کسى مرتکب دو جرمى شود که مجازات آنها از یک درجه باشــد؛ مانند آن که مجازات یکى از ایــن جرایم، حبس درجه ى ۶ و مجازات جرم دیگر شلاق درجه ى ۶ باشد، از آن جا که در تعزیر درجه ى ۶، مجازات حبس در مرتبه ى بالاترى از مجازات شــلاق قرار دارد، باید مجازات حبس تعزیرى درجه ى ۶ را شدیدتر از شلاق تعزیرى درجه ى ۶ محسوب نمود.^[۸۳]
گفتار چهارم:تعیین تکلیف برخى از موارد اختلافى
سکوت قانون مجازات اسلامى پیشین در خصوص برخى موضوعات ناظر بر تعدد جرم موجب طرح آراء متفاوتى شــده بود؛ از جمله جرم شامل قصود^[۸۴] تعدد معنوى از مصادیق موضوع ماده ى ۴۶ قانون مجازات اســلامى محسوب ^[۸۵]و گروهى این جرم را از مصادیق تعدد مادى مىدانســتند^[۸۶]؛ تعدادى نیز فرض مذکور را خارج از شمول مقررات تعدد جرم تلقى مىکردند^[۸۷]. تبصره ى ۲ مادهى ۱۳۴ قانون مجازات اســلامى مصوب ۱۳۹۲، با الهام از قسمت اخیر بند «الف» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲، با خارج کردن جرم شامل از شمول مقررات تعدد جرم، به اختلاف نظرهاى موجود پایان بخشیده است.از دیگر موارد اختلافى، فرضـــى است که از عمل مجرمانه ى واحد، نـتایج متعددى حاصل شود. در گذشتـــه بسیارى این فرض را از مصـادیق تعدد معنـوى قلمداد مىکـــردند^[۸۸]، اما برخــى آن را در زمره ى تعدد مادى مىدانســـتند. تبصـره ى یک ماده ى ۱۳۴ قانون مجازات اسلامى جدید براى این فرض حکـــم تعدد مـادى را پذیـرفته است در قانون مجازات سابق به چگونگى اجراى مجازاتهاى متعدد اشاره نشده بود؛ امرى که در عمل مشــکلاتى را براى محاکم در پى داشــت؛ اما قانونگذار در مواد متعددى از قانون مجازات اسلامى اخیرالتصویب از جمله تبصره هاى یک و سه مادهى ۱۳۲ و مــواد ۱۳۳ و ۱۳۵، کیفیت اجراى مجازاتهاى متعدد را پیش بینى کرده است.^[۸۹]
گفتار پنجم:شروع به جرم در قانون جدید
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارائه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد^[۹۰]. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد. ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند.^[۹۱]
در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، به حبس تعزیری درجه چهار، در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، به حبس تعزیری درجه پنج و در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود^[۹۲].
گفتار ششم:تعویق مجازات در قانون جدید
اختیار دادگاه در تعویق صدور حکم در مجازات تعزیری درجه شش تا هشت به مدت شش ماه تا دو سال؛ در صورت وجود جهات مخففه می باشد.
بند اول:آثار تعویق صدور حکم
بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان بر می‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های کوتاه‌ مدت مرتکبان به موجب قاعده تعویق صدور حکم، وارد زندان نشوند.
بند دوم:اجرای تعویق مجازات