F در معادله(پ۱- ۱)، را ثابت فارادی می‌نامند.
اگر  مول هیدروژن در آند مصرف شود، آنگاه بار تولیدی برابر است با:

(پ۱- ۲)

با تقسیم کردن معادله (پ۱- ۲) بر واحد زمانی بار گذرنده از مدار خارجی جریان مدار خارجی بدست می‌آید:

(پ۱- ۳)

معادله (پ۱- ۳)، رابطه بین نرخ هیدروژن مصرفی و جریان تولیدی می‌باشد. این قانون همان قانون فارادی نام دارد.
پیوست-۲
قانون هانری
بر اساس قانون هانری، در دمای ثابت مقدار گاز حل شده در یک مایع مشخص به صورت مستقیم به مقدار فشار جزئی آن گاز در مایع در حالت تعادل بستگی دارد [۴۴]. به عبارت دیگر غلظت گاز حل شده در یک مایع در حال تعادل، با فشار جزئی همان گاز رابطه مستقیم دارد، یعنی:

(پ۲- ۱)

که Hدرمعادله(پ۲- ۱) همان ثابت هانری می‌باشد. از آنجایی که دما ثابت فرض شده بود و همچنین جنس فاز مایع و گاز مشخص بود، بنابراین ثابت هانری به دما و همچنین جنس فاز مایع و گاز وابسته است. این ثابت برای هر جفت گاز – مایع به صورت تجربی در دماهای مختلف بدست می‌آید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Abstract
One dimensional simulation of Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell is performed in this thesis. Different layer of the PEM fuel cell is modeled such as: the catalyst layer, membrane and the Gas Diffusion Layer (GDL). Computation of PEM fuel cell’s cathode Catalyst Layer (CL) is performed using agglomerate models, and the results are compared with homogenous one. The focus of the present study is on agglomerate model. In this study, the derivation of agglomerate model is performed in such a way that in the simplified case when agglomerate sizes shrink to zero, the homogeneous model condition is retrieved. Validations versus two sets of experimental data are performed. For example, in one of the validation cases, Case (II), it is observed that in I_tot=3000 the homogeneous model overestimates the performance by 80%. But the agglomerate model agrees well with the validating test cases. A set of parametric studies are performed using the agglomerate model, in which the influences of some CL structural- and cell operating-parameters are studied. A sensitivity study on the cell performance is performed to rank the influence of the parameters, with rank 1 for the most influential parameter. It is observed the agglomerate sizes possess rank 1. A numerical modeling of membrane and GDLs of PEMFCs is performed with regard to humidified air (O₂, N₂ and H₂O^(v)) as the cathode inlet and humidified mixture of hydrogen and carbon dioxide (H₂, CO₂ and H₂O^(v)) as the anode inlet. The fuel cell (FC) is in steady-state condition. It is assumed that the FC is isothermal and isobar. The multi-component diffusion in the GDLs is modeled using the Stefan-Maxwell equation. The different diffusion mechanism of water in membrane is also simulated. The results of these models are also validated against the experimental data. After that a set of parametric study is also performed. The results show that, the resistance of FC is increased with the temperature of FC. The conductivity and water content of the membrane are also reduced with increasing temperature and/or current density. These results give useful guidelines for manufactures of PEMFC.
Keywords: Polymer exchange membrane fuel cell, Agglomerate model, Multi-component diffusion, Back diffusion, Electro-osmotic drag.
Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)
Title:
One Dimensional Performance Modeling of PEM Fuel Cells
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science
By:
Mahbod Moein Jahromi
Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Kermani

