*ترازهای مالی و سایر اطلاعات در مورد وام ها که تجدید ساختار شده اند ، یا به شکل غیر عادی مورد تاکید قرار گرفته اند ، با توجه به شرایط اصلی و ابتدایی قراردادهای آنها ( .David cooper 2010)
۲-۷-۲- غربال کردن
غربال کردن در بازار وام مستلزم این است که نهادهای مالی ، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر متمایز سازند تا وامهای اعطایی سودآور باشد . جهت اثربخشی این عمل ، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند . اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود . این اطلاعات هنگام اعطای وام ، با پر کردن فرمهای درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تأمین مالی ، میزان حقوق ، حساب بانکی ، سایر دارائیها (خودرو ، بیمه و . . .) ، وامهای دریافت شده توسط مشتری ، سوابق وامها ، کارت اعتباری ، سوابق کاری و همچنین اطلاعات شخصی چون سن ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزندان ، . . . است ، به شخص حقیقی اعطای می شود . با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد ، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر ؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرمهای مربوطه اطلاعاتی استخراج می کند و راجع به وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند ، بلکه از روی ظاهر وضعیت ظاهری و رفتاری مشتری نیز راجع به او قضاوت خواهد کرد . فرایند غربال کردن یا درجه بندی جهت اعطای وام تجاری به همین منوال است . مأمور اعطای وام به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت ، در وضعیت درآمد دارائیها و بدهیهای شرکت نیاز دارد .
بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و . . . تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند ، در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند به ویژه اگر شرکتهای محلی درخواست وام بکنند بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را جهت بازپرداخت وام پیش بینی کنند و شرکتهای مختلف را غربال کنند. ( ۲۰۰۷David Hillson, mavvg )
۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی
پس از تخصیص وام به وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام فعالیت های پر مخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده ، مبادرت ورزد . لذا جهت پیشگیری از خطر رفتاری مدیران نهادهای مالی با هدف مدیریت ریسک اعتباری تمهیداتی را در نوشتن قراردادهای وام در نظر می گیرند تا وام گیرندگان وجوه را در فعالیتهای پر مخاطره حذف نکنند . با نظارت بر فعالیت وام گیرندگان ملاحظه می شود که آیا آنها ریسکی را به هزینه های نهاد مالی تحمیل می کنند یا خیر ؟ این عمل معمولا با مطالعه و بررسی نسبتهای مالی شرکت ، در صنعتی خاص و با توجه به محیط حاکم بر صنعت خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روند نسبتهای مالی چون نسبت آنی ، متوسط دوره بازپرداخت ، گردش موجودی ، گردش دارایی ثابت ، گردش سرمایه در جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ۳جریان گردش دارایی کل ، حاشیه خالص سود دهی ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش ، حاشیه سود خالص ، بازده کل دارایی ، بازده ارزش ویژه ، نسبت بدهی و . . . در مقایسه با هم و طی دوره زمانی مورد نظر در گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . بطور کلی نسبتها در طبقه بندیهایی چون نسبتهای مالی نقدینگی ، نسبتهای فعالیت (بازدهی) ، نسبتهای سودآوری ، نسبتهای اهرمی ، نسبتهای ارزشیابی و نسبتهای رشد قرار دارند . (David cooper2010)
۲-۷-۴- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی
راه دیگر جهت دریافت اطلاعات پیرامون مشتریان ، برقراری ارتباط بلند مدت با آنهاست که یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک اعتباری است . اگر وام گیرندگان به واسطه حساب پس انداز ، جاری یا وام طی مدت زمان طولانی با نهاد مالی رابطه داشته باشد ، مامور اعطای وام می تواند با نگاهی به فعالیتهای گذشته حسابهای مشتری مورد نظر ، اطلاعات مطلوبی در ارتباط با وام گیرنده کسب کند . موجودی حسابهای پس انداز و حسابهای جاری از میزان پتانسیل نقدینگی وام گیرنده و همچنین زمان خاصی از سال که وام گیرنده به وجه نقد نیاز شدیدی دارد ، مشخص می شود . مروری بر چک سوابق دریافت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است هایی که وام گیرنده کشیده است نیز حاکی از میزان لیاقت وام گیرنده است . همچنین اگر وام گیرنده قبلا وامی از نهاد مالی دریافت کرده باشد ، سوابق پرداخت وام ، گویای اطلاعات قابل توجهی است. لذا برقراری روابط بلند مدت با مشتری هزینه جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و غربال نمودن ریسک های اعتباری بعدی را تسهیل می نماید . بنابراین نظارت بر نهادهای مالی بر اهمیت روابط بلند مدت با مشتری می افزاید . به ویژه زمانی که مشتری قبلا از نهاد مالی وام گرفته باشد . نهاد مالی خط مشی هایی جهت نظارت بر مشتری در اختیار دارد و همین امر هزینه های نظارت بر مشتریان قدیمی را کمتر از مشتریان جدید می سازد. در مقابل برای مشتری نیز این رابطه بلند مدت منافعی در بر دارد و آنها را قادر می سازد تا با نرخ بهره کمتر و آسان تر از سایرین از نهاد مالی وام بگیرند . این روابط بلند مدت برتری دیگری نیز برای نهاد مالی دارد در شرایطی که وام گیرنده وام را با نرخ بهره کمتری دریافت می دارد ، تلاش می کند تا وام را صرف فعالیتهایی کند تا بدین ترتیب اخذ وام بعدی خود را از دست ندهد . لذا مدیران مالی می‌توانند به نوعی از خطر رفتاری پرهیز کنند .Mccrae,R 1997(.& cos tu)
۲-۷-۵- تعهدات وام
بانکها جهت نهادینه نمودن روابط بلند مدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام استفاده می کنند . تعهدات وام تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به منظور اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط است . تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود بخشیده و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند . به علاوه در قرارداد های تعهد وام شرط بر این است که شرکت به طور مستمر اطلاعاتی پیرامون درآمد شرکت ، دارائیها ، بدهیها و فعالیتهای بازرگانی و غیره به بانک عرضه نماید . تعهدات وام ، با هدف کاهش هزینه های بانک جهت غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیقتر و موثر تری انجام می شود.Hubbard,douglas( 2009)
۲-۷-۶- وثیقه
یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری الزامات وثیقه جهت اخذ وام است . وام هایی که مستلزم وثیقه هستند ، اغلب تحت عنوان وام های امنی تلقی می شوند . وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می شود جهت جبران نکول است و زیان حاصل از نکول وام را کاهش می دهد . اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد نکول داشته باشد ، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند . الزام وثیقه گذاشتن ، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول است( .Michael Grouhg 2001 )
۲-۷-۷- موجودی جبرانی
نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود ، موجودی جبرانی است . به این ترتیب که شرکتی که وام دریافت می کند بایستی حداقل مقداری از وجوه وام (درصدی از وام مثلا ۱۰ درصد) در حساب خود نگه دارد . اگر وام گیرنده نکول داشته باشد این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران نماید . این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت موثرتر یاری می دهد . با الزام وام گیرنده جهت استفاده از حساب جاری بانک می‌تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نظر را ملاحظه کند و اطلاعات قابل توجهی پیرامون شرایط مالی وام گیرنده جمع آوری نماید ، برای مثال کاهش مداوم در حساب جاری حاکی از مشکلات مالی وام گیرنده است و یا حسابهای فعال ممکن است نشان از حضور در فعالیتهای پر مخاطره باشد و یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدیدی است . به عبارتی هر تغییر محسوس در رویه پرداخت وام دهنده علامتی است تا بانک پیرامون آن پرس و جو کند . بنابراین موجودی جبرانی ، کار بانک را جهت نظارت بر وام گیرنده آسانتر و اثر بخش تر می نماید و از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است .(Morton Glant2, 2004)
۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری
راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن سهمیه بندی اعتبار است ؛ سهمیه بندی اعتبار به دو صورت است :
۱-وام دهنده از اعطای میزان وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ بهره بالاتری بپردازد پرهیز می کند .
۲-نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام است اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای است که کمتر از میزان درخواستی وام گیرنده به او وام اعطا می شود .
۳-علت این که با وجود پتانسیل بالا جهت پرداخت نرخ بهره بیشتر ، بانک حاضر به اعطای وام نیست‌، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند . چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره ، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد ؛ اما در هر صورت سرمایه گذاری های این چنینی برای نهاد های مالی بسیار پر مخاطره است ؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود وام نهاد مالی نیز پرداخت نخواهد شد . لذا نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد . بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام با نرخ بهره بالا نیستند ؛ بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه‌بندی اعتبار را انتخاب و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند .Hubbard,( Douglus2009)بدین ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کند ؛ اما کمتر از میزانی که آنها می خواهند ؛ البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد ؛ زیرا در صورت اعطای وام بیشتر ، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد . بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آنها کمتر باشد آنها را سریعتر بازپرداخت میکنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند . و از این روی است که نهادهای مالی اعتبارات کمتر از آنچه وام گیرندگان به دنبال آن هستند ، به آنها اعطا می نمایند. (Morton Glantz 2004 )
۸-۲ مطالبات معوق
اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش«جذب منابع »و «اعطای تسهیلات» تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشی برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منبع مردم خواهد بود چنان چه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روش های اجرایی آن به ناچار باید به شیوه ها و اقداماتی بیاندیشیم که با استقرار آن ها ضریب صحت و
کارایی سیستم هر چه بیشتر افزوده و تامین گردد به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می تواند به بانک ها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف یاری رسانده و به تعداد قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات معوق بکاهد.
جدول ۱-۱منابع و مصارف بانک صادرات منتهی به تاریخ فروردین ۹۳

