پیشبینی شده است که می بایست طی این مدت دیه پرداخت گردد .[۳۴۱] اگر چه قید مدت ، اساساً به این معنا نیست که قبل از پایان مهلت پرداخت ، چیزی به عنوان دیه واجب نگردد ، بلکه به معنای آن است که تأخیر در پرداخت ، بیش از آن مدت زمان جایز نمی باشد .[۳۴۲] بنابراین چنانچه بزهکار بخواهد در خلال مهلت دیه را بپردازد ، ولی دم حق ندارد از قبول دیه امتناع نماید و اخذ آن را منوط به انقضاء مدت نماید ، اما این امر نیز با فعلیت داشتن خسارت و لزوم فعلیت داشن جبران خسارت سازگاری ندارد و از این راه باز هم بزه دیده متحمل ضرر می گردد . البته با توجه به توسعه بیمه ها و از طرفی ایجاد مقرراتی در جهت اجباری شدن انواع بیمه ، و قائم مقامی بیمه در پرداخت دیات و خسارات بزه دیدگان تا حدودی به رفع فوری خسارت و صدمات بزه دیدگان کمک شده است . همچنین با توجه هر چه بیشتر قوه مقننه به مشکلات موجود و وضع قوانین با توجه به پویایی فقه امامیه ، می تواند راه گشای حل چنین مشکلاتی باشد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ایراد دیگر مربوط به عدم پیش بینی خسارات مازاد بر دیه می باشد و همواره در این امر که آیا می توان خسارات مازاد بر دیه را مطالبه کرد یا خیر ، اختلاف نظر وجود داشته است . مخالفان و موافقان پرداخت خسارت مازاد بر دیده هرکدام برای خود دلایلی را ذکر کرده اند که پرداختن به آن نیازمند مباحثی مفصل است که مجال آن در این نوشتار نمی باشد . آنچه که باعث اهمیت یافتن مسئله شده این است که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی در اکثر موارد قادر به جبران هزینه های سنگین معالجه و بیمارستان نیست و آنها ناچارند که با تحمل رنج و مشقت فراوان ، خود از عهده این هزینه ها و سایر خساراتی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها وارد شده است برآیند . ناگفته نماند که چنین وضعی در عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی ، نسبت به دستگاه قضایی نظام اسلامی می گردد . در میان فقها برخی مانند حضرت امام (ره) معتقدند که : اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد»[۳۴۳] برخی نیز مانند آیت ا… نوری همدانی معتقدند : «علاوه بر دیه ، مخارج معالجه و ضررهای مالی را نیز جانی باید بپردازد»[۳۴۴] هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همواره مخالف مطالبه خسارت مازاد بر دیده بود ، تا اینکه در نهایت در یک رأی اصراری با تکیه بر قواعدی چون قاعده «لاضرر» ، «تسبیب» و «اتلاف» حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی می دهد .[۳۴۵]
در هر حال موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت های ناشی از صدمات جسمانی در طول سال های گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و همچنان هم در رأس مسائل و مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات مطرح می باشد .
ج : حمایت تبعیض آمیز از بزه دیدگان
با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مواردی را می توان یافت که قانونگذار نگاهی تبعیض آمیز نسبت به برخی از بزه دیدگان داشته است ؛ تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان و تفاوت دیه مرد و زن از جمله این موارد در رابطه با موضوع مورد مطالعه ماست که در ادامه به اختصار به آنها می پردازیم .
دیه مرد مسلمان طبق نظر مشهور فقها ، همچنانکه که در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است یکی از موارد شش گانه مذکور در این ماده می باشد . اما در رابطه با دیه غیرمسلمان باید بین اهل ذمه و کافر غیراهل ذمه تفکیک قائل شد .
