۳ سنجش تأثیر فناوری اطلاعات در انتقال دانش در بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران.
۴ سنجش تأثیر فناوری اطلاعات در کاربرد دانش در بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران.
۱-۴ سؤال اصلی و فرضیه‌های تحقیق:
سؤال اصلی:
آیا به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مؤثر است؟
فرضیه‌های تحقیق:

 

1. 1. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خلق دانش در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی مؤثر است.

 

1. 1. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ذخیره‌سازی دانش در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی مؤثراست.

 

1. 1. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در انتقال دانش در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی مؤثر است.

 

1. 1. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در کاربرد دانش در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی مؤثر است.

 

۱-۵ کاربردهای متصور از تحقیق:
نتایج این تحقیق جهت استفاده تمامی مدیران و کارشناسان و پزشکان و پرستاران کلیه بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی درمانی و درمانگاه هاو کلینیک‌های سراسر کشور به کار می‌رود؛ و مزایای حاصل از این پژوهش را می‌توان به‌صورت زیر متصور شد:

 

1. 1. ارتقا مدیریت دانش مدیران بیمارستان‌ها جهت مدیریت جامع و بهتر بیمارستان‌ها.

 

1. 1. 1. 1. بهبود در عملکرد کاردرمانی پزشکان و پرستاران برای درمان بیماران.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

1. 1. دسترسی سریع به اطلاعات و منابع آماری و تحلیلی برای استفاده مدیران و کارکنان در بیمارستان‌ها.

 

1. 1. افزایش توانایی مدیران در برنامه‌ریزی دقیق منابع انسانی.

 

۱-۶ مراجع استفاده‌کننده از نتیجه پایان‌نامه:
الف. بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی
ب. بیمارستان‌های آموزشی-درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی
ج. بیمارستان‌های تحت پوشش نیروهای مسلح
د. بیمارستان‌های خصوصی
و. سایر مراکز درمانی و کلینیک‌ها
۱-۷ روش انجام تحقیق:
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – همبستگی است
. روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
برای گرداوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای شامل مطالعه و نت‌برداری از کتب و مقالات فارسی و لاتین، سایت‌های اینترنتی و میدانی شامل: پرسشنامه‌ها استفاده‌شده است
. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:
این تحقیق مستلزم توزیع، جمع‌ آوری و تحلیل پرسشنامه می‌باشد.
۱-۸ )‌ قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی):
قلمرو زمانی: به مدت ۶ ماه در نظر گرفته‌شده است
قلمرو مکانی: در بخش‌های مختلف اداری بیمارستان‌های تأمین اجتماعی شهر تهران در نظر گرفته‌شده است.
قلمرو موضوعی: فناوری اطلاعات و مدیریت دانش و رابطه بین این دو متغیر می‌باشد.
۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری:
جهت بررسی و تصمیم‌گیری در سازمان یک نمونه از افراد جامعه موردتحقیق با توجه به شاخص‌های موردنظر مدیران ارشد سازمان انتخاب می‌شوند تا نماینده یک گروه بزرگ موردبررسی باشند. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه یا مصاحبه، داده‌هایی در رابطه با ویژگی‌های خاصی که موردنظر می‌باشند جمع‌ آوری می‌شوند برای اینکه این داده‌ها را بتوان به‌راحتی ارزیابی تجزیه‌وتحلیل و خلاصه کرد باید آن‌ها استاندارد باشند.
جامعه آماری تحقیق، کارکنان اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران می‌باشد که با برخورداری از ۸۰۰۰ کارکنان بزرگ‌ترین اداره درمان کشور است و یک‌سوم امر درمان را بر عهده دارد و مهم‌ترین منبع اطلاعانی در این تحقیق نیز مجموعه کارکنان اداری و پزشکان و پرستاران بخش‌های مختلف بیمارستان‏های تأمین اجتماعی می‌باشند که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد.
۱-۱۰ روش نمونه‌گیری:
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای برای نمونه‌گیری استفاده می‌شود.
۱-۱۱ تعاریف مفهومی واژگان:
فناوری اطلاعات^[۱]:
تعاریف مختلفی از فناوری اطلاعات وجود دارد اما باکمی دقت در اکثر تعاریف می‌توان به نقاط مشترک زیادی پی برد.
فناوری اطلاعات شامل نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی است که توسط سیستم‌های اطلاعاتی به کار گرفته می‏شوند (آلتر، ۱۹۹۹:۴۲ ).
فناوری اطلاعات ترکیبی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‏ای، ارتباطات از راه دور، اینترنت و فناوری‏های ارتباطی دیگر است (مرکادر و دیگران.۲۰۰۶:۱۷ ).
مدیریت دانش^[۲]:
از مدیریت دانش تعاریف مختلفی وجود دارد اما دقت در تعاریف روشن می‌سازد که بیشتر تفاوت تعریف‌ها در ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب‌نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکیددارند

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای هر یک از خرده آزمون­های پرسشنامه محاسبه گردید. پرسشنامه تهیه شده بین پاسخ‌دهندگان توزیع گردید و پس از جمع­آوری، داده ­های آن مورد تحلیل قرار گرفت آلفای کرونباخ کل پرسشنامه محاسبه گردید که برابر ۸۹۴/۰ شد. پس می­توان نتیجه گرفت از پایایی خوبی برخوردار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون J ام S_j²
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S² =
جدول۳-۴: میزان آلفای کرونباخ عوامل پرسشنامه

 

عوامل	ضریب آلفای کرونباخ
ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر	۸۴۷/۰
نوآوری	۸۰۹/۰
بهبود مستمر کیفیت	۸۸۱/۰
کل پرسشنامه	۸۹۴/۰

 

۳-۹- روایی پرسشنامه

منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده ­های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز پژوهش نباشد و هم اینکه داده ­های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوی ابزار حذف نشده باشد، به عبارت دیگر ابزارهای گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ­نیا، ۱۳۸۴). اعتبار در اندازه ­گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه ­گیری می­نامند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه ­گیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده از آن هیچ­ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آن‌ها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.

۳-۱۰- روش­های آماری مورد استفاده

در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است، از روش­هایی که در آمار توصیفی به کار برده می­ شود، مانند جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی برای تحلیل داده ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش، از آزمونهای آمار پارامتریک تحلیل رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. از آزمون­های آماری که شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، T تک عاملی جهت بررسی فرضیه ­ها استفاده شده است. همچنین برای اولویت­ بندی متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است. همچنین جهت مقایسه فرضیات پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک از آزمون‌های T نمونه‌های مستقل و تحلیل واریانس استفاده گردید.

