۲-۴ مقدمه :
در این بخش به بررسی عوامل موثر در بازار سرمایه و بازار بورس و شاخص های کلیدی آن خواهیم پرداخت همچنین به بررسی ابزار های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها خواهیم پرداخت .
۲-۵ بازار سرمایه ایران :
بازار سرمایه در ایران از سابقه ای در حدود ۳۶ سال برخوردار است .فعالیت اصلی این بازار ، عمدتاً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام ، متمرکز بوده است . ابزار های موجود در بازار اولیه ، براساس قوانین موجود عبارتند از:
۱- اوراق قرضه؛
۲- اوراق مشارکت ؛
۳- سهام .
به موجب قانون تجارت ، شرکتهای سهامی عام تحت شرایطی که در قانون تجارت تعیین شده ، مجاز به انتشار و عرضه عمومی سهام و همچنین انتشار سهام جدید به منظور افزایش سرمایه شرکت ، در بازار اولیه می باشند. براساس «قانون انتشاراسنادخزانه و اوراق قرضه دولتی » و «قانون تجارت » ، تنها دولت یا مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی عام ، مجاز به انتشار اوراق قرضه می باشند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تمایل افراد و مؤسسات بخش خصوصی به خرید اوراق قرضه به دلایل گوناگون ، ازجمله ربوی بودن این اوراق، به تدریج کاسته شدو از سال ۱۳۶۳ با اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم، منتشرنشد. بنابراین معرفی اوراق جانشین اوراق قرضه ، بیش از پیش ضروری می نمود. به این منظور در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت ، با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد تنوع در ابزار های مالی طراحی گردید و در سال ۱۳۷۶ برای قانونمند نمودن انتشار اوراق مشارکت ، «قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت » به تصویب رسید. بازار ثانویه ایران ، شامل بازار بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس است. به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، بورس اوراق بهادار تهران ، فعالیت خود را در سال ۱۳۴۶ آغاز نمود . فعالیت اصلی این بازار از بدو تأسیس تاکنون عمدتاً برروی معاملات سهام ، متمرکز بوده است . (راعی, رضا و تلنگی, احمد, ۱۳۸۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶ شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن
در تحقیقی که حمید الهیاری در پایان نامه خود انجام داده است سنجه های مالی را مورد ارزیابی قرار داده است که نتیجه این تحقیق نشانگر اولویت های این سنجه هامی باشد که به شرح زیر بیان می شود:
۱- سود عملیاتی^[۲۰] : آندسته از سود شرکت است که به واسطه عملیات شرکت محقق می شود که در صورت سود و زیان پس از کاهش هزینه های عمومی و اداری فروش و افزایش سایر درآمد های عملیاتی از سود ناخالص بدست می آید. این نوع سود در شرکت ها بدلیل اینکه عملیات شرکت را از لحاظ فعالیت های عملیاتی خود کمّی و ارزیابی می نماید حائز اهمیت است. بنابراین می تواند ابزار خوبی برای ارزیابی در حوزه عملیاتی شرکت باشد.
۲- سود خالص^[۲۱] : این نوع سود که در پایان صورت سود زیان پس از کسر مالیات به بدست می آید نشان از برآیند فعالیت های شرکت از بعد عملیاتی و غیره عملیاتی دارد. این سود برای صاحبان سهام بسیار حائز اهمیت است و بستانکاران شرکت می توانند این نرخ را برای خود ملاک عمل فعالیت شرکت قرار دهند. این سود به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های محاسباتی در نسبت های مالی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد شرکت در ابعاد مختلف با دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه و فروش شرکت مقایسه می شوند و ملاکی برای ارزیابی سایر بخشهای شرکت می باشد.
۳- درآمد کل^[۲۲] : تعریفی از درآمد که بیشتر متداول است عبارت از افزایش در دارائیها یا خالص‌ دارائیهای شرکت می باشد که در نتیجه فروش کالا یا انجام خدمات حاصل میشود. این تعریف برداشت هیئت اصول حسابداری مالی آمریکا است که در بیانیه شماره ۳ مفاهیم حسابداری مالی بیان شده، معهذا تعریف فوق اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را با فرایند درآمد در هم آمیخته است. بطور کلی هنگام فروش یا تحویل کالاها یا انجام خدمات، دارائیها افزایش یافته یا بدهیها تسویه می شوند و میزان درآمد بطور متداول از طریق اندازه‌گیری ارزش نقدی دارائیهای دریافتی تعیین می شود. لذا، این تعریف با روش های سنتی عملی، مطابقت دارد ولی دیدگاه وسیعتری از فرایند اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را ارائه نمیکند.در آمد کل نیز به مجموعه درآمد شرکت که در طی کلیه فعالیت های شرکت بدست می آید ، گفته می شود.
۴- بازده سرمایه گذاری^[۲۳] : اگر یک دارایی را هر نوعی که باشد (اعم از حقیقی یا مالی) بخرید ، منفعت (یا زیان) ناشی از این سرمایه گذاری ، بازده سرمایه گذاری نامیده می شود. این بازده معمولاً دو جزء دارد :۱) ممکن است در مدت زمانی که مالک دارایی هستید ، مستقیماً مقداری وجه نقددریافت کنید . این وجه نقد، درآمد (حاصل از) سرمایه گذاری^[۲۴] نامیده می شود۲)غالباً ، ارزش دارایی خریداری شده (در طی زمان)تغییر می کند. در این حالت، یک منفعت سرمایه ای^[۲۵] یا زیان سرمایه ای^[۲۶] حاصل می شود.(جهانخانی، علی و شوری ، مجتبی؛ ۱۳۸۷)
۵- جریان نقدی^[۲۷] : یکی از مهمترین اجزای اطلاعات مالی را که به صورت جزء جزء از صورت های مالی جمع آوری می شود ، جریان نقدی است . منظور از جریان نقدی مابه التفاوت مقدار وجوه ورودی و خروجی شرکت است . یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت مالی ، تجزیه و تحلیل جریان نقدی است. این شاخص یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها می باشد.به طور مثال تنها معیار قابل اعتماد در ارزیابی توانایی شرکت های متقاضی وام در بازپرداخت بدهیها می باشد؛ یا ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری بر اساس جریانات نقدی صورت می پذیرد.
جریان نقدی ناشی از بکارگیری دارایی ها شامل سه جز است که عبارتند از : جریان نقدی عملیاتی^[۲۸] ، مخارج سرمایه ای^[۲۹] و افزایش سرمایه در گردش خالص . جریان نقدی عملیاتی ، جریان نقدی است که با فعالیت های روزانه شرکت ، یعنی تولید و فروش ایجاد می شود. هزینه های مربوط به تأمین مالی دارایی ها ، در این گروه جای نمی گیرد، چون هزینه عملیاتی نیستند.مخارج سرمایه ای به خالص سرمایه گذاری در داراییهای ثابت اشاره دارد. همچنین به مبلغی که در سرمایه در گردش صرف می شود افزایش سرمایه در گردش خالص گفته می شود. این مبلغ با محاسبه افزایش مقدار مانده سرمایه در گردش در طی دوره زمانی خاص ، تعیین می شود و معرف خالص افزایش دارایی های جاری منهای خالص افزایش بدهیهای جاری است. (جهانخانی،علی و شوری،مجتبی؛ ۱۳۸۷)
۶- سود باقیمانده^[۳۰]: سود باقیمانده عبارتست از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه . برای محاسبه سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) ، اثر ثبت های غیر نقدی حسابداری حذف و صرفه جویی مالیاتی از هزینه های تامین مالی از سود کسر می گردد.
(RIسود باقیمانده ( =هزینه سرمایه – سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
RI=NOPAT – CapChg
۷- ارزش افزوده اقتصادی^[۳۱] : برابر با سود های عملیاتی منهای هزینه سرمایه ای تعریف می شود که برای ایجاد آن به کارگرفته شده است. در اندازه گیری عملکرد بر مبنای سود سنتی حسابداری ، تنها تأمین مالی از طریق بدهی منظور می شود در حالی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام ، هر دو در نظر گرفته می شود. در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی ، علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است ، اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است ؟ ارزش افزوده اقتصادی را می توان به دو روش عملیاتی و مالی محاسبه کرد که نتیجه هر دو روش یکسان است. با توجه به اهمیت این معیار جدید ارزیابی عملکرد ، تحقیقات زیادی درباره محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی انجام و با محتوای اطلاعاتی سود مقایسه شده است اما نتابج بیشتر تحقیقات نشان داد که سود هنوز مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد است. (وکیلیان, مهدی , ودیعی , محمد حسین, و حسینی معصوم, محمد رضا ۱۳۸۹)
نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادی : ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از اختلاف بین بازده سرمایه و هزینه سرمایه با احتساب تعدیلات حسابداری . ارزش افزوده اقتصادی از رابطه زیر محاسبه می گردد.
EVA=Capital (r-c) = NOPAT – Capital *C
D*K_d (۱-t) – EVA = NOPAT – Equity *K_e
که در آن ® نرخ بازده سرمایه ، © نرخ متوسط هزینه سرمایه ، Capital سرمایه عملیاتی بکار گرفته شده در ابتدای دوره ، NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ، Equity سرمایه سهامداران ، D سرمایه قرض دهندگان ، K_d,K_e نرخ بازده مورد توقع سهامداران و قرض دهندگان و Capital*C مبلغ هزینه سرمایه یا Capital Charge می باشد. (جهانخانی, علی و سهرابی, جمشید, ۱۳۸۸)
۲-۷ نسبت های مالی
نسبت های مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد:
۱- نسبت های سودآوری
۲- نسبت های کارآیی ( فعالیت )
۳- نسبت های اهرمی ( بدهی )
۴- نسبت های نقدینگی
نسبت های سودآوری
این نسبت ها میزان موفقیت واحد تجاری را در کسب سود نشان می دهند. که مهمترین آن عبارتند از : سودناخاص به فروش ، سودخالص به فروش ، بازده مجموع داراییها (ROA) ، سودعملیاتی به فروش ، بازده حقوق صاحبان سهام(ROI) و … (اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)
۲-۷-۱ نسبتهای کارایی ( فعالیت )
این نسبت ها کارآیی مدیران را در کاربرد داراییها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند. یا بعبارت دیگر می توان درجه کارآیی شرکت را از نظراستفاده مؤثر از منابع تعیین کرد. هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قراربگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید. مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از: گردش موجودی کالا ، دوره گردش کالا، دوره وصول مطالبات ، گردش مجموع داراییها و… . (اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)
۲-۷-۲ نسبت های اهرمی
این نسبت ها نشان می دهند که هرگاه واحدتجاری زیان به بار بیاورد و کاربه تصفیه بکشد، تاچه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان می دهد.این نسبت ها خود به دو دسته کوچکترتقسیم می شوند: نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود نسبتهایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیهای جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می کنند که در واقع به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود.(اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)
۲-۷-۳ نسبت های نقدینگی
به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از: نسبت جاری و نسبت آنی. این نسبت ها از مقایسه داراییهای جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهیهای جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند.(اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)
۲-۸ بازده سهام :
منظور از بازده کلی مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد . مجموعه این مزایا شامل موارد زیر است :

1. 1. افزایش قیمت سهم در آخر سال مالی نسبت به ابتداری سال مالی مورد محاسبه (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت )

1. 1. سود نقدی ناخالص در سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می گردد.

