۱) دفتر روزنامه (ماده هفت ۷ قانون مذکور)، دفتر کل (ماده ۸)، دفتر دارائی (ماده ۹)، دفتر کپیه (ماده ۱۰)
هم اکنون هر ساله (آخر سال مالی) دفتر روزنامه و دفتر کل را برای مهر نمودن (پلمپ) به اداره ثبت شرکتها می آورند و از دو دفتر دارائی و کپیه امروزه خبری نیست معلوم نیست که در عمل نیز دفاتر مذکور متروک شده اند یا خیر؟

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این دفاتر به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی نیز این موضوع را متذکر شده است ؛ دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر دلیل محسوب می شود مشروط برآنکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد ولی دفاتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. (م. ۱۲۹۸ قانون مدنی)
۲-۱۶-۲ دفتر تجاری عادی
دفاتر تجاری عادی دفاتری هستند که تاجر بدون رعایت مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم نموده است. این دفتر یا دفاتر نیز بر علیه تاجر معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ قانون تجارت می گوید :
«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند … نشانگر این است که تاجر به جزء دفاتر مذکور در ماده ۶ قانون مذکور دفاتر دیگری می تواند داشته باشد که بر علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت. »
اسناد بازرگانی: اسنادی از قبیل چک، سفته، برات را نیز باید جزء اسناد عادی تلقی کنیم هرچند که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند. اما این دلیل بر این نخواهد بود که این قبیل اسناد را جزء اسناد رسمی محسوب کنیم چرا که مأمور صلاحیتدار آن را تنظیم و یا ثبت نمی کند. و قانون گذار با توجه به اهمیت اینگونه اسناد آنها را در حکم سند لازم الاجرا بیان نموده است.
ماده ۳۱۰ قانون تجارت به طور صحیح اشاره می کند که چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید که خارج از موضوع بحث ما می باشد. سند در وجه و حامل را می توان در زمره این اسناد به شمار آورد.
سند مذکور نوشته ای است که امضاء کننده (صادر کننده آن را تعهد می کند وجه و یا وجوهی را در موعد معین به هر کس که آن نوشته را ابزار دارد بپردازد یعنی دارنده آن مالک آن شناخته می شود.)
۴ ) نوشته های خصوصی افراد:
منظور از این قبیل نوشته، نوشته هایی است که افراد در روابط خصوصی خود به یکدیگر می نویسند و اغلب این قبیل نوشته ها باید مصون و محرمانه باشند و هر گونه تجسس در مورد آنها ممنوع است. (اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن منافاتی با اقرار کتبی مندرج در آن نوشته ندارد بعضی از حقوقداران معتقدند که چنانچه این قبیل نوشته امضاء یا پاراف یا مهر یا اثر انگشت نویسنده را دارا باشد بر علیه او معتبر است. ^[۲۳]
اما نگارنده معتقد است که چنین نوشته هایی جزء اسناد عادی می توانند محسوب شوند. حتی اگر امضاء یا پاراف یا اثر انگشت نویسنده را هم نداشته باشند. باید اشاره کنیم که بعضی از اسناد اصیل با لذات دارای خصوصیات یک سند هستند مثل یک قرارداد، مفاصاحساب، اسناد تجارتی ولی بعضی از اسناد این خصوصیات را ندارد و اتفاقاً عنوان خاصیت یک سند را پیدا می کنند.
۱۷-۲ سند اتفاقی :
نوشته ای که بدون قصد خاصی و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است نوشته شده والنهایه بر حسب اتفاق نسبت به موضوع معینی قابلیت استناد پیدا می کند. ^[۲۴]یک نامه عاشقانه یا ورقه انشاء یک دانش آموز به منظور گواهی بر امر حقوقی خاصی نوشته نشده است. اما همین نامه عاشقانه می تواند در مورد روابط نامشروع و یا طلاق مورد استفاده قرار گیرد. یا یک ورقه انشاء (برگۀ امتحانی) می تواند علیه نویسنده اش مورد استفاده قرار گیرد همین اینکه در چنین مواردی به این نامه ها استناد شد خاصیت یک سند را پیدا می کنند زیرا برای اثبات امری به کار رفته اند که دارای ارزش قضائی هستند.
۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه
قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرائم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرائم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. شاید قانونگذار از پیش بینی مادتین فوق اهداف زیر را مدنظر داشته است :
۱) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.
۲) قانونگذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است که به نظر می رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانونگذار سازگار است.
۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد
هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:
۲۰-۲ عنصر قانونی
فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک فعل را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانونگذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوقدانان کشورمان می باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می دهند. برخی از حقوقدانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی - مادی) را رابطه طولی می داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایران عمل نموده است.^[۲۵]
به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می دارد :
«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
۲۱-۲ عنصر مادی
تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید برای مثال اگر شخصی به قصد قتل به حیوانی که به پندار او شخص موردنظرش است شلیک کند، علی الرغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت، مرتکب قتل عمد نخواهد بود زیرا عنصر مادی ناقص است.
