از دیگر سو؛ مخاطبان نیز همیشه دست کم تا حدی نسبت به محتوای رسانه تردید دارند، زیرا معمولاً برای آنها دشوار است که گزارش های رسانه ای را از منابع غیر رسانه ای راست یابی کنند. از آنجا که اعتماد عمومی، با توجه به انگیزه های فرد اعتماد شونده، شامل انتظاری است که ما از او داریم، اعتماد رسانه ای هم شامل ارزیابی های ما از انگیزه های روزنامه نگاران است؛ این بدان معنی است که آیا روزنامه نگاران واقعاً همان مراقبان صادقی هستند، که ادعا می کنند، یا بیشتر به دنبال رقابت سازمانی، جاه طلبی و یا منافع شخصی خود می باشند؟ همانطوری که اعتماد مبتنی بر انتظاری است که در تعامل با اعتماد شونده، بیشتر منجر به منفعت است تا ضرر، اعتماد به رسانه نیز به انتظاری بر می گردد که مردم هر جامعه به طور کلی از سود حاصل از کار روزنامه نگاران توقع دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی، اعتماد عمومی را انتظاری می دانند که از یک رفتار صادقانه و همیارانه می رود، و مبتنی بر هنجارهای مشترکی است که شامل استانداردها و معیارهای کاری و حرفه ای است. مثلاً ما مطمئن هستیم که دکتر عمداً ما را در طی عمل جراحی مجروح و زخمی نمی کند، چرا که معتقدیم که او به تعهد پزشکی خود، و استانداردهای حرفه ای پزشکی پایبند است (Fukuyama, 1995). این مطلب بدان معناست که اعتماد به روزنامه نگاران و دست اندرکاران هر رسانه بر پایۀ باور مخاطبانش به کارهای حرفه ای روزنامه نگاری خلاصه می شود. بنابراین “باورپذیری نسبت به اخبار رسانه شامل ارزیابی مخاطبان از بی نظری و بی طرفی رسانه است که اساس رسالت خبری است، نه تنها صحت و درستی خبر” (Liebes, 2001, 295).
علاوه بر این، امروزه توده ها نیز راه تخریب رسانه ها را یافته اند، و آن همانا استراتژی سکوت یا انفعال است. بودریار نیز معتقد است که در این عصر، تحریف جای حقیقت را گرفته و دنیای واقعی در خود صفحه تلویزیون تقلیل پیدا کرده است. در واقع می توان گفت مردم در سال های اخیر با رسانه های جمعی الکترونیک که معانی واقعی را زیر و رو کرده است، روبه رو شده اند (بصیریان جهرمی و بشیر، ۱۳۸۵، ۱۴۷) این مسأله به طور مستقیم بر روی اعتماد آنها به اخبار پخش شده از رسانه، تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال در حالی که ۵۵ درصد از مردم ایالات متحده در سال ۱۳۸۵ به صحت و بی غرضی اخبار پخش شده از رسانه اعتماد داشتند، این آمار در سال ۲۰۰۶، بین ۱۹ تا ۲۵ درصد ارزیابی شده است (Bakir& Barlow, 2007, 5).
همچنین باید گفت که اعتماد خاص مخاطب به رسانه های خبری نهایتاً براساس این عقیده شکل می‌گیرد که اطلاعات رسانه های خبری در واقع چنین راهنمایی را تسهیل می کند. راهنمایی به این معنی که گزینش و انتخاب های صحیح، جامع، و بدون غرض، به طور اساسی با انتخاب های بیشتری که گیرنده (مخاطب پیام) دارد، در می آمیزد، این تنها، اطلاعات رسانه های خبری است که مخاطب را در یک جامعه ی مدرن به کنش وا می دارد (Kohring& Mattes, 2007, 239).
زتومکانیز معتقد است که «اگر رسانه های جمعی، در ارائه مطالب خبری و حتی تبلیغات تلویزیونی، به سانسور و برخوردهای سوگیرانه دست زنند، در این صورت ممکن است، همه روزنامه نگاران، گویندگان تلویزیونی و رادیویی مورد بی اعتمادی مردم قرار گیرند» (زتومکار، ۱۳۸۴، ۴۹).
جا دارد در اینجا به نظریات “کنت آسپ” و “جی وستر سال” دو دانشمندی که اعتماد را از دیدگاه ارتباطی بررسی کرده اند، همچنین مقیاس سنجش اعتبار رسانه ای “فیلیپ می یر” پژوهشگر آمریکایی که مولفه های این نظریه پرداز همخوانی زیادی با شاخص های پژوهش حاضر دارد، پرداخته شود.
کنت آسپ^[۲۷]:
کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانه های گروهی، بین سه نوع ارزشی که می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهی نسبت داده شوند، تمایز قائل می شود. این ارزش ها به ترتیب ارزش های توصیفی، اطلاعاتی و پیامی نامیده می شوند. عملاً آنچه که آسپ به واژه آورده، همان چیزی است که در اینجا “کیفیت” می خوانیم، با آنکه در اصل در زمینه نقش رسانه های گروهی در فرایندهای شکل گیری افکار عمومی، در بررسی های آسپ سه کیفیت متصور شده است ولی تقریباً این سه کیفیت به آسانی می‌تواند کلیت یابند و به طور کلی به بحث های کیفیت محتوای رسانه ها اطلاق شوند.
سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شده اند، به وسیله سه نوع ارتباط تعریف شده اند.
این ارتباطات به ترتیب عبارتند از:
- محتوای رسانه ها و واقعیت.
- محتوای رسانه ها و دریافت کننده.
- محتوای رسانه ها و فرستنده (خلیفه، ۱۳۸۶، ۴۴).