۳-۱۱- جمع بندی

روش انجام پژوهش از قسمت­ های مهم یک کار تحقیقاتی می­باشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع­آوری اطلاعات بیان گردید. داده ­های مورد نیاز پژوهش از طریق روش پرسشنامه­ای جمع­آوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان بانکهای کشاورزی استان گیلان در سال ۱۳۹۲ تشکیل می دهند و نمونه آماری از بین این افراد انتخاب خواهد شد و در پایان به آزمون­های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ­ها خواهیم پرداخت.
تجزیه و تحلیل
داده ­ها
فصل چهارم
عاقل آنچه را که می داند، نمی گوید؛ ولی آنچه را می گوید، می داند
ارسطو

مقدمه:

داده‌های جمع‌ آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند.
به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌ آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، به منظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود.
در این بخش به منظور توصیف ویژگی‌های نمونه، ابتدا داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه
و طبقه‌بندی می‌شود، بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده، سپس با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم.

۴-۱- یافته‌ها

تحلیل‌های آماری که در این فصل انجام گرفته اند شامل «تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی» می‌باشد که به ترتیب تشریح خواهند شد.

۴-۱-۱- تحلیل‌های آماری توصیفی

۲-۳-۵-۱) قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده
به طورمتعارف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده محصول را ساده ترین روش قیمت گذاری می دانند. در این روش پس از محاسبه هزینه تمام شده محصول، بسته به نوع کسب و کاری که بنگاه در آن به فعالیت مشغول است و فرایند عرضه محصول به مشتری درصدی به عنوان بالاسری به هزینه تمام شده محصول افزوده می شود و حاصل این جمع قیمت عرضه محصول خواهد بود.
بدیهی است این روش، علیرغم سادگی خود با اشکالاتی مواجه است.مهمترین موضوع آن است که تعیین قیمت باید حاصل تعامل میان عرضه و تقاضای محصول در بازارباشد حال آن که در این روش توجهی به شرایط جاری بازار نمی شود. به علاوه کاربرد روش بیشتر درخصوص محصولاتی که از تقاضایی با ثبات برخوردارند موجه می باشد در این صورت در خصوص آن قسم از محصولات صنعت گردشگری که با فصلی بودن و یا تقاضای بی ثبات مواجه هستند، استفاده از این روش ممکن است با مشکلاتی همراه باشد(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۵-۲)قیمت گذاری برمبنای ارزش بازار
برخلاف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده که نگاه مدیریت در امر قیمت گذاری به جنبه های داخلی بنگاه و بطورمشخص هزینه ها معطوف می گردید، در این روش به محصول از منظر بازارو مشتری نگاه می شود. در واقع هر محصول حاصل یک آمیخته بازاریابی است که می باید تناسبی میان اجزاءآن و از جمله قیمت برقرارباشد. بنابراین مدیریت بنگاه باید ضمن تعیین عناصرآمیخته بازاریابی خود به محصول از زاویه دید مشتری بنگرد تا دریابد که از نظر او این محصول تا چه حد ایجاد ارزش می کند وآن گاه براساس آن اقدام به تعیین قیمت خواهد نمود. در چنین شیوه ای از قیمت گذاری باید توجه داشت که تعیین قیمتی کمتر یا بیشتر از آنچه مشتریان انتظار آن را دارند به کاسته شدن از منافع ما خواهد انجامید. قیمتی بالاتر از حدود انتظاری مشتریان موجب از دست رفتن تقاضا و قیمتی پائین تر از آن به کاهش حاشیه سود هر واحد محصول عرضه شده در بازار منجرخواهد شد(همان ماخذ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳-۵-۳)قیمت گذاری رقابتی
در قیمت گذاری رقابتی عمده توجه بنگاه به هنگام تعیین قیمت به شرایط قیمتی رقبای حاضر در بازار است. بنگاه با توجه به آمیخته بازاریابی خود و رقبا قیمتی را برمی گزیند که ممکن است اندکی کمتر، بیشتر و یا حدود قیمت آنها باشد. این نکته حائز اهمیت است که در این روش قیمت گذاری حداقل در ابتدا توجه کمتری به موضوع هزینه ها یا حتی تقاضای بازار مبذول می گردد و بنگاه بیشتر روی دست رقبا می نگرد. تمایزهای موجود میان محصولی که ما عرضه می کنیم و محصول رقبا ، در همین زمینه است که به تمایز قیمتی منجر می شود(گوهریان،۱۳۸۴).
۲-۳-۵-۴)قیمت گذاری مناقصه
این روش یکی از مهم ترین روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری است . در زمان ارائه خدمات تغذیه، امکانات حمل و نقل و سایر بخش های عملیاتی تعدادی از شرکت های گردشگری به بنگاه عرضه کننده یا امضا کننده قرار داد پیشنهاد مناقصه می دهند.هر چند که بیشتر مزایده ها بعدی کیفی دارند ، بیشتر تصمیمات بر اساس قیمت گرفته می شود.یعنی پایین ترین حد مزایده ، در قرارداد برنده است(همان ماخذ).
۲-۳-۶)استراتژی های قیمت گذاری
وقتی سخن ازقیمت گذاری به میان می آید، درپاسخ به دونوع مسئله متفاوت می باشد.گاه قیمت گذاری درخصوص کالای جدید مطرح است وگاه سخن از قیمت گذاری برای محصولات موجود در بازار مدنظر قرارمی گیرد. هر محصولی دارای چرخه حیاتی خاص خود است. شرایط محصول در مراحل مختلف این چرخه متفاوت بوده و بنابراین استراتژی های مورد کاربرد از سوی بنگاه عرضه کننده نیز در هر مرحله می تواند متفاوت ازمراحل دیگر باشد. استراتژی قیمت گذاری نیز در همین چارچوب از مرحله ای به مرحله دیگر می تواند دگرگون شود(رنجبران و زاهدی،۱۳۸۹).
در متون مختلف بازاریابی عناوین متعددی برای استراتژی های قیمت گذاری بیان می شوند. در برخی موارد همپوشانی بسیارمیان این استراتژی ها وجود دارد تا حدی که متمایز ساختن آنها از یکدیگر همواره به سادگی میسر نیست. حال آن که استراتژی مفهومی جامعه نگرتر و در چارچوب حرکات و مسیریابی اساسی بنگاه تلقی می شود و نباید آن را با اقدامات موضعی و موقت که از سوی بنگاه تحت شرایط خاص اتخاذ می شود یکسان دانست(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷) استراتژی رهبری درقیمت گذاری
