علاوه بر این موضوع چنانچه اراده قانونگذار، بر وضع مالیات یا اعطای معافیت توسط چنین اشخاصی تعلق بگیرد، لازم می آید به منظور افزایش کارایی مالیاتی، این اختیار به سازمانهای دولتی نیز داده میشد تا بتواند با دقت بیشتر و با رعایت انصاف که متضمن رعایت حقوق مؤدیان است اقدام به وصول مالیاتها نمایند.
علاوه بر این در متن تبصره عبارت “مواردی” بکار برده شده است که مفهوم موسعی به حساب می آید که شامل تمام نهادها، ارگانها، مؤسسات و حتی آستانهای مقدس هم می شود که این امر با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد. در سابق همین موضوع در مذاکرات مجلس مورد اشاره قرار گرفت لیکن هیچگونه اقدامی جهت اصلاح و رفع این نگرانی انجام نشد.[۳۴۹]
قابل ذکر است در طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دی ماه ۱۳۹۳، با تصویب نمایندگان مجلس معافیتهای مالیاتی اعطایی برای فعالیتهای اقتصادی نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان، بنیاد جانباران، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم الانبیاء و نیز آستانهای مقدس نظیر آستان قدس رضوی که استمرار آن منوط به نظر مقام معظم رهبری بود، مشمول پرداخت مالیات قرار گرفتند و معافیت آنها لغو گردید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نهادها و مراکزی که بنا بر این تبصره تا کنون مشمول پرداخت هیچگونه مالیات نبودند، به انجام فعالیتهای اقتصادی مبادرت داشتند که از بابت این فعالیتها درآمدهای بسیاری نیز کسب مینمودند. با توجه به مصوبه اخیر که البته هنوز در شورای نگهبان به تصویب نرسیده است گامی دیگر در راستای رعایت عدالت مالیاتی برداشته شد. البته ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مالیات بر درآمد صرفاً بخشی از مالیاتی است که این نهادها و مراکز بواسطه مصوبه اخیر، ملزم به پرداخت آن شده اند حال آنکه مالیاتهای دیگری نظیر مالیات بر دارایی و یا مالیات بر درآمدهای حاصل از هدایا، نذورات، موقوفات و … وجود دارد که کماکان این نهادها از پرداخت آن گریزان هستند.
یکی از این مراکز و نهادها، که تا قبل از مصوبه اخیر، جزء مشمولین معافیت قرار داشتند، آستانهای مقدس بودند که از جهات مختلف دارای سرمایه و دارایی های فراوانی هستند، که بخشی از آنها از طریق هدایا و نذورات زائران حاصل می شود و بخشی دیگر نیز ناشی از فعالیتهای اقتصادی این اماکن است. جا دارد در راستای اصل برابری و عدالت مالیاتی، مالیات آن بخش از درآمدهای این اماکن که از بابت هدایا، نذورات، کمکها و موقوفات حاصل می شود، مشمول مالیات قرار بگیرد، تا قانون مالیاتی از این طریق، دربردارنده حکمی مشابه در خصوص چنین درآمدها با درآمدهایی که سایر اشخاص حقوقی از بابت آنها مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفتهاند، باشد و نسبت به درآمدهای این دو نوع شخصیت، حکم یکسانی را وضع نموده باشد.
گفتار دوم: مالیات بر دارایی
از مواردی که در این گفتار مورد بررسی قرار میگیرد این است که اساساً چه نوع از دارایی های اشخاص مشمول مالیات قرار گرفتهاند و آیا تمامی اشخاص تحت پوشش این مالیات هستند؟ آیا میان اشخاص مشمول از حیث نوع و میزان دارایی و نیز شیوه های وصول آن، برابری یا تناسب برقرار است؟ به عنوان نمونه، نبود مالیات بر افزایش دارایی ها و مایملک، که باعث افزایش گرایش به واسطهگری و خرید اموال غیرمنقول می شود ، از مواردی است که عدالت و کارایی نظام مالیاتی را خدشهدار ساخته است.
بنابراین در این بخش ضمن بیان انواع پایه های مالیات بر دارایی، به میزان پایبندی مواد قانون مالیاتهای مستقیم به اصول عدالت مالیاتی اشاره خواهیم کرد.
بند اول: مالیات سالانه املاک
مالیات سالانه املاک یکی از انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد. مطابق ماده (۳) قانون، “کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهر و شهرکها به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی (اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) مشمول مالیات سالانه میباشد.”