۲۵- رأی شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور بشماره ۷۰۰ – ۳/۲/۸۹^[۱۷۹]
خلاصه جریان پرونده: بر حسب محتویات پرونده مقارن ساعت ۴۵ دقیقه بامداد مورخه ۲۴/۲/۸۸ در نتیجه نزاع و درگیری فیمابین آقای حسین ۲۶ ساله شخصی بنام محسن به وسیله ضربات چاقو مجروح که پس از مدتی در نتیجه شدت و حساس بودن محل اصابت فوت می نماید.
افسر گشت کلانتری بشرح صفحه ۳ پرونده در گزارش ارسالی علاوه بر مسایل مزبور چنین آورده است:
…. خودرو پیکان مذکور از ناحیه هر دو لاستیک جلو ترکیده بود احتمالا بریده شده است.
خانم سمیه ۲۰ ساله همسر حسین متهم به قتل اظهار نموده : از خانه بیرون آمدم یک ماشین پیکان ایجاد مزاحمت می کرد اول حرفهای بی ربط زد در ماشین باز کرد و خواست مرا بزور سوار ماشین کند که همسرم رسید باهاش درگیر شد با چاقو به همسرم حمله کرد همسرم چاقو را از دستش گرفت برای دفاع از خودش به پهلوی او زد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متهم حسین نیز گفته است همسرم به دلیل اختلافات خانوادگی از منزل قهر کرد و بیرون رفت من به دنبال او رفتم مشاهده کردم خودروی پیکان آبی رنگ برای همسرم توقف نمود و بوق زد و همسرم توجهی نکرد که راننده از خودرو پیاده شد و قصد داشت به زور همسرم را سوار خودرو خود نماید من قصد داشتم جلوی ایشان را بگیرم که ناگهان راننده چاقو برای من کشید و حمله ور شد من هم چون دفاع شخصی بلد بودم از خودم دفاع کردم و با پیچاندن دست وی چاقو را از وی گرفتم و بخودش زدم و قبول دارم اشتباه کردم … نفهمیدم چاقو را چکار کردم (ص۵)
متهم در حضور رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کهریزک نیز در دفاع از خود چنین عنوان نموده است : بنده با خانمم عقد کرده ایم حدود ساعت ۱۲ شب بود که با نامزدم جروبحث کردیم آن هم سر مسائل پیش پا افتاده و بنده گفتم همین الان می خواهم بروم … ایشان گفت اگر بروی من هم می روم من ساکم را برداشتم آمدم بیرون و از بغل تیر برق نگاه کردم دیدم ایشان با چادر ملی در بیرون هستند و در خیابان اصلی بلوار غدیر آمدند و من در تعقیب ایشان بودم به خیابان اصلی که رسیدم دیدم که نامزدم به سمت کلانتری می رود و دیدم یک ماشین پیکان آبی افتاده دنبال نامزدم و من وقتی قضیه را دیدم بدو بدو به سمت ماشین رفتم و ماشین مدام دنبال ایشان بودند ایشان نیز می خواست خودش را به کلانتری برساند راننده پیکان از ماشینش پیاده شد که نامزدم را بگیرد که من رسیدم به راننده پیکان و دستم از پشت گردنش انداختم و پیراهنش را گرفتم در همین لحظه برگشت و یک لحظه دیدم که چاقو از جیبش در آورد و ایشان همین که می خواست چاقو را بصورت من پرت کند من چاقو را از ایشان گرفتم دستش را پیچاندم و با همان چاقو و ضربه یکی به بازو و یکی هم به کتفش زدم و سپس با خانم صحنه را ترک کردیم ص۱۲
شخصی بنام مولود ۴۹ ساله خود را مادر و ولی دم مقتول معرفی و تقاضای قصاص نموده است.پزشکی قانونی بشرح صفحه ۵۸ پرونده آثار بریدگی در بطن چپ مشاهده نموده و علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری تعیین نموده است و ایضا در صفحه ۶۲ پرونده در نتیجه آزمایشان معموله وجود ۳۲ میلی لیتر الکل اتیکیک را در خون متوفی گواهی نموده است و ….
پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است ص۹۹ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پس از تعیین وکیل تسخیری برای متهم و پس از موافقت با استمهال دو ماهه ایشان جلسه رسیدگی بشرح اوراق ۱۲۱ الی ۱۳۳ پرونده با حضور نماینده دادستان و متهم و وکلای مدافع ایشان و نیز خانم مولود بعنوان تنها ولی دم متوفی تشکیل داده ابتدا نماینده دادستان مطلبی در دفاع از کیفر خواست بیان و سپس ولی دم مرحوم اظهار داشته همانطور که در جلسه قبلی اعلام نمودم و میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام کرده ام ایشان در صورت توانائی بپردازد و الا قصاص انتخاب کند و نهایتا بیان داشته قصاص می خواهم. سپس دادگاه اتهام متهم دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم محسن به وسیله چاقو تفهیم نموده که مشار الیه در دفاعیات خود آن را پذیرفته و عمل خود را ناشی از عمل مقتول مبنی بر حمله به همسرش و ایجاد مزاحمت بیان نموده …. و از قول برادر مقتول اظهار داشته که می دانستید که برادرم یک قمه داخل ماشین داشت اگر می زد شما الان داخل بهشت زهرا میخوابیدید و ….. و چاقوئی که زدم چاقوی کاری نبوده است.
وکیل متهم نیز مطالبی در دفاع از ایشان ابراز داشته و آخرین دفاع نیز گرفته شده که متهم اظهار نموده از خداوند متعال و مادر مقتول طلب عفو و بخشش دارم و قصد دفاع داشتم و قصد دفاع از ناموس خود داشتم ایشان چند متر دنبال همسرم رفته مگر کسی که قصد کمک دارد این همه اصرار و دنبال رفتن …. از طرفی مقتول از ماشین پیاده شد من قصدم دفاع از ناموس خودم بود و من قصدم کشتن مقتول نبود بعد از تحریک مقتول این جریان پیش آمد اما با توجه به فحاشی مقتول و تهدید کردن ایشان این جریان پیش آمد . النهایه به دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۵۵-۳۰/۶/۸۹ با اکثریت چهار نفر آقای حسین ۲۶ ساله را به اتهام قتل عمدی مرحوم محسن فرزند اکبر به وسیله چاقو که پزشکی قانونی علت تامه مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری اعلام نموده و اقاریر صریح متهم و نیز نحوه دفاعیات متهم و وکیل ایشان که مؤثر در مقام ندانسته لذا مباشرت متهم در قتل عمدی مقتول محرز و مسلم دانسته و با توجه به شکایت تنها ولی دم مقتول بنام خانم مولود وجدانی ( مادر ) و درخواست صدور حکم قصاص متهم را بزهکار شناخته و با استناد به آیه شریفه و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب و بند ب ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵و۲۰۷و۲۳۱و۲۳۲ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام مباشرت در قتل عمدی به یکبار قصاص نفس در حق ولی دم مرحوم محسن محکوم نموده است ضمنا اقلیت نیز( یک نفر ) با توجه به اینکه مندرجات پرونده و انطباق آن با اظهارات متهم و گواه و استماع دفاعیات و شرح واقعه و اینکه هیچگونه شناخت قبلی و شنائی بین مقتول و قاتل وجود نداشته و با التفات به بروز اختلافات خانوادگی متهم و همسرش در شب حادثه در منزل پدر همسر متهم و خروج نابهنگام همسر متهم از منزل بصورت قهر و ناراحتی در ساعت ۲۴ شب و سرگردانی در کنار خیابان و ایجاد مزاحمت از جانب مقتول و اصرار به سوار نمودن مشارالیها و نتیجتاً پیاده شدن مقتول از خودرو سواری به قصد توسل به زور و عنف به جهت سوار کردن همسرش و جلوگیری از ادامه و استمرار تعرض به همسر خود و عدم تحقق قصد و نیت مقتول و نهایتا بازدارندگی نامبرده از عمل زشت خود به مقتول نزدیک و از پشت سر او را نگه می دارد و تذکر می دهد که این فرد خانوم اوست …. که به جای تمکین و اطاعت با خارج کردن چاقو از جیب شلوار خود در پی مقابله به قاتل حمله ور می شود که قاتل چاقو را از دست مقتول گرفته و ضربه ای به او می زند و…. بنابراین متهم در واقع به قصد دفاع از عرض و ناموس خود ابتدا با مقتول درگیر که با اصرار و مقاومت و ادامه درگیری در آن و وارد شدن ضربه به قلب مقتول از ناحیه ایشان به فوت مرحوم منتهی می گردد که در واقع متهم در دفاع و مقابله با مقتول اندازه و میزان را رعایت نکرده است.
لذا با توجه به سکوت ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و با تجویز اصل ۱۶۷ ق اساسی و حکومت ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به فتاوی حضرت امام خمینی ( ره ) در کتاب تحریر الوسیله بابت دفاع مسئله یک الی هشت که بیان داشته در صورتی که در دفاع رعایت اندازه و تناسب از جانب ضارب نگردد و موجب فوت گردد ظهور در ضمان دارد) .بنابراین قتل در شرایط دفاع از ناموس صورت گرفته و عنصر معنوی به هیچ وجه وجود نداشته لذا شبه عمد تلقی و اعمال انجام شده از مصادیق ماده و بندهای ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی می باشد .
رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه و وکیل ایشان قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که ذیل شماره ۱۲۷۸۳/۸۹/۱۱۰-۴/۸/۸۹ ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه بتاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دری دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم قانونی مشاوره نموده چنین رای می دهد :
بسمه تعالی
رای شعبه
طبق محتویات پرونده از ابتدا خانم مولود بعنوان تنها ولی دم مقتول مرحوم محسن خود را معرفی و تقاضای قصاص نموده است . با نگرش به محتویات پرونده علیرغم ابلاغ به مشارالیها برای ارائه گواهی انحصار وراثت اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته که به لحاظ اهمیت موضوع پرونده از این حیث ناقص می باشد لذا با استناد به بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای اعاده تا پس از رفع نقض مجددا انشا رای نمایند .۲۹-۱۱/۱۲/۸۹
رئیس شعبه : نبی اله راجی عضو معاون محمد کرمی
۲۶- رأی شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور بشماره ۱۵۱ – ۳۱/۳/۱۳۸۹^[۱۸۰]
خلاصه جریان پرونده: شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به شرح دادنامه شماره ۹۷-۲۵/۷/۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۷۱/۶۰ در تاریخ ۱۹/۷/۸۴ بشرح اوراق شماره ۲۵۴ به بعد پرونده بشرح زیر: «حسب گزارش کلانتری ۱۳۳ کرج به قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب کرج مقارن ساعت ۰۰:۲۵ مورخ ۳/۲/۸۴ یک فقره قتل عمدی درپی درگیری بین خانواده های …………….. و خانواده ………….. در نشانی شهرک ۱۱۰ خیابان مسجد النبی (روبروی مدرسه شهید نجات قاسمی خیابان هشت متری بهار پلاک ۱۶ به وقوع پیوسته که هویت مقتول احمد ۲۰ ساله مجرد فرزند اسرافیل می باشد که با ضربات چاقو به قتل رسیده و درمانگاه ناهید نگهداری میشود و در همین رابطه افراد دیگری نیز مجروح شده اند و فردی دیگر بنام علیرضا ……… نیز به شدت مجروح شده و به علت شدت جراحات به بیمارستان شهید مدنی کرج و فرد

