امریکا از مدت ها پیش دریافته است که با انجام اقدامات سطحی و دگرگونی های موقتی نخواهد توانست خصومت های ریشه دار و نفرت عمومی مردم منطقه از سیاست های ایالات متحده را از بین برده و یا تعدیل کند. بنا براین همه رویدادهای منطقه خاورمیانه این پیغام را به امریکا می دهد که می بایستی طرح کامل و جامع و البته بلند مدت را در باره خاورمیانه به مرحله اجرا بگذارد. این طرح، بی تردید نیازمند مفهوم سازی، انتقال فرهنگ و مفاهیم فرهنگی، تغییر در باورها و رویکردها- همراه با اعمال قدرت و فشار برای مقابله با مقاومت کانون های روشن گری منطقه ای است. تقابل امریکا با اسلام سیاسی به یک جریان مذهبی خاص محدود نمی شود، بلکه تمام نحله ها و فرقه ها را در بر می گیرد. تا جایی که این جریانات، با طرح امریکا تطابق داشته و یا بتوانند خودشان را با استراتژی منطقه ای امریکا وفق دهند، برخورد ایالات متحده- مبتنی بر ایجاد تعامل و توازن و در غیراین صورت – سیاست مهار و حذف موانع را در پیش خواهد گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

” فارغ از اهداف بنیادین یا بلند مدت امریکا در مفهوم سازی و منطقه سازی، طرح خاورمیانه بزرگ در کوتاه مدت؛ اهداف مشخصی را برای ایجاد دگرگونی درخاورمیانه ارائه می کند. از اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی از زمانی که امریکا خود را فاتح جنگ سرد تلقی نمود و رقیبی جدی در مقابل خود نمی دید، به تدریج به این باور رسید که می تواند به طور یک جانبه مسایل مورد نظرخود را تعقیب و به نتیجه دلخواه برساند، تا کنون طرح های متعددی به منظور ایجاد دگرگونی در خاورمیانه بر روی میزکار تصمیم گیرندگان سیاست خارجی امریکا قرارگرفته است، با این حال ناکامی این طرح ها در تحقق اهداف مورد نظر امریکا و حذف ریشه های خصومت علیه امریکا، مقامات این کشور را به سمت اتخاذ یک سیاست جامع و کلان درخصوص ایجاد تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه سوق داد. طرح خاورمیانه ی بزرگ، در واقع حاصل این تغییر رویکرد است. اگر چه به اعتقاد برخی تحلیل گران؛ دیکته نمی کند و تنها در سطح بیان برخی جهت گیری هاست، اما این طرح به طور اعلانی، اهداف مشخصی را درجهت تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده است. ترغیب به دموکراسی و حکومت های شایسته، ایجاد یک جامعه آگاه و دارای معرفت علمی و توسعه فرصت های اقتصادی؛ مهم ترین محورهایی هستند که طراحان این طرح به عنوان اهداف آن بیان کرده اند. با این حال، شاید تنها معدودی از تحلیل گران باشند که در تحلیل اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، این محورها را ملاک و معیار قراردهند. ” ( همان منبع )
۳-۷-تجزیه کشورهای منطقه
یکی از اهداف امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ را تجزیه کشورهای منطقه اعلام کرده اند و برخی تحلیل گران، به ویژه استراتژیست های غربی، براین باورند که طرح مذکور، پیش از هرچیز، تجزیه کشورهای خاورمیانه را دنبال می کند و این موضوع در طرح امریکا، برنامه ریزی شده و مدون است. به نظرمی رسد موضوع دموکراتیزه کردن جوامع این کشورها، پوششی باشد برای تجزیه آن ها. بدیهی است شایسته سالاری و حکومت های سکولار، پیش شرط هایی مانند فرهنگ سازی و اشاعه اندیشه های اومانیستی و لیبرال – دموکراسی غربی، همراه با اقتصاد بازار آزاد