به نظر میرسد این ماده یکی از مواد مناسب در قانون بوده که متاسفانه مورد حذف قرار گرفته است. بواسطه وجود این پایه مالیاتی علاوه بر آنکه سطح وسیعی از اشخاص جامعه مشمول پرداخت مالیات قرار خواهند گرفت و از این رهگذر منبع درآمد مستمر و پویایی جهت پوشش دادن مخارج دولت فراهم میآمد، با مبانی عدالت مالیاتی نیز دارای همخوانی و همآهنگی میباشد، چرا که مبلغ مالیات وصول شده از این طریق، با زیاد شدن قیمت واحد مسکونی رو به افزایش می گذارد بر این اساس هرکس بهره بیشتری از منابع و منافع جامعه میبرد مشمول پرداخت مالیات بیشتری خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه جمع ارزش املاک مسکونی شخصی مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میبود، نسبت به مازاد مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به نرخ (۳%) درصد از وی مالیات اخذ میشد، همینطور تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به نرخ (۶%) درصد و نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به نرخ (۸%) درصد مشمول مالیات بر سالانه املاک قرار میگرفت.
برای این نوع مالیات معافیتهایی نیز قرار داده شده بود که یکی از آن موارد در تبصره (۱) این ماده مندرج شده بود که مقرر میداشت: “ساختمانهای ویلائی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمانهای واقع در سواحل دریای خزر مشمول مقررات این فصل خواهند بود لیکن واحد مسکونی فوقالذکر که خارج از محدوده شهرها وشهرکها واقع شده اند، از پرداخت مالیات معاف هستند.” همانطور که مبرهن است پرداخت مالیات، اصل کلی محسوب می شود و معافیت نیز استثنائی بر آن میباشد. این استثناء زمانی موجه، صحیح و عادلانه خواهد بود که به صورت موقتی و با ذکر دلیل و به صورت شفاف ارائه شود و در غیر این صورت، به دلیل آنکه گروه و دستهای را بر غیر آن ترجیح داده، تبعیضی ناروا به شمار خواهد رفت. در خصوص معافیت سالانه املاک به نظر میرسد علت مستثنی نمودن این قبیل واحدها ناشی از سیاستگذاری در حوزه شهری باشد تا اشخاص بویژه برجسازان و سرمایه گذاران بخش مسکن بواسطه چنین مشوقهایی نسبت به تهیه مسکن در خارج از محدوده شهر اقدام نمایند. عدم ارائه امکانات شهری باشد چرا که ما در بخش نخست اشاره کردیم که اخذ مالیات میبایست هماهنگ با خدمات ارائه شده توسط دولت صورت گیرد و حال آنکه دولت امکانات لازم برای ارائه این گونه خدمات را به دلایلی همچون صرف هزینه زیاد ندارد.
بر اساس تبصره (۲) ماده فوق، “املاک متعلق به شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکتهای تعاونی مسکن که برای مسکن اعضا اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.” در این تبصره سه دسته املاکی که از پرداخت مالیات سالانه املاک معاف هستند بیان شده است که عبارتند از املاک شرکتهای دولتی نسبت به سهم مالکیت دولت، املاک اختصاصی اعضای مسکن شرکتهای تعاونی و املاک سفارتخانهها به شرط عمل متقابل.
معافیت در خصوص شرکتهای دولتی همانگونه که در مطالب قبلی گذشت بواسطه مالکیت دولتی آن و در نتیجه بی اثر بودن پرداخت مالیات است چرا که پرداخت مالیات توسط دولت، به مثابه جابجایی پول میان دو جیب دولت است. اما در خصوص معافیت اعضای مسکن شرکتهای تعاونی نسبت به املاک اختصاصی خود هیچگونه توجیهی که تبعیض صورت گرفته را توجیح نماید وجود ندارد. چرا که بر فرض قبول ضرورت حمایت دولت از چنین واحدهایی بهخاطر نوع فعالیتشان و نقش آنها در شد و توسعه اقتصادی، حمایت از اعضای آنها تأمینکننده اهدافی که دولت به جهت توسعه شرکتهای مزبور دنبال می کند نخواهد بود. اگر چه این ماده و تبصرههای ذیل آن، در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ مورد حذف قرار گرفته است لیکن بر فرض وجود و تصویب مجدد آن، بهتر آن است، اعضای شرکتهای تعاونی از اصل کلی که همانا پرداخت مالیات است مستثنی نشوند تا اصل برابری همگان در پرداخت مالیات نقض نگردد.
نکته بسیار ظریف در تبصره (۳) ماده فوق الذکر که رعایت آن منجر به رعایت عدالت در اخذ مالیات میگردد این است که در مواردی که ملکی با بهره گرفتن از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق های قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق های قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد. بنابراین مبلغ کلیه وامهای دریافتی جهت ساخت یا خرید واحد مسکونی جزو ارزش معاملاتی ملک محسوب نمی شود و از آن مقدار مالیات دریافت نخواهد شد.