۳-۲-۲-۲ موارد طلاق قضایی
طلاق توسط قاضی بدون دخالت زوج را در اصطلاح طلاق قضایی می گویند. با توجه به این تعریف زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد عبارت اند از:
۱ـ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق
۲ـ غایب مفقودالاثر بودن شوهر
۳ـ در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زندگی زناشویی طلاق به علت ترک انفاق
در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی چنین آمده است: « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه »

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این ماده دو مسأله قابل بررسی است:
۱ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه: با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء^۱: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند ، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ ( حقوق آنها ) باشند از آن رو که خدا هم ( حقوق زنان را ) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان ( در حقوق همسری ) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و ( اگر مطیع نشدند ) از خوابگاه آنان دوری گزینید و ( اگر باز مطیع نشدند ) آنان را به زدن تنبیه کنید ، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است»
۱- « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً»
بر این اساس تأمین هزینه های خانواده از وظایف مرد است و همانطور که در فصل گذشته گفتیم این امر قابل تفویض به زن نخواهد بود و نیز نفقه باید با جایگاه اجتماعی زن و امکانات شوهر متناسب باشد و نمی توان برای آن اندازه معین و ثابتی در نظر گرفت.
با این توضیح چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند، حاکم می تواند بین آن دو حکم طلاق را جاری سازد.
۳-۲-۲-۲-۱ عجز شوهر از پرداخت نفقه
منظور از عجز ، ناتوانی شوهر پس از عقد نکاح است و نه پیش از آن، زیرا این عجز هم ردیف با خودداری شوهر از پرداخت نفقه آمده که مربوط به پس از نکاح است.
در این مورد که در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه آیا زوجه و حاکم حق فسخ دارند یا نه، نظریاتی مطرح است که قانون مدنی ما در ماده ۱۱۲۹ از این نظر پیروی کرده است که : زن حق فسخ ندارد و تنها می تواند به حاکم مراجعه و درخواست کند که زوج را به طلاق وادار کند و در این صورت اگر زوج طلاق نداد خود حاکم اقدام به طلاق می کند.
۳-۲-۲-۲-۲ طلاق زوجه غایب مفقودالاثر

