اعتقاد بر این است اگر موی سر را بعد از اصلاح درون توالت بریزد رشد مو زیاد می شود.
ریختن آب گرم و جن زدگی
اعتقاد بر این است اگر کسی در نیمه های شب آب گرم بریزد و بسم الله نگوید ، جن زده می شود.
دم گرگ و چیرگی بر دیگران
اعتقاد براین است هر گاه کسی گرگی را شکار کند و چربی دم آن را بر تن کسی بمالد، آن شخص برده و بنده او می شود و به همین خاطر معتقدند که گرگ هنگام مردن دم خود را می کند و نمی گذارد به دست افراد برسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دود و پولدار
در اصطلاح خرافی مردم ایل، دود نشان دهنده فرد پولدار است . بدین صورت گروهی از افراد دور آتش جمع شوند و دود به طرف هر کسی که برود می گویند آن شخص پولدار است.
زمان بریدن و دوختن لباس
بیشتر پیران معتقدند که دوخت و دوز لباس باید در روزهای معین هفته صورت بگیرد و فقط روز خاصی را خوش یمن می دانند . مثلا روزهای پنجشنبه برای برش و روزهای دوشنبه برای دوختن لباس خوش یمن می باشد و دوخت و دوز در روزهای دیگر شگون نداشته و اتفاقات ناگوار برایشان می افتد.
بر زمین کوبین سم اسب و زلزله
اگر اسبی سمش را بر زمین بکوبد علامت آن است که در آینده نزدیک زلزله می آید.
ادرار گربه و زگیل
اگر گربه به دست های کسی ادرار بریزد سبب روییدن زگیل« گندمه» روی دست هایش می شود.
آب ریختن روی آتش و اجاق کور شدن
اعتقاد بر این است اگر کسی روی آتش آب بریزد و بسم الله نگوید ، اجاق کور می شود. بنابراین برای اینکه اجاق کور نشود حتما باید هنگام ریختن آب روی آتش « بسم الله» بگوید.
احترام سفره
معتقدند سفره را نباید لگد کرد و حتی نباید در کنارش پاها را دراز کرد که همگی سبب بی احترامی نسبت به سفره می شود.
جمع نکردن سفره و سر گردانی
معتقدند که برای احترام به سفره غذا آن را باید فوری جمع کرد ( حداقل آنرا باید دولا کرد). در غیر این صورت اهل خانه تا آخر عمر سرگردانند.
جغد و مرگ
معتقدند که جغد پرنده ای بد یمن است و هر گاه بر روی بام خانه ای بنشیند در آن خانه کسی می میرد.
جارو زدن و اتفاق ناگوار
به اعتقاد مردمان ایل هرگاه زن خانه بعد از رفتن شوهرش به سرکار، منزل را جارو بزند، سبب ایجاد اتفاق ناگوار می شود به همین خاطر جارو زدن را بعد از رفتن مرد خانه بد یمن می دانند.
تار عنکبوت و فقر
به اعتقاد مردم ایل، هر گاه عنکبوت در خانه ای تار ببافد و اهل خانه آنرا از بین نبرند به آن خانه فقر و بدبختی می آید.
پشت و رو پوشیدن چادر و مسافرت
معتقدند هر گاه زنی چادرش را پشت رو بپوشد، نشانه آن است که مسافرتی در پیش دارد.
تف انداختن به سگ و زگیل
معتقدند اگر سگ تف انداخته شود سبب روییدن زگیل بر روی بدنش می شود.
بالا آمدن برگ چای و مهمان
معتقدند اگر برگی از چای روی استکان بالا بیاید به آن خانه مهمان می آید.
بلند شدن ناخن و غم و شادی
اعتقاد بر این است اگر ناخن های دست زود بلند شود نشانه زیاد شدن غم و بدبختی و اگر ناخن های پا زود بلند شوند نشانه زیاد شدن شادی و نعمت است.
اولین برف زمستانی و شوره سر
معتقدند که اولین برفی که هر ساله می بارد به مثابه شوره سر پیرزن می باشد که باعث بیماری می شود به همین خاطر کودکان را از خوردن آن منع می کنند.
- باورهای مربوط به انسان و آسمان، خورشید ، ماه و زمین( پیرنیا، ۱۳۶۲: ۲۳)
- انسان و آسمان
مردم کاکاوند بر این باورند که خدا بعد از آفریدن حضرت آدم به منظور آسایش او الاغ و سپس سگ را آفرید. خر نزد خدا رفت تا وظیفه خود را بپرسد، خدا گفت تو را کاری جزء باربری برای انسان نیست. عمر تو سی سال است که همه را در خدمت آدم خواهی بود. خر نزد خداوند زاری کرد تا عمر مشقت بار او کوتاه تر شود و خدا پذیرفت و عمر او از ۳۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافت.آنگاه سگ به نزد خداوند رفت و وظیفه خود را پرسید و خداوند فرمود عمر تو سی سال است و در این مدت باید پاسدار اموال آدم باشی تا شب نخوابی و روز بیدار باشی. سگ از خدا خواست که از رنج او کم کند و عمر او را کوتاه تر فرماید ، خداوند پذیرفت و از عمر او بیست سال کم کرد.
سپس آدم به نزد خدا رفت و وظیفه خود را پرسید ، خدا گفت عمر تو سی سال است و در این مدت در ناز نعمت زندگی خواهی کرد و سگ و خر فرمانبردار تو هستند، آدم از کوتاهی عمر خود بسیار گریست و از خداوند خواست که عمر او را زیاد کند و خداوند گفت: از عمر الاغ و سگ چهل سال کم کردم و اگر بخواهی ، این چهل سال را به عمر تو می افزایم. آدم پذیرفت و چنین است که آدمیان سی سال اول عمر خود را در بی خبری به سر می برند و بیست سال آخر عمر را که عمر سگ است بداخلاق
می شوند.
در مورد کهکشان بر این باورند، مسیری است که از آن طریق کاه حمل می کنند، آنرا راه مکه نیز می گویند. به عبارت دیگر کهکشان ستون آسمان است که آسمان را نگه می دارد.
ره کهکشان گرد لشکر گرفت ستاره بماند از آن در شگفت
« فردوسی»
خورشید
خورشید هر بامداد از چاه مشرق بر می آید و هر غروب به چاه مغرب فرو می رود، این دو چاه به هم راه دارند، خورشید زن است و زن را نامحرم نباید ببیند و از این جهت خود را آنچنان می آراید که چشم را
می زند و او را نمی توان دید.
ماه
در آغاز پیدایی آسمان و زمین، زمین به آسمان نزدیک است، در چنین زمانی پیر زنی که مشغول نان پختن است به ماه دست می زند و ماه را نوازش می کند، جای پنجه پیرزن بر چهره ماه می نشیند و آسمان آزرده خاطر از زمین دور می شود. خورشید و ماه دو دلداده اند و زمان وصل آنها به آخر هر ماه است که از دریا بر می آیند و به دریا فرو می روند.
زمین
زمین در باور ایل کاکاوند مانند آسمان هفت طبقه است که بر شاخ گاو کوهی قرار گرفته و گاو بر پشت ماهی و ماهی در آب است. هر وقت که گاو خسته می شود ، زمین را از این شاخ به آ شاخ می اندازد و زمین لرزه می شود و وسیله پیش بینی زلزله بی قرار حیوانات و پرندگان می باشد. این عقیده، خاص مناطق دیگر نیز هست و در ادبیات فارسی نیز نمونه هایی از این باور دیده شده است.
زمین دیر عنانش گاو ریش است و گرچه هم عنان گاومیش است
«نظامی»
شکار
اهالی ایل کاکاوند معتقدند اگر بر سر راه شکارچی ، کلاغی بخواند شکارچی با دست پر از شکار بر

امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چون خودرایی دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبت، این حق در بسیاری از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطای حق به صلاحدید به دولت‌ها، اجتناب ناپذیر میباشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از این رو هدف از واگذاری این اختیارات به دولتها، تأمین منافع ضروری و در عین حال اجرای مناسب و صحیح معاهدات می‌باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولتها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولتها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولتها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولتها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میگردد.
نتیجه گیری:
به طور کلی در عرصه حقوق بینالملل نگاه به تعهدات بین المللی از زاویه دکترین صلاحدید دولتها و نقشی که این دکترین بر معاهدات بین‌المللی دارد، نگاهی نو و تازه است، چرا که این دکترین، که به معنای اعطاء اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می‌باشد، موجب انعطاف پذیری^[۱۱۴۴] در معاهدات بین‌المللی و در نتیجه جلوگیری از تعارض بین منافع ملی دولتها و مفاد معاهدات بین‌المللی در شرایط خاص گردیده است. در واقع مهمترین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی همین انعطاف پذیری میباشد. به عنوان نمونه با بررسی پروندههای مطروحه در رساله پیشِرو محرز می‌گردد که در سطح معاهدات حقوق بشری همواره دو عامل باعث عدم اجرای موثر و یا نقض اینگونه معاهدات می‌گردد، اول تعارض منافع دولتهای عضو معاهده با مفاد کنوانسیونها و دیگری تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی.
در صورت تعارض منافع دولتهای عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری با مفاد این کنوانسیونها به عنوان نمونهای از معاهدات بین المللی، دکترین صلاحدید ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر دولتهای عضو،چارچوبی قانونی از حقوق و اختیاراتی که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، را مشخص می کند. با در نظر گرفتن این اختیارات، هر دولتی میتواند در این چارچوب قانونی ضمن پایبندی به مفاد کنوانسیون، از منافع ضروری خود نیز محافظت نماید. نمونهای از این نقش دکترین را می‌توان در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. در این چارچوب دولتهای عضو کنوانسیون از یک سو به موجب ماده یک کنوانسیون متعهد گردیدهاند مفاد این حقوق را صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی هر فرد به رسمیت شناخته، و آزادیهای مندرج در کنوانسیون را برای همه تامین نمایند؛ از سویی دیگر نمیتوان ویژگیها، واقعیت‌ها و ارزش‌های شناخته شده در این دولتها را که در بسیاری از مواقع جزء منافع ضروری آنها محسوب می‌گردد، و همچنین از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند، نادیده انگاشت. براین اساس جهت حل این تعارضات دکترین صلاحدید دولتها ضمن توجه به فرهنگهای خاص جوامع بشری و نیز شرایط ویژه اجتماعی حاکم بر آنها، از طریق ایجاد انعطاف در پذیرش و اجرای کنوانسیون، تعادلی ما بین التزام به مفاد کنوانسیون با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت بر قرار می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین دکترین صلاحدید توانسته است از طریق تعادل برقرار نمودن بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی موجبات انعطاف پذیری در پذیرش معاهدات حقوق بشری را فراهم نماید. در این خصوص لازم به ذکر است که، به طور کلی در هر جامعه ای بالقوه تعارضی بین آزادیهای فردی و اهداف جمعی وجود دارد. در این بین قواعد حقوق بشری در سطح بین‌الملل هدف از تشکیل کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را دفاع قانونمند از حقهای بشری انسان، معرفی نموده اند؛ لکن از سوئی دیگر دفاع از حقوق و منافع دیگران و به عبارتی رفع تعارض بین منافع فردی و جمعی جزء وظایف هر دولت می‌باشد. لذا بسیار طبیعی است که دولتها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع جمعی محدود نمایند. چرا که در صورت عدم کنترل، به مرور زمان وجود این تعارضات بین حقوق فردی و هدف جمعی ممکن است نظم عمومی و بعضاً امنیت ملی یک دولت را به مخاطره اندازد؛ از این رو اغلب دولتها با تکیه بر منافع جامعه به هنگام ایجاد تعارض میان این دو منفعت، منفعت فردی را به نفع منافع عمومی‌کنار می گذارند. که در این شرایط میتوان گفت که عملاً هدف اصلی معاهدات حقوق بشری که همانا دفاع از حق‌های بشری هر فرد است، تحقق پیدا نکرده و در عمل این کنوانسیونها از ناحیه دولتها نقض گردیده اند. در این شرایط دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست که میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: منافع دولتها در جلوگیری از بینظمی و منافع متقاضی در بهره مندی از سطح بالاتری از حمایت های مندرج در کنوانسیونها، که به واقع دکترین صلاحدید توانسته است با ایجاد فضائی برای مانور دولتهابه هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون و به کمک استانداردهایی که از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی اعمال می‌گردد ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در جلوگیری از بی نظمی، به کمک استانداردهای بررسی توجه ویژه ای نیز به منافع فردی و بهرهمندی ایشان از سطح بیشتری از حمایتهای مندرج در این کنوانسیون‌ها داشته باشد.لذا دکترین صلاحدید در این شرایط موجب انعطاف در معاهدات و نتیجتاً باعث جلوگیری از نقض معاهدات میگردد. این موضوع بارها در پروندههای مطروحه در خصوص مفاد مختلف کنوانسیون مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
جدای از انعطافی که دکترین در معاهدات بین المللی ایجاد مینماید، نقشهای دیگری که دکترین صلاحدید دولتها بر معاهدات بین المللی دارد، این است که دکترین از یک سو منجر به توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق ترغیب دولتها به انعقاد معاهدات میگردد و از سویی دیگر باعث افزایش همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی می‌گردد.
در خصوص نقش دکترین صلاحدید در توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است که این نقش مهم از طریق جلب اعتماد دولتها در دو بُعد داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عرصه بین المللی همانطور که ملاحظه شد، دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین المللی تلاش بسیاری دارند تا روند توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در پایین ترین حد ممکن کاهش داده و منافع ضروری آنها را در نظر بگیرد، لذا در عرصه حقوق بینالملل منافع ضروری دولتها آن قدر دارای اهمیت می‌باشد که آنها ممکن است تمایلی جهت توسعه معاهدات بین المللی به هنگام در خطر قرار گرفتن منافع خویش نداشته باشند، لذا مسلماً وجود دکترین صلاحدید دولتها که به دولتها در حفظ منافع ضروری اطمینان میدهد، میتواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین المللی دولتها را افزایش و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ آنان به التزام‌ نسبت به‌ معاهدات بین المللی را به حداقل کاهش دهد. در عرصه‌ داخلی‌ وجود دکترین صلاحدید، طرفداران‌ یک‌ معاهده‌ در داخل‌ یک‌ دولت‌ را قادر می‌سازد تا ذهن‌ قانونگذاران‌ و برنامه‌ریزان‌ نظامی‌ و سیاسی‌ را که‌ به ‌شدت‌ در قبال‌ خطر منافع‌ ضروری عالیه خود حساس‌ هستند، تبیین‌، و رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ نمایند. بدون‌ دکترین صلاحدید، معاهده‌ در مراحل‌ سیاسی‌ پذیرش ‌داخلی‌ با مشکلات‌ اساسی‌ مواجه خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، وجود دکترین صلاحدید دولتها، یکی‌ ازشاخصههای‌ مهم‌ در جلب‌ حمایت‌ و رضایت‌ هر دولت در قبول ‌معاهدات‌ بین المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است‌. عدم‌ پیش‌بینی‌ دکترین صلاحدید، ضریب‌ امکان‌ مخالفت‌ با آن‌ معاهده‌ را افزایش‌ می‌دهد و در این‌ صورت‌، مراحل‌ داخلی ‌پذیرش‌ این‌ معاهده‌ در آن‌ کشور با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو خواهد شد و حتی‌ در صورت ‌تصویب‌ داخلی‌ نیز اجرای‌ آن‌ تضعیف‌ میگردد.
علاوه بر موارد پیشگفته، در خصوص نقش دکترین صلاحدید در افزایش همکاریهای بین المللی لازم به ذکر است، علیرغم اینکه به موجب دکترین صلاحدید تقسیم کاری بین مقامات ملی دولتها و مراجع قضائی بین المللی ایجاد میگردد، لکن به دلیل اینکه این دو نهاد تکلیف مشترکی در زمینه حفاظت از مفاد کنوانسیون‌هاو معاهدات بین المللی نیز دارند، لذا در این جهت بین این دو مجموعه علیرغم این تقسیم کار، همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی، افزایش مییابد.
البته سوای از نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی که موجب انعطافپذیری در بُعد ماهوی و در بُعد شکلی باعث توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق تشویق دولتها در انعقاد معاهدات و نیز همکاریهای بین‌المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی میشود، نکات ذیل نیز حائز اهمیت می‌باشد:

 

1. 1. به طور کلی اختیارات و آزادی عمل دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط اضطراری و آن هم به این دلیل آنکه دولتها در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین المللی برای ارزیابی ضرورت قرارداشتند، محصور میگردید، به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط بسیار استثنائی و خاص و آن هم به صورت بسیار محدود ایفای نقش مینمود، لکن به دلیل تاثیرات مثبت این اعطاء اختیارات به دولتها، دکترین حداقل در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حوزه های دیگری به غیر از شرایط اضطراری گسترش پیدا نمود.

 

1. 1. با بررسی رویه محاکم داوری و قضائی بین‌المللی در خصوص میزان اعطاء اختیارات به دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، گات، معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری، منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین المللی، این مهم محرز میگردد، که به دلیل وجود یک مکانیسم دقیق نظارتی بر عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی، این حق وجود دارد که در مورد بیشتر مواد کنوانسیون^[۱۱۴۵]، دارای اختیار و آزادی عمل و یا به عبارتی دارای حق به صلاحدید باشند. این امر در حالی است که رویه قضائی بین المللی آشکار میسازد که مراجع قضائی بین‌المللی، تنها به هنگام وجود شروط غیر مانع در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین پس از بررسی موضوع به کمک استانداردهای دقیق، اقدام به اعطاء اختیارات به دولتهای عضو مینمایند، از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اولاً اینکه اعطاء صلاحدید به دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گستردهتر از اختیارات اعضاء معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر میباشد، ثانیاً به نظر میرسد به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط دیگر مراجع قضایی بین المللی و نیز خطرات ناشی از این اعطاء اختیارات به دولتها که منجر به فرار آنها از مسئولیت به هنگام نقض یک تعهد بین المللی میگردد. بر این اساس این مراجع بین‌المللی هرچند اصل حق به صلاحدید را مورد پذیرش قراردادهاند، لکن تمایلی به گسترش این حق به غیر از شروط غیر مانع آن هم بعد از اِعمال استانداردهای دقیق، ندارند.

 