از بررسی اقوال فقها می توان نتیجه گرفت که آنان فقط اهل ذمه را مستحق دریافت دیه می دانند . از دیدگاه محقق حلی بنا بر دیدگاه مشهور فقها دیه اهل ذمه هشتصد درهم است و دیه زنان آنان نصف آن است و دیگر اهل کفار هیچ دیه ای ندارند .[۳۴۶]
به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی شناخت شده در ایران عبارتند از : زرتشتیان ، مسیحیان و کلیمیان ، که از نظر فقهی از آنان به عنوان اهل ذمه یاد شده است .
تا قبل از الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی هیچ نص صریحی درباره میزان دیه غیرمسلمان وجود نداشت ، رویه قضایی نیز تا مدتها برای تعیین دیه کافر ذمی با تمسک به منابع و فتاوی معتبر فقهی ، دیه غیر مسلمان را در صورتی که مرد باشد هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد چهارصد درهم تعیین می نمود . تا اینکه به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و براساس نظر حکومتی ولی امر (مصوب ۶/۱۰/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور اضافه گردید :«بر اساس نظر حکومتی ولی امر ، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد» [۳۴۷]
همانگونه که مشخص است نظر حکومتی ولی امر ، برخلاف نظر مشهور فقها و براساس ضرورت حفظ جان و مال اهل ذمه و زندگی مسالمت آمیز آنان با مسلمانان و نیز در پرتو تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان صادر گردیده است .[۳۴۸] اما درخصوص بقیه کفار غیر پیروان سه دین مذکور در اقوال فقها و قانون اساسی (زرتشتی ، مسیحی و کلیمی) از هر گروه و فرقه و عقیده باشند به اتفاق و اجماع فقهای شیعه دیه ندارند و حتی اگر معاهد باشند و درصورت کشته شدن دارای قصاص و دیه نیستند . قانونگذار نیز متاثر از فقه و به لحاظ مصالح جامعه فعلی ، تکلیف کفار غیراهل ذمه و افراد لامذهب را مشخص نکرده است [۳۴۹] به عبارت دیگر هنوز مقدار دیه این افراد که در کشور ما زندگی می کنند و یا جهانگردان که به کشور ما سفرکرده و مدتی در اینجا ساکن می شوند مشخص نیست و این مسئله از دیدگاه عرف بین الملل و معاهدات بین المللی که تبعه دیگر کشورها را دارای حقوق و تکالیف اتباع داخلی می دانند ، پذیرفته نیست . عدم ارائه راه حل و چاره مناسب در مورد این خلاء قانونی می تواند محل مناقشه و در نهایت آثار سوء آن باعث انزوای کشور باشد . برخی حقوقدانان راه حل مشکل این خلاء قانونی را در صورت ارتکاب جنایت علیه این افراد ، صدور حکم به پرداخت غرامتی تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ، توسط محاکم می دانند .[۳۵۰]
در حال حاضر قضات محاکم با توجه به درج مشخصات افراد در صورت مجلس دادگاه ، مذهب آنان را تشخیص و براساس آن حکم صادر می نمایند .
اما تبعیض دیگری که در قانون به چشم می خورد ، تفاوت دیه زن و مرد می باشد . قانونگذار براساس دیدگاه مشهور فقها در رابطه با دیه نفس زن ، درماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده : «دیه قتل زن مسلمان ، خواه عمدی ، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است . » در رابطه با دیه اعضاء نیز دیدگاه مشهور فقها قائل به تساوی در دیه تا ثلث دیه کامله است و زمانی که از ثلث دیه کامله بیشتر شد آنگاه دیه زن نصف دیه مرد می شود [۳۵۱] قانونگذار نیز متاثر از نظر مشهور فقها در ماده ۳۰۱ ق.م. ا چنین آورده است : «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است» و این مبنایی است که در رابطه با قصاص عضو نیز مدنظر قانونگذار بوده و در ماده ۲۷۳ همان قانون به آن ذکر شده است .