و بالابردن شناخت سیاسی و فرهنگی و معرفت علمی را ضروری می سازد. تجزیه این کشورها بنا به استراتژی طرح خاورمیانه بزرگ، به دلیل توان افزایی کنترل و نظارت، تقلیل هزینه های نظامی و جای گزینی تغییرات سیاسی و جغرافیایی، و تغییر رویکرد امریکا از روش های حضور مستقیم نظامی، به نفوذ فرهنگی و سیاسی و نیز گرایش ایالات متحده به آسیای جنوب شرقی پس از کم رنگ شدن و از میدان خارج شدن رقیب مقتدر سوسیالیستی اش در روسیه، و لزوم کنترل چین به عنوان قدرت جهانی آینده که هژمون امریکا را در منطقه و جهان تهدید می کند – طرح ریزی شده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. این واقعیات تا حدودی در گفتار سیاسی سایت دیپلماسی ایرانی و در ترجمه مقاله یک تحلیل گر غربی، به خوبی قابل مشاهده است :
” در حالی که امریکا به پنجمین سالگرد حمله به عراق، نزدیک می شود، فهرست عواقب ناخواسته ی این جنگ، روبه تزاید می گذارد، نتایجی که بسیار بیشترازپیش بینی امریکا در حمله به عراق، مطرح شده بود. این فهرست؛ شامل استقلال کردها و تقسیم عراق به سه بخش است. اما این فهرست، موارد دیگری را نیز شامل می شود. درخاورمیانه و آسیای جنوبی و مرکزی، مشخصات ساختگی و غیر واقعی چندین کشور به واسطه پاسخ شدید امریکا به حملات ۱۱ سپتامبر، بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این تنها عراق و افغانستان نیستند که از جوامعی پر از تعارضات، تناقضات، فرقه ها و قبایل متعدد برخوردارند، بلکه بی ثباتی کشورهایی مانند لبنان و پاکستان، از قبل از حمله به عراق هم، وجود داشته است، اما به هرحال جنگ علیه القاعده و طالبان، به ویژه صدام حسین موجب شده تا دوام سیستم کشورهای مدرن خاورمیانه زیر سووال برود، که البته تفاوت چندانی با سال های پیش ازآن ندارد. در گذشته؛ سخت ترین و دور از ذهن ترین سووالی که کسی می توانست در مورد خاورمیانه مطرح کند، این بود که: چه تعداد کشور، یک یا دو، اسرائیل یا فلسطین و یا شاید هردو، در آینده بین دریای مدیترانه و رود فرات وجود خواهد داشت؟ سه، چهار، پنج، شش؟ و چرا در کرانه غربی فرات متوقف شود؟ چرا مسیر خود را تا رود سند ادامه ندهد؟ امروزه بین مدیترانه و رود سند، سرزمین های فلسطین و اسرائیل، لبنان، سوریه، اردن، عراق، ایران، افغانستان
و پاکستان قراردارد. بی ثباتی دراز مدت می تواند به تجزیه بسیاری از این کشورها منجر شود. ” ( عسکری ، ۱۳۹۳ )
۳-۸-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران
آن چه که در طرح خاورمیانه بزرگ، بیش از هر مقوله دیگری مد نظر امریکاست، بحث اقتصادی منطقه و باز نگه داشتن جریان آزاد انرژی به سمت غرب است که این خود، گرایش به حفظ اقتدار اقتصادی، روان سازی هرچه بیشتر چرخه صنعت و تکنولوژی از طریق بحران سازی، محدود سازی بحران در مرزهای جغرافیایی منطقه و کوچک سازی واحدهای سیاسی به منظور کنترل و نظارت کم هزینه تر و کیفی تراست. بدون شک؛ برای امریکا مهار هر بازی گر به تناسب قرارگرفتن در اتحاد غربی – عربی و یا خارج بودن از دایره چنین ائتلافی، شیوه خاصی را به کار می گیرد و میزان حمایت از کشورهای دوست در منطقه نیز از محدودیت های تعریف شده برخوردار است. دخالت عربستان در مسایل سیاسی یمن و حمله گسترده ی نظامی آل سعود به همراهی ائتلاف منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، مقابله عربستان در