البتّه درماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: ” کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد میکند".
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول میگویند. البتّه ریشه اساس کفالت کیفری بر گرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدنی است. با این تفاوت که عقد کفالت حوزه وسیع تری را نسبت به کفالت کیفری در بر میگیرد، زیرا در کفالت کیفری، مکفول له همیشه دادگاه( مقام قضایی) است و مکفول عنه همیشه متهم، لیکن در عقد کفالت قانون مدنی، طرفین عقد هر کسی میتواند باشد و به علاوه کفالت کیفری دارای احکام خاصی است که مختص این نوع عقد میباشد دکتر کاتوزیان در این زمینه میگوید. «ماهیت کفالت در امور مدنی و کیفری یکسان است، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد و به هرحال قانون مدنی بر روابط کفیل با مکفول حکومت میکند».^[۶۱]
۳-۳-۱- ماهیت قرار
مقام قضایی، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون مینماید. این اقدام ماهیتاً یک عمل قضایی است و در این مرحله قاضی با در نظر گرفتن تناسب قرار با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به صورت آمرانه و یک طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه الکفاله میکند.
۳-۳-۱-۱- شرایط کفیل
کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیر رشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود و به علاوه ماده ۱۳۵ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۱۷ لایحه ایین دادرسی کیفری به صراحت متذکر این مطلب شدهاند که کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای قاضی صادر کننده قرار مورد تردید نباشد. لذا با توجّه به صراحت این ماده تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادر کننده قرار گذاشته شده است و مقام قضایی جهت احراز ملائت کفیل هرگونه اقدامی را لازم بداند میتواند انجام دهد مثلاً برای اثبات ملائت کفیل میتواند از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۳-۱-۲- ضابطه تعیین وجه الکفاله
تعیین میزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیّت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مد نظر قرار گیرد. با این همه ماده ۱۳۶ این قانون و همچنین در ماده ۲۱۹ لایحه آیین دادرسی کیفری تکلیف خاصی را برای مقام قضایی صادر کننده قرار اخذ کفیل تعیین کرده که مقرر میدارد ” مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.” به نظر میرسد که در تنظیم این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دقت کافی مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در این مرحله شاکی خصوصی و نه مدعی خصوصی نامیده میشود. (ماده ۹ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۷۸) و ثانیاً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در این صورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه الکفاله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوا و واقعیات امر سازگار نیست. بنابراین اولی است عبارت… مگر اینکه خسارت مور تقاضا از حد متعارف و معقول با توجّه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود.” به ذیل ماده ۱۳۶ اضافه شود^[۶۲].
۳-۳-۱-۳- قرار قبولی کفالت
از منظر ماده ۲۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری می توان فهمید که قرار کفالت دو جزء اصلی دارد یکی صدور قرار معرفی کفیل و دیگری صدور قرار قبولی کفالت، جزء اول آن بیان شد جزء دوم آن نوعی عقد به شمار میآید که متعهد آن کفیل و متعهد له آن مقام قضایی است. به این لحاظ از مصادیق عقد است که دارنده سند مالکیت یا ورقه اعتبار با اراده ومیل خود مراجعه و با مقام قضایی قرارداد میبندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضایی خواست او متهم را معرفی کند، در سیستم قضایی ما کفالت عقدی است که یک ایجاب و یک قبولی دارد و به اراده متهم هیچ اثری مترتب نیست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفیل و مقام قضایی برای تحقق قبولی کفالت کافی است. آنچه که در صدور قرار قبولی کفالت مهم است، احراز اعتبار کفیل است که ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صراحت به این امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضایی قرار قبولی کفالت صادر میکند.
۳-۳-۲- قابلیت اعتراض
به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نمیباشد و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار نموده است.مقنن اصل را بر قطعی بودن قرارهای تأمین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض به صراحت در قانون قید شود. لیکن مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ متهم، کفیل، و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند.
الف: در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده ۱۱۶ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج: هر گاه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شدهاند.
در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده است^[۶۳] که در این صورت مرجع قضایی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میکند.. روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله میبایستی در متن تصمیم قضایی ذکر شود.
نکته مهمی که در خصوص قرار کفالت هنگامی که متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل روانه زندان میشود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و موجب تضییع حقوق متهم فراهم می شود و باید حق اعتراض متهم به این قرار در قانون پیش بینی شود. همچنین در صورتی که دادگاه تجدید نظر دستور مقام قضایی را مبنی بر اخذ وجه الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض نماید مانع اخطار مجدد به کفیل دایر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارائه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه الکفاله نمیباشد. زیرا حکم دادگاه تجدید نظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بی اثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمیشود.^[۶۴]
البتّه لازم به ذکر میباشد که به موجب نظریه شماره ۲۹۳۸/۷- ۱۶/۴/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه و با توجّه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ و لحاظ ماده ۱۰ آیین نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رییس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکیل دادسرا در، محل در فرض سوال اجرای قسمت اخیر ماده۱۴۰ قانون آیین دادسری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط یا وجه الکفاله یا وجه التزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلّف متهم یا کفیل یا وثیقهگذار و نهایتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان نیز منبع قانونی ندارد.”
۳-۳-۳- ضمانت اجرای قرار کفالت
