بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی
قائممقامی قراردادی، امتیاز ویژهای برای بیمهگران میباشد. در این شکل جانشینی، بیمهگر در صورت توافق با بیمهگذار، از زمان بروز خسارت و بدون توجه به شرط پرداخت غرامت توسط بیمهگر، سمت قائممقامی در مورد رجوع به عاملین زیان را به سبب شرط در قرارداد بیمه، پیدا میکند. این شرط صحیح است اما برخلاف منافع بیمهگذاران میباشد چرا که پیش از پرداخت غرامت توسط بیمهگران از این طریق به ایشان اجازه داده میشود تا به جای ایشان اقامه دعوا نمایند و طلب خود را به نفع خویش وصول کنند. این درحالی است که امکان دارد بیمهگر از انجام تعهد خویش سرباز زند و به قائممقامی مبلغ خسارت را از مسئولحادثه گرفته و موجب شود بیمهگذار حقرجوع اولیه خود را از دست داده و نه توان بازیافتن خسارت از مسئول و نه از بیمهگر را داشته باشد. ممکن است دو ایراد بر این سخن وارد شود یکی این که بیمهگران معمولاً در پرداخت خسارت تعلل نمیکنند و دیگر این که بر فرض هم اگر بیمهگری تعلل نمود، بیمهگذار میتواند علیه بیمهگر اقامه دعوا نموده و الزام او را به پرداخت مبلغ خسارت را به استناد قرارداد بیمه مطالبه نماید. در پاسخ ایراد نخست میتوان گفت بیمهگران نیز به عنوان اشخاص حقوقی و مانند سایر شرکتها میتوانند از تعهدات خویش سرباز زنند و این امر دور از ذهنی نیست؛ در پاسخ ایراد دوم هم میتوان گفت قرار دادن بیمهگذار در جریان دادرسیهای مدنی، با تمسک به اصل آزادیقراردادها و درج هر شرطی مانند شرط مزبور، چیزی جز تحمیل هزینه مالی و زمانی را به دنبال ندارد به علاوه این که با تأیید این سیاست او را در جایگاه مدعی قرار داده و مجبور به اتیان دلیل نمودهایم. پس این نوع شرط با عنایت به نوع قراردادهای بیمه و عدم برابری نقش طرفین در انعقاد عقد بیمه، بر خلاف مصالح و منافع بیمهگذاران است. میتوان از طرفی درج چنین شرطی را با تکیه بر اصل آزادیقراردادها و اصالتصحت صحیح بدانیم و یا آن را به علت مخالفت با شرط پرداخت که تضمینکننده حقوق بیمهگذار است شرطی نامشروع و باطل تلقی کنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
به نظر میرسد اگر قائممقامی قراردادی از زمان وقوع خسارت و به سبب قرارداد بیمه ایجادشده باشد، اما از نقش پرداخت بیمهگر و تأثیر آن در تحقق قائممقامی سخنی به میان نیامده باشد و قرارداد از این جهت اطلاق داشته باشد، رعایت مقرره ماده ۳۰ قانون بیمه درباره پرداخت ضروری است.
مبحث دوم- موانع قائممقامی
موانعقانونی و قراردادی مقوله قائممقامی بیمهگر از مباحث مهم این فصل است. به حکم قانون برخی عوامل موجب جلوگیری از تحقق قائممقامی میگردند. در کنار این استثنائات قانونی شروط مخالفی نیز در قرارداد بیمه یا قراردادهای دیگر درج میشود که مانع تحقق قائممقامی به نحوکلی و یا جزئی میگردد. بررسی دقیق هریک از این موارد در این مبحث به عمل میآید.
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص)
گاهی حق جانشینی بیمهگر با به وجود آمدن موانع قانونی در انواع بیمه ها منتفی میگردد. گاهی بیمهگر بهدلیل وجود یک مصونیت قانونی- که رواج بیشتری نسبت به مصونیتقراردادی دارد- و گاه به دلیل مصونیتقراردادی و ناشی از ملاحظات اخلاقی و منطقی، نمیتواند علیه ثالث اقامه دعوا کند. در فرانسه، این مصونیت در بیمه های اشیاء، آتشسوزی و در مورد مستأجر مسئول حادثه رایج است. (لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۴۳)[۱۰۳] مصونیت برخی اشخاص از رجوع را تحت عناوین «استثنائات دعوای قائممقامی» و «شرط اجباری مخالف قائممقامی» نیز مطرح نمودهاند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)[۱۰۴] زمانی که مسئولحادثه یکی از افراد تحتتکفل بیمهگذار باشد و حادثه نیز عمدی نباشد اقامه دعوای قائممقامی ممنوع است؛ چرا که عرف چنین دعوایی را نکوهیده میداند زیرا کسی به دلیل رفتار غیرعمدی شخص تحتتکفل خویش به او رجوع نمینماید. هر چند از نظر حقوقی مانعی برای طرح دعوای مسئولیت وجود ندارد، اما همین ملاحظات مانع طرح دعوای مسئولیت میشوند. (بابائی،۱۳۸۳: ص ۱۶۴-۱۶۵) در فرانسه نیز این استثنائات وجود دارد. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۷)[۱۰۵] علیالاصول در حقوقاسلامی دلیلی بر عدمضمان یا رفعضمان به حکم دلایل اخلاقی وجود ندارد و اگر بنا باشد به دلیل مصالح مبتنی بر عقل - مثل عدم رجوع عملی نزدیکان به هم- اقامه دعوا ممنوع گردد، باید با توجه به مفهوم واقعی نزدیکان و آن هم در مواردی که واقعاً در عمل رجوعی صورت نمیگیرد، دعوا قائممقامی را ممنوع ساخت. پس مفهوم «بستگان و نزدیکان بیمهگذار» باید تفسیر مضیق گردند، چرا که در صورت وجود شک، اصلبقایمسئولیتمدنی را جاری میدانیم. بایدگفت اصولاً فلسفه اعطای مصونیت آن است که اگر اجازه طرح دعوای قائممقامی علیه این اشخاص داده شود، موجب میشود که مبلغ غرامت پرداخت شده به بیمهگذار، در اجرای رأی صادره در دعوا از او مسترد گردد و بار جبران خسارت را خود بیمهگذار تحمل نماید و این مطلب با منطق بیمه و جبران واقعی خسارت در تعارض میباشد. در حقوق بیمه فرانسه درباره قلمرو مفهوم کانون خانواده و اشخاص دیگر در مسئله قائممقامی بحث شد تا این که دیوانعالی فرانسه مفهوم موسعی از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوریکه حتی آن را نسبت به دانشآموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ۹۹-۱۰۰)[۱۰۶]