جی وسترسال^[۲۸]:
در سال ۱۹۸۳، جی وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی، برای ارزیابی بی طرفی یا تعادل در نظام در نظام سخن پراکنی دولت سوئد، طرحی از مولفه های گوناگون مفهوم عینیت گرایی ارائه کرد. این طرح بیانگر آن است که در “گزارشگری عینی یا خبررسانی باید در ارتباط با ارزش ها و حقایق باشد” از نظر وی حقایق دارای نشانه های سنجشی و قابل تبدیل به داده های کمی هستند.
مولفه های اصلی عینیت اخبار از نظر وی “بی طرفی” و “واقعی بودن” است که بی طرفی خود شامل مولفه های خنثی بودن و تعادل و واقعی بودن شامل مرتبط بودن و درستی است.
در این طرح “واقعی بودن” دلالت بر شکلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهارنظر است و می‌توان اخبار و اظهارات مختلف را در برابر گفته های منابع خبری مورد بررسی قرار داد و “بی طرفی"، دال بر اتخاذ یک نگرش خنثی، برحسب مسکوت گذاردن هر نوع قضاوت یا توجیه شخصی یا ذهنی در جهت منظور خاص به وسیله گزارشگر است.
“مرتبط بودن” وابسته به فراگرد گزینش است؛ گزینش باید بر اساس اصول مستحکم و مشخص باشد. “بی طرفی” از طریق ترکیبی از “تعادل” یعنی اختصاص زمان و فضای مساوی و تأکید برابر بین تفسیرها و دیدگاه های مختلف و “خنثی بودن” به معنای پرهیز از به کارگیری احساس برای برانگیختن واکنش دلخواه از سوی مخاطب است (همان منبع، ۴۵).
مقیاس های سنجش اعتبار فیلیپ می یر:
“فیلیپ می یر^[۲۹]” یکی از پژوهشگران آمریکایی، در خصوص تعریف و سنجش اعتبار رسانه ها، با تحلیل شاخص های اعتبار سنجی گازیانو و مک گراث، یک شاخص ترکیبی ساخته است که شامل مولفه های بنیادین قابلیت اعتماد، صحت، بی طرفی، کامل بودن و بی غرضی است.
الف) بی‌غرضی:
منظور از بی غرضی این است که مخاطب هیچ گاه نباید احساس کند که وسیله ارتباطی در صدد تبلیغ و تأثیرگذاری بر وی می باشد و اگر این احساس به مخاطب دست دهد، رسانه دیگر اعتماد لازم را نزد مخاطب نخواهد داشت؛ به طور مثال اگر در پخش برنامه های خبری خارجی، مخاطب احساس کند هدف از پخش خبرهای خارجی، القای نابسامانی در کشورهای بیگانه می باشد این را به عنوان یک نوع غرض ورزی تلقی می نماید.
ب) جامعیت:^[۳۰]
منظور از جامعیت آن است که آیا یک رسانه خبری “همه ماوقع” را برای مخاطب بازگو می کند.
ج) بی طرفی:
بی طرفی به معنای این است که فرستنده پیام، خود در خصوص موضوع مورد نظر سوگیری خاصی ابراز ننماید. به تعبیر دیگر اگر رسانه مورد نظر، از فکر یا ایده ای در مقابل ایده دیگر جانبداری نماید، از بی طرفی خارج شده و باعث سوء ظن مخاطب می شود. البته بی طرفی بیشتر در مورد مسائل خبری سیاسی است.
د) صحت:
سالم بودن پیام و مطلب از مهمترین نکاتی است که در هر رسانه ای باید رعایت شود و اگر مخاطب احساس کند به نحوی مطالب انتشار یافته از صحت برخوردار نیست، اعتباری برای منبع قائل نخواهد شد و حتی اعتبار قبلی و اولیه آن نیز مخدوش می شود.
ه) قابلیت اعتماد:^[۳۱]
قابیت اعتماد نشات گرفته از اعتبار قبلی رسانه می باشد، به این معنا که اگر مخاطب در گذشته اعتبار لازم برای رسانه مورد نظر قائل بوده است، امروز نیز می تواند به آن اعتماد کند (خلیفه، ۱۳۸۶، ۶۱-۶۰).
۲-۳-۲ نظریه اقناع:
۲-۳-۲-۱ پیشگامان نظریه اقناع:
احتمالاً «اقناع» همیشه بخشی از زندگی بشر بوده است و به طور قطع افراد سعی دارند تا بر دیگران و حتی دوستان نزدیک و افراد خانواده خود تأثیر بگذارند. قرن های متوالی تلاش برای اقناع دیگران بیشتر متکی به شهود و عقلی سلیم بود. ارسطو یکی از نخستین کسانی بود که در آثار کلاسیک خود راجع به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل کرد و راجع به آن مطلب نوشت. سال های بعد، به خصوص زمانیکه ارتباطات جمعی گسترش یافت، افراد به طور منظم تری شروع به مطالعه اقناع کردند. موسسه تجزیه و تحلیل تبلیغات^[۳۲] با شناسایی هفت روش تبلیغاتی، بخشی از کارهای اولیه مربوط به اقناع را انجام داده است. واضح است که بخشی از انگیزه اقدام به مطالعه دقیق‌تر درباره اقناع، ترس بود. ترس ناشی از جنگ مبادا تبلیغات بتواند بر قلب ها و اذهان چیره شود. موسسه IPA این کار را درست قبل از جنگ جهانی دوم که دوره ای همراه با وحشت بود، انجام می داد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۶، ۲۳۵).