1. 1. مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است .

1. 1. مزایای ناشی از سود سهام یا سهام جایزه

مجموعه این مزایا که در طول سال به سهم تعلق می گیرد ، به نسبت قیمت سهم یا به نسبت آخرین قیمت سهم می تواند مورد محاسبه قرار گیرد و نرخ بازده کل سهام محاسبه گردد.
۲-۹ تفاوت نرخ :
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی را در نظر گرفته و تفاوت آنها را بدست می آورند ، این تفاوت اگر مثبت باشد ، عامل فزاینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد ، عامل کاهنده نرخ بازده کل است .
۲-۱۰ سود نقدی ناخالص هر سهم :
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم بر تعداد در تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام در تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام .
۲-۱۱ مزایای حق تقدم :
مجموعه مزایایی که در هنگام افزایش سرمایه به سهامداران سابق تعلق می گیرد مزایای حق تقدم محسوب می گردد. فرمول زیر محاسبه مزایای حق تقدم را ارائه می دهد . منظور از تعداد سهام افزایش یافته آن تعداد سهامی است که در افزایش سرمایه به کل تعداد سهام قبلی شرکت تعلق می گیرد . به عنوان مثال اگر شرکتی ۲۰۰% افزایش سرمایه دهد به ازای هر سهم قبلی ، ۲ سهم دیگر در حقوق حق تقدم آن جای دارد . این مزایا نیز بعد از محاسبه در فرمول محاسبه نرخ کل بازده سهام مود استفاده قرار می گیرد .

به منظور آزمون معنی دار بودن هر یک از ضرایب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود که ضریب رگرسیون برابر صفر است و به عبارتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیری ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:
H₀: β = ۰
در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته موثر واقع می‌شود یعنی:
H₁: β_i ≠ ۰
برای آزمون این فرضیات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری ۵% استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%a=) قدر مطلق t بدست آمده از آزمون، بزرگتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  رد شده و در غیر این صورت تایید می‌شود. در این آزمون رد  به معنی معنا‌دار بودن ضریب مورد نظر و عدم رد  به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۰- بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدلهای آن
در این تحقیق، با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های ترکیبی ومقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه ها استفاده شده است. روش داده های ترکیبی که به روش داده های مقطعی - سری زمانی^[۲۶] نیز معروف است، به شکلهای مختلف انجام شده و مدلهای متنوعی دارد که با توجه به شرایط تحقیق از یکی از آنها استفاده میشود.
استفاده از روش داده های مقطعی ممکن است با مشکلات عدم کارایی و ناسازگاری تخمین مدلها همراه باشد. مشکلات مزبور در تخمین مدلها به روش داده های ترکیبی و با بهره گرفتن از روش هایی مانند مدل اثر ثابت^[۲۷]، مدل اثر تصادفی^[۲۸]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط^[۲۹] و مدل داده های یکپارچه شده^[۳۰]، وجود نخواهد داشت. در بررسی داده های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنیدار نشود، میتوان تمامی داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و بوسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی^[۳۱] تخمین زد. به این روش، داده های تلفیق شده نیز میگویند. مدلهای اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده میشوند:
۳-۱۰-۱ مدل اثر ثابت
در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت است و جملهی ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است. هر چند اثر زمانی معنیدار نیست، اما اختلاف معنیداری میان مقطعها وجود دارد و ضرایب مقطعها با زمان تغییر نمیکند. یکی از روش های نشان دادن اثر مقطعی استفاده از متغیرهای مجازی است. شکل کلی این مدل به صورت زیر است:

در این رابطه،  نشان دهنده ی برداری از متغیر های مستقل،  متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی،  برداری از متغیرهای وابسته و  جملات خطای معادله است. در مدلهای اثر ثابت که شیب ثابت دارند، فرض میشود که واریانس خطاها در مقطع و همچنین، بین مقاطع همسان است و خود همبستگی بین اجزای خطای آن وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، برای هر  و  رابطه زیر برقرار است (زراءنژاد و انواری ۱۳۸۴، ۱۸۷).

۳-۱۰-۲ مدل اثر تصادفی
در مدل اثر ثابت، برای دستیابی به تخمینهای کارا از روش حذف متغیرهای غیر قابل اندازه گیری اثرگذار در مدل استفاده میشود. به کارگیری این روش موجب حذف بسیاری از متغیرهای اثرگذار در رگرسیون داده های ترکیبی میشود. به این دلیل میتوان با وارد کردن این متغیرها در اجزای خطا، به روش مدل اثر تصادفی این مشکل را حل کرد. اولین شرط برای استفاده از مدل اثر تصادفی این است که متغیرها به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. مدل این روش، با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته^[۳۲] به صورت زیر برآورد میشود:

که در این رابطه θ بهصورت زیر تعریف میشود:

در رابطه مزبور اگر  باشد، در این صورت تخمین مدل با بهره گرفتن از روش اثر تصادفی به تخمین با روش اثر ثابت تبدیل میشود و اگر  باشد، تخمین مدل با روش اثر تصادفی به تخمین با بهره گرفتن از مدل داده های تلفیق شده و برآورد حداقل مربعات معمولی تبدیل میشود (اشرفزاده و مهرگان ۱۳۸۷، ۱۷۶).
۳-۱۰-۳ آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی
برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمونهای مختلفی به شرح زیر استفاده میشود:
۳-۱۰-۳-۱ آزمون چاو
آزمون چاو^[۳۳] برای تعیین به کارگیری مدل اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل داده ها (مدل یکپارچه شده) انجام میشود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H₀: Pooled Model
H₁: Fixed Effect Model
فرضیه اول براساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن براساس مقادیر غیر مقید است. آمارهی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:

این آماره دارای توزیعF با درجه آزادی N-1 و NT-N-K است. اگر ارزش آماره F مقید از ارزش آماره F جدول کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه H₀ رد میشود و اثر معنیداری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین، مدل اثر ثابت انتخاب میشود، در این غیر این صورت از مدل داده های تلفیق شده استفاده میشود (اشرفزاده و مهرگان ۱۳۸۷، ۱۹۳).
۳-۱۰-۳-۲ آزمون هاسمن
آزمون هاسمن^[۳۴] برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام میشود. آزمون هاسمن بر پایهی وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیه H₀ نشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین و فرضیه H₁ نشان دهندهی وجود ارتباط است(زراءنژاد و انواری ۱۳۸۴، ۱۸۷).
H₀: Random Effect
H₁: Fixed Effect
مادالا^[۳۵] (۱۹۹۸) برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس q را با V(q)نشان داده و آماره M را به صورت زیر ارائه کرده است:

۳-۱۰-۴ پایایی متغیرها در داده های ترکیبی
اغلب مدلهایی که در دهه های اولیه مورد استفاده قرار میگرفت، بر فرض پایایی یا ایستایی سریهای زمانی استوار بود. اما، بعدها که ناپایایی بیشتر سریهای زمانی آشکار شد، به کارگیری متغیرهای منوط به انجام آزمونهای پایایی شد (زراءنژاد و انواری ۱۳۸۴،۱۸۷). به این دلیل، در این قسمت پایایی متغیرها و آزمونهای آن در داده های ترکیبی مورد بحث قرار میگیرد. پایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود (نمازی و کرمانی ۱۳۸۷، ۱۲۲).
آزمونهای ریشهی واحد^[۳۶] داده های ترکیبی توسط کوآه^[۳۷] (۱۹۹۴) و بریتون^[۳۸] (۱۹۹۴) پایهریزی شد. وو^[۳۹] (۱۹۹۶)، اوه^[۴۰] (۱۹۹۶) و فرانکل و روز^[۴۱] (۱۹۹۶) در تحقیقهای خود نشان دادهاند به کارگیری آزمونهای ریشهی واحد متداول، مانند آزمون دیکی فولر و دیکی فولر پیشرفته دارای قدرت آماری پایینتری نسبت به آزمونهای ریشهی واحد داده های ترکیبی هستند. انواع آزمونهای پایایی در داده های ترکیبی شامل آزمون لوین^[۴۲] (LL)، آزمون ایم، پسران و شین^[۴۳] (IPS)، آزمون فیشر و آزمون دیکی فولر مقطعی (CADF) هستند (اشراف زاده و مهرگان ۱۳۸۷، ۱۹۵).
۳-۱۰-۴-۱ آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
اختلاف آزمون ایم، پسران و شین (IPS) در معرفی آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی نیز نقش به سزایی داشتهاند. در فرضیه  این آزمون  ها دارای ارزشهای متفاوتی هستند . به عبارتی دیگر، فرضیات این آزمون به صورت زیر است:

به طوری که:
بر اساس این فرضیات، برخی از مقطعها میتوانند دارای ریشه واحد باشند. بنابراین، به جای انجام آزمون برای داده های ترکیبی، از آزمون ریشه واحد به صورت جداگانه برای هر مقطع استفاده میشود و پس از آن میانگین این آمارهها به صورت  محاسبه میشود. اگر  نشان دهنده آماره  برای آزمون ریشه واحد  امین مقطع، با وقفه  و ضرایب آزمون  باشد، آماره استاندارد  به صورت زیر تعریف میشود:

که در آن با افزایش  و  به سمت بینهایت، این آماره به سمت توزیع نرمال استاندارد میل میکند. به منظور ایجاد یک آماره  استاندارد، ایم، پسران و شین ارزش های  و  این مقادیر را محاسبه کردهاند. هنگامی که  به سمت بینهایت میل میکند، این ارزشها به آمارههای آزمون دیکی- فولر نزدیک میشوند.
به دلیل وجود خود همبستگی، پیشنهاد شده است که از دو روش کاربرد اندازه مجانبی میانگین و واریانس محاسبه شده استفاده شود و آماره استاندارد شده با بهره گرفتن از میانگین و واریانس  تحت فرض  به شکل زیر به کار گرفته شود:

پس از محاسبه این آماره، اگر مقدار آماره محاسبه شده از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه ریشه واحد قابل رد شدن نیست.
۳-۱۰-۴-۲ آزمون لین و لوین (LL)
آزمون ریشه واحد سریهای زمانی، همانطور که قبلاَ بحث شد. پایایی یا ناپایی متغیرها را با بهره گرفتن از یک معادله بررسی میکند. لین و لوین (LL) نشان دادند که در داده های ترکیبی استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به داده ها دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. وو^[۴۴] (۱۹۹۶) ، اوه^[۴۵] (۱۹۹۶) ، مک دونالد^[۴۶](۱۹۹۶) و فرانکل و روزی^[۴۷] (۱۹۹۶) با مثالهایی در تحقیقان خود نشان دادند که به کارگیری آزمونهای ریشه واحد متداول در داده های ترکیبی مانند آزمون دیکی- فولر،‌ دیکی-فولر تعمیمیافته و آزمون فیلیپس-پرون دارای قدرت آماری پایینی نسبت به آزمونهای ریشه واحد داده های ترکیبی هستند. لین و لوین (۱۹۹۲) تست ریشه واحد را به صورت زیر نشان داده است:

حبس مؤبد «حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را مؤبد گویند. حبس مؤبد مانند وقف می‏باشد و مادام که عین باقی است منافع از آنِ منتفع خواهد بود^[۵۵].
منظور از ثلث باقی «مال غیر منقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام (و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین کرده صرف گردد. در اصطلاح دیگر آن را ثلث مؤبد نامند^[۵۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شدیم باید گفت که املاک وقف، حبس و ثلث باقی، املاکی است که خصوصیات صدرالتوصیف را داشته باشند و از آنجا که وجود چنین املاکی در هر جامعه، نشان از تکامل و پیشرفت معنوی آن جامعه است، قانونگذار بویژه در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای حفظ و صیانت املاک مذکور تدابیر خاص و ویژه‏ای اندیشیده است.
بند اول: رکن قانونی
نظر به اینکه در ماده ۲۸ قانون ثبت که قبلا از آن سخن به میان آمد تصریح شده است که مرتکبین جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند باید اذعان داشت که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی راجع به جرم خیانت در امانت به معنی اعم می‏باشد- با ماده ۲۸ مارالبیان مجتمعاً رکن قانونی جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبحوث ‏عنه را تشکیل می‏دهند.
بند دوم: رکن مادی
رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است:
الف) فعل منفی (ترک فعل)
رکن مادی اکثر جرائم را فعل مثبت مادی تشکیل می‏دهد. به تعبیر دیگر غالب جرائم با انجام یک سری اعمال مثبت مادی محقق می‏گردند. این موضوع به خصوص در مورد جرائم علیه اموال و مالکیت و به ویژه در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه رکن مادی جرم اخیر الذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال مادی مثبت فیزیکی‏اند. اما علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات جرم خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر حقوقی دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می‏دهد^[۵۷]. این ترک فعل (فعل منفی) در قالب ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت یا حقوق ارتفاقی و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی متجلی می‏گردد. توضیح، آن که همان طور که گفته شد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در مورد چنین املاکی و همچنین راجع به ثبت حقوق ارتفاقی و اعتراض بر ثبت حقوق ارتفاقی املاک مسبوق الاشاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به عهده افراد ذی صلاح تعیین شده توسط قانونگذار، یعنی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف، متصدی حبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی می‏باشد. حال چنانچه اینان به وظایف قانونی خود مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در این خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت شده‏اند.
ب: تبانی
دومین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیگر، برای اینکه رکن مادی جرم مذکور تکمیل گردد، باید ترک فعل امانت داران املاک وقف، حبس و ثلث باقی با تبانی با متقاضیان ثبت املاک مذکور صورت گرفته باشد. به تعبیری جامعتر «برای اینکه جرم خیانت در امانت در این خصوص تحقق یابد لازم است که عمل با تبانی قبلی صورت گرفته باشد^[۵۸].»
تبانی که در لغت به معنی «با یکدیگر قراری نهادن، نهانی پیمان بستن^[۵۹]» است، اساس و پایه‏اش نفس «توافق» می‏باشد که الزاماً و لابد باید وجود آن اثبات گردد. فایده عملی اثبات تبانی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوفٌ علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی با متقاضیان ثبت، این است که در صورت اثبات چنین امری، مجرمیت افراد و اشخاص یاد شده مسلم و یقینی فرض می‏شود و خیانت در امانت آنها در املاک مورد امانت مسجل و هویدا تلقی می‏گردد. توضیح آن که اشخاص یاد شده امین املاک وقف، حبس و ثلث باقی محسوب می‏شوند و امین، مطابق قوانین و مقررات موضوعه مملکتی باید نهایت سعی و تلاش خود را در حفظ و حراست از املاک مورد امانت بنماید. حال چنانچه اشخاص مذکور خیانت را بر امانت ترجیح دهند و با تبانی با متقاضیان ثبت به تکالیف و وظایف قانونی خود که در این جا دادن عرض حال اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی و تعقیب دعاوی مطروحه در این خصوص است، عمل ننمایند، مطابق ماده ۲۸ قانون ثبت مجرم محسوب گردیده و به مجازات جرم خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می‏شوند. نکته بسیار مهمی که در خصوص تبانی در جرم مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت باید یادآوری نمود این است که در تبانی، توافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم ضروری است و معمولاً تمام کسانی که در جرمی با هم تبانی نموده باشند با در نظر گرفتن سایر شرایط و ضوابط قانونی به مجازات می‏رسند اما در مانحن فیه ما ملاحظه می‏کنیم که قانونگذار متقاضیان ثبت را مجرم قلمداد ننموده و صرفاً نماینده اوقاف یا ناظر یا متولی یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف و متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی را مجرم محسوب کرده است. البته این احتمال وجود دارد که متقاضیان ثبت موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت تحت عناوین جزایی دیگر مورد تعقیب قرار گیرند.
بند سوم: رکن معنوی
این جرم جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد. برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۸ قانون ثبت، قصد مجرمانه و سوءنیت عام مرتکب یا مرتکبین برای تحقق آن کفایت می‌کند. به تعبیر دیگر مرتکب این جرم یعنی متولی وغیره باید بداند که تبانیش با متقاضی یا متقاضیان ثبت و نتیجتاً ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت وحقوق ارتفاقی و تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در مورد املاک یا شده، خلاف قانون وجرم محسوب می‌گردد^[۶۰] .
در پایان این نکته را باید اضافه کرد که جرم موصوف از جرائم عمومی وغیر قابل گذشت است.
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر
جعل، در لغت به معنی «ساختن، خلق کردن، قراردادن و تقلب آمده و تزویر نیز به معنای دروغ آراستن، فریب دادن و مکر و حیله است. این دو کلمه ظاهراً مترادفند وبه نظر میرسد استعمال هر دو آنها در قانون برای تاکید این مطلب است که جعل عبارت است از ساختن چیزی بر خلاف حقیقت به منظور فریب دادن وگول زدن دیگری^[۶۱].
حقوقدانان نیز هر کدام با لحاظ ارکان متشکله جرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی: «جعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هرچند این تعریف، یک تعریف مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.
فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ آن به این جرم اختصاص داده شده است. هرچند جرائم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱ در حقوق جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.
با بررسی مواد قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعان داشت که «قانونگذار ایران هم در مواد موضوعه بدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بین آن دو قایل نگردیده است. پس به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جعل و تزویر با هم ضرورت علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد^[۶۲]». جرم جعل دارای ممیزات و ویژگیهای خاصی و به تعبیر دیگر دارای عناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران برای جرم جعل، سه عنصر قلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند^[۶۳]. و برخی دیگر نیز چهار خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
- عمل مادی تحریف حقیقت در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.
- این عمل لزوماً باید به یکی از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.
- نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد.
- قصد تقلب از ناحیه مرتکب جرم جعل احراز شود^[۶۴].
ویژگیهای یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر می‌رسد احصای عناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور باشد والاّ در بررسی دقیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در این خصوص پی برد.
در قوانین ثبت اسناد و املاک، دو ماده قانونی درباره جرائم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰.
جرائم مذکور در این مواد را در دو قسمت جداگانه تحت عناوین:
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی
«ویژه مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی»
مطابق ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.
ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مأخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.»
در ابتدا لازم است توضیحاتی - هرچند مختصر - درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.
اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را به کار برد، خواه آن که دعوایی مطرح نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب نمی‌گردد^[۶۵].»
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین انواع جعل است و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم حقوقدانان بویژه دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از مسایل مهم حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مردم اعم از روابط مالی و غیر مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که مفاد آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.
جای تردید نیست اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار می‌گیرند طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده است. توسعه روزافزون روابط تجاری و سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات، تنظیم و تبادل اسناد بی شماری را موجب شده است. جعل و تزویر در مندرجات این اسناد روز به روز به همان نسبت رو به افزایش و توسعه می‌باشد و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی جعل اسناد از مسایل مهم و مورد بحث حقوق کیفری جدید می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری را که کلاًّ یا بعضاً در نوشتجات درج می‌شوند مورد بحث قرارداده و دروغهای ساده و قابل اغماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری است تفکیک نماید^[۶۶].» و در همین رابطه نظر به اهمیت و تفوق و مزایایی که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد رسمی مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر از مرتکبین جرم جعل و تزویر در اسناد عادی در نظر گرفته است. چنانچه مجازات جاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عادی حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.
حال با توجه به تمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:
هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جرم جعل اسناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این اشخاص، تثبیت کننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می کند که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقت و امانت داری را مرعی دارند و چنانچه این امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده ۱۰۰ قانون ثبت چنین به ذهن متبادر می‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تنهایی جرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جا که در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرائم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نموده است، ما تفکیکی در این خصوص مرعی نداشته و تمامی شقوق مقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» ماده ۱۰۰ بررسی می‌نماییم.
این جرم که در زمره جرائم مربوط به ثبت اسناد است، همانند اکثر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
الف) رکن قانونی
علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم را به لحاظ فحوای عبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخیرالذکر: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