در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحتپوشش بیمهی مسئولیت هستند، بیمهگر در عین حالی که اجازه رجوع به فرد مسئول را ندارد، میتواند در صورت بیمهبودن وی به بیمهگر مسئولیت وی مراجعه نماید. به موجب رأی ۲۸ اکتبر ۱۹۴۷ دیوانعالی فرانسه تصمیم گرفت که مصونیت، بیمهگر شخص مورد حمایت را نیز منتفع سازد اما این رویه رها شد و تنها اشخاص استثناشده از مصونیت قانونی برخوردار شدند؛ (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۳ و لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۲)[۱۰۷] اما مجدداً رویهی سابق به موجب رأی سوم ژوئن ۱۹۸۳ آغاز شد. (لامبرفور، همان: ص۴۴۴-۴۴۵)[۱۰۸]
برخی این طور نتیجه گرفتهاند که جواز اقامه دعوا در برابر بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت، هر چند از حقوق مثبته تلقی شده اما به لحاظ حقوقی در عمل نامطلوب و غیرکاربردی است. این که تضمین بیمهگر مسئولیت را از موضوع بیمه او (دین بیمهگذار) تفکیک نمائیم، قابلنقد به نظر میرسد. بر اساس اظهارات دیوانعالیکشور در گزارش سال ۱۹۹۳ این موضوع سبب ایجاد اختلال در دعوایمستقیم نیز گردیده و این وضعیت موجب عدم حمایت عملی از زیاندیدگان شده است. از زمان ایجاد رویهی موجود، دعاوی بین بیمهگران افزایش یافته اما این رویه برای بیمهگذاران نفع کمی داشته و به نظر میرسد قراردادهای حرفه ای مخالف قائممقامی میان بیمهگران به این دلیل که حقوق مشتریان را تضییع نمیکند عاقلانهتر به نظر میرسد. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۶)[۱۰۹] تأیید دعوا علیه بیمهگر مسئولیت در این موارد بر خلاف «اصلجبرانخسارت» تلقی میشود؛ زیرا اگر بیمهگذاری که جبران خسارت شده، علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید، دو مرتبه جبران خسارت میشود.
در فرانسه مفهوم موسعی از نزدیکان برداشت شده است و در عین حال بدون وجود دلیلی قانعکننده، رجوع به بیمهگر مسئولیت فرد مسئول را مجاز دانسته اند! به موجب بند سه ماده ۱۲-۱۲۱ قانون بیمه «علیرغم مقررات یادشده، بیمهگر علیه فرزندان، اخلاف، اسلاف، خویشاوندان سببی در روابط طولی، مباشران، کارگران، کارکنان، خدمتکاران و به طور کلی هر کسی که به طور معمول با بیمهگذار زندگی میکند.» به تعبیر برخی نویسندگان حقوق بیمه فرانسه، قانون استفاده بیمهگر از اصل قائممقامی را در موارد یاد شده حذف نموده و در واقع اجازه داده نشده تا بیمهگر به جای بیمهگذار علیه این اشخاص اقامه دعوا نماید زیرا خود بیمهگذار تمایلی به اقامه دعوا علیه ایشان ندارد. اما اگر یکی از اشخاص یاد شده مرتکب «عمد» یا «اقدام همراه سوءنیت» شده باشد، مورد رجوع بیمهگر قرار خواهدگرفت. این مقرره جهت حفظ حقوق بیمهگذار در برابر سوءاستفاده های احتمالی قرار داده شد. در فرانسه مقررهای که مصونیت نزدیکان بیمهگذار را بیان میکند آمره دانسته شده است. (بو،۱۳۷۸: ترجمه آیتی، محمد، ص ۶۵) البته همانطور که نقل شد موارد «عمد» یا «سوءنیت» از مبحث استثنائات قائممقامی بیمهگر خارج شده است. (جاکوب،۱۹۷۴: ص۲۱۸)[۱۱۰] اما در این که سوءنیت باید نسبت به چه کسی صورتگیرد تا بتوان دعوا را تجویز نمود، باید گفت در بیمه های مسئولیت، این سوءنیت بیمهگذار است که موجب تجویز رجوع بیمهگر میشود؛ زیرا هدف از برقراری حقرجوع در موارد عمد و سوءنیت جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص مصون میباشد. دیوانعالی فرانسه نیز بیان کرده که سوءنیت باید از طرف بیمهگذار صورت گرفته باشد نه زیاندیده و در واقع این سوءنیت بیمهگذار است که موجب از کار افتادن سیستماتیک دعوای قائممقامی میگردد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۰)[۱۱۱]
در قانونبیمه ایران هر چند سخنی از موانع قانونی بهمیاننیامده است اما به موجب مصوبه شورایعالیبیمه که در آن شرایط عمومی بیمهنامهها تعیین شده است، حقرجوع به اشخاص تحتتکفل ممنوع اعلام شده است. به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مصوب۲۷/۸/۶۶ با عنوان «شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی، صاعقه و انفجار»، ضمن بیان اصل قائممقامی اشاره داشته: «…شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سبببی درجه اول بیمهگذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد باشد.» (مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه، پژوهشکده بیمه مرکزی،۱۳۸۷: ص۳۲۴) بهنظرمیرسد در قانون بیمه باید این خلأ موجود با درج یک تبصره پرشود.