طی جنگ جهانی دوم، به سبب نیازهای جدید دولت های بزرگ متخاصم، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفتند. نشانه ها و رمزها اهمیت نظامی کسب کردند و در مجموع رشته ارتباطات برای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی، جنبه حیاتی یافت؛ به همین لحاظ ارتباط به عنوان «اقناع» به صورت مفهوم حاکم درآمد؛ بویژه تبلیغات بازرگانی و تغییرات فناورانه که در این راه اهمیت بیشتری کسب کرده بودند، انتقال یافتند. از آن پس، ارتباط به عنوان انتقال اطلاعات و ارتباط به عنوان اقناع به صورت و گرایش مهم ارتباطی در فعالیت ها، مطالعات و تحقیقات تخصصی ادامه یافتند (کیا، ۱۳۸۱، ۸).
چند سال بعد، جنگ جهانی دوم موجب شد تا مطالعاتی دقیق تر و علمی تر راجع به اقناع یا آن طور که معروف شده است «تغییر نگرش» انجام شود. این مطالعه روانشناسی به نام کارل هاولند و همکارانش که همگی برای «بخش اطلاعات و آموزش ارتش امریکا» کار می کردند، صورت گرفت. این مطالعه به قدری اساسی و موثر بود که آن را سرچشمه تحقیقات معاصر درباره «تعییر نگرش» تلقی می کنند. مطالعه ارل هاولند مبتنی بر تجارب کنترل شده ای بود که در آن متغیرها به منظور مشاهده اثرات به دقت دستکاری می شد (سورین و تانکارد، ۱۳۸۱، ۲۳۶ و ۲۳۵).
هاولند و همکارانش طی این مطالعه عوامل نافذ در فراگرد تأثیر را کشف کردند. یکی از الگوهایی که از تحقیقات گروه «ییل» استخراج شده، به تعبیر «دی فلوئر» و «بال روکیچ» الگوی «روان پویایی» است که بر این نکته تأکید دارد که «پیام های اقناع کننده، فراگردهای روانشناختی ناپیدا را تغییر می‌دهند یا فعال می کنند و از این طریق کنش های مطلوب آشکار به دست می‌آید (مهدیزاده، ۱۳۸۲، ۶۳)
۲-۳-۲-۲ اقناع چیست؟
تعاریف متفاوتی از اقناع در دست است؛ که البته همه این تعاریف در یک موضوع واحد اتفاق نظر دارند و آن این است که «اقناع فرایندی ارتباطی است». هر تعریف الزاماً باید هدف چنین فرایندی را به طور مشخص طرح کند که در این رابطه، تعاریف موجود از اقناع را می توان به دو دسته کلان تفکیک کرد.
یک دسته هدف اقناع را تغییر نگرش فرد و دسته دیگر، تغییر رفتار مخاطب تعریف می کنند. آنچه هر دو دسته بر آن تأکید دارند، «تغییر» است؛ که رفتارگرایان تغییر عقیده را کافی ندانسته، بلکه تغییر در رفتار را هدف هر راهکار اقناعی می دانند.
نکته دیگری که در بیشتر تعاریف موجود از اقناع به چشم می خورد، تفکیک اقناع از سایر اشکال ارتباطی است. عده ای اقناع را یک هنر و عده ای دیگر (رفتارگرایان) آن را یک علم معرفی کردند و گروه سومی نیز اقناع را علمی می دانند که از اشکال هنری استفاده می کند (میرفخرایی، ۱۳۸۰، ۷)
اقناع یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفود کردن در گیرنده پیام است؛ به این معنی که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا رفتار را به شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می کند و انتظار می رود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام موثر واقع شود (کیا و سعیدی، ۱۳۸۳، ۱۸۰)
در تعریف دیگری از اقناع یا متقاعد سازی که در برابر واژه انگلیسی Persuation به کار رفته است، از آن به عنوان تغییر دادن هدفدار افکار، باورها، ارزش ها و نگرش ها در یک شخص یا یک گروه از طریق یک عامل بیرونی یاد می شود. اقناع اغلب بر فرایند ژرف تر تغییر نگرش به مثابه یکی از پیامدهای ارتباطات دلالت دارد؛ اما همنوایی را که بیشتر بر درونی ساختن اطلاعات اشاره می کند، کنار می گذارد (اسولیوان و دیگران، ۱۳۸۵، ۲۹۷)
۲-۳-۲-۳ هدف ترغیب:
هدف از ترغیب و اقناع این است که نگرش یا رفتار مخاطب تغییر کند. تغییر مورد نظر، پاسخی است که از جانب مخاطب به ترغیب کننده می رسد. این پاسخ می تواند به سه صورت ظهور کند:

• • • • ترغیب آموزشی:

     

این نوع ترغیب درست شبیه یادگیری است. در شرایطی که ترغیب کننده معلم است و ترغیب شونده دانش آموز، ترغیب کننده ممکن است تلاش کند با آموزش نحوه رفتار و با دادن پاداش به تقویت کننده برای یادگیری، پاسخ او را شکل دهد. اگر پاسخ های مخاطب با پاسخ های مورد نظر ترغیب کننده تناسب داشته باشد، با پاداش تقویت شونده نگرش های مثبت در مورد آنچه آموخته می شود، گسترش می یابند. مخاطب نیازمند چنین تقویت مثبتی است و ترغیب کننده محتاج پاسخ مناسب مخاطب.

۲-۶-۲ شروط فاسد و غیر مفسد عقد
بر طبق ماده ۲۳۲قانون مدنی« شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ـ شرطی که نامشروع باشد.»
۲-۶-۲-۱ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
شرطی است که مشروط علیه شخصاً یا به وسیله غیر نتواند آن را انجام دهد. شرط مزبور در ضمن هر عقدی قرار گیرد چه با علم غیر مقدور بودن و چه با جهل ، باطل است.
