۱۹۰/۰

۷۴۱/۰

۴۵۰/۰

۸۵۰/۰

۹۸۲/۰

۳۰۳/۰

۱۲۶/۰

۴۴۸/۰

۰۳۳/۰

فرضیه معنی داری

با توجه به جدول ۴-۳۸ که از آزمون کروسکال والیس برای بررسی برابری میانگین های چند جامعه مستقل استفاده شده است، دیده می شود که تنها در معیار رهبری چون sig بدست آمده(۰۳۳/۰) کمتر از (۰۵/۰) است لذا در این بررسی فرضیه H₀ که همانا برابری تمامی میانگین های مربوط به واحدهای سازمانی مختلف در مورد رهبری است رد می شود پس دست کم میانگین نمرات بخش رهبری دو واحد سازمانی یکسان نیست. و در ۸ معیار باقیمانده با توجه به sig آنها میانگین نمرات تمامی واحد های سازمانی برای برای هر معیار برابر می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش معاونت برنامه ریزی مربوط به معیار نتایج کلیدی عملکرد با میانگین(۷۳۶۸/۳) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار رهبری با میانگین(۴۱۰۵/۳) بدست آمده است.
بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش سیاستگذاری مربوط به معیار کارکنان با میانگین(۳۵/۴) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار رهبری با میانگین(۶۵/۳) بدست آمده است.
بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش کنترل عملکرد مربوط به معیار خط مشی-استراتژی با میانگین(۸۷۵/۳) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار نتایج کلیدی عملکرد با میانگین(۳۳۰۴/۳) بدست آمده است.
…………………………
۱- Kruskal-Wallis Test
بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش تشکیلات و آموزش مربوط به معیار نتایج مشتریان با میانگین(۹۱۱۱/۳) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار نتایج کلیدی عملکرد با میانگین (۴۱۴۳/۳) بدست آمده است.
بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش برنامه و بودجه مربوط به معیار نتایج مشتریان با میانگین(۰۴۵۸/۴) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار رهبری با میانگین(۰۸۲۴/۳) بدست آمده است.
بالاترین نمره میانگین بدست آمده بخش فناوری اطلاعات مربوط به معیار نتایج مشتریان با میانگین(۰۸۸۹/۴) بوده و کمترین نمره مربوط به معیار رهبری با میانگین(۳۲۰/۳) بدست آمده است.
فصل ۵
(نتیجه گیری و پیشنهادها)
۵-۱) مقدمه
این فصل شامل خلاصه­ای از مطالب فصل­های قبلی و بحث و نتایج بر اساس تحلیل آماری حاصل از داده ­های تحقیق می باشد. همچنین یافته­های پژوهش مورد تبیین و تفسیر قرار گرفته و روش­هایی دیگر جهت بررسی روابط بین معیارهای مل تعالی EFQM در معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران بیان گردیده است.در انتها محدودیت های پژوهش همراه با پیشنهادهایی جهت هدایت پژوهشگران آتی که قصد مطالعه بر روی چنین موضوعاتی را دارند، ذکر شده است.
۵-۲) مروری بر یافته های پژوهش
۵-۲-۱) معیار رهبری
با توجه به نتایج بدست آمده از فصل قبل، پنج سؤال مربوط به بخش رهبری تنها با سؤالات بخش خط مشی- استراتژی و همچنین با سؤالات بخش نتایج کارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارند و در این بین رابطه رهبری با خط مشی- استراتژی از شدت بیشتری برخوردار است. نتایج این بخش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر محققان از جمله عبدالهی و دیگران(۲۰۱۱)، ساده و دیگران(۲۰۱۰) و همچنین السرایره (۲۰۱۲) متفاوت است چرا که در آن تحقیقات رهبری مهمترین عنصر حیاتی در ایجاد روابط درونی بین توانمندسازها و خصوصاً نتایج مدل تعالی سازمانی EFQM داشته است. حال آن که در این تحقیق کمترین اثر را ایفا نموده است که این مهم را می توان از نتایج پایین میانگین کسب شده برای این شاخص از پرسشنامه های دریافتی مشاهده نمود. در بین ۵ سؤال بخش رهبری سؤال دوم و چهارم آن میانگینی کمتر از ۳ را به خود اختصاص داده اند و به نوعی از دید پاسخگویان محترم کمتر از متوسط ارزیابی شده اند؛ یعنی از دید پاسخگویان محترم نمره داده شده به سؤال (رهبران شخصاً برای ایجاد توسعه… ) و همچنین سؤال (رهبران فرهنگ سرآمدی را…) کمتر از متوسط ۳ ارزیابی شده است پس این ۲ سؤال بخش رهبری نیاز به بررسی داشته و می بایست فعالیت هایی در جهت بهبود آن انجام داده شود. کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی برنامه و بودجه بوده و بیشترین نیز به واحد سازمانی سیاست گذاری مربوط بوده است.
۵-۲-۲) معیار خط مشی- استراتژی
در بین معیارهای نتایج، خط مشی- استراتژی با نتایج مشتریان بیشترین همبستگی را دارد و در این بین تنها با نتایج کارکنان همبستگی مثبت معنی داری نداشته است.در بین معیارهای توانمندساز خط مشی- استراتژی بیشترین همبستگی را با مؤلفه منابع- شراکت ها دارد و کمترین رابطه مربوط به فرآیندها می باشد. کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی برنامه و بودجه بوده است و بیشترین نیز مربوط به واحد سازمانی سیاست گذاری بوده است.خط مشی- استراتژی بعد از نتایج مشتریان بیشترین میانگین را در بین سایر مؤلفه های مدل تعالی سازمانی EFQM از نتایج پرسشنامه های تکمیل شده و دریافت شده کسب کرده است؛ که این نتایج را می توان از روی مستندات موجود نیز تا حدودی بیان نمود چرا که هم شهرداری تهران و هم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شهری تهران از چشم انداز مشخص، اهداف معین برخوردار بوده و حتی راهکارها و استراتژی های معینی را برای دستیابی به آن ها در برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت خود تدوین نموده است که به پیوست بعضی از این اهداف و راهکارها آورده شده است. چهار سؤال مربوط به این قسمت در این بررسی از دید (۵/۷۱) درصد پاسخگویان محترم خوب ارزیابی شده است و نمره بالاتر از ۳ دریافت نموده است در نتیجه این شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد.
۵-۲-۳) معیار کارکنان
در بین توانمندسازها بعد از رهبری کمترین میانگین را از نتایج تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده بدست آورده است. این معیار در بین نتایج مدل تعالی سازمانEFQM بیشترین همبستگی را با معیار نتایج مشتریان داشته و کمترین را با نتایج جامعه داشته است. در بین مؤلفه های توانمندساز بیشترین همبستگی را با منابع- شراکت ها داشته و کمترین رابطه را با خط مشی- استراتژی داشته البته با رهبری رابطه مثبت معنی داری ندارد. کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی برنامه و بودجه بوده و بیشترین نیز به واحد سازمانی سیاست گذاری اختصاص داشته است. همانطور که کارکنان سازمان در حقیقت سرمایه های فکری و اصلی و همچنین رابط بین مشتریان سازمان و سازمان هستند و همچنین در معاونت برنامه ریزی اسنادی وجود دارد مبنی بر توجه به منابع انسانی سازمان، از امکانات موجود برای خانواده های کارکنان گرفته تا تشویق ها و گرامی داشت هایی در جهت معرفی کارکنان محقق و شایسته سازمان، که به علت آنکه در این تحقیق رهبری با استراتژی همبستگی داشته و رهبران سازمان خط مشی ها را تعیین می نمایند لذا انتظار می رود کارکنان با استراتژی ها کمترین رابطه را داشته باشند. ۵ سؤال مربوط به این معیار از دید اکثریت پاسخگویان نمره بیشتر از ۳ دریافت نموده است؛ در نتیجه این شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد.
۵-۲-۴) معیار منابع- شراکت ها
بعد از استراتژی ها در بین توانمندسازها از سؤالات مربوطه به خود در پرسشنامه های جمع آوری شده بیشترین میانگین را بدست آورده است. در بین مؤلفه های توانمندسازهای مدل بیشترین رابطه همبستگی را با فرآیندها داشته و کمترین رابطه را با استراتژی داشته است و تنها بین این شاخص و مؤلفه رهبری همبستگی مثبت معنی دار وجود نداشته است. با نتایج مشتریان بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی را با نتایج کارکنان در بین مؤلفه های نتایج بدست آورده است.کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی فناوری اطلاعات و بیشترین مربوط به بخش سیاست گذاری بوده است. تمامی ۵ سؤال(زیر معیار) مربوط به این قسمت در این بررسی از دید اکثریت پاسخگویان محترم خوب ارزیابی شده و نمره بالاتر از ۳ دریافت نموده است؛ در نتیجه این شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد.
۵-۲-۵) معیار فرآیندها
در بین توانمندسازها بعد از کارکنان، از نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه های جع آوری شده بیشترین انحراف استاندارد را دارا بوده است. تنها بین این معیار و مؤلفه رهبری همبستگی مثبت معنی داری وجود ندارد، در بین توانمندسازها با مؤلفه منابع- شراکت ها بیشترین رابطه را دارد و با خط مشی- استراتژی کمترین رابطه را داشته است. در بین معیارهای نتایج بیشترین رابطه را با نتایج کارکنان داشته است و کمترین رابطه مربوط به نتایج جامعه بوده است. آنچه بر اساس تحلیل رگرسیون بدست آمده است وجود رابطه خطی با اکثر مؤلفه های مدل تعالی EFQM می باشد و این نشان از اهمیت این نوع معیار در پیوند بین توانمندسازها و نتایج مدل دارد. همچنین کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی برنامه و بودجه بوده و بیشترین به واحد سازمانی معاونت برنامه ریزی تعلق داشته است. تمامی ۵ سؤال(زیر معیار) این قسمت در این بررسی از دید اکثریت پاسخگویان محترم نمره بالاتر از ۳ دریافت نموده در نتیجه این شاخص در وضعیت خوبی قرار دارد و خوب ارزیابی شده است.
۵-۲-۶) معیار نتایج مشتریان
در بین ۹ معیار مدل از بین تحلیل های صورت گرفته بیشترین میانگین را بدست آورده است. در بین نتایج بیشترین رابطه را با نتایج کارکنان داشته و کمترین همبستگی را با نتایج جامعه داشته است؛ با رهبری همبستگی مثبت معنی دار نداشته و در بین شاخص های توانمندساز با مؤلفه منابع- شراکت ها بیشترین همبستگی و کمترین رابطه همبستگی را با معیار خط مشی- استراتژی داشته است. و از تحلیل رگرسیون مشخص است که نمی توان برای آن با ۵ معیار توانمند ساز مدل تحقیق معادله خطی رگرسیون ایجاد نمود. همچنین کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی معاونت برنامه ریزی بوده و بیشترین به واحد سازمانی فناوری اطلاعات تعلق داشته است. بیش از ۸۰ درصد پاسخگویان محترم به ۹ سؤال این بخش نمره بیشتر از ۳ داده اند و از دید آنها این قسمت خوب ارزیابی شده است در نتیجه این شاخص در این بررسی در وضعیت خوبی قرار داشته است.
۵-۲-۷) معیار نتایج کارکنان
در بین ۹ معیار مدل، بیشترین انحراف استاندارد را کسب نموده و همچنین بعد از نتایج مشتریان در بین نتایج بیشترین میانگین را داشته است. بیشترین رابطه آن با توانمند سازها مربوط به فرآیندها بوده و کمترین همبستگی را با رهبری داشته است و با استراتژی همبستگی معنی داری نداشته است. از بین نتایج با نتایج مشتریان قوی ترین رابطه را برقرار نموده است و کمترین را با نتایج جامعه داشته است؛ همچنین کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی تشکیلات و آموزش بوده و بیشترین نیز به واحد سازمانی سیاست گذاری تعلق داشته است. از تحلیل رگرسیون مشخص است که نمی توان بین این معیار و ۵ معیار توانمندساز مدل این تحقیق معادله خطی رگرسیون تشکیل داده. در ۵ سؤال مربوط به این قسمت اکثریت پاسخگویان محترم نمره بالاتر از ۳ به این شاخص داده اند و از دید آنها این قسمت خوب ارزیابی شده است لکن در مورد سؤال ۴ این قسمت( تمامی کارکنان تا چه میزانی از نتایج حاصل از رضایت کارکنان اطلاع دارند و مدیریت بر اساس آنها عمل می نماید) حدود ۵۲ درصد افراد به این زیرمعیار نتایج کارکنان، نمره بالاتر از ۳ داده اند؛ در نتیجه در این بررسی این سؤال(وضعیت حال حاضر) در محدوده خطر قرار دارد و باید خیلی سریع به آن رسیدگی نمود و راهکارهای مناسب و مفیدی را اتخاذ نمود.
۵-۲-۸) معیار نتایج جامعه
در بین ۹ معیار مدل تنها با رهبری همبستگی مثبت معنی داری نداشته است، در بین توانمندسازها بیشترین ارتباط را با منابع- شراکت ها داشته و کمترین همبستگی را با خط مشی- استراتژی داشته است؛ در بین نتایج بیشترین رابطه را با نتایج کلیدی عملکرد داشته و کمترین را با نتایج مشتریان داشته است. و همچنین کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی فناوری اطلاعات بوده است و بیشترین نیز به بخش سیاست گذاری تعلق داشته است. و از تحلیل رگرسیون مشخص است که بین این معیار و ۵ معیار توانمندساز مدل تحقیق نمی توان معادله خطی رگرسیون تشکیل داده. علی رغم آنکه ۳ سؤال مربوط به این معیار از دید پاسخگویان محترم خوب ارزیابی شده است لکن سؤال اول(سازمان شما در جلوگیری، کاهش صدمه و مزاحمت برای…) از دید تنها ۵۴ درصد افراد، نمره بالاتر از ۳ دریافت کرده است و این یعنی این شاخص در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود در غیر اینصورت به وضعیت بدی مبدل می شود. و در مورد سؤال سوم( سازمان تا چه میزانی می تواند از طریق نتایج نظرخواهی…) نیز از دید تنها ۵۲ درصد افراد خوب ارزیابی شده است و این سؤال به حسن شهرت و برداشت عمومی خوب از شهرداری مربوط می باشد که می تواند نشان دهنده نوعی اعتماد زایی باشد، لذا در صورتی که برای این شاخص تدابیری اندیشیده نشود به زودی شاهد از دست دادن اعتماد و حسن شهرت شهرداری نزد آحاد مردم تهران خواهیم بود.
۵-۲-۹) نتایج کلیدی عملکرد
در بین ۹ معیار تنها با رهبری همبستگی مثبت و معنی داری نداشته است. در بین معیارهای نتایج، بیشترین و قوی ترین رابطه را با نتایج جامعه داشته و کمترین مربوط به نتایج کارکنان شده است. در بین توانمندسازها قوی ترین رابطه را با منابع- شراکت ها داشته و کمترین رابطه آن مربوط به استراتژی بوده است. کمترین رتبه میانگین مربوط به واحد سازمانی کنترل عملکرد بوده است و بیشترین نیز به بخش سیاست گذاری تعلق داشته است؛ همچنین از تحلیل رگرسیون مشخص است که نمی توان بین این معیار و ۵ معیار توانمندساز مدل تحقیق معادله خطی رگرسیون تشکیل داده. ۷ سؤال این قسمت از دید بیش از ۵۵ درصد افراد نمره بالاتر از ۳ دریافت نموده، و پاسخگویان محترم این معیار را خوب ارزیابی نموده اند در نتیجه این شاخص به طور کلی در این بررسی خوب ارزیابی شده است.
۵-۳) پیشنهادها