قبل از بیان احکام ناظر به عجز یا خودداری کفیل از معرفی متهم تذکر این مطلب ضروری است که در صورت تسلیم کفیل به مقام قضایی از سوی مکفول و تقاضای فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت اعزام متّهم به زندان است. چه کفیل در حقیقت به منظور جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را عهده دار شده است در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد میتواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، این مطلب که قبل از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بحثهای فراوانی را برانگیخته بود تا آنجا که مقامات قضایی معمولاً از فک قرار اخذ کفیل صادره استنکاف میورزیدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به شرح زیر به آن خاتمه دهد: “کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید". ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.
۳-۳-۳-۱- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
طبق ماده ۱۳۸ ق. آ. د. ک. متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت صادر شود. لازم به توضیح است که تبصره ۱۲۰ لایحه پیشنهادی ق. آ. د. ک. ۷۸ مقرر میداشت «در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز نماید میتواند، به میزان وجه الکفاله، وثیقه اعم از نقدی و غیر نقدی یا مال منقول و غیر منقول تودیع نماید در این صورت قاضی مکلف به قبول آن میباشد». متأسفانه بی دلیل تبصره مذکور در بررسیهای بعدی حذف گردیده است.^[۶۵]
ممکن است متهم وثیقهای را معرفی کند اما ارزیابی و توقیف آن چند روزی طول بکشد مانند این که وثیقه در محلی خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی باشد. در این صورت بر خلاف ظاهر ماده ۱۳۸ متهم تا توقیف وثیقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولی به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. هر موقع که متهم وثیقه و یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را آماده و حاضر نماید مرجع قضایی باید آن را قبول و او را آزاد کند و در توقیف نگهداشتن او به علت تعطیل بودن بانک یا معاذیر دیگر قانوناً جایز نیست^[۶۶].
۳-۳-۳-۲: ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
بر طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. به این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور مقام قضایی وجه الکفاله اخذ میشود. توضیح اینکه خواستن متهم از کفیل نیز جز در مواردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده ۱۴۲ ق. آ. د. ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.( ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۷۸).
سوال: « اگر کفیل فوت کند وضعیت وجه الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولی کفالت کفیل فوت کند به نظر میرسد هیچ مسوولیتی متوجّه وراث کفیل نخواهد بود زیرا تعهد کفیل یک تعهد شخصی است و از جمله تعهدات مالی نیست که به ورثه منتقل شود. بنابراین اگر کفیل قبل از این که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نماید فوت کند قاضی نباید به ورثه مراجعه کند مگر اینکه فوت کفیل پس از تحقق تخلّف و مبنی بر عدم معرفی متّهم باشد که در این صورت دولت به وجه الکفاله حق ضبط پیدا نموده است و وراث باید وجه الکفاله را بپردازد»^[۶۷].
سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم می توان وجه الکفاله را از کفیل گرفت؟
ج: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متّهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده است این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب میکند که کسی که مرتکب تخلّفی از قانون شده، متنبه شود و بهسزای قانونی عمل خویش برسد تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عدهای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده دیگر نیازی به اخذ وجه الکفاله نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر نموده است. با توجّه به اینکه غرض نهایی مقنن از وضع ماده ۱۳۶ مکرر ق. آ. د. ک الحاقی ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۳۵( ماده ۱۴۰ قانون فعلی) امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم دربارهاش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه الکفاله از کفیل به غرض اجرای حکم درباره مکفول علیه دیگر موردی ندارد^[۶۸]. نظریه شماره ۳۷۸۶. ۳۷۹).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل اموالی جهت پرداخت وجه الکفاله نداشته باشد، آیا میتوان کفیل را بازداشت نمود.
ج: تا قبل از تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب ۲۳/۸/۵۱ در صورت عدم تادیه وجه الکفاله امکان توقیف کفیل در ازای هر۵۰۰ ریال، یک روز وجود داشت. با عنایت به صدور ماده مذکور به این شرح” از تاریخ اجرای این قانون، جز در مورد جزای نقدی، هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد… دیگر بازداشت کفیل فاقد مجوز قانونی است و حتی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ نیز نمیتوان کفیل را بازداشت کرد، زیرا این قانون بازداشت را در مورد محکومین به حکم دادگاه تجویز کرده است و حال آنکه دستور اخذ وجه الکفاله شامل این مورد نیست و حکم دادگاه تلقی نمیشود.
در تایید این نظر برخی عقیده دارند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده حاضر ننماید و وجه الکفاله را پرداخت نکند موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود. زیرا به دلالت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت صدور حکم قطعی بر محکومیت شخصی بدهکار و عدم پرداخت محکوم به، وی بازداشت میشود و در مورد کفیل چون حکمی صادر نشده است و قرار قبولی کفالت صرفاً عقدی است که بین مقام قضایی و کفیل منعقد شده است و چون بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست لذا بازداشت وی مجوزی نداشته و مشول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود^[۶۹].
در این مورد نیز نظریه مشورتی ۱۲۹۷/۷- ۱۱/۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۴- ۸/۳/۱۳۸۱ حاکی از آن است که تا زمانی که حکم محکومیت کفیل به پرداخت وجه الکفاله صادر نشده نمیتوان کفیل را به علت عدم پرداخت وجه الکفاله بازداشت کرد. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۹/۷- ۱۲/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: جلب کفیل را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
در رای شماره ۶۱۴ ت ۲/۷/۸۰ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است اقدام رئیس دادگاه عمومی از حیث صدور دستور جلب ضامن متهم که منتهی به اعزام ضامن به دادگاه نیز شده فاقد مجوز قانونی بوده و تخلّف است و دفاع وی بر این که مطابق رویه معمول در محاکم عمومی نموده مؤثر در مقام نمیباشد^[۷۰].
۳-۳-۴- موارد الغاء قرار
مواردی که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکر شده دو دستهاند، در بعضی موارد پس از الغاء قرار باید تأمین مجدد از متهم اخذ شود ولی گاهی نیاز به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.
۳-۳-۴-۱- موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تأمین مجدد
البتّه در این موارد مقام قضایی پس از انتفاء قرار، پرونده را مجدداً بررسی میکند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجرای حکم میتواند، بر حسب تشخیص، مجدداً تأمین متناسب از متهم اخذ نماید که این موارد عبارتند از:

1. 1. هرگاه در اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفیل از حاضر کردن وی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شود، دیگر قرار یاد شده ملغی اثر شده و میتواند قرار تأمین دیگری صادر نماید.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله، فوت کند. البتّه قابل ذکر است که “این تعهد (کفالت) با فوت کفیل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ قانون مدنی فوت مکفول موجب برائت کفیل نمیشود، این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست. البتّه فوت متهم علاوه بر این که منتهی به قرار موقوفی تعقیب و خود از موجبات سقوط تعهد کفیل میباشد، چون تعهد کفیل، تعهد احضار مکفول عنه است و با فوت وی تعهد موضوعاً منتفی است. به هر حال قرار کفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتنی بر شناخت دقیق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه یا اجتماعی کفیل با اوست و ممکن است این مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراین نمی توان از آنها احضار متهم را تقاضا کرد و لذا با فوت کفیل، کفالت منتفی میشود.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله اهلیت خود را از دست بدهد قرار کفالت الغاء می شود.

1. 1. در صورت رفع مسئولیت از کفیل در هر مرحله از دادرسی، به لحاظ معرفی متهم و تحویل وی و تقاضای رفع مسئولیت، که در این صورت قاضی مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولی کفالت است و لیکن در قسمت اول یعنی قرار اخذ کفیل به قوت خود باقی است و فقط متهم باید کفیل جدید معرفی نماید تا آزاد شود(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د.ک).مطابق این تبصره(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د. ک) کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند. این تأسیس جدیدی است که در قوانین دادرسی گذشته، سابقهای نداشته و ایراداتی به آن وارد می شود. من جمله” این روش موجب تضییع حقوق متهم بوده و مغایر آشکار و بین حقوق انسانی است. قانونگذار متهم را همانند کالایی تصور کرده که در اختیار کفیل یا وثیقهگذار میباشد و هر وقت اراده کنند میتوانند متهم را تحویل مقام قضایی داده و خود را از بار کفالت یا توقیف وثیقه آزاد کنند. صرف نظر از اینکه کفالت و وثیقه طبق قانون مدنی که مبنای شرعی و فقهی دارد، نسبت به متعهد لازم میباشد(م۷۳۹ ق.م) و قانونگذار نباید ماهیت عقد لازم شرعی را به جایز تبدیل کند.بر این اساس طراحان لایحه، به پیامدهای فاسد آن توجّه ننمودهاند و به توقعات بیرحمانه کفیلان امروزی و وثیقه گذاران پر توقع که هر آن ممکن است به بهانه معرفی متهم در صدد سود جویی برایند نیز اعتنایی نکرده اند. حذف این تبصره نیز از پیشنهادهای اینجانب است.^[۷۱]“