۲-۶-۲-۲ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
منظور نفع و فایده عقلایی است، مانند آنکه زن بر شوهر شرط کند که پس از عقد یک کامیون بال مگس به وی تعلق گیرد، شرط مزبور هیچگونه نفع و فایده عقلایی ندارد.
۲-۶-۲-۳ شرطی که نامشروع باشد
منظور از شرط نامشروع شرطی است که قانون انجام آن را اجازه نداده است. اینگونه شروط به دو دسته تقسیم می شوند:
۱ـ اعمال کیفری، اعمالی هستند که قانون صریحاً منع نموده و برای مرتکب آن مجازات قرار داده است مانند انجام ازدواج با زن به شرط سرقت از بانک.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲ـ اعمالی که بر خلاف قوانین آمره باشد، این دسته از قوانین، مقرراتی هستند که از نظر جنبه عمومی وضع شده است.
اینگونه قوانین ایجاد حق برای افراد نمی نمایند و بدین جهت تحت اختیار آنها قرار نگرفته تا منتفع از آن بتوانند حق خود را ساقط یا به دیگری واگذار نماید. تشخیص قوانین آمره در بعضی از موارد دشوار است و بدین جهت گاه نسبت به بعضی از موضوعات اختلاف نظراتی بین حقوقدانان پیدا می شود.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۲۸)
شروطی که بر خلاف قوانین آمره باشند، خواه ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری قرار گیرند، باطل می باشند. در اینجا به ذکر بعضی از این شروط که بر خلاف قوانین آمره است اشاراتی می کنیم:
۲-۶-۲-۳-۱ شرط خیار
شرط خیار در نکاح چنانچه از ماده ۳۹۹ قانون مدنی معلوم می گردد، آن است که در مدت معین برای مرد یا زن یا شخص ثالث حق فسخ نکاح باشد. با توجه به قسمت اول ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است » زیرا چنانچه در مباحث قبلی بیان کردیم خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرار داد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند زیرا سستی رابطه مزبور به ضرر اجتماع و لطمه غیرقابل جبرانی نسبت به جامعه وارد می آورد. بنابراین ماده بالا تصریح می نماید شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند.
آنچه تاکنون گفته شد راجع به شرط خیار نسبت به عقد نکاح است، ولی چنانچه قسمت دوم ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی می گوید: «…در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد» علت این امر آن است که مهر در نکاح دائم شرط صحت آن نمی باشد و نکاح دائم بدون ذکر مهر صحیح است ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اذعان می دارد که:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
بدین جهت هرگاه در مهر خیار فسخ قرار داده شود و مهر فسخ گردد، خللی به نکاح وارد نمی آورد و مانند آن است که نکاح بدون مهر منعقد شده است. مثلا چنانچه در عقد نکاح دائم شوهر خانه معینی را مهر زوجه قرار دهد و ضمن آن شرط شود که ظرف مدت شش ماه شوهر یا زن بتواند مهر را فسخ کند، عقد و شرط صحیح است.
۲-۶-۲-۳-۲ شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج
در این باره میان فقها سه نظر وجود دارد:
۱ـ اکثر فقها گفته اند چنین شرطی از شرطهای خلاف کتاب و سنت است چون شارع به مرد اجازه داده که چهار همسر اختیار کند، پس این شرط باطل و زوج ملزم به رعایت آن نیست و اگر ازدواج مجدد نماید ازدواجش صحیح است و حقی برای زوجه به وجود نمی آید.(شهید ثانی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۲)
۲ـ عده ای دیگر گفته اند شرط صحیح است و زوج باید پای بند باشد، اما اگر خلاف آن عمل کند و با زنی دیگر ازدواج نماید، ازدواج او باطل نیست.(موسوی خویی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۳)
۳ـ وعده ای دیگر گفته اند چنین شرطی نه تنها صحیح است بلکه تخلف از آن موجب بطلان ازدواج مجدد می شود. دلیل این گروه این است که سائلی از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می پرسد مردی که در قبال همسرش تعهد می کند که هیچگاه با زن دیگری ازدواج نکند و او را هرگز طلاق ندهد، چه وظیفه ای دارد، امام می فرمایند: به او بگو باید به نفع آن زن به شرطش عمل کند، زیرا پیامبر (ص) فرمودند:«المومنون عند شروطهم». (نجفی به نقل از میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۳)
اما با توجه به نظر اکثریت باید گفت که قانونگذار ما از نظر اول پیروی نموده است و آن شرط را شرط منفی می باشد و بر خلاف قوانین آمده است زیرا بنابر مستنبط از ماده ۹۴۲قانون مدنی که بیان می دارد:« در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود» و موارد دیگر در باب نکاح، مرد می تواند زنهای متعدد داشته باشد و آن را از قوانین آمره به شمار می آورد.
۲-۶-۲-۳-۳ شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا دائمی
هرگاه هریک از زوجین در عقد ازدواج شرط کند که هیچگونه استمتاعی از یکدیگر نداشته باشند، همه فقها به اتفاق گفته اند: چنین شرطی باطل و مبطل عقد است، زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است. اما اگر عدم یک نوع استمتاع برای همیشه یا موقت ضمن عقد شرط شود اشکالی ندارد و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است. ناگفته نماند که ازدواج همیشه برای داشتن روابط زناشویی و توالد و تناسل نیست؛ کم نیست افرادی که بنا به مصلحتی مثلاً در سنین پیری برای رفع نیازهای عاطفی و داشتن همدم و مونس ازدواج می کنند، بنابراین صحیح نیست که غرض از ازدواج را تنها در برآوردن نیازهای جنسی خلاصه کنیم. دکتر سید حسن امامی می گوید: « این شرط در نکاح صحیح است وی دلیل آن را اینطور بیان کرده است: روابط زناشویی از جمله حقوقی است که مربوط به زوجین می باشد و آنان می توانند هرگونه بخواهند در آن توافق کنند. شرط مزبور برخلاف مقتضای عقد نکاح و قوانین آمره نیز نمی باشد.» (امامی،۱۳۸۴،ص۴۴۱)
به نظر می رسد حتی اگر نصی هم در این باره نباشد این شرط صحیح است، زیرا اغراض اشخاص برای ازدواج متفاوت است. گاهی برای رفع تنهایی، پرستاری و ایجاد محرمیت، ازدواج می کنند و چنین شرطی گذاشته می شود، اما شرط عدم نبود تمام بهره ها و استمتاعات جنسی، صحیح نیست زیرا خلاف مقتضای عقد است.