این نکته را نباید دور از ذهن داشت که افراد ممکن است جهت ساخت یا خرید واحدهای مسکونی خود علاوه بر دریافت وام، به سراغ موارد دیگر تأمین مالی بروند که جا دارد در قانون به این موارد نیز اشاره و راهحل مناسبی اتخاذ شود تا عدالت نسبت به این افراد هم مورد رعایت قرار گیرد.
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی
مالیات مستغلات مسکونی خالی، یکی دیگر از انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از ماده (۱۰) قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد. در این ماده اشاره شده بود که “هرگاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیشاز یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:
-
- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه .
-
- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.”
تبصره ماده (۱۰) اشعار میداشت، “هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود” و طبق تبصره (۲) ماده (۱۱) این قانون، “هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.”
وضع مالیات برای اینگونه مستغلات، حقوق مالکیت خصوصی اشخاص را نقض میکرد و به نوعی مصداق سلب مالکیت اشخاص محسوب میشد چرا که اشخاص نسبت به مایملک خود دارای اختیار و در نتیجه حق هر گونه انتفاع و بهره برداری را دارند. پس محدود کردن افراد و تعدی به حقوق اشخاص بزرگترین بی عدالتی محسوب می شود که به نظر میرسد قانونگذار با درک این موضوع به حذف آن مبادرت نموده است. اگر چه وضع این تبصره ناشی از دغدغه های جدی سیاستگذاران نسبت به تأمین محل سکونت شهروندان فاقد مسکن بوده است لیکن بهتر آن بود بهجای وضع محدودیت، اقدام به اعمال مشوقات گوناگون مینمودند تا اشخاص با رغبت بیشتری به اجاره املاک خود حاضر شوند. همانطور که در فصول قبل گفته شد اساساً دریافت مالیات با حق مالکیت دارای تزاحم است، رفع این تزاحم و مقدم داشتن وضع مالیات بر حق مالکیت زمانی موجه خواهد بود که اولاً مالیاتهای وضعشده در بردارنده منفعتی عام باشد، ثانیاً میزان آن محدود به رعایت حد نیاز و کفایت دولت جهت انجام وظایف قانونی خود باشد، ثالثاً به صورت فراگیر، همه اشخاص را دربرگیرد و میان اشخاص تبعیضی اعمال نگردد.
با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد ذکر قیودی چون “مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیشاز یکصد هزار نفر” و “بیش از مدت شش ماه متوالی” نسبت به شمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی، صحیح نمی باشد. در شرایطی که دغدغه قانونگذار جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت اجاره املاک میباشد، بهترین شرط آن است که مبنای معافیت را، میزان نیاز هر منطقه به واحدهای اجاری در نظر گرفته شود. در فرضی که در منطقهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، تقاضای اجاره املاک بر عرضه آن پیش نگرفته باشد، خالی و بلااستفاده بودن مستغلات مسکونی واقع در آن، برای بیش از شش ماه متوالی، به دلیل آنکه هدف اصلی مقنن، که همانا جلوگیری از افزایش قیمتهای واحدهای اجاری است را محقق نمیکند، موجب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد.
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر
مالیات اراضی بایر[۳۵۰] از دیگر انواع مالیات بر دارایی است که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ از ماده (۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد. مطابق این ماده “کلیه اراضی بایر واقع در در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه به شرح زیر میباشند:
-
- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند و معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.
-
- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.
-
- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.”
نکته قابل توجه در این ماده، تقسیم اراضی بایر بر اساس مدت زمان بایر بودن آنهاست. این ماده میان اراضی بایری که مدت زمان بایر بودن آن، تا ۲ سال، تا ۴ سال و بیش از ۴ سال باشد را مشمول نرخ مالیاتی متفاوتی قرار داده بود. افزایش مالیات بر اراضی بایر با عنایت به مدت زمان بایر بودن آن، دارای مبنایی عادلانه بوده است.
مطابق ماده (۱۶) قانون، مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید، از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر این که در مهلتهای مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.
نکته جالب در تبصره (۳) ماده (۱۶)، این بود که در مورد کسی که خود یا افراد تحت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد، تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل قرار نمیگرفتند و نسبت به مازاد آن، لازم بود مالیات پرداخت نمایند. بنابراین زمانی که صاحبان اراضی بایر، مسکن مناسبی نداشتند حسب مورد و با توجه به قانون اراضی شهری، مشمول پرداخت این نوع مالیات قرار نمیگرفتند. این ماده راه را برای آن دسته از صاحبان اراضی بایر، باز گذاشته بود که حتی در مواقعی که فرزندانشان نیز دارای مسکن مناسبی نبودند، از پرداخت مالیات سر باز زنند لذا به نظر میرسد قید “یا افراد تحت تکفل او” بدلیل آنکه فضا را جهت تحقق بی عدالتی و فرار مالیاتی باز میکرد قید مناسبی نبود.