چکیده
در این پایان نامه روشی برای شناسایی مصوت­های فارسی در کلمات تک سیلابی ارائه می­ شود. برای این منظور پس از جداسازی فریم­های تصویر و انتخاب فریم­هایی که مربوط به تلفظ مصوت موجود در کلمه تک سیلابی بودند و نیز استخراج ناحیه­ای پیرامون لب­ها، ویژگی­های مختلفی همچون ضرایب کسینوسی و ضرایب موجک و ضرایب MFCC برای تشخیص مصوت­ها در کلمات تک سیلابی استخراج گردید. پس از آن توسط روش کاهش ویژگی LSDA، ویژگی­ها را کاهش داده و سایز ویژگی­ها را به ۲۵ تغییر دادیم. در نهایت موثرترین ویژگی­ها برای شناسایی مشخص گردید. در این تحقیق از پایگاه داده­ای شامل کلمات تک سیلابی، که توسط گویندگان مختلفی ادا شده بود و شامل ۵۸۰ ویدیو بود استفاده گردید. از ۳۸۱ ویدیو برای آموزش و از ۱۹۹ ویدیو برای آزمایش استفاده نمودیم. ویژگی­های استخراجی به عنوان ورودی به شبکه عصبی دو لایه با ۲۰ نرون در لایه میانی و یک نرون در خروجی اعمال شدند. از تابع فعالسازی تانژانت سیگموید در لایه میانی و تابع خطی در خروجی استفاده کردیم و برای آموزش شبکه از روش گرادیان نزولی با نرخ آموزش متغیر استفاده نمودیم. بهترین نرخ شناسایی ۹۵٫۷۵ بود که از محاسبه ضرایب MFCC از ۴/۱ بردار ضرایب DCT بعد از اسکن زیگزاگ ماتریس ضرایب کسینوسی به دست آمد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلمات کلیدی:
لب خوانی، شناسایی مصوت، ویژگی های زمانی- فرکانسی، کاهش ابعاد ویژگی، شبکه های عصبی
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲ ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………۴
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………….۵
۲-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۲ مدل­های مرز فعال …………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۲-۱ تابع انرژی ………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۲-۲ حداقل سازی انرژی ……………………………………………………………………………………………..۹
۲-۳ مدل­های شکل فعال ………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۴ مدل­های انعطاف­پذیر ………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۴-۱ مدل لب ………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۴-۲ فرمول­بندی تابع هزینه ………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۴-۳ بهینه سازی پارامترهای مدل ……………………………………………………………………………….۱۸
۲-۵ الگوهای انعطاف­پذیر ……………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۶ موجک هار ……………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۶-۱ پیش پردازش …………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۶-۲ تبدیل رنگی ……………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۶-۳ قطعه­بندی ……………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۷ آنالیز مؤلفه­ های خاص ……………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۷-۱ زمینه ریاضی EM-PCA ………………………………………………………………………………….24
۲-۷-۲ تولید منیفولد از تصویر ورودی………………………………………………………………………………۲۴
۲-۸ تبدیل کسینوسی گسسته ………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۸-۱ مدلسازی بر اساس ۳-D DCT…………………………………………………………………………..26
۲-۸-۱-۱ استخراج ویژگی حرکتی لب ……………………………………………………………………….۲۷
۲-۸-۱-۲ استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر شبکه …………………………………………………………۲۷
۲-۸-۱-۳ استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر کانتور ………………………………………………………..۲۸
۲-۸-۲ استخراج ویژگی از ناحیه مورد نظر……………………………………………………………………….۲۹
۲-۸-۲-۱ استخراج ویژگی­های دیداری………………………………………………………………………..۳۰
۲-۸-۳ تبدیل کسینوسی و LSDA………………………………………………………………………………31
۲-۸-۳-۱ پیش پردازش ………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۸-۳-۲ روش DCT……………………………………………………………………………………………31
۲-۸-۳-۳ DCT + PCA ……………………………………………………………………………………..31
۲-۸-۳-۴ DCT +LDA ………………………………………………………………………………………32
۲-۸-۳-۵ DCT +LSDA……………………………………………………………………………………32
۲-۸-۳-۶ ماتریس انتقال ویژگی…………………………………………………………………………………۳۵
۲-۹ مدل لب با منحنی بیزیر ………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۰ جداسازی ناحیه لب با کا- منیز ………………………………………………………………………………۳۷
فصل سوم : روش­های استخراج ناحیه دهان و سیستم­های تشخیص …………………………..۳۹
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۲ آشکارسازی ناحیه لب ……………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۲-۱ آنالیز ترکیب رنگ لب و پوست ……………………………………………………………………………۴۱