مبنای نظر مشهور فقها ، تنها روایات و اجماع می باشد و در قرآن مطلبی در مورد تفاوت دیه زن و مرد نیامده است . در آیه ۹۲ سوره نساء اصل حکم پرداخت دیه به مقتول تشریح شده است و ذکری از میزان آن و تفاوت دیه زن و مرد نشده است . همچنین در مورد دیه اعضاء نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است دلایلی که برای توجیه تفاوت دیه زن و مردم بیان شده یکی پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد و دیگری پایین تر بودن نقش زن در اوضاع اقتصادی است . اما هر دو این دلایل ، محکم و قانع کننده نمی باشد چرا که همانطور که در قرآن ، حدیث و سخن بزرگان آمده است . همه انسانها از حیث انسانیت و شرف بندگی خداوند یکسان هستند و تنها تقوای بر خداوند عامل برتری یکی بر دیگری است . و در پاسخ به توجیه دوم باید متذکر شد که امروزه موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و مشارکت آنان در چرخه زندگی امری گسترده و مقبول است چنانکه در بسیاری از موارد ، زنان سرپرست خانواده بوده و یا اینکه حتی با وجود مرد در خانواده ، وضعیت اقتصادی و درآمدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به زن وابسته است . بنابراین هنوز این سوال وجود دارد که چرا باید دیه زن نصف دیه مرد باشد . مضافاً اینکه اخیراً با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و قبول تساوی دیه مرد مسلمان و اهل ذمه ، دغدغه های حقوقدانان بیشتر شده و لزوم چاره اندیشی و حل سریعتر این مسئله بیشتر احساس می شود چرا که در عمل باعث شده دیه یک زن مسلمان از دیه یک کافر ذمی کمتر باشد که با مبانی اعتقادی اسلامی و مسلمانان سازگار نیست .[۳۵۲]
نکته دیگری که در رابطه با تفاوت دیه زن و مرد مسلمان باید مطرح شود ، مسئله ارش است . سوال این است که آیا ارش جراحات و صدمات وارد بر زن نیز ، آنگاه که به یک سوم دیه کامل مرد برسد ، به نصف کاهش می یابد یا خیر؟
این مسئله در متون فقهی به صراحت مطرح نگردیده است به همین جهت قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی به این پرسش ، پاسخ صریحی نداده است . بنابراین هرچند در متون فقهی «تنصیف ارش زنان» به صراحت مطرح نشده ، لیکن از روایات و نظریات فقیهان معاصر ، می توان سه نظریه بدست آورد :
طبق نظر اول که جنسیت در آن تاثیر دارد ، همواره ارش صدمه وارد بر زن ، نصف ارش همان صدمه در مرد می باشد ؛ حتی در کمتر از یک سوم دیه کامل [۳۵۳]
طبق نظر دوم ؛ جنسیت مصدوم در تعیین ارش دخالتی ندارد ؛ لذا برای صدمه مشابه در زن و مرد ارش یکسان تعیین می شود ، هر چند مقدار ارش از یک سوم دیه کامل مرد بیشتر باشد .[۳۵۴]
و طبق نظر سوم جنسیت تا یک سوم دیه کامل مرد در تعیین ارش بی تاثیر و از یک سوم به بعد در تعیین ارش موثر است ؛ چنانکه در دیه کمتر از نفس این گونه است .[۳۵۵]
به نظر برخی حقوقدانان[۳۵۶] پس از ارزیابی مستندات ، نظریه سوم وجیه تر می باشد و ارش با دیه در این مسئله همسان است و ارش صدمات و جراحات وارده به زنان در صورتی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد ، به نصف کاهش پیدا می کند هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه ای همین نظر را پذیرفته است و چنین آورده است : «… در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود ….[۳۵۷]» اما برخی در مخالفت با این نظر و با ذکر تفاوت های میان دیه و ارش و بررسی آنها ، رأی وحدت رویه مذکور را مطابق با واقعیات و مقتضیات جامعه کنونی ندانسته و آن را نیازمند اصلاح می دانند .[۳۵۸]
نتیجه گیری :
از مطالبی که در این نوشتار در رابطه با مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده، مورد بررسی قرار گرفت می توان چنین نتیجه گرفت؛
۱-اشخاص حقوقی دارای واقعیتی جرم شناختی، قضایی هستند و در مواردی که عمل ارتکابی منتسب به آنان است می بایست امکان محکومیت آنان به دیه وجود داشته باشد. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی محل اختلاف حقوق دانان است. قانون گذار نیز دیدگاه واضح و روشنی در این زمینه ارائه نداده است، بر خلاف مسئولیت مدنی که بر اساس مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون تجارت قابل توجیه و نیز مورد قبول حقوق دانان قرار گرفته است. در هر حال حکم عقل، عدالت و انصاف قائل به پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه است.