۲-۶-۲-۳-۴ شرط پرداخت مهر در مدت معین و در صورت عدم پرداخت فسخ یا بطلان نکاح
زن بر شوهر شرط کند هرگاه مهر را تا تاریخ معینی نپردازد، زن بتواند نکاح را فسخ کند یا نکاح فسخ شود یا باطل باشد، زیرا انحلال نکاح به وسیله طلاق به عمل می آید و فسخ آن فقط در موارد خیارات عیب و تدلیس، شرط و صفت است. به دستور ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.» زیرا عقد ومهر صحیحاً واقع شده و عقد صحیح به وسیله شرط باطل نمی شود و شرط مزبور بر خلاف قوانین آمره به شمار می رود.(امامی،۱۳۸۴، ص۴۳۱)
۲-۶-۲-۳-۵ شرط عدم پرداخت نفقه در نکاح دائم
شوهر بر زن شرط کند که حق نفقه در نکاح دائم بر او نداشته باشد. انفاق زوجه دائمه چنانچه از ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی استنباط می شود از قوانین آمره به شمار می رود، بنابراین شرط عدم انفاق باطل می باشد و همچنین است هرگاه شرط شود که زن قسمتی از نفقه خود را بدهد.
به نظر می رسد که ضمن عقد نکاح بتوان شرط نمود که زن نفقه شوهر را بدهد اگرچه مقدار آن را تعیین ننماید، زیرا شرط مزبور امری خارج از نکاح و از هیچ یک از شروط باطله نمی باشد و مانند آن است که زن شرط کند مالی از خود به شوهر بدهد.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۳۲)
۲-۶-۲-۳-۶ شرط عدم ریاست مرد بر خانواده
ریاست شوهر در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند کرد، که در این راستا در ماده ۱۱۰۵قانون مدنی آمده است که « ریاست خانواده از خصایص شوهر است ».
این امر به صراحت در آیه ۳۴ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته است که بیان می دارد: (مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند)^۱ باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن کریم و قانونگذار هیچ نقشی در جنسیت، در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است.
در مواردی از این قبیل قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته است و جنبه امری یافته و این امر را جهت حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن و این امر را جزء دسته اموری که مربوط به نظم عمومی است قرار داده است.
نتیجه مهمی که از این بحث به دست می آید این است که مسئولیت، مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست. دکتر کاتوزیان در این راستا برخی بر این باورند که : « ریاست خانواده حق مرد نیست تا بتواند به اختیار از آن بگذرد. خانواده سازمان حفوقی است که در آن روابط زن و شوهر به طور امری معین شده و اشخاص نمی توانند به وسیله قراردادهای خصوصی نظمی را که قانونگذار برای اداره درست آن ضروری دیده برهم زنند. قواعد ناظر به ریاست مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است و جز در مواردی که فانون اجازه داده است، نمی توان به آنها تجاوز کرد.( کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۶۶)
۲-۶-۲-۳-۷ شرط عدم اشتغال زن
مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد. از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. چنین بر میآید که زوج فقط میتواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. زیرا در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
بنابراین حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه‌ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال نمی‌باشد. در غیر این صورت باید بیان می‌شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می‌تواند مانع شود». بدین ترتیب، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید،
۱- « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ »
زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر میتواند با «شغل» زن مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی نمی‌تواند مخالفت‌ نماید. به علاوه به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی: «هیچ‌کس نمیتواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». حال چگونه میتوان پذیرفت که سلب حق اشتغال زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟
مخالفت زوج با شغل زوجه : مطابق آنچه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» میتواند با شغل همسر مخالفت نماید.
مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده: ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی‌باشد. با این حال، امور ذیل میتواند ضابطه و معیار ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد:
سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج می تواند با آن مخالفت نماید.
اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج میتواند مانع اشتغال زن شود.
تنافی شغل زوجه با حیثیات زوجین: همچنین در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر». ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر، شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی‌توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. بنابراین زن نمی‌تواند به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد.
البته بین مغایرت شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین با غیرشرعی بودن همان شغل هیچ ملازمهای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد. مانند این که همسر یک استاد دانشگاه یا یک عالم دینی، منشی اداره‌ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیلات عالیه، شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع هستند، ولی عرفاً میتواند منافی حیثیات زوجین تلقی شود. همچنین، حضور زن در فعالیتهای اجتماعی مشروع است، ولی احتمال دارد در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد شود و در نتیجه مغایر مصالح خانواده باشد.(هدایت نیا،۱۳۸۵،ص۲۳)
ضابطه تشخیص: برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۷۰)
در ادامه زکر این مطلب قابل توجه است که طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده زن هم می تواند چنین درخواستی را از دادگاه بنماید. این ماده مقرر می دارد: « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه‌، زن‌ خود را از اشتغال‌ به‌ هر شغلی‌ که‌ منافی‌ مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ خود یا زن‌ باشد منع‌ کند. زن‌ نیز می‌تواند از دادگاه‌ چنین‌ تقاضایی‌ را بنماید. دادگاه‌ در صورتی‌ که‌ اختلالی‌ در امر معیشت‌ خانواده‌ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‌ به‌ شغل‌ مذکور منع‌ می‌کند». شرایط و مواردی که زن می تواند با شغل همسر مخالفت نماید، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بیان گردید و از این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ البته در این مورد از جهت دیگری تفاوت وجود دارد که بیان خواهد شد.