ویژگی اصلی یک بازار نقد این است که در هر زمان خریداران و فروشندگان آماده و مایل به انجام معامله وجود دارند. نقدشوندگی یک معیار مهم بازار است. در بازارهای با نقدشوندگی بالا حجم معاملات به اندازه ای هست که امکان پیوستگی مبادلات را فراهم سازد. در چنین بازاری قیمت ها به کندی حرکت می کنند و فاصله های قیمتی بین معاملات بسیار پایین است. مقدار سفارشات به قدر کافی بالا و قادر است بالاترین قیمت تقاضا را به پایین ترین قیمت عرضه نزدیک نماید و این دو را به هم برساند. در بازار با نقدشوندگی بالا، فاصله یا اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش، نزدیک به صفر است.
به زعم لی^[۴](۲۰۰۶) نقدشوندگی مفهومی است که برای طرح و بیان انواع هزینه های معاملات به کار میرود و بالقوه دارای ابعاد زیادی است که از انتخاب معکوس نشأت می گیرد و مستلزم انجام فوری معاملات است. در سطح وسیع تر، نقدشوندگی برای توصیف سهولت انجام معامله بر روی مقدار زیادی سهام در مدت زمان معین بدون تأثیر قابل توجه در قیمت ها تعریف می شود

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بلک^[۵] (۱۹۷۱) با ارائه تعریف فنی تری از نقدشوندگی بازار معتقد است که بازار نقد بازاری است که از استحکام و عمق زیاد برخوردار باشد و به طور معمول قیمت های واقعی و منصفانه دارایی ها را نشان دهد.
همچنین، لیو^[۶](۲۰۰۶) نقدشوندگی را توانایی معامله دارایی در مقادیر زیاد، با سرعت بالا، با هزینه پایین و با تأثیر قیمتی اندک تعریف کرده است.
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل ۱- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند ۲- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و۳- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد می باشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی می کنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،۲۰۰۸: ۱۸۹) ^[۷] .
افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،۱۹۹۲،۱۸۹) ^[۸]
۲-۳ دلایل اهمیت نقدشوندگی
نقدشوندگی برای بورس های اوراق بهادار ارزشمند است زیرا بورسی که اوراق بهادار معینی با نقدشوندگی بالاتر را نسبت به بورس های رقیب مورد معامله قرار میدهد با داشتن هزینه هایی معادل بورسهای رقیب می تواند انتظار جذب حجم بیشتری از معاملات را داشته باشد. نقدشوندگی سهام هر یک شرکت ها و مجموعه بازار سرمایه از ابعاد مختلف دارای اهمیت زیادی است که برخی از آنها را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:
۲-۳-۱ اهمیت نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار و به عنوان شاخص اصلی توسعه یافتگی بازار
نقدشوندگی یک جنبۀ اساسی از توسعۀ بازار سهام به شمار می رود و به لحاظ روش شناسی، اکثر تئوری های مربوط به مطالعه ریزساختار بازار^[۹]، مفاهیم مربوط به رفتار نقدشوندگی را بیش از سایر ویژگی های بازار مورد توجه قرار می دهند. در تحقیق نسبتاً جامعی که توسط دالسنیوس^[۱۰]( ۲۰۰۷) با عنوان “تأثیرات نقدشوندگی بازار سهام بر رشد:تئوری و تجربی” با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از داده های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه انجام شده است، اهمیت نقدشوندگی بازار سهام در رشد اقتصادی کشورها مورد آزمون و تأیید قرار گرفته است. از این لحاظ می توان گفت اهمیت اصلی نقدشوندگی از آن جهت است که مهم ترین شاخصه توسعه بازار سرمایه را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه ایجاد و حفظ قابلیت نقدشوندگی انواع دارایی های مالی و کاهش صرف ریسک نقدشوندگی این دارایی هاست. بازار سرمایه به موازات فراهم ساختن امکان تخصیص بهینه منابع، باید قابلیت نقدشوندگی دارایی های مالی و نزدیک ساختن ابزارهای بازار سرمایه به ابزارهای بازار پول را نیز ایجاد کند. هرچه درجه نقدشوندگی یک بازار بالاتر باشد جذابیت و رونق آن بالاتر خواهد بود. در صورتی که نقدشوندگی اوراق در بازار بالا باشد، سرمایه گذاران می توانند اوراق بهادار خود را به سهولت و با قیمت منصفانه معامله کنند. لیکن در صورت پایین بودن میزان نقدشوندگی اوراق موجود در بازار، انجام معامله بر روی اوراق بهادار به دشواری صورت می پذیرد.
در چنین شرایطی، سرمایه گذاری که مایل به فروش اوراق بهادار تحت مالکیت خود باشد، به سادگی قادر به یافتن خریداری که آماده خرید اوراق باشد نخواهد بود. در واقع بالا بودن درجه نقدشوندگی، کارآیی اطلاعاتی و تخصیصی بازار سرمایه را ارتقا می دهد. به این ترتیب، از مهم ترین کارکردهای بازار ثانویه علاوه بر ایجاد ساز و کاری برای کمک به تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار، کمک به تشکیل بستری برای معامله سریع، آسان و کم هزینه این اوراق است. بازارهای ثانویه به منظور افزایش قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار برای سرمایه گذاران ایجاد می شوند تا اوراق را به دارایی های نقدشونده تبدیل کرده و در نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به دستیابی سریع به وجه نقد حاصل نمایند. افراد در سرمایه گذاری های خود خواهان گزینه ای هستند که همواره بتوانند به عنوان پشتوانه نقدی خود به آن بنگرند. خریداری یک سهم و نبود امکان تبدیل آن به وجه نقد، به طور قطع انگیزه سرمایه گذاری را در آن سهم کاهش می دهد.
از سوی دیگر افراد را به فکر سرمایه گذاری در سایر زمینه ها یا سایر بازارها می اندازد. برای اینکه یک دارایی از نقدشوندگی برخوردار باشد، وجود یک بازار نقدشونده برای آن دارایی ضروری است. بازارهای نقدشونده به خاطر ایجاد برخی مزایا از قبیل تخصیص بهتر و کارآیی اطلاعاتی، مطلوب تلقی می شوند. بنابر این بازارهای نقد باید امکان ورود و خروج سرمایه گذاران را به گونه ای فراهم سازند که ورود و خروج با حداقل کاهش ارزش ، حداقل هزینه های معاملاتی و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفار شهای متقابل برای سفارش های انجام نشده بیشتر است و بنابراین احتمال انطباق مطلوب سفارش ها افزایش می یابد. سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. بنابراین نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب می شود ۲۰۰۷) (IOSCO,.
ناکیور و دیگران( ۲۰۰۷) با مطالعه داده های ۱۲ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در می یابند نرخ پس انداز و حضور واسطه های مالی به همراه نقدشوندگی بازار از عوامل مهم توسعه بازارهای سهام هستند و توسعه بازار سهام نیز نقش اساسی را در رشد اقتصادی ایفا می کند.
۲-۳-۲ نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری
در یک بازار مالی نقد، سرمایه گذاران میتوانند بلوکهای بزرگ دارایی و اوراق بهادار را بدون تغییر محسوسی در قیمت معامله کنند. بنابراین، می توان گفت بهینه نبودن مقدار نقدشوندگی بازار موجب بروز نوسانات قیمتی در سهام و افزایش ریسک سرمایه گذاری میشود. به طور معمول در موارد زیادی، نقدشوندگی در نقش یک عامل ریسک قیمت گذاری شده^[۱۱] ظاهر می شود (Pastor and Stambaugh,2003)
۲-۳-۳ تأثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه
شیوه مهمی که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینۀ سرمایه کمک می کنند، ایجاد نقدشوندگی است. یک بازار ثانویه عمیق تر، از طریق کاهش ریسک عدم نقدشوندگی و در نتیجه کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، امکان افزایش سرمایه با هرینۀ کمتر را برای شرکت ها فراهم می سازد (Ellul and Pagano, .2004)
باتلر و دیگران( ۲۰۰۵) با بهره گرفتن از نمونه ای از داده های وسیع مربوط به عرضه های فصلی انجام شده از طریق شرکت های تأمین سرمایه به این نتیجه می رسند که کارمزدهای دریافتی توسط شرکت های تأمین سرمایه برای تعهد پذیره نویسی و عرضه سهام در مورد شرکت های با نقدشوندگی بالا به مراتب کمتر از شرکت هایی است که سهام آنها از نقدشوندگی پایین تری برخوردار است. بر اساس برآورد این محققان، تفاوت کارمزد دریافتی شرکت های تأمین سرمایه در مقایسه شرکت های با بالاترین درجه نقدشوندگی سهام و شرکت های دارای پایین ترین میزان نقد شوندگی سهام در نمونه مورد مطالعه به طور متوسط در حدود ۲۱ % بوده است. به این ترتیب شرکت ها می توانند از طریق بالا بردن درجه نقد شوندگی سهام خود در بازار هزینه افزایش سرمایه و تأمین مالی از محل منابع خارج از شرکت را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهند. به علاوه، بازار نقدشونده و کارا موجب جذب ناشران اوراق بهادار گردیده و از طریق فراهم کردن فرصت های گوناگون سرمایه گذاری، موفق به جذب سرمایه گذاران می شود و در نهایت امکان تأمین وجوه با هزینۀ اندک را برای شرکت ها به نحو مطلوبی فراهم می سازند.
۲-۳-۴ نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکت ها و کل اقتصاد
بررسی فنگ^[۱۲] و دیگران (۲۰۰۹ ) در باره تأثیر نقد شوندگی سهام بر عملکرد و ارزش شرکت ها نشان می دهد که شرکت های با سهام نقدشونده تر از عملکرد بهتری (بر اساس معیار نسبت قیمت بازار شرکت به ارزش دفتری) برخوردارند.این نتیجه در مورد صنایع و شرکت های مختلف و بر مبنای معیارهای مختلف اندازه گیری نقدشوندگی برقرار است. در واقع، نقدشوندگی از طریق افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت های بازار و پاداش مدیران در ازای عملکرد، موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می گردد.
۲-۳-۵ نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد به همراه ریسک و بازده
امروزه سه عامل مهمی که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک، بازده و نقد شوندگی است. به این ترتیب، یکی از عوامل مهمی که علاوه بر ریسک و بازده، در انتخاب هر نوع سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری مدنظر است، نقدشوندگی این گزینه ها می باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندی نیاز به نقدشوندگی، وجوه خود را در سرمایه گذاری هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاری کنند. این قابلیت به معنای فروش سریع و تبدیل اوراق بهادار به وجه نقد است. درجه پایین نقد شوندگی به این معناست که سهم دارای ریسک عدم نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این سهم بازده بالاتری انتظار دارند. اهمیت و ضرورت توجه به نقدشوندگی در سرمایه گذاری از آن جهت است که عملکرد سبد سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد و نقش مؤثری در استراتژی های تنوع بخشی دارایی ها بر عهده دارد .(Harford and Kaul, 2005)
همچنین، نقدشوندگی تأثیر قابل توجهی بر نوسانات مقطعی بازده دارایی ها به عنوان یک مشخصه یا عامل ریسک بر جای می گذارد و از این جهت در تعیین ترکیب مناسب سبد دارایی ها و ایجاد تنوع و انعطاف پذیری لازم در سبد به لحاظ ریسک و بازده نقش مهمی ایفا می کند ( .(Acharya and Pedersen, 2005
۲-۳-۶ تأثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام
مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر نقدشوندگی بر بازده سهام نشان می دهد که به طور معمول همبستگی مثبتی بین بازده سهام و نقدشوندگی کلی بازار وجود دارد. این نتیجه در بازارهای توسعه یافته عمومیت دارد و برخی بررسی ها از قبیل جون^[۱۳] و دیگران (۲۰۰۳ ) وجود این رابطه را در بازارهای نوظهور نیز مورد تأیید قرار داده است. در تحقیق جون که از نسبت گردش معاملات و ارزش معاملات^[۱۴] به عنوان معیارهای نقدشوندگی استفاده شده است در سطح دو نوع تحلیل شامل مقطعی^[۱۵] و سری های زمانی^[۱۶] تأثیر نقدشوندگی کلی بازار بر بازده سهام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته که با نتایج حاصل از مطالعات در بازارهای توسعه یافته سازگار است,آمیهود (۲۰۰۲ ) نشان داد که در طی زمان، عدم نقدشوندگی با بازدهی اضافی پیش بینی شده سهام رابطه مستقیم دارد و در نتیجه بازدهی مورد انتظار سهام تا انداز های، بیانگر صرف عدم نقدشوندگی است .