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر)
بر اساس تکمیلی بودن ماده ۳۰ قانون بیمه ایران و ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه فرانسه اساساً شرط مخالف قائممقامی بیمهگر صحیح دانسته شده است. در فرانسه شرط مخالف قائممقامی را به طور کلی به شروط اجباری و اختیاری تقسیم میکنند. شرط اجباری مخالف قائممقامی ناظر به افرادی است که قانون بیمه فرانسه مراجعه به آن ها را ممنوع نموده که پیشتر راجع به آنها با عنوان موانع قراردادی صحبت شد. شرط مخالف از حیث زمان نیز محدوده خاصی دارد یعنی بیمهگذار پس از تحقق قائممقامی نمیتواند دعاوی ناشی از جبران خسارت را برای خود حفظ کند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)[۱۱۲] دلیل این امر هم تحقق قائممقامی و انتقال حقوق به بیمهگر به موجب قانون است. در فرانسه گفته شده بیمهگر اصولاً باید محدودیت های بیمهگذار در برابر ثالث را تحمل نماید. بنابراین پذیرش شرط مخالف قائممقامی از سوی بیمهگذار بهطورکلی پذیرفتهشده است. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۲)[۱۱۳] گفتهشده که متن ماده مربوطه آمره نیست و طرفین در اصلاح قواعدقانونی در این زمینه آزاد هستند و این امر این اختیار را به اشخاص میدهد تا بتوانند قائممقامی را کاهش دهند یا آن را به کلی حذف نمایند؛ اما این مسئله به این معنی نیست که در فرانسه میتوان از تنظیم چنین ماده قانونی صرفنظر کرد. بنابراین ماده مربوطه، شکل، شروط و آثار دعوا را تعیین نموده است؛ دیوانعالی فرانسه نیز در این زمینه اعلام نموده محدودیتهای قانونی و اجرای قائممقامی در جهت حمایت از بیمهگذار (اعطاکننده قائممقامی) از مقوله نظمعمومی هستند؛ گفتهشده این محدودیتها بسیاراند. وجود شرط پرداخت غرامت در ایجاد یا اجرای قائممقامی که حفظ حقرجوع علیه مسئول را، به نفع بیمهگر در زمان ورود خسارت ممنوع میسازد از این قبیل است. (همان: ص۵۰۴)[۱۱۴] به گفته استاد ایزانلو شروط مخالف قائممقامی ممکن است در قراردادهای میان سهدسته از اشخاص درج گردد. گاهی بیمهگذار و مسئولحادثه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم شرط میکنند که کسی حقرجوع به مسئولحادثه را نداشته باشد. گاهی بیمهگر و بیمهگذار در قرارداد بیمه قائممقامی را منتفی میسازند و بالاخره گاهی بیمهگران میان خود به دلیل وجود مصالحی شرط مخالف قائممقامی درج میکنند. (ایزانلو،۱۳۹۰، در دست انتشار) گاه منظور از شرط مخالف قائممقامی آن است که هیچ یک از بیمهگر و بیمهگذار حقرجوع به مسئول را نداشته باشند که در این صورت این شرط، «شرطبهنفعثالث» و در نتیجه معتبر خواهدبود. (امامی،۱۳۶۶: ج۱، ص۲۵۷)
حقوقبیمه فرانسه شروط مخالف قائممقامی را به قانونی، قضائی و قراردادی تقسیم نموده است. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۰)[۱۱۵] اگر منظور از شرط مخالف قائممقامی آن باشد که بیمهگر حق رجوع به ثالث را نداشته اما خود بیمهگذار بتواند به مسئول رجوع کند، در این صورت این مورد «شرط به نفع ثالث» نیست و در حقوقبیمه گفته میشود این شرط دست کم در بیمه های مسئولیت مخالف نظمعمومی و باطل است؛ زیرا سبب انتفاع بیمهگذار از مسئولیتمدنی خویش میشود. در فرانسه مازوها میان موارد مختلف شرط مخالف قائممقامی تفکیکی نکرده و همه نوع آن را معتبر میدانند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۷)
بنابراین بیمهگر میتواند به نحو اختیاری و در قرارداد خود با بیمهگذار، کلیه دعاوی علیه مسئول را اسقاط کند؛ اما این درصورتی است که مسئولیت وی قهری نباشد چرا که چنین شرطی مخالف نظمعمومی و باطل است. پس بیمهگر علیالاصول میتواند از اجرای دعوا صرفنظر نماید. بنابراین رویهقضائی اسقاط حق اقامه دعوا توسط بیمهگذار یا بیمهگر را رد نمیکند، مگر شرط مخالف قائممقامی را که عبارتاست از اسقاط حق دعوا برابر بیمهگر منتفع از این اسقاط. (جاکوب، ۱۹۷۴: ص۲۱۳ و لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۳۲)[۱۱۶]
بحث این قسمت به بررسی صحت این شروط و نیز کاوش درباره آثار آنها نسبت به اشخاص ثالث اختصاص دارد. در ایران و فرانسه این شروط مرسوم است. بهگفته روژهبو، بیمهگر با دریافت حقبیمه اضافی و درج شرط رسمی در بیمهنامه یا بهعلت تحقق یک حادثه معین از این قائممقامی اعراض مینماید. (بو،۱۳۷۸: ترجمه آیتی، محمد، ص۶۵)
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه
ممکناست بیمهگذار در قراردادی که قبلاً با مسئولحادثه منعقد نموده، شرط عدممسئولیتی را به نفع او برقرار کند. این شرط میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. اصولاً شرط عدممسئولیت میتواند پیش از قرارداد بیمه و بعد از آن درج شود که در فرض اخیر، ممکن است شرط پیش از بروز خسارت درج شده باشد و یا پس از آن.