ماده ۴۶۶ قانون مدنی ، اجاره را عقدی می داند که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به عبارت دیگر اجاره تملیک منافع است دربرابر عوض معلوم ، چنانکه بیع تملیک عین است دربرابر عوض معلوم و مطابق ماده ۴۶۷ قانون مزبور ، عین مستأجره نمیتواند اشیاء یا حیوان باشد و فقط میتوان مورد اجاره را انسان یا به تصریح ماده ۵۱۲ اشخاص دانست که در اینصورت عقد مغارسه و باغبانی باین شکل انعقاد می یابد که صاحب زمین (موجر) ، عمل غرس و باغبانی عامل ، یعنی (اجیر) را ، در مقابل مال الاجاره معین (اجرت) ، اجاره می کند.
با توجه به ذات و ماهیت مغارسه دیده می شود که علاوه بر عمل اجیر موضوع‌ دیگری که آن اشجار و نهال‌های مورد غرس است ، وجود دارد که اگر عقد مغارسه بشکل‌ اجاره انعقاد یابد ، دیگر مورد و محملی برای اینکه عامل از خود درخت و نهال داشته‌ و در زمین مستأجر بکارد وجود ندارد ، زیرا مورد اجاره فقط عمل است نه چیز دیگر.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بلی اگر صاحب زمین نهال‌ها و درخت‌ها را هم خود بدهد و آب هم از خود داشته باشد و عوامل دیگر از قبیل ابزار کار و وسایل دفع آفات و کود و غیره را نیز در اختیار عامل بگذارد عقد اجاره تحقق پیدا میکند و دراین مورد دیگر موضوع مغارسه منقضی است.
اما عادتاً در مغارسه صاحب زمین ، فقط زمین را در اختیار میگذارد و نهال و درخت‌ و ابزار و وسایل دیگر متعلق به عامل است. بنابراین تطبیق و انعقاد عقد مغارسه به شکل اجاره انسان ، از نظر کلی محل اشکال‌ و تأمل است.^[۷۶]
با این حال در ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تعیین روابط مالک و غارس از قرارداد اجاره نام برده شده است : « … ترتیب‏ تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول‏ در اجاره ‏نامه تعیین می شود . »
د- تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد مزارعه
برخی از دانایان حقوق ، پا را فراتر نهاده و استدلال می کنند که عقود مغارسه و باغبانی همان عقد مزارعه و یا نوعی از آنست و عقد مستقلی نیست و زراعت شامل‌ انواع کشت و زرع است ، اعم از درخت و نبات و غیره و نیازی به عنوان جدید «مغارسه» نیست . استدلال ایشان این است که :
الف - از نظر فن کشاورزی ، زراعت عمل آوردن زمین است برای پروراندن‌ نباتات و بدست آوردن محصول با بهره گرفتن از مواد و عناصر طبیعی و یکی از اقسام زراعت‌ هم ، باغبانی و کشت و تربیت درختان باردار یا بی‌بار است ، بنابراین در عرف فلاحت‌ ، درختکاری هم داخل در کلمه زراعت است.
ب - موضوع زراعت ، نبات است چنانکه موضوع طلب ، انسان است و نباتات‌ و جمادات و حیوانات شامل همه موجودات بوده و درخت جزو نباتات است نه جزو جمادات‌ و حیوانات . بنابراین زراعت یا تهیه و تربیت نباتات شامل کشت بوته‌ها و نهال‌ها و درختهای‌ کوچک و بزرگ و میوه‌دار و بی‌میوه هم می باشد.
ج – ماده ۵۱۸ قانون مدنی در تعریف مزارعه کلمه زراعت بکار برده و منعی‌ برای شمول آن به کشت درخت نیست ، یعنی موضوع بطور عام ذکر شده و تقیید و تشخیص وجود ندارد . لذا مواد مربوطه به مزارعه با توجه به نظر مقنن شامل زراعت‌ بطور عام است که درختکاری هم جزو آنست .
اما به نظر می رسد این استدلال به هیچ عنوان قانع کننده و صحیح نیست زیرا :
اولاً - درست است که زراعت از نظر فنی عمل آوردن و احیاء زمین است و تعریف‌ مربوط به خود زمین است نه موضوع زرع و جنس مزروع ، اما آنچه مسلم است در عرف‌ عامه و اصطلاح خاصه زراعت به کشت غلات و حبوبات و یونجه و علوفه و انواع صیفی‌ اطلاق میشود و زراعت درخت میان عرف مصطلح و معمول نیست.
ثانیاً - زراعت‌ از نظر فن کشاورزی ، به عمومی و خصوصی تقسیم می گردد .‌ زراعت عمومی عبارت از تربیت زمین و پروراندن خاک بوسیله شخم و آیش و تخم پاشی‌ و کود دادن و آبیاری و دفع آفات و درو . زراعت خصوصی شامل کشت و زرع نباتات‌ مختلف است که از پنج دسته مغذی ، صیفی ، علوفه‌ای ، طبی و مکیف خارج نیست اما کاشتن درخت و نشاندن نهال نه جزو زراعت عمومی است و نه جزو زراعت خصوصی‌ بلکه جزو باغبانی و درختکاری است که رشته‌ای خاص از فن کشاورزی (فلاحت) می باشد.
ثالثاً - کلمه مزارع که جمع مزرعه و اسم مکان زراعت است عادتاً در مورد زراعت صحرائی یعنی غلات و حبوبات و نباتات صیفی و علوفه و گیاه های طبی و صنعتی‌ استعمال می شود و مثلاً مزرعه درخت مصطلح نیست بلکه باغ درخت معمول است که‌ شامل باغ میوه و باغ مرکبات و نخلستان و تاکستان و قلمه‌زار و غیره میباشد.
رابعاً - نظر مقنن از مواد مزارعه تعریف زراعت و احکام آن و کشت انواع‌ نباتاتی است که عادتاً در یکسال بعمل می آید و باین ترتیب نباتاتی مثل چائی و یونجه‌ و نظائر آنها که معمولاً بوته آنها چندین سال در زمین می ماند و حاصل میدهد و چندین‌ چین و برداشت میتوان کرد از شمول دائره مزارعه خارج و وارد در مغارسه و باغبانی میباشد و بهمین جهت‌ است که :
برای« درخت و امثال آن » که منظور بوته‌ها و نهال‌ها و نظائر آنهاست‌ ، باب جداگانه‌ای به عنوان «مساقات» باز کرده است و اگر درخت را جز مزارعه میدانست‌ برای تربیت و ببار آوردن آن نیازی بوضع باب دیگر نداشت.
در مواد ۵۲۱ و ۵۳۳ و ۵۳۸ قانون مدنی که ذکری از عوامل زراعت‌ به میان آورده ، فقط به ذکر عنوان « بذر » یعنی تخم اشاره کرده و از « نهال و ریشه » صحبتی ننموده‌ است . باین ترتیب دیده میشود که مزارعه را به کشت بذر انحصار داده و به غرس اشجار و قلمه‌زدن توجهی نداشته است.