بند چهارم: مالیات بر ارث
در یک حکم کلی مطابق ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات میباشد. همچنین طبق ماده (۱۹) قانون مذکور “اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.”
فوت افراد و انتقال قهری اموال متوفی به وراث او، موجب افزایش دارایی و سرمایه اشخاصی می شود که به صورت یکباره اتفاق میافتد. قانونگذار این افزایش سرمایه را در فصلی جداگانه و مجزای از مالیات بر دارایی و درآمد اتفاقی بررسی می کند که این موضوع بیانگر تفاوت مبنایی وضع این نوع مالیات است.
فلسفه مالیات بر ارث و آنچه که این نوع مالیات را از مالیات بر دارایی متمایز می کند، وجود این دغدغه است که نگهداری ثروت به وسیله خانوادههای خاص در طول چندین نسل زمینه ساز وجود مشکلات اجتماعی خواهد بود.[۳۵۱] چنانچه جان استوارت میل حقالارث را موجب تمرکز ثروت معرفی می کند، از اینرو پیشنهاد میکند که با ایجاد محدودیتهایی در مورد حق ارث (مانند افزایش مالیات بر ارث) از ایجاد تمرکز ثروت جلوگیری شود.[۳۵۲]
علاده بر این تحلیل، ممکن است علت دیگر تمایز میان مالیات بر ارث با انواع دیگر مالیات از جمله مالیات بر دارایی و درآمد، این باشد که اساساً سهم الارث هر وارث با توجه به میزان نسبت آن با متوفی از حیث طبقه، متفاوت است. حال در صورت تعیین مالیات ارث بر مبنای شاخص ها و نرخهای مالیات بر دارایی یا درآمد، کل سهم الارث انتقالی به دارایی اشخاص مشمول مالیات یکسان با سایر وراث در طبقات بالاتر یا پائین تر میشد.
عموماً در بسیاری از کشورها، اموال انتقال داده شده در زمان مرگ با نرخهای بالای مالیاتی روبرو میشوند. در قانون داخلی آمریکا نرخ تا قبل سال ۲۰۰۶ ارثیه تا سقف یک میلیون دلار از مالیات معاف بود که در این سال به دو میلیون دلار افزایش یافت. و در مقابل نرخ مالیات قابل اعمال در آن زمان از (۱۸%) درصد به (۵۰%) درصد افزایش یافت.[۳۵۳]
مطلب قابل توجه در خصوص مالیات بر ارث که در بند دوم ماده (۱۷) قانون،[۳۵۴] مندرج است این است که مالیات بر ارث از کلیه اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، نسبت به آن قسمت از دارایی متوفی که در خارج موجود است، پس از کسر مالیات پرداخت شده به دولت محلی، مشول مالیات بر ارث با نرخ (۲۵%) درصد می شود. در حالیکه این امر اخذ مالیات مضاعف از یک مأخذ مالی و سرمایهای به حساب میآید.
قانونگذار با تقسیم وراث و متوفی به اشخاص مقیم داخل و خارج از ایران تا حدودی به موضوع توجه نشان داده که میبایست میان اشخاص ایرانی مقیم خارج که دو مرتبه مشمول مالیات هستند با اشخاص ایرانی مقیم داخل کشور از لحاظ نرخ مالیاتی تفاوت وجود داشته باشد لکن به این مسئله توجه ننموده که اساساً دریافت مالیات از اموال چنین اشخاصی خود نوعی مالیات مضاعف محسوب می شود.
این در حالی است که ما در ارتباط با تجار و بازرگانان قائل به ممنوعیت اخذ مالیات مضاعف در درآمد این اشخاص شدهایم و درآمد این چنین اشخاصی را صرفا یکبار مشمول مالیات میدانیم و با وضع قوانین داخلی یا انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه سعی در جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میکنیم.
نکته حائز اهمیت دیگری که در بحث مالیات بر ارث مطرح است آن است که ما علاوه بر ارث، که نوعی انتقال قهری اموال بواسطه فوت به حساب میآید نوع دیگر انتقال اموال به همین دلیل وجود دارد که تحت عنوان وصیت، از آن نام برده می شود. حال باید بررسی نمود که آیا نرخ مالیات بر ارث با نرخ مالیات بر اموال مورد وصیت متفاوت است یا خیر؟ و اگر متفاوت است مبنای این تفاوت چه بوده است؟