عراق با تحرکات ایران، مداخله این کشور در سوریه و همراهی با ترکیه برای خلع ید بشار اسد و حمایت از معارضان سوری، جز هدف تجزیه عراق و سوریه که از اهداف خاورمیانه بزرگ مورد نظر امریکاست، هدف دیگری ندارد. بدیهی است هزینه های میلیاردی چنین مداخلاتی بر اقتصاد رانتی عربستان که فاقد هرگونه ساختار صنعتی است، فشار بسیارزیادی وارد آورده و در یک پروسه فرسایشی، قوای داخلی و منطقه ای اش را محدود تر می سازد، مساله ای که در طراحی سیاست های مهار رادیکالیزم امریکا در منطقه می گنجد، زیرا امریکا هیچ گاه نمی خواهد نه عربستان و نه ایران، یکی بر دیگری برتری داشته باشد و این معادله توازن را در اهداف راهبردی خود، از مدت ها پیش، تعریف کرده است.
۳-۹-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان
بنا بر توضیح بالا و مطابق با واقعیات و رویدادهای منطقه، عربستان از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و درمقایسه با سالیان پیش از حوادث سوریه، لیبی، عراق، یمن و افغانستان، با ضعفی نسبتا” زیاد مواجه است :
” صندوق بین المللی پول؛ در جدید ترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد عربستان با کاهش ۱۰۳ میلیارد دلاری درآمد روبروست. این گزارش همچنین ایران را با تولید ناخالص ملی ۳۹۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵، همچنان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه خوانده است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۵/۳۹۳ میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب، ایران درمیان ۳۰ کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه است. براساس این گزارش، عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی ۶۴۹ میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۵/۱۰۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در گذشته، ۵/۷۵۲ میلیارد دلار بوده است. ” (خبرگزاری فارس، ۱۳۹۴ )
۳-۱۰-آینده اقتصاد عربستان سعودی
وال استریت ژورنال، وضعیت اقتصادی عربستان را نگران کننده توصیف می کند. درگزارش این منبع خبری آمده است :
” نگرانی ها در باره تبدیل شدن عربستان سعودی به وارد کننده نفت در آینده نزدیک افزایش یافته است. به گزارش انتخاب؛ نشریه امریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد؛ آینده اقتصاد عربستان سعودی که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است، در آستانه فروپاشی خطرناکی قرارگرفته است. پژوهش این نشریه نشان می دهد مصرف نفت در عربستان برابر با مصرف نفت در آلمان است که سه برابر عربستان جمعیت دارد، ولی اقتصاد آلمان، پنج برابر اقتصاد عربستان است. هشدارها در باره وضع مصرف نفت در داخل عربستان این پیش بینی را ایجاد کرده است که این کشور به دلیل افزایش مصرف نفت داخلی درسال ۲۰۴۰ به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد. مصرف نفت دراین کشور با رشد هشت درصدی روبروست. این نرخ از معیارهای جهانی بسیار بالاتراست. این وضع باعث خواهد شد عربستان جایگاه تولیدی خود را در جهان از دست بدهد، درحالی که تلاش های این کشور برای مقابله با این چالش ها در حد این خطر نبوده است. مصرف بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز در بخش های انرژی و آب، زیان های گسترده ای به اقتصاد عربستان می زند. ” ( انتخاب، ۱۳۹۱: ۶۰۷۶۶ )