۲-۳-۷ کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها
لحاظ کردن نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها موضوعی است که تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی قرار گرفته است. آمیهود و مندلسون(۱۹۸۶) جزء اولین کسانی بودند که به بررسی کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها پرداختند. آنها ارتباط بین بازده سهام و تفاوت قیمت های پیشنهادی عرضه و تقاضا را تحلیل کردند و به شواهدی مبنی بر وجود صرف نقدشوندگی دست یافتند. آمیهود و مندلسون در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تفاوت قیمت های پیشنهادی عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری دارایی ها، به تحلیل مدلی پرداختند که در آن سرمایه گذاران با افق های متفاوت سرمایه گذاری، دارایی هایی را با تفاوت نسبی در قیمتهای پیشنهادی عرضه و تقاضا، معامله می کنند. در CAPMاستاندارد، بازده مورد انتظار باید تابعی فزاینده از ریسک سیستماتیک (ß) باشد.
آمیهود و مندلسون (۱۹۸۹) نشان دادند که بازده مورد انتظار یک تابع فزاینده از تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است که از آن به عنوان معیاری از عدم نقدشوندگی تعبیر می شود. نتایج کار این محققان فرضیه وجود ارتباط مستقیم بین ریسک سیستماتیک (ß) و تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را مورد تأیید قرار می دهد .
همچنین، آمیهود و مندلسون( ۱۹۹۱) در تحقیق دیگری ضمن بررسی رابطه بین نقدشوندگی با قیمت گذاری دارایی ها و سیاست های مالی، به ارایۀ شواهدی مبنی بر تأثیر نقدشوندگی بر قیمت دارایی ها پرداخته و نشان داده اند که نقدشوندگی نقش تعیین کننده و اساسی بر بازده دارایی های سرمایه ای دارد. همچنین برخی کاربردهای مهم نقدشوندگی در سیاست های مالی عمومی و خصوصی بررسی و تأیید شده است. آنها برای نشان دادن وابستگی قیمت به میزان نقدشوندگی دارایی ها، با در نظر گرفتن افق سرمایه گذاری، اقدام به طراحی یک مدل تعادلی نموده و به این نتیجه می رسند که در حالت تعادل هر چه درجه نقدشوندگی دارایی کمتر باشد، قیمت آن نیز کمتر ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، بازده دارایی ها با کاهش عدم نقدشوندگی افزایش می یابد و سرمایه گذاران بابت متحمل شدن هزینه های عدم نقدشوندگی، بازده کسب می کنند. همچنین به دلیل اینکه هزینه های معاملاتی دارایی های نقدشونده به طور مکرر رخ می دهد، این دارایی ها ارزش فعلی بیشتر و بازده کمتری نسبت به دارایی های کمتر نقدشونده دارند. در این مطالعه محققان با بررسی اوراق قرضه شش ماهه نشان دادند که تفاوت های نقدشوندگی بر قیمت گذاری اوراق قرضه نیز تأثیر می گذارد و هر چه نقدشوندگی این اوراق پایین تر باشد، بازده تا سررسید آنها بیشتر می شود. همچنین، در حالت تعادل، سهام با نقدشوندگی بیشتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و سهام با نقدشوندگی کمتر به سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری بلندمدت تخصیص می یابد.
اهمیت نقدشوندگی به عنوان یک متغیر مهم برای قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای سهام در تحقیقات افرادی مانند آمیهود (۲۰۰۲) ،پاستور و استامبا (۲۰۰۳) و دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به زعم لی (۲۰۰۶) نقدشوندگی با استفاده هر معیاری اعم از آمیهود ، پاستور- استامبا یا مدل دیگری محاسبه شود در هر صورت ریسک نقدشوندگی باید در قیمت گذاری دارایی ها لحاظ گردد.
۲-۳-۸ تأثیر نقدشوندگی در نوآور ی های توسعه ای بازار سرمایه
نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. تهدیدی که همگام با جهانی شدن بازارها متوجه بازارهای کوچک و کمتر توسعه یافته است، کاهش نقدشوندگی در بازارهای محلی به دلیل غیرنقد بودن این گروه از بازارها و انتقال نقدشوندگی و سرمایه ها به بازارهای بزرگ منطقه است که موجبات رشد و توسعه بازارهای با نقدشوندگی بالا را فراهم می آورد (.(IOSCO, 2007
۲-۴ معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی
نقدشوندگی در بازارهای ثانویه ،نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی ^[۱۷] دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها ^[۱۸]و بازارگردان ها ^[۱۹] می شود و همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه معاملاتی ، کاهش می یابد رایجترین معیارهای نقدشوندگی شامل عرض بازار ^[۲۰] (گسترده) ، عمق بازار ^[۲۱] ، انعطاف پذیری بازار ^[۲۲]و همچنین زمان ^[۲۳] (سرعت معاملات) هستند( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).
عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را اندازه گیری می کند . شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش است که در این تحقیق نیز از این معیار استفاده شده و در ادامه توضیح خواهیم داد.(همان منبع، ۶۶)
عمق بازار:بیانگر تاثیرمعاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد ،دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است . شاخص متداول اندازه گیری عمق بازار حجم عرضه و تقاضا ،حجم معامله نسبت به تغییرات روزانه قیمت و گردش داریی سرمایه ای است .(همان منبع، ۶۶)
انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد . به طور معمول ، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار (معمولاً اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می دهند ( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد ،۱۳۸۹، ۶۶).
زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می شوند در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می شوند (همان منبع، ۶۶) .
دیگران نیز معیار های مشابه ای را برای اندازه گیری عدم نقدشونگی معرفی کرده اند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم
درصد روز های انجام معامله : از تقسیم تعداد روزهایی که سهم مورد نظر حداقل یک بار دادوستد شده است بر کل روزهایی که بورس در سال موردنظر فعالیت معامله های دارد. بدست می آید .
میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه : از طریق میانگین گیری از تعداد دفعات معامله ها در هر روز برای سال مورد نظر ، به دست می آید .این متغیر همراه با تعداد خریداران و حجم معاملات می تواند حکایت از خرید و فروشهای عمده داشته باشد . انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد ( فخاری و فلاح محمدی ،۱۳۸۸، ۷)(رساییان ومهرانی، ۱۳۸۸، ۲۲۲).
میانگین گردش روزانه ی سهام شرکت : از تقسیم حجم ریالی معامله های سهام در هر روز ،بر جمع مبلغ ریالی سهام منتشر شده شرکت بدست می آید . در نهایت ار ارقام بدست آمده برای روزهای مختلف ، میانگین گیری می شود(فخاری و فلاح محمدی،۱۳۸۸،۶)(رساییان ومهرانی ،۱۳۸۸،۲۲۲).
میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام : از طریق میانگین گیری از حجم معامله های روزانه سهام برای سال موردنظر بدست می آید. بالا بودن میزان این متغیر از یک رو سبب کاهش هزینه های فرایند سفارش می گردد و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به دنبال خواهد داشت . اما از این جهت که افزایش حجم ریالی معاملات ممکن است ناشی از انجام معاملات بزرگی باشد ، می تواند باعث افزایش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام گردد ،از این رو انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه مثبت وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۲۲).
به دلیل خاصیت چند بعدی بودن نقدشوندگی ، انعکاس همه مشخصه های آن در یک معیار مشکل است. دریک دسته بندی توسط آیتکن و فورد^[۲۴] معیار های اندازه گیری نقدشوندگی به دو دسته ی معیارهای مبتنی بر سفارش ها و مبتنی بر معاملات تقسیم شده اند .
معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند و بنابراین لزوماً نشان دهنده میزان توانایی سرمایه گذاران برای انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن نیستند . اما ظهور سیستم های الکترونیکی معاملات، دست یابی به داده های جزیی تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با توجه به سفارش های موجود در بازار را به همراه آورد . این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می دهند . از جمله مهمترین این معیارها شکاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام و عمق بازار هستند . معیارهای مبتنی بر سفارش ها در اندازه گیری نقدشوندگی به دلیل معطوف بودن این معیارها به وضعیت فعلی بازار و همچنین عملکرد بهتر آن ها نسبت به معیارهای مبتنی بر معاملات از دقت بیشتری برخوردار است که ما نیز از این معیار استفاده می کنیم (فرتوک زاده و محبعلی و دولو ،۱۳۸۹، ۶۴).
۲-۵ اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار
۱- کاهش تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده و افزایش میزان سهام شناور آزاد که باعث افزایش عرضه سهام قابل معامله در بازار می شود.
۲- آزادسازی بخش واسطه گری به منظور فراهم کردن امکان مشارکت خارجی در بازار که باعث افزایش رقابت بازیگران داخلی می شود و همچنین دسترسی بازار به منابع نقدی بین المللی را افزایش می دهد. افزایش دسترسی به بازار، در کنار سیستم های سنتی کارگزار، معامله گر و فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به بازار که باعث افزایش تنوع سرمایه گذاران و استراتژی های معاملاتی آنها می شود. امکان انجام معاملات اینترنتی در در بورس، باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به خصوص سرمایه گذاران فعال می شود، و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می بخشد.
۳- ارائه روش های کاهش هزینه های معاملات که شامل کاهش نرخ های متداول کارمزد و مالیات به منظور افزایش تعداد دفعات معامله است.
۴- بهبود زیر ساخت های بازار از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی سیستم های معاملاتی .
۵- افزایش محصولات سرمایه گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتقه. متنوع و تعداد محصولات گزینه های مختلفی را پیش روی سرمایه گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری متفاوت قرار می دهد. مهمتر آنکه سرمایه گذاران به سمت بازارهایی جذب می شوند که محصولات سرمایه گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در اختیارشان قرار می دهد.
۶- افزایش عرضه اوراق بهادار، این امر از طریق پذیرش های دوگانه و متقابل و افزایش کیفیت شرکتهای دارای طرح های مناسب، از راه نظارت و بهره گیری از نظام راهبری شرکتی، انجام میشود. این اقدامات باعث جذب سرمایه گذاران و همچنین ناشران به بازار می شود و افزایش عرضه و تقاضای اوراق بهادار را در پی خواهد داشت . همچنین امکان پذیرش دوگانه باعث تشویق شرکت های داخلی به پذیرش بهترین استانداردهای بین المللی نظیر استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات می شود.
۷- افزایش مشارکت سرمایه گذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایه گذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایه گذاران جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند. وجود تنوع در مشارکت کنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی ، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری می تواند باعث افزایش نقدشوندگی بازارشود.