عدم اختلال در معیشت: اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نماید، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتیب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعیت اشتغال زوج به مشاغل خاص می دهد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود. به همین دلیل در ادامه این ماده آمده: «… دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». مبنای حکم این است که زوج مسئول تأمین معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنین مسئولیتی ندارد. بنابراین ماده ۱۱۱۷ ق.م. که فقط به حق زوج در مخالفت با شغل همسر اشاره نموده و متعرض حق زوجه نشده، ناقص می‌باشد و بهتر است حکم اضافی ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز درج گـردد.
این سئوال مطرح می‌شود که اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وی از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معیشت آنان گردد. مانند موردی که زوجه از همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است یا زمانی که زن نفقه پدر و مادرش را می پردازد؛ در چنین شرایطی زوج با شغل همسرش مخالفت نماید و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید، بی گمان در امر معیشت فرزند یا والدین اختلال ایجاد می شود. بدین ترتیب، لازم است که شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ ق.م - در مورد نهی زوجه از شغل- نیز ذکر گردد.
۲-۶-۲-۳-۸ شرط دادن حق طلاق به زن
قانون حق طلاق زن را به شوهر داده و این امر از قوانین آمره می باشد و از حقوق مالی به شمار نمی رود که شوهر بتواند آن را به زن انتقال دهد. ولی چنانچه شرح آن خواهد آمد ضمن عقد نکاح و عقد لازم دیگری می توان شرط نمود که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینه یا در مدت معین بتواند خود را طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می گوید: « مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد » حق طلاق را منحصراً به مرد می دهد. در این صورت زن به نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می دهد. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۲ )
بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای طلاق منوط به تحقق آن شده در اختیار طرفین است، منطق حکم می کند که دادن وکالت به طور مطلق نیز جایز باشد. زیرا فرض این است که در انتخاب شرط، دو طرف هیچ محدودیتی ندارند و می توانند آن را تا هر اندازه بخواهند گسترش دهند و برای مثال اجرای وکالت را موکول به احساس بی میلی و تنفر یا گذشتن مدت معین سازند، اموری که نیاز به اثبات در دادگاه ندارد. تفاوت اینگونه وکالت های مشروط با مطلق تنها جنبه نظری دارد و باید آنها را تابع یک حکم قرار داد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، صص۱۹۲و۱۹۳ )
۲-۶-۳ شروط صحیح
هر شرطی که شرایط عمومی صحت را دارا باشد صحیح است، در این رابطه قانون مدنی در ماده۲۳۴ شروط صحیح را به سه دسته تقسیم می کند:

۶-۵ پیشنهادات مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………۲۰۹
۷-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………….۲۱۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۸-۵ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۲۱۱
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۲
ب- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۹
فهرست نمایشگرها
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمایشگر۱-۱: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۲
نمایشگر۱-۲: مزایای نام تجاری……………………………………………………………………………………………………..۳۸
نمایشگر۲-۲: منشور هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………۴۲
نمایشگر۳-۲: تصویر ذهنی از نام تجاری…………………………………………………………………………………………۴۴
نمایشگر۴-۲ استراتژی برای نام تجاری…………………………………………………………………………………………..۵۳
نمایشگر۵-۲ روش های نامگذاری…………………………………………………………………………………………………..۵۶
نمایشگر۶-۲ راهبرد محصول- نام تجاری………………………………………………………………………………………..۵۸
نمایشگر۷-۲ راهبرد دامنه- نام تجاری……………………………………………………………………………………………۶۱
نمایشگر۸-۲ راهبرد چتر- نام تجاری……………………………………………………………………………………………..۶۳
نمایشگر۹-۲ راهبرد منبع- نام تجاری…………………………………………………………………………………………….۶۵
نمایشگر۱۰-۲ راهبرد حمایت- نام تجاری………………………………………………………………………………………۶۶
نمایشگر۱۱-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه اشکان نژاد………………………………………………………………..۱۰۶
نمایشگر۱۲-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه کردرستمی………………………………………………………………..۱۰۷
نمایشگر۱۳-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جلالی……………………………………………………………………….۱۱۰
نمایشگر۱۴-۲ مدل مورد استفاده پایان نامه جباری………………………………………………………………………۱۱۳
نمایشگر۱۵-۲ مدل مفهومی توسعه نام تجاری در صنعت هتلداری…………………………………………………۱۲۲
نمایشگر۱۶-۲ مدل مفهومی تحقیق دیوید جیمز…………………………………………………………………………..۱۲۳
نمایشگر۱-۳ مدل مفهومی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………۱۳۳
نمایشگر۲-۳ مولفه ها و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۳۷
نمایشگر۳-۳ آزمون اعتبار متغییر های تحقیق……………………………………………………………………………..۱۴۳
نمایشگر۱-۴ توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………۱۵۳