مقنن « حبه » را از « اصله » که اولی در زراعت و دومی در کشت درخت‌ استعمال می شود ، تفکیک کرده است زیرا در ماده ۳۳ قانون مدنی می گوید : « نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است‌ ، چه خود بخود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک ، مگر اینکه نما یا حاصل‌ از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول مال‌ صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته‌ شود. » صراحت ماده ۳۳ مربوط به « نمائات » و « محصولات » است که اولی را ثمره اصله ، یعنی درخت و دومی را ثمره حبه ، یعنی بذر دانسته و در باب مزارعه هم از بذر و محصول صحبت کرده و از اصله و نماء مطلبی بمیان نیاورده است.
خامساً - در بسیاری از کتابهای فقهی و حقوقی ، مزارعه و احکام آن را جدا از مغارسه‌ ذکر کرده‌اند . از حقوقدانان معاصر ، فقط استاد عبده اشاره به مغارسه در ذیل‌ باب مزارعه کرده و آنرا قسمتی از مزارعه دانسته که اینک عین آن نقل می شود : « در قسم دیگری راجع به غرس اشجار- ممکن است قسم دیگری راجع بغرس‌ اشجار اتفاق افتد و آن عبارتست از اینکه صاحب زمینی ، زمین خودرا به اختیار دیگری‌ بگذارد که در آن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی‌ شریک باشند . »
بنا بدلایل مذکور می‌بینیم که عقود مغارسه و باغبانی ، قراردادهایی مستقل هستند و موضوع آنها‌ توافق بین صاحب زمین و عامل به منظور کاشتن درخت و نشاندن نهال و تربیت اشجار و به ثمر رساندن آنهاست ، با تعیین حصه مشاع معین برای هریک از مالک و عامل و حال‌ آنکه مزارعه عقدی است مربوط به زراعت و موضوع آن موافقت بین مزارع و عامل است‌ ، برای شخم زمین و کشت بذر و آبیاری و تهیه محصولات زراعتی^[۷۷] لذا به نظر ما نظریه پذیرش عقود مغارسه و باغبانی به عنوان نوعی از انواع قرارداد مزارعه و عدم مستقل بودن آن با مشکل مواجه بوده و صحیح نیست .
ه - تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند و در فصول بعد نیز به آن اشاره خواهیم کرد . اما برخی با توجه به شباهت های بسیار زیاد میان عقد مساقات و قرارداد مغارسه ، تلاش کرده اند تا احکام مساقات را برای مغارسه نیز جاری و ساری نمایند . اما از متن قانون مدنی و تفسیرهای آن از سوی بزرگان علم حقوق ، آنچه استفاده می شود اینست که مساقات‌ ، مربوط است به تربیت و آبیاری و ببارآوردن درختان موجود ، به منظور تحصیل ثمره آنها و حال آنکه با توجه به تعریف مغارسه ، عقد مزبور عبارتست از قرارداد درختکاری از طرف‌ عامل در زمین مغارس .
با مقایسه مساقات و مغارسه دیده می شود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از « درخت موجود و امثال آن » ولی در مغارسه مورد معامله عبارتست از « نشاندن نهال‌ و کاشتن درخت » . یعنی در اولی ، درخت موجود در زمین را به عامل می سپارند و در دیگری زمین را به عامل می سپارند که در آن درخت بکارد. باین ترتیب دیده می شود که عقد مساقات ، غیر از عقد مغارسه است و فقط شباهت‌ زیادی به آن دارد ، چه در اولی عمل عامل تربیت و نگاهداری اشجار مغروسه موجوده است‌ و در دومی کشت درختان و به وجود آوردن اشجار و تربیت آنها . همچنین تعهد غارس در عقد مغارسه جهت غرس اشجار از جمله اقسام تعهد به نتیجه است و غارس باید حتماً نسبت به غرس اشجار به نحو صحیح در زمین و احیاء ملک اقدام نماید تا مستحق حقوق غارسی و اجرت مقرر گردد ، در غیر این صورت ، حتی می توان غارس را مسئول خسارات وارده به مغارس تلقی نمود وشاید به همین دلیل است که وظیفه تامین نهال ، آب و سایر ابزار و آلات و انجام مقدامات لازم در این خصوص بر عهده غارس قرار داده شده و به نظر ما برای همین تعهد به نتیجه است که حقوق غارسی ، به غارس تعلق می گیرد اما در مساقات ، باغبان صرفاً متعهد می گردد تا تمام سعی و تلاش خود را جهت نگهداری و مراقبت از درختان انجام دهد و بنابراین تعهد وی از جمله اقسام تعهد به وسیله است و بنابراین مسئول خسارات و حوادثی که بدون تعدی و تفریط وی به موضوع قرارداد وارد می گردد ، نمی باشد .
ممکن است این ایراد مطرح گردد که هر مغارسه ای متضمن نوعی مساقات نیز است و میان آنها رابطه منطقی و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدین نحو که « هر مغارسه ای مستلزم انجام نوعی مساقات است اما هر مساقاتی نیازمند انجام مغارسه نیست » لیکن در خصوص این استدلال نیز باید معتقد باشیم که اولاً مساقاتی که در مغارسه برای رشد درختان و به ثمر رسیدن آنها انجام می شود ، با مساقاتی که در عقد خاص آن در حال انجام است ، ماهیتاً متفاوت است زیرا نگهداری از درختان در مغارسه ، کمی عام تر و شامل انواع درختان مثمر و غیر مثمر بوده و به منظور به ثمر و نتیجه رساندن درختان در مرحله اولیه است اما قرارداد مساقات جهت استمرار و ادامه استفاده و بهره بکشی مستمر و مداوم از درختان بوده و صرفاً در جهت نگهداری وآبیاری از درختان مثمر موجود مورد استفاده قرار می گیرد . ثانیاً در بسیاری از قرارداد های مساقات نیز چنانچه درختان از بین بروند ، باغبان متعهد می گردد تا به جای آنها درختان جدید غرس نماید و به نظر می رسد که غرس درختان جدید به جای درختانی که در حین مساقات به دلایل مختلف از بین می روند نیز از جمله تعهدات باغبانان باشد . همچنین تعهد باغبان در عقد مساقات ، در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود اما در قرارداد مغارسه ، هنوز ثمره ای به وجود نیامده تا انجام مساقات از سوی غارس را در ازای آن قلمداد نمائیم .
بالنتیجه عقد مغارسه عقد مستقلی است ، غیر از مساقات و از عقود شایعه‌ و معموله است که در حال حاضر در « حقوق ایران » جائی برای خود باز کرده است .^[۷۸]