از دیگر اصول و پیش فرض های موجود در دیدگاه اقتصادی دین اسلام، مقوله فقر و غنا و جایگاه هر کدام در زندگی افراد و جامعه اسلامی است. فقر در ادبیات دینی ما به معانی مختلفی اعم از فقر در برابر خدا، فقر نفس و فقر اقتصادی به کار رفته شده است که معنی مورد بحث ما همان فقر اقتصادی است. در نگاه اسلامی به این دو مقوله نمی توان یک حکم کلی مبنی بر تایید و یا ذمّ مطلق آنها استخراج کرد اما به طور کلی می توان گفت که فقر مالی از دیدگاه اسلام به جز در مواردی خاص، که ذکر خواهند شد، نامطلوب بوده و غنای مالی در این دیدگاه با رعایت قیودی خاص، که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند، مطلوب به شمار می رود.
در روایات بسیاری، فقر مالی با تعابیر مختلف مورد نکوهش واقع شده است. تعدادی از آنها عبارتند از:
قال رسول الله(ص) : «کادَ الفَقرُ اَن یکُونَ کُفراً»
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «نزدیک است که فقر به کفر برسد» (الکافی: ج۲، ص۳۰۷ ؛ وسائل الشیعه: ج۱۵، ص۳۶۵ بحارالانوار: ج۷۲، ص۳۰ ؛ امالی صدوق: ص۲۹۵ ؛ الخصال: ج۱، ص۱۱ ؛ عوالی اللآلی: ج۱، ص۴۰). و نیز روایات بسیار دیگری در کتب روایی شیعه می توان در این زمینه یافت (کنزل العمال: ج۸۷، ص۱۶۶ ؛ نهج البلاغه: حکمت ۳۱۹، ۳، ۱۶۳، ۵۶ ؛ بحارالانوار، ج۷۲، ص۴۷ ؛ امالى طوسى، ص ۲۷۵، ح ۵۲۶ ؛ غررالحکم و دررالکلم: ح۳۴۲۸ ؛ جامع الاخبار: ص۱۰۹).
در مقابل نکوهش های فراوان از فقر مالی، از غنای مالی نیز در احادیث بسیاری به نیکی یاد شده است.
قال رسول الله(ص): «نِعمَ العَونُ عَلَی التَّقوی اَلغَنی»
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «ثروتمندی کمک خوبی برای تقوی است» (الکافی: ج۵، ص۷۱ ؛ من لایحضره الفقیه: ج۳ ص۱۵۶ ؛ وسائل الشیعه: ج۱۷، ص۲۹ ؛ مستدرک ‏الوسائل: ج۱۳، ص۱۵ ؛ بحارالانوار: ج۷۴، ص۱۵۵ ؛ عوالی اللآلی: ج۱۰، ص۲۶۸ ؛ تحف العقول: ص۴۹). و نیز روایات بسیاری در همین زمینه وجود دارند (بحارالانوار: ج۷۴، ص۱۶۳ ؛ وسائل الشیعه: ج۱۷، ص۲۹۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته همانطور که اشاره شد گاهی اوقات قیودی اتفاق می افتد که فقر بر غنا ترجیح داده می شود. مثلا در روایات تصریح شده است که فقر با اطاعت خدا بر ثروت همراه با معصیت او ترجیح دارد (الکافی: ج۸، ص۲۲۲ ؛ بحارالانوار: ج۶، ص۱۲۹). و نیز فقر همراه با دوستی اهل بیت(ع) و پیروی از پیامبر(ص) بر غنای همراه با غیر آنان برتری دارد (بحارالانوار: ج۵۰، ص۲۹۹ ؛ کشف الغمه: ج۲، ص۴۲۱). گاهی نیز به دلیل آثار سوء مترتب بر ثروت (بحارالانوار: ج۷۲، ص۶۳ ؛ غررالحکم و دررالکلم: ص۳۷۰). و یا سنگینی وظایفی که بر دوش ثروتمند است، فقر بر آن قابل ترجیح شمرده شده است زیرا اگر کسی فقیر باشد از این جهت تکلیفی هم ندارد. ولی اگر ثروتمند باشد و به وظایف خود اقدام نکند و یا از عهده آن برنیاید، عاقبت ناگواری در انتظار اوست (مستدرک ‏الوسائل: ج۱۱، ص۳۳۸). و در صورتی که از عهده برآید غنا به مراتب از فقر بهتر است (بحارالانوار: ج۶۹، ص۵۶).
به طور کلی از نظر اسلام، «صرف نظر از آثار عارضی که ممکن است بر فقر و یا ثروت مترتب شود، فقر اصولا نامطلوب و ثروت اساسا مطلوب شمرده شده است» (کلانتری،۶۵:۱۳۸۷). اگر ثروت از راه مشروع کسب و در مسیر صحیح خود مورد استفاده قرار گیرد بهترین کمک تقوا و وسیله دست یابی به آخرت است. اما نکته قابل ملاحظه که در سطور آینده بیشتر به آن می پردازیم این است که معمولا ثروتمندان یا از راه نامشروع به کسب ثروت می رسند و یا از آن به خوبی و در مسیر مطلوب بهره نمی گیرند. لذاست که پیامبر اکرم(ص) پس از خود برای امتش از سه چیز بیمناک است که یکی از آن سه چیز، فراوانی ثروت است که موجب مستی و طغیان بندگان در برابر خداوند می گردد (بحارالانوار: ج۲، ص۴۲ ؛ الخصال: ج۱، ص۱۶۴).
۴- قاعده نفی سبیل و ارتباط مصرف با تولید
ارتباط میان مصرف و تولید از قوانین اولیه ی علم اقتصاد است. مشخصات این رابطه بدین صورت است که افزایش تولید منوط به گسترش بازارهای مصرف است و هر چقدر محصولات تولید شده به دست مصرف کنندگان رسیده و مورد استفاده واقع شوند، تولید کالاها و محصولات جایگزین بیشتر اتفاق می افتد. و نیز کاملا واضح است که این چرخه ی مشخص منجر به ایجاد و رشد سود و بالارفتن سرمایه ی تولید کنندگان می گردد. به عبارت دیگر مصرف هر چه بیشتر مردم باعث افزایش تولید کالا توسط تولیدکنندگان و افزایش تولید منشاء رشد سود و سرمایه ی صاحبان سرمایه می گردد.
از سوی دیگر در دین اسلام قاعده ای تحت عنوان «نفی سبیل» وجود دارد که فقها و عالمان دینی آن را از آیه ی۱۴۱ سوره نساء که فرموده است: «و لَنْ یَجْعَلِ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى المُوْمِنینَ سَبیلاً» استخراج نموده اند. مضمون کلی قاعده نفی سبیل این است که هر راه، مسیر، عامل و یا عللی که باعث تسلط کفار بر مسلمانان و مومنان گردد، مردود بوده و می بایست مسدود گردد. به عبارت دیگر از نگاه فقها، وضع هر قانونی که در آن و یا به واسطه آن، به هر نحوی از انحاء، تسلط کفار بر مسلمانان حاصل گردد، از نظر شرعی و دین اسلام منسوخ و بی اعتبار است. حال اگر دامنه این قاعده را از صرف ادبیات فقهی آن کمی گسترش دهیم و آن را ناظر بر نظام رفتاری تک تک مسلمانان تعریف کنیم، مضمون قاعده اینگونه خواهد بود که هرگونه رفتاری از مسلمانان که باعث تقویت کفار چه در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی، و در نتیجه تسلط آنان بر مسلمان در عرصه های مختلف گردد، شرعا حرام بوده و می بایست تغییر رویه در رفتار ایجاد گردد.
حال با عنایت به این دو ملاحظه فوق الذکر، اگر بتوان به این نتیجه رسید که مصرف کالاهای تولیدی توسط کمپانی های غیر مسلمانان که امروزه صاحب بزرگترین کمپانی های تولید کننده انواع کالاهای مصرفی در جهان هستند، باعث تقویت اقتصادی آنان شده و در نتیجه تسلط سیاسی، نظامی، رسانه ای و… آنان را بر مسلمانان در برخواهد داشت، می توان حکم به این مساله کرد که مصرف کالاهای تولید شده توسط این کمپانی ها، حرام است. این قضیه از یک سو باعث تضعیف آنان و از سوی دیگر باعث روی آوردن مردم به مصرف کالاهای داخلی و در نتیجه حمایت و تقویت تولیدکنندگان داخلی می گردد.
۵- مفهوم نیاز^[۴۵]
مفهوم «نیاز» که بعضا مترادف «انگیزه»؛ «خواست»؛ «تمایل» و «آرزو» نیز دانسته شده است به نیروی ذهنی اطلاق می گردد که موجب انگیزش و سرزدن رفتار خاصی از انسان می شود تا نیاز پیدا شده رفع شود. الکساندر ماری^[۴۶] نیاز را اینگونه تعریف می کند:
نیاز عبارتست از نیرویی که از ذهنیات و ادراک آدمی سرچشمه می گیرد و اندیشه و عمل را چنان تنظیم می کند که فرد به انجام رفتاری می پردازد تا وضع نامطلوب را در جهتی معین تغییر دهد و حالت نارضایتی را به رضایت و ارضای نیاز تبدیل کند (الوانی،۵۶:۱۳۷۰).
برای تقسیم بندی نیازهای گوناگون بشر، تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است که جامع ترین آنها توسط شهید مطهری صورت گرفته است. ایشان در یک تقسیم بندی کلی، نیازهای انسان را به دو دسته نیازهای فطری و نیازهای غیر فطری و یا همان نیازهای اولیه و ثانویه تقسیم می کند. وی نیازهای اولیه را نیازهایی می داند که از عمق ساختمان جسمی و روحی افراد و همچنین از طبیعت زندگی اجتماعی او سرچشمه می گیرند و تا انسان، انسان است و زندگی وی زندگی اجتماعی است، این نیازها وجود دارند. این نوع نیازها یا جسمی اند یا روحی و یا اجتماعی. نیازهای جسمی مانند خوراک و پوشاک و…، نیازهای روحی مانند نیاز به محبت و ستایش و نکوهش و…، و نیاز اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، عدالت و…، نیازهای ثانویه نیازهایی هستند که از نیازهای اولیه ناشی می شوند اما با توجه به شرایط و زمینه های فرهنگی و اجتماعی جوامع خاص در طول تاریخ متفاوت هستند. به عبارت دیگر نیازهای اولیه محرک بشر به سوی کمال هستند اما نیازهای ثانویه خودشان نیز ناشی از تکامل سطح زندگی است. نیازهای اولیه همواره ثابت بوده و کهنه نمی شوند اما نیازهای ثانویه ممکن است با مرور زمان کهنه و از بین بروند (مطهری،۱۳۸:۱۳۷۰).
نیازهای انسان را می توان به دو دسته نیازهای واقعی و نیازهای کاذب نیز دسته بندی کرد. نیازهای کاذب نیازهایی هستند که از هیچ واقعیتی نشئت نگرفته و صرفا ناشی از مجموعه از پندارها، خیالات و تبلیغات شعارگونه می باشند که گاه برای پیشبرد اهداف خاصی ایجاد و پیگیری می شوند. اما نیازهای واقعی نیازهایی هستند که از یک واقعیت عینی ناشی شده و دارای بعد مادی و معنوی می باشند (انصاری،۲۲:۱۳۸۹).
مقوله نیاز کاذب در دنیای مدرن بیش از آنکه یک امر اقتصادی باشد یک موضوع فرهنگی بوده و با مناسبات فرهنگی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. آنچنان که جان فیسک^[۴۷] می گوید «هر کالایی که تولید می شود می تواند فرهنگی شود. کالای فرهنگی می تواند در بازار فرهنگی یا بازار مالی به فروش برسد. در حقیقت نیاز های جامعه تغییر پیدا می کنند و نیاز های فرهنگی شکل می گیرند» (فیسک،۶۷:۱۳۸۷).
جامعه سرمایه داری پس از پاسخ به نیازهای اولیه انسان کالاهایی مازاد بر نیاز جامعه و با تنوع روزافزونی تولید می کند که خواهی نخواهی افراد را در معرض انتخاب قرار داده و سپس کالاهای خود را با تبلیغات فراوان تر و به روزتر عرضه می کند. همین امر در حوزه کالاهای فرهنگی هم رخ می دهد. البته درباره کالای فرهنگی آنچنان که گفته شد باید ذکر کرد که هر کالایی می تواند فرهنگی باشد. حتی یک تی شرت. استوارت هال می گوید: «فرهنگ نه بازتاب دهنده، بلکه یکی از سازه های جهان مدرن است و همان قدر عامل دگرگونی است که فرایند های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» (هال^[۴۸]،۵۴:۱۳۹۰).
دالن تیموتی^[۴۹] نیز معتقد است: «در حال حاضر حتی خرید کالاهای روزمره یک فعالیت محسوب نمی شود و تنها یک تجربه است که مادیت خود را از دست داده و تبدیل به یک رویداد فرهنگی شده است» (تیموتی،۲۹:۱۳۹۰).
نیازهای کاذب گاهی اوقات اینگونه به وجود می آیند که نظام تبلیغاتی بازار مانند ویترین ها، این تصور را به مردم منتقل می کنند که کالاها یک سیر و زنجیره مکمل هستند که در کنار یکدیگر تعریف شده و هر کدام بدون دیگری کاربردی ندارد و یا کامل نیستند. تقریبا کلیه فروشگاه های پوشاک، لوازم الکتریکی منزل، لوازم آرایشی و… یک رشته اشیاء مختلف عرضه می کنند که به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند و با یکدیگر تناسب دارند و گستره ای از اشیای گلچین شده و مکمل را برای مخاطب تداعی می کنند. بدین ترتیب رابطه مصرف کننده با شیء تغییر کرده است. مصرف کننده دیگر به فلان شیء برای فایده خاص آن مراجعه نمی کند بلکه به مجموعه ای از اشیاء با دلالت کلی آنها روی می آورد. ماشین لباس شویی، یخچال، ماشین ظرفشویی و… در مجموع مفهومی متفاوت از آن چیزی دارند که هر یک به عنوان یک وسیله منزل از آن برخوردارند. ویترین ها، آگهی های تبلیغاتی و مارک ها که نقشی اساسی در این زمینه دارند، دیدگاهی منسجم و جمعی از این وسایل ارائه می دهند (بنت^[۵۰]:۱۳۸۶).
برای روشن تر شدن بحث نیاز کاذب و ارتباط آن با الگوی مصرف لازم است یک تحلیل کامل از شرایط امروز جامعه جهانی و به خصوص ایران که به نوعی هم مدرن است و هم سنتی، ارائه دهیم. در جامعه امروز ایران چند عنصر تاثیرگذار در بحث نیاز کاذب وجود دارد.
۵-۱- مد و مصرف گرایی مدرن
جهانی که امروزه در آن زندگی می کنیم را می توان به لحاظ سبک زندگی، جهانی مصرفی دانست و این امر نیز ارتباط نزدیکی با منطق اقتصادی حاکم بر جهان یعنی منطق سرمایه داری دارد. ” انباشت دم افزون سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد ” منطقی است که سرمایه داری از آن پیروی می کند و پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مبدا پیدایش چنین منطقی پیدایش ” مازاد تولید” بود. اقتصاد ماشینی به دلیل تولید انبوه و مازاد تولیدی که از خود به جا می گذاشت جایگزین اقتصاد معیشتی گردید و به تبع آن سود سرشاری را نیز به همراه داشت. سرمایه داری به منظور انباشت دم افزون سرمایه نیازمند به مصرف رساندن کالاهای حاصل از تولید انبوه خود است و به همین دلیل باید به دنبال بازار مصرف انبوه باشد. مسلم است که بازارهای موجود در هر جامعه ای محدود و در معرض اشباع می باشند. لذا «سرمایه داری برای بقاء خود می بایست از داخل مرزها فراتر رفته و بازارهای موجود در جوامع دیگر را نیز در اختیار خود بگیرد. اما این امر با یک مشکل اساسی به نام بازار مصرف مواجه است» (زاکس^[۵۱]،۹۰:۱۳۷۷). بازار مصرف، آن هم مصرف انبوه مستلزم تغییر ذائقه بازار به تناسب محصولات تولید شده است و در غیر این صورت این امکان وجود نخواهد داشت و سرمایه داری برای ادامه بقا با مشکل روبه رو خواهد شد. به نظر می رسد برای تقریب به ذهن ذکر یک مثال خالی از فایده نباشد.
جامعه ای را تصور کنید که افراد آن به دلایل فرهنگی و سنتی موجود در آن جامعه از یک نوع سبک پوشش مخصوص پیروی می کنند و همه بلا استثنا این سبک پوشش را رعایت می کنند و متفاوت بودن در این جامعه مساوی با ناهنجاری است. حال اگر یک تاجر سرمایه دار بخواهد در این جامعه تجارت شلوار جین و یا شلوار لی بکند لاجرم با شکست روبه رو خواهد شد و سرمایه خود را به باد خواهد داد زیرا در این جامعه شلوار جین یا لی به مصرف نخواهد رسید و هر چقدر هم که تولید این شلوارها برای تاجر به صرفه باشد در آخر با ضرر همراه خواهد بود. دلیل این امر نیز واضح است. ذائقه این جامعه هیچ تناسبی با محصول عرضه شده ندارد و برای به مصرف رساندن این محصول باید ذائقه این جامعه را تغییر داد. حال تنها راهی که پیش رو باقی می ماند این است که سرمایه داری همراه با ورود خود به هر جامعه ای فرهنگ مصرف را نیز وارد آن جامعه نموده تا بدین وسیله بتواند کالاهای تولید شده خود را به مصرف برساند. تغییر فرهنگ جوامع امری ساده نیست و نیازمند برنامه ریزی دقیق و حساب شده است. رابرت باکاک در زمینه مصرف و سرمایه داری می گوید:
فرایند مصرف آنچنان فرایندی از فعالیت اجتماعی، فرهنگی و نمادین است که بر خلاف تصور منفعت گرایی، لیبرالیسم کلاسیک یا بعضی از انواع مارکسیسم ماده گرایانه، کاملا اقتصادی نیست. مصرف را در صورت بندی های مرفه اجتماعی سرمایه داری مدرن غرب بایستی به عنوان فرایندی که با بازی نمادها و نه با ارضاء نیازهای مادی حکومت سرو کار دارد، دید (باکاک^[۵۲]،۱۲۶:۱۳۸۶).
یکی از ابزارهای موثر در بحث انتقال فرهنگ و سبک زندگی پدیده «مد^[۵۳]» است. گئورک زیمل جامعه‌شناس آلمانی، مد و مدسازی را فرآیندی می‌داند که بر اثر کشمکش میان طبقات متضاد بر سر دستیابی به منابع بیشتر با تکیه بر فراگرد تمایز^[۵۴] حاصل می‌شود (simmel, 1971:87). مد از نظر لغوی به معنای صورت و شکل و از نظر اصطلاحی به چیزی گفته می شود که به دلایل مختلف در یک زمان معین رواج پیدا می کند و بر دو قسم است:
۱-مادی مانند : لباس و لوازم منزل
۲- غیر مادی مانند رفتارها، نحوه زندگی یا نگرش ها که در یک زمان به صورت مد نمودار می شوند.
در مجموع «مد به تغییر سلیقه ناگهانی و مکرر همه یا برخی از افراد یک جامعه اطلاق می‏شود و منجر به گرایش به رفتاری خاص، یا مصرف کالای به خصوصی، یا در پیش گرفتن سبکی خاص در زندگی می‏شود» (رید،۳۱:۱۳۸۶).