امریکا همواره در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به عنوان یک منطقه استراتژیک در جهان، دارای رویکردهایی سیاسی– امنیتی بوده، اما در هر دوره زمانی، به اقتضای شرایط، این رویکردها دستخوش تغییراتی شده، اما هیچ گاه این تغییرات، به اساس راهبرد دراز مدت امریکا، لطمه ای وارد نکرده است. به عبارت دیگر؛ علی رغم لزوم برخی ملاحظه کاری ها، آن چه که در استراتژی امریکا و تعهدش مبنی بر حفظ امنیت اسرائیل و انرژی، و اجرای طرح خاورمیانه ای اش، درج شده، دست نخورده و بکر باقی مانده است. برای نمونه می توان به راهبرد امریکا در دوران جنگ سرد و تغییر این نگرش در دوران پس از جنگ سرد، اشاره کرد :
” رهبران امریکا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال ۱۹۹۱ را با حملات گسترده به عراق، در چارچوب عملیات آزاد سازی کویت، آغاز کردند. این عملیات؛ آن گونه که درسال های بعد، مشخص شد، مقدمه دخالت های گسترده امریکا در منطقه ای بود که مهم ترین و سخت ترین چالش ها را برای موقعیت امریکا در نظام بین المللی ایجاد کرد. جریان خیزش اسلامی که با انقلاب اسلامی ایران، آغاز شد، رشد بیشتری
یافت. همچنین تداوم مقاومت در سرزمین های اشغالی فلسطین و نهایتا” رشد گرایش های افراطی در منطقه خاورمیانه در مقطعی با طرح خاورمیانه بزرگ توسط امریکا، پاسخ گفته شد، اما این طرح نیزتاثیر چندانی بر حل یا کاهش چالش های امریکا در منطقه نداشت، به طوری که امروزه امریکا به رهبری باراک اوباما، سیاست های جدیدی برای رفع این چالش ها اتخاذ کرده است. پس از فروپاشی نظام دو قطبی، مسایل و مشکلات برخی از دولت های ملی در منطقه خاورمیانه نیز جهانی شد و در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گرفت. در منطقه خاورمیانه؛ جریان اسلام خواهی درحال نضج و رشد بود، درحالی که همان زمان برخی از دولت های ملی دراین منطقه، توان مدیریت و هدایت این جریان را در راستای منافع ملی خود نداشتند. پس از پایان جنگ سرد درحالی که برای توجیه هزینه های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی امریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب نظران درتدوین راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا در جست و جوی تعریف جدیدی از جهان در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی برآمدند :
برخی از جهانی مملو از آشوب و بی نظمی و بحران سخن به میان آوردند، برخی از دولت های یاغی و چالش گر مانند عراق و کره شمالی به عنوان دشمنان آینده در قرن ۲۱ نام بردند، مجموعه های دیگری نیز از چین به عنوان ابرقدرت جدید ثروت و قدرت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند، ساموئل هانتینگتون براساس ” برخورد تمدن ها ” و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدنی و جدال فرهنگ ها در چارچوب تامین نظم و امنیت در قرن جدید به نظریه پردازی پرداخت، غلبه سرمایه داری بر کمونیسم را به عنوان نقطه پایان حکومت تاریخ بشری مطرح ساختند و تصریح نمودند که غرب، رقیب ایدئولوژیکی برای خود در قرن ۲۱ نخواهد یافت،
مجموعه های نو لیبرال نیزاز جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری و فرهنگ لیببرالیستی و نظام سیاسی لیبرال – دموکراسی به عنوان الگوی جدید ثبات و امنیت در قرن ۲۱ سخن به میان آوردند.