و - تطبیق قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی
نظر غالب و شایع در حقوق ایران این است که اکثر عقود و قراردادهایی که در قانون و شرع نامی از آنها ذکر نگردیده را به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیر نموده و صحت آن را استخراج می نمایند ، بدین نحو که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر داشته است : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. » به اعتقاد اکثر حقوقدانان ، این ماده ناظر به قراردادهای نامعین می باشد . به بیان دیگر در قانون مدنی ، ما باب های مستقلی برای عقود معین داریم . عقود معین ، قراردادهایی هستند که قانونگذار نام معینی را برای آنها اختصاص داده و به دلیل شیوع آن در معاملات بین مردم ، تنظیمات آن را برعهده گرفته است . اما در کنار آن ، ماده ۱۰ ذکر شده ، ناظر به عقود غیر معین می باشد . قراردادهای نامعین ، قراردادهایی هستند که قانون نام معینی به آنها اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آنها نشده است . این عقود از این نظر که تابع قواعد عمومی قراردادها هستند ، با قراردادهای معین مشابه هستند ، اما چون شیوع چندانی ندارند قانونگذار احکام آنها را بیان ننموده است .^[۷۹]
بیشتر حقوقدانان تلاش نموده اند که قرارداد مغارسه و باغبانی را با بهره گرفتن از این ماده توجیح نموده و صحیح جلوه دهند . این دسته از علمای علم حقوق معتقدند که ، اگر عقد مغارسه یا قرارداد درختکاری را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهیم ، باعتبار صراحت آن ، اگر مدت در قرارداد ذکر نشده باشد عقد صحیح است .^[۸۰] بنابراین نظریه می توان هر شرط موافق قانون را که مورد توافق طرفین قرار دارد ، در قرارداد گنجاند . اما به نظر می رسد این نظریه نیز ، با توجه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قابل پذیرش نباشد :
عمده دلایل کسانی که تلاش دارند تا قرارداد مغارسه را از این طریق صحیح جلوه دهند ، موضوع عدم ذکر مدت در بیشتر قرارداد های عرفی می باشد اما در فصول قبل ذکر کردیم که در عقد مغارسه نیز مانند قرارداد مزارعه مدت‏ جزء ارکان اصلی و شرایط صحت معامله است و بدون تعیین مدت اساساً عقد باطل است‏ و اتفاقاً همین نکته است که در صورت شمول قرارداد مغارسه به ماده ۱۰ قانونی مدنی ایجاد اشکال می کند زیرا مطابق عمومات آن ماده ، قرارداد مغارسه‏ای که بدون ذکر مدت تنظیم شود ، ظاهراً بلا اشکال است و حال آنکه مطابق مقررات مربوط به عقد مزارعه و از باب وحدت‏ ملاک و تنقیح مناط با عقد مغارسه ، اگر مدت در عقد ذکر نشود ، آن عقد باطل و فاقد اعتبار قانونی است و حق اینست که چنین باشد زیرا تصور عقد بدون مدت و یا لااقل شرایطی‏ برای فسخ آن با مبانی حقوقی تباین دارد و ایجاد اشکالات عملی در روابط مدنی می کند .
موضوع دیگر این است که شاید با نظر سطحی به قراردادهای مغارسه ، آن را از شمول « عقد معین » خارج دانسته و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی‏ قرار دهیم ولی چون در حقوق اسلام و ایران ، هر نوع توافق و تراضی بین دو نفر که حق‏ و تعهدی برای طرفین ایجاد نماید و منشاء الزاماتی باشد ، از مقوله عقود است و قرارداد و پیمان از لحاظ ماهیت و شرایط اساسی ، غیر از معامله و عقد چیز دیگر نیست و از طرفی حتماً لازم نیست که تمامی عقود معین و احکام آنها در قانون مدنی ذکر شود . وقتی عنوان قانونی خاص در خصوص قرارداد مغارسه داریم و بسیاری از احکام را قانونگذار بیان کرده و انعقاد این قرارداد نیز میان مردم شایع است لذا به نظر ما کافی است که این قرارداد از عنوان نامعین خارج و جزو قراردادهای معین قرار بگیرد . بنابراین‏ چنین توافقهایی را که برای غرس اشجار و درختکاری بعمل آمده از نظر حقوقی و اصطلاحی‏ باید قرارداد مغارسه نامید . ( قرارداد معین )
قراردادهای نامعین نیز باید یک سری محدودیت ها را رعایت کنند از جمله این محدودیت ها ، می توان به مصادیق ذیل اشاره نمود : بطلان و منع شرط کار مادم العمر یا بدون تعیین مدت در عقد کار ( مفهوم مخالف ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی ) و بطلان عقد اجاره یا مزارعه در صورت عدم تعیین مدت ( مواد ۴۶۸ و ۵۱۸ قانون مدنی ) همچنین کاملاً مسلم است که قراردادهایی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردند ، باید شرایط اصلی صحت قراردادها را داشته باشند و اتفاقاً یکی از شرایط اساسی صحت معامله نیز ، معین بودن موضوع معامله است به بیان دیگر ، باید مال یا تعهد بر ذمه اشخاص دقیقاً مشخص بوده و برای هیچ یک از طرفین معامله مجهول نباشد^[۸۱] اما آیا به راستی در خصوص عقد مغارسه ، وضعیت مورد معامله کاملاً مشخص و معلوم است ؟ آیا غارس می تواند با اطمینان بگوید که درختان را به چه تعداد و اندازه ای و در چه موقع و زمانی و در چه وضعیتی به مالک تحویل دهد ؟ و اصولاً این قرارداد در چه زمانی تشکیل و ایجاد می شود ؟ ( زمان انعقاد قرارداد یا زمان کاشت درخت یا زمان ایجاد حیات درخت و …. ) ضمن اینکه در مشروعیت شرعی آن نیز تردید وانکار وجود دارد . بنابراین کسانی که قرارداد مغارسه را صحیح نمی دانند ، آن را فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی فقدان علم کافی (جهالت به موضوع) دانسته و آن را مصداق غرر و دارای ایراد شرعی می دانند . پس قانونگذار آزادی مطلق به متعاقدین نداده است و شروطی از قبیل علم به عوضین ، قدرت بر تسلیم عوضین و مال بودن عوضین را هم قرار داده است . همچنین برای متعاقدین نیز شروطی وضع نموده است و بدون مراعات آنها ، عقدی صحیح نیست ، خواه عقد معین باشد یا نا معین .^[۸۲]