اما در خصوص سوال فرعی رساله مبنی بر اینکه چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بین منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را حل نماید. همانطور که از بررسی قضاوت های صورت گرفته توسط مراجع بین‌المللی داوری و قضائی بین‌المللی مشخص میگردد، این مراجع با فراهم نمودن یک چارچوب صلاحیت گزینشی و همچنین با اعطاء اختیارات در این قالب به دولتها، هم حاکمیت و منافع ضروری آنها را محترم میشمارند و هم از نقض کنوانسیونها و معاهدات بین المللی جلوگیری مینمایند. نکته حائز اهمیت این است که با فرضی که دولتها در این قالب اقدام نماید، تصمیم آنها را به هیچ عنوان نمیبایست غیرقانونی و خارج از تعهدات دولتها تلقی نمود. نمونه این اعطاء صلاحدید را میتوان در حقوق اداری دولتها مشاهده نمود. با دقت در سیستم اداری دولتها مشخص میگردد ادارهی عمومی داخلی آنها، نه تنها نمیتواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد، بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاستهای دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در واقع اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی میشود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت میشناسد و از این رو حق به صلاحدیدی را برای قوه مجریه در نظر میگیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطاء آزادی عمل به دولتها به معنای بی ضابطه بودن آنها در اتخاذ تصمیم حتی در این چارچوب در جهت حفظ منافع ضروری نمی‌باشد. به معنای دیگر هنگامی که در خصوص مفاد یک معاهده اختیاراتی در شرایط خاص به دولتها واگذار می‌گردد این موضوع به معنی حاکم کردن دولتها بر اساس منافع ملی صِرف نمی‌باشد. چرا که با عنایت به این امر که عمل دولتها در اعمال حق به صلاحدید، نوعی عمل تفسیری محسوب می‌گردد، لذا دولتها میبایست تمامی اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی و نیز روش های تفسیری حاکم بر آن به مانند توجه به موضوع و هدف معاهده و همچنین استانداردهای اعمالی از ناحیه محاکم داوری و قضائی بین المللی به مانند ضرورت، مشروعیت هدف، تناسب و…. را رعایت نمایند؛ به دیگر سخن، اعطای آزادی عمل به دولتها و انعطاف پذیری معاهدات بین المللی در قالب دکترین صلاحدید دولتها به منظور داشتن اختیارات و آزادی عمل در جهت حفظ منافع ملی، به مثابه مکانیسمی قانونمند و ضابطهمند برای حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و یا بعضاً حفظ امنیت ملی، متناسب با ویژگیهای منحصر به فرد هر دولت میباشد، و نه دلیلی برای حاکمیت مطلقالعنان دولتها در حفظ منافع ضروری، بدون توجه به تکالیف مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی.
در این شرایط نقش مراجع بین المللی در جلوگیری از سوءاستفاده از حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها و نتیجتاً جلوگیری از نقض مفاد معاهدات، در عین احترام به حاکمیت آنها بسیار حائز اهمیت میباشد. درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه، از یک سو این حق را به مراجع قضائی بین المللی میدهد که بر عمل تفسیری دولت‌ها نظارت داشته باشند و از سوی دیگر به موجب قاعده «خویشتنداری قضائی»، احترام به حق صلاحدید دولتها نیز میبایست مد نظر این مراجع قرار گیرد. نتیجه اینکه از یک طرف کوتاهی در اِعمال نظارت توسط مراجع داوری و قضائی بین المللی، ویژگی نظام حقوق بینالملل را که بر اساس ممنوعیت تفسیرهای یکجانبه دولتها و نیز التزام آنها به تعهدات بین المللی طراحی شده است، را خدشهدار مینماید، و البته از طرف دیگر این نقش نظارتی مراجع داوری و قضائی بین المللی به مثابه اجازه قانونی، جهت دخالت در حاکمیت دولتها نمیباشد چرا که این مراجع درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، اختیارات و آزادی عملی را به دولتها در تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی اعطاء نموده اند و یا به عبارتی دیگرآنها منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را تعیین نمودهاند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد احکام دادگاههای ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند، مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین المللی شده است. براین اساس است که به هنگام مطرح شدن یک شکایت، محاکم صلاحیتدار بین المللی اختیارات اعطاء شده تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها را ارزیابی مینمایند، از این نقطه نظر که آیا اقدام انجام گرفته شده متناسب میباشد، یا انجام آن عمل به عنوان یک نیاز مبرم اجتماعی محسوب میگردد و دهها پرسش دیگری که این مراجع میبایست آنها را به هنگام نقض تعهدات از ناحیه دولتها احراز نمایند. بدین جهت است که در رویه و اساسنامه بعضی از مراجع بین المللی به مانند دیوان اروپایی^[۱۱۴۶] و آمریکایی^[۱۱۴۷] حقوق بشر و نیز دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۱۴۸] بیان شده است که این مراجع تنها وظیفه حمایت «تکمیلیِ» معاهدات را بر عهده دارند.
جدای از وظیفه نظارتی مراجع قضائی و داوری بین المللی این مراجع در خصوص دکترین صلاحدید سه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارند؛ در تعیین فحوای معاهده مرتبط که مورد اعتراض قرار گرفته است، در تعیین مطابقت اقدامات صورت گرفته با الزامات و استانداردهای قانونی و در نهایت تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها. در خصوص این وظیفه اخیر لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر با التفات به اجماع و یا عدم اجماع بین دولتهای عضو و همچنین ماهیت هدفی که منجر به دخالت در حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی میگردد، سه نوع حق به صلاحدید «موسع»، «مضیق» و در بعضی مواقع «خاص»^[۱۱۴۹]را به هر قضیه ای که در آن لزوم اعطاء صلاحدید را احراز نماید، اختصاص میدهد. اختصاص هر یک از این سه قسم صلاحدید، تاثیرات زیادی بر میزان «اختیارات دولتها»، «ادله اثبات دعوی» و همچنین بر «نظارت دیوان» به همراه دارد. بطوری که هنگامیکه دیوان حکم به«مضیق» بودن یک صلاحدید در قضیهای صادر مینماید، دولتها میبایست «ادله بسیار قوی و متقنی» در توجیه دخالت صورت گرفته، ارائه نمایند. همچنین نوع حق به صلاحدید بار اثبات دلیل را نیز تغییر میدهد، بدین معنا که در این گونه قضایا بار اثبات بر عهده دولتها قرار میگیرد. بر عکس دکترین صلاحدید «موسع» بررسیهای محترمانهای را موجب میگردد. همچنین درخصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان باید اشاره کنیم که، در مواقعی که حق به صلاحدید اعطاء شده «مضیق» باشد، لازم است دیوان به کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، هدف مشروع، قانونی بودن، عدم تبعیض و… به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» عمل انجام گرفته، بپردازد. البته به نظر میرسد به جهت دقیق بودن ارزیابیهای صورت گرفته از ناحیه دیوان، در این نوع از دکترین، در قضایایی که در آن حق صلاحدید مضیق مورد شناسائی قرار میگیرد، میتوان فرض وجود نقض کنوانسیون را، به عنوان پیش فرض پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه‌هایی که دیوان، دکترین صلاحدید موسعی را احراز مینماید، بیان میدارد که دولتها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند، لذا نظارت دیوان در این موارد «ملایم تر» خواهد بود. در این گونه قضیهها علاوه بر اینکه تحلیلها بسیار کم میگردند، دیوان به جای استفاده از استانداردهای دقیق، بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی قضیهها میپردازد.
و اما در خصوص سوال سوم نوشتار حاضر مبنی بر اینکه آیا می‌توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جستجو نمود. از مجموع بررسیهایی که در معاهدات بین المللی عمده از نقطه نظر وجود اختیارات برای دولتهای عضو صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی و نیز مراجع بین‌المللی، میتوانیم وجود دکترین در این معاهدات را برای دولتها احراز نمائیم، نتیجه اینکه دکترین صلاحدید دولتها در بستر دیوان اروپایی حقوق بشر تنها توسعه کمی و کیفی یافته است و ریشه این دکترین را میبایست در دیگر معاهدات بین المللی و در سالهای قبل از تشکیل کنوانسیون و دیوان اروپایی جستجو نمود. از جمله این شرایط عبارت است از وجود واژه های مجهول در مواد کنوانسیونها. بطور کلی در عرصه حقوق بینالملل، دولتها در زمان تدوین معاهدات بعضی مفاهیم و واژهها آن را به گونهای مبهم نگارش مینمایند تا به هنگام ضرورت اختیارات و آزادی بیشتری در جهت حفظ منافع خویش از طریق تفسیر آن مفهوم یا واژه داشته باشند. لذا استعمال افعال و قیود مبهمی به مانند اخلاق عمومی، امنیت، بهداشت و نظم عمومی و یا کلماتی مثل معقول^[۱۱۵۰] و یا بی درنگ ^[۱۱۵۱] در متون بین المللی نیز راه دیگری است که از طریق آن، دولتها مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. در این مواقع مراجع بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال دکترین صلاحدید اعطاء مینمایند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
دلیل دیگری که می‌توانیم به استناد آن قائل به وجود دکترین در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشیم، وجود تعهدات تخییری در عرصه حقوق بینالملل میباشد. همانطور که به طور مفصل توضیح داده شد، با بررسی تعهدات بینالملل دولتها از زاویه «اختیار»، میتوان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل شناسایی نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آنها امکان پذیر نمیباشد، لذا دولتها در اجرای آنها دارای هیچ گونه اختیار و صلاحیتی نمیباشند که ما آنها را تعهدات آمره مینامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت مینماید وهیچ حق به صلاحدیدی و یا حق تفسیر آزاد به دولتها اعطاء نشده است.
دسته دوم تعهداتی هستند که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن تعهدات، در اعمال و نحوه اجرای آن، دارای آزادی عمل میباشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیمگیری داشته باشد و بتواند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند،اتخاذ تصمیم نمایند. لذا ویژگی این تعهدات بدین صورت میباشد که در شرایط متفاوت، اجرا و اِعمال آنها نیز متفاوت خواهد بود و دولتهای مختلف نمیتوانند یکنواختی قابل ملاحظهای را بیابند. چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت میباشند. در نهایت نتیجهای که حاصل میگردد این است که این نوع از تعهدات، دولتها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند، قرار میدهد. لذاممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. لذا در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها بیشتر مشاهده میشود. نمونه این تعهدات را میتوان در حوزه حقوق دریاها و حقوق محیط زیست ملاحظه نمود.
وجود تعهدات مثبت^[۱۱۵۲]در حوزه معاهدات بین المللی بالاخص در معاهدات حقوق بشری به مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که بر مداخله فعّال دولتهای عضو کنوانسیون در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، نیز شرایطی را فراهم مینماید که میتوان برای دولتهای عضو کنوانسیون قائل به آزادی عمل و یا به عبارتی دکترین صلاحدید شد. چرا که در اجرای تعهدات مثبت، اتخاذ راه حلها و تدابیر لازم بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است. به عبارتی میتوان قائل به این امر بودکه در همه موارد تعهّداتِ مثبت دولتها تعهّد به وسیله فرض شده و آنها در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار میباشند.
همچنین درج شروط«غیر مانع»^[۱۱۵۳] در معاهدات بین المللی را نیز میتوان به عنوان وجود حق به صلاحدید برای دولتهای عضو آن معاهده تلقی نمود. «شروط غیرمانع»^[۱۱۵۴] سازوکاری را ایجاد مینماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک مینمایند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها ازتعهدات بین المللی، به هنگامی که در معرض یک خطر فوق العاده قراردارند، پیش بینی مینماید. به عبارتی دیگر وجود شروط غیر مانع گویای این مطلب است که دولتهای عضو معاهده بالصراحه و حسب توافق صورت گرفته از طریق درج این شروط، خواهان اعطاء حق به تفسیر برای هر یک از طرفین و نیز وجود آزادی عمل و اختیار در جهت حفظ منافع ضروری در معاهدات بین المللی میباشند. لذا میتوان بیان داشت که درج شروط غیر مانع به دلیل توافق صریح طرفین به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها محسوب میگردد. نمونهای از این شروط را میتوان در مواد ۲۰ و ۲۱ گات و یا مواد ۸-۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. البته درخصوص درج شروط غیر مانع در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است، به این دلیل که این شروط به عنوان اهداف مشروع کنوانسیون محسوب میگردند، لذا درج این شروط تنها موجب اعطاء حق به صلاحدید «موسع» از ناحیه دیوان اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو کنوانسیون میگردد و با توجه به قضیههای مطرح شده به معنای عدم وجود اختیارات و آزادی عمل در دیگر مواد کنوانسیون برای دولتها نمیباشد. در نهایت شرایط کلی حاکم بر مراجع بین‌المللی قضائی به گونهای است که درعرصه بین المللی مراجع از ظرفیتهای تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی خویش برخوردارند. از این رو این محدودیتهای حاکم بر مراجع قضائی بین‌المللی، فضائی را فراهم میآورند که احترام به دادگاههای ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش اهمیت یابد. چرا که در آن شرایط، این دادگاهها به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی بهتر توانایی اِعمال قانون مناسب تری را نسبت به مراجع بین‌المللی دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید میباشد.
منابع
۱-منابع فارسی
الف - کتاب ها

 

1. 1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، شهر دانش،۱۳۸۹، چاپ دوم

 

1. 1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸

 

1. 1. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴

 

1. 1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶

 

1. 1. دلاوری، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری، ۱۳۷۸

 

1. 1. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷

 

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴

 

1. 1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم

 

1. 1. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی،انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۹

 

1. 1. روژه، پرو، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین،۱۳۸۴

 

1. 1. روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴

 

1. 1. زمانی، سید قاسم، وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶

 

1. 1. شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

 

1. 1. شبث، ویلیام.ا، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴

 

1. 1. شریفی طرازکوهی، حسین،حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

 

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم

 

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم

 

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌الملل برای مسائل حقوق بین‌الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

 

1. 1. عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸

 

فرکمان، آنکه، گریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهرهمند بگ نظر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲

۲-۳-۱- اهمیت تبلیغات شفاهی
تبلیغات شفاهی ، یا “شایعه"، شامل ارتباطات غیر رسمی در میان مصرف کنندگان در مورد محصولات ، خدمات و شرکت هاست (لیو^[۴۹] ، ۲۰۰۶). در وسیعترین معنای آن ، ارتباطات شفاهی شامل هر گونه اطلاعات در مورد یک شیء مورد نظر ( به عنوان مثال شرکت ، نام تجاری) انتقال یافته از فردی به فردی دیگر است (براون ، باری ، داکین و گونست ، ۲۰۰۵). اما در مورد اهمیت ارتباط شفاهی سیلورمن معتقد است به واسطه ی تغییر محیط بازاریابی به نظر می رسد ، یافتن راه های جایگزین برای ایجاد صدای قابل شنیدن بسیار ضروری و ارتباط دهان به دهان پدیده ای است که مدتهاست شناخته شده و ثابت شده روش بسیار قدرتمند ایجاد و توقف کسب و کارها است (سیلورمن ، ۲۰۰۱). پاین معتقد است ارتباط شفاهی پیامد و مبنای حفظ مشتریان است و مشتریان وفادار تمایل بیشتری به ایجاد ارتباط دهان به دهان مثبت داشته و به عنوان طرفدار نام تجاری برای شرکت عمل می کنند. دو ویژگی مهم که تبلیغات شفاهی را از دیگر منابع اطلاعاتی ، مثلا تبلیغات متمایز کرده : تبلیغات شفاهی معمولا به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین درک شده ، و از طریق شبکه های اجتماعی به آسانی در دسترس است (لیو ، ۲۰۰۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبلیغات شفاهی به کاهش خطرات در زمان خرید به افراد کمک می کند . علاوه بر این ، تبلیغات دهان به دهان مصرف کنندگان را قادر به مقایسه بین یا در میان گزینه های خدمات ، یا افزایش درک قبل از تحویل و مصرف خدمات می سازد (بریستور^[۵۰] ، ۱۹۹۰). در نهایت ، تبلیغات شفاهی اطلاعات حیاتی در مورد یک شرکت را برای مصرف کنندگان فراهم می کند که اغلب به مصرف کنندگان در اینکه تصمیم بگیرند مشتری یک شرکت بشوند یا نه کمک می کند (زیتهالم ، بری و پاراسورامان^[۵۱] ، ۱۹۹۳). در سطح محصول ، تبلیغات دهان به دهان مثبت برای موفقیت محصول مهم است. در مراحل اولیه فرایند تصویب ، آن به عبور از وقفه و سرعت بخشیدن به روند قبولی کمک می کند (ایست ، هاموند ، و لومکس^[۵۲] ، ۲۰۰۸). برای محصولات بالغ تر به مشتریان برای ایجاد تغییر جهت در محصولات رقابتی ، ارائه دهندگان و یا علامت های تجاری رقابتی کمک می کند. در میان کاربران دسته های بالغ ، تبلیغات شفاهی در یک چارچوب اعتقادات ، ترجیحات ، عادات اندوخته مصرف کننده ، و تاثیرات تبلیغی که ممکن است پاسخ به مشاوره را محدود یا کمک کند ، عمل می کند (همان).
در سطح شرکت ، تبلیغات شفاهی به عنوان بخشی از وفاداری شرکت مشاهده شده است (زیتهامل و پاراسورامان^[۵۳] ، ۱۹۹۶). همانطور که توسط آکر^[۵۴] ذکر شده (۱۹۹۱) ، ارزش واقعی آن دسته از مشتریان وفادار به یک شرکت (وفاداری مشتری) ، تا حد زیادی به کسب و کاری که آنها شخصا ایجاد می کنند نیست بلکه به تاثیرشان بر دیگران در بازار است. بنابراین تبلیغات شفاهی مثبت که توسط مشتریان وفادار گسترش می یابد سودآوری مشتری را افزایش می دهد ، زیرا شفاهی مثبت مشتریان جدید را جذب می کند. هر و همکاران (۱۹۹۱) تشخیص داده اند که تبلیغات شفاهی مثبت یک وسیله به خصوص ارزشمند برای ترویج محصولات و خدمات یک شرکت است. به عنوان یک نتیجه شرکتها پول زیادی برای تحریک تبلیغات شفاهی مثبت صرف می کنند.
در مقابل ، تبلیغات شفاهی منفی در مورد محصولات تمایل به حمل وزن بیشتری بر خریداران آینده نگر نسبت به اطلاعات مطلوب دارد (میزرسکی^[۵۵] ، ۱۹۸۲). در یک متن انتشار یافته آرندت (۱۹۶۷) نشان داد که افراد دریافت کننده نظرات تبلیغات شفاهی منفی در مورد محصول ۲۴ درصد کمتر محتمل به خرید محصول نسبت به سایر افراد بودند.
درک تبلیغات شفاهی مهم تر شده است ، زیرا اشکال سنتی ارتباطات به نظر تاثیر خود را از دست داده اند (تروسو ، بوکلین و پاولز ، ۲۰۰۹) و محبوبیت رو به رشد سایت های شبکه اجتماعی و وبلاگ ها در دسترس بودن تبلیغات دهان به دهان در بازار را گسترش می دهد (براون ، باری ، داکین و گونست ، ۲۰۰۵).
۲-۳-۲- متغیرهای تبلیغات شفاهی
ادبیات در زمینه تبلیغات شفاهی نشان می دهد که دو نوع متغیر میانجی در این مورد وجود دارد : متغیرهایی که مبدع پیام را تحت تاثیر قرار می دهند و متغیرهایی که شنونده پیام را تحت تاثیر قرار می دهند.(گریملر و همکاران ۲۰۰۱^[۵۶])که تمرکز اصلی این تحقیق بر متغیرهایی است که شنونده پیام را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به ایجاد رفتارهایی از جانب مصرف کننده می شود. البته متغیرهای بیشماری وجود دارد که می تواند اثربخشی تبلیغات شفاهی را به عنوان یکی از ابزارهای موثر و کم هزینه تاثیرگذاری و نفوذ بر رفتار مصرف کنندگان تحت تاثیر قرار دهند.از جمله این ابزارها ارتباطات کلامی و غیر کلامی گردشگران با دیگران می باشد.
۲-۳-۳- ارتباطات
منبع اطلاعات باید دارای ترکیبی از سه ویژگی تخصص ، قابلیت اعتماد و جذابیت باشد. تخصص هم به دانش و تجربه برقرارکننده ارتباط در خصوص موضوعی معین و هم به حدی که منبع یک ارتباط به خاطر داشتن مهارت های مرتبط قادر به اثبات ادعای خود ادراک می شود ، اشاره دارد( کسل و همکاران^[۵۷] ۲۰۰۰). قابلیت اعتماد حدی است که یک مخاطب معتبربودن ادعای برقرارکننده ارتباط را بر مبنای صداقت ، عدم جهت گیری و قابل قبول بودن منبع ادراک می کند( همان ۲۰۰۰).جذابیت به ظاهر فیزیکی منبع اشاره دارد. این عوامل در ترغیب گردشگران و تاثیرگذاری بر نگرش ها حائز اهمیت هستند( همان ۲۰۰۰). که جذابیت را می توان در متغیرهای ارتباطات توضیح داد.
عواملی وجود دارند که میزان تاثیرگذاری تبلیغات شفاهی را افزایش می دهند( آرندت ^[۵۸]۱۹۶۷)تبلیغات شفاهی در واقع گفت و گو در مورد محصولات و خدمات در میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضه شده محصول یا خدمت می باشند. این ارتباطات می تواند به صورت مکالمه دوطرفه بوده یا فقط توصیه ها و پیشنهادات یکطرفه باشد. اما نکته اصلی این است که آن گفتگوها در میان افرادی صورت می گیرد که تصور می شود منافع اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول دارند و لذا مشوق خاصی برای ایجاد اعتماد به محصول یا خدمت وجود ندارد.اما هدف از بازاریابی تبلیغات شفاهی در گردشگری تشویق گردشگران به صحبت در مورد مقصد گردشگری با دیگران می باشد تا گردشگران بیشتری از آن مقصد دیدن نمایند. درک اعتبار پیام از جانب فرستنده بر نتایج آن مهم است ، اما این که چگونه پیام انتقال یابد و ماهیت آن چگونه باشد نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.به طور خاص، میزان غنی بودن پیام از جمله این که به چه وضوحی این پیام به تصویر کشیده شده است، از جمله این که از طریق بیان داستان انتقال یافته بر تبلیغات شفاهی اثر می گذارد. ارتباطات غیرکلامی ، مانند زبان بدن نقش مهمی را در پذیرش تبلیغات شفاهی بازی می کند(سونوی و همکاران ۲۰۰۸^[۵۹]).
عواملی وجود دارند که تاثیر ماهیت پیام را افزایش می دهند.به عنوان مثال وضوح پیام یکی از متغیرهای اصلی در بحث ماهیت پیام است.که هیچ مطالعه ایی در زمینه میزان تاثیرگذاری ماهیت پیام بر تبلیغات شفاهی انجام نشده است.مطالعات نشان داده است که پیام از چه طریقی به مخاطب انتقال می یابد و یا پیام چگونه روایت می شود بر میزان تاثیرگذاری اثر دارد.
که این ویژگی در حیطه ارتباطات کلامی و غیرکلامی دسته بندی می شود.
طبق مطالعات وستبروک ارتباطات شفاهی از روابط بین شخصی تشکیل می شود .گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطلاعات بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند : ۱) بستگان ، دوستان و آشنایان ۲) ادبیات خاص مقصد ۳) رسانه ها و ۴) مشاوران گردشگری.در طی کسب اطلاعات است که بازاریابان می توانند بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تاثیر بگذارند(گورسوی و مکلری^[۶۰]۲۰۰۴).احتمال واکنش مصرف کننده نسبت به پیشنهاد یک دوست ، همکار یا مشاور قابل اعتماد، بسیار بیشتر از واکنش او نسبت به یک پیام بازرگانی می باشد و این واکنش صرفا منحصر به جمع آوری اطلاعات نیست بلکه اغلب به خرید محصول می انجامد(سیلورمن ۲۰۰۱).مصرف کنندگان به اعتبار دوستان ، خانواده و آشنایان اعتماد می کنند چون این نظرات خالصانه و فاقد هرگونه تعصب و جهت گیری است(پودوشن ^[۶۱]۲۰۰۸). از موارد دیگر در ارتباطات میان فردی افراد خبره و رهبران عقیده هستند . رهبر عقیده یک کاربر فعال بوده که معنای پیام های رسانه ای را برای دیگران تعبیر و تفسیر می کند.آن ها سطوح بالایی از دانش عینی در مورد مقصد را دارا می باشند که نشات گرفته از علاقه مستمر آن ها به آن مقصد است.دل مشغولی پایدار نسبت به مقصد منجر به تکرار تجربه بازدید می شود. این امر دانش روزافزون و آشنایی بیشتر با مقصد را به ارمغان می آورد.از این رو سایرین از تصمیمات آن ها تقلید می کنند چون تصمیمات آن ها معتبرتر است(وانگنگیم و باین^[۶۲] ۲۰۰۴).
ارتباطات غیرکلامی عبارت است ازکلیه پیام هایی که افراد علاوه برخود کلام، آنها را نیز مبادله می کنند. طرز قرارگرفتن، راه رفتن، ایستادن، حرکات چهره وچشم ها، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن، جملگی نشانه های ارتباطات غیرکلامی هستند. بنابر این توجه به کلیه موارد فوق می تواند درنحوه ارتباط با گردشگر  وجذب وی موثر واقع شود. اصولاً درمراودات اجتماعی بیشتر برنشانه های  غیرکلامی اعتماد می کنند تا برنشانه های کلامی. پس بایستی نشانه های غیرکلامی را تقویت کرد. نخستین برخورد ونخستین تأثیری که برگردشگر شخص انتقال دهنده تبلیغات شفاهی بر جای می گذارد بسیار اهمیت دارد. بدین صورت که کلام ۷ درصد  لحن وطنین ۳۸% و حرکات ۵۵% اطلاعات را منتقل می کنند. (یحیایی ۸۵ ، ص ۲۷)
بررسی جنبه های گفتاری صدا به علم آواشناسی معروف است. صدای شخص به اندازه حرکات بدن، چهره  وچشم ها اطلاعات به دیگران منتقل می کند. تحقیقات برروی علم آواشناسی چند نکته مفید را مشخص کرده است.