نخستین سند راهبرد امنیت ملی امریکا، پس از جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال ۱۹۹۲ توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون بامدیریت پل ولفوویتز، نفر سوم پنتاگون ( معاون امور سیاست گذاری )، در زمانی که دیک چینی، وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود، طراحی و به تصویب رسید. این سند که ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ نام داشت، به دلیل درج زود هنگام در مطبوعات و در روزنامه نیویورک تایمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ آن را منتفی اعلام نمود، اما این سند ۸ سال بعد، در دولت بوش پسر، احیا و توسط ولفوویتز در مسئولیت قائم مقام وزیر دفاع، عملیاتی شد. ابعاد مندرج در این سند گویای نگاه و نظریه امنیت مطلق از طریق سیطره مطلق است. درحقیقت؛ ایالات متحده امریکا در قالب برنامه ای تدریجی، ” استراتژی تفوق “ را هدف خود قرار داد. استراتژی تفوق، اهداف ” برتری مطلق “ ، و ” آسیب نا پذیری مطلق “ به عنوان ارکان استراتژی امنیت ملی امریکا در دوران نو محافظه کاران شد. سند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” را می توان یکی از پنج سند مهم، مستمر و مرتبط با یکدیگر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ طراحی و منتشر شد و استراتژی تفوق ایالات متحده را دنبال می کرد، ارزیابی نمود. این اسناد به ترتیب ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی “ ، ” پروژه ی قرن جدید امریکایی “ ، ” بازسازی نیروی دفاعی امریکا “ ، ” سیاست ملی انرژی ایالات متحده “ و نهایتا" ” استراتژی امنیت ملی ایالات متحده “ نام دارند. درسند ” راهنمای سیاست گذاری دفاعی ” اهداف اصلی راهبرد سیاسی و نظامی ایالات متحده امریکا پس از جنگ سرد، چنین برشمرده شده اند :
یک. ممانعت از ظهور یک رقیب جدید؛ می بایست از ظهور یک قدرت چالش گر جدید در مناطقی که منابع آن ها می تواند در صورت استحصال، قدرت جهانی ایجاد نماید، به هر شکل ممکن، جلوگیری به عمل آید. این مناطق؛ شامل اروپای غربی، آسیای شرقی، سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنوب غرب آسیا هستند.
دو. دراین راستا به طور همزمان ۳ عنصر باید مورد توجه قرارگیرد:
الف ) امریکا می بایست سازمان دهی مدیریت یک نظم جدید را برعهده گیرد تا رقبای بالقوه متقاعد شوند که سیاست رقابت با امریکا را تعقیب نکنند.،
ب) در حوزه های غیر نظامی، منافع قدرت های صنعتی به گونه ای لحاظ شود که آن ها از برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی مستقر برحذر شوند،
ج) چالش گران بالقوه می بایست در چارچوب مکانیسم های مدیریت شده ای قرار گیرند که فکر ایفای نقش بیشتر منطقه ای و یا جهانی را به خود راه ندهند،.
سه. چالش ها و تهدیدات احتمالی می توانند در قالب محدودیت دسترسی به منابع حیاتی به ویژه نفت خلیج فارس، تکثیر سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک، تروریسم علیه شهروندان امریکایی، یا بحران های منطقه ای و بومی و همچنین قاچاق مواد مخدر شکل گیرند.
چهار. سناریوهای احتمالی با تمرکز بر روی دو حوزه کره شمالی و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
پنج. امریکا در ” ائتلاف موقت ” با بازی گران دیگر می تواند به شکل چند جانبه گرایانه عمل نماید.
شش. دراین سند؛ تاکید شده است که استقرار و استمرار نظم جهانی می بایست متکی به امریکا باشد و هر زمان که لازم باشد ا
یالات متحده بتواند خواست خویش را بر نظام بین الملل تحمیل نماید.