شرط مستقیم مخالف قائممقامی
در قراردادهای میان اشخاص (به دلایل و انگیزههای گوناگون یا وجود روابط مستمر میان طرفین) گاهی شرط عدممسئولیت بهنفع یکی از طرفین صورت میگیرد. مثلا طرفین در عقد اجاره شرط عدممسئولیت مستأجر را مینمایند که براساس آن مشروطله در برابر مالک مسئولیتی نخواهد داشت. در این صورت علیالقاعده بیمهگرِِ مالک نیز حقرجوع به مشروطله را نخواهد داشت. البته به استناد قواعد مسئولیت اگر خسارت نتیجه تقصیرعمدی یا سنگین مشروطله باشد شرط معتبر نبوده و بیمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت. به گفته استاد ایزانلو ممکن است شرط عدممسئولیت به نحو مشروط درجشده باشد؛ مثلاً کارفرما (بیمهگذار) با پیمانکار (مسئول) توافق میکند، چنانچه در اثر اجرای تعهدات پیمانکار، خسارتی از جانب او یا کارگران وی به کارفرما وارد شد، کارفرما به میزان مبلغی که بیمهگر اموالش به کارفرما میپردازد، از مراجعه به پیمانکار انصراف دهد. در هر دو نوع شرط عدممسئولیت (مطلق و مشروط) چنانچه عقد بیمه باطل باشد یا عقد پیش از وقوع خسارت فسخ گردد، تعهد مشروطله به جبران خسارت باقی خواهد بود. پس اصولاً شرط عدممسئولیت میان بیمهگذار و مسئولحادثه صحیح بوده و بیمهگر نمیتواند برخلاف شرط تقاضای جبرانخسارت نماید. (بابائی،۱۳۸۳: ص۱۶۳) مسلم است که شرط عدممسئولیت بر قائممقامی بیمهگر مؤثر است و او را از رجوع منع میکند. حال اینکه این نوع شروط موجب مسئولیت بیمهگذار در برابر بیمهگر خواهد بود یا خیر محل بحثونظر است. اگر شرط قبل از عقد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد بیمهگذار در این مورد باید به تعهد اطلاعرسانی خویش عمل نماید و شرط را به اطلاع بیمهگر برساند چراکه وجود شرط موجب تغییر در ارزیابی خطر میشود و بنابراین میزان حقبیمه نیز تغییر میکند و به استناد ماده ۱۲ قانون بیمه اگر بیمهگذار عمداً از اطلاع رسانی خودداری کند عقدبیمه باطل خواهد بود و حق بیمه ها نیز مسترد نمیگردد. اگر بیمهگر قبل از حادثه از وجود شرط عدممسئولیت آگاه شود میتواند عقد بیمه را فسخ کند و یا به قرارداد با افزایش حقبیمه رضایت دهد. چنانچه وجود شرط عدممسئولیت پس از وقوع حادثه معلوم شد میزان خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که میبایست با در نظر گرفتن شرط پرداخت میشد کاهش خواهد یافت.
حال اگر زمان درج شرط عدممسئولیت پس از عقد بیمه و پیش از وقوع حادثه باشد بیمهگذار از باب تعهدی که در مورد اطلاع رسانی در موارد تشدید خطر دارد موظف به اطلاعرسانی به بیمهگر است. قانون بیمه در ماده ۱۶ بیمهگر را در فسخ عقد یا افزایش حقبیمه مخیّر نموده است.
اما اگر شرط عدممسئولیت پس از وقوع خسارت مورد توافق قرارگرفته باشد مسئله مشمول حکم ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه قرارخواهد گرفت به موجب ذیل ماده اگر بیمهگذار اقدام منافی با قائممقامی بیمهگر نماید در مقابل او مسئول خواهد بود. (همان: ص۱۶۴) ماده ۳۰ مسئولیت بیمهگذار را به موجب نادیدهگرفتن حق جانشینی بیمهگر به نحو مطلق ذکر کرده است. چون قائممقامی به کلی منتفی شدهاست بیمهگر هم از تعهد خود به جبران خسارت معاف میگردد. حال اگر بیمهگر از توافق بیمهگذار و مسئولحادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائممقامی تلقی میگردد. چنانچه بیمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بیمهگر شرط عدممسئولیت درج نمایند، از این طریق حقرجوع بیمهگر از بین نمیرود زیرا درلحظه پرداخت حقوقگذار به میزان مبلغ پرداختی به بیمهگر منتقل شده است.