مد همانطور که در تعریف گفته شد با تغییر سلیقه و ذائقه ناگهانی افراد که البته متناسب با کالاهای موجود در بازار است، باعث گرایش غالب افراد به سبک خاصی از زندگی و استفاده از کالای خاصی می شود. این دقیقا همان چیزی است که سرمایه داری برای انتقال فرهنگ مصرفی خود به جوامع جهان سوم از آن استفاده می کند. رفاه فرد گرایانه، سود جویی، طمع آسایش خودخواهانه همگی نمادهایی هستند که برای مخاطبان جهان تبلیغ می شوند که براساس این رویکرد، یک فرهنگ جهانی آمریکایی بر جهان سلطه می یابد که پدیده ی مد را نیز می توان در این حیطه قرار داد. انواع لباس ها، لوازم آرایشی، وسائل زندگی، اتومبیل و هزاران کالای دیگر توسط ” مد” قابلیت مصرف در جوامع جهان سوم را می یابند. «رسانه های مختلف از قبیل ماهواره، اینترنت، تلویزیون و رسانه هائی از این قبیل نیز ابزار ترویج مد و رواج مدگرائی می باشند که غالبا در چنبره سرمایه داری جهانی است» (کازنو^[۵۵]،۱۹۵:۱۳۸۷).
هربرت مارکوزه^[۵۶] یکی از معروفترین منتقدان نظام سرمایه‌داری، مطالعات وسیعی را در زمینه چگونگی شکل‌گیری، بسط و توسعه فرایند مد و مدسازی در نظام سرمایه‌داری و نقش سرکوبگر آن در شناسایی و خلق نیازهای کاذب در افراد، تحت عنوان «مصرف در زندگی روزمره» صورت داده است و معتقد است نظام سرمایه‌داری با بهره گرفتن از شیوه‌های نادرست به دنبال ایجاد همبستگی اجتماعی و پیوند میان افراد است. از این حیث، نظام برای آنکه بقا و دوام کارکردی خویش را تضمین نماید به توده‌سازی و همانند نمودن افراد بر اساس خلق نیازهای کاذب و طفره رفتن از ارضای نیازهای راستین و حقیقی آنان دست می‌زند. نیازهای حقیقی نیازهایی هستند که ارضای آنها به رشد و شکوفایی استعدادهای فردی منجر شده و موجب تکامل استعدادهای انسانی و مسالمت‌‌جویانه در روابط با دیگر انسان‌ها می‌گردد.
نیازهای کاذب نیز شکل تحریف‌ شده این نیازها قلمداد می‌شوند. لذا نظام‌های موجود از مکانیزم‌هایی برای باز تولید چنین وضعیت‌هایی در جامعه بهره‌ می‌گیرند. بدین معنی که از رسانه‌های جمعی، تبلیغات فراگیر و توده‌ای با تکیه بر روش‌های تداعی معانی و حتی آموزش و تعلیم افراد برای تحقق اهداف خویش سود می‌جویند. استفاده از مدل‌های لباس، اجناس لوکس و حتی افکار و عقاید مختلف از جمله مواردی هستند که در این میان به نحو فزاینده‌ای بروز می‌کنند (مارکوزه:۱۳۷۸).
مارکوزه اذعان می‌کند که در گذشته زمینه‌های بیشتری برای خلق انسان‌های قوی و استوار فراهم بود؛ افرادی که برای خود تصمیم گرفته و سبک زندگی مورد علاقه خود را اتخاذ می‌کردند. آنها درون‌دارتر از انسان‌های ضعیف امروزین بوده‌اند. در مقابل، انسان‌های امروز از توان لازم برای مقابله با جبرهای اجتماعی و تحرکات بیرونی برخوردار نیستند و بسته به میزان اثرگذاری و شدت عوامل اجتماعی، سبک‌ها و شیوه‌های زندگی بعضاً ضد و نقیضی را پیش می‌گیرند. امروزه فرهنگ توده‌ای، عوام‌گونه، مصرف‌گرا، غیر خلاق و منفعل در جامعه رشد می‌یابد و بدین ترتیب فرد مبدل به ابزاری برای برآوردن اهداف نظام می‌شود. نمونه مشخص نیازهای کاذب و راستین را می‌توان در مصرف و بهره‌گیری از اجناس و کالاهای لوکس خانگی مشاهده نمود. آنجا که افراد با وجود برخورداری از مواهب و وسایل رفع نیازهای ضروری، به تلاش بسیار بیشتری برای بدست آوردن کالاها و خدمات مشابه مبادرت می‌ورزند. بدین‌سان پس از مدتی کوتاه، قبل از مصرف کالای در دسترس، به فکر داشتن نوع بهتر آن برمی‌آیند، در حالی که در مواردی تفاوت‌های این اجناس ممکن است بسیار صوری و به لحاظ کارکردی به هم نزدیک باشد (همان).
یکی از مهمترین ویژگیهای مد به عنوان سبک خاصی از رفتار، این است که به دلیل عدم زیبائی واقعی و صرفا ارضای حس زیبائی دوستی افراد، قابلیت کهنه شدن و کنار گذاشته شدن را دارد. «مد معمولا نوعی زشتی است و چنان غیر قابل تحمل است که بایست هر شش ماه یک بار عوضش کرد و این نیز به دلیل همان حسابگری و برنامه ریزی دقیق است که مروجان مد و مدگرائی در آن تعبیه کرده اند. زیرا اگر مد واقعا زیبا بود و حس زیبائی دوستی فرد را پاسخ می داد دیگر کسی حاضر نبود که آن را کنار گذاشته و به شیوه و یا کالای دیگری روی بیاورد و این به مثابه پایان عمر سرمایه داری خواهد بود زیرا این نقطه، نقطه ی توقف مصرف گرائی مطابق با خواسته سرمایه داری است» (فاضلی،۷۸:۱۳۸۵). به عبارت دیگر مد نه تنها زیبا نیست بلکه ضرورتا باید زشت و نازیبا باشد و تنها چیزی که مد را قابل پذیرش می کند نو و بدیع بودن آن و استفاده ی تبلیغی چهره ها و شخصیت های جذاب مردم از آن کالاها است.
البته از آنجا که تنوع طلبی و تغییر جزء اساسی زندگی و فرهنگ انسانی است می توان مد و مدگرایی را در راستای یکی از نیازهای انسانها که همان مورد توجه واقع شدن است قرار دهیم. لوی اشتراوس^[۵۷] نیز معتقد است «بعد از مرتفع شدن نیازهای اولیه در انسانها یک نیاز اساسی دیگر به نام نیاز مورد توجه واقع شدن مطرح می گردد. یعنی اینکه انسانها به هر طریقی می خواهند مورد توجه دیگر همنوعان خود قرار بگیرند و برای رسیدن به این نیاز سعی در ایجاد تفاوت و تمایز با دیگران دارند» (اشتراوس،۲۱۱:۱۳۸۵).
در فرهنگ اسلامی نیز گرایش به زیبائی و زیبادوستی از مهمترین اموری است که بارها و بارها بر آن تاکید شده است و نو بودن و متناسب با شرایط عرفی جامعه رفتار کردن از جمله اصولی است که در فرهنگ اسلامی پذیرفته شده است (بحارالانوار: ج۷۴، ص۱۳۵). اما اصل دیگری که در مقابل این اصل واقع شده و باعث تعدیل آن می شود اصل انسانیت افراد است. بر اساس این اصل، هیچ عاملی از جمله لباس و پوشش نباید انسانیت انسان را تحت الشعاع قرار داده و انسان را برده خود کند (حداد عادل،۹۴:۱۳۸۵). مد و مدگرائی به عنوان یک نوع سبک زندگی این ویژگی را دارد که انسان و خواسته های او را تحت الشعاع خود قرار داده و با ایجاد نیازهای کاذب و زودگذر برای وی، او را ابزاری در دست نهادها و موسسات تولیدی و سرمایه دار قرار می دهد.
۵-۲- تاملی بر پدیده خرید فراغتی^[۵۸]
همانطور که اشاره شد، فرهنگ مصرفی از مهمترین ویژگی های سبک زندگی در عصر مدرن و در اختیار منویات نظام سرمایه داری است. در این فرهنگ یک پدیده ی رایج و تقریبا فراگیر را می توان مشاهده نمود که تحت عنوان خرید فراغتی و یا می توان از آن نام برد. خرید یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر جامعه مصرفی است (میلنر^[۵۹]،۹۸:۱۳۸۵ ؛ بنت،۲۱۵:۱۳۸۶). نکته ای که بسیار قابل تامل است اینکه در جامعه جدید خرید تنها به قصد رفع نیازهای اقتصادی صورت نمی گیرد. شاید بتوان مهمترین عامل به وجود آورنده این پدیده ی همگانی را، واقعیتی به نام «ویترین» در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای دانست. ویترین در این گفتمان فرهنگی، نقش تعیین کننده و موثری را ایفا می کند به طوری که برای هر مغازه یا فروشگاهی به منزله موثرترین ابزار تبلیغاتی و ایجاد جذابیت برای مشتریان است. «ویترین ها با چیدمان جذاب و نورپردازی های حرفه ای و جالب توجه، کالاها را آن طور که هستند وانمود نمی کنند بلکه تصویری سحرآمیز و فریبنده از کالاها به مشتری و بازدید کنندگان منعکس می کنند» (باکاک،۱۳۴:۱۳۸۱).
برخلاف دیدگاه ها و نظریات اقتصادی که «خرید کردن» را با «به خرید رفتن» یکسان می دانند باید گفت که «خرید رفتن» با «خرید کردن» یکسان نیست و عامل و دلیل اصلی خرید رفتن مردم، تجربیات رضایت بخش و تمایل به استفاده از کالا نیست (کاظمی،۱۷۲:۱۳۸۴). در واقع ارتباط عمیقی میان واقعیتی به نام ویترین و مقوله نیاز کاذب در جوامع مدرن وجود دارد. چه بسا افرادی را که قصد خرید کالایی را نداشته و صرفا با تحت تاثیر جذابیت ویترین قرار گرفتن، اقدام به خرید می کنند. در باب ارتباط میان مراکز خرید و محور اساسی آن یعنی ویترین، تحقیقات میدانی فراوانی در کشورهای غربی صورت گرفته است و بعضا فهم عمیقی را از تاثیرات نظام سرمایه داری بر سبک زندگی مصرفی مردم جامعه ارائه می دهند. والتر بنیامین^[۶۰] یکی از متفکران سنت انتقادی که مطالعات گسترده ای را در زمینه جامعه شناسی پاساژها انجام داده است در باره پاساژها می گوید: «پاساژها جایی برای افشای فجایع و محنت های سرمایه داری است» (بنیامین،۱۷۳:۱۳۸۰). وی پاساژها در عصر سرمایه داری را به دوزخ تشبیه می کند و معتقد است «این جنبه اهریمنی خرید بر اهداف بت انگارانه و جدایی توده ها از آگاهی واقعی تاکید می کند» (همان:۱۷۴).
یکی دیگر از محققان و جامعه شناسان اروپایی به نام فالک^[۶۱]، در تحقیقی که با همکار خود صورت داده است در این زمینه می نویسد: «خریداران با تصورات و تخیلاتشان در پاساژ راه می افتد و در این جهان تخیلی، به زائران کالاها بدل می شوند. آنها به حیرتی دچار می شوند که گویا تنها از طریق خرید کردن می توانند به آن پایان دهند» (Falk: 1997).
در مصرف‌گرایی نوین، ‌اشخاص بدون داشتن نیاز واقعی به دلایلی مانند رفتار متظاهرانه به خرید می‌پردازند و در پاره‌ای از اوقات قادر به کنترل خرید خود نیستند تا جایی که روان‌شناسان این نوع مصرف‌گرایی را بیماری می‌دانند و به معالجه آنها می‌پردازند و در پی یافتن راهکارهایی برای آن هستند. یکی از این راهکارها، نامیدن یک روز از سال به عنوان روز «چیزی نخریدن» است که سپتامبر ۱۹۹۲ به وسیله تددیو هنرمند اهل ونکوو کانادا به هدف مصرف کمتر نام‌گذاری شد. اکنون در بیشتر کشورها یک روز برای این کار اختصاص یافته است. اختصاص این روز برای خرید نکردن، کوشش برای معقولانه مصرف کردن است (استریناتی^[۶۲]:۱۳۸۰).
برخی از صاحبنظران مطالعات فرهنگی و سبک زندگی، در بحث از مقوله خرید، ارتباط کالاها را با هویت پساسنتی افراد گره خورده و مرتبط می بینند. از نظر دیک چنی^[۶۳] که یکی از نظریه پردازان این عرصه است، مصرف کننده ها به دنبال کالاها و اشیایی می گردند که هویتشان را تعریف کنند. با رواج مصرف‌گرایی و شکل‌گیری فرهنگ مصرف در اثر ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و نیز عوامل دیگر ، طیف وسیعی از «انتخاب»ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد و هر «انتخاب»،‌ نشانگر ارزش‌ها، نگرش‌ها و ذائقه‌هایی است که ممکن است ویژگی گروهی اجتماعی باشد. بنابراین، مفهوم مصرف به مفهوم هویت جمعی مربوط می‌شود. قریحه یا ذوق فرد و انتخاب‌های ذوقی او در مصرف، بخشی از هویت اوست که از خلال آن، مورد قضاوت دیگران قرار می‌گیرد (Chaney: 1996).
۵-۳- نقش تبلیغات بازرگانی در ایجاد نیاز کاذب
زمانی مصرف گرایی پدیده ای مخصوص جوامع پیشرفته صنعتی و غرب بود، اما امروزه به مدد گسترش رسانه های ارتباط جمعی که در بیشتر جوامع در جهت منافع نظام سرمایه داری فعالیت و تبلیغات می کنند، اکنون پدیده ای جهانی گشته است. رسانه های ارتباط جمعی امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزش ها و نگرش ها و تمایلات مردم در جامعه ی معاصر دارند. پیام های رسانه ای می توانند ارزش های جدیدی را ایجاد و تبلیغ کنند، کاربردهای آن را به نحو اغراق آمیز نشان دهند و محیطی فرهنگی را برای به کارگیری آن توسط افراد جامعه ایجاد کنند (اینگلهارت^[۶۴]،۲۴۵:۱۳۸۲). به زعم بسیاری نقش رسانه های ارتباطی در گسترش این پدیده ی اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی بسیار زیاد بوده و هست به نحوی که می توان ایدئولوژی مرتبط با مصرف گرایی را امروزه در تبلیغات و پیام های بازرگانی برای کالاهای مصرفی مشاهده کرد (باکاک،۱۵:۱۳۸۱).
شاید بتوان گفت که نقش رسانه های ارتباط جمعی در گسترش مصرف گرایی چیزی کمتر از نقش صنعتی شدن و تولید کالاهای انبوه در جوامع نبوده، و تولید انبوه و رسانه ها، دو بال گسترش مصرف گرایی به مثابه پدیده ای جهانی بوده اند. امروزه رسانه ها با پیام های اقناعی خود به یکی از ابزارهای نظام اقتصادی سرمایه داری برای یافتن مشتریانی پروپا قرص برای کالاها تبدیل شده اند. تبلیغات متعدد و متنوع که توسط متخصصان روان شناس و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای داشتن حداکثر تأثیر بر مخاطب ساخته می شوند و در لابه لای برنامه های تلویزیونی و رادیویی و حتی رسانه های نوشتاری به خورد انسان ها داده می شوند به دنبال اقناع افراد برای خرید کالاها یا خدمات خاص، تغیر نگرش آنها و انتخاب سبک زندگی خاص برای انسان هاست (موحد،۵۴:۱۳۸۹). کالاهایی که افراد نیازی واقعی به آن نداشته و صرفاً بر اساس ایجاد نیاز کاذبی دست به خرید آن می زنند که رسانه ها باعث آن بوده اند، و این همان تمایزی است که هربرت مارکوزه بین نیازهای واقعی و کاذب انسان ها قائل شد و نسبت به عاملان ایجاد این نیازهای کاذب که همان رسانه ها هستند، هشدار داد (مارکوزه:۱۳۸۷).
افزایش سطح درآمد مردم در اغلب کشورهای پیشرفته و صنعتی، آزادی عمل در خرید و انتخاب و مصرف کالاهای عرضه شده و نیز افزایش اوقات فراغت، عواملی بوده اند که به مصرف انبوه کالاها در جوامع مصرف کننده انجامیده اند. عوامل یاد شده، این جوامع را برآن داشته که به فعالیت های بازاریابی روی آورده و با استعانت از آنها، به بسط و گسترش بیشتر مصرف و در نتیجه افزایش درآمد و سود بپردازند. حجم عظیمی از پیام های رسانه ای در زمان حاضر اقتصادی است، به طوری که تبلیغات و پیام های بازرگانی در هر برنامه ای وجود دارد و تلاش دارد که مخاطب را برای خرید یک کالا، ایجاد احساس نیاز به آن، و برگزیدن سبک زندگی خاص ترغیب و اقناع نماید. ایجاد نیازهای جدید و کاذب به کالاها یکی از کارکردهای رسانه های جمعی است که باعث دامن زدن به مصرف گرایی در عصر حاضر شده است. به همین دلیل آگهی ها و تبلیغات بازرگانی امروزه به تمام جنبه های زندگی انسان معاصر وارد شده اند. ترغیب مردم به سرمایه گذاری، خرید یا مصرف کالا یا نمادی خاص، به منظور افزایش فروش کالا و یا خدمات، هدف سفارش دهنده آگهی بازرگانی است و رسانه های عمومی همچون صدا و سیما، مطبوعات، فضاهای شهری، اینترنت و… مهمترین ابزارها برای رسیدن به این هدف به شمار می آیند. بی‌شک تبلیغات تجاری با هدف معرفی کالا و خدمات از ضرورت‌‌های عصر حاضر به ‌شمار می‌روند؛ اما متأسفانه این‌گونه از تبلیغات با بهره‌گیری از برخی شگردها و پاره‌ای مضامین و محتواها و نیز استفاده از وسایل تأثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند یافتن کالاهای تولیدشده و اقدام به خرید و مصرف آن، موجبات گسترش مصرف‌گرایی را در جامعه به‌ وجود آورده‌اند (مک کوایل^[۶۵]،۱۵۶:۱۳۸۴).
پیام‌های بازرگانی ضمن فاصله گرفتن از کارکرد اصلی و فلسفه وجود خود که معرفی کالاها و خدمات بوده است به وسیله ایجاد احساس نیاز در مخاطب تبدیل شده‌اند و از این طریق به افزایش مصرف گرایی که تأمین کننده منافع سرمایه‌داری است، دامن می‌زنند. رسانه‌ها و تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در مردم احساس نیاز کاذب به کالاهایی که واقعاً به آنها نیازی ندارند ایجاد کرده و مردم را به سمت خرید آن کالاها سوق می‌دهند. ولفولک کراس می‌نویسد:
وظیفه تبلیغات تلویزیونی تبلیغ کیفیت‌های خاصی است، که یک محصول، فاقد آنهاست و اگر واقعاً هیچ نیازی به یک محصول وجود نداشته باشد، تبلیغات‌چی باید آن‌را ایجاد کند. او باید به شما ثابت کند که اگر این کالا را نخرید، سلامتی و شادی شما به‌خطر خواهد افتاد (کوفمان،۳۷:۱۳۸۸).
استفاده از وسایل تأثیرگذار بر ذهن انسان، برای سودمند یافتن کالاهای تولیدشده و در نتیجه اقدام به خرید و مصرف آن، تأثیری بسیار ویران‌گر بر تعادل روانی مردم جوامع مختلف گذاشته و از خود بیگانگی و روان‌پریشی‌های گوناگونی را در لایه‌های بسیار گسترده‌ای از مردم پدید می‌آورد.