این سند؛ استیلای مطلق ایالات متحده امریکا و مداخله نظامی مکرر نیروهای مسلح آن و سیطره ی کامل بر اوراسیا را توصیه و پیش بینی می کند، اما لحن صریح و محتوای دقیق آن، پس از پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر را برآن داشت که به توصیه ژنرال برنت اسکو کرافت، مشاور امنیت رییس جمهور، درآن تعدیل هایی به وجود آورد. ” ( واعظی، ۱۳۸۸: ۷۰۳-۷۲۸)
با این حال می توان اذعان نمود که هرزمان ایالات متحده امریکا، امنیت خود را در مخاطره یافته و احساس کرده است که دیگر نمی تواند بر مطلق بودن و بی بدیل بودن آن، اعتماد کند، رویکرد آفندی و تهاجمی، یکجانبه گرایی، عملیات پیش دستانه و طرح تغییر رژیم ها و سیطره مطلق و بی مانند نظامی را اساس سیاست های خود قرار داده است. مداخله در خاورمیانه نیز دقیقا” براین راهبرد استوار است. واقعا” چه عواملی باعث چنین رویکردی برای امریکا شده و در خاورمیانه چه پارامترهایی امریکا را وادار به تعیین این راهبرد کرده است، با توضیح این واقعیت که در مقابل طرح امریکا، مقاومت ها و سیاست های منطقه ای، منافع ملی، ناسیونالیسم افراطی، اسلام سیاسی، گروه های تندرو تکفیری، فرهنگ ها و سیاست های نامتجانس و ده ها مساله دیگر، وجود دارد. سیاست های خاورمیانه ای امریکا تا مدت ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت های اقتدارگرا، اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محوراصلی این رویکرد، شاکله ی کلی سیاست های خاورمیانه ای امریکا را تشکیل می داد. با تقویت و تحرک بیشتر، گرایش های ضد امریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک امریکا، سیاست مداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی به جای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپلیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرت های بزرگ محسوب می شود. این درحالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی – اقتصادی امریکا هماهنگی ندارد، بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردار است. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط گرایی در منطقه، نمایان گر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت امریکا و منطقه خاورمیانه است. از این رو پیگیری اصلاحات سیاسی در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد؛ در دستور کار سیاست های خاورمیانه ای امریکا قرار گرفت :
” افراط گرایی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر؛ به عنوان دو عامل اساسی، امریکا آن ها را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می کند و براین اساس درصدد بود تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی، خاست گاه چنین حرکت های رادیکالی محسوب می شوند، ریشه افراط گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، افراط گرایی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست های منطقه ای امریکا تلقی می شود. هرچند اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به عنوان خطر برای امنیت و منافع امریکا معرفی می شود. از آن جا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت های مردمی از گروه های تند رو منجر می شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است. شرایط به وجود آمده در وقایع پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه کاران قرارداد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند :
یک. دشمن جدید و بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده امریکا معرفی کنند،
دو. با اتخاذ یک رویکرد آفندی – امپراتوری، بر اساس اجبار- اقناع – و با بهره گرفتن از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی امریکا نهادینه کنند،
سه. استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده امریکا در حوزه های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه های متوالی در نظام بین الملل در قالب مقابله با آن چه تهدید تروریسم خوانده می شود، تضمین کنند،
چهار. تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین نمایند و با رقبایی که با بهره گرفتن از این منابع، قصد چالش گری دارند، به شکل پیش دستانه ای مقابله کنند.
پنج. در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین، دگرگونی به وجود آورند، به نحوی که چالش گری عواملی همچون اقوام، ادیان و ملل گوناگون در عرصه امنیت بین الملل تقلیل یابد.