 

• • کسانی که هیجانات صوتی خود را کنترل وتنظیم می کنند بهترمی توانند هیجانات صوتی افراد دیگر را شناسایی کنند.

 

• • احساسات ظریف صوتی به سختی قابل تشخیص ودرک هستند. کنایه وطنز برای بعضی ازمردم مشکل است. درنتیجه ممکن است کارمندان بخواهند ازبیان کنایه و طنز ظریف وزیرکانه اجتناب کنند، اما بیاموزند که بیانات سرپرست خود را بشنوند.

 

• • کسانی که با برون ده خوب صوتی صحبت می کنند درمحیط سازمان نسبت به دیگران اشخاص با جاذبه و باورپذیر شناخته می شوند. (دیواکارشارما، ۱۳۸۴).

 

اما در اینجا با توجه به ماهیت تحقیق و محدودیت های دیگر چهار متغیر که تبلیغات شفاهی بر رفتار گردشگران به جا می گذارند شناسایی گردیده است :
۲-۴- تمایل رفتاری
اسمیت ، بولتون و واگنر (۲۰۰۰)تمایلات رفتاری را در دو دسته طبقه بندی کرده اند : ۱-تمایلات رفتاری اقتصادی مانند رفتار خرید مجدد (فاجون ۲۰۰۲) و تمایل به پرداخت بیشتر و دگرگونی رفتاری (. که در اینجا منظور از خرید مجدد ، تکرار بازدید می باشد. ۲- تمایلات رفتاری اجتماعی مانند : رفتار شاکیانه(بولن ۱۹۸۹) ، ارتباطات و تبلیغات شفاهی (,موسسه گردشگری ملی چین ۲۰۰۶).
وفاداری گردشگران نقش مهمی را به عنوان یک الزام در تبلیغات شفاهی ایفا می کنند. گرملر و براون ^[۶۳]اظهار داشته اند که گردشگران وفادار پیش نیازی برای تبلیغات شفاهی مثبت به شمار می آیند و همچنین مشتریانی که اظهارات کلامی مثبت را در رابطه با یک محصول یا خدمت ارائه می کنند به احتمال بسیار خودشان از جمله مشتریان وفادار خواهند شد ( انی و همکاران^[۶۴] ۲۰۰۰)
۲-۴-۱- تکرار بازدید
تکرار بازدید اشاره به ” سفری به یک مقصد اولیه که به هر دلیل قبلا بازدید شده است” (,گیتلسون و کرامپتون۱۹۸۴ ص ^[۶۵]۲۰۵). به طور کلی مفهوم تکرار سفر بدون در نظر گرفتن گذشت زمان می باشد. بسیاری از محققان گردشگری اهمیت تکرار سفر به یک مقصد را بیان کرده اند. مقاصدی که از لحاظ قرارگیری در چرخه عمر محصول در بلوغ قرار دارند مانند سواحل وابستگی شدیدی به تکرار بازدید دارند (همان). تکرار سفر بیشتر نتیجه ایجاد تجربه ایی به یادماندنی ناشی از ارائه باکیفیت خدمات و یا تبلیغات شفاهی مثبت می باشد (لهتو و همکاران ۲۰۰۴^[۶۶]).
نگرش خرید مصرف کنندگان بیشتر بر اساس تجربیات قبلی مصرف کالا و خدمات می باشد همچنین این تصمیم گیری خرید تحت تاثیر فرایند تصمیم گیری شناختی قرار دارد مبنی بر اینکه خدمات شرکت را استفاده نماید یا خیر .
بر اساس مدل زیتامل ، بری و پاراسورامان (۲۰۰۳) ، تمایلات رفتاری مطلوب وابسته به توانایی شرکت های ارائه دهنده خدمات در دریافت موارد مورد اشاره از مشتریان می باشد ، مواردی مانند : گفتن مطالب مثبت درباره آنها ، سفارش به دیگر مشتریان ، وفاداری به آنها و پرداخت در قیمت های بالاتر توسط مشتریان .
۲-۴-۲-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده
در محیط این بازار بسیار رقابتی ، مدیران باید به دنبال پیدا کردن و اجرای روش های بازاریابی موثر تر برای جذب مصرف کنندگان باشند. قانون پارتو( ۸۰% از درآمد از ۲۰% از مشتریان وفادار می آید) قانون طلایی خدمات است از آنجا که تبلیغات دهان به دهان یکی از قویترین روش های بازاریابی محسوب می شود ، مدیران نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند اکتساب و حفظ وفاداری مصرف کننده و اضافه کردن مصرف کننده های موجود خود دارند.
ارتباطات شفاهی ، ارتباطات غیر رسمی که مصرف کنندگان دیگر را در مورد مالکیت ، استفاده ، و یا ویژگی های خاص محصولات و خدمات و/یا فروشندگان آنها هدایت می کند” (وستبروک ، ۱۹۸۷ ؛ ص. ۲۶۱) ، به تازگی توجه تازه ای در ادبیات بازاریابی دریافت کرده است. (آندرسون ، ۱۹۹۸). ارتباطات دهان به دهان مثبت به عنوان وسیله ای ارزشمند برای ترویج محصولات و خدمات یک شرکت و در واقع ایجاد اعتماد قوی مصرف کننده و تعهد به شرکت که یک رابطه قوی و ابدی کسب و کار ایجاد می کند شناخته شده است. در واقع ، با توجه به طبیعت غیر تجاری اش ، ارتباطات شفاهی با شک و تردید کمتری نسبت به تلاش های تبلیغاتی شرکت نوپا مشاهده شده است (هر و همکاران ، ۱۹۹۱). به دلیل این تردید کم ، اعتماد به برخی از محصولات که وفاداری مصرف کننده را به این چنین محصولاتی افزایش داده ، توسعه یافته است .اگرچه ارتباطات شفاهی می تواند در هر تصمیم گیری خرید بسیار تاثیرگذارباشد ، پژوهش های قبلی نشان می دهد که به ویژه برای ارائه خدمات مهم است.
حتی با علاقه تازه نسبت به ارتباطات شفاهی ، سابقه تبلیغات شفاهی مورد توجه کمی قرار گرفته است (دربایکس و همکاران ۲۰۰۳^[۶۷]). متاسفانه ، بحثهای محدود در ادبیات این که چگونه شرکت ها می توانند رفتار تبلیغات دهان به دهان مثبت را تشویق کنند تمایل به تمرکز بر استراتژی های توزیع پاداش دارد و یا فرض شده که رضایت مصرف کنندگان به طور طبیعی به این رفتارها منجر خواهد شد. به این ترتیب ، فرصت برای قرارداد رابطه کارمند و مصرف کننده برای نفوذ در رفتار تبلیغات شفاهی مصرف کننده نادیده گرفته شده است. ارتباط شفاهی از مصرف کننده موجود به یک مصرف کننده بالقوه معتبر ترین روش تحریک جدید ، حفظ آن و بقای طولانی مدت آن است. یکی از دلایلی که وفاداری مصرف کننده مانند یک کالای ارزشمند در نظر گرفته شده ایده بازاریابی دهان به دهان است. اساسا ، شرکت ها معتقدند که یک مصرف کننده وفادار کسی است که ارزش کسب و کار را به دیگران گسترش دهد ، افراد جدید را به کسب و کار راهنمایی کند و به رشد این شرکت کمک کند. این ایده شایستگی دارد. کسی که از شرکت شما استفاده می کند اغلب کسی است که به احتمال زیاد به شدت به آن فکر می کند ، و هر کسی که به شدت به چیزی فکر می کند (به احتمال زیاد) سخن را به دیگران منتقل می کند. با این حال ، با وجود این ایده منطقی ، نتایج حاصل از تحقیقات بازار نشان داده اند که چنین نیست (زامیل^[۶۸] ، ۲۰۱۱ ،).
۲-۵- ارزش ادراک شده
اهمیت ارزش ادراک شده در آثار متعددی در طول سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارائه بهترین ارزش ممکن به مشتریان بی شک امری مهم برای بنگاه های خدماتی موجود در بازار رقابتی کنونی است. شرکت هایی که توانایی فراهم آوری محصولات ارزشمند از نظر مشتریان را دارا می باشند به مزیت رقابتی مهمی دست خواهند یافت. بنابراین هم مدیران و هم محققین باید در مورد نحوه ارزیابی و تاکید مشتریان بر یک خدمت ارائه شده اهمیت قائل شوند ( هاسن و همکاران^[۶۹] ۲۰۰۸، الاگا و اگرت^[۷۰] ۲۰۰۶). بعلاوه ارزش ادراک شده در ویژگی های مختلف رفتار مصرف کننده همچون تبلیغ دهان به دهان و تصمیمات مربوط به خرید مجدد مدد رسان است ( لین و همکاران^[۷۱] ۲۰۰۵). که بیانگر اهمیت این مفهوم به عنوان یکی از روش های پایبند کردن مشتریان به خدمات دهندگان است زیرا خدمات بر خلاف کالا نامشهود بوده و امکان ارزیابی آن قبل از خرید وجود ندارد.
ارزش عبارت است از ادراکات مصرف کننده از منافع دریافت شده در مقابل هزینه های مالی و غیرمالی صرف شده جهت بهره مندی از خدمات سازمان.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش می یابد . در مقابل اگر هزینه های خدمات از مزایای حاصله بیشتر باشد خدمت مورد بحث ارزش خالص منفی خواهد داشت ، احتمالا مصرف کنندگان آن خدمت را کم ارزش توصیف کرده و تصمیم می گیرند که آن را خریداری نکنند( لاولاک ۸۲)
هیمون با طرح معادله ارزش بیان می کند که کیفیت خدمت جزیی از معادله ارزش مشتری به حساب می آید و معادله ارزش در واقع همان دیدگاه مشتری نسبت به خدمات است( هیمون^[۷۲] ۱۹۹۹). بنابراین مصرف کننده ممکن است این برداشت را داشته باشد که سازمان خدمات باکیفیت ارائه کرده است ، اما ممکن است احساس کند به علت هزینه های بالای صرف شده ارزش پایین است.
کیفیت خدمات + نتایج حاصل شده برای مشتری
معادله ارزش
هزینه های غیرمالی دست یابی به خدمت + قیمت
ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول بنابر ادراکاتی است که از دریافتی ها و پرداختی ها دارد. این تعریف از ارزش ادراک شده مشتری به عنوان مقبول ترین تعریف در سطح جهانی به حساب می آید (پتریک ^[۷۳]۲۰۰۴، گالارزا و سائورا ۲۰۰۶^[۷۴]).
۲-۵-۱- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی
شناخت ارزش ادراک شده پیوند نزدیکی با شناخت رفتار مصرف کنندگان دارد.کراوتروپیرسی (۲۰۰۲) معتقدند ارزش ادراک شده شامل منافع و هزینه هایی است که ناشی از خرید و مصرف محصولات می باشد.با توجه به ادبیات موجود در حوزه بازاریابی خدمات به این نتیجه می رسیم که ارزش ادراک شده بیانگر توازنی بین ارزیابی مشتریان از منافع ( آنچه به دست می آورند) و هزینه ( آنچه از دست می دهند ) می باشد. یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستند این است که به طور پیوسته ارزش خدمات ارائه شده در مقصد گردشگری و کاهش هزینه ها افزایش دهند. زیرا ارزش برتر یک مقصد یک مزیت رقابتی برای آن مقصد است و موج سود آوری و رضایت بیشتر گردشگران می شود.هرچه منافع دریافتی حاصل از خدمات از هزینه های صرف شده برای بدست آوردن آن بیشتر باشد ارزش خالص افزایش خالص افزایش می یابد. در مقابل اگر هزینه های خدمات از مزایای حاصله بیشتر باشد ، خدمت مورد بحث ارزش خالص منفی خواهد داشت ، احتمالا گردشگران آن خدمت را کم ارزش توصیف کرده و تصمصم می گیرند آن را خریداری نکنند. ارزش ادراک شده اغلب به دو جنبه لذّت مدار و سودمدار تقسیم می شوند که بیانگر نیازها و احتیاج ه ای مختلف مشتری برای انواع مختلفی از محصولات و خدمات است (پورا ۲۰۰۷^[۷۵]). ارزش لذّت گرایانه، ویژگی های حسی و عاطفی(مثلاً جذّاب و لذّت بخش بودن ) و در مقابل ارزش سودمدارانه ، ویژگی های عملکردی (مناسب و کارآمد بودن) خدمات را در بر می گیرند( بابین و همکاران^[۷۶] ۲۰۰۵)
اغلب مطالعاتی که در خصوص رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده خدمات صورت گرفته است نشان می دهد که کیفیت خدمات به طور مستقیم بر ارزش ادراک شده خدمات تاثیرگذار است( کرونین و همکاران^[۷۷]۲۰۰۲). به علاوه نتایج تحقیقات بیانگر آن است که ارزش ادراک شده خدمات به عنوان پیشایندی برای رضایت و تمایلات رفتاری مشتریان است( مکدوگال^[۷۸] ۲۰۰۰ ، دادز و همکاران ۱۹۹۹^[۷۹]، چن^[۸۰] ۲۰۰۸).
زیتمال (۱۹۹۸) چهار نوع ارزش را در گردشگری توضیح داده است : ۱) قیمت پایین ۲) هر آنچه که میخواهی را در آن سفر ببینی ۳) در مقابل قیمتی که پرداخت میکنی به همان اندازه دریافت کنی ۴) هر آنچه دریافت میکنم برای همان باشد که پرداخت کرده ام. کلیه این چهار نوع ارزش در قالب یک مفهوم که ارزش ادراک شده است تعریف می شود( کوپر و همکاران^[۸۱] ۱۹۹۸)
علاوه بر این لام و هوسو) ۲۰۰۴) تئوری رفتار برنامه ریزی شده ^[۸۲] را با گردشگران هنگ کنگ مورد آزمون قرار داد. نتایج آن تحقیق نشان داد که ارزش ادراک شده و انگیزش با تمایلات افراد در ارتباط است.علاوه بر این مطالعات چن و تسای ( ۲۰۰۷) رفتار گردشگران را در کنتینگ تایوان جنوبی بررسی کرد و در این مدل تصویر مقصد ، عوامل ارزیابی (مانند کیفیت سفر ، ارزش ادراک شده و رضایت) و تمایلات رفتاری را مورد مطالعه قرار داد. نتایج تحقیق او نشان داد که بین ارزش ادراک شده و رضایت گردشگران رابطه معناداری وجود دارد.منگ ، لیانگ و یانگ (۲۰۱۱) ارتباط بین ذهنیت از کشورهای تفریحی ، ارزش ادراک شده ، رضایت و رفتار پس از خرید را در گردشگران تایوانی بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش ادراک شده تاثیر مستقیمی بر رضایت گردشگران دارد.
هدف خان و کادیر^[۸۳](۲۰۱۱) از تحقیقشان بررسی اثرات ابعاد ارزش ادراکی ( ارزش عملی و عقلایی) که شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اجزای مختلف وفاداری در خدمات بانکداری بود. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که ارزش عملیاتی خدمات تاثیر مستقیمی بر تمایلات رفتاری دارد. علاوه بر این نتایج تحقیقات نشان داد که رضایتمندی به عنوان یک متغیر میانجی بین ارزش عملکردی و تمایلات رفتاری می باشد.
تبلیغات شفاهی فرایندی از روابط بین شخصی است که بین فرستنده پیام و دریات کننده آن به وجود می آید و رفتار و گرایشات دریافت کننده را تحت تاثیر قرار می دهد (سونی و همکاران ۲۰۰۸).تبلیغات شفاهی به عنوان ارتباطات پس از تجربه سفر بین گردشگران می باشد. علاوه بر این تبلیغات شفاهی به صورت چگونگی ارزیابی از خدمات مطرح می شود.گردشگرانی که خدماتی در مقابل پولی که هزینه کرده اند خدمات بیشتری را دریافت کرده اند و از خدمات دریافت شده احساس رضایت دارند این احساس رضایت را که ناشی از دریافت خدمات باارزش است به صورت تبلیغات شفاهی انتقال می دهند و همواره تلاش می کنند که تبلیغات شفاه انجام دهند و آن ارتباطات را توسعه می دهند (هانسن و همکاران^[۸۴] ۲۰۰۸).
در واقع، تصویر ذهنی از مقصد گردشگری در برداشت گردشگر از ارزش ادراک شده نقش دارد که یکی از عواملی که این تصویر دهنی را ایجاد می کند تبلیغات شفاهی است.
۲-۶- ریسک ادراک شده