ز - تطبیق قرارداد مغارسه در قالب پیشنهادی تحقیق
به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل معین می کند . بنابراین به طور خلاصه باید بگوییم :
الف ) از احکام عقد مزارعه پیروی می کند زیرا :
با قیاس از ماده ‌ ۵۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : « مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود … » و با توجه به شباهتهایی بسیار زیادی که میان عقد مغارسه و عقد مساقات وجود دارد و بسیاری از حقودانان و فقها نیز هیچ تفکیکی میان آنها قائل نشده اند و ویژگی خاصی نیز در عقد مساقات وجود ندارد که احکام مزارعه شامل آن شود ولی شامل قرارداد مغارسه نشود لذا ما معتقد هستیم که قرارداد مغارسه علی رغم استقلال از لحاظ برخی از احکام ، تابع عقد مزارعه به شرح مندرج در قانون مدنی می باشد .
حقوق زارعانه که در عرف و قانون اصلاحات ارضی وجود دارد ، در معنای اعم شامل حقوق مغارسه نیز می شود و حتی در بندهای فوق گفتیم که رویه قضائی نیز حقوق مغارسه را جزو حقوق زارعانه می داند .
با قبول و انطباق شرایط عقد مزارعه با قرارداد مغارسه ، اشکالات مربوط بامور مرافعاتی‏ و مسئله تنظیم و اعتبار و صحت اسناد و مناسبات مدنی افراد در این قبیل معاملات ، حل‏ و برطرف می گردد و برمبنای ضابطه فقهی و قانونی ، احکام صادر و دعاوی قطع و فصل‏ و اسناد رسمی تنظیم می گردد .
تنها ایرادی که در این خصوص باقی می ماند ، ایراد مربوط به شرط بیان مدت است زیرا همچنان این ایراد وجود دارد که اگر آن را عقدی مستقل و تابع احکام مزارعه بدانیم صحت آن منوط و مشروط به ذکر مدت است‏ و اگر مدت ذکر نشود باطل است و همانگونه که فصول قبل نیز ذکر کردیم ، در عرف و عادت به مساله مدت در عقد مغارسه کمتر توجه شده و تعیین مدت میان طرفین از اهمیت زیادی برخوردار نیست .^[۸۳] به علاوه موضوع شراکت در زمین یا درختان و ایجاد حقوق غارسی نیز ، با مباحث مطروحه در عقد مزارعه به هیچ عنوان سازگاری و مطابقت ندارد . اما این ایرادات را ما در این خصوص وارد ندانسته و به آن در ابتدای مبحث پاسخ داده ایم زیرا معتقدیم که قرارداد مغارسه در خصوص برخی از احکام نیز از عرف و یا قانون خاص خود پیروی می کند و در این دو مقوله هم ، قانونگذار با تدوین قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن ایرادات را مرتفع نموده و عرفهای محلی این ابهامات را بدون پاسخ رها نکرده است و برای آن راه حل منطقی دارند .
ب – دارای احکام خاص قانونی است زیرا :
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن هرچند تاکنون به درستی اجرا نشده است اما به هر حال هنوز آثار اجرایی آن مرتفع نشده و به قوت خود باقی است و این نشانه اراده عملی قانونگذار جهت بقای این قانون می باشد .
در این قانون به دو موضوع بسیار مهم اشاره شده که البته همین صرف اشاره به آنها ، جهت نشان دادن اهمیت توجه قانونگذار به این مقوله بسیار مهم ، کافی می باشد . این دو مقوله ، تعیین سهم طرفین و تعیین مدت در روابط مالک و غارس می باشد که گفته شد در خصوص این دو موضوع می توان از این قانون کمک گرفت .
دلایل عدم اجرای این قانون ، به علت ضعف قانون و یا ابهام در آن نبوده بلکه به دلیل گستردگی عرف های محلی ، امکان اینکه قانونی وضع شود تا بتواند تمامی روابط و شرایط و احکام خاصه این گونه قراردادها را تحت پوشش قرار دهد ، عملاً وجود ندارد همچنین به نظر ما ، مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون ، شرایط خاص حاکم در زمان تصویب آن یعنی ممانعت و مخالفت اربابان و مالکین بزرگ و قدرتمند ، با اجرای این قانون و بیسوادی و کم اطلاعی مردم عادی و عوام از تصویب این قانون بوده است . از جمله دلایل دیگر که سبب عدم اجرای این قانون گردید ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در کشور بوده که به لحاظ اهمیت آن ، سبب به حاشیه کشیدن این قانون شده است .
ج- دارای پشتوانه عرفی می باشد زیرا :
سالهاست که اقتصاد مردم ایران ، بدون اینکه شرع مقدس اسلام به طور صریح از آن حمایت کند وحتی در برخی از زمان ها ، حکم بطلان آن هم از سوی علما نیز صادر شده است ، از طریق این قرارداد در حال انجام است و از طریق این قرارداد ، در حال کسب درآمد و ارتزاق هستند . ضمن اینکه این موضوع سبب احیاء اراضی بلا استفاده و معطل افتاده نیز خواهد شد و در نهایت رونق اقتصادی کشور را در بر دارد .
در بسیاری از موارد به دلیل شیوع و رواج بسیار شدید این قرارداد در میان مردم ، هیچگونه قرارداد کتبی میان طرفین رد و بدل نمی گردیده و صرف اینکه مالک ، از شخص خاصی دعوت می نموده تا در زمین وی به غرس اشجار به پردازد ، به معنای انعقاد قرارداد بوده و بقیه شرایط و آثار آن را عرف محل معین می کرده است .
حتی در بسیاری از مواقع دیده می شود که در صورت بروز اختلاف میان طرفین در خصوص شرایط مورد قرارداد ، به جای مراجعه طرفین به مراجع قضائی ، اشخاص با مراجعه به عالمین و دانایان منطقه و یا با استعلام از متخصصین و خبره های محلی ، اختلافات خود را حل وفصل می نمایند .
فصل دوم - وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن
مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .
فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .
در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند . اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .
باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .
مبحث نخست - بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی

دوسطحی زنجیره تأمینی است که دامنه آن محدود به دو نوع شرکت می‌شود.
در این پایان‏ نامه از شبکه‏های مختلط برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث استفاده‌شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین
مدیریت موفق زنجیره‏ی تأمین، نیازمند تصمیمات مرتبط با جریان اطلاعات، محصول و منابع مالی است. همه‌ی این تصمیمات در سه مقوله یا فاز، بسته به فراوانی هر تصمیم و افق زمانی که یک تصمیم اثرگذار خواهد بود، تقسیم‏بندی می‏شوند. [۱]
الف) فاز راهبردی^[۷]: شرکت‏ها در طول این فاز در مورد نحوه‏ی ساختاردهی زنجیره تصمیم می‏گیرند؛ یعنی اینکه چه فرایندهایی و با چه ترکیبی در هر مرحله انجام شوند. تصمیمات این فاز به تصمیمات استراتژیک زنجیره نیز معروف هستند. این تصمیمات شامل موارد زیر می‏شوند (ملو^[۸] و همکاران ۲۰۰۹). [۸]

• • مکان و ظرفیت تسهیلات تولیدی و انبارداری

• • محصولاتی که باید در مکان‏های مختلف تولید یا ذخیره شوند

• • روش‏های حمل‏ و‏نقل موردنیاز در سکوهای ارسال مختلف

• • نوع سیستم اطلاعاتی موردنیاز

شرکت باید مطمئن شود که اعضای زنجیره، حمایت‌کننده‌ی اهداف راهبردی آن در طول این فاز هستند.
ب) فاز برنامه‏ ریزی^[۹]: در این فاز شرکت‏ها مجموعه‌ای از سیاست‏های عملیاتی را تعریف می‏کنند که عملیات کوتاه‏مدت آن‌ها را پوشش می‏دهند. در این فاز، فرض بر این است که تصمیمات راهبردی تغییر نمی‏کنند. شرکت‌ها فاز برنامه‏ ریزی را با پیش‏بینی تقاضای بازارهای مختلف در سال آتی شروع می‏کنند. برنامه‏ ریزی موارد زیر است (ملو و همکاران،۲۰۰۹): [۵]

• • چه بازارهایی از چه تسهیلاتی تأمین شوند

• • اندازه انباشته‏های موجودی چقدر باشد

• • پیمانکاری ساخت

• • سیاست‏های سفارش و موجودی موردنیاز

• • سیاست‏های مصوب موردنیاز برای تسهیلات پشتیبان در هنگام مواجه‌شدن با کمبود موجودی

• • نحوه و زمان‌بندی ترویج‌های بازاریابی

برنامه‏ ریزی، پارامترهایی را مشخص می‌کند که طی آن‌یک زنجیره برای یک دوره‏ی زمانی معین کار می‏کند. در فاز برنامه‏ ریزی، شرکت‏ها باید عدم قطعیت در تقاضا، نرخ‏های ارز و رقابت در یک دوره‏ی زمانی مربوطه را در تصمیماتشان لحاظ کنند.
ب) فاز عملیاتی^[۱۰]: افق زمانی، معادل روزانه یا هفتگی بوده و شرکت‏ها در این فاز، تصمیمتی در مورد سفارش‌ها خاص مشتریان می‏گیرند. در سطح عملیاتی، ترکیب زنجیره ثابت بوده، سیاست‏های برنامه‏ ریزی نیز از قبل تعریف‌شده هستند. هدف اصلی زنجیره در این فاز، رسیدن به سیاست‏های عملیاتی به بهترین شکل ممکن است. شرکت‏ها در طول این فاز، سفارش‌ها خاص را به موجودی‏ها یا تولید اختصاص داده، تاریخی را برای برآورده سازی سفارش تعیین می‏کنند، فهرست اقلام استخراجی از انبار را تهیه می‏کنند، روش ارسال یک سفارش را مشخص کرده و زمان‌بندی تحویل کامیون‏ها را تعیین و سفارش‌ها لازمه‏ی از سطح بالاتر را صادر می‏کنند. ازآنجایی‌که تصمیمات عملیاتی، کوتاه‏مدت هستند، معمولاً عدم قطعیت کمتری در مورد اطلاعات تقاضا برای آن‌ها وجود دارد. هدف عمده‏ی این فاز عملیاتی، بهره‏گیری از کاهش عدم قطعیت و بهینه ‏سازی عملکرد با توجه به محدودیت‏های اعمال‌شده از طریق سیاست‏های برنامه‏ ریزی است.
در این پایان‏ نامه ترکیبی از فازهای راهبردی و برنامه‏ ریزی برای زنجیره‏ی تأمین موردبحث، در نظر گرفته‌شده است. [۵]
زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا
هر زنجیره تأمین دارای دو بعد پاسخ‏گویی و کارایی می‏باشد که در ذیل توضیح داده می‌شوند:
پاسخ‏گویی زنجیره، شامل توانایی زنجیره در انجام موارد زیر است (کارلسون^[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۵): [۴]
پاسخ به‌اندازه‌ی دسته‏های متفاوت تقاضا

• • برآورده کردن تقاضا در زمان تدارکات کوتاه

• • پاسخ به تنوع زیاد محصولات درخواستی

• • ارائه محصولات نو و متکبرانه

• • ارائه محصولات با سطح خدمت بالا

کارایی زنجیره، شامل هزینه ساخت و تحویل به مشتری است.
بالا بردن سطح پاسخ‏گویی مستلزم صرف هزینه است. شکل ۱-۱ کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی را نشان می‏دهد.
شکل ‏۱‑۱- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [۱].
این کمترین هزینه‌بر پایه فن‏آوری موجود تعریف می‌شود. شرکتی که روی این مرز قرار دارد، می‏تواند تنها با بالا بردن هزینه خود و غیر‏کارا شدن، پاسخ‏گویی خود را افزایش دهد. چنین شرکتی باید مقایسه‌ای^[۱۲] بین کارایی و پاسخ‏گویی انجام دهد. البته شرکت‏هایی که روی این سر حد مرزی هستند، به‌صورت پیوسته فرایندهای خویش را بهبود داده و برای حفظ موقعیت خود، تغییراتی را در فن‏آوری ایجاد می‏کنند. با فرض مقایسه بین هزینه و پاسخ‏گویی، گزینه راهبردی کلیدی برای زنجیره، سطح پاسخ‏گویی است. زنجیره‏ها، از آن‏هایی که بر پاسخ‏گو بودن تکیه‌دارند تا آن‏هایی که به دنبال کارایی باهدف تولید و عرضه محصولات با کمترین هزینه ممکن هستند، تغییر می‏کنند. شکل (۱-۲) طیف پاسخ‏گویی را نشان داده و هر زنجیره در یک نقطه از طیف قرار می‏گیرد.
پاسخ‏گویی
کارایی
بسیار پاسخگو
شرکت دل که کامپیوترهای شخصی متنوع را چند روزه تحویل می‏دهند.
تا حدی پاسخگو
خودروسازانی ه در عرض دو هنفته تعداد زیادی محصول مختلف تحویل می‏دهند.
تا حدودی کارا
سازندهای سنتی پوشاک که زمان تدارک تولید چند هفته‏ای دارند.
بسیار کارا
کارخانجات فولادسازی که زمانبندی تولید از ماه ها قبل با انعطاف‏پذیری کمی تعیین می‏شود.
شکل ‏۱‑۲- طیف پاسخ‏گویی [۱].