۲ - شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی
گاهی در قراردادها شرط میشود چنانچه اموالمالک (بیمهگذار) توسط طرف قرارداد آسییبی دید، شخص مسئول خسارت از بیمه اموال مالک استفاده نماید. این نوع شرط به دلیل آن که مسئولحادثه را بهرهمند ساخته و وجه بیمهی اموال به او تعلق میگیرد و از قائممقامی بیمهگر جلوگیری میکند شرط غیرمستقیم نامیدهاند. این بهرهمندی شخص مسئول از بیمه به معنی تحتپوشش قرارگرفتن مسئولیت او است. این توافق برای بیمهگر تکلیفی ایجاد نمیکند و حق جانشینی او را زایل نمیکند، بلکه بیمهگذار را به درج شرط در قرارداد بیمه ملزم مینماید. اگر بیمهگذار به تکلیف خود عمل نکند بیمهگر به مسئولحادثه و او نیز به بیمهگذار مراجعه خواهد نمود. (ایزانلو،۱۳۹۰: در دست انتشار)
بند دوم- شرط مخالف میان بیمه گذار و بیمه گر
از آن جا که «اصل آزادی قراردادها» در حقوقخصوصی حکومت آشکاری دارد، باید به حکومت این اصل در حقوق بیمه نیز تن داد. هر چند در عمل نابرابری طرفین عقد بیمه در تعیین شرایط قراردادی به چشم میخورد. با این حال با امکان درج شرط مخالف قائممقامی و افزایش حقبیمه در قرارداد، بخشی از اهداف بیمهگذاران در این زمینه تأمین میگردد.
شروط صریح
ممکن است برخی شروط به طور آشکاری قائممقامی بیمهگر را در رجوع به مسئولحادثه ممنوع کند. معمولاً بیمهگران با دریافت حقبیمه اضافی از قائممقامی انصراف میدهند. نتیجه این شرط رهاشدن مسئولحادثه نیست بلکه بیمهگذار میتواند علیرغم دریافت مزایای بیمهای به مسئولحادثه رجوع کند البته ممکن است کسانی جمعمزایا را به کلی ممنوع بدانند. در این صورت کسی به عاملزیان رجوع نخواهد کرد. که البته توضیح دادیم که اولاً و بالذات بیمهگذار حقرجوع به مسئول را دارد به این دلیل که اصلغرامت یا همان اصل جبرانخسارت تنها در رابطه عاملزیان و زیاندیده حاکم است نه در رابطه افراد خارج از این واقعه حقوقی. بنابراین بیمهگر به عنوان عامل خارج از واقعه موجب مسئولیت، دارا شدن بیمهگذار را از راه نقض اصلجبرانخسارت منتفی میسازد هر چند در عمل این دارا شدن به ظاهر آشکار است. اما بهنظرمیرسد جانشینی ثانیاً و بالعرض به بیمهگر تعلق میگیرد.
بهعقیده پیکار و بسون جمع دو خسارت توسط بیمهگذار نتیجه ضروری شرط مخالف قائم مقامی است و ناچار باید جمع خسارت توسط بیمهگذار را اجازه داد. آنها استدلال میکنند شرط مخالف قائممقامی در روابط میان بیمهگر و بیمهگذار به معنای عدم تحقق قائممقامی است و بیمهگذار خود میتواند اقامه دعوای مسئولیتمدنی نماید. این نتیجه ضروری از نظر آنها نامطلوب است. علت این نامطلوبی میتواند این باشد که بیمهگذاری که از طریق بیمه تأمینخسارت شده است در عمل اقامه دعوا نمیکند و این امری زیانبار میباشد. نتیجهای که توسط فرانسویان گرفته شده دیدگاه ما را در مورد جریان اصلغرامت تأیید مینماید.
گروتل و همکارانش نظر نویسندگان فوق را نقد کرده و میگویند اثر شرط مخالف قائممقامی این نیست که بیمهگر قائممقام بیمهگذار نشود. قائممقامی نتیجه قانونی و ضروری پرداخت خسارت توسط بیمهگر است و این نتیجه با شرط مخالف تغییری نمیکند بلکه بیمهگر به موجب شرط، از حقرجوعی که نتیجه قائممقامی است انصراف داده یا به نوعی تعهد به عدماعمال حق رجوع میدهد؛ بهاینترتیب چون حقوق بیمهگذار به بیمهگر منتقل شده است، بیمهگذار نمیتواند به مسئول رجوع نماید و بیمهگر نیز چون از قائممقامی انصراف داده است حقرجوع به وی را نخواهد داشت.
اما در حقوقایران قائممقامی نتیجه ضروری پرداخت خسارت نیست یعنی پرداخت به تنهایی جانشینی بیمهگر را تولید نمیکند؛ پس این ایراد وارد نیست که شرط مخالف نمیتواند اثر اتوماتیک پرداخت را تغییر دهد.
گروتل در ادامه استدلال خود میگوید بر فرض که اثر شرط مخالف قائممقامی عدمتحقق قائممقامی باشد، به موجب قواعد مسئولیتمدنی جبران مضاعف خسارت ممنوع است پس رجوع بیمهگذار منتفی است. اما در حقوق ایران جبران مضاعف خسارت برای زیاندیده از جانب عاملزیان ممنوع است نه بهطریق دیگری مانند بیمه.
گروتل از لحاظ قواعد آئیندادرسیمدنی نیز اشکالی مطرح نموده و میگوید بیمهگذار در رجوع به عاملزیان ذینفع نیست. نتیجه قائممقامی قانونی این است که بیمهگذاری که جبران خسارت شده نمیتواند حقوقی را که با اعطای جانشینی، به بیمهگر واگذار نموده را به نفع خویش اعمال کند، چون اعمال این حقوق نقض قائممقامی و در نتیجه تأیید داراشدن بیدلیل بیمهگذار است. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۲۳)[۱۱۷] استاد ایزانلو به این پاسخ ایراد نموده و گفتهاند صرف ممنوعیت جبران مضاعف خسارت نمیتواند به معافیت واردکننده زیان از جبرانخسارت منجر گردد و نیز علیرغم پرداخت خسارت از ناحیه بیمهگر، بیمهگذار همچنان در دریافت خسارت از شخص مسئول ذینفع است و ایراد مطرحشده وارد نیست.