استراتژی رهبری قیمتها معمولاً توسط شرکتهای بزرگ دریک صنعت مورداستفاده قرارمی گیرد. درمقابل طیف گسترده ای ازشرکتها با توجه به شرایط ونوع بازارحاکم بر فعالیت آنها ناگزیر به تبعیت از شرکتهای رهبرروی می آورند .زیرا این شرکتها درزمره شرکتهای کوچک محسوب می شوند واستراتژی خاصی درمورد قیمت گذاری ندارند. این شرکتها صرفاً یک شرکت بزرگتررا انتخاب کرده وازسیاستهای آن پیروی می کنند. این استراتژی به خصوص آن هنگام مناسب است که شرکت،عامل تعیین کننده دربازارنداشته باشد.یکی ازدلایل اینکه شرکتهای بزرگ این استراتژی راتعقیب می کننداین است که صنعت باوضعیت تثبیت قیمتهامواجه است.استنباط ایشان چنین است که قیمت تعیین شده توسط رهبر،برای ایجادسودکافی مناسب است(ونوس ودیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷-۱) قیمت گذاری خط محصول
موسسات مختلفی وجود دارند که خط کاملی ازمحصول ویا تعدادی خط مرتبط محصول(به طورمثال دوربین،فیلم،فلش،ودیگراقلام مرتبط) را ارائه می دهند. این محصولات احتمالاً ازنظرتقاضا، خصوصیات رقابتی وهزینه با هم مرتبط هستند. درقیمت گذاری خط محصول، بازاریاب باید موارد زیررا تعیین نماید:
ارزان ترین محصول خود وقیمت آن.
گران ترین محصول خود وقیمت آن.
تفاوت قیمتی،برای دیگرمحصولات موجود درخط محصول
نقش هریک ازاقلام درخط محصول باید شناخته وروشن شود. به هنگام قیمت گذاری، بازاریاب درفکرجبران هزینه های کل محصولات درخط است ونه اینکه ضرورتا به فکرهرمحصول به طورجداگانه باشد.
به عنوان مثال یک بنگاه تورگردان که بسته های سفرزیارتی وسیاحتی را تدارک می بیند می تواند درخصوص قیمت بسته های سفرزیارتی، حداقلهای قیمتی را لحاظ کند،درحالی که درموردبسته های سفرتفریحی ولوکس قیمت بالایی را مدنظرقراردهد. به این ترتیب مجموع عملیات اواست که سود مناسبی را نصیب بنگاه می سازد. بدیهی است کاربرد این خط مشی ازسوی بنگاه تورگردان آن هنگام موجه است که با توجه به شناخت ازبازارخود استنباط می کند، مشتریان تورهای زیارتی، خریداربسته های سفرتفریحی نیزهستند(رنجبران و زاهدی ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۷-۲)قیمت گذاری برای خریداردرآخرین لحظه
محصولات صنعت گردشگری اغلب ازجنس خدمت هستند. درصنعت مواد غذایی ورستوران داری نیزاین محصولات فسادپذیرند وبنابراین قابل ذخیره کردن نیستند. درنتیجه وجود ظرفیت خالی درآخرین لحظاتی که امکان عرضه محصول به مشتری وجود دارد سبب می شود که بنگاه برای تامین حداقل هزینه های متغیرخود اقدام به فروش محصول دراین زمان با قیمتی ارزانترنماید. به عنوان مثال عرضه کننده بسته سفربه یک مقصد تفریحی که ملاحظه می کند تا آخرین روزمانده به سفرهنوزبرخی ازبسته ها به فروش نرفته اند،حاضراست اقدام به فروش آخرین لحظه بسته با قیمت تمام شده بنماید. رانندگان اتوبوسهای بین شهری درپایانه های کشورمان نیزبرای تکمیل ظرفیت مسافرخود بی آن که به صورت علمی با این خط مشی آشنا باشند، درعمل آن را به کاربرده ومسافران آخرین لحظه را با استفاده ازاین شیوه ترغیب می کنند(همان ماخذ).
۲-۳-۷-۳)قیمت گذاری برمبنای روانشناسی مصرف کننده
به طورمتعارف میان سطح قیمت محصولات یک بنگاه وموقعیت وجایگاهی که ازبنگاه درذهن مشتری پرداخته می شود، ارتباطی برقراراست. این مسئله اهمیت فاکتورهای مرتبط با ویژگیهای روانی مشتریان درقیمت گذاری را روشن می سازد. به همین ترتیب ازعناصرروانشناختی می توان درجلوه دادن محصول ازنظرقیمتی نزد مشتری بهره برد. بطورمعمول چنین به نظرمی رسد که بنگاه می تواند با اعلام قیمت به صورتی خاص برنظرمشتری نسبت به قیمت اثرگذارد. به عنوان مثال وقتی هتلی برای اتاق خود قیمت ۶۹ یورودرشب را مطرح می سازد. اگرچه این عدد به عدد هفتاد یورو وبسیارنزدیک است لیکن درذهن مشتری این دهگان ۶۰ است که بیشترجلوه می کند. به همین ترتیب قیمت یک ساندویج را به جای ۱۰۰۰تومان ۹۹۵ تومان اعلام کرد. مهمترین عوامل درتعیین قیمت؛ اهداف قیمت گذاری،نفوذ مشتری،هزینه ها،خصوصیات محصول وعوامل رقابتی می باشند.بنگاهها عموماً به جای تعیین یک قیمت مشخص، ساختاری برای قیمت گذاری ایجاد می کنند که تغییرات جغرافیایی تقاضا وشرایط متفاوت نیازبازاررا انعکاس دهد. گاهی یک موسسه با شرایطی مواجه می شود که مجبوربه تغییرقیمت های خود می گردد. ظرفیت مازاد تولیدی وکاهش سهم بازار، رکود اقتصادی ازآن جمله اند. گاهی نیزتورم ومازاد تقاضا منجربه افزایش قیمت ها می گردد. این عوامل ممکن است مستلزم کاهش تخفیفات ویا کاهش اندازه یا محتویات محصول می باشد، اما این امرنیازمند پیش بینی رفتارمصرف کننده است(رنجبران،۱۳۸۹).
۲-۳-۸)قیمت گذاری در مناطق گردشگری
بیشترقیمت گذاریها درکارگزاران مسافرتی توسط عرضه کنندگان تعیین می شود. بلیتهای هواپیما،اتاق های هتل،اتومبیل های کرایه ای وابسته های مسافرتی همه دارای قیمتهای پایه ای می باشند.اغلب محصولات با همان قیمتهایی که توسط عرضه کنندگان عرضه می گردند به مردم فروخته می شود. کارمزد یک کارگزاردرقیمت گنجانده شده است. کرایه های هوایی،نرخ اتاق های هتل وسفرهای دریایی، خواه ازکارگزاریا مستقیماً ازیک خط هوایی، هتل یا گشت دریایی خریداری گردند، دارای قیمت یکسان می باشند(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۳-۹) عناصر موثر در قیمت گذاری رقابتی مناطق گردشگری
الف)تبلیغات پیشبردی:
برانگیزاننده علاقه درمحصول به وسیله پشتیبانی ازتلاش های فروش است.به طورسنتی،تلاش های تبلیغات پیشبردی به چهارحوزه تقسیم می کردند:تبلیغات تجاری،روابط عمومی،پیشبردفروش وفروش شخصی(تاج زاده،۱۳۸۶).
ب)تبلیغات تجاری :
شامل هرتلاش هزینه بردارجهت ترویج یک شرکت، محصول یا ایده، برای مشتریان موجود یا عامه مردم است. علامت چراغ نئون هم مانند آگاهی های تجاری تلویزیون ،تبلیغ درروزنامه ویک تابلوی نصب آگهی شکلی ازتبلیغات تجاری به حساب می آید(همان ماخذ:۲۵).