۱) دفتر روزنامه (ماده هفت ۷ قانون مذکور)، دفتر کل (ماده ۸)، دفتر دارائی (ماده ۹)، دفتر کپیه (ماده ۱۰)
هم اکنون هر ساله (آخر سال مالی) دفتر روزنامه و دفتر کل را برای مهر نمودن (پلمپ) به اداره ثبت شرکتها می آورند و از دو دفتر دارائی و کپیه امروزه خبری نیست معلوم نیست که در عمل نیز دفاتر مذکور متروک شده اند یا خیر؟

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این دفاتر به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی نیز این موضوع را متذکر شده است ؛ دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر دلیل محسوب می شود مشروط برآنکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد ولی دفاتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. (م. ۱۲۹۸ قانون مدنی)
۲-۱۶-۲ دفتر تجاری عادی
دفاتر تجاری عادی دفاتری هستند که تاجر بدون رعایت مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم نموده است. این دفتر یا دفاتر نیز بر علیه تاجر معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ قانون تجارت می گوید :
«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند … نشانگر این است که تاجر به جزء دفاتر مذکور در ماده ۶ قانون مذکور دفاتر دیگری می تواند داشته باشد که بر علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت. »
اسناد بازرگانی: اسنادی از قبیل چک، سفته، برات را نیز باید جزء اسناد عادی تلقی کنیم هرچند که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند. اما این دلیل بر این نخواهد بود که این قبیل اسناد را جزء اسناد رسمی محسوب کنیم چرا که مأمور صلاحیتدار آن را تنظیم و یا ثبت نمی کند. و قانون گذار با توجه به اهمیت اینگونه اسناد آنها را در حکم سند لازم الاجرا بیان نموده است.
ماده ۳۱۰ قانون تجارت به طور صحیح اشاره می کند که چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید که خارج از موضوع بحث ما می باشد. سند در وجه و حامل را می توان در زمره این اسناد به شمار آورد.
سند مذکور نوشته ای است که امضاء کننده (صادر کننده آن را تعهد می کند وجه و یا وجوهی را در موعد معین به هر کس که آن نوشته را ابزار دارد بپردازد یعنی دارنده آن مالک آن شناخته می شود.)
۴ ) نوشته های خصوصی افراد:
منظور از این قبیل نوشته، نوشته هایی است که افراد در روابط خصوصی خود به یکدیگر می نویسند و اغلب این قبیل نوشته ها باید مصون و محرمانه باشند و هر گونه تجسس در مورد آنها ممنوع است. (اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن منافاتی با اقرار کتبی مندرج در آن نوشته ندارد بعضی از حقوقداران معتقدند که چنانچه این قبیل نوشته امضاء یا پاراف یا مهر یا اثر انگشت نویسنده را دارا باشد بر علیه او معتبر است. ^[۲۳]
اما نگارنده معتقد است که چنین نوشته هایی جزء اسناد عادی می توانند محسوب شوند. حتی اگر امضاء یا پاراف یا اثر انگشت نویسنده را هم نداشته باشند. باید اشاره کنیم که بعضی از اسناد اصیل با لذات دارای خصوصیات یک سند هستند مثل یک قرارداد، مفاصاحساب، اسناد تجارتی ولی بعضی از اسناد این خصوصیات را ندارد و اتفاقاً عنوان خاصیت یک سند را پیدا می کنند.
۱۷-۲ سند اتفاقی :
نوشته ای که بدون قصد خاصی و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است نوشته شده والنهایه بر حسب اتفاق نسبت به موضوع معینی قابلیت استناد پیدا می کند. ^[۲۴]یک نامه عاشقانه یا ورقه انشاء یک دانش آموز به منظور گواهی بر امر حقوقی خاصی نوشته نشده است. اما همین نامه عاشقانه می تواند در مورد روابط نامشروع و یا طلاق مورد استفاده قرار گیرد. یا یک ورقه انشاء (برگۀ امتحانی) می تواند علیه نویسنده اش مورد استفاده قرار گیرد همین اینکه در چنین مواردی به این نامه ها استناد شد خاصیت یک سند را پیدا می کنند زیرا برای اثبات امری به کار رفته اند که دارای ارزش قضائی هستند.
۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه
قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرائم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرائم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. شاید قانونگذار از پیش بینی مادتین فوق اهداف زیر را مدنظر داشته است :
۱) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.
۲) قانونگذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است که به نظر می رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانونگذار سازگار است.
۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد
هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:
۲۰-۲ عنصر قانونی
فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک فعل را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانونگذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوقدانان کشورمان می باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می دهند. برخی از حقوقدانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی - مادی) را رابطه طولی می داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایران عمل نموده است.^[۲۵]
به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می دارد :
«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
۲۱-۲ عنصر مادی
تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید برای مثال اگر شخصی به قصد قتل به حیوانی که به پندار او شخص موردنظرش است شلیک کند، علی الرغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت، مرتکب قتل عمد نخواهد بود زیرا عنصر مادی ناقص است.
لذا برای تحقق عنصر مادی جرم عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
۱) عنصر مادی جعل به کیفیت عمل (قلب حقیقت) به تعبیر بعضی از حقوقدانان رفتار فیزیکی جرم (فعل یا ترک فعل)؛
۲) موضوع و زمینه های قلب حقیقت؛ به عبارتی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد؛
۳) نتیجه حاصله از رفتار مهم (عمل مرتکب).
انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد همواره به شکل فعل مثبت است.
ما در این فصل جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک، اعم از جعل مادی یا معنوی را به ترتیب مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ابتدا به مرتکب جرم که یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه است می پردازیم :
الف) مرتکب جرم :
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …».
باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور یا تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است و لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازد و کارکنان ثبت اسناد و املاک نیز از این امر مستثنی نیستند. چرا که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و کارمند محسوب می شوند و از آنجائیکه حافظ اسناد و مدارک و به تبع آنها حافظ اموال مردم هستند، لذا حساسیت موضوع باید نسبت به آنها بیشتر باشد و چنانچه هر یک از این کارکنان یا مستخدمین مرتکب خیانت یا تخلف شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.
بزه های موضوع ماده ۱۰۰ مذکور باید توسط کارکنان اداه ثبت اسناد و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظیفه آنان ارتکاب شده باشد. این ارتکاب خواه در ساعات رسمی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا ارتکاب آن در غیر ساعات موظف ، ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته است باید به وقوع بپیوندد.
بنابراین کارمند موظف یا سردفتری که پس از سپری شدن ساعات کار اداری یا در یک روز تعطیل بزه یا بزه های ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد را مرتکب شود، مرتکب جرم شده است.
اگر چه قانونگذار متعرض آن نشده است، ولی از عبارت ماده ، غیر از این استنباط نمی شود، به نظر ما؛ مستخدمین و اجزای ثبت اعم از کارکنان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید در اجرای وظیفه خود مرتکب بزه های مذکور شوند و این وظیفه باید از وظایف رسمی آنها باشد. بنابراین کارکنان و اجزای دیگر ثبت اسناد، بزه های ماده ۱۰۰ قانون مذکور را باید در حین انجام وظیفه خواه در ساعات اداری یا خارج از ساعات اداری، که از نظر صلاحیت، حق تنظیم و دخالت در آنها از وظایف رسمی و اداری آنان بوده است، مرتکب شوند؛ به عبارتی جاعل باید سمت رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود اقدام به این امورکرده باشد. البته بند پنجم این ماده به نظر می رسد که از این گفته ما مستثنی باشد که در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.
منظور ما از صاحبان دفاتر رسمی، سردفتران دفاتر می باشند چرا که مسئولیت دفترخانه بر عهده شخص سردفتر خواهد بود.
ب ) انواع عمل فیزیکی
انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل در سند رسمی در ماده ۱۰۰ قانون ثبت را تحقق سازد به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :
۱ ) اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند
ثبت در لغت به معنی قرار دادن، پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن آمده است. در اینجا نیز به معنی نوشتن و تحریر اسناد در دفاتر ثبت می باشد.
برای تحقق این بزه اولاً باید مرتکب ، عمل ثبت را بر روی یک سند رسمی انجام دهد. ثانیاً سندی را که اقدام به ثبت آن می نماید باید سند مجعول یا مزوره باشد نه سند دیگر، پس هرگاه سردفتر سندی را که به واسطه تقصیر و یا غفلت مسئول دفتر دیگر از اعتبار افتاده باشد (ماده ۶۸ قانون ثبت) ثبت نماید مشمول این ماده نخواهد بود. زیرا سندی که به واسطه غفلت مسئول دفتر فاقد اعتبار شده را نمی توان سند مجعوله یا مزوره تلقی کرد. چرا که سردفتر مسئولیتی در آن نداشته است بلکه به طور غیر عمد مرتکب چنین عملی شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار از اسناد مجعوله، اسناد رسمی هستند که مطابق قانون به ثبت رسیده باشند. اما جعلیت تمام و یا قسمتی از محتویات یا امضائی از امضاهای آن در دادگاه ثابت شده باشد و این را از ماده ۷۰ قانون ثبت می توان فهمید.
بنابراین سردفتری که اقدام به ثبت سند مجعولی می نماید نه در سند موجود خدشه ای وارد می کند و تغییراتی در مطالب آن ایجاد می کند و نه اینکه حقیقت موجود در سند را تحریف می کند، بلکه حقیقت شده در یک سند را که به واسطه آن، سندی که از اعتبار و اثر قانونی افتاده است به آن اعتبار می بخشد و با ثبت کردن چنین سندی مسئول دفتر حقیقتی را قلب می نماید. زیرا حقیقت این بوده که سند از اعتبار افتاده (در واقع جعل شده) ولی مسئول دفتر با ثبت آن سند حقیقت موجود را قلب نموده است.