گاهی ممکن است شرط مخالف قائممقامی صرفاً در برابر بیمهگذار صورتگیرد و بیمهگر مسئولیت او معاف نگردد. در فرانسه به این نوع شرط، «شرط مخالف قائممقامیبهاستثنای بیمه»[۱۱۸] گفته میشود. بنابراین بیمهگر در این موارد میتواند با رعایت مقررات، دعوای خود را علیه بیمهگر مسئولیت بیمهگذار حفظ نماید. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۶)[۱۱۹] همانطور که در بحث استثنائات رجوع اشاره نمودیم ایراد وارد بر حقوقفرانسه در این زمینه پاسخی ندارد. چطور ممکن است قانون کسی را معاف از مسئولیت بداند اما بیمهگر مسئولیتِ او مسئول شناخته شده و مجبور به پرداخت خسارت گردد درحالیکه بیمهشده اصلاً مسئول نیست مگر آنکه پاسخ داده شود، در این مورد به علت فقدان دلیل مصونیت فردی غیر از شخص مسئول، فرض مسئولیت بیمهگر مسئولیت او میشود که این هم امری است خلاف مضمون قواعد معافیت اشخاص استثنا شده، هرچند نتیجه این راهحل فرانسوی، موافق با اصلوجودمسئولیتمدنی میان اشخاص است.
۲ - شرط عدم قائممقامی
مراد از شرط عدمقائممقامی این است که هم بیمهگذار و هم بیمهگر نمیتوانند به مسئولحادثه رجوع نمایند و به این ترتیب شرط عدممسئولیت بر «خودمسئولیت» شخص قرار میگیرد نه بر مسئولیت در برابر شخصی خاص، زیرا این شرط «شرطبهنفعثالث» بوده و اصولاً معتبر است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۷) در حقوقفرانسه گفتهاند شرط نمیتواند مانع قائممقامی بیمه گر شود اما بیمهگر به وسیله شرط، حق آینده خود را علیه مسئولحادثه اسقاط میکند. اما در حقوق ایران این شرط، اسقاط مالمیجب بوده و شرطی باطل است. برداشت دیگر آن است که طرفین به وسیله شرط علاوهبر توافق بر «عدمقائممقامی» بر «عدممسئولیتمدنی» شخصثالث هم توافق کردهاند یا این که گفتهشود محتوای شرط تنها تراضی بر عدم ایجاد مسئولیت شخص ثالث میباشد. (ایزانلو، محسن،۱۳۹۰: در دست انتشار) که در اینصورت هرگونه شرطی مبنی بر عدممسئولیت فرد بهمثابه نادیدهگرفتن مسئولیتقانونی موجود و عدمتحقق این نوع مسئولیت، شرط نامشروع بوده و خلاف نظمعمومی نیز تلقی میشود.
بند سوم- شرط مخالف میان بیمه گران
هر بیمهگر اشیاء در قراردادهای دیگری بیمهگر مسئولیت نیز هست. این مسئله مهم و رجوعهای متعدد و متقابل بیمهگران به یکدیگر سبب ایجاد انگیزه در آنها برای انصراف از دعوای قائممقامی در مقابل هم میشود. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۴) در فرانسه در اکثر موارد دعاوی قائممقامی در برابر بیمهگر مسئولیت فرد مسئولحادثه اقامه میشود نه در برابر خود او. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۴۰)[۱۲۰] بیمهگران با توافق میان خود از دعوای قائممقامی علیه یکدیگر صرفنظر میکنند. در این توافقها که در مورد حوادث رانندگی رایج است در فرض تصادف دو اتومبیل بیمهگر بدنه هر اتومبیل بدون توجه به بیمه شخصثالث طرف مقابل خسارت واردشده به بیمهگذار خود را جبران میکند و هر ادعایی را علیه بیمهگر طرف مقابل ساقط مینماید این توافق به جهت صرفهجویی در هزینه و وقت انجام میگیرد. بیمهگری که در یک حادثه در معرض رجوع بیمهگری قرار میگیرد ممکن است در آینده نزدیک، خود در موقعیت بیمهگر مورد رجوع قرار گیرد. پس بیمهگران با تهاتر قراردادی از حقرجوع به یکدیگر چشم پوشی میکنند و به این ترتیب نیز حق قائممقامی از بین میرود. «قرارداد ضربه در برابر ضربه»[۱۲۱] در تصادفهای رانندگی از این قبیل قراردادهای رایج میان بیمهگران است. (ایزانلو،۱۳۹۰، در دست انتشار)
مبحث سوم- دعوای قائممقامی
هر چند «پرداخت» در قائممقامی نقش مهمی ایفا میکند اما میتوان گفت آثار قائممقامی به طور کلی به آثار پیش از پرداخت و پس از پرداخت تقسیم میشود. یکی از آثار دعوای قائممقامی، انتقال حقوق بیمهگذار به بیمهگر میباشد. در اثر تحقق قائممقامی بیمهگذار دیگر نمیتواند دعوائی به میزان مبلغ غرامت بیمه، علیه مسئولحادثه اقامه نماید؛ چرا که این حق قبلاً به بیمهگر منتقل شده است. حال چنانچه مسئولحادثه بدون اطلاع از وجود بیمه و پرداخت غرامت بیمه، به بیمهگذار غرامتی پرداخت کند، در فرضی که حسننیت داشته، پرداخت خسارت انجام گرفته منافاتی با حقرجوع بیمهگر قرار ندارد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۰)[۱۲۲] یعنی او نمیتواند در برابر بیمهگر به پرداخت قبلی استناد نموده و خود را مبری بداند. نکته دیگر آن که اصولاً مبنای دعوای قائممقامی یا مسئولیت قراردادی و یا قهری است؛ بدون آن که بیمهگر بتواند این مبنا را تغییر دهد. بنابراین اگر مسئولیت ثالث بر مبنای قرارداد شکل گرفته باشد