به طور کلی؛ طرح خاورمیانه بزرگ به دو بخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم می شود. ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال، یکی از اهداف اصلی این طرح است. به عبارت دیگر؛ اصلاحات خاورمیانه، هم از بُعد سیاسی و هم از بُعد اقتصادی مطرح است. براساس طرح خاورمیانه بزرگ، امریکا با این استدلال که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت های خود، ثبات و امنیت جهان غرب، به ویژه امریکا را تهدید می کند، در صدد گسترش دموکراسی در خاورمیانه برآمد. در جهت پشتیببانی ازاین نظریه، طرح خاورمیانه بزرگ، به گزارش آماری “
توسعه انسانی جهان عرب ” سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ توجه می دهد که برخی از داده های آن، به شرح زیر است :
کل تولید ناخالص ملی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، از تولید ناخالص ملی اسپانیا کم تراست،
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت بزرگ سال کشورهای عرب، یعنی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر بی سواد هستند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند،
تا سال ۲۰۱۰ متجاوز از ۵۰ میلیون و تا سال ۲۰۲۰ متجاو از ۱۰۰ میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هرساله دست کم ۶ میلیون شغل جدید ایجاد شود،
اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند، تا سال ۲۰۱۰ تعداد بیکاران منطقه از مرز ۲۵ میلیون نفر فراتر خواهد رفت،
یک سوم جمعیت منطقه با ۲ دلار در روز زندگی می کنند، برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر، نرخ رشد اقتصادی منطقه می بایست دست کم ۲ برابر شود؛ یعنی از سه درصد به شش درصد افزایش یابد،
سهم کشورهای عرب در کل تولیدات کتاب جهان، تنها ۱/۱ درصد است که ۱۵% آن را نیز کتاب های مذهبی تشکیل می دهند،
در جهان عرب؛ برای هر ۱۰۰۰ شهروند، تنها ۵۳ نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی، برابر ۲۸۵ نسخه، یعنی ۵ برابر میانگین کشورهای عرب است،
تنها ۶/۱ درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد،
۵۱ درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایرکشورها هستند. نزدیک به یک چهارم فارغ التحصیلان دانشگاه های عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند..
قابل ذکراست که طرح خاورمیانه بزرگ، از نظر پوشش جغرافیایی علاوه بر ۲۲ کشور اتحادیه ی عرب، کشورهای ترکیه، اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیزدر بر می گیرد. طرح خاورمیانه بزرگ مدعی است که هدف آن؛ ازبین بردن این ضعف ها در منطقه خاورمیانه بزرگ است تا به این ترتیب، ثبات و امنیت جامعه جهانی، به ویژه امریکا را تامین و حفظ نماید. ” ( همان منبع )
با این تفاصیل، هم با موانعی روبروست و هم در درون خود، پارادوکس هایی دارد که لازم است به آن ها نیز اشاره شود. این تضادها البته مفهومی و درون مایه ای است و مربوط به راه کارهایی است که در این استراتژی، تعریف و یا به آن ها تمسک جسته شده است. اساسا” مذهب اسلام، چه در بخش اسلام سیاسی و شیعی آن، و چه در افراطی گری سلفی و وهابی آن، و حتی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی با موانع و تضادهایی ذاتی، مواجه است که جز با زبان زور و تهدید و دخالت های بسیار پر هزینه نظامی، به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و این راه حل نیز، نهایتا” آن چه را که باید برای غرب و امریکا، تامین نماید، از دسترس دور خواهد ساخت. به این تضادها نگاهی کوتاه می اندازیم :
” یک. طرح خاورمیانه بزرگ؛ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغییر و دگرگونی مواجه می شود. شرایط منطقه، به ویژه موضوع انرژی و بحران های موجود نیازمند اجرای طرح هایی برای ثبات و امنیت است، درحالی که دموکراسی سازی و دگرگونی نیازمند تغییر و تلاطم است. مقابله با گروه های خشونت طلب تروریستی و تامین منابع اولیه انرژی مورد نیاز نظم لیبرالیستی بین المللی، ضرورت دولت های توانمند و با ثبات را ایجاب می نماید و این مغایر با تغییر در نظام های سیاسی ملی در خاورمیانه است،
دو. در حالی که مبانی و منابع هویت در ۴ حوزه قومیت، دیانت، ملیت و مدنیت تفکیک می شوند، درجوامع خاورمیانه، مبانی هویت اصالتا” با قومیت و دیانت است و ملیت معنا و مفهوم چندانی ندارد، لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون، تنها گزینه و گزاره باقی مانده برای استمرار نظم براساس نظریه های مختلف خواهد بود. دراین جوامع، حق انتخاب رای و دموکراسی مشروعیت سازی برای هویت های قومی و دینی را به همراه خواهد داشت.