ج)روابط عمومی :
به هرتلاشی که درراستای ترویج یک شرکت، محصول یا نظرباشد، روابط عمومی گفته می شود. انتشاردرمطبوعات، روزنامه های محلی،سخنرانی درحضوریک سازمان شهری، حمایت ازیک موسسه خیریه، مثالهایی ازتلاش های روابط عمومی می باشد(همان ماخذ:۲۶).
د)پیشبرد فروش :
به گسترش ابزارهایی باهدف حمایت ازتشکیلات فروش یک شرکت اشاره دارد . نوارهای ویدئویی ترویجی اسلایدها و خـبرهای شرکـت، مثال هایی ازابـزارهای پیشبرد فروش می باشند. هرچـیزی که از لحظه آغـاز تماس با یک مشتری بالــقوه رخ می دهد تا هـنگامی که قیمت خرید دریافـت می گردد ، فروش را تشـکیل می دهـد.
بدون این عناصرمحصولاتی که نیازهای مشخص مردم را مرتفع می نمایند، قیمت گذاری رقابتی، پیشبرد فروش و فروش شخصی- شرکتها نمی توانند بقا یابنــــــــد، موسسات تعطیل می شوند و سیستم اقتصاد سرمایه ای ممکن نمـــی گردد(همان ماخذ).
گفتار چهارم
گردشگری از دیدگاه مالی
۲-۴) گردشگری از دیدگاه اقتصادی و دیدگاه مالی
گسترش بسیار زیاد فعالیت های گردشگری در بسیاری از مناطق دنیا و به ویژه گسترش سریع این پدیده در کشور ایران ، باعث شده اثرات مثبت و منفی آن نادیده گرفته شود . و با توجه به آماری که سازمان جهانی در مورد رشد روز افزون گردشگر و درآمد حاصل از گردشگری از کشورهای رتبه بالادر جذب توریسم ،به اثرات اقتصادی و مالی این صنعت می شود اشاره کرد که با جدب توریسم و افزایش مراکز اقامتی و تفریحی برای گردشگری در مقاصد گردشگری می توان در ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی در منطقه پیشرو بود .هدف مهم واولیه کسب و کار ، از جمله سازمان های گردشگری و مهمان پذیری افزایش ثروت مالکان و سهامداران می باشد. در دوره های عدم اطمینان اقتصادی ، از جمله شرایطی مانند نرخ تورم بالا ، نررخ سود بالا ، و یا دوره های رکود، مدیریت بخش مالی بیشتر از گذشته اهمیت می یابد . برای مثال ، بررسی های مالی باید زمانی بکار برده شود که قصد توسعه محصول و خدمات جدید ، ایجاد فعالیت های تبلیغاتی و ایجاد سیاست های قیمت گذاری داریم(فاطمی ،۱۳۸۶).
به مجردی که گردشگران اقدام به مسافرت می نمایند مجموعه ای از فعل و انفعالات اقتصادی شروع می گردد. این فعالیت عوامل گوناگون تولید را به خدمت گرفته و با طیف وسیع از فعالیت ها در ارتباط است . در این صنعت جاذبه ها، تسهیلات و خدمات رفاهی به عنوان کالا به گردشگر عرضه شده و نیاز آنها به دیدار از منطقه و جاذبه های آن به عنوان تقاضا به شمار می رود. خروج گردشگر از منطقه بسوی سایر مناطق و کشورها به عنوان تقاضا برای کالاهای موجود در خارج از منطقه بوده و خروج ارز و پول را به دنبال خواهد داشت . ورود گردشگران به منطقه نیز به منزله تزریقی است که بر اقتصاد آن منطقه منظور می گردد. به عبارتی خروج گردشگران از منطقه به سوی سایر نقاط ،مشابه وارد کردن کالاست و در مورد کشورها مناطقی که مورد بازدید قرار می گیرند، صادرات کالا مفهوم پیدا می کند(کیانمهر،۱۳۸۶ ).
۲-۴-۱) ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری
صنعت گردشگری وخدمات منابعی رابکارمی گیردکه معمولاغیرقابل استفاده به نظرمی رسندوازطریق توسعه گردشگری اقتصادی می شوند.به عنوان نمونه استفاده ازآثارباستانی،جنگل ها،بیشه ها،کوه ها،شنزارهاوپدیده هایی که فاقدارزش اقتصادی بالفعل هستند واز طریق توسعه گردشگری به عنوان کالا مطرح می گردند(کرمانی ،۱۳۷۵). از اینروی گردشگری در کشورها و مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی،اوضاع سیاسی و یا دلایل دیگر از رشد صنعتی و یا انتخاب سایر راه های توسعه اقتصادی محروم مانده اند ، در برخی موارد به عنوان یک فعالیت اقتصادی زیر بنایی و تنها راه توسعه مطرح شده است(کرمانی،۱۳۸۷).
فرض بر این است که هر افزایشی در تولید ناخالص داخلی تاجایی که این درآمد از طریق عوامل داخلی حاصل شده باشد بطور مستقیم و غیر مستقیم منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید خواهد گردید. از آنجایی که اصولا یکی از روش های محاسبه درآمد ملی منطقه ای جمع کردن هزینه های عوامل است . به طور منطقی می توان استنتاج نمود که هر اقدامی که توسط عوامل داخلی در جهت کسب درآمد صورت گرفته و منجر به افزایش درآمد گردیده باشد . بنوبه خود اشتغال عوامل را افزایش می دهد. درآمد حاصل از گردشگری نیز به سهم خود منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید از جمله کار، سرمایه، زمین و مدیریت می گردد این که سهم هر یک از این عوامل در درآمد حاصله چه میزان است بستگی به تکنولوژی استفاده از عوامل تولید در توسعه گردشگری دارد. هر چه صنعت گردشگری کشور و منطقه درجه کاربردی بالاتری داشته باشد واحد افزایش درآمد ملی ناشی از گردشگری سهم اشتغال نیروی کار را بیش از سایر عوامل افزایش می دهد. مقایسه هزینه ایجادفرصت های ناشی از توسعه گردشگری با دیگر بخش های اقتصادی به سادگی میسر نیست. زیرا بستگی به سطح خدمات حرفه ای این صنعت دارد.گفته می شود که به ازاء هر فرصت شغلی مستقیم حداقل دو شغل جانبی بوجود می آید. به عبارتی میزان ضریب فزاینده اشتغال آن بالاست. از دید اقتصاددانان ، گردشگری یکی از سریعترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضرایب انباشته سرمایه را دارد. زیرا سرمایه گردشگری از طریق ارز خارجی وارد کشور می شود. با توجه به این امر گفته می شود که گردشگری دارای ضریب فزاینده صنعت نیز می باشد(فرزین،۱۳۸۴).
خرید کالاها و خدمات به وسیله گردشگران خارجی صادرات پنهان یا نامرئی تلقی می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری به منزله صادرات نامرئی خدمات و محصولات است زیرا گردشگری موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور و منطقه می شود(کرمانی ،۱۳۷۵).