بیمهگر نمیتواند تحت عنوان مسئولیتقهری علیه ثالث دعوا مطرح نماید و از این طریق به آثار مربوط به آن دعوا دست یابد. در ضمن بیمهگر میتواند از امتیازاتی که به نفع بیمهگذار برقرار شده استفاده کند؛ همچنین او میتواند در برابر امین از احکام ماده ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ قانونمدنی فرانسه و یا در برابر مستأجر خانه راجع به آن چه در ماده ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴ همان قانون است، استفاده کند. مواد ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ از مسئولیت اشخاص امین دربرابر اشخاص مختلف سخن به میان آمده است. به حکم این مواد کسی که به جهتی مالی را در تصرف داشته و آن مال منقول یا غیرمنقول دچار آتشسوزی گردد، شخص امین در فرضی مسئول شناخته میشود که اشخاص تحت مسئولیت او مرتکب تقصیری شده باشند. مسئولیت والدین نسبت به فعل زیانبار فرزندان و مسئولیت سرپرستان و کارفرمایان نسبت به فعل خدمه و کارکنان، مسئولیت معلمان و صنعتگران نسبت به فعل دانشآموزان و هنرجویان، مسئولیت صاحب حیوان نسبت به خسارات واردشده توسط حیوان و مسئولیت مالک ساختمان نسبت به خرابیهای ناشی از خرابی ساختمان از جمله موارد ذکر شده مسئولیت اشخاص مذکور در این مواد است. مواد ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴ قانونمدنی فرانسه نیز به مسئولیت مستأجر در صورت بروز حادثه آتشسوزی و کیفیت محاسبه خسارت در فرض تعدد مستأجران میپردازد که تبیین مسئولیت ایشان در غیر موارد موجهی مانند فورسماژور میباشد.
در دعوای قائممقامی، بیمهگر از جانب بیمهگذار (و نه از جانب خودش) اقامه دعوا میکند چرا که این دعوا همان دعوایی است که بیمهگذار در برابر ثالثمسئول داشته است.[۱۲۳] بیمهگر با قائممقامی از تمامی امتیازات مربوط به بیمهگذار بهرهمند میگردد. در فرانسه نیز به این صفت دعوای قائممقامی تأکید کرده و گفتهاند این دعوا همان طبیعت و وسعت دعوای مسئولیتمدنی را دارد. و بنابراین دعوای قائممقامی نیاز به یک مسئولیت مبنایی قهری یا قراردادی دارد که بیمهگر نمیتواند این مبنا را به سلیقه خود تغییر دهد و باید بر همان اساس اقامه دعوا نماید. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۱)[۱۲۴]
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی
در دعوای جانشینی تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا امری مهم و ضروری میباشد. تبیین ماهیت دعوای قائممقامی به یافتن قواعد صلاحیت محاکم رسیدگیکننده کمک بسیاری مینماید. از آنجا که دعوای قائممقامی علیه مسئولحادثه یک دعوای خصوصی و مدنی است شکی وجود ندارد اما زمانی که یک دادرسی کیفری تشکیل شده باشد و طبق قانون مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم نیز مطرح گردد، مسئله کمی دشوار میشود. در این گفتار ابتدا به تبیین صلاحیت محاکممدنی پرداخته و در قسمت بعد امکان طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری را تبیین میکنیم.
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی
دعوای قائممقامی همان دعوای مسئولیتمدنی اعطاکننده قائممقامی است که با تمام خصوصیات و اوصاف و ملحقات آن به بیمهگر منتقل شده است. بنابر آن چه راجع به مفهوم قائممقامی بیمهگر و انتقال دعوا به همراه تضمین ها و امتیازهای آن گفتیم، مبنای تعیین دادگاه صالح قرار میگیرد. بنابراین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای قائممقامی بیمهگر همان دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی میباشد. اصولاً محاکممدنی صلاحیتذاتی در رسیدگی به دعاوی مسئولیتمدنی را دارند و همانطور که اعطاکننده دعوای قائممقامی حق داشت تا به چنین دادگاهی رجوع نماید، قائممقام او نیز حق مراجعه به چنین دادگاهی را دارد. از جهت صلاحیت محلی نیز قواعد حاکم بر دعاوی منقول و غیرمنقول در آئین دادرسیمدنی بر دعاوی قائممقامی حاکم است. به استناد ماده ۲۰ قانونمدنی کلیه دیون هر چند ناشی از اموال غیرمنقول باشند، درحکم منقول هستند. موضوع دعوای مطالبه ضرروزیان و خسارت از باب مسئولیت مدنی نیز ماهیتاً «دین» بوده و بنابراین دادگاه رسیدگیکننده به دعاوی مربوط به اموال منقول، برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت. ماده ۱۱ قانون آئیندادرسیمدنی دادگاه صالح از حیث محل، برای رسیدگی را دادگاه محل اقامتگاه خوانده میداند. بنابراین بیمهگر باید در دادگاه حقوقی به عبارت دقیقتر در دادگاه مدنی، آن هم در دادگاهی که در محل اقامتگاه مسئول حادثه مستقر است اقامه دعوا نماید.