۲-اگرچه از نظر حقوقی مبنای واحدی برای جبران خسارت توسط دولت نمی توان در نظر گرفت، اما مهمترین مبانی که می توان ذکر کرد «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و از لحاظ فقهی نیز مهمترین مبانی عنوان شده، قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد./
۳-قاعده «لایبطل دم امری مسلم» به دلیل اطلاق و نیز روایاتی که در این زمینه وارد شده است، در جراحات و مادون نفس نیز جریان دارد و شامل غیر مسلمانان اهل ذمه نیز می شود.
۴-مواردی که در قانون مجازات اسلامی مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت گذاشته شده است، عبارتند از: مواردی که امکان دریافت دیه از قاتل وجود ندارد، همچنین در صورت فقدان، غیبت و یا عدم تمکن عاقله و نیز در صورتی که در اثر اشتباه قاضی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، که در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۳ و ۳۱۲ قانون مذکور به آن اشاره شده است. البته موارد مذکور تمثیلی بوده و هرگاه خون مسلمانی درمعرض بطان قرار گیرد، به عنوان آخرین راه حل بیت المال دیه مقتول را می پردازد.
۵-اگرچه قانون گذار در مواردی از قانون، مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دولت قرار داده است و با این عمل گامی در جهت حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده برداشته است، اما اشکالات و ایراداتی بر همین موارد منصوص وارد است. برای مثال؛ قانون گذار تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است و سخنی از پرداخت سایر خسارات بزه دیده به میان نیاورده است. و یا اینکه فقط بزه دیده را مورد حمایت قرار داده است و سایر خسارت دیدگان و نیازمندان جامعه را نادیده گرفته است. و از میان غیر مسلمانان فقط اهل ذمه را مستحق دیه می دارند و دیگر اهل کفار هیچ دیه ای ندارند. همچنین تبعیض قائل شدن بین دیه مرد و زن و عدم پیش بینی خسارات مازاد بر دیه از جمله این ایرادات هستند.
۶-ضمان عاقله بر مبنای حکم شرع و علقه قبیله ای تشریع گردیده و توجیهات آن برای اجرای این حکم در عصر حاضر قانع کننده به نظر نمی رسد. حکمی بر اساس عرف مردم زمان صدر اسلام که هرچند در زمان تشریع دارای منافع زیادی بوده است ولی در عصر حاضر بنای عقلا آنرا مورد پذیرش قرار نمی دهد.
۷-اگرچه قانون گذار در برخی موارد، جبران خسارت بزه دیده توسط دولت را پذیرفته است، اما مستفاد از قوانین موضوعه و رویه قضایی این است که مسئولیت دولت در این زمینه امری خلاف اصل است و جز در موارد مصرح، در سایر موارد نمی توان به مسئولیت دولت نظر داد.
۸-با وجود اینکه ظرفیت های قانون اساسی در زمینه جبران خسارت بزه دیده توسط دولت زیاد است و علی رقم مبانی و ادله فقهی متعددی که در این زمینه وجود دارد، آنچه مشهود است، حمایت از بزهکار معسر زندانی به جای و یا در کنار حمایت از بزه دیده نیازمند می باشد. این امر هم توسط دولت و هم توسط نهادهای عمومی غیر دولتی و هم توسط جامعه مدنی صورت پذیرفته است. به هر حال گرچه تمام این موارد با اندیشه حمایت از بزهکار معسر زندانی صورت گرفته، اما شکی نیست که در نهایت به جبران خسارت بزه دیده منجر می شود. و با جبران خسارت توسط این نهادها، مسئولیت دولت بری می شود.