وجوهی که گردشگران در منطقه خرج می نمایند درآمد مقصد گردشگری را به طور تصاعدی افزایش می دهد. مفهوم افزایش تصاعد ی آن است که گردشگران در کنار خرجهای عادی، وجوه دیگری را نیز به مصرف می رسانند. گردش پول صرف شده باعث می گردد تا جمع کل درآمد به مراتب از آنچه که مستقیما توسط گردشگران خرج می شود ،بیشتر گردد. از عوامل موثر بر کاهش میزان ضریب فزاینده می توان به واردات از خارج برای گردشگری،عقب افتادگی تکنولوژی ،مشکلات نهادی در سرمایه گذاری و نظایر آن اشاره نمود. در این فعالیت است که سود حاصل از دادوستدهای بازرگانی همواره متوجه طرف کم درآمدتر است. به همین دلیل همواره در برنامه ریزی توسعه گردشگری تلاش بر انجام مبادله با کشورهای با درآمد بالاتر و بازارهای غنی متمرکز است.(اعرابی،۱۳۸۸) .بطور کلی تعیین حدود و ثغور صنعت گردشگری در عمل مشکل است ولی می توان گفت که این صنعت شامل همه فعالیت های اقتصادی است که برای ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران به وجود آمده است. بسیاری از موسسات یا افراد که کالا و خدماتی را برای گردشگران تهیه می کنند ممکن است هیچگاه مستقیما با گردشگران تماس نداشته باشند ولی از عواید گردشگری بهره مند می شوند از جمله : شرکتهای ساختمانی و کشاورزان(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۴-۲) ابعاد مختلف گردشگری
توریسم فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی و مالی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و محیطی است. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه تمام نهادها، سازمان ها و تشکیلات مرتبط غیرقابل تصور می باشد و موضوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در قلمرو برنامه ریزی گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و عظمت توریسم به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است که به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد( معصومی،۱۳۸۶).
۲-۴-۲-۱)بعد جغرافیایی
از بعد جغرافیایی جهانگردی وگردشگری ومسافرت تا دهه ۱۹۷۰به عبارت دیگرجهانگردی درعصرسنت-دارای سه بعد بوده است: مبداً، مسیرومقصد. اما درعصرپسامدرن یا عصرالکترونیک بعد چهارم به این سه بعد اضافه می شود که ارائه دهنده خدمات است وآن بعد نرم افزاری گردشگری است. این بعد فضایی بدون آنکه حضورفیزیکی گردشگروتاسیسات گردشگری باشد یا هرگزموردبازدید گردشگرخاصی واقع شود، درآمدهای عظیمی را دراقتصاد گردشگری به وجود می آورد؛ درآمدهایی که حتی محاسبه آنها به حساب اقتصاد گردشگری کاری بس مشکل است وهنوزبه عنوان درآمدهای غیرمستقیم گردشگری تلقی می شود (دربیکی،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲) بعد سرمایه گذاری
صنعت گردشگری شاخه ای ازفعالیتهای نظام سرمایه داری است. دراین زمینه شرکتهای عظیم به پشتوانه بانکهای قدرتمند بین المللی، سرمایه گذاریهای چندین ده میلیارد دلاری درسطح بین المللی انجام می دهند. برخی ازاین شرکتها درسراسردنیا صاحب مجموعه های گردشگری شامل جزایرزیبا،صدها هتل پنج ستاره، رستورانهای گران قیمت، زمینهای ورزشی (به خصوص گلف وتنیس) دریاچه ها،استخرها،کشتیهای تفریحی،پیستهای اسکی، آموزشکده ها ودانشکده های آموزش گردشگری، موسسات تبلیغاتی، وشرکتهای حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی اند(پارسائیان واعرابی ،۱۳۷۷).
این سرمایه گذاریهای عظیم منافع کلانی را برای این شرکتها وکشورهای آنها دربردارد، درصورتی که ممکن است گردشگری که ازامکانات وخدمات این شرکتها استفاده می کند هرگزبه کشورها وشهرهایی که این شرکتها درآنها قراردارند مسافرت نکند. اصولاً هیچ کشوری نمی تواندبه طورفعال واردعرصه گردشگری گردد مگرآنکه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی گردشگری پیوند داشته باشد واجازه دهد آنها درآن کشورسرمایه گذاری کنند. این شرکتهای بزرگ اگردرکشوری سرمایه گذاری نداشته باشند،آژانسهای تحت فرمان آنها، گردشگران را به سوی آن کشورها هدایت نمی کنند. آنها برای هتلها وفضاهای گردشگری خود، گردشگراعزام می کنند. درجهانگردی این مفاهیم وساختارها وجود نداشته است. درصورتی که درعصرجدید جذب سرمایه شبکه های سرمایه گذاری جهانی نه تنها جزء مفاهیم گردشگری مدرن است، بلکه اصلاً کلید واژه اساسی گردشگری است. سرمایه بنیان گردشگری است وجذب سرمایه های بین المللی بنیان اساسی توسعه گردشگری است (همان ماخذ،۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۳)بعد خدمات رسانی
بعد خدمات رسانی به دو نوع خدمات قابل تقسیم می باشد که شامل موارد ذیل است:
الف) خدمات ویزانی(رویداد) گردشگران بسیاری ازکشورهای جهان سوم برای مسافرت به کشورهای پیشرفته احتیاج به اخذ رویداد دارند. حال اگر کشور مقصد در کشور مبداً سفارتخانه و کنسولگری نداشته باشد گردشگر باید به کشوری غیر از کشور خود (کشوری که روادید نمی خواهد یا خیلی ساده به اورویداد می دهد) مسافرت کند و در آنجا اقدام به اخذ روادید برای کشورمقصد نماید. مثلاً ایران با آمریکا روابط سیاسی وکنسولی ندارد، لذا ایرانیها برای اخذ روادید باید به کشورها دیگرمثل ترکیه، قبرس ودبی مسافرت کنند(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
ب) سایتهای اطلاع رسانی وخدمات رسانی درعصرپسامدرن سایتهای گردشگری بسیارگسترده ای، اطلاع رسانی به گردشگران وصنعت گردشگری رابه عهده دارند. این سایتها که به صورت الکترونیکی (ایمیل،اینترنت،شبکه های ماهواره ای) یا به صورت مکاتبه ای (فاکس،نامه) یا به صورت چاپی (ارسال بروشور،کتاب،مجله وغیره) ارتباط برقرارمی کنند درآمدهای سرشاری ازصنعت گردشگری به دست می آورند وازطریق پرداخت مالیات به کشورهای خود سودهای کلان می رسانند. درشرایط فعلی با تمرکزمراکزاطلاع رسانی گردشگری درکشورهای توسعه یافته، اطلاع رسانی به گردشگران خارج ازسه بعد (مبدأ،مسیرومقصد) ساماندهی می شود(همان ماخذ).