لذا برای تحقق عنصر مادی جرم عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
۱) عنصر مادی جعل به کیفیت عمل (قلب حقیقت) به تعبیر بعضی از حقوقدانان رفتار فیزیکی جرم (فعل یا ترک فعل)؛
۲) موضوع و زمینه های قلب حقیقت؛ به عبارتی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد؛
۳) نتیجه حاصله از رفتار مهم (عمل مرتکب).
انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد همواره به شکل فعل مثبت است.
ما در این فصل جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و املاک، اعم از جعل مادی یا معنوی را به ترتیب مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ابتدا به مرتکب جرم که یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه است می پردازیم :
الف) مرتکب جرم :
ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …».
باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور یا تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است و لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازد و کارکنان ثبت اسناد و املاک نیز از این امر مستثنی نیستند. چرا که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و کارمند محسوب می شوند و از آنجائیکه حافظ اسناد و مدارک و به تبع آنها حافظ اموال مردم هستند، لذا حساسیت موضوع باید نسبت به آنها بیشتر باشد و چنانچه هر یک از این کارکنان یا مستخدمین مرتکب خیانت یا تخلف شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.
بزه های موضوع ماده ۱۰۰ مذکور باید توسط کارکنان اداه ثبت اسناد و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظیفه آنان ارتکاب شده باشد. این ارتکاب خواه در ساعات رسمی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا ارتکاب آن در غیر ساعات موظف ، ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته است باید به وقوع بپیوندد.
بنابراین کارمند موظف یا سردفتری که پس از سپری شدن ساعات کار اداری یا در یک روز تعطیل بزه یا بزه های ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد را مرتکب شود، مرتکب جرم شده است.
اگر چه قانونگذار متعرض آن نشده است، ولی از عبارت ماده ، غیر از این استنباط نمی شود، به نظر ما؛ مستخدمین و اجزای ثبت اعم از کارکنان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید در اجرای وظیفه خود مرتکب بزه های مذکور شوند و این وظیفه باید از وظایف رسمی آنها باشد. بنابراین کارکنان و اجزای دیگر ثبت اسناد، بزه های ماده ۱۰۰ قانون مذکور را باید در حین انجام وظیفه خواه در ساعات اداری یا خارج از ساعات اداری، که از نظر صلاحیت، حق تنظیم و دخالت در آنها از وظایف رسمی و اداری آنان بوده است، مرتکب شوند؛ به عبارتی جاعل باید سمت رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود اقدام به این امورکرده باشد. البته بند پنجم این ماده به نظر می رسد که از این گفته ما مستثنی باشد که در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.
منظور ما از صاحبان دفاتر رسمی، سردفتران دفاتر می باشند چرا که مسئولیت دفترخانه بر عهده شخص سردفتر خواهد بود.
ب ) انواع عمل فیزیکی
انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل در سند رسمی در ماده ۱۰۰ قانون ثبت را تحقق سازد به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :
۱ ) اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند
ثبت در لغت به معنی قرار دادن، پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن آمده است. در اینجا نیز به معنی نوشتن و تحریر اسناد در دفاتر ثبت می باشد.
برای تحقق این بزه اولاً باید مرتکب ، عمل ثبت را بر روی یک سند رسمی انجام دهد. ثانیاً سندی را که اقدام به ثبت آن می نماید باید سند مجعول یا مزوره باشد نه سند دیگر، پس هرگاه سردفتر سندی را که به واسطه تقصیر و یا غفلت مسئول دفتر دیگر از اعتبار افتاده باشد (ماده ۶۸ قانون ثبت) ثبت نماید مشمول این ماده نخواهد بود. زیرا سندی که به واسطه غفلت مسئول دفتر فاقد اعتبار شده را نمی توان سند مجعوله یا مزوره تلقی کرد. چرا که سردفتر مسئولیتی در آن نداشته است بلکه به طور غیر عمد مرتکب چنین عملی شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار از اسناد مجعوله، اسناد رسمی هستند که مطابق قانون به ثبت رسیده باشند. اما جعلیت تمام و یا قسمتی از محتویات یا امضائی از امضاهای آن در دادگاه ثابت شده باشد و این را از ماده ۷۰ قانون ثبت می توان فهمید.
بنابراین سردفتری که اقدام به ثبت سند مجعولی می نماید نه در سند موجود خدشه ای وارد می کند و تغییراتی در مطالب آن ایجاد می کند و نه اینکه حقیقت موجود در سند را تحریف می کند، بلکه حقیقت شده در یک سند را که به واسطه آن، سندی که از اعتبار و اثر قانونی افتاده است به آن اعتبار می بخشد و با ثبت کردن چنین سندی مسئول دفتر حقیقتی را قلب می نماید. زیرا حقیقت این بوده که سند از اعتبار افتاده (در واقع جعل شده) ولی مسئول دفتر با ثبت آن سند حقیقت موجود را قلب نموده است.