در سال ۲۰۰۱، الگوریتم کنترل غیر خطی تطبیقی مقاوم^[۱۶] برای هدایت خودکار کشتی معرفی شد. البته در آن فرضیاتی وجود داشت که باعث مشکلاتی میشد[^[۱۷]].

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۲۰۰۱، برای مسئله ردیابی خودکار کشتیها، استفاده از روش فازی تطبیقی پیشنهاد شد [^[۱۸]].
در سال ۲۰۰۴، هدایت خودکار تطبیقی غیر خطی بهبودیافته ایی طراحی شدکه با فرض دارا بودن پارامترهای ثابت برای هدایت کشتی دارای عدم قطعیت، مفید بود[^[۱۹]].
در سال ۲۰۰۶، برای کنترل خودکار کشتیها، استفاده از کنترل فازی و اچ اینفینیتی پیشنهاد داده شد[^[۲۰]].
تمام روش های کنترلی که تا اینجا معرفی شدند، هر یک دارای نقاط قوت و یا نقاط ضعفی نسبت به یکدیگر میباشند. برای مثال در برخی، مسئله ردیابی به خوبی انجام میگیرد اما در برابر اغتشاشات زیاد محیطی دارای پایداری لازم نیستند و یا اینکه سرعت عکس العمل خوبی در برابر تغییر مقدار ورودی مرجع ندارند.
کنترل لغزشی یکی از موثرترین روش های کنترل مقاوم غیر خطی برای رویارویی با سامانه های دارای مشخصاتی چون، عدم قطعیت در مدل و وجود پارامترهای دارای تغییرات زیاد میباشد[^[۲۱],^[۲۲]]. طرح کنترل کننده لغزشی روشی مقاوم برای مسئله حفظ پایداری وعملکرد یکنواخت در مقابل بی دقتیهای مدلسازی است. اما این روش دارای معایبی نیز میباشد، یکی از معایب کنترل لغزشی ایجاد پدیده وزوز^[۲۳] برروی سطح لغزشی طراحی شده میباشد. برای برطرف کردن این پدیده میتوان از روشهایی مانند تخمین اشباع^[۲۴] [^[۲۵]] و یا کنترل لغزشی انتگرالی[^[۲۶]] ویا تکنیک لایه مرزی[] برای بهبود بخشیدن به عمل کنترل استفاده کرد.
اگر عدم قطعیت در مدل زیاد باشد، کنترل لغزشی نیاز به یک لایه ضخیم دارد که این امر باعث ایجاد لرزش بزرگتر میشود. اگر ضخامت این لایه مرتبا افزایش یابد، به همان اندازه مزایای کنترل لغزشی کم میشود و به سمت یک سامانه بدون مد لغزشی میرویم. برای غلبه بر مشکل فوق میتوان از کنترلگرهای فازی برای تخمین مقدار تابع نامعلوم کنترل کننده مد لغزشی استفاده کرد. در واقع، تخمین ترمهای نامعلوم توسط سامانه های فازی باعث عملکرد مطلوب کل سامانه میگردد، البته این روش تا به حال به روش های گوناگون معرفی شده است که بسته به هدف مورد نظر، از روشی خاص بهره جسته اند. [^[۲۷]]و]^[۲۸][
استفاده از سیستم های فازی به همراه کنترل لغزشی به منظورهای متفاوتی انجام میشود که یکی از آنها برای حذف اثر وزوز میباشد، یک مورد دیگر استفاده از سامانه های فازی در کنترل لغزشی به منظور تخمین ترمهای نامعلوم سامانه تحت کنترل میباشد که در فصول آینده به طور کامل مورد برسی قرار خواهد گرفت.
کنترل فازی^[۲۹] بدلیل مزایایی که دارد به کرات در مقالات مورد بحث قرار گرفته است^[۳۰]]و^[۳۱]و^[۳۲][. مزیت اصلی این کنترل نسبت به کنترلهای متعارف این است که در این روش نیازی به مدل ریاضی دقیق نیست و عمل کنترل برای سامانه هایی که مدل کردن آنها کار مشکلی است میتواند بازده ایی خوبی داشته باشد.
طبق مطالب اشاره شده، جهت بهبود مقاومت^[۳۳] در کنترل فازی، مطالعات، تحقیقات و فعالیتهای زیادی انجام شده است که یکی از نتایج حاصل شده از این تحقیقات، استفاده از کنترل کننده لغزشی فازی^[۳۴] میباشد[,]. کنترل لغزشی فازی ترکیبی از کنترل فازی و کنترل لغزشی است. کنترل لغزشی فازی یک روش کنترل بسیار مقاوم در مقابل بی دقتی های مدل و اغتشاشات خارجی میباشد. همانطور که ذکر شد، از بین بردن لرزش در لایه مرزی، یکی از مزایای استفاده از کنترل لغزشی فازی نسبت به کنترل لغزشی میباشد.
کنترل کننده لغزشی فازی ترکیبی است از کنترل فازی و کنترل لغزشی، بطوری که قدرت کنترلگر در مقابل عدم قطعیت مدل و اغتشاش خارجی حفظ شود.
از آنجایی که مشخص کردن پارامترها از اهمیت بسیار بالایی در طراحی کنترلگر برخوردار است و باعث بهبود رفتار سامانه میشود، برای عملکرد بالای پارامترها از الگوریتم تطبیق استفاده شده^[۳۵]],-^[۳۶],و^[۳۷]و^[۳۸]و^[۳۹][^[۴۰]وو^[۴۱][۴۲][و در نتیجه ساختار کنترلی جدید را کنترل کننده لغزشی فازی تطبیقی^[۴۳]نام نهادند]^[۴۴]-^{[۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴]}[.
مراحل طراحی را میتوان به شکل زیر بیان کرد: در ابتدا مدل فازی اولیه ایی برای بیان مشخصات دینامیکی سامانه تحت کنترل ساخته میشود، بر اساس این مدلهای فازی و برای دستیابی به اهداف کنترلی، کنترلگر لغزشی فازی طراحی میشود. سپس قوانین تطبیق برای تنظیم پارامترهای قابل تنظیم مدلهای فازی طراحی میشود و در نهایت توسط تئوری لیاپانوف، پایداری کل سامانه برسی میشود.
قانون تطبیق برای کنترل کننده لغزشی فازی تطبیقی ،تابعی از بردار خطای ردیابی است].^[۵۵][. بدین معنی که قوانین تطبیق تنها خطاهای پارامتر مدل فازی را از طریق نفوذ بر بردار خطای ردیابی برگشت میدهد. بنابراین قوانین تطبیق در کنترل کننده لغزشی فازی تطبیقی، پارامترهای مدل فازی سامانه را تنظیم میکند، سپس کنترلگر، بردار خطای ردیابی را به سمت صفر هدایت کند[^[۵۶]] , [^[۵۷]] , [^[۵۸]]. حتی با وجود بردار خطای ردیابی به سمت صفر میرود.
البته برای جبران خطای خطای مدلینگ، نیاز به سیگنالهای بزرگ کنترلگر برای رسیدن به اهداف کنترلی میباشد که این امر باعث بوجود آمدن پدیده وزوز میشود.
معمولا طراحی کنترلگر لغزشی فازی با فرض وجود تمامی حالتهای قابل اندازه گیری سامانه طراحی میشوند و قوانین تطبیق بر اساس بردار خطای ردیابی سامانه، طراحی میشود[۱۸-]. اما در بسیاری موارد تمامی حالتهای سامانه تحت کنترل در دسترس نمیباشند و در نتیجه قوانین تطبیق به سختی محقق میشوند، بنابراین بردار خطای ردیابی نمیتواند صفر شود.
برای برسی رفتار سامانه های غیر خطی که در آنها تمامی حالتها قابل اندازه گیری نمیباشند، مطالعات فراوانی صورت گرفته است، یکی از نتایج این تحقیقات، معرفی کنترل فازی بر اساس مشاهده گر است]^[۵۹]-^{[۶۰][۶۱][۶۲][۶۳]}[. در این ساختار کنترل، ابتدا مشاهده گر، بردار خطای ردیابی را تخمین میزند و سپس یک تابع لیاپانوف حقیقی اکیدا مثبت را انتخاب کرده و بعد از آن قوانین تطبیق طراحی میشوند [-].
همانطور که ذکر شد، برای سامانه های غیر خطی، طراحی مشاهده گر برای تخمین تمامی متغیرهای حالت، یک مشکل چالش انگیز میباشد. مشاهده گر های غیر خطی از طرق مختلف و با توجه به رفتارهای ذاتی دینامیکهای غیر خطی آنها طراحی میشوند.
با بهره گرفتن از مشاهده گرهای غیر خطی، میتوان بر مشکلاتی از قبیل شرایط محدودیت آور وعدم قطعیت های مدل و عدم مقاومت ^[۶۴]وتخمین همراه با نویز، غلبه کرد. باید دقت داشت که اگر سامانه مورد نظر تحت تاثیر اغتشاش نیز قرار داشته باشد، مشاهده گر طراحی شده باید مقاوم باشد.
انگیزه:
تعداد قابل ملاحظه ایی از کشتیهایی که امروزه در دنیا استفاده میشوند تنها دارای یک پروانه و یک سکان میباشد و همانطور که اشاره شد سیستم فوق یک سامانه زیر تحریک میباشد. البته، در این سامانه ها میتوان با اضافه کردن یک محرک به بدنه شناور، آنرا به یک شناور فول محرک تبدیل کرد. بطوریکه برای تمام درجات آزادی و یا به زبان دیگر، برای تمام حرکات مورد نیاز بصورت مستقیم محرک داشته باشد. اما این کار برای مصارف معمولی از لحاظ اقتصادی هزینه زیادی دارد.