از جمله مواردی است که نیاز به حکم دادگاه دارد و تا زمانی که حکم قطعی دادگاه در این باره صادر نگردیده است صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود.زیرا تقاضای ثبت از اشخاصی پذیرفته می شود که مالک قانونی ملک باشند یا اگر مالک نیستند و فقط ملک تحت تصرف آنهاست از سوی مالک ماذون در این امر باشند.پس هرگاه شخصی تحت عنوان فضول ادعایی نسبت به ملک مورد ثبت داشته باشد ابتدا باید به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت مال مشخص شود تا پس از آن اداره ثبت اقدام به ثبت ملک به عنوان فضول نماید(به نام کسی که به حکم دادگاه محق تشخیص داده شود).^[۴۲]
بند ششم :معاملات معارض
از دیگر مواردی است که بنا به رای مورخ ۱/۴/۱۳۴۷ شورای عالی ثبت تا زمانی که رفع تعارض در دادگاه به عمل نیامده صدور سند مالکیت ممکن نخواهد بود و تا صدور حکم قطعی از دادگاه در این مورد از صدور سند مالکیت خودداری خواهد شد.^[۴۳]
بند هفتم : شک در عمل به وصایا
ممکن است در صدور سند مالکیت این شک پدید آید که وصایایی قبلاً به عمل آمده باشد و ورثه موصی درخواست صدور سند مالکیت جدید می کنند حال آنکه اداره ثبت نمی داند که آیا ورثه عمل به وصایا کرده اند آیا سزاوار گرفتن سند مالکیت املاک مورد ارث به نام خود می باشند یا نه .در این مورد حکم شماره ۳۲۵ مورخ ۲۰ /۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور می گوید: « صدور سند مالکیت منافاتی با عمل به وصایا تا میزان ثلث ندارد هر چند که متروکات موصی منحصر به همان املاک مورد ارث باشد بشرط اینکه مورد وصیت ، عین املاک نباشد.» علت این امر این است که اگر مورد وصیت ، عین املاک مورد ارث نباشد ممکن است ورثه از اموال خود عمل به وصایت کرده باشند .در این مورد باید اصل را بر صحت اظهارات آنان نهاد زیرا که معارضی ندارند. ^[۴۴]
ب ـ اشکالات بعد از صدور سند مالکیت
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق دفتر املاک داده می شود. ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد : همین که ملکی مطابق قانون دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده مالک خواهد شناخت.» بعد از اجرای قانون فوق الذکر این فکر در محاکم رواج یافت که با وجود ماده ۲۲ قانون ثبت نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت گردیده هیچ گونه دعوایی در محاکم پذیرفته نخواهد شد و از آنجا که در ماده مزبور قید گردیده که ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور می رود که محاکم نیز نسبت به چنین املاکی اگر مورد دعوا واقع شود نمی توانند رسیدگی کنند و مکلفند دارنده را مالک بلا منازع بدانند.
در سالهای اول بعد از تصویب قانون فعلی ثبت اسناد وزارت دادگستری بخشنامه هایی راجع به سند مالکیت صادر کرد که به موجب آن محاکم مجاز به پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت نبودند. وجود این بخشنامه و طرفداری دستگاه اداری وزارت دادگستری از فکر عدم استماع دعوی در مقابل سند مالکیت هم در پیدا نشدن عقیده مخالف اثر زیادی داشته است . طرفداران عقیده فوق هیچ حقی برای کسانی که دچار غبن فاحش در معامله شده اند یا کسانی که به اکراه اقدام به انجام معامله کرده اند قائل نشده و با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت هر گونه اقامه دعوایی را علیه دارنده سند مالکیت رد می کردند و غیر قابل پذیرش می دانستند. در حال حاضر این نظریه تا حد زیادی تعدیل گردیده است که هر یک را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنداول ـ غبن
خیارات از جمله اقداماتی است که قانونگذار پیش ببینی کرده است تا متعاملین با توسل به آن عقود لازم را بر هم بزنند .خیار غبن یکی از همین خیارات است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده ، به میزان فاحش ^[۴۵]به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است.^[۴۶] ماده ۴۱۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
با توجه به قانون مدنی انتقال اموال غیر منقول دارای سند مالکیت از این قاعده مستثنی نمی با شد. هرگاه بایع و خریدار در انعقاد عقد دچار غبن فاحش شده باشند به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی حق فسخ معامله را خواهند داشت حتی اگر این عقد منجر به صدور سند مالکیت به نام خریدار شده باشد.
عده ای از حقوقدانان ^[۴۷]قائل به عدم پذیرش غبن و عدم پذیرش دعاوی راجع به سند مالکیت در محاکم دادگستری می باشند .آنها با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می دانند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده است.و نظر به اینکه به موجب مقررات همین ماده پس از ثبت سند انتقال تجدید می گردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی به اعتبار اسناد رسمی و سند مالکیت وارد می آورد .آنها معتقدند قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص قلیلی فوت حق گردد در مقابل منافع اکثریت حفظ خواهد شد. این گروه بیشتر استدلال خود را متکی به رعایت مصلحت جامعه می کنند تا موازین قضایی و منطقی.
این در حالی است که آنچه از قانون استنباط می گردد اینکه ،ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مببیع شده است و چون او در این صورت مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آن را به او داده و این خیار باید در مقابل مالک اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن ثابت گردد حق مالکیت نسبت به آن مورد معامله به فروشنده بر می گردد و اگر ثابت نشد مالکیت خریدار استقرار خواهد داشت.
خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون به متعاملین با شرایط خاصی داده و هر کسی این حق را به خودی خود بعد از معامله به کیفیت و شروطی که قانون مقرر داشته دارا می شود مگر اینکه آن را ضمن عقد ساقط کرده باشد. بنابراین در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی در مورد معامات را در مورد املاکی که در دفتر املاک ثیت شده معتبر و مجری ندانیم. ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه دلالت ندارد به اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی است و اگر چنین منظوری بود مسلماً در قانون بایستی تصریح شده باشد.همان طوری که در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که طبق ماده ۴۶ و۴۷ قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.هرگاه مقصود از ماده ۲۲ قانون ثبت این بود که دعاوی راجع به اسناد مالکیت مسموع نباشد یا محاکم از رسیدگی ممنوع باشند مسلماً امری بدین اهمیت را نیز قید می نمود.
نکته قابل توجه این نکته است که موافقین عدم پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت فقط می تواند معتقد به عدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشد والا نمی توانند بگویند که مشتری هر وقت خواست ادعای غبن کند نمی تواند زیرا فروشنده که سند ندارد و سند از او به مشتری منتقل گردیده است بنابر این، بنابر قول موافقین به این نتیجه می رسیم که فروشنده بتواند و همین بهترین دلیلی است که عقیده موافقین مبنای منطقی و قضایی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این ترجیح و تبعیض نمی توان قائل شد و از ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه محرومیت یک طرف و حقانیت طرف دیگر استفاده نمی شود.^[۴۸]
نکته: در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده ، مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت و به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی جهت فسخ معامله به روش گذشته قید می شود که با اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش. ^[۴۹]
بند دوم ـ اکراه
از دیگر مسائلی است که طبق نظر موافقین عدم پذیرش دعوی در مقابل سند مالکیت ،امکان طرح دعوا به استناد اکراه در محاکم وجود ندارد.
در مقابل مخالفین با توجه به مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان می کند معلوم می گردد که ماده ۲۲ قانون ثبت فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض، ثبت در دفتر املاک می گردد .نسبت به چنین املاکی به مناسبت رعایت تمام تشریفات قانونی دیگر اعتراضی نمی توان پذیرفت و کسی که بنام او ثبت شده مالک شناخته می شود.
امادر مورد انتقال اگر همین نظر را اتخاذ کنیم اولاًـ مسلم است که منظور از انتقال ، انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال غیر صحیح منظور نظر قانون نخواهد بود. ثانیاًـ لازم می آید که هنوز انتقالی واقع نشده یا در صورت وقوع انتقال فاسد ، قانون حکم به صحت آن کند و برای انتقال فاسد آثار قانونی قائل گردد که چنین تصوری مبنای عقلائی نمی تواند داشته باشد.
رجوع به محاکم برای احقاق حق اشخاص است و اگر بخواهیم این حق را از اشخاص سلب کنیم در برابر قوه اداری حقوق افراد ضامن نخواهد داشت .چه صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیتی مطابقت آن با قانون است که در ماده ۲۲ قانون ثبت ذکر گردیده است .علی هذا برای اینکه معلوم گردد صدور سند مالکیت مطابق با قانون است مرجعی باید بتواند آن را مورد رسیدگی قرار دهد که این مرجع فقط محکمه خواهد بود.