در فرانسه نیز دعوایمقامی اصولاً در محاکممدنی طرح میشود. چنانچه بیمهگر نتواند در محاکممدنی اقامه دعوا کند میتواند از محکمه تجاری استفاده نماید. در مواردی که مسئولحادثه تاجر بوده و خسارت در اثر اقدام تجاری او ایجاد شده باشد، به شرطی که خسارت ناشی از حوادث رانندگی نباشد، بیمهگر دعوای قائممقامی را در دادگاه تجاری اقامه خواهد کرد. در مواردی نیز که خسارت ناشی از اقدامات اداری است، بیمهگر باید دعوا را در محاکم اداری اقامه نماید. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۲)[۱۲۵] از جهت صلاحیت محلی نیز بیمهگر اصولاً باید دعوا را در دادگاه اقامتگاه مسئول حادثه که خوانده دعوا میباشد اقامه کند. در صورتی که خسارت ناشی از قرارداد نباشد، بیمهگر مختار خواهد بود که یکی از دو دادگاه محل بروز خسارت یا اقامتگاه خوانده را انتخاب نماید. (همان: ص۵۱۳)[۱۲۶]
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری
(طرح دعوای قائم مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه گر)
وجود دعوای کیفری با ویژگی سرعت در رسیدگی و وصول حق که توسط زیاندیده علیه مسئول اقامه میشود، امتیاز مناسبی برای بیمهگران میباشد. قانون آئیندادرسیکیفری در مواد ۹، ۱۱، ۱۲ به زیاندیده از جرم این حق را داده تا بتواند در دعوای کیفری ضرروزیان ناشی از جرم را نیز از متهم مطالبه نماید. آیا این حق علیرغم عدمتصریح قانونگذار بهنفع قائممقام (بیمهگر) برقرار میشود یا نه؟ پاسخ اول این است که رسیدگی به دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری امری خلاف صلاحیتذاتی محاکم بوده و استثنائی است. در موضع شک باید تفسیر محدودی داشت. بهعلاوه این که خسارت قائممقام ناشی از عقد بیمه بوده و دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای نام برده را ندارد. (آشوری،۱۳۸۰: ج۱، ص۲۶۳)
آرایقضایی در سالهای پیشین نیز این نظر را تأیید میکند بهاینصورت که دعاوی خصوصی تأمین اجتماعی و سایر اشخاص قائممقام را در دادرسیکیفری نپذیرفته است. (رأی شعبه پنج دادگاه جنایی تهران. مورخه ۳/۶/۱۳۴۷، رأی شماره ۳۱۳) به ادعای برخی رویهی فعلی بر این شکل گرفته که ورود شرکتهای بیمه و تأمیناجتماعی در دعاوی کیفری امکان پذیر است و حتی این آرا در محاکم عالی مورد تأیید قرار میگیرند. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۶۱) درحالیکه چنین رویهای در نظامحقوقی ایران به چشم نمیخورد و دلیلی بر این ادعا توسط نویسنده اقامه نشده است. برخی با دیدگاه تفسیر مضیق ماده ۹ قانون آئیندادرسی کیفری مخالفت نموده و گفتهاند این ماده مدعیخصوصی در دعوایکیفری را کسی میداند که از وقوع جرم متحمل ضرروزیان شده باشد بهعلاوه آن که دعوای قائممقامی همان دعوای زیاندیده با تمام اوصاف و شرایط آن میباشد. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۶۱) در بدو امر این نظر درست بهنظر میرسد زیرا ماده ۹ مدعی خصوصی را صریحاً مجنیعلیه ندانسته است. اما نظر اول با استدلال تقویت میگردد؛ اصلظهور و تکیه بر ظاهر عبارات مقنن کفه نظر اول را سنگین کرده است؛ به این ترتیب ظاهر ماده ۹ این معنا را میرساند که زیاندیده کسی جز مجنیعلیه نیست چرا که جرایمی که مدعیخصوصی دارند در زمره جرایمخصوصی هستند که این جنبه خصوصی بر جنبه عمومی آنها غلبه دارد و اصولاً کسی جز شاکی در آنها مداخلهای ندارد؛ بر عکس جرایم عمومی که مجرم تبعات ضربه به اجتماع را در دادرسی و مجازات تحمل مینماید.
در فرانسه نیز تا سال ۱۹۸۳ رویهی قضایی این دعاوی را نمیپذیرفت زیرا ماده ۲ قانون آئیندادرسیکیفری فرانسه اشاره داشت، اشخاصی که شخصاً و مستقیماً از وقوع جرم متحمل زیان شده باشند این حق را خواهند داشت و حق بیمهگر مستقیماً ناشی از عقد بیمه اعلام گردیده بود.[۱۲۷] اما چون دعوای سازمانهای تأمیناجتماعی و راهآهن توسط دادگاهکیفری به تاریخ ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۱ پذیرفته شدهبود، نویسندگان به نقد این رأی ممنوعکننده پرداخته و گفتند در این مورد دلیلی برای تفاوت نهادن میان بیمه های خصوصی و تأمیناجتماعی وجود ندارد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷، ش۳۴۱ به نقل از دارویی، همان: ص۲۶۳)[۱۲۸] همانطور که در رویهی ایران توضیح دادیم در فرانسه نیز رأی سال ۱۹۵۱ بدون دلیل و برخلاف نص ماده ۲ قانون آئین دادرسیکیفری این کشور صادر شده و سپس نیز به نفع بیمهگران توسعه داده شده است.
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت
«پرداخت» در تحقق قائممقامی نقش مهمی ایفا میکند، به طوری که در نهاد قائممقامی با پرداخت در فرانسه، به عنوان رکن قائممقامی شناخته میشود و در حقوق ایران نیز پرداخت شرط لازم برای تحقق قائم مقامی است. سابقاً نیز گفتیم که در فرانسه برخی بیان داشتهاند که «پرداخت» در قائممقامی بیمهگر نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت میباشد اما با این حال رویهقضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا (از جمله پرداخت) نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۴۴)[۱۲۹] به این ترتیب قائممقامی قبلازپرداخت نیز آثاری دارد که در این گفتار به بررسی آنها میپردازیم.