نمایشگر۲-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….۱۵۴
نمایشگر۳-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف سن پاسخ دهندگان……………………………..۱۵۵
نمایشگر۴-۴ خلاصه آزمون تعقیبی توکی برای نشان دادن اختلاف سطوح مختلف سن به صورت دو به دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
نمایشگر۵-۴ توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………………….۱۵۶
نمایشگر۶-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر تحصیلات……………………………………………………………………..۱۵۷
نمایشگر۷-۴ خلاصه آزمون ANOVA برای سطوح مختلف تحصیلات………………………………………………۱۵۸
نمایشگر۸-۴ توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………………….۱۵۹
نمایشگر۹-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر جنسیت………………………………………………………………………..۱۵۹
نمایشگر۱۰-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش مصرف کننده در جوامع مختلف( مردو زن)……..۱۶۰
نمایشگر۱۱-۴ خلاصه آزمون t برای سطوح مختلف جنسیت( مرد و زن)…………………………………………۱۶۰
نمایشگر۱۲-۴ توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………۱۶۱
نمایشگر۱۳-۴ درصد توزیع فراوانی متغییر درآمد پاسخ دهندگان…………………………………………………۱۶۲
نمایشگر۱۴-۴ خلاصه آزمونANOVA برای سطوح مختلف درآمد………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۵-۴ مقایسه برند هانی………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
نمایشگر۱۶-۴ مقایسه برند تیکا…………………………………………………………………………………………………..۱۶۴
نمایشگر۱۷-۴ مقایسه برند الیکا………………………………………………………………………………………………….۱۶۴
نمایشگر۱۸-۴ مقایسه برند مائده…………………………………………………………………………………………………۱۶۴
نمایشگر۱۹-۴ فرضیه آماری برای آزمون فریدمن………………………………………………………………………….۱۶۵
نمایشگر۲۰-۴ اولویت بندی شاخص ها…………………………………………………………………………………………۱۶۶

۳-۵ منشاُ گاف نواری فوتونی: ۵۵
۳-۶ روش های عددی در تحلیل بلورهای فوتونی ۵۷
۳-۷ روش بسط امواج تخت ۵۹
۳-۸ محاسبات نظری مربوط به بسط امواج تخت ۵۹
۳-۸-۱ قطبش ۵۹
۶۰
۳-۱۰ روش تئوری محاسبه طیف عبوری از بلور فوتونی به روش بسط موج تخت ۶۲
۳-۱۰-۱ اثبات رابطه (۳-۵۷) ۶۴
۳-۱۰-۲ اثبات روابط (۳-۵۸) و (۳-۵۹) ۶۷
۳-۱۱ تبدیل فوریه برای تابع دی‎الکتریک در یک شبکه مربعی ۶۷

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 
۴-۱ مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایه‌های مختلف ۷۳
۴-۲ مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایه‌‌های مختلف ۸۳
۴-۳ مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای دو بلور فوتونی متفاوت ۸۷
۴-۴ نتیجه گیری ۸۹
عنوان صفحه
 
۵-۱- نتیجه گیری ۹۱
۵-۲- پیشنهادات ۹۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل(۱-۱): نمونه‎هایی از ساختارهای بلور فوتونی ۸
شکل(۲-۱). بردارهای قطبش برای استوانه دی الکتریک و پوشش فراماده ۱۵
شکل (۲-۲). استوانه نامحدود دیالکتریک، پوشیده شده با لایه ای از فراماده ۱۶
شکل(۲-۳). جدول کاهش سطح مقطع پراکندگی ۲۹
شکل(۲-۴). نمودار تابع برحسب ۳۰
شکل(۲-۵). نمودار تابع برحسب ۳۰
شکل (۲-۶). بازده پراکندگی برای حالت بدون پوشش و حالت با پوشش ۳۱
شکل (۲-۷). بازده پراکندگی کل، برای استوانه بینهایت دی الکتریک سه زاویه مختلف تابشی. ۳۲
شکل(۲-۸) ذره کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده ۳۵
شکل (۲-۹). کاهش سطح مقطع پراکندگی برای کره ۳۶
شکل (۲-۱۰) پراکندگی میدان الکتریکی در صفحه xz 37
در الگوی سطح مقطع پراکندگی، برای یک سیستم شامل دوذره کروی ۳۹
شکل (۳-۱). شبکه های بلور و وارون در حالت یک بعدی. ۴۴
شکل (۳-۲). در این شکل شبکه وارون مربعی ۴۵
شکل(۳-۳). ناحیه بریلوئن اول و اولین منطقه تقسیم ناپذیر بریلوئن در یک شبکه مربعی ۴۶
شکل(۳-۴). ناحیه بریلوئن اول و اولین منطقه تقسیم ناپذیر بریلوئن در یک شبکه ملثی ۴۶
شکل (۳-۵): ساختار باند فوتونی برای سه فیلم چند لایه ۵۷
عنوان صفحه
سطح مقطع بلور فوتونی دو بعدی متشکل از استوانه های طویل دی‌الکتریک ۶۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۱). طیف عبور بلور فوتونی تک لایه ۷۴
نمودار(۴-۲). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی سه لایه ۷۵
نمودار(۴-۳). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی پنج لایه ۷۶
نمودار(۴-۴). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی هفت لایه ۷۷
نمودار(۴-۵). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی ده لایه ۷۸
نمودار(۴-۶). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی پانزده لایه ۷۹
نمودار(۴-۷). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه ۸۰
نمودار(۴-۸). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست پنج لایه ۸۱

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
در این تحقیق، داده‌های مورد نظر به تفضیل از نرم افزار گزارشگیری مالی MBS جمع آوری شده است؛ با توجه به صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی هر استان اطلاعات جمع بندی و به گروه سرفصل‌های مورد نظر تبدیل شد سپس با دسته بندی و مرتب سازی این اطلاعات تجزیه و تحلیل اولیه انجام گرفت. با فرمول‌های موجود در اکسل نسبت‌های اندازه‌گیری متغیرهای مستقل و وایسته محاسبه گردید. سپس داده‌های درصدی محاسبه شده طبقه بندی شد تا آماده تجزیه و تحلیل آماری شود.