۳-۳-۴-۲- موارد الغاء قرار کفالت بدون نیاز به اخذ تأمین مجدد

1. 1. هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب با برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغی الاثر خواهد شد(مواد۱۳۹ تبصره ۲ و ۱۴۴ ق.آ. د. ک).

1. 1. هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی الاثر میشود(تبصره ۲ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

1. 1. در مواردی که به دلیل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و مبلغ آن از کفیل گرفته شده باشد و متهم نیز به موجب حکم دادگاه محکوم شناخته شده و ضررو زیان مدعی خصوصی از محل تأمین پرداخت شده و زاید آن نیز به کفیل مسترد شود. در این مورد به دلیل اجرای مفاد حکم و تنبیه کفیل، دیگر قرار صادره منتفی و نیازی به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.

۳-۴- قرار وثیقه
قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگری که شرح آنها از نظر گذشت شدیدتر است از این جهت که در قرار کفالت و قرار التزام به حضور چه با قول شرف و چه با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمیگیرد امّا در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی وثیقه مال در تصرف دادسرا قرار میگیرد. اثر گرفتن مال در حیطه اختیار دادسرا این را دربردارد که اگر بعد از قرار قبولی، وثیقه گذار معسر یا ورشکسته شد چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. و از این جهت قرار وثیقه قرار مطمئنتری نسبت به سایر قرارها میباشد. البتّه این نظر نیز وجود دارد که افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارند. زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در پناه آن آزادی خود را تأمین کنند و متهمان بیبضاعت از آزادی محروم باشند.^[۷۲]
وثیقه در لغت به معنی آنچه به آن اعتماد میشود آمده و برگرفته از «وثق» به معنی اطمینان است. در کتب قانونی ما هیچ تعریفی از وثیقه مشاهده نمیشود و فقط در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مو.اردی را که میتوان به عنوان وثیقه تودیع نمود ذکر کرده است. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف وثیقه میگوید« وثیقه یعنی تمام یا بخشی از دارایی متعهد که به خاطر ضمانت اجرای تعهدات از طریق قرارداد با تصمیمات دادگاه یا حکم قانون مقید گردیده باشد^[۷۳]».