پیشنهادات:
با توجه به مطالب مطرح شده در این تحقیق ، جهت رفع خلاء های قانونی و ابهامات موجود در خصوص موضوع تحقیق، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد :
۱- ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه مشخص نیست موارد مذکور در آن به صورت تمثیلی است یا حصری اصلاح شده و به صورت یک قاعده کلی بیان گردد ؛ در صورت عدم شناسایی قاتل و عدم تحقق لوث ، دیه مقتول از بیت المال پرداخت شود .
۲- ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه توسط بیت المال را منوط به مرگ قاتل فراری کرده است که در عمل موجب انتظار طولانی مدت اولیای دم جهت گرفتن دیه می شود و این انتظار نوعی اضرار به حق اولیای دم می باشد . لذا بهتر است این قید برداشته شود . همچنانکه در ماده ۱۴-۴۱۴ لایحه جدید به این امر توجه شده است ؛ «در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار ، خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از عاقله وی گرفته می شود و درصورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت خواهد شد»
۳- در خصوص امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه به دلیل عدم پیش بینی قانونگذار ، این امر همواره محل اختلاف نظر بوده است اگر چه هیات عمومی دیوان عالی کشور در نهایت حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی داده است ، اما پیش بینی صریح آن در قانون در جهت حل این مشکل ضروری به نظر می رسد .
۴- اگر چه با الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ مشکل تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان اهل ذمه حل شده است ، اما در رابطه با کفار غیر اهل ذمه که بنا به اجماع شیعه ، دیه ندارند و قانونگذار هم بنا به مصلحت جامعه سکوت کره است ، همچنان خلاء قانونی وجود دارد . این امر می توان با توجه به گسترش روابط و مناسبات بین المللی موجب ایرادات حقوق بشری و بین المللی و در نتیجه منجربه انزوای کشور گردد . بنابراین هر چه سریعتر می بایست در این خصوص چاره اندیشی شود.
۵- با توجه به اینکه حکم ضمان عاقله در عصر حاضر با ایرادات جدی روبروست و به نظر
می رسد با شرایط و وضعیت زمان تشریع قابلیت اجرا ندارد ، از این رو بهتر است تا حد امکان مسئولیت جنایات خطایی نیز برعهده جانی گذارده شود و در عوض ازنهادهایی مانند بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی که معمولاً ضامن پرداخت دیه و خسارت می باشند مدد جست .
۶- با توجه به خلاء قانونی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و امکان پرداخت دیه توسط این اشخاص ، ضرورت وجود صراحت قانونی در حل مشکلات ناشی از این خلاء قانونی احساس می شود .
۷- از آنجا که جبران خسارت بزه دیده از طریق نهادهای عمومی بر جبران خسارت به طور مستقیم از بودجه عمومی ترجیح دارد دولت باید درتاسیس و حمایت چنین نهادهایی بخصوص بیمه تلاش کند .
فهرست منابع
الف : کتابها
۱- کتابهای فارسی
اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چ ۵ ، ۱۳۸۲
احمدی ، ذکر ا… ، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، چ ۱ ، ۱۳۸۱
امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، تهران ، انتشارات اسلامیه ، ج ۳، چ ۱۷، ۱۳۸۳
امینی ، اعظم ، مالیات در اسلام ، قم ، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما ، ج ۱ ، ۱۳۸۴
باهری ، محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، مجد ، چ ۲ ، ۱۳۸۴
پیر آنژل ، رساله تعهدات در حقوق سوئیس، نوشاتل، ش ۱۰۹، ۱۹۷۳
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش ، چ ۱۴ ، ۱۳۸۳
جمعی از نویسندگان ، زیر نظر محمود فتحعلی ، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۴
جمعی از مؤلفین ، دایره المعارف تشیع ، نشر یاوران ، چ ۱ ، ج ۱ ، ۱۳۷۱
