هدف از تقهیم اتهام مذکور اطلاع و آگاهی بزهکار نسبت به جرم ارتکابی اش و اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ی فرد مظنون است تا وی بداند که برای ارتکاب چه فعل یا ترک فعل مجرمانه ای سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است.[۲۶۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با توجه به اهمیت این حق دفاعی متهم و همچنین برخورداری وی از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، به نظر می رسد که مقنن در نهادهای دیگری ازجمله میانجیگری، تعلیق تعقیب و غیره نیز این حق را در قالب عبارات دیگری همچون موافقت بزهکار و بزهدیده(ماده ۸۲) و یا موافقت بزهکار(ماده ۸۱) به رسمیت شناخته است لیکن بهتر آن بود که مقنن در این مواد به «تفهیم اتهام» تصریح می نمود.
-
- التزام کتبی
از جمله شروط دیگر بایگانی پرونده اخذ التزام کتبی از بزهکار می باشد.که اینگونه مقرر شده است؛ « . . . در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید»
باتوجه به اینکه التزام کتبی جزو هیچ یک از قرارهای تامین ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک. (مصوب ۱۳۹۲) و همچنین قرارهای ماده ۱۳۲ قانون سابق آیین دادرسی کیفری نمی باشد، هدف مقنن متعهد کردن متهم به خودداری از ارتکاب مجدد بزه بوده است که در قالب عبارت « برای رعایت مقررات قانونی » - که عبارتی مبهم و نارسا می باشد – بیان شده است.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ صدور آن توسط مقام قضایی، در دادگاه کیفری قابل اعتراض است و به نظر می رسد با توجه به کسب رضایت بزهدیده و صدور آن از جانب دادستان، این اعتراض می تواند از سوی بزهکارانی که معتقد به بی گناهی خود بوده اند و خواهان ادامه یافتن جریان رسیدگی کیفری تا رسیدن به حکم برائت یا قرار منع تعقیب می باشد، صورت پذیرد.
بخش نخست:رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم
بخش حاضر به دو فصل تقسیم می شود؛ که در فصل نخست رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم را در دو مبحث جداگانه بررسی خواهیم نمود، و در مبحث نخست جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پیش از تعیین مجازات و در مبحث دوم به بررسی جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پس از تعیین مجازات می پردازیم. و در فصل دوم به بررسی رویکردهای ترمیمی مرحله پس از صدور حکم می پردازیم؛ که این رویکردها را می توان به دو دسته رویکردهای مبدل مجازات که نمایندگی آن را آزادی مشروط بر عهده دارد و دوم رویکرد مجازات های بینابین که مشخصاً دارای دو جلوه جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی می باشد، نام برد.
نکته حایز اهمیت که نگارنده برخود لازم می داند که بر آن تاکید مجدد نماید این است که رویکردهای ترمیمی تام، کیفیاتی هستند که دارای دو وجه بارز باشند، نخست فرایند عدالت ترمیمی و دوم نتایج و برآیندهای ترمیمی.
نهادهای موجود در قانون مجازات اسلامی که نگارنده آنها را رویکردهایی ترمیمی نامیده است، رویکردهایی هستند که غالباً دارای یکی از مشخصه ها و ویژگی های ترمیمی - یعنی نتایج ترمیمی- است، و جلوه ی فرآیندگرای ترمیمی آنها، محدود به دستورات و اقدامات تامینی شده است که می بایست از سوی بزهکار انجام شود. در نتیجه می توان گفت که رویکردهای موجود در قانون مجازات اسلامی، دارای رویکردهای نیمه ترمیمی بوده که می توان آنها را در یک دسته بندی جداگانه، رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی نامید. وجه تسمیه دسته بندی اخیر از این حیث می باشد که این رویکردها در مقابل رویکردهای درون سازمانی عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، محافل تعیین مجازات، نشست های گروهی – خانوادگی و غیره قرار می گیرد، و درحالی که بستر دسته اخیر عدالت ترمیمی است، بستر نهادهای قانون مجازات اسلامی، همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره، خارج از عدالت ترمیمی - عدالت کیفری - می باشد.