ادب شیوه ای گشت از یاد رفته
شرف واژه ای گشت پنهان به دفتر
نشستند بر کرسی علم و دانش
ددانِ بداندیش بی علم و مشعر
مقام خرد آن چنان گشت نازل
که هر دانشی مرد شد، بنده ی زر
علم زد به دانش کسی کو علم شد
به جهل مرکّب، به عقل مدوّر
هنرآن چنان مبتذل شد به دوران
که خواندند مر دلقکان را هنرور
(همان، ۱۷۳)
۳-۴-۳ ) ارزیابی کلی اشعار
حمید سبزواری از جمله شاعرانی است که در عرصه ی جولان شعرمعاصر، در قالب و فرم کلاسیک شعر سروده است. با این تفاوت که محتوا و فرم ذهنی شعر او با اشعار کلاسیک کاملاً فرق دارند. قالب غزل که غالباً با محتوایی عاشقانه و عارفانه به خوانندگان شعر عرضه می شد؛ بعد از انقلاب مشروطه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز به محتوای آن اضافه شد. حمید سبزواری در سرودن غزل پیرو همین گروه از غزلسرایان، همچون بهار است که مسائل اجتماعی و سیاسی را در قالب غزل بیان کردند. لذا قالب ها سنتی اما محتوی و فرم ذهنی نو هستند. در مثنوی نیز، حمید سبزواری کوشیده است که یک اندیشه ی جدید را وارد قالب مثنوی کند؛ زیرا محتوای مثنوی که بیشتر داستانهای طولانی بود در مثنوی های سبزواری غالباً مسائل روز جامعه و مسائل سیاسی است. به جرأت می توان گفت اکثر اشعار حمید سبزواری نوعی شعر مناسبتی است و به خاطر مناسبتهای مختلف سروده شده است. مانند: اعتراض به واگذاری نفت ، به مناسبت صدور فرمان امام بر تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)، به مناسبت ارتحال حضرت امام (ره) و …
شعرحمید سبزواری از لحاظ موسیقیایی به خاطر حفظ سبک کلاسیک در سطح بسیار بالایی است. شعری کاملاً ریتمیک و آهنگین که با آهنگهای موسیقی همخوانی عجیبی دارد ولذا بسیاری از اشعار سبزواری به عنوان سروده های انقلابی بعد از انقلاب اسلامی مطرح شدند و همین مسئله گستردگی شعر او را در جامعه و اجتماع رقم زدند. با اینکه قالب شعر سنتی و کلاسیک است، اما با زبانی ساده، روان، سلیس بیان شده اند و خواننده برای دریافت معنا و مفهوم شعرکه هسته ی زبان را تشکیل می دهد به زحمت نمی افتد. شعر سبزواری از لحاظ مضمون و لفظ تقریباً در یک مقیاس متعادل قراردارد. زبان شعر همچون محتوای آن از یک اندیشه بکر بهره می برد و کاملاً امروزی و ساده است از لحاظ عاطفه بشری و انسانی نیز، شعری کاملاً احساسی است که خیلی خوب بر دل می نشیند. شعر سبزواری از جهت پشتوانه ی فرهنگی به جزشعر «به یاد خراسان» که آن هم تقلیدگونه ای از شعر خاقانی است. حرف زیادی برای گفتن ندارد و تقریباً از عامل های فرهنگی عاری است. سطح گستردگی شعر او در جامعه قابل توجه است و شاخص شهرت اجتماعی را دارد. سبزواری در استفاده از صناعات بلاغی زیاد خود را به زحمت نیز نیانداخته وشعرش ساده است . در خط عمقی که بیانگر زمینه انسانی و بشری است شعر سبزواری کاملاً موفق است و در حد عالی قرار دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با اینکه سبزواری در قالب شعر کاملاً سنتی عمل کرده ولی اشعار ساده و سلیس هستند. بسامد آرایه ی تلمیح بسیار چشم گیر است. تشبیه در خور توجه است ولی آرایه های دیگر زیاد به چشم نمی آیند.
فصل چهارم
بررسی محتوایی اشعار شاعران انقلاب اسلامی
فصل چهارم : بررسی محتوایی اشعار شاعران انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی مولود حکومتی است که پایه های آن چهارده قرن پیش توسط بزرگ مرد تاریخ بشریت حضرت محمدبن عبدالله (ص) بنا شده وبا اقتدار در جهت پیشرفت تعالیم انسانی و اسلامی گام برداشته است.
پس انقلاب اسلامی حرکتی بر مبنای آموزه های دینی- اسلامی است که بعد از قرنها بار دیگر نهال اسلام را از نو بارور می کند. به همین دلیل شاعرانی که با انقلاب اسلامی همگام و همراه شده اند؛ ضمن اینکه از لحاظ فکر و اندیشه با انقلاب منافاتی نداشته اند همواره در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد آن کوشیده اند وبا اسلحه قلم به یاریش برخاسته اند. شاعر انقلابی و شعر انقلاب قابل مقایسه با شاعران دربار و جیره خواران متملّق و چاپلوس سردمداران قدرت و ثروت نیست. شاعری که برای نان شعر بسراید با آن شاعری که برای جان و دل سخن بگوید با هم فرق می کند. شاعر انقلاب برای پاسداشت ارزش ها و تکریم تعالیم والای اسلامی بدون توقع مادی ونفی ضدارزشها و مسائل غیر اخلاقی و ناهنجارها شعر می سراید. آن گاه که وطن در چنگال هیولای ابرقدرتها
می افتد سراپا حماسه می شود. این شاعر ارزش های معنوی را پاس می دارد. شعری با الهامات الهی وبا درون مایه ی معارف اسلامی که از هرگونه ابتذال به دور است. شاعری که با محیط پیرامون خویش سازگار است واز آن خوشش می آید؛ آن را می ستاید. اصولاً انسان با هر چه موافق باشد وبا آن منافات نداشته باشد خیلی راحت کنار می آید، آن را می پذیرد، دوستش دارد و به تمجید آن زبان می گشاید. شاعر انقلاب با انقلاب اسلامی اینگونه است پس دور از انتظار نیست که محتوا و درون مایه اشعار این شاعران برگرفته و مقتبس از آرمان، افکار، اندیشه ها و مقاصد آن باشد. او هم جهت با انقلاب اسلامی ودر جهت اهداف متعالی آن، زبان به سرودن شعر می گشاید. اشعار شاعران انقلاب از چندین جهت قابل بررسی و کنکاش می باشد که همه از محتوای مقاصد متعالی آن نشأت می گیرد.
۴-۱ ) معارف و آموزه های اسلامی
اولین مولفه ای که در شعر شاعران انقلاب اسلامی به چشم می آید؛ معارف اسلامی و مسائل و موارد مربوط به آن است. زیرا انقلاب ایران برگرفته از اسلام ناب محمدی است به همین جهت بسیاری از آموزه ها، حوادث، اتفاقات و معارف آن در شعر شاعران انقلاب نمود پیدا کرده است. لذا معارف اسلامی و موارد وابسته به آن حجم عظیمی از محتوای اشعار انقلاب را در برگرفته است که به نوعی هر یک کوشیده اند تا از ستایش و منقبت آن سهمی داشته باشند.
۴-۱-۱ ) منقبت حضرت محمد بن عبدالله (ص)
شعر نبوی از قدمتی کهن و چندین ساله در ادب فارسی برخوردار است. البته لازم به تذکر است که این مقوله بیشتر متاثر از شعر عرب می باشد
«یکی از سروده های پربار ومطرح در مدح و ستایش پیامبر اکرم (ص)، جنگ ها ، غزوات و نیز معراج ایشان، قصیده ای مطول با عنوان قصیده ی بُرده» (محدثی خراسانی، ۱۳۸۸، ۴۸).
شاعران مطرح زبان فارسی از همان آغازین راه شعر سعی کردند که بخشی از دیوان اشعارشان را به مدح و ستایش پیامبر اکرم (ص) اختصاص دهند. چنانچه فردوسی- بزرگ حماسه سرای ایران- در جلد اول شاهنامه در مطلبی با عنوان «گفتار اندر ستایش پیغمبر» به این مبحث پرداخته است .
ترا دانش و دین رهاند درست
در رستگاری بیایدت جست
وگر دل نخواهی که باشد نژند
نخواهی که دائم بوی مستمند
به گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیرگی ها بدین آب شوی . . .
(شاهنامه، ۱۳۸۴ ،۱۸)
نظامی نیز از این مطلب غافل نبوده است ودر نعت رسول اکرم در مخزن الاسرار چنین سروده
است :
تخته اول که الف نقش بست
بر در محجوبه احمد نشست
حلقه حی را کالف اقلیم داد
طوق ز دال و کمر از میم داد
لاجرم او یافت از آن میم و دال
دایره دولت و خط کمال
بود درین گنبد فیروزه خشت
تازه ترنجی ز سرای بهشت
رسم ترنج است که در روزگار
پیش دهد میوه پس آرد بهار
«کنت نبیاً» چو علم پیش برد
ختم نبوت به محمد سپرد . . .
(نظامی، ۱۳۸۳، ۱۶)
غلو نکرده ایم اگر ادعا کنیم در بین شاعران کلاسیک ما، سعدی شیرازی به بهترین نحو ممکن زبان به مدح و ستایش پیامبر اکرم گشوده است و تنها به عشق محمد و آل محمد می بالد :
ماه فرو ماند از جمال محمد (ص)
سرونباشد به اعتدال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