اما حق شما بر من این است که …. ‏شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید، و مؤدب به آداب نمایم تا بیاموزید.»
علامه جعفری در شرح این فراز می فرماید:
«تعلیم مردم جامعه برای رها ساختن آنان از جهل، حق مردم و تکلیفی است که به عهده‏ زمامدار است، نه اینکه تعلیم جامعه فقط یک کار شایسته‏ای است که زمامدار اگر آن را انجام داد، محبوبیت اضافی به دست می‏آورد، بلکه چنانکه جمله‏ مورد تفسیر با صراحت بیان می‏دارد، تعلیم جامعه تکلیف قطعی و الزامی است که خدا به عهده‏ زمامدار گذاشته است. این تعلیم شامل همه‏ موضوعات فراگرفتنی است، که حیات معقول مردم را امکان‏پذیر می‏سازد و مخصوص به موضوعات معین و مشخصی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حق بعدی حق تربیت است، زمامدار جامعه‏ اسلامی نمی‏تواند به تعلیم محض قناعت بورزد و مغزهای مردم را با دانستنی‏های مجرد و مفاهیم خشک پر کند، ولی در صدد سازندگی روحی آنان برنیاید. علم برای عمل، این ست شعار دائمی مکتب اسلام. نهایت این که مقصود از عمل، یک معنای بسیار وسیعی است که به اضافه‏ اعمال عینی در زندگی مادی و معنوی، شامل اعمالی نیز می شود که ابعاد ذات انسانی را باز و آنها را به فعالیت می‏رساند، مانند صبر و بردباری در برابر ناملایمات و شکیبائی و خود نباختن در مقابل لذایذ و خوشیها و ظرفیت برای شنیدن و تحمل خلاف خواسته‏ها و اشتیاق جوشان برای وصول به معرفتهای بیشتر.» ^[۴۳]
همچنین می فرماید :
«عَلَى الإِمامِ أن یُعَلِّمَ أهلَ وِلایَتِهِ حُدودَ الإِسلامِ والإِیمانِ^[۴۴]
برپیشوا واجب است که به مردمان تحت حکومتش، حدود اسلام و ایمان رابیاموزد»
اهمیت تعلیم و آموزش برای امام تا حدی بود، که به فرمانداران خود نیز دستور می داد تا برای آموزش و تعلیم مردم تلاش کنند :
«وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَیْنِ فَأَفتِ الْمُسْتَفْتِیَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکِرِ الْعَالِم‏ ^[۴۵]
دو طرف روز را به خاطر آنان (مردم) بنشین، و آن را که از تو فتوا خواهد فتوا ده، جاهل را بیاموز، و با دانا به گفتگو برخیز.»
لازم است در بحث آموزش به چندنکته مهم اشاره شود :