فصل نخست: جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات
مقصود از نهادهای کنار گذار مجازات، کیفیاتی هستند که صدور حکم یا اجرای مجازات را در صورت وجود شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی بی اثر می نماید. در این دسته به صورت مشخص می توان به دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات اشاره نمود که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: نهادهای پیش از صدور حکم
یکی از بارزترین رویکردهای ترمیمی مرحله پیش از دادرسی، تعویق صدور حکم[۲۶۵] است. این نهاد که در نظام حقوقی کامن لاو، سیستم انگلیسی- آمریکایی خوانده می شود،[۲۶۶] نخستین بار در سال ۱۸۷۰ در ایالت بوستن آمریکا و در مورد مجرمین جوان، با عنوان نوآموزی یا آزمایش، ابداع شد؛ و در سال ۱۸۸۲ در ایالت ماساچوست، در خصوص بزهکاران بالغ به کار گرفته شد[۲۶۷].
تعویق صدور حکم همچون تعلیق اجرای مجازات اختصاص به مرحله دادرسی (صدور حکم) دارد، لیکن در مقایسه میان تعویق صدور حکم - به عنوان نهادی پیش از مرحله صدور- با تعلیق اجرای مجازات - به عنوان نهاد پس از صدور حکم- ، تعویق با این انتقاد عمده مواجه است که در صورت به کارگیری نهاد مذکور توسط دادگاه، هرگاه مجرم در طول مدت معین مرتکب جرم جدیدی شود، پرونده وی مفتوح می ماند تا همراه با جرم لاحق توماً رسیدگی شود و این در حالی است که در طول این مدت ممکن است آثار جرم و بعضی عناصر آن محو شود و دادگاه نتواند به ادله سابقه استفاده نماید[۲۶۸]. در عوض، مطابق سیستم تعلیق اجرای مجازات، جریان دادرسی تمام می شود و قاضی، اجرای حکم محکومیت را برای مدت معینی به تاخیر می اندازد.
تعویق صدور حکم، به دادگاه اجازه می دهد که تحمیل مجازات را برای یک دوره زمانی خاص به تعویق بیافتد تا در طول این مدت به ارزیابی رفتار بزهکار پیش از صدور حکم پرداخته شود. این ارزیابی معمولاً بر پایه گزارش های قبل از صدور حکم (پیش دادرسی)[۲۶۹] است و در انگلستان از اشکال اولیه و ساده عدالت ترمیمی محسوب می می شود[۲۷۰]. به صورتی که در این کشور دادگاهها شاهی یا جنجه[۲۷۱] به موجب ماده ۲۷۸ قانون عدالت کیفری (مصوب ۲۰۰۳ ) اجازه دارند تا صدور حکم را برای حداکثر ۶ ماه به تعویق بیاندازند[۲۷۲].
گفتار نخست: شرایط تعویق صدور حکم
پیش از پرداختن به شرایط لازم جهت تعویق صدور حکم به صورت موردی، ذکر این نکته لازم است که جهت ترمیمی محسوب نمودن یک نهاد دو عنصر حیاتی لازم است؛ نخست فرایند ترمیمی و دوم برآیند یا نتیجه ترمیمی[۲۷۳]و هر چه قدر که یک نهاد اصول، اهداف، فرایند و نتیجه ترمیمی بیشتری را در خود جای داده باشد، آن نهاد ترمیمی محسوب شده و هر چقدر جنبه های فوق الذکر در آن کمتر باشد، آن کیفیت جنبه های ترمیمی کمتری را دارد.
در خصوص نهاد تعویق صدور حکم نیز قاعده فوق صدق می کند، با این توضیح که با توجه به برخی شرایط ترمیمی مذکور در ماده ۴۰ ق.م.ا. از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، بازپذیری اجتماعی، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و غیره[۲۷۴]، به راحتی می توان دریافت که این نهاد همچون بسیاری از نهادهای دیگر از قبیل تعلیق تعقیب، درخواست ترک تعقیب، بایگانی، پرونده و غیره دارای جلوه های ترمیمی و غیره ترمیمی بوده و می توان آن را در دسته نهادها و کیفیاتی دانست که بستر ترمیمی آنها نه عدالت ترمیمی بلکه عدالت کیفری می باشد[۲۷۵].