سیکل عمر صنعت

بالغ
در حال ظهور

لیسانس
تحقیق و توسعه مشترک
شرکت های زایشی از دانشگاه
لیسانس
محصول
فرایند
در حال ظهور
سیکل عمر فناوری

مشاوره و تست
تست، مشاوره
یا فروش
سرمایه گذاری مشترک و لیسانس
لیسانس و مشاوره
محصول
فرایند
بالغ

شکل ۴-۴- ماتریس انتخاب استراتژی تجاری سازی با توجه به سیکل عمر فناوری و صنعت
)منبع: (Julian Lowe , 1993
همانطور که در شکل۴-۴ ملاحظه می شود، در حوزه هایی که خط سیرهای تکنولوژیکی^[۷۱] هنوز در مرحله تکامل هستند و صنعت نیز در حال ظهور است، شرکت های زایشی از دانشگاه و لیسانس محتمل ترین استراتژی ها برای تجاری سازی یافته های پژوهشی می باشند. هنگامیکه صنعت در حال ظهور و فناوری در مرحله بلوغ می باشد، سرمایه گذاری مشترک و لیسانس راهکارهای مناسب هستند. چرا که دانشگاه دارایی های مکمل برای حرکت به جلو را در اختیار ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حوزه هایی که صنعت بالغ شده ولی فناوری در حال رشد است، در صورتیکه بازیگران موجود در مورد برتری روش طراحی جدید توجیه شوند، لیسانس یک استراتژی توجیه پذیر خواهد بود. برای فناوری فرایندی در مقیاس بزرگ، تحقیق و توسعه مشترک راهکارهای مناسبی برای تجاری سازی می باشند.
نهایتاً در حوزه هایی که صنعت بالغ شده و توسعه ها در قالب فناوری های کمتر پیشرفته هستند، فروش یا مشاوره تنها استراتژی های پیشنهادی برای تجاری سازی می باشند. کمبود ترقی خواهی فناوری در این شرایط بدون معناست که در این حالت تست و مشاوره سطح پایین مناسب هستند. این نوع کار را می توان توسط یک مشاور و یا به صورت منفرد ، با توجه به اینکه چه منابع دانشگاهی مورد نیاز است، انجام داد.
S.G.Bremer (S6 و همکارانش (۲۰۱۳) در مطالعه خود با هدف توسعه چارچوب سناریومحور برای برنامه‌ریزی بهره برداری از فناوری با ملاحظه چرخه عمر فناوری و تعاملات بین عوامل موثر بر انتخاب بهترین گزینه بهره‌برداری، سیستمی جهت بهره برداری از فناوری با توجه به عوامل فناوری، بازار و نهاد بهره بردار ارائه کرده اند. در شکل ۴-۵ این سیستم نشان داده شده است.
اهداف بهره بردای