در صورت جمع بین مباشر و سبب، در برخی موارد به راحتی قوی تر بودن مباشر را می توان تشخیص داد؛ مثلاً پزشک از مفید بودن دارویی برای درمان بیماری خبر می دهد و فردی چون خود را مبتلا به آن بیماری می بیند، از آن دارو استفاده می کند و بر اثر عوارض آن، آسیب می بیند.^[۷۹] در اینجا پزشک به عنوان سبب قوی تر تلقی شده است؛ اما نویسنده ی دیگری در همین مثال، پزشک را سبب دانسته و مباشر را که بیمار است، مقصر قلمداد نموده و پزشک را از مسؤولیّت بری دانسته است؛ این نویسنده می گوید: “طبیبی که فقط برای بیمار دارو تجویز می کند، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آن که مباشرتی داشته باشد، به معالجه ی او پرداخته است.”^[۸۰] همچنین نویسنده ی کتاب العروه الوثقی پزشک را در درمان با دارو مسؤول نمی داند.^[۸۱] مشاهده می شود که برخی از فقها مباشر (بیمار) را در این فرض قوی تر از سبب (پزشک)، می دانند و قائل به ضمان پزشک نیستند؛ اما برخی دیگر این فرض را مصداق بارز سبب (پزشک) اقوی از مباشر (بیمار) در فرض جمع مباشر و سبب می دانند و پزشک را مسؤول می شناسند؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در برخی موارد نیز مباشر اتلاف فریب خورده است و سبب، ضامن تلف است؛ برای نمونه در جایی که پزشک داروی کشنده ای را تجویز می نماید و پرستار آن دارو را به بیمار می خوراند، بنا بر قاعده ی اتلاف، پزشک مسؤول است.^[۸۲]
النهایه، طبق قاعده ی اتلاف، هرگونه مداخله و تصرّف نسبت به جسم یا روان بیمار ناراضی، مستوجب ضمان پزشک است؛ اعم از اینکه پزشک مقصّر بوده باشد یا خیر؛ تقصیر شرط نیست و صرف تصرّف بدون اذن، مستوجب کیفر است؛ زیرا هرگونه اقدامی نسبت به جسم یا روان بیمار بدون رضایت وی در حکم جرم ضرب و جرح عمدی است؛ مگر در برخی شرایط خاص مانند شرایط اورژانس که گرفتن اذن از بیمار، به علت بی هوشی وی اساساً امکان پذیر نیست و تازه در این شرایط نیز صرفاً اقداماتی مجاز تلقی می شود که برای احیای بیمار لازم است صورت گیرد و از آن پس، برای سایر اقدامات، اخذ رضایت بیمار ضروری خواهد بود.
مبحث دوم ـ مستندات و منابع اصل ضرورت رضایت بیمار
طرح مطلب
به تبع اهمیّت بی سابقه ای که اصل خودمختاری در اسناد جدید حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یافته است؛ برای مثال در بخش اوّل منشور حقوق بشر اتّحادیه ی اروپا آمده است: ” شأن و کرامت انسانی حقّ مسلّم افراد است و باید به آن احترام گذاشته شود.” و در ماده ی یک کنوانسیون دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح شده است که کرامت، هویّت و سایر حقوق و آزادی های افراد بدون هیچگونه تبعیضی توسّط طرفین کنوانسیون بایستی محترم شمرده شود؛ موضوع قانونی شدن رضایت به درمان و حقّ تعیین نوع درمان توسّط بیماران، در اوایل قرن بیستم در مجامع حقوقی مطرح گردید. شروع زمزمه های جلب رضایت بیماران در حقوق جدید، به قرن نوزدهم بر می گردد؛ امّا در آن زمان، الزامی به تحصیل رضایت بر اساس ارائه ی آگاهی به بیماران، وجود نداشت؛ از اوائل قرن بیستم بحث قانونی شدن رضایت آگاهانه مطرح گردید و از سوی دیگر، دادگاه ها به پرونده های مخدوش شدن اصل اختیار شخص رسیدگی نمودند و تدریجاً زمینه ی تدوین یک دکترین حقوقی فراهم شد. این در حالی بود که رویّه ی پزشکی تا اوایل دهه ی هفتاد نیز تحصیل رضایت آگاهانه را کاملاً غیر ممکن و مغایر با اصل مراقبت صحیح از بیماران، با انگیزه ی عدم آسیب رسانی به بیمار می دانست و تا قبل از دهه ی هشتاد، رابطه پزشک و بیمار مطابق نظریّه ی قیمومت پیش می رفت؛ یعنی پزشک به صلاحدید خود و بدون توجّه به خواست بیمار اقدام می کرد؛ در این دوره اصل عدم آسیب رسانی به بیمار، پزشک را موظّف می کرد که حتّی الامکان حقیقت را به بیمار نگوید؛ تا اینکه در دو دهه ی اخیر و در نتیجه ی تقویت نظریّه ی قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، بیمار دارای حقّ اطّلاع از نوع بیماری، حقّ انتخاب نوع درمان و حقّ رضایت به شروع درمان شناخته شد و برای نخستین بار در سال ۱۹۸۱، انجمن پزشکان امریکا بر رضایت آگاهانه به عنوان یک حقّ ضروری برای توانمند سازی بیمار در انتخاب نوع درمان، حتّی علیرغم تمایل پزشک، تأکید نمود. “رضایت بر پایه ی مقرّرات قانونی و حقوقی، در مرکز روابط پزشک- بیمار قرار گرفت و تلاش در جهت بهبود فرایند رضایت آگاهانه طرح ریزی شد.”^[۸۳]
نگاهی به مسأله ی اخذ رضایت از بیمار در برخی نظام های حقوقی، نشان دهنده ی اهمیّت و ضرورت اصل رضایت بیماران در دهه های اخیر می باشد:^[۸۴]
در اکثر کشورها دادگاه ها نقش مهمّی در شناخت حقّ رضایت ایفاء کرده اند؛ برای مثال در حقوق انگلیس عموماً انجام هرگونه معالجه یا درمان بدون رضایت قبلی و معتبر ممنوع است و مقصود از رضایت معتبر، رضایت داوطلبانه ی فرد واجد صلاحیّت است که پس از ارائه ی اطّلاعات کافی ابراز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس در خصوص پذیرش حقّ رضایت بیمار، دادگاه استیناف در دهه ی گذشته تصریح می نماید که وظیفه قانونی پزشک در کسب رضایت به درمان، ناشی از اصل اساسی احترام به حقّ استقلال افراد در تعیین سرنوشت خود می باشد و این حق، در پرونده های متعدّدی مورد تأیید قرار گرفته است؛ مثلاً در پرونده ای، دادگاه استیناف حقّ امتناع از درمان را برای یک زندانی پذیرفت؛ با وجود اینکه وی با آگاهی از اینکه ممکن است ردّ درمان، منجر به مرگش شود، درمان را رد کرده بود؛ لرد دونالدسن یکی از نویسندگان این دوره، در زمینه ی رضایت بیماران این گونه اظهار نظر می کند که هر فرد بالغ واجد توانایی ذهنی، برای پذیرش درمان پزشکی یا امتناع از آن و یا انتخاب یکی از روش های پیشنهادی، خواه استدلال وی منطقی باشد خواه غیر منطقی و یا کاملاً بدون دلیل، از حقّ کامل برای انتخاب برخوردار است. ^[۸۵]
علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:^[۸۶]
مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می گیرد و هرگونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.
دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۴، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.
در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.
در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می تواند هر زمان که می خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.
در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می باشد.
در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می گیرد و هرگونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.
در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.
گفتار اول ـ منبع قانونی
در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می کنیم:^[۸۷]
قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب ۱۹۷۳، در بند ۲ ماده ی ۲۶ بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی ۳۲ به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هرگونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند ۱ ماده ی ۱۱۰، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمّی است که بر رابطه پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی ۲۳ قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوقدانان فنلاند با الهام از بند ۱ ماده ی ۶ قانون اساسی این کشور در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی ۷ این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.
تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد^[۸۸]؛ بدین ترتیب علیرغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را بدست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.^[۸۹]
بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی ۷ لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی ۸ آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.” این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانونگذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی ۸ قانون فوق، تنها قصور از قانونگذار ناشی می شود.
حقوقدانان نروژ، بر اساس ماده ی ۲۳۵ قانون جزای این کشور که عمل کیفری همراه با رضایت را معاف از مجازات می داند، معتقدند اگر رضایت بیمار ثابت شود، پزشک از اتّهام کیفری مبرّاست. در خصوص ضرورت رضایت آگاهانه در حقوق لهستان در بند ۱ ماده ی ۱۲ مجموعه اصول اخلاقی و انجمن پزشکان لهستان مصوّب ۱۹۷۸، آمده است: در انجام یک معالجه پزشک ملزم است تا بیمار یا قیّم وی را از نوع بیماری، وضعیّت فعلی سلامت بیمار و مسیر درمان مطّلع کند؛ پزشک همچنین ملزم است برای اقدام پیشنهادی خود، رضایت بیمار را جلب کند. قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد در مورد الزام به اخذ رضایت، مقرّر می دارد که کلیّه ی مراقبت های بهداشتی و پزشکی اعمّ از دولتی یا خصوصی باید بر اساس خودمختاری بیماران باشد؛ همچنین معالجه، تا حدّ امکان، باید با مشورت بیمار طرح ریزی و انجام شود.
در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”^[۹۰]
در ماده ی ۳ منشور حقوق بیماران، در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : ۱-۳) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد : ….. ۴-۱-۳) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”
همچنین در بند ۲ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۳۱۹ این قانون، قانونگذار رضایت بیمار را پیش از هرگونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.
گفتار دوم ـ منبع قراردادی
در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از نظریه ی قراردادی بودن رابطه پزشک ـ بیمار است.
بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می کند؛ با تشکیل این رابطه درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هرگونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.
قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.
در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه میان آنها ماهیّت قراردادی دارد.
در کشور فرانسه از سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوقدانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی ۱۱۴۷ که مربوط به تعهّدات قراردادی می باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.
در رابطه قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.
به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع تعهّداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.
“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا کرده است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا کرده است.”^[۹۱]
در پایان به نظر می رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.
مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسؤولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
طرح مطلب
پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هرگونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می کنیم؛
در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانونگذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.
برخی از این استثنائات به گونه ای است که عرف، رضایت را مفروض می داند؛ مانند موردی که بیمار بر اثر تصادف شدید بیهوش است و قادر به اعلام رضایت نیست که اگر هر فرد متعارفی در حالت عادی قادر به اعلام رضایت بود، قطعاً درمان را بر اساس غریزه ی حب بقاء می پذیرفت.
استثناء دیگر شامل مواردی است که ممکن است شخص به هیچ وجه حاضر به دریافت اقدامات پزشکی نباشد اما به حکم مصلحت، به اجبار و بدون توجه به خواست وی، اقدامات لازم صورت می گیرد. در پایان، مسؤولیت پزشک در موارد استثناء بررسی شده است.
سپس مبانی قانونی، عرفی و فقهی، برای توجیه معافیت پزشک از کسب رضایت در شرائط استثنائی آورده شده است.
با توجه به مطالب فوق، این مبحث شامل دو گفتار است:
گفتار اول: موارد استثناء اخذ رضایت (قلمرو رضایت).
گفتار دوم: مبانی توجیه کننده معافیت پزشک از اخذ رضایت در موارد استثناء.
گفتار اوّل ـ قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت
الف ـ قلمرو رضایت (مصادیق استثناء کسب رضایت از بیمار)
۱- مصادیق رضایت مفروض