با این حال، تمایلات اخیر در طراحی شناورها بر این بوده است که از یک محرک در قسمت سینه کشتی استفاده شود. روش فوق که باعث فول محرک شدن کشتی میشود در مواردی چون مانور سریع برای پهلو گرفتن در لنگرگاه و راحت تر کردن ارتباط با کشتی کناری، استفاده میشود.
در سرعت های بالا به دلیل سرعت جریان آب عبوری از کنار شناور، محرک فوق اثر خود را از دست داده و عکس العمل بسیار ضعیفی از خود نشان میدهد.
با این وجود برای برخی کشتیها که نیاز به دقت بالایی دارند، استفاده از محرک مکمل ضروری است.
اهداف:
هدف اصلی در این پایان نامه این است که یک نمونه سامانه زیر تحریک درجه دو (تمرکز بر روی یک شناور اثر سطحی میباشد) را در نظر گرفته، مدل دینامیک آن را بدست آوریم و سپس با بهره گرفتن از دانش روشهایی چون، کنترل لغزشی و کنترل لغزشی فازی و کنترل لغزشی فازی تطبیقی و کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید به همراه مشاهده گر، هدایت کشتی فوق را کنترل کرده و پایداری و ردیابی کل سامانه را مورد برسی قرار دهیم.
سپس نتایج هر قسمت را با بخشهای قبل مقایسه کرده و مزایا و معایب استفاده از هر کدام از این کنترلگر ها را برسی می کنیم. سعی میشود که نتایج این پایان نامه با نتایج نهایی یکی از روش های کنترلی که قبلا برای هدایت کشتیها معرفی شده است، مقایسه و نقاط قدرت وضعف آن برسی شود.
در واقع نوآوری پژوهشی این پایان نامه، استفاده از یک کنترلگر جدید^[۶۵] به همراه مشاهده گر حالت برای هدایت یک سامانه زیر تحریک و برسی نتایج حاصله میباشد. در اینجا بدلیل استفاده از کنترل لغزشی، انتظار میرود بر خلاف مرجع [۷۹] سامانه، دارای پایداری خوبی باشد. همچنین در مراجع [۷۵],[۷۷] ، اغتشاشات وعدم قطعیت های مدل میتوانند در محدوده خاصی قرار بگیرند تا پایداری سامانه تضمین شود، در حال که در روش فوق این محدوده میتواند بسیار بزرگتر باشد.
ساختار گزارش
فصل اول شامل مقدمه ایی است بر تاریخچه ایی از کنترلگر ارائه شده و همچنین بر فعالیتهای انجام شده در این گزارش و مرور کلی بر فصلهای آتی آن.
در فصل دوم که مربوط به پیش نیازهای پژوهشی میباشد به معرفی کنترلگر لغزشی و برسی معایب آن و چگونگی برطرف کردن آنها پرداخته و یکی از راه های بهبود عملکرد کنترل لغزشی که استفاده از منطق فازی در کنترل لغزشی میباشد را معرفی کرده و به برسی پیرامون آن و انواع کنترل لغزشی فازی میپردازیم.
در فصل سوم به طراحی یک کنترلر لغزشی فازی تطبیقی جدید به همراه یک مشاهده گر پرداخته، سپس با بهره گرفتن از تئوری پایدار لیاپانوف، پایداری را مورد برسی قرار میدهیم.
در فصل چهارم، به برسی و چگونگی بدست آوردن مدل دینامیکی یک شناور به منظور کنترل و هدایت آن میپردازیم در این قسمت با بهره گرفتن از قوانین فیزیکی سعی میکنیم معادله ایی دینامیکی بدست آوریم که مشخص کننده رابطه بین تغییرات سکان کشتی و تغییرات جهت حرکت کشتی باشد، سپس کنترلگر طراحی شده در فصل سه را به سامانه شناور مورد نظر مدل شده، اعمال کرده و در شرایط مختلف که شامل وجود اغتشاش خارجی و همچنین عمل ردیابی به شکل های متفاوت میباشد را مورد آزمایش قرار داده و نتایج شبیه سازی شده را ارائه میدهیم.
نهایتا در فصل پنجم به نتیجه گیری و مقایسه بین روشها میپردازیم.
پیش نیازهای پژوهشی
مقدمه
در این فصل به توضیح مختصری پیرامون کنترل ساختار متغیر، مد لغزشی و کنترل لغزشی و سپس سامانه های فازی و چگونگی استفاده از سامانه فازی به عنوان کنترل فازی خواهیم پرداخت. در ادامه به این موضوع اشاره خواهد شد که کنترل لغزشی دارای معایبی میباشد و برای برطرف کردن و یا حداقل کردن آنها میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش های معرفی شده، استفاده از سامانه های فازی جهت برطرف کردن مشکلات و بهبود بخشیدن به کنترل لغزشی میباشد. این درحالی است که، استفاده از سامانه های فازی به طریقهای متفاوت و به منظور بهبود مشخصات مختلف سیستم کنترل، مورد استفاده قرار میگیرد. در این فصل به برسی دو نوع کنترل لغزشی فازی میپردازیم و سپس در فصل بعدی با بهره گرفتن از ترکیب و تغییراتی در هر کدام از آنها، یک روش کنترل جدید را معرفی خواهیم کرد.
تئوری کنترل لغزشی:
تئوریهای اولیه و مبانی کنترل لغزشی تحت عنوان کنترل ساختار متغیر مطرح شده اند که علت این نامگذاری، تغییر ساختار این کنترل کننده در حین فرایند کنترل میباشد]^[۶۶][. یک سامانه ساختار متغیر، یک سامانه دینامیکی است که ساختار آن با توجه به مقدار فعلی بردارهای حالت^[۶۷]آن تغییر می کند. تغییرات این ساختار همیشه در جهتی انجام می پذیردکه مقدار یک تابع معین موسوم به سطح نا پیوستگی، به سمت صفر میل کند. این سطح ناپیوستگی باید طوری تعیین شده باشد که در صورت صفر شدن آن خطای سامانه به سمت صفر میل کند. به دلیل اینکه تغییر ساختار کنترل کننده، در نهایت منجر به نوسانات کوچکی حول سطح مزبور می شود، این کنترل کننده ها به کنترل کننده های لغزشی مشهور شده اند و به سطح نا پیوستگی نیز اصطلاحا سطح لغزش گفته می شود.
یکی از مشکلات عملی این موضوع، پدیده وزوز ناشی از نقص افزارهای سوئیچینگ و تاخیرهاست]^[۶۸][. هنگامی که یکی از مسیرهای حالت به سمت سطح لغزش در حرکت باشد ابتدا در یک نقطه آن را قطع می کند، در حالت ایده ال، باید مسیر حالت از همین نقطه لغزش روی سطح را آغاز کند اما در واقعیت تاخیری میان زمان تغییر علامت متغیر حالت و زمان سوئیچینگ کنترل وجود دارد. به هنگام این تاخیر مسیر حالت از سطح لغزش گذشته، وارد ناحیه دیگر میشود. زمانی که کنترل سوئیچ می کند، مسیر حالت جهت خود را به سمت سطح تغییر می دهد و دیگر بار آن را قطع می کند. تکرار این فرایند سبب ایجاد حرکتی زیگ زاگ ( نوسانی) مطابق شکل زیر می گردد که به نام وزوز خوانده می شود.
وزوز موجب کاهش دقت کنترل، تلفات گرمایی فراوان در مدارهای الکتریکی و ساییده شدن اجزای متحرک مکانیکی می گردد. علاوه بر این ممکن است دینامیک مدل نشده با فرکانس بالا را تحریک کند. عملکرد سامانه را تخریب نمایدو یا حتی سبب نا پایداری گردد.
یکی از مشکلات کنترل لغزشی، وجود ترمهای نامعلوم در مدل سامانه میباشد، عدم قطعیت در عمل مدلینگ باعث وجود ترمهای نامعلوم در مدل دینامیکی سامانه میشود. در طراحی کنترلگر، این ترمهای نامعلوم باعث عملکرد ضعیف و راندمان پایین در سامانه میشوند.
کنترل فازی تطبیقی
معمولا کنترل کننده های فازی در وضعیتهایی کار میکنند که در آن یک عدم قطعیت بزرگ با تغییرات نا معلوم در پارامترها و ساختارهای سامانه وجود دارد.
مزیت های کنترل فازی تطبیقی نسبت به کنترل فازی غیر تطبیقی:

 

1. 1. عملکرد و کارایی بهتر معمولا قابل دستیابی میباشد، چرا که کنترل کننده فازی تطبیقی میتواند خود را با توجه به تغییرات محیطی تنظیم نماید.

 

1. 1. دانش کمتری از سامانه تحت کنترل لازم است، چرا که قانون تطبیق میتواند در جهت یادگیری دینامیک سامانه در طی عملیات زمان حقیقی کمک نماید.

 

در واقع، هدف اصلی کنترل تطبیقی عبارت است از ثابت نگه داشتن کارایی یک سامانه در حضور عدم قطعیت های ذکر شده میباشد. بنابراین کنترل فازی پیشرفته بایستی تطبیقی باشد.