روش های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو قسمت عمده تقسیم می شوند:

1. 1. روش های تحلیل آمار توصیفی: که شامل جدول آماره های توصیفی به تفکیک هر متغیر می باشد.

1. 1. روش های تحلیل آمار استنباطی: در این تحلیل ابتدا نرمال بودن متغیر پاسخ به کمک نمودار و استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شده است، سپس به منظور درک رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته مطرح در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این پژوهش آزمون های آماری به کمک بسته نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ صورت گرفته است.

تحلیل همبستگی و رگرسیون: تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که بوسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیو ن به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو متغیر بحث می شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضریب تعیین :R² ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x , y را توضیح داد.
ضریب همبستگی :Rاگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، مقدار به دست آمده را ضریب همبستگی گوییم. علامت R همان شیب خط رگرسیون است(آذر، مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۲۰۷).
تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف: مطالعه همبستگی دو متغیری
ب: تحلیل رگرسیون
ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغییری، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود، لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است.
در تحقیقاتی که از رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چند گانه استفاده می شود. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می گیرد:
روش همزمان
روش گام به گام
روش سلسله مراتبی
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود. از آن پس سایر متغیرهای پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی در تحلیل وارد می شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که قبلاً در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می شود. به طوری کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست. در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می گیرد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۹۵). در این تحقیق از روش گام به گام استفاده شده است. چند مورد از شرایط استفاده از تحلیل های رگرسیونی شامل اندازه گیری متغیرها حداقل در مقیاس رتبه ای، رابطه خطی بین متغیرها و بالاخره مناسب بودن مدل رگرسیون خطی نیز مورد بررسی قرار گیرد که این مراحل در این تحقیق انجام شده است.
رابطه خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه آماره F انجام شد. آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته می‌شود.
مدل رگرسیون خطی مناسب باشد که این کار با بهره گرفتن از ضرایب همبستگی® و ضرایب تعیین(R Square) مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است مدل عمومی رگرسیون خطی ساده به صورت زیر تعریف می شود.
= مقدار ثابت مدل یا عرض از مبداء =x متغیر مستقل
=a شیب خط =y متغیر وابسته
۳-۹خلاصه فصل
در این تحقیق به عوامل تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی اشاره می شود جامعه آماری تمامی ۳۳ مدیریت شعب بانک نمونه می باشد که برای کاهش تورش و نتیحه نااُریب بودن در داده‌ها از فرمول کوکران در نمونه گیری استفاده شده که در مجموع ۳۱ مدیریت شعب بانک نمونه در سالهای ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. منابع اطلاعاتی از طریق کتابخانه‌ای، پایگاه الکترونیکی و مصاحبه می باشد که داده‌های تحقیق از نرم افزار گزارشگری مالی MBS (مخصوص بانک نمونه) و صورتهای مالی مدیریت شعب بانک نمونه تهیه شده است. با توجه به مطالعات گذشته و همچنین شاخص‌های مورد استفاده بانک نمونه، نسبت‌هایی جهت اندازه‌گیری متغیرها تعیین گردیده است. که متغیر وابسته با ROA اندازه‌گیری می شود. در این تحقیق ابتدا پس از جمع آوری و طبقه بندی داده‌ها در نرم افزار اکسل، بر روی داده ها تجریه و تحلیل اولیه صورت می‌گیرد؛ سپس با بهره گرفتن از روش های آماری: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 20 تجریه و تحلیل نهایی صورت می‌گیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
بعید است که یک بانک داوطلبانه اطلاعاتی را که به شهرت آن لطمه وارد خواهد نمود، فاش سازد. ممکن نیست؛ اطلاعات جامعی که از خارج مورد بازنگری قرار گرفته و نگرش دقیق‌تری نسبت به عملکرد بانک ارائه میدهد، گردآوری گردد.
این نکته شایان توجه است که عملکرد مالی یک بانک منعکس کننده نتایج تصمیم‌گیری‌های مدیریت با وجود محدودیت‌های محیطی و منابع است که بر بانک تأثیر می‌گذارند. تصمیمات نامناسب مدیر، ممکن است بعد از گذشت مدت مدیدی در گزارش‌های مالی آشکار گردد. بنابراین، گزارش‌های مالی شاخصی است که عملکرد مدیریت با تأخیر زمانی نشان میدهد(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۵۷ و ۵۸).
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر پژوهش هایی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش‌های پژوهش محسوب می شود.
پژوهشگر برای اینکه بتواند اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و درنهایت تفسیر کند، بایستی از روش های آماری مناسب استفاده نماید. در هر پژوهش با در نظر گرفتن سطوح تحلیل متغیرها، از تحلیل آماری مناسب استفاده می کنند و انجام روش های آماری و به دست آوردن آماره های لازم، تابعی از نوع داده های پژوهش هستند.
۴-۲ تحلیل توصیفی داده‌ها
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (خاکی، ۱۳۹۱، ۳۲). در این روش پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد و سر انجام با بهره گرفتن از سایر شاخص های آمار توصیفی آن ها را خلاصه می کند.
معروف‌ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … (خاکی، ۱۳۹۱، ۳۱۰).
روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها می‌توان اطلاعات جمع‌‌آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۸).
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های مرکزی هم‌چون میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی^[۱۲] و کشیدگی^[۱۳] انجام پذیرفته است. در این ارتباط میانگین، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد(مؤمنی، قیومی، ۱۳۹۱، ص ۲۳). در جدول زیر آماره های توصیفی متغیرها را مشاهده می‌کنیم.