شکل شماره (۴-۲۳) همکاری کردن با نهادها ………………………………………………………………………………………… ۹۵
شکل شماره (۴-۲۴) خواسته های ساکنان …………………………………………………………………………………………….. ۹۶
شکل شماره (۴-۲۵) باشگاه ورزشی اروند محله سورو ……………………………………………………………………………. ۹۸
شکل شماره (۴-۲۶) مسجد جامع سورو در کنار دریا …………………………………………………………………………….. ۹۹
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
وجه اشتراک غالب شهرهای ایرانی دیرینه کهن آنهاست ومنهای شهرهای جدید الاحداث وشهرکهای اقماری نوبنیان که با رعایت سیاستهای عمومی شهرسازی کشور درچندساله اخیر و عمومأ به جهت سرریز جمعیتی شهرهای قبلی پدید آمدند، اغلب شهرهای ایرانی تاریخی هستند.
هرکدام از آنها در مرتبه ای خاص از اصالت تاریخی وغنای ساختاری وکالبدی قرار گرفته ویکسان نیستند. شهر وشهروند از جمله حوزه هایی است که تحت شعاع وتحت تأثیر فرایند یکصدساله مدرنیته در ایران قرار گرفت و با تغییر در شیوه های زیستی، با نیازها و سلایق مواجه شد. در ابتدا کالبد شهر های موجود که همان بافتهای تاریخی و ثروتهای ملی وهویت ماندگار شهرهای ما محسوب می شود به سبب ویژگیهای خاص،پاسخگوی پیشرفتهای روز به نظر نرسیدند و در تقابل با ساخت و سازهای جدید و طرحهای مدرن شهری حقیر شمرده شدند. شهرنشینی شتابان و بی رویه، رشد و گسترش ناموزون شهری، رکود و فرسودگی بافت تاریخی در شهرهای ایران در چند دهۀ اخیر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که هویّت و حیات مدنی فضاهای شهری را به عنوان مکانی برای رشد و توسعۀ انسان زیر سؤال برده و از هم اکنون سیاست ها و برنامه های مناسب برای حل این مشکلات اندیشیده نشود، بی شک آنچه امروزه ان را مشکل می خوانیم، فردا یک فاجعه خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارزیابی مستمّر سیاست ها و برنامه های عمران شهری به ویژه در مورد ساماندهی بافت قدیم ضروری است. از جمله طرحهای حفاظت جهت دخالت سازنده، مقاوم سازی شهر از درون برای حفظ ارزشهای ملی و ثروتهای فرهنگی- تارخی و افزایش ضریب ایمنی آنها در مقایل بلایای طبیعی به ویژه زلزله است و از طرف دیگر، تأمین امنیّت اجتماعی از ضروریّات شهرسازی و برنامه ریزی شهری امروز ایران محسوب می شود. سیاستگذاری جهت بهسازی و نوسازی مستمربافتهای شهری و سازگاری کردن آنها با اوضاع محیط جغرافیایی(محیط طبیعی و فرهنگی) و مقاوم سازی حفظ میراث فرهنگی و افزایش ضریب ایمنی آنها، شرایط تأمین مدیریّت بحران در شهر و پایداری شهری را تحقق می بخشد. سیاستهای غلط در این زمینه باعث تخریب محیط و از بین رفتن سرمایه های مادّی و معنوی و مشکلات جدّی در مقابل تحوّلات مثبت و مؤثر نظامهای شهری خواهد شد. شرط لازم برای مداخله صحیح و مؤثر برای احیای بافتهای شهری تهیّه و اجرای دقیق سیاستها و برنامه ها به منظور توسعه و تکامل پایداری فضاهای شهری است. در حال حاضر با گذشت بیش از یک قرن و نیم از آغاز جنبش حفاظت از ثروتهای فرهنگی- تاریخی در دنیا، تجارب حاصل از مکاتب و رویکردهای گوناگون در زمینۀ بهسازی و توسازی و مرمّت آثار و ابنیه بسیار قابل توجّه است. مساله بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به عنوان یکی از مسایل مهم شهری در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته، در ایران نیز پژوهشها، طرحها، مطالعات و پروژه های متعددی با دیدگاه ها و نظرات مختلف به مسایل بافتهای تاریخی و پیشنهاد در راهکارهایی برای باززنده سازی آنها پرداخته اند با این وجود بافتهای فرسوده و تاریخی هنوز هم به عنوان مسالۀ دارترین مناطق شهری به شمار می رود که با مشکلات بسیاری روبرو هستند. مشکلاتی که هنوز دامنگیر تمامی شهرها را در بر گرفته است اگرچه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده به دلیل اهمیت و حساسیت آنها از ابعاد فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی از سوی اندیشمندان و گروه های مختلف بارها با عناوینمتفاوت مورد تایید قرار گرفته شده است.
۱-۱- بیان مسأله
در اینکه شهر پدیده ای تاریخیاست، تردیدی وجود ندارد، چنین پدیده ای نمی تواند از پیشینهخود بگسلد، از این رو در رشد و توسعه فضایی- کالبدی توجه به ویژگیهای بومی ضروری است. بخش چشمگیری از تاریخ و فرهنگ شهر در کالبد آن تجلی می یابد که نشان دهنده ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فنی و ساختار اجتماعی- اقتصادی و سیاسی نسلهای گذشته است(ابلقی،۱۳۸۰،ص۱۱۳). بافتهای قدیمی به همراه عناصر و فضاهای شهری درون خود مانند شبکه معابر، بازارها، مساجد و کاروانسرا و غیره، علاوه بر شکل فیزیکی و خصوصیات کالبدی، ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ویژه ای را نیز در خود نهفته دارند(مشهدیزاده، ۱۳۷۸،صص ۷و۳۸۱).تحولات زندگی شهر نشینی چند دهه اخیر بافتهای قدیمی را با مشکلات عدیده ای در ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، تأسیسات و تجهیزات شهری و سایر امکانات شهری مواجه ساخته است، که همه این عوامل دست به دست هم داده و زمینه مناسبی را برای فرسودگیاین بافتهای با ارزش و تاریخی فراهم نموده است. مطالعات گوناگون در نواحی کهن و قدیمی شهرها در ایران نشان می دهد که نحوه برخورد با این نواحی عمدتاً مبتنی بر حفظ و مرمت تک بناهای باارزش بوده است و کمتر به برنامه ریزی مشخص برای باز زنده سازی و باز گرداندن زندگی اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی این نواحی اندیشیده شده است(بوچانی، ۱۳۸۳،ص ۵۹).در حالیکه بهسازی و نوسازی فضاهای زیستی فقط ساخت و سازهای فیزیکی و کالبدی شهر، بافتهای تاریخی و قدیمی را در برنمی گیرد، بلکه بهسازی و نوسازی شهری، بهسازی ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و فرهنگی شهر و همچنین بافتهای جدید، خودرو و غیر رسمی و به طور خلاصه بافتهای مشکل زای شهری را شامل می شود و در نواحی مختلف جغرافیایی با توجه به ویژگیهای محیطی گوناگون اقدامات خاص آن باید انجام گیرد(شماعی و پوراحمد،۱۳۸۴،ص ۵). در نتیجه می توان گفت رکود و فرسودگی در بخشهای مرکزی شهری با بافتهای قدیمی ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی است که با بهبودآن ، شرایط توسعه و تکامل مهیا خواهد شد(روبرت، ۱۹۸۲، صص ۱۰- ۸).
نمونه موردی تحقیق حاضر محله سورومی باشد در غرب ساختار کالبدی و سازمان فضایی شهر بندرعباس واقع شده است و از نظر نقش و عملکرد اقتصادی و فرهنگی دارای وجوه و جایگاه متفاوتی در مقایسه با مناطق توسعه یافته جدید و نهایتأ در ارتباط با پیکره کلی شهر دارا می باشد. این محله چون به دریا نزدیک است استقرار اسکله و قرار گرفتن بازار ماهی فروشها در ابتدای بافت تاریخی و فراهم کردن پتانسیل ها و کارکردها ی اقتصادی شهر تأثیر چشمگیری داشته و دارد. این پژوهش در پی آنست که به شناخت نقاط ضعف و قوت، امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی کالبدی- فضایی محله سورو در بافت قدیم شهر بندرعباس بپردازد. این محله از قدیمی ترین محله های شهر بندرعباس است و به سبب نزدیکی به هرمز و دیگری قرار گرفتن در مسیر راه تجاری فارس به هرمزاهمیت خود را دردوره های پس ازاین نیز از دست ندادهاست. در روزگار ساسانی ، این ناحیه از مراکز مهم داد وستد و بازرگانی به شمار رفته است.بررسی ها نشان می دهد که این محله با مشکلاتی از قبیل فقدان حداقل دسترسی های سواره لازم، کمبود و نارسایی فضاهای خدماتی، آموزشی، امکانات بهداشتی، ناشناخته ماندن ارزشهای فرهنگی- تاریخی نهفته در این محله و مهاجرت ساکنین اصیل و بومی به دلایل مشکلات مذکور و سکنی گزیدن روستائیان و قشر کم درآمد جامعه در این محله مواجه است اینکه در زمینه موضوع این تحقیق با کنکاشی که اینجانب به عمل آورده ام هیچ گونه مطالعه اساسی در این زمینه در این استان(هرمزگان) در نتیجه سابقه و الگویی برای روش شناسی تحقیق در اختیار نبوده به همین دلیل در طی انجام تحقیق با مشکلات نظری و عملی فراوانی روبرو بوده ام و علی رغم کوشش فراوان دستیابی به اهداف مطلوب مسیر نگردید. لذا توجه به این بافت و لزوم بهسازی و احیاء و بهبود کیفیت زندگی در این فضا و همچنین شناخت ارزشهای بالقوه و به فعلیت رساندن آنها منطبق با عملکردهای زندگی مدرن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امید است این تحقیق زمینه ساز انگیزه ای برای مطالعات کاملتر و دقیقتر باشد
.۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهر سازی و تمدن شهر نشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارک علمی همواره مورد توجه بوده است. به نظر بعضی محققان، بهسازی و نوسازی شهری مربوط به سالهای پس از انقلاب صنعتی به ویژه قرن نوزدهم به بعد است؛ اما نوسازی و بهسازی مدرن امروزی و نهادینه شده از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده است(شماعی، علی و احمد پور احمد،۱۳۸۴).
این محله از محلات قدیمی شهر بندرعباس شناخته شده و مطالعات نشان می دهد که محله سورو از نظر برخورداری از انسجام و سازمان یافتگی با سایر محلات شهر بندرعباس قابل مقایسه نیست.
ساکنین این محله دارای هویت واحدی هستند اما با توجه به تمایزات جدیدی که در میان ساکنین کم رنگ شده است. این محله بر اساس سرشماری ۸۵ دارای ۸۸۷۴ نفر جمعیت و ۲۱۵۶ خانوار است. وسعت محله در حدود ۱۷۸ هکتار می باشد و حدود ۱٫۶ درصد از جمعیت شهر بندرعباس را در خود جای داده است. از نظر وضعیت اقتصادی ۳۷ درصد جمعیت فعال و ۶۳ درصد آن غیر فعال می باشند که از جمعیت فعال آن ۸۱ درصد شاغل و ۱۹ درصد بیکار هستند.
به طور کلی مهمترین ضرورت تحقیق از قرار زیر می باشد:
۱- کمبود سرانه آموزشی و خدمات شهری
۲- آسفالت نبودن کوچه ها
۳- اشتغال جوانان و نیاز به گسترش . آموزش صیادی
۴- عدم روشنایی معابر
۵- فاضلاب شهری و ریختن آنها به دریا
۶- غفلت بخش دولتی از محله
۱- ۳- پرسشهای اصلی تحقیق
۱- آیا توانمند سازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله امکان پذیر است؟
۲- آیا با افزایش تاسیسات و تجهیزات شهری می توان در جذب ساکنان بومی و اولیه محله موفق عمل کرد؟
۳- آیامی توان با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو امکان آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد بیشتر در این محله را امکان پذیر ساخت؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد محله سورو دارای ارزش تاریخی- فرهنگی و معماری بومی است.
۲-به نظر می رسد یکی از عوامل مهاجرت ساکنان بومی در این محله کمبود خدمات و تاسیسات شهری است.
۳- به نظر می رسد مشارکت ساکنان محله سورو می تواند نقش مهمی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این محله داشته باشد.
۱-۵- اهداف تحقیق
در تمام مطالعات برنامه ریزی، قبل از بسط راه حلها «تبیین اهداف» یک امر ضروری محسوب می شود. در این رابطه باید توجه داشت که چون تکنیکهای متکی به موارد حرفه ای و سیاستهای اجتماعی و فیزیکی قابل اطلاق به مراکز تاریخی، بسته به هر مرکز متفاوت است، لذا یک مدل جامع قابل اطلاق به تمامی موارد، وجود ندارد، در شهرهای تاریخی، نگهداری بافت آن از طریق بهره گیری از تدابیر سود آور، یک هدف اولیه است. حفاظت در مقیاس شهری نه تنها فقط مستلزم توجه به ارزشهای فرهنگی و تاریخی است بلکه همچنین استلزامات اجتماعی و اقتصادی اصولی آن را نیز طلب می نماید. در یک بافت تاریخی، حفاظت قبل از آنکه از وجه فیزیکی مطرح باشد بیشتر ریشه در برخورد سیاسی و اقتصادی دارد. شهر ماحصل دوره های متعدد تاریخی و روابط ویژه میان مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسان شناسی و جغرافیایی آن است. هسته تاریخی یک کلیت وسیعتری را شامل می شود که باید به عنوان بخشی از واقعیت پویای زمان حال و نه به عنوان یک موضوع مطالعه ایستا مورد تحقیق و مطالعه واقع شود. از نظر میراثی ثروت تکوین یافته در یک بافت تاریخی در ساختمانهای مذهبی، بناها و عناصر ارزشی، عمارات مجلل، باغها و غیره، سرمایه گذاری شده است، حال آنکه امروزه مسأله مهم، کنترل هوشمندانه ثروت مستمری است که در یک شهر تکوین یابد. یعنی جایی که در اثر گذشت زمان کاربردهای خصوصی به کاربردهای جمعی تغییر شکل یافته است. در راستای موارد مذکور، این تحقیق اهداف زیر را دنبال می کند:
هدف بنیادی واساسی این تحقیق عبارت است:
- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری بندرعباس محله سورو در جهت گسترش و توسعه دانش بافتهای قدیمی.
- شناخت و بهبود ساختار کالبدی و سازمان فضایی از راه بهسازی و نوسازی شهری.
- بهبودوضعیت کاربریها و فعالیتهای شهری از جهت ایمنی، تراکم، تمرکز، سازگاری و عدم سازگاری.
- ایجاد زمینه های سرمایه و فراهم آوردن اشتغال برای افراد بومی.
- بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ساکنین بافت قدیم.
که این هدف خود شامل سه هدف جزیی از قرار زیر می باشد:
- توانمندسازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله
- جذب ساکنان بومی و اولیه محله با افزایش تجهیزات وتاسیسات شهری
- آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد بیشتر محله با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
۱-۶- روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش محله سورو با مساحت ۱۱۳هکتار و جمعیت ۹۴۳۵ نفر در بافت قدیم شهر بندرعباس است. گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به آمار سرشماریهای نفوس و مسکن، سازمان بهسازی و نوسازی، برداشتهای میدانی و مصاحبه با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین ساکنین محله صورت می گیرد.برای مطالعه و بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی خانوارها واحدهای مسکونی ۲۲۵ واحد مسکونی و خانوار ساکن در آن به روش تصادفی ساده با بهره گرفتن از فرمول کوکران انتخاب می گردد. با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه مشخصات آنها ثبت و در نهایت نتایج حاصله در جداولی طبقبه بندی واستخراجمی شوند، جهت تحلیل و محاسبه آمارها و داده های کمی از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده می شود، در پایان با بهره گرفتن از یافته ها ونتایج مطالعات بخشهای قبلی مبادرت به تجزیه و تحلیل و همچنین آزمون فرضیات می گردد. و درنهایت به جمع بندی مطالب و یافته ها، آزمون فرضیات و سوالات تحقیق و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای ساماندهی محدوده مورد بررسی قرار گرفته است بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع می گردد. فرمول کوکران به صورت زیر است(حافظ نیا،۱۴۰۰:۱۳۸۶).
t = ضریب فاصله اطمینان

بیشتر افراد در مورد اصل انصاف به عنوان اساس عدالت توزیعی توافق نظر دارند، به این معنی که منابع و پاداشها در یک سازمان باید بر اساس مشارکت افراد و یا واحدها توزیع گردند (طالبپور، ۱۳۸۷).
تورن بلوم و جانسون^[۷۸] (۱۹۸۷-۱۹۸۵) سه مؤلفه یا قاعده فرعی را برای اصل انصاف مطرح نمودند که عبارتند از :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- تلاش^[۷۹]: مقدار تلاشی را که فرد به کار می گیرد مبنای اصلی مشارکت است.
۲- توانایی^[۸۰]: توانایی نسبی افراد (دانش، تجربه و…) مبنای اصلی مشارکت است.
۳- عملکرد یا بهره وری^[۸۱]: عملکرد مطلق فرد و بهره وری او مبنای اصلی مشارکت است.
بلوم جانسون استدلال کردند، هنگامیکه توزیع منابع بر اساس انصاف است، تصمیمات بایستی بر اساس بهره وری، تلاش و توانایی افراد و یا واحد ها اتخاذ گردند به این معنی که؛ افراد یا واحد ها ممکن است منابع بیشتری دریافت کنند و یا منابع کمتری از دست بدهند اگر آنها الف)بهره وری بالاتر ب) تلاش بیشتر و نیز ج) توانایی بالاتری داشته باشند. به عنوان مثال ؛ ممکن است دانشگاه حقوق بیشتری را به یک عضو هیأت علمی بدهد، به خاطر اینکه او مقالات بیشتری را به چاپ رسانده است (بهره وری)، ساعات طولانیتری را کار کرده است (تلاش) و یا اینکه به عنوان محقق یا کسی که استعداد و توانایی بیشتری دارد مورد توجه است (توانایی). البته بلوم و جانسون بعداً مؤلفۀ دیگری به نام جذب تماشاچی^[۸۲] را نیز به عنوان مؤلفۀ چهارم اضافه نمودند. اگر چه که همه این مشارکتها ممکن است به عنوان اساسی برای توزیع پاداشها مورد استفاده باشند، اما بحث اصلی در اصل انصاف بر روی چگونگی مشارکت هر شخص است که باید دقیقاً روشن و مشخص و قابل اندازه گیری باشد، نه بر روی اینکه مشارکتها باید اساسی برای توزیع منابع باشند (ماهونی^[۸۳] و همکاران، ۲۰۰۶).
۲- اصل مساوات^[۸۴] :
اگرچه که استفاده از اصل انصاف در بین اصول توزیعی بیشترین استفاده را دارد، با این حال سازمان‌ها در شرایطی، از اصل مساوات نیز استفاده مینمایند. به طور مثال، در یک بخش از سازمان ممکن است همۀ کارکنان آن بخش وظایف مشابهی را انجام دهند، در چنین شرایطی سازمان باید به همۀ کارکنان حقوق و پاداش یکسان بدهد. اصل مساوات بیشتر در شغلهایی که همه کارگران وظایف مشابهی را انجام می‌دهند مورد استفاده میباشد. از این دیدگاه اصل مساوات گذشته از موجه بودن حتی تحت بعضی از شرایط ضروری نیز میباشد. بطور مثال؛ اصل انصاف زمانی میتواند به طور معنی داری مورد استفاده باشد که سازمان بتواند مشارکتهای هر شخص را از آنهای دیگر مجزا کند و در واقع مشارکت‌ها را به طور واقعی اندازه گیری نماید، در غیر اینصورت سازمانها در توزیع منابع رو به اصل مساوات می‌آورند (چلادوری^[۸۵]، ۲۰۰۶؛ نقل در رعنائی، ۱۳۸۸: ۲۴).
تورن بلوم و جانسون (۱۹۸۷-۱۹۸۵) سه قاعده فرعی اصل مساوات را به شرح زیر پیشنهاد دادند:
۱- مساوات رفتار^[۸۶]: منابع در هر زمان باید به طور مساوی بین افراد توزیع شود.
۲- مساوات نتایج^[۸۷]: منابع در طولانی مدت به طور مساوی بین افراد توزیع شود.
۳- مساوات فرصت^[۸۸]: در هنگام توزیع منابع خاص و محدود باید همه افراد فرصت مساوی داشته باشند.
در هر یک از این اصول توزیعی هدف اصلی توزیع منابع می‌باشد، بنابراین همۀ گروه ها بطور مساوی و بدون توجه به مشارکت آنها و یا نیازشان رفتار می‌کنند، البته با روش های متفاوتی، مثلاً ؛ با مساوات فرصت منابع به طور تصادفی توزیع میشوند، به صورتی که هر فرد یا گروه منابع موجود را بدون اینکه هر رفتار امتیازی داشته باشد، دریافت مینماید. به عنوان مثال؛ ممکن است به یک مربی ورزشی یک بلیط تور مسافرتی ۱۵ روزه به عنوان پاداش داده شود نظر به اینکه واقعاً توزیع این بلیط تور مسافرتی به طور مساوی در بین همۀ مربیان ورزشی غیر ممکن می‌باشد بنابراین اگرچه فقط این مربی این پاداش را دریافت می کند اما همۀ مربیان بدون توجه به مقام، عملکرد و امثال آن، این فرصت مساوی برای دریافت این پاداش را دارند. مساوات نتایج، بیان میکند منابع اگرچه ممکن است در یک دورۀ زمانی کوتاه مدت به طور نابرابری توزیع شوند، اما در طولانی مدت، هر فرد یا واحد سهم برابری دریافت خواهند نمود. به عنوان مثال؛ اگر پول اضافهای در بودجۀ سال ۲۰۰۰ برای خرید لباس های فرم وجود داشت و پول نیز به تیم های هاکی و فوتبال داده شده بود، در دورۀ بعد تیم های دیگری بجز تیم های هاکی و فوتبال برای خرید لباس های فرم جدید پول دریافت خواهند نمود، تا همۀ تیم ها لباس فرم جدید دریافت کنند. سرانجام مساوات رفتار بیان می‌کند در هر موقعیت زمانی، همۀ افراد یا واحدها باید مقدار مشابهی از منابع را دریافت نمایند. به عنوان مثال؛ اگر بخش ورزشی ۲۰۰۰ هزار دلار پاداش جهت پشتیبانی تیم ها دریافت کند و در بخش ورزشی نیز ۲۰ تیم وجود داشته باشند، هر تیم ۱۰۰۰ دلار دریافت خواهند نمود(ماهونی و همکاران، ۲۰۰۶).
۳- اصل نیاز^[۸۹]:
سومین اصل مهم عدالت توزیعی است که به طور مختصر بیان میکند، منابع و پاداشها باید بر اساس نیازهای افراد یا واحدها مختلف توزیع گردند و این اصل قواعد فرعی ندارد. به طور مثال؛ بورسیه تحصیلی باید به دانشجویانی تعلق بگیرد که توانایی اقتصادی ضعیف تری نسبت به بقیه دانشجویان دارند. اما در کل نیازهای یک فرد یا واحد باید از این دیدگاه اجرایی، مورد درک باشد. یعنی افراد و واحد های معین ممکن است به منابع معینی برای اجراء وظایف تعیین شده شان نیاز داشته باشند. به عنوان مثال؛ ممکن است یک تیم هاکی نسبت به یک تیم والیبال، برای چوگان های شکسته یا اجارۀ زمین بازی نیاز به بودجۀ بیشتری داشته باشد در حالیکه هر دو تیم از لحاظ اهمیت کارشان مشابه هستند، ولی توزیع منابع به دلیل تفاوت نیازهایشان با هم فرق دارد. و یا مثلاً ؛ بودجه تلفن راه دور برای حوزۀ بازاریابی بیشتر از واحد اماکن ورزشی می‌باشد، زیرا کارمندان در حوزۀ بازاریابی نیاز به خبر های راه دور بیشتری برای انجام وظایفشان هستند(رعنائی، ۱۳۸۸: ۳۰).
۲-۲-۷-۲- عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی
یک توافق عمومی وجود دارد که هدف اولیۀ مؤسسات ورزشی، تولید درآمد و منفعت می‌باشد (دی کرامر^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۴)، بنابراین انتظار میرود همۀ گروه ها میل بیشتری را برای استفاده از اصول اساسی انصاف در محیط یا مؤسسۀ ورزشی نشان دهند. تحقیقات قبلی پیشنهاد میکنند این سازمانها بر روی کیفیت و کمیت تولید تمرکز نمایند، بنابراین هنگامیکه منابع اختصاص مییابند، استفاده از اصول فرعی انصاف بیشتر نویدبخش این موضوع (بهره‌وری و تولید درآمد) هستند (ماهونی و همکاران، ۲۰۰۶).
محققان مفهوم عدالت را در بخش های ورزشی درون دانشگاهی مورد بررسی قرار دادهاند. هومز و چلادورای (۱۹۹۴) اصول عدالت توزیعی را در بین مربیان و مدیران ورزشی زن و مرد در هر سه بخش اتحادیه ملی ورزش های دانشگاهی مورد بررسی قرار دادند تا از چگونگی اختصاص منابع در درون بخش ها آگاهی یابند، به طور خلاصه این که ابزار کار جهت موارد توزیعی و نیز کیفری الف) پول ب) وسایل ج) خدمات حمایتی، از دو طرح عمده ( شامل دوازده طرح) تشکیل شده بود (چلادوری، ۲۰۰۶، نقل در رعنائی، ۱۳۸۸: ۲۵).
۲-۲-۷-۳- عدالت رویهای
به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی درآمدها اشاره می‌کند، بنابراین در عدالت رویهای، ادراکات افراد نقش کلیدی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراک آنها از رویه ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه ها (رضائیان، ۱۳۸۴: ۴۹). عدالت رویه‌ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود (حسین زاده و ناصری، ۱۳۸۶).
عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریه برابری و دیگر مدل های عدالت توزیعی در شرح عکس العمل های افراد به ادراکات آنها در زمینه عدم عدالت مطرح شد. این نوع عدالت، به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آنها، پیامد ها تخصیص می یابند، اشاره دارد (مک دووال و فلچر، ۲۰۰۴)^[۹۱]. بر این اساس رویه ها زمانی منصفانه ادراک میشوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنای اطلاعات دقیق به کار گرفته شوند، علائق همه بخشهای سازمانی مشارکت کننده مدنظر قرارگیرد، و استاندارها و هنجارهای اخلاقی نیز رعایت گردند (لامبرت، ۲۰۰۳).
ادراکات انصاف در سازمان صرفا تحت تأثیر نتایج نیست، بلکه تحت تأثیر فراگرد مورد استفاده برای تحقق نتایج نیز هست. نظریه عدالت رویه ای^[۹۲] مطرح می‌کند افراد می توانند نگاهی فراتر از نتایج تصمیم کوتاه مدت داشته باشند. بنابراین نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می رسد، زمانی که تصور این است که فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده است. اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادلانه است. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادلانه باشد، فراگردی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادلانه باشد؛ رعایت عدالت و انصاف در رویه اجرا باید فرصت مساوی برای همگان فراهم آورد. از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است و رویه اجرای قوانین زمانی عادلانه است که امکان بهره مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد. بارون و گرینبرگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه ای در نظر گرفته اند: جنبه ساختاری عدالت رویه ای: این جنبه از عدالت رویه ای به بررسی این امر می پردازد که تصمیم ها چگونه باید اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند. توجه به این نکته حایز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیم ها چه باشند، نمی پردازد، بلکه این امر را بررسی می نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند. جنبه اجتماعی عدالت رویه ای: گرین برگ اعتقاد دارد که گرچه جنبۀ ساختاری عدالت رویه ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه ای را در بر نمی گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک عامل کلیدی در نظر گرفته می‌شود (گرینبرگ و بارون^[۹۳]، ۲۰۰۰ ؛ نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۸۸: ۸۳).
می توان موضوع عدالت رویه ای را با یک مثال روشن کرد. فرض کنید دو کارمند با صلاحیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کار و مسئولیت شغلی وجود دارند اما به یکی از آنها مقدار بیشتری از دیگری پرداخت می‌شود. سیاست ها و خط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی را هم چون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بردارد. این دو کارمند از سیاست های پرداخت شرکت کاملاً آگاه اند و فرصت های یکسانی دارند با توجه به این عوامل ممکن است یکی از دو کارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حالت کارمند دیگر ممکن است احساس کند اگرچه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است (یعقوبی و همکاران،۳۱:۱۳۸۸).
۲-۲-۷-۴- قوانین عدالت رویهای
لیونثال^[۹۴] نیز طی تحقیقاتی که در زمینه عدالت رویهای انجام داده بود شش اصل را در این زمینه مطرح نمود که عبارتند از :
۱- قانون ثبات^[۹۵]: بیان می‌کند که طی یا زمان خاص، رویه ها باید برای همه افراد و یا واحد ها ثابت باشند.
۲- قانون صحت و درستی^[۹۶]: بیان میکند که در فرایند تخصیص منابع باید از اطلاعات کامل و دقیقی استفاده گردد.
۳- قانون اجتناب از سوگیری^[۹۷]: بیان می‌کند که در فرایند تخصیص تصمیمگیرندگان باید از در نظر گرفتن منافع شخصی خود داری نمایند.
۴- قانون نمایندگی یا معرف بودن^[۹۸]: بیان می‌کند که در فرایند تخصیص باید نیازها، ارزشها، علائق و چشم اندازهای همه بخش های متاٌثر در نظر گرفته شود.
۵- قانون اخلاقی بودن^[۹۹]: بیان می‌کند که فرایند های تخصیص باید با ارزشهای اخلاقی و وجدانی جامعه سازگار باشند.
۶- قانون قابلیت اصلاح^[۱۰۰]: بیان می‌کند که فرایند های تخصیص باید در شرایط ضروری و البته با نظر همۀ تصمیم گیرندگان قابلیت تغییر و اصلاح داشته باشند.
مطالعات نشان می‌دهد که عدالت رویهای با واکنشهای شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مثل تعهد سازمانی) مرتبط است. از این رو زمانی فرایند منجر به پیامدی خاص میشود که ناعادلانه درک شده باشد. با افزایش درک عدالت رویهای، کارکنان با یک دید مثبت به بالادستان و سازمانشان مینگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختها، ترفیعات و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند(رعنائی، ۱۳۸۸: ۳۳).
۲-۲-۷-۵- عدالت مراودهای
واژه عدالت مراودهای^[۱۰۱] برای نخستین بار توسط دو پژوهشگر به نام های بایس و موگ در سال ۱۹۸۶ به کار برده شد. آنها معتقد بودند که عدالت مراوده ای نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویهای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنها در روابط متقابل شخصی و هم چنین جنبه های ساختاری فراگرد تصمیم گیری حساس‌اند (رضاییان، ۱۳۸۴).
عدالت مراودهای دال بر این مطلب است که کلیۀ مراودات و تعاملات افراد در مسیر نیل به نتایج عادلانه، باید عادلانه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند در مسیر نیل به اهداف عادلانه، مراوداتی غیرعادلانه را بین خود و دیگران رقم بزنند (پورعزت و قلی پور، ۱۳۸۸).
عدالت مراودهای، بر مبنای انصاف ادراک شده از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویه های سازمانی و کیفیت ارتباطات بین شخصی تعریف می شود (ویکتوریا، ۲۰۰۳). این نوع عدالت سازمانی، منصفانه بودن رفتار تصمیم گیرندگان را در فراگرد تصمیم گیری سازمانی مد نظر قرار می دهد (کریتنر و کینیکی، ۲۰۰۱). عدالت مراوده ای بر رفتار سرپرستان و نقش آن ها در رعایت عدالت سازمانی متمرکز است و به طور مفهومی مشابه با کیفیت غیر رسمی رفتار است؛ در حالیکه عدالت رویه ای به طور مفهومی مشابه با تصمیم گیری رسمی است (ویکتوریا، ۲۰۰۳).
عدالت مراودهای مطرح می‌کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوتهای انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می‌دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می‌باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می‌شود:

• • توجه کافی به داده های کارکنان

• • جلوگیری از تعصب شخصی

• • استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری

• • بازخور به موقع

• • توجیه یک تصمیم

این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند (کونوفسکی^[۱۰۲] و کراپانزانو، ۱۹۹۱ :۷۰۲ ). عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می‌دهد که رفتار باید مؤدبانه و بااحترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود باید رفتاری حاکی از اعتماد و احترام را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسؤولیت اجتماعی می‌باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می‌شود (کروپانزانو و گرینبرگ، ۱۹۹۷). این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد.
۲-۲-۸- اهمیت عدالت سازمانی
در اینجا برای پی بردن به اهمیت عدالت سازمانی مطالعاتی را که در این حوزه انجام شده را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج حاصل از این مطالعات اهمیت عدالت سازمانی را بررسی می‌کنیم.
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتب‌ها و اندیشه‌های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده‌اند و برخی از صاحب نظران، نظریۀ برابری را نظریۀ گسترش عدالت نام نهاده‌اند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابری تأکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می‌کنند، اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته میشوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند (رضائیان، ۱۳۸۴).
بیشتر عمر انسان ها در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری میشود. سازمان، سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را از بین ببرد. برطبق تئوری محرومیت نسبی، هنگامی که افراد به این باور میرسند که دریافتی آنها با ستاده‌های دریافت شده توسط افراد دیگر که در موقعیت مشابه آنها قرار دارند در تعادل نمیباشد، حس بی عدالتی در آنها بر می‌خیزد. چنانچه افراد احساس مینمایند که سهم منصفانه ای دریافت نکرده اند و در مقایسه با دیگران با طرز ناعادلانه ای متضرّر شده اند، آنها ممکن است سیستمی را که سبب چنین شرایطی برای ایشان بوده به چالش بکشند. به ویژه در شرایطی که نیازهای اصلی و اساسی یک فرد یا یک گروه تأمین نشده باشد یا اختلاف فاحشی بین خواسته ها و داشته ها وجود داشته باشد، احتمال وقوع این رخداد نیز افزایش می یابد. در جوامعی که منابع به صورت ناعادلانه توزیع شده اند، آن جوامع مستعد آشوب اجتماعی بوده اند و تحقیقات نشان داده است (یعقوبی وهمکاران، ۱۳۸۷) که فرایندهای عدالت نقش مهمی در سازمان ایفا می‌کنند و چگونگی برخورد با افراد در سازمان ها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتارهای کارکنان را تحت تأ ثیر قرار دهد. همچنین احساس عدالت در سازمان به صورت مستقیم بر تمایل به جا به جایی و ترک خدمت تأثیرگذار خواهد بود. از طرفی مدیران برای اینکه بتوانند رفتارهای عادلانه و نیز احساس عدالت را در کارکنان شکل داده و توسعه دهند باید بتوانند رفتار افراد را در سازمان پیش‌بینی نموده و آن ر ا با اهداف سازمان همسو نمایند (دهقانیان، ۱۳۹۲).
پژوهش نعامی و شکرکن (۱۳۸۳) روابط ساده عدالت سازمانی کلی و حیطه های مختلف آن با خشنودی شغلی و حیطه های مختلف آن را نشان می‌دهند. نتایج این مطالعه با مطالعات انجام یافته بوسیله بلگن ومالر (۱۹۸۷)، بلگن (۱۹۹۳)، ویت و نیی (۱۹۹۲) و در تحقیقات انجام یافته در این زمینه هماهنگ میباشند (نعامی و شکرکن،۱۳۸۳). خشنودی شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه‌های مختلف آن نشان می‌دهد. خشنودی شغلی پنج حیطه دارد که عبارتند از: خشنودی از کار، خشنودی از سرپرستی، خشنودی از همکاران، خشنودی از حقوق و خشنودی از ترفیعات؛ علاوه بر آن از جمع این حیطه‌ها خشنودی شغلی کلی حاصل می‌شود (نعامی وشکرکن :۱۳۸۳).
پژوهش ها نشانگر آن است که در سازمان هایی که کارکنان بر این باورند که فراگردهای تصمیم گیری، ناعادلانه است، به تدریج تعهد سازمانی کاهش، کم کاری، جابجایی و ترک کار افزایش، و نهایتاً عملکرد سازمانی نیز کاهش یافته است (گودمن و فریدمن^[۱۰۳]، ۱۹۷۱).

• برخورداری از اشتغال بدون تبعیض و ارتقای سطح کار حق همه شهروندان است.

• • • برخورداری از فضای مناسب و سالم برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی و صرف اوقات فراغت حق همه شهروندان است.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• برخورداری از سلامتی فیزیکی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری ها حق همه شهروندان است.

• برخورداری از محیط زیست سالم حق همه شهروندان است.

• حفاظت از میراث هنری، فرهنگی، معماری و طبیعی حق همه شهروندان است. (کلانتری هرسینی، ۱۳۹۱: ۴۳۹ تا ۴۴۰)

۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر
این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد زیرا کارکردهای آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندی به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این رو باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق بشر» به مفهوم عام به شمار آورد. حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص می کند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است که مرتبط با شهرداری (دولت) می باشد. پس حقوق شهروندی در ظرفیت مشارکت مردم اثر دارد. بنابراین قطعاً آگاهی از آن نیز بر میزان مشارکت اثر گذار است. (علوی، ۱۳۷۹)
در بارزترین تعاریف شهروندی لغت نامه تفکر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است:
« نخست این که شهروندی رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود، دوم اینکه شهروندی بنیاد و جوهری است که بر پایه داشتن مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی)، آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد. الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن عبارتند از:
تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایل نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی، ۱۳۸۱ :۱۳)
از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفأ به بعد اقتصادی آن توجه کرد؛ زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. (کلانتری و دیگران، ۱۳۸۴ :۳)
قانون گریزی بر اساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید. (همان، ۱۹)
ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعد کننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد.
در مجموع فقر اقتصادی –اجتماعی؛ پایین بودن نگرش به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می کند. (همان، ۱۵)
گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دورگه که به چند فرهنگ گرایی دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. با ورود به دنیای مدرن مفهوم ملت در قالب مفهوم شهروندی، دموکراتیزه شده و کلیه اعضای دولت را در بر گرفت. تحت این شرایط شهروندی عضوی از یک اجتماع سیاسی بوده که دارای حقوق و وظایفی است که ریشه های آن را باید در دنیای معاصر و اندیشه های سیاسی قرن هجدهم (حقوق طبیعی) و قرن بیستم (حقوق بشر) جستجو کرد. شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می شوند و نیز به یک اجتماع خاص سیاسی ارتباط دارند که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدها به اشکال گوناگون تعریف می شوند. به طور کلی با توجه به موارد مذکور، موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذبور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که مجموعاً توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است.
همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود. سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. هویت عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگ با مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.
چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند. در دولت-ملت های پست مدرن با جهانی شدن تولیدات فرهنگی، در واقع استقلال عمل جامعه مدنی در تعارض با مسائل و ارزش های فرهنگی واقع می شود. به این صورت مفهوم شهروندی بیش از برخورداری از حقوق دسترسی به کالاهای عمومی که توسط دولت تدارک دیده می شود، مفهوم پیدا می کند و کلیه منافع فرهنگی را در بر می گیرد در حالیکه در اشکال سنتی موقعیت شهروندی به صورت نیروی کار تبیین می شود. اینک شهروند یک مصرف کننده به شمار می رود. (همشهری، ۱۳۸۸: ۳-۴)
۲-۳-۱۴) دولت ها در مرکزیت مفهوم شهروندی:
معتقدان به حقوق ملی می گویند که شرایطی برای شهروندان بسیار اساسی است که تنها در یک دولت-ملت می تواند تکمیل شود؛ اول آنکه تنها شهروندان دارای یک ملیت می توانند اعضای اصلی یک جامعه سیاسی بوده و در امنیت بنیادهای فرهنگی-اجتماعی مؤثر باشند. دوم آنکه فرهنگ مشترک در یک دولت-ملت تأثیر اساسی بر شهروندان داشته و آن را ملزم به توافق بر حقوق اساسی و التزام به اجرای آنها نماید و سوم اینکه شهروندان ملی در حقوق سیاسی و حضور در مشارکت های مربوط به آن بیشتر به یکدیگر پیوند می خورند.
بر اساس این تفکر اگر الزام به وجود آمدن شهروندی در فضای جهانی در قالب تلاش علیه نابرابری های جهانی باشد، باید دانست که پروسه ای طولانی و متزلزل خواهد بود و به دو دلیل باید با این ادعا که یک رژیم جهانی پرمعنای شهروندی پدیدار شود و نمایشگر بستری از مکتب دموکراتیک جهانی و مساوات نوین بشر خواهد بود، با احتیاط برخورد شود. ابتدا تا حدی که چنین رژیم شهروندی با سخن گفتن از حقوق بشر و شور و هیجان جامعه مدنی جهانی معرفی می شود، هنوز قطعی و مسلم نبوده و تا رسیدن به دموکراسی کامل به خصوص در جوامع در حال توسعه راهی طولانی در پیش است و دوم اینکه با بررسی دقیق تر اصول و مبانی ظاهری شهروندی جهانی بسیار کمتر از آنکه اغلب گفته می شود جهانی و. متعالی به نظر می رسد.
الزامات نظم جهانی فعلی حکایت از دنیایی ندارد که در آن همه چیز جهانی است بلکه دنیایی که تنها برخی چیزها (سرمایه، کالا، اطلاعات، نخبگان اقتصادی و حقوق بشر) به صورت جهانی دیده می شود و برخی چیزها مانند مرزهای ملی، فقر، مسئولیت برای توسعه و آزادی های مدنی و حقوق بشر هنوز به طور ثابت محلی و شهری باقی می ماند. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۹۰)
در فضای جهانی و درهم پیچیده کنونی، مطالعات شهروندی در دو زمینه متناقض توسعه یافته است: مقیاس جهانی و رو به رشد وقایع و ارتباطات و اثرات آنها و دیگری تمایل به تجزیه فضاها و جوامع که در پرتو این گونه پیشرفت ها و چالش ها، چشم اندازهای دیگر مطالعات شهروندی نمود پیدا می کند. از یک سو هویت های مشترک افراد در درون هنجارها و رسوم جامعه شکل می گیرد و منجر به رفتارهای قهری آنها می شود و از سوی دیگر ممکن است یک توافق اخلاقی و همه گیر نیز در مقابل آن شکل بگیرد. حقیقت این است که دولت-ملت هرگز یک ظرف ساده برای هویت سیاسی نبوده و در دولت-ملت هایی که بر اساس دموکراسی و حقوق بشر بنا شده اند، می توان از نابهنجاری های شهروندی جهانی به شهروندی ملی پناه برد. از سوی دیگر مزایای شهروندی در دموکراسی های غربی ثروتمند و فضای دولت های غنی در سیستم جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در حالی که آینده نظام شهروندی جهانی کاملاً دور به نظر می رسد برای نظریه پردازان سیاسی تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه آن به طور فزاینده ای متداول شده است.
باید به شهروندان اموخت که خود را محدود به علایق خاص خود و خانواده هایشان و همچنین نژاد، مذهب و قومیت هایشان نکنند و یاد بگیرند که برای انسانیت ارزش قایل شده و در هر جای دنیا به انسان ارج نهاده و برای درک انسانیت در هر لباس و هیئت اشتیاق نشان دهند. (همان، ۳۹۰)
۲-۳-۱۵) شهروندی ملی در فضای دولت-ملت:
مفهوم شهروندی بیانگر موقعیت انسانی و اجتماعی ویژه ای است که شکل گیری آن پیش از شرط هایی را در سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی و مدنی می طلبد. بنابراین می توان گفت که شهروندی ناشی از آرایش سیاسی ویژه ای است که گویای ارتباط میان دولت و جامعه است و دولت ها در قبال اعضای جامعه تعهداتی دارند که منجر به ایجاد حقوقی برای شهروندان می شود. می توان گفت که تعلق به جامعه سیاسی حاکی از تأیید حقوق و اقتدارسیاسی و حاکمیت آن کشور بوده و در ضمن ضمانت هایی را در بر دارد و بنابراین حقوق شهروندی به معنای طلب منافع و اهداف فردی تحت وساطت و میانجیگری یک دولت در حمایت از حقوق افراد با هدف به حداکثر رساندن آزادی های فردی از طریق برابری افراد در سطوح جهانی است. از این رو آزادی ها و حقوق شهروندی موضوعی برای وضع قوانین و حقوق مشخصه افراد، بلافاصله به حکومت ها بر می گردد. (همان، ۳۹۱)
۲-۳-۱۶) شهروند جهانی در فضای جهانی:
در قرن بیست و یکم جریان گسترده سرمایه و اطلاعات و تکنولوژی جامعه کنونی را متأثر کرده و فضای جهانی را جایگزین فضای ملی کرده است. کاستلز معتقد است که جامعه کنونی ما پیرامون جریان ها تشکیل شده است. جریان های سرمایه، جریان های اطلاعات، جریان های تکنولوژی، جریان های ارتباط متقابل سازمانی، جریان های تصاویر، صداها و نمادها. بنابراین تکیه گاه مادی جوامع مجموعه عناصری خواهند بود که از این جریان ها حمایت می کنند و تحقق همزمان آنها را از نظر مادی امکان پذیر می سازد. (کاستلز، ۱۳۸۰: ۴۷۷)
به اعتقاد کاستلز تغییر اساسی در طبیعت فضای جهانی با جایگزینی فضای جریانها به جای فضاهای سنتی همراه بوده و به واسطه ظهور تکنولوژی های کامپیوتر و ارتباطات، جامعه شبکه ای در سبز فایل اطلاعات توسعه یافته است. استدلال کاستلز، مقایسه دو مفهوم جهانی شدن با دولت-ملت ها بود. مفهوم دولت-ملت ها نشان دهنده جامعه موزائیکی با فضای مکان هاست که به وسیله جامعه شبکه ای یعنی فضای جریانها به چالش کشیده می شود. تفسیر وی این است که جهانی شدن نشان دهنده تعادل جدیدی بین این اشکال فضایی سنتی با فضای جریان هاست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۶)
امروزه همبستگی بین المللی در پرتو ارتباطات نوعی وجدان مشترک بشری را پی ریزی نموده که موجب حمایت جهانی از حقوق بشر می گردد. اجماع جامعه بین الملل، گسترش کاربرد و نقش های سازمان ملل متحد، جهانشمولی مبانی حقوق بشر به معنای قواعد بنیادین از جمله دلایل اساسی برای حمایت جهانی از حقوق بشر به حساب می آید. در واقع به نظر می رسد ماهیت مسایل بین الملل به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر شده است. با مرور زمان زمینه برای شکل گیری فرهنگ حقوق بشر فراهم شد و فرایند همگرایی رفتار دولت ها به موازین و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد.
اقدامات صورت گرفته در جهت استعمار زدایی و جنبش عدم تعهد سازمان و نهادهای بین المللی و منطقه ای به نوبه خود در فرایند فوق نقش مهمی را ایفا نموده اند. عوامل دیگری نیز در شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند، کمیسیون ها در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ایجاد شرایطی مناسب برای پیشبرد حقوق بشر و اعمال فشار بر کشورهایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند، اقدام می کنند. مبارزه با نژاد پرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی موجب شکل گیری ساز و کارهای اجرایی اعلامیه حقوق بشر گردید، رقابت بین دو ابر قدرت و جنبش های اجتماعی از طریق سازمان های غیر دولتی هر کلام به نوبه خود در مطرح شدن و شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند. (کاظمی، ۱۳۸۳: ۶)
۲-۳-۱۷) بازنگری مفهوم شهروندی ورای مرزهای ملی:
امروزه مفهوم شهروندی و حقوق وابسته به آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. آنچه موجبات تغییر در مفاهیم و عملکرد شهروندی در دنیای امروز شده، ریشه در پدیده جهانی شدن و در هم آمیختگی پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است. تئوری های مربوط به فضای جهانی در رابطه با روند گسترش دموکراسی جهانی و حاکمیت جهانی است که حاصل آن حقوق جهانی شهروندی است که در آن به جای تمرکز بر توجه به حقوق محدود شده شهروندی در محدوده دولت-ملت ها تأکید بیشتر بر گسترش دموکراسی و حقوق بشر در فضای بین المللی است. فعالیت های اقتصادی، تصمیم گیری های سیاسی، مهاجرت های بین المللی و ارتباطات گسترده جهانی پدیده های معمول زندگی امروز دنیاست و به طور قطع در این فضای جهانی انسان ها به دنبال حقوق فردی و اجتماعی خود بی صدا نخواهند بود.
از طرفی دیگر رویارویی اقتصادی جهانی و به دنبال آن حرکت رو به رشد انسان ها در گذر از مرزها موجب ظهور یک جامعه مدنی جهانی گشته که در آن نه تنها دیگر جایی برای امتیازات انحصاری سنتی دولت ها و قدرت های قهریه آنها نبوده بلکه می تواند حقوق شهروندی را به حقوق بشر گره بزند. حقوق شهروندی در محافل آکادمیک در سال های اخیر با مسائلی مانند مشترکات شهروندی اکولوژیکال با حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با زمین، فرهنگ شهروندی، حقوق مشارکت فرهنگی، شهروندی اقلیتی، آزادی ها و مشارکت های سیاسی و تساوی حقوق زنان و مردان و امثال آن روبه رو بوده و اگرچه آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر مختص جوامع توسعه یافته تر است اما به دلیل گستردگی شبکه ارتباطات، مطالبات شهروندی توانسته به جوامع در حال توسعه نیز منتقل شود. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
امروزه حقوق بشر مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفته است. جهانی شدن حقوق بشر باعث شده تا کار ویژه های دولت تغییر یابد و ضمن کمرنگ شدن حاکمیت ملی دولت ها، آنها وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را به عهده گیرند. دولت ها برای برقراری شرایطی جهت اجرای حقوق شهروندی و سایر مبانی حقوق بشری تحت فشار بین المللی قرار دارند. در این راستا آنان باید زمینه های دموکراتیکی را در نظام سیاسی خود به وجود آورند. در واقع حقوق بشر در قالب نظام دموکراسی قابل تحقق است؛ زیرا بهترین شیوه موجود برای تضمین صلح و حقوق بشر به شمار می رود و در نتیجه دموکراسی مسئله حقوق بشر عمیقأ با مشروعیت دولت ها پیوند خورده است. (سازمندی، ۱۳۸۴: ۱۲)
مردم دنیا به خصوص آنها که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردارند از حقوق جهانی شهروندی مانند موارد زیر اگاهی داشته و در پی تغییرات اساسی در جوامع خود هستند:

• توانایی مهاجرت از یک جامعه به جامعه دیگر و بهره مندی از حقوق برابر با افراد بومی

• توانایی بازگشت به جامعه مدنی نه به عنوان فرد بدون دولت و بدون از دست دادن حقوق قبلی

• توانایی ترکیب با فرهنگ های دیگر با حفظ برخی از عناصر فرهنگی

• توانایی استفاده از محصولات و خدمات دیگر فرهنگ ها و قرار دادن آنها در فرهنگ خودی و تغییرات آنها در مرور زمان

• توانایی شکل دهی به حرکات اجتماعی دذر همکاری با شهروندان جوامع دیگر

اما مردمی که هنوز از ابتدایی ترین شاخص های توسعه محرومند نخواهند توانست به جریان جهانی شهروندی کمک نمایند؛ چنانچه طرفداران نظریه شهروندی جهانی معتقدند که بسیاری از امکانات انسان امروزی مانند سواد و بهداشت هنوز در بسیاری از کشورهای فقیر در جنوب صحرا و در حال توسعه در جنوب آسیا موجب نابرابری شهروندی جهانی می شود که دلیل عمده آن را می توان در استعمار از سوی رهبران ملی دانست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
۲-۳-۱۸) مقایسه انواع حقوق
۲-۳-۱۸-۱) تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر
مهمترین تفاوت های حقوق شهروندی و حقوق بشر عبارتند از:

• گفتمان حقوق بشر، حق مداراست. افراد انسانی مستحق آن و دولت مکلف به رعایت آن است؛ بر خلاف حقوق شهروندی که حق-تکلیف است شهروندی هم دارای تکلیف نسبت به حاکمیت است.