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در نهاد تعویق صدور حکم شروطی از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران خسارت بزهدیده وجود دارد که در کنار شرایط ماده ۴۳ ق.م.ا. نشان از وجود یک یا چند برآیند و نتیجه ترمیمی داده که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
الف: قلمرو ماهیت جرم ارتکابی
تعویق صدور حکم همچون بسیاری از کیفیات دیگر در قانون مجازات اسلامی، تنها اختصاص به جرائم تعزیری دارد، در ماده ۱۸ ق.م.ا. تعزیر به مجازاتی اطلاق شده است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نباشد و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد[۲۷۶]. علاوه بر تعزیری بودن جرم ارتکابی ماهیت جرم ارتکابی می بایست دارای سه شرط دیگر نیز باشد:
نخست غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی؛ جرائم قابل گذشت به جرائمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.( تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ق.م.ا.)
گذشت در جرائم قابل گذشت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، قبل و پس از صدور حکم صورت گیرد موجب موقوفی تعقیب خواهد بود.
ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ بیان می کند که «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکوم علیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
همانگونه که مشهود است گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب می شود، بنابراین در صورتی که جرمی تعزیری باشد و قابل گذشت، با استناد به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. نمی توان در خصوص آن اقدام به صدور قرار تعویق صدور حکم نماییم.
و دوم آنکه جرم ارتکابی می بایست در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت باشد؛
در ماده ۴۰ ق.م.ا. بیان شده است که « در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم …» جرائم تعزیری درجه شش تا هشت عبارتند از؛
-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره، در جرائم دسته شش.
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره در جرائم دسته هفت.
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره در جرائم دسته هشت می شود.
از دسته جرائم احصاء شده به خوبی می توان دریافت که مقنن در پی تعویق جرائم با درجه شدت کمتر و به دنبال آن مجرمین با حالت خطرناک کمتر بوده است. این امر در یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه مقرر شده است « با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و … بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است» نظریه مشورتی شماره ۱۴۵۲/۹۲/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۹۲. بنابر این می توان دریافت که هدف اصلی مقنن از پی این نهاد و نهادهای مشابه در درجه نخست اصلاح بزهکاران بوده است.
و شرط سوم آنکه جرائم ارتکابی محکوم علیه نمی بایست در زمره جرائم مندرج در ماده ۴۷ ق.م.ا. باشد، که بررسی این جرائم به دلیل آنکه مشترک میان تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم می باشد و در فصل ششم از قانون مجازات اسلامی (تعلیق اجرای مجازات) بیان شده است را به فصل بعد – جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار مجازات در مرحله پس از صدور حکم – واگذار می نماییم.
ب: شرایط راجع به متهم
در ماده ۴۰ ق.م.ا. مقنن بیان داشته است که « در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد»
این توجه به جایگاه بزهکار در نهاد مذکور خود می تواند یکی از جلوه های بارز ترمیمی در نهاد تعویق صدور حکم، محسوب شود[۲۷۷]. به گونه ای که علاوه بر شرایط ماده ۴۰ ق.م.ا. در ماده ۴۲ و ۴۳ نیز اقدامات تامینی و شرایطی خاص را مقرر نموده است[۲۷۸] که مجموعه این شرایط و اقدامات نشانگر وجود هدفی خاص و معین در این نهاد است؛ هدفی که در نهایت در پی اصلاح بزهکار، کمک به بازگشت صحیح و سلامت او به جامعه، جلوگیری از تکرار جرم است، و مهمترین جلوه ترمیمی نهاد مذکور نیز وجود همین اهداف در کنار ترمیم و جبران خسارت بزهدیده است که به کیفیت فوق جنبه ترمیمی و اصلاحی بخشیده است.