صدور سند مالکیت به نام خریدار جدید یا منتقل الیه عملی است اداری و ثبت ملک در دفتر به خودی خود منشا مالکیت یا حق نیست بلکه ثبت مزبور اشاره ایست از وقوع معامله یا انتقال . بنابر این هرگاه اصل معامله یا انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتبار نخواهد داشت .علی هذا هیچ جهت قانونی و عقلائی نمی توان فرض نمود در موردی که نسبت به صحت معامله یا انتقال ایراد می شود از قبیل معامله متوقف، مجنون یا مکره محکمه نتواند رسیدگی کند.^[۵۰]
بخش دوم:
شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فصل اول: شرایط صدور سند رسمی
به گزارش خبرنگار مهر ،خرداد ماه سال ۱۳۸۹ بود که سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم اعلام کرد قولنامه ها باید از چرخه معاملات حذف شوند چرا که بیشتر دعاوی حقوقی در دادگاهها مربوط به همین قولنامه ها است .در همان تاریخ عبدالعلی کوهی معاون وزیر دادگستری اعلام کرد لایحه تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده است تا پرونده خانه های قولنامه ای از صفحه قوانین نانوشته حذف شود هم چنین از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند.
انتشار متن این قانون در دی ماه سال ۱۳۹۰ نشان داد : چالش نداشتن سند محضری ، تعداد قابل توجهی از مالکان انواع ملک شامل زمین و ساختمان و به خصوص آپارتمانهای مسکونی را درگیر کرده است .این گروه از مالکان طی این مدت در انتظار اجرای این قانون بودند اما مراجع قضایی حوزه ثبت اسناد اجرای این قانون را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن کرده بودند.آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند ۲۵ تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.
در حال حاضر دو گروه از مالکان انواع ملک ،زمین و ساختمان بابت نداشتن سند رسمی مالکیت با مشکل مواجهند:
دسته اول: مالکانی هستند که توان برقراری ارتباط با صاحب اولیه سند را ندارند به این معنی که صاحب اولیه فوت کرده یا اینکه مفقودالاثر شده است.
دسته دوم : مالکانی هستند که صاحب اولیه سند به هر دلیلی از انتقال مالکیت طفره می روند.
با ابلاغ آیین نامه قانون جدید این دو گرو ه می توانند در دبیرخانه ای که قرار است با موضوع املاک فاقد سند در ادارات ثبت اسناد استانها تشکیل شود ،تشکیل پرونده بدهند و اسناد و مدارکی را که اثبات می کند منشاء تصرف ملکی آنها قانونی است در اختیاردبیرخانه بگذارند.طبق این آیین نامه ، هیات حل اختلاف در دبیرخانه بعد از دریافت مدارک متقاضیان صدور سند ، آنها را با اطلاعات و سابقه ثبتی ملک مطابقت می دهد و چنانچه ثابت شود متقاضی ، مالک واقعی است و ملک مورد تقاضا مدعی دیگری ندارد سند محضری به نام او صادر خواهد شد.^[۵۱]
گفتار اول ـ نحوه ثبت نام
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرط نخست اجرای این قانون را انجام تمام مراحل آن با بهره گرفتن از فناوریهای نوین اعلام کرد .به همین منظور سامانه پذیرش الکترونیکی تقاضاها تهیه شده تا متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتی بتوانند تقاضای خود را به واحد ثبتی ارسال کنند ، تاپس از بررسی هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت ، سند تک برگ ۶ دانگ برای مالکان صادر کنند .متقاضیان دریافت سند تنها می توانند از طریق پایگاه اینترنتی درخواست خود را ثبت و از طریق پیامک و ایمیل پاسخ خود را دریافت کنند و مالکلان در صورت مراجعه حضوری به سازمان ثبت اسناد قادر به ثبت درخواستهایشان نخواهند بود.
این اعلام نظر در حالی است که طبق تبصره ۱ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی : «متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. دفاتر نیز مکلفند به نمایندگی از متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا ، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیئت ها اقدام نمایند .»
در این سامانه درخواست افرادی مورد پیگیری قرار می گیرد که بتوانند با وارد کردن مدارک معتبر ـ به سامانه ـ برای ملک مورد نظرشان اثبات کنند که اولاً- منشاء تصرفاتشان قانونی است. ثانیاً- مالک اولیه فوت کرده یا مفقود الاثر می باشد. هم چنین ملک مورد تقاضا باید در بانک اطلاعاتی ^[۵۲]سازمان ثبت اسناد دارای سابقه ثبتی ^[۵۳]باشد.
مسولان قضایی حوزه املاک علاوه بر این سه پیش شرط ، شرایط هشت گانه ای ^[۵۴]را نیز تعیین کرده اند. که در صفحه اول سامانه قبل از آنکه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود تشریح شده است.در قالب این شرایط کسانی که از ماحصل نقل و انتقال ملکی فقط یک سند عادی نصیبشان شده نیز می توانند برای دریافت سند محظری اقدام نمایند.^[۵۵]
بر اساس آنچه در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند پیش بینی شده است :« مالکان زمین یا ساختمانهایی که منشا تصرفات آنها قانونی است ؛ اما سند رسمی محضری برای اثبات ادعایشان ندارند ، می توانند نسخه الکترونیکی – اسکن – کلیه اسناد و مدارک در اختیارشان را وارد این سامانه کنند تا هیات حل اختلاف که در اداره ثبت اسناد هر استان به همین منظور تشکیل شده است ،نسبت به تصمیم گیری برای این املاک اقدام کنند».(ماده ۴ آیین نامه قانون تعیین تکلیف).
دبیرخانه درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر ^[۵۶]و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید.در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نشود ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود ، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری می شود و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرتی داشته باشد ، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله بیست روز به متقاضی اعلام می نماید . متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیات رد می شود.(ماده ۵ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)
نکته :تهیه نقشه ملک باید توسط کارشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه بردار یا نقشه برداران نظام کاردانی و یا مهندسی مشاور نقشه بردار مورد تایید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه نمایند.
نظر به اینکه متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به دلیل نبود امکانات لازم جهت تهیه نقشه utm در برخی از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستای تسهیل در امور مراجعین مقرر گردید متقاضیان در موقع ثبت نام ، نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه و به وسیله GPS دستی یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورین و حد فاصل و مختصات نقطه تعیین شده را در قسمت گواهی تعیین مختصات ملک درج نمایند.^[۵۷]
این درحالی است که در خصوص نحوه ثبت نام جهت استفاده از مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، متقاضی بایستی درخواست خود را که به صورت فرم چاپی تقاضا نامه بود به انضمام مدارک خرید زمین که عمدتاً به صورت سند عادی خرید زمین بوده در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تقدیم و در مقابل قبض رسید دریافت می کردند .قبض رسید در سه نسخه دارای شماره مسلسل می باشد که متصدی دفتر هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مکلف بوده پس از وصول تقاضا این قبض را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء ، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر هیات حل اختلاف ثبت می گردید.در خصوص هیات حل اختلاف در قسمتهای بعدی توضیح داده می شود .
اگرچه به موجب بندهای یک تا شش قانون مذکور(مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت)دو مرجع مختلف برای رسیدگی به تقاضاها تعیین شده بود که عبارتند از:
الف – رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت
ب – هیات های حل اختلاف
لیکن عموما رسیدگی به تقاضاها در هیات حل اختلاف صورت می پذیرفت و پرونده ها در صورت تعدد هیئت های حل اختلاف به یکی از هیات ها ارجاع می گردید و در هیات مذکور رسیدگی صورت می گرفت.
گفتاردوم ـ مدت اجرای قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه مدت زمان اجرای این طرح چقدر است گفت : یکی از مزیتهای این قانون این است که مدت زمان ندارد و مردم یا مالکان می توانند هر زمان برای اخذ سند مالکیت درخواست الکترونیکی خود را ارائه نمایند.تویسرکانی اظهار داشت : البته هنوز فراخوان عمومی اعلام نکردیم چون باید تمام بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مهیا شود ولی هم اکنون این کار در ادارت کل ثبتی در حال اجراست و سامانه هم در حال دریافت اطلاعات مالکان می باشد. مالک یا متقاضی باید نقشه کاداستر ملک خود را همراه با تکمیل درخواست صدور سند در سامانه تکمیل و بارگذاری کرده و پس از ارسال منتظر نتیجه هیات تخصصی شود.

عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی کتاب های تعلیمات اجتماعی وجود دارد و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در کتاب وجود دارد و در بعضی از پایه ها به آموزش حقوق شهروندی توجه کمی شده است

 

 

 

۳-

 

جانسون

 

۲۰۰۹

 

برای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی آموزش حقوق شهروندی در مدارس الزامی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

 

 

 

۴-

 

چیان- فان لین

 

۲۰۰۷

 

آموزش حقوق شهروندی برای کشور هایی با رسوم کهن فرهنگی که از اجزای آموزش حقوق شهروندی ممانعت میکنند یک روش خوب می باشد و می تواند در آموزش، قانون و برنامه های دانشجویان به صورت رسمی و غیر رسمی گنجانده شود.

 

 

 

۵-

 

بوسنی و هرزگوین

 

۲۰۰۴

 

برنامه های درسی دوره ابتدایی بر ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی تاکید نمی کنند.

 

 

 

۶-

 

و لسو

 

۱۹۹۸

 

تلاش های مربیان و معلمان در آموزش صلح و
حقوق شهروندی در جلوگیری از تداوم اختلاف و کشمکش( جنگ و صلح) موثر می باشد.

 

 

 

۷-

 

مقاله ای در کانادا

 

۱۹۹۹

 

اصول اساسی حقوق شهروندی مبناهایی هستند که بندرت آموخته می شوند.

 

 

 

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
۳-۱ : مقدمه
هر تحقیق چند بخش را شامل می شود که یکی از بخش های آن روش پژوهش نام دارد. دستیابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. در واقع تحقیق فرایندی است که از طریق آن درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم بدست می آید. بر این اساس در این فصل روش پژوهش، واحد تحلیل، جامعه ، روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۲: روش پژوهش:
این پژوهش از لحاظ ماهیت و موضوع تحقیق، از نوع تحلیل محتوا واز نظر هدف کاربردی می باشد.در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است، زیرا در پژوهش‌های توصیفی، هدف محقق، شرح و بیان آنچه هست می‌باشد و محقق سعی می‌کند تا نتایج عینی از موقعیت بدست دهد (سیف نراقی، ۱۳۷۲) و به مطالعه و توصیف پدیده‌ها و خصایص باتوجه به آنچه که هست می‌پردازد (نادری، ۱۳۸۶) و برای این‌کار از تکنیک تحلیل محتوا استفاده می‌شود که خود دارای مراحل و فرایند خاص خودش می‌باشد. و با بهره گرفتن از عناصر و مولفه های موجود در این دیدگاه محتوای دروس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۳-۳ : جامعه ی آماری:
جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی، چاپ سال ۱۳۹۱ با کد۵/۳۴ ودارای دوازده فصل، بیست و چهار درس و ۱۵۳ صفحه می باشد. علت انتخاب پایه ششم ابتدایی، جدید بودن کتاب و اهمیت این دوره به دلیل گذر از یک مقطع و ورود به مقطع دیگر است.
جدول ۳-۱٫ جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

 

 

صفحه

 

عنوان درس