• • منظور از آگاهی الزاما سواد و تحصیلات در دانشگاه نیست، بلکه منظور آگاهی افراد یک جامعه از فوائد ارزشها، از کارکرد و علت پیروی از هنجارها، آگاهی از پیامدهای مضر انحرافات و آشفتگیهای اجتماعی است یا بطور خلاصه و به اصطلاح عرفی فرهنگ سازیست. اگر آگاهی مردم بالا رود، درک آنها نیز نسبت به حقوقشان بیشتر می شود. با روش های مختلف برای دستیابی به حقوقشان تلاش می کنند و نه تنها نا برابریها و بی عدالتیها کم می شود، بلکه تقلید کورکورانه از ناهنجاریها کاهش پیدا می کند. وقتی مردم به پیروی کورکورانه و رفتار گله ای عادت کرده باشند، هر حاکمی می تواند از آنها سوء استفاده کند و آنها را به مسیر دلخواه خود سوق دهد.

• • در کنار آموزش تئوری، بهترین روش در نهادینه ساختن هنجارهای اجتماعی ارائه الگوی عملی به جامعه است. زیرا بهترین مفاهیم اخلاقی و رساترین اندیشه ها تا وقتی بصورت عینی ارائه نگردد، درک و تصدیق نمی شود. در هر جامعه ای باید یک “گروه مرجع”^[۴۶] وجود داشته باشد، تا مردم بصورت محسوس و عینی رفتارها را ملاحظه کنند. زیرا معمولا انسانها در مقایسه ها، به گروه مرجع ، مراجعه می کنند و آرزوی دستیابی به مقیاس ارزشی و الگوهای رفتاری آن گروه را دارند. اگر در جامعه چنین الگویی برای ارزشها معرفی شود و سمبلهای ارزشی آن ها تقویت گردد و هنجارها در عمل به نمایش گذاشته شود، به سرعت ارزشها به هنجار عمومی تبدیل می گردد . امیرالمؤمنین۷ نیز برای جامعه خود الگوی عملی معرفی می کرد :

«انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِی رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا ^[۴۷]
به اهل بیت پیامبرتان نظر کنید و ملتزم جهت الهى آنان باشید، راه و روش آنها را پیروى نمایید، که آنان شما را از راه هدایت بیرون نمى‏برند، و به گمراهى باز نمى‏گردانند. اگر از چیزى باز ایستادند شما هم باز ایستید، و اگر به جهتى حرکت کردند شما هم حرکت نمایید، از آنان پیشى مجویید که گمراه مى‏گردید، و عقب نمانید که به هلاکت مى‏رسید. »
علاوه بر اهل بیت پیامبر باید کارگزاران و مسئولین نیز، بهترین الگو عینی جامعه باشند. به بیانی دیگر مسئولین و دست اندر کاران، خودشان به حفظ ارزشها پایبند و در تعلیم پذیری و آموزش پیشگام و بیش از همه فرهیخته و دانش آموخته باشند .وقتی همه کارگزان و افراد مطرح و مورد اعتماد جامعه پایبند به ارزشها باشند، سایر افراد نیز از آن ها الگو برداری می کنند.
از این رو امیرالمومنین ۷همواره متصدیان و کارگزان خویش را سفارش به تربیت عملی خودشان می کردند :
«مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ ^[۴۸]
آنکه خود را در مرتبه پیشوایى قرار مى‏دهد باید پیش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن . خود اقدام کند، وقبل از آنکه دیگران را به گفتار ادب نماید، باید با کردارش مؤدب به آداب کند»
و در مورد خودشان می فرمودند :
«وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَى طَاعَهٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَهٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا^[۴۹]
اى مردم، به خدا قسم شما را به طاعتى ترغیب نمى‏نمایم جز اینکه خود به عمل به آن از شما پیشى مى‏گیرم، و از گناهى باز نمى‏دارم مگر اینکه قبل از شما از آن باز مى‏ایستم»
نیاز به گروه مرجع، خصوصا در بین جوانان که جویاى نامند و قهرمانان را دوست دارند، بسیار مهم است . اگر هنر پیشه‏ها و ورزشکاران الگو باشند، جاى تعجب نیست که جوانان در همه چیز، حتّى لباس و قیافه و طرز راه رفتن، از آنها تقلید کنند و اگر عالمان و دانشمندان باشند، سیل جمعیّت به سوى علم و دانش حرکت مى‏کنند.
داستان مشهورى از عالم بزرگوار، شیخ بهایى، نقل شده که بنا بود در برابر خدمات بزرگ علمى و عمرانى، از طرف شاه عباس صفوی، جوایزى در خور شأن او داده شود و او جایزه خود را به این مصالحه کرد که بر مرکب مخصوص شاه بنشیند و شاه در رکاب او پیاده حرکت کند و چند کوچه و خیابان را در مقابل چشمان مردم طى کنند. در حقیقت او مى‏خواست به مردم ثابت کند که نظام ارزشى بر محور علم و دانش مى‏گردد. مى‏گویند که با این حرکت، رجوع جوانان و دانش طلبان به مدارس، بسیار بیشتر از قبل شد.^[۵۰]

• • اگر چه امیرالمومنین ۷اهمیت بالایی که تعلیم و آموزش قائل بود معتقد بود که مردم باید خودشان بخواهند و در مسیر تربیت گام بردارند و اگر نه تربیتی حاصل نخواهد شد و با روش های مستبدانه و خودکامانه شاید بتوان مردم را با خود همراه کرد اما نمی توان زمینه ساز تربیت شدو چه بسا چنین اجباری موجب پیدایش ریا، نفاق و کفر خواهد شد. زیرا مبنای تربیت انسان، ترغیب است و اساس رسالت پیامبران، ابلاغ است؛ نه اجبار. در منطق دین هیچ گونه اجبارو قیمومیت در تربیت و هدایت، وجود ندارد و نمی توان کسی را با اجبار و اکراه به سوی کمال برد و حکومت هم بر اساس تهدید، تحمیل و اجبار نمی تواند مردم را به تربیت بکشاند، بلکه باید بصورت عملی زمینه تربیت و رشد و تعالی انسان ها را آماده کند و جامعه را به مسیر هدایت و هنجار بکشاند. سپس در کنار این زمینه سازی ها و فراهم نمودن بستر تربیت متعالی انسان ها، به رفع موانع نیز بپردازد.

آن حضرت حتی در سخت ترین اوضاع سیاسی حاضر نشد با زور و فشار، مردم را به مسیر تربیت بکشاند، آن حضرت می فرماید:
«وَ لَیْسَ لِی أَنْ أَحْمِلَکُمْ عَلَى مَا تَکْرَهُونَ ^[۵۱]
و مرا نمى‏رسد که شما را به کارى که میل ندارید وادار کنم»
امام علی ۷به عمار وقتی که برای هدایت مغیره بن شعبه تلاش می کرد، فرمود:
«یَا عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْخُذْ مِنَ الدِّینِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لِیَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ^[۵۲]
ای عمار او را واگذار، چرا که او از دین چیزى نگرفته مگر آنچه که او را به دنیا نزدیک کند، و عمدا خود را به شبهه‏ها در انداخته تا آنها را عذرخواه خطاهاى خود قرار دهد.»
۳ـ۳ـ اجرای عدالت
عدالت در اندیشه دینى از چنان جایگاهی برخوردار است که هیچ امر دیگرى با آن قابل مقایسه نیست.
عدل به معناى قرار دادن هرچیز در جاى خود است . امیرالمؤمنین ۷می فرماید:
«الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا ^[۵۳]
عدل امور را در جاى خود قرار مى‏دهد»
منظور از عدالت در اینجا، عدالتى است فراگیر که کلیه وجوه اجتماعى، خانوادگى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى است .
امیرالمؤمنین ۷بالاترین ارزش حکومت را برقراری عدالت اجتماعی می دانست، به بیان پیشواى عدالت‏گرایان، على ۷:
«العدل قوام الرّعیّه.»^[۵۴]
عدالت برپا دارنده جامعه و مردمان است.
«الرّعیّه لا یصلحها إلّا العدل.»^[۵۵]
جامعه و مردمان را چیزى جز اجراى عدالت اصلاح نمى‏کند.
با عدالت است که جامعه زنده می شود
«العدل حیاه.»^[۵۶]
عدالت باعث زنده ماندن [همه چیز] است.
جامعه ای که عدالت ندارد ، جامعه‏اى مرده است که مانند زمین خشک و بى‏حاصل است، که ناهنجاریهای اجتماعی مانند علفهای هرز در آن رشد می یابد و دین و ارزشهای آن بى‏جان می شود. زیرا ارزش‏ها در زمین عدالت شکوفا مى‏شود و ریشه مى‏کند و رشد می یابد. ولی در جامعه فاقد عدالت، ارزش‏ها واژگون و ضد ارزش‏ها حاکم مى‏شوند. جاى خوبى و بدى، زیبایى و زشتى، رحمت و شقاوت، مروّت و نامردمى تغییرپیدا می کند. در جامعه ای که عدالت نیست، انتظار پاکى و سلامت اجتماعى، انتظارى غلط است. اگر عدالت برقرار نشود، فضیلت‏ها و ارزش‏ها فراموش می شود، ثروتمندان فرصت مال اندوزی و چپاول پیدا می کنند و فقرا زیر فشار بی عدالتی به هر کاری دست می زنند. گران مى‏خرند و ارزان مى‏فروشند و هستى‏شان را بر باد می دهند. فقط در سایه عدالت است که حقوق همه مردم ادا مى‏گردد.
سخت ترین کار در دوران حکومت امیرالمومنین ۷برقراری عدالت بود. چنان که شهید مطهری درباره‏اش می گوید:
«قتل فی محرابه لشدّه عدله.»^[۵۷] (او در محراب عبادت خویش به سبب شدّت عدالتش کشته شد).
زیرا همواره مورد مخالفت ثروتمندان و عدالت ستیزان قرار می گرفت و به هیچ وجه حاضر نبود، به خاطر مصالح دنیوی و یا حفظ حکومت قدمی بر خلاف عدالت بردارد على ۷درباره خود فرماید:
«وَ أَلْبَسْتُکُمُ الْعَافِیَهَ مِنْ عَدْلِی^[۵۸]
از عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم.»
شخصى نزد امیرالمؤمنین ۷آمد و پرسید:
«أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ ^[۵۹]
کدام